تراجع واردات السيارات بمليار دولار خلال 5 أشهر
26-06-2016, 01:26 AM
إلهام.ب
صحافية بجريدة الشروق مختصة بمتابعة القضايا القانونية
تراجعت فاتورة واردات السيارات للأشهر الخمسة الأولى للعام الجاري لتبلغ 555 مليون دولار مقابل 1.72 مليار في نفس الفترة من 2015، أي بتراجع قدره 1.165 مليار دولار بنسبة 68 بالمائة خاصة بعد تخفيض مجموع السيارات المسموح باستيرادها إلى 83 ألف وحدة .
وكشف بيان المركز الوطني لإحصائيات الجمارك، نقلته وكالة الأنباء الجزائرية أمس، عن انخفاض محسوس في كمية السيارات المستوردة هذه السنة، حيث عرفت الواردات هبوطا بـ75بالمائة لتنتقل من 144.060 وحدة مستوردة في الفترة بين جانفي وماي 2015 إلى 35.925 وحدة في نفس الفترة من العام الجاري، أي بتراجع بـ108.135 سيارة، فيما تراوحت نسب التراجع بين مختلف الوكلاء من 2 بالمائة إلى 98 بالمائة، تتصدرها العلامات الأسيوية التي عرف استيرادها انخفاضا ملحوظا.
وهي المعطيات التي يعكسها تخفيض عدد رخص الاستيراد شهر ماي الفارط، بمنحها لـ40 وكيلا فقط من بين 80 وكيلا قدموا ملفات الطلب، مع تخفيض مجموع السيارات المسموح باستيرادها إلى 83 ألف وحدة لسنة 2016 بعدما كان إجمالي الواردات مسقفا في وقت سابق عند 152 ألف وحدة، حيث يخص نظام رخص استيراد السيارات المركبات السياحية ومركبات النقل التي تسع 10 أشخاص أو أكثر بما في ذلك السائق وكذا مركبات نقل السلع، بينما تعتبر الشاحنات والجرارات وكذا السيارات المستوردة من طرف المهنيين بصفة فردية من أجل سير مؤسساتهم غير معنية بهذا النظام.
وفي هذا السياق، تتوقع وزارة التجارة ألا تتجاوز فاتورة استيراد السيارات لهذا العام 1 مليار دولار مقابل 3.14 مليار في 2015 (265.523 سيارة مستوردة) و5.7 مليار في 2014 لحوالي417.913 سيارة مستوردة.
وأرجع وزير التجارة بختي بلعايب قرار تخفيض واردات السيارات بسبب ترشيد الواردات ووقف استيراد السيارات لتخزينها، والإبقاء فقط على استيراد السيارات التي يطلبها الزبائن من خلال دفع التسبيقات، بالإضافة إلى السياسة التي انتهجتها الحكومة لمجابهة تراجع أسعار النفط والرامية إلى تسقيف استيراد بعض المواد من خلال وضع الرخص التي تخص لحد الآن السيارات، الإسمنت، حديد البناء وبعض المواد الفلاحية.
