تسجيل الدخول

نشيدة قوادري

صحافية بالقسم الوطني في جريدة الشروق، مهتمة بالشؤون التربوية





شرع مترشحون للانتخابات التشريعية المقبلة، في برمجة حملة انتخابية "مبكرة"، عبر المؤسسات التربوية، لجلب أكبر عدد ممكن من الأصوات، فيما قاموا بتعيين مديرين للابتدائيات والمتوسطات للعمل ضمن لجان الحملة الانتخابية. بالمقابل، كشفت مصادر مطلعة لـ"الشروق" أن قانون الوظيفة العمومية يمنع منعا باتا تعويض المترشحين والمؤطرين في الانتخابات من الأساتذة والإداريين "بمستخلفين" ولا يرخص لتعويضهم ماديا.
وأضافت المصادر أن هناك من الأشخاص الذين تأكد ترشحهم للتشريعيات المقبلة، يفرضون على الأساتذة وعلى الإداريين التصويت لصالحهم، إلى درجة إقدامهم على تعيين مديرين لمتوسطات وابتدائيات ضمن لجان الحملة الانتخابية، في إطار حملة انتخابية "مبكرة"، أمام التزام مصالح وزارة التربية الصمت.
وأكدت المصادر أن قانون الوظيفة العمومية يمنع تعيين "مستخلفين" لتعويض المترشحين للانتخابات المقبلة، خاصة من فئتي الأساتذة ومديري المؤسسات التربوية، ولا يرخص لتعويضهم ماديا، وبالتالي فحتى وإن تقرر "الاجتهاد" واللجوء إلى استخلافهم بإصدار تعليمات ومناشير، فإنهم سيمارسون مهامهم "بالمجان" دون حصولهم على أي مخلفات مالية، مشددة على أن القانون واضح ولا غبار عليه، على اعتبار أن المترشحين سواء كانوا أساتذة، إداريين أم مديرين، موضوعون تحت تصرف هيئات رسمية ويقومون بمهمة مكفولة دستوريا وهي "الترشح"، وكذلك نفس الشيء بالنسبة إلى الأساتذة الذين ينوون الحج، فإن قضية تعويضهم بمستخلفين ممنوعة بمواد قانونية، لأن "الحج" حق يمنح للمعني مرة واحدة في العمر، وأما بخصوص أداء مناسك العمرة فإنها تخضع لموافقة الهيئة المستخدمة- تضيف مصادرنا.