"نعم اعتذرت للإخوة السعوديين ونحن شعب متحضر لا ينكر الخير"
23-12-2017, 03:32 AM


إيمان كيموش

صحافية في القسم الإقتصادي بجريدة االشروق

أكد الوزير الأول أحمد أويحيى، الخميس، اعتذاره بشكل رسمي للسعودية، بشأن قضية "التيفو"، الذي رفعه بعض الأنصار بملعب عين مليلة، مشددا على أن قوانين الدولة الجزائرية تفرض على شعبها احترام قادة الدول، ومذكرا بالتاريخ الذي يربط البلدين، ومساندة السعودية للجزائر خلال الثورة التحريرية ولدى هيئة الأمم المتحدة ورفعها العلم الجزائري سنة 1955، مشيرا إلى أن الشعب الجزائري متحضر ويحترم الشعوب والدول، وبذلك قطع أويحيى الشك باليقين أمام كل الشائعات التي حاولت الاصطياد في الفتنة لإحداث أزمة شعبية بين الطرفين.
وفي سياق آخر، كشف الوزير الأول أحمد أويحيى عن تجميد منح رخص الاستثمار لإنجاز مصانع لتركيب السيارات في الجزائر، قائلا إن سيناريو المطاحن لن يتكرر مع المركبات، من خلال منح مئات الرخص ثم العجز عن تسويق منتوجها، وحسم أويحيى الأمر خلال تدشينه معرض المنتوج المحلي الخميس، في طبعته السابعة والعشرين بقصر المعارض حينما قال: "هناك 5 مصانع للسيارات و5 أخرى للشاحنات وفقط"، مضيفا "على الذين ينتظرون الظفر برخصة وعددهم يتجاوز الخمسين أن ينسوا الأمر ويفكروا في شيء آخر".
وخلال زيارته إلى جناح السيارات تحدث أويحيى إلى مختلف العارضين الممثلين لـ9 علامات جزائرية منها رونو وسوفاك وهيونداي وبيكانتو وإيفال، قائلا إن هذه المصانع مطالبة اليوم باحترام دفتر الشروط الجديد الذي صدر مؤخرا، ورفع نسبة الإدماج خلال 4 سنوات مثلما يقتضيه الدفتر، والاهتمام بتوظيف المناولين معهم وتصنيع قطع الغيار محليا ثم البحث عن التصدير، مشددا "لن يستمر في سوق السيارات إلا أصحاب النفس الطويل والعازمون على الاستثمار حقا"، وشدد على أن المصنع يجب أن ينتج وفق المعايير ويحترم القوانين، مصرحا "ليس كل من ينتج برغيا أو اثنين يسمي نفسه منتجا للسيارات لدينا شروط ويجب أن يتم الالتزام بها".
وخلال حديثه إلى مسؤولي مصنع رونو بوهران، أبلغ هؤلاء الوزير الأول أحمد أويحيى بأن أول سيارة كليو 4 الجزائرية ستكون جاهزة سنة 2018، وهي المركبة الأكثر طلبا لدى المتعامل الفرنسي، حيث ثمن أويحيى رفعهم الإنتاج من 75 ألفا إلى 100 ألف مركبة، مطالبا إياهم بالمزيد، وبتوظيف المناولين الجزائريين، وخلال حديثه إلى المدير العام لـ"سوفاك" منتج سيارات فولكسفاغن الجزائرية، قال أويحيى "لم يتبق لنا الكثير من الدوفيز في خزينة الدولة، ولن نمنح رخصا جديدة لإنشاء مصانع السيارات عليكم أنتم أن توفروا المنتوج في السوق وكذا قطع الغيار".
وخلال حديثه إلى صاحب مجمع إيفال محمد بايري، شدد أويحيى على أن الحكومة تبحث عن مصلحة البلد وليس مصالح الوكلاء، وأن مصلحة الشعب فوق كل اعتبار، ولذلك لن تسمح بالاستيراد مثلما كان سائدا من قبل، مصرحا "إذا جمدنا واردات بنصف مليون سيارة و6 ملايير دولار، ليس لنستورد بعدها معدات السيارات، حاولوا إنتاج قطع الغيار محليا، فلم يتبق من احتياطي الصرف هذه السنة غير 98 مليار دولار".
كما ثمن أويحيى التطور الذي تشهده الصناعات العسكرية في الجزائر، حيث كان مرفوقا بعدد من إطاراتها خلال زيارته لجناح الصناعة العسكرية الذي قال إنه أعاد العديد من الفروع الصناعية للواجهة ورد الاعتبار لمؤسسات كانت تجابه الإفلاس.

أويحيى: يجب إغراق السوق بالإسمنت وكسر أسعارها
ولدى زيارته إلى جناح جيكا لإنتاج الإسمنت، طالب الوزير الأول أصحابه بالعمل على إغراق السوق الوطنية بهذه المادة وكسر أسعارها التي لا تزال تشهد ارتفاعا في السوق، كما شدد لدى زيارته لمتعاملي التجهيزات الكهرومنزلية على غرار إيريس وكوندور على أهمية أن يموّنوا السوق بكافة التجهيزات التي تم وقف استيرادها، مشيرا إلى أن الحكومة تفتح آذانها للاستماع إلى المنتجين المحليين وفي حال منافسة أي منتوج أجنبي لهم على السوق الوطنية ستقوم بتجميد استيراده، فقط عليهم مراسلتها، يضيف أويحيى.
ودعا الوزير الأول إلى تشجيع التصدير وتقليص الاستيراد، مشددا على أن احتياطي الصرف لم يعد كما كان، وأن أول من سيتأثر هم الشباب، كما دعا المصدرين إلى تأسيس شركة نقل السلع بالتكتل فيما بينهم، وشدد على أهمية رفع نسبة الإدماج في كافة الصناعات المحلية.