التسجيل
آخر 10 مشاركات الكعكـ الجـــــــــــــــــزائري .... (الكاتـب : انا هي - آخر مشاركة : دائمة الذكر - مشاركات : 2 - المشاهدات : 10 - الوقت: 11:43 AM - التاريخ: 19-09-2014)           »          لحم محمّر في قدر الضغط (كوكوت مينوت) ..... (الكاتـب : انا هي - مشاركات : 13 - المشاهدات : 153 - الوقت: 11:39 AM - التاريخ: 19-09-2014)           »          6 نصائح تساعدك على الوصول الى وظيفة أحلامك (الكاتـب : منير7 - آخر مشاركة : ما لقيت اسم - مشاركات : 8 - المشاهدات : 184 - الوقت: 11:34 AM - التاريخ: 19-09-2014)           »          عبر عن حالة الجو عندكم (الكاتـب : وائل (جمال) - آخر مشاركة : soufia22 - مشاركات : 53 - المشاهدات : 798 - الوقت: 11:33 AM - التاريخ: 19-09-2014)           »          المتواجدون حاليا ....... فقط للذكرى (الكاتـب : دائمة الذكر - آخر مشاركة : soufia22 - مشاركات : 329 - المشاهدات : 12278 - الوقت: 11:28 AM - التاريخ: 19-09-2014)           »          امّــــــي ... (الكاتـب : انا هي - آخر مشاركة : soufia22 - مشاركات : 1 - المشاهدات : 57 - الوقت: 11:22 AM - التاريخ: 19-09-2014)           »          مُسْتَظَلُّ النُونِ (الكاتـب : أنفاس الإيمان - آخر مشاركة : محبة الشهادة - مشاركات : 379 - المشاهدات : 10874 - الوقت: 11:20 AM - التاريخ: 19-09-2014)           »          لي اشتاق للجدة اخلاص يتفضل (الكاتـب : soufia22 - مشاركات : 42 - المشاهدات : 2243 - الوقت: 11:18 AM - التاريخ: 19-09-2014)           »          لماذا تغيرت عني؟؟؟ (الكاتـب : soufia22 - مشاركات : 4 - المشاهدات : 74 - الوقت: 11:17 AM - التاريخ: 19-09-2014)           »          مسابقة فكرية بعنوان غزة رمز العزة (الكاتـب : عزالدين بن عبد الله - آخر مشاركة : محبة الشهادة - مشاركات : 28 - المشاهدات : 3068 - الوقت: 11:13 AM - التاريخ: 19-09-2014)

العودة   منتديات الشروق أونلاين > منتدى القانون > المقالات والمواضيع القانونية

روابط مهمة : دليل الاستخدام | طلب كلمة المرور | تفعيل العضوية | طلب كود تفعيل العضوية | قوانين المنتدى   

المقالات والمواضيع القانونية المقالات والمواضيع القانونية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 10-12-2008, 03:10 PM   #31   

FLY1001
عضو فعال

الصورة الرمزية FLY1001
FLY1001 غير متواجد حالياً


وسام التكريم 
افتراضي رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة bila258 مشاهدة المشاركة
من فضلك أخي fly1001 أرجو منك المساعدة في بحثي الضمانات المقررة للمشتري في البيع على التصاميم لم أعثر على أي مراجع.شكرا مسبقا

متـــــــــــــــــــــــى تحتاج المعلومات كأخر أجل ؟؟؟؟؟ إنني جد مشغول حاليا
أرجوا الإجابة لكي اساعدك icon30


  
رد مع اقتباسإقتباس
قديم 10-12-2008, 03:48 PM   #32   

FLY1001
عضو فعال

الصورة الرمزية FLY1001
FLY1001 غير متواجد حالياً


وسام التكريم 
هام رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية


إبدأ مـــــــــــــــــــــــن هنا :
-الوكالة الوطنية للوساطة وضبط العقار

إن تأسيس الوكالة الوطنية للوساطة و التنظيم العقاري يقع في الخط المستقيم للمجهودات المقدمة من السلطات العمومية من اجل انبثاق سوق العقار الاقتصادي حيوي وشفاف.
النظام الأساسي لتسيير الوكالة الوطني للوساطة و التنظيم العقاري
أسست هته الأخيرة في افريل 2007 من اجل دعم الاستثمار، و تعتبر مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري موضوعة تحت وصاية ( سلطة ) وزير الصناعة و ترقية الاستثمارات، و تتم إدارتها عن طريق مجلس الإدارة المؤلف من اثنا عشر عضوا.
مهمة الوكالة الوطنية للوساطة والتنظيم العقاري
-التسيير، الترقية، الوساطة والتنظيم العقاري- تلك هي المهام الممارسة تحت عنوان ترقية الاستثمار.
-الوساطة العقارية:تسير عن طريق العهدة و لحساب المالك مهما يكن النظام الأساسي القانوني للممتلكات.
-ملاحظة و إعلام:الوكالة الوطنية للوساطة والتنظيم العقاري تعلم السلطة القرارية المحلية المعنية بكل معلومة متعلقة بالعرض والطلب العقاري و غير المنقولات، اتجاهات السوق العقاري و آفاقه المستقبلي
-ضبط السوق العقاري والمنقولات للمساهمة في انبثاق سوق عقاري موجه للاستثمار.
المحفظة العقارية للوكالة الوطنية للوساطة و التنظيم العقاري:
محفظة العقار للوكالة الوطنية للوساطة والتنظيم العقاري متكونة من:
-الأصول الفائضة للمؤسسات العمومية الاقتصادية:
-أراضي غير مستغلة أو لا غاية لها.
-أراضي مستعملة خارج الغرض الاجتماعي.
-أراضي مستقلة أو منفصلة عن المجاميع الأكثر اتساعا للمؤسسات العمومية الاقتصادية و التي تعتبر غير ضرورية للنشاط.
-الأراضي التي غيرت النظام الأساسي القانوني و تعتبر خارج النشاط للمؤسسات العمومية الاقتصادية.
-الأراضي المطروحة في السوق من قبل المؤسسات العمومية الاقتصادية.
-الأصول المتبقية: ( عقارات و مباني) الذائبة للمؤسسات العمومية الاقتصادية
-الأراضي غير المخصصة أو غير المستعملة و الواقعة في المناطق الصناعية.
أدوات الوكالة الوطنية للوساطة والتنظيم العقاري :
· بنك المعلومات.
· جدول أسعار السوق.
·ملحوظات حول سوق المنقولات و العقار.
للاستعلام أكثر حول العقار الاقتصادي، انظر تحديدا الأربع مراسيم التنفيذية التالية و الصادرة في افريل 2007:
·رسوم التنفيذي رقم 07-119 المؤرخ في 23 افريل 2007 حاملا تأسيس الوكالة الوطنية للوساطة و التنظيم العقاري.( ANIREF )
· المرسوم التنفيذي رقم 07-120 المؤرخ في 23 افريل 2007 تنظيم، تكوين وسير لجنة إرشاد التحديد الموضعي و ترقية الاستثمارات والتنظيم العقاري.( CALPIREF )
· المرسوم التنفيذي رقم 07-121 الصادر في 23 افريل حاملا لتطبيق الرخصة رقم 06-11 الصادرة في 30 أوت 2006 محددة لشروط وطرق التنازل و بيع الأراضي المدونة للقطاع الخاص للحكومة و الموجه لتحقيق مشاريع الاستثمار.


· المرسوم التنفيذي رقم 07-122 المؤرخ في 23 افريل 2007 حاملا شروط تسيير الأصول المتبقية للمؤسسات العمومية المستقلة و غير المستقلة الذائبة و شروط تسيير الأصول المتبقية للمؤسسات العمومية الاقتصادية و الأصول الفائضة على مستوى المناطق الصناعية.
الوكالة الوطنية لتطويرالاستثمار
إن مواكبة الاستثمار تمثل غاية أساسية للسلطات العمومية
أسست الوكالة الوطنية لترقية الاستثمارات لتحقيق هذه الغاية تحت رقابة و توجيه الوزير المكلف بترقية الاستثمارات، تقوم الوكالة الوطنية لترقية الاستثمارات بممارسة مهامها في 7 مجالات بارزة ( كبيرة):

- إعلام: استقبال و إعلام المستثمرين

- تسهيل: التعرف إلى القواعد المعيقة لتحقيق الاستثمارات، و اقتراح معايير تنظيمية من اجل معالجة هته القواعد المعيقة

- ترقية الاستثمار: ترقية المحيط العام للاستثمار في الجزائر، و تحسين ودعم صورة الجزائر في الخارج.

- إرشاد: تقديم النصح و مواكبة المستثمرين لدى الإدارات الأخرى خلال تحقيقهم لمشاريعهم.

- مساهمة تسيير العقار الاقتصادي: إعلام المستثمرين بوجود الأوعية العقارية ( الوعاء العقاري) و ضمان تسيير محفظة العقارات.

- تسيير المزايا: التأكد من أهلية الانتخاب للمزايا المتعلقة بالاستثمار المعلن عنها، المساهمة في تعريف المشاريع التي تمثل فائدة استثنائية للاقتصاد الوطني و المساهمة في مناقشة المزايا القبلة للتمييز في هذه المشاريع.

- متابعة: ضمان خدمة الملاحظة، الإحصاء و السماع المحمول على الحكومة لتقدم المشاريع المسجلة بواسطة إعادة الانتشار المؤسساتي المدرج في أكتوبر 2006 ، مهام الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار دعمت فيما يخص التسهيلات، الترقية، الإعلام و الإرشاد بالمقابل خففت المهام المتعلقة بالمزايا.

راوبط :
http://www.mipi.dz/index_fr.php?page=doc&titre=doc4
http://www.mipi.dz/index_fr.php?page=doc&titre=doc3
http://www.mipi.dz/index_fr.php?page=doc&titre=doc2
http://www.mipi.dz/index_fr.php?page=doc&titre=doc1
fly1001كـمـبـيـوتـر



  
رد مع اقتباسإقتباس
قديم 10-12-2008, 03:53 PM   #33   

FLY1001
عضو فعال

الصورة الرمزية FLY1001
FLY1001 غير متواجد حالياً


وسام التكريم 
افتراضي رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية


نصوص بيــــــــــــــــــــــــــــــــــــع على تصاميم :


مرسوم تشريعي رقم 93-03 مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 يتعلق بالنشاط العقاري

إن رئيس المجلس الأعلى للدولة،

- بناء على الدستور لا سيما المادتان 115 و 117 منه،

- وبناء على الإعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن إقامة المجلس الأعلى للدولة،

- وبناء على المداولة 92-02/ م.أ.د المؤرخة في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 أبريل سنة 1992 والمتعلقة بالمراسيم ذات الطابع التشريعي،

- وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم،

- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،

- وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،

- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،

- وبمقتضى الأمر رقم 76-92 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتعلق بتنظيم التعاونية العقارية،

- وبمقتضى القانون رقم 80-07 المؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 والمتعلق بالتأمينات،

- وبمقتضى القانون رقم 81 01 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن التنازل عن الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والأجهزة العمومية،

- وبمقتضى القانون رقم 86-07 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 والمتعلق بالترقية العقارية،

- وبمقتضى القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 جمادى الأول عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 والمتعلق بالتهيئة العمرانية،

- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأول عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية،

- وبمقتضى القانون رقم 88-25 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 والمتعلق بتوجيه الاستثمارات الخاصة الوطنية،

- وبمقتضى القانون رقم 88-27 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 والمتضمن تنظيم التوثيق،

- وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالأسعار،

- وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري،

- وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري،

- وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير،

- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،

- وبعد استطلاع رأي المجلس الاستثماري الوطني،

يصدر المرسوم التشريعي التالي نصه:

المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم التشريعي الإطار العام المتعلق بالنشاط العقاري،

الفصل الأول

الترقية العقارية

المادة 2 : يشتمل النشاط العقاري على مجموع الأعمال التي تساهم في إنجاز أو تجديد الأملاك العقارية المخصصة للبيع أو الإيجار أو تلبية حاجات خاصة.

يمكن أن تكون الأملاك العقارية المعنية محال ذات الاستعمال السكني أو محال مخصصة لإيواء نشاط حرفي أو صناعي أو تجاري.

المادة 3 : يدعى كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس النشاطات المذكورة في المادة 2 السابقة، متعاملا في الترقية العقارية.

