تسجيل الدخول

آسيا شلابي

صحافية، ورئيسة القسم الثقافي والفني بجريدة الشروق

أشعل خبر تطابق الحمض النووي للطفلة نهال مع الأشلاء التي عثر عليها في منطقة واسيف مواقع التواصل الاجتماعي، وأعاد إلى الواجهة مطلب تنفيذ عقوبة الإعدام في خاطفي وقاتلي الأطفال.
وهو المطلب الذي يعود مع كل حادثة اختطاف تنتهي بالعثور على جثث الأطفال إما مغتصبة أو منكلا بها من طرف وحوش محسوبين على البشر. تعددت صفحات التضامن مع عائلة الطفلة نهال على "الفايس بوك" واتخذ أغلب المنخرطين فيها مطلب "عقوبة الإعدام" صورة رئيسية على الصفحات الخاصة أيضا.
أكد المحامي حسان إبراهمي ضرورة الخروج من المنطقة الرمادية واتخاذ قرار واضح من عقوبة الإعدام التي لا تنفذ بحكم تجميدها بقرار سياسي سنة 1993 رغم استمرار المحاكم الجنائية في إصدار الأحكام.
وأشار، في اتصال مع "الشروق"، إلى أن الخلفية الإيديولوجية هي سبب تعثر الكثير من المبادرات الوطنية التي جمعت في وقت سابق الأئمة والمحامين والحقوقيين. ذلك أن الآراء تطرفت بين من ينادي بتطبيق القصاص كما نصت عليه الشريعة الإسلامية في كل الجرائم على اختلاف طبيعتها ومدى بشاعتها ووحشيتها، وبين من يساند الغرب في الطرح الإنساني القاضي بإلغاء العقوبة تماما حتى لو تعلق الأمر بجرائم وحشية من الدرجة الأولى كقتل الأصول أو التنكيل بالجثث وغيرها.
كما أكد في نفس السياق أن عقوبة السجن المؤبد تنتهي في أغلب الأحيان بالإفراج المشروط أو العفو الرئاسي، فيعود هؤلاء المجرمون إلى المجتمع بأكثر وحشية.. وشدد على أن ظاهرة اختطاف واغتصاب وقتل الأطفال هي واحدة من بحر جرائم تشير إلى انحراف كبير في سلوكيات هؤلاء من حيث الإحصائيات الأخيرة التي تؤكد نموا كبيرا في معدل الجريمة وأيضا في تطورها.
من جهته، طالب رئيس جمعية "ندى" للدفاع عن حقوق الأطفال، عبد الرحمن عرعار، بإعادة تفعيل عقوبة الإعدام. وعبر، في اتصال مع "الشروق"، عن إحباطه من خبر التطابق قائلا: "نحن في موقف لا نحسد عليه. وحان وقت رفع التجميد عن عقوبة الإعدام، خاصة في جريمة قتل واختطاف الأطفال".
وأضاف: "نناشد رئيس الجمهورية رفع التجميد عن هذه العقوبة وتبقى الجرائم الأخرى محل النقاش ثانوية إذا قورنت بخطر تفشي جريمة اختطاف واغتصاب وقتل الأطفال في الجزائر ".