60 بالمائة.. شرط إدماج لتصدير السيارات المركّبة بالجزائر
29-06-2016, 03:09 AM
إيمان كيموش
صحافية في القسم الإقتصادي بجريدة االشروق
ينتظر أن يقوم وفد رجال أعمال جزائريين بزيارة إلى 3 دول إفريقية غربية ممثلة في ساحل العاج والبنين والطوغو بداية من 17 جويلية وإلى غاية الـ25 من نفس الشهر، في رحلة للبحث عن أسواق جديدة لتصدير المنتجات الغذائية والمشروبات والأدوية والأجهزة الكهرومنزلية خلال 2016، مستهدفين بذلك سوقا تتضمن 350 ألف مستهلك.
ويأتي ذلك في وقت شرع وكلاء السيارات الملزمون بتجسيد مصانع للتركيب والتجميع خلال سنة 2017 كأقصى حد، وفقا للمهلة الممنوحة لهم في دفتر الشروط الجديد المنظم للنشاط، في البحث عن إمكانية تصدير سيارات "صنع في الجزائر" لدول إفريقية، وذلك شريطة تحقيق نسبة إدماج تعادل الـ60 بالمائة، حتى يتمكنوا من إحراز الربحية عن نشاط التصدير، حسبما أكده مصدر من قطاع السيارات لـ"الشروق".
وأفاد نائب رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة رياض عمور في تصريح لـ"الشروق" بأنه وفي إطار النشاطات المتخذة لتشجيع الشركات الجزائرية على اقتحام السوق الدولية، ستنظم الغرفة تنقل وفد رجال أعمال جزائريين، بقيادة رئيسه، محمد العيد بن عمر إلى كل من ساحل العاج، التوغو والبنين، وذلك خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 25 جويلية 2016، مشددا على أن الغاية من هذا التنقل هو البحث عن أسواق جديدة لتصريف المنتجات الجزائرية، في مقدمتها المنتجات الغذائية.
كما ستتنقل شركة جزائرية للميكانيك أيضا، بحثا عن أسواق لها في إفريقيا الغربية ومتعاملين في مجال الطاقة والمولدات الكهربائية والأجهزة الكهرومنزلية والهواتف والمنتجات شبه الصيدلانية ومواد التجميل.
وفيما يخص إمكانية تصدير السيارات الجزائرية لهذه الدول، أوضح المتحدث أنه لن تكون هنالك اتفاقيات خلال هذه الزيارة، بحكم أن نشاط تركيب وتجميع وتصنيع السيارات في الجزائر، لا يزال في المهد، إلا أنه سيتم بالمقابل فتح الفرصة أمام كافة المصانع الجديدة والتي ستشرع في النشاط بداية من سنة 2017، مع احترام العقود المبرمة مع كل متعامل، مشددا على أن الجزائر ستتحول في ظرف سنوات لقطب ضخم لتصنيع السيارات في إفريقيا، كما أوضح أن التحدي المقبل في صناعة السيارات في الجزائر سيكون رفع نسبة الإدماج والتي يجب أن تتجاوز الـ60 بالمائة.
كما أكد عمور أن الحكومة ملزمة بمنح رخص لفتح فروع للبنوك الجزائرية بإفريقيا في القريب العاجل، لتسهيل عملية التصدير، واستكمال مشروع الطريق الإفريقي، باعتبار الجزائر تتربع على حدود إقليمية مع 7 دول إفريقية، من شأنها التسهيل لدخول أسواق إفريقيا الغربية، إضافة إلى تعزيز شبكة الطرقات واستكمال ميناء شرشال سنة 2022 والذي سيضفي حركية كبرى على نشاطات التجارة الخارجية.
من جهته، يرى رئيس جمعية "الجزائر استشارات للتصدير" اسماعيل لالماس في تصريح لـ"الشروق" أن السوق الإفريقية ليست سهلة المنال، وأن دخولها يتطلب تحضيرا واسعا على كافة المستويات، خاصة أنها مستهدفة حاليا من طرف فرنسا والصين وأمريكا وألمانيا، وذلك عبر دراسة مسبقة للسوق، وتحديد قدراتها الاستراتيجية، مشددا على أن بداية تصدير السيارات ستكون عبر علامة مرسيدس، في انتظار تطويرها مستقبلا، كما كشف عن مشروع لاستحداث سوق إفريقية حرة، وهو الملف المدروس على أعلى مستوى، ويمكن أن يرى النور سنة 2017.