ويعد المتعاملون في الترقية العقارية تجارا، باستثناء الذين يقومون بعمليات في الترقية العقارية لتلبية حاجاتهم الخاصة أو حاجات المشاركين في ذلك.

المادة 4 : فضلا عن الأحكام التي نصت عليها في هذا المجال المادة 2 من الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري المذكور أعلاه، تعد أعمالا تجارية بحكم غرضها، الأعمال الآتية:

- كل نشاط الاقتناء والتهيئة لأوعية عقارية قصد بيعها أو تأجيرها،

- كل النشاطات التوسطية في الميدان العقاري، لا سيما بيع الأملاك العقارية أو تأجيرها،

- كل نشاطات الإدارة والتسيير العقاري لحساب الغير.

المادة 5 : تخضع كذلك لأحكام هذا المرسوم التشريعي نشاطات الترقية العقارية التي تقوم بها الشركات المدنية العقارية إذا كانت هذه النشاطات ليس الغرض منها توفير الحاجات الخاصة لأعضاء تلك الشركات.

المادة 6 : تخول ممارسة النشاطات المذكورة في المواد 2 و 3 و 4 و 5 أعلاه، طبقا للتشريع المعمول به ووفق الشروط المحددة في هذا المرسوم التشريعي، لكل شخص طبيعي أو معنوي يتمتع بالأهلية القانونية للقيام بأعمال تجارية.

المادة 7 : يمكن أن ترشح لمساعدة الدولة حسب الأشكال والشروط القانونية المعمول بها أو التي ستحدد، نشاطات الترقية العقارية التي تستهدف إنجاز مساكن ذات طابع اجتماعي مخصصة للبيع أو التأجير.

وستبين بدقة الواجبات المرتبطة بالمساعدة والعقوبات المتعلقة بها في دفتر شروط يقيد المستفيد.

الفصل الثاني

علاقة المتعامل في الترقية العقارية بالمشتري

المادة 8 : تظل المعاملات التجارية التي تتعلق ببناية أو جزء من بيانات، خاضعة للتشريع المعمول به ولا سيما أحكام القانون المدني في هذا المجال، مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها أدناه والمتعلقة بالبيع اعتمادا على التصاميم.

وقبل أي تسليم بناية إلى المشتري، يتعين على المتعامل في الترقية العقارية أن يطلب من المهندسين المعماريين والمقاولين المكلفين بإنجاز المنشآت شهادة تأمين تحملهم المسؤولية المدنية العشرية المنصوص عليها في أحكام القانون المدني، لا سيما المادة 554 منه، وطبقا للقانون المتعلق بالتأمينات لا سيما موارده من 94 إلى 99 .

تبلغ نسخة التأمين المذكورة في الفقرة السابقة إلى المشترين يوم حيازة ملكية البناية كأقصى أجل.

وإن لم يكن ذلك، يحمل المتعامل في الترقية العقارية المسؤولية المدنية زيادة على الأحكام التي ينص عليها القانون في هذا المجال.

المادة 9 : يمكن المتعامل في الترقية العقارية أن يبيع لأحد المشترين بناية أو جزء من بناية قبل إتمام الإنجاز، شريطة تقديم ضمانات تقنية ومالية كافية كما تنص على ذلك المواد 10 و 11 و 17 و 18 أدناه. وفي هذه الحالة، تستكمل صيغة المعاملة التجارية بعقد بيع بناء على التصاميم وتكون خاضعة للأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل.

المادة 10 : يجب أن يشتمل عقد البيع بناءا على التصاميم الذي يحدد نموذجه عن طريق التنظيم، تحت طائلة البطلان، على ما يأتي، زيادة على الصيغ المعتادة:

- العناصر الثبوتية للحصول على رخص البناء المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل،

- وصف البناية المبيعة أو جزء البناية المبيع ومشتملات ذلك،
- آجال التسليم وعقوبات التأخير المرتبطة بها في حالة عدم احترام هذه الآجال،

- السعر التقديري وكيفيات مراجعته إن اقتضى الأمر،

- شروط الدفع وكيفياته،

- طبيعة الضمانات القانونية وضمان حسن الانتهاء والضمانات الأخرى التي يعطيها المتعامل في الترقية العقارية للمشتري مقابل تسبيقات وسلف ودفعات مجزأة، المنصوص عليها في العقد، ودعم الالتزامات التعاقدية الأخرى.

ويمكن أن يستكمل العقد النموذجي من جهة أخرى بأي بند آخر خاص تراه الأطراف ضروريا دون أن تقل الضمانات التعاقدية على أي حال عن تلك التي ينص عليها العقد النموذجي كما هو محدد عن طريق التنظيم.

المادة 11 : يتعين على المتعامل في الترقية العقارية في عمليات البيع بناء على التصاميم أن يغطي التزاماته بتأمين إجباري يكتتبه لدى صندوق الضمان والكفالة المتبادلة المنصوص عليها في التشريع المعمول به.

وتفرق شهادة الضمان إجباريا بالعقد المنصوص عليه في المادة 10 السابقة.

المادة 12 : يحرر عقد البيع بناءا على التصاميم على الشكل الأصلي ويخضع للشكليات القانونية في التسجيل والإشهار. كما يشتمل في آن واحد على البناية وعلى القطعة الأرضية التي شيدت المنشأة فوقها.

المادة 13 : يستكمل العقد المنصوص عليه في المادة 12 السابقة بمحضر يحرر حضوريا في نفس مكتب الموثق، لإثبات حيازة الملكية من المشتري وتسليم البناية التي أنجزها المتعامل في الترقية العقارية وفق الالتزامات التعاقدية.

وعندما يتعلق البيع ببناية مقسمة إلى أجزاء، يرفق المحضر المذكور في الفقرة السابقة ببيان وصفي لتقسيم الملكية المشتركة يحرر بعناية المتعامل في الترقية العقارية طبقا للتنظيم الجاري به العمل.

المادة 14 : لا تتم حيازة ملكية بناية أو جزء من بناية من المشتري، إلا بعد تسليم شهادة المطابقة المنصوص عليها في القانون رقم 90-29 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه. غير أنه ليس لحيازة الملكية وشهادة المطابقة أثر إعفائي من المسؤولية المدنية المستحقة ولا من ضمان حسن إنجاز المنشأة التي يلتزم بها المتعامل في الترقية العقارية خلال أجل سنة واحدة.

المادة 15 : يحدد العقد المذكور في المادتين 9 و 10 أعلاه، الآجال الضرورية لتنفيذ أشغال إصلاح العيوب الظاهرة و/أو حسن سير عناصر تجهيز البناية.

المادة 16 : يخول كل إفلاس لمتعامل في الترقية العقارية يكون قد قام بالبيع بناءا على التصاميم، حق الامتياز من الدرجة الأولى لجماعة المالكين.

المادة 17 : كل تخلف أو عجز مادي من المتعامل في الترقية العقارية، يثبته المحضر ثبوتا قانونيا، ويظل مستمرا بالرغم من الإنذار، يخول لجماعة المالكين سلطة مواصلة إنجاز البناءات بجميع الوسائل القانونية على نفقة المتعامل المتحف وبدلا منه.

المادة 18 : كل بند في العقد يكون الغرض منه إلغاء أو تحديد المسؤولية أو الضمانات المنصوص عليها في المادتين 11 و 14 وفي المواد المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، أو تحديد مداها إما عن طريق إبعاد تضامن المقاولين من الباطن أو تحديده، يعد باطلا وكأنه لم يكن، وذلك دون الإخلال بالأحكام المعمول بها في القانون المدني وقانون العقوبات والمتعلقة بتطبيق الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل.

المادة 19 : زيادة على الالتزام المنصوص عليه في المادة 11 أعلاه، يتعين على المتعامل في الترقية العقارية من جهة أخرى أن يكتتب ضمانا من جميع الأخطار التي يكون مسؤولا عنها بصفته متعاملا.

الفصل الثالث

علاقة المؤجر بالمستأجر

المادة 20 : لا تطبق المواد 471 و 472 و 473 و 474 و 509 وكذا المواد من 514 إلى 537 من الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975، والمذكور أعلاه، والمتعلقة بحق البقاء في الأمكنة على عقود الإيجار ذات الاستعمال السكني المبرمة بعد تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

يظل تجديد عقود الإيجار المبرمة قبل تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي، خاضعا للتشريع السابق المطبق على هذه العقود.

المادة 21 : تجسد العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين وجوبا في عقد إيجار طبقا للنموذج الذي يحدد عن طريق التنظيم ويحرر كتابيا بتاريخ مسمى.

يعاقب المؤجر إذا خالف هذا الواجب، طبقا للأحكام التشريعية المعمول بها.

ومن جهة أخرى، ودون المساس بالعقوبات التي يتعرض لها المؤجر بسبب انعدام العقد، فإن أي وصل يحوزه شاغل الأمكنة يخوله الحق في عقد الإيجار لمدة سنة ابتداءا من تاريخ معاينة المخالفة.

المادة 22 : إذا انقضى أجل عقد إيجار مبرم قانونيا، يتعين على المستأجر أن يغادر الأمكنة.

المادة 23 : إذا قرر شخص معنوي مؤجر بيع البناية التي يملكها، أجزاء، يستفيد الشاغل القانوني للجزء الموضوع للبيع من حق الشفعة لشرائه. وتبيين بدقة نية البيع على الخصوص ثمن البيع المطلوب، كما يجب أن تبلغ برسالة موصى عليها مع وصل استلام إلى الشاغل الذي يتعين عليه أن يجيب خلال أجل لا يمكن أن يتجاوز شهرا واحدا ويصبح حق الشفعة بدون أثر إذا انقضى هذا الأجل.

الفصل الرابع

الملكية المشتركة

المادة 24 : يجب أن تخضع إدارة الملكية المشتركة للبنايات الجماعية أو لتجمعات المساكن، لنظام الملكية المشتركة الذي يفرض على جميع المالكين المشتركين.

المادة 25 : يمكن أن تنفذ إدارة الملكية المشتركة بعناية أحد المالكين المشتركين على الأقل، بصرف النظر عن أحكام المادتين 756 مكرر 2 و 756 مكرر 3 من الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه.

ويخول هذا المالك المشترك المعني ممارسة الصلاحيات الراجعة لهيئات الملكية المشتركة بغية ضمان المحافظة على البناية وتسييرها فيما يخص الأجزاء المشتركة حسب الشروط المحددة في نظام الملكية المشتركة.

المادة 26 : تثبت كيفيات تسيير الملكية المشتركة المنصوص عليها في المادة 25 أعلاه بناء على أمر بسيط يستند إلى عريضة يوقعها رئيس المحكمة المختص إقليميا بناءا على طلب المالك المشترك المعني.

وتصبح منذ ذلك الحين، قرارات التسيير والإدارة مفروضة على المالكين المشتركين والشاغلين الآخرين وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل المطبق على الملكية المشتركة.

لاينتهي التخويل المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 25 أعلاه، إلا بتطبيق تنظيم الملكية المشتركة كما حددته المواد من 743 إلى 772 من الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه والمتضمن القانون المدني، والنصوص اللاحقة.

الفصل الخامس

أحكام انتقالية وختامية

المادة 27 : العقود الإدارية لمنح الأملاك الشاغرة سابقا أو تأجيرها أو بيعها، المحررة طبقا للتشريع الذي كان يطبق عليها، لا تبطل بسبب إلغاء العقود والقرارات التي كانت أصل تصنيف هذه الأملاك كأملاك شاغرة.

وبهذه الصفة، وحسب الحالة، يكون ما يأتي:
- لا يتعين على الإدارة فيما يخص كل بيع تم تطبيقا للقانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، إلا دفع مبلغ الثمن الحقيقي في 7 فبراير سنة 1981، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، إلا دفع مبلغ الثمن الحقيقي للبيع إلى المالك القديم وإن اقتضى الأمر مع زيادة مقابل قيمة التخفيضات التي منحتها الدولة لذوي الحقوق والفوائد القانونية الجارية.

- أما الشاغلون القانونيون بصفة مستأجرين، فيفرض حقهم في البقاء بالأمكنة على المالك القديم الذي يحل هكذا محل صفة المؤجر التي كانت تضطلع بها الهيئة أو المرفق العام الحائز للملك.

المادة 28 : يوضح بدقة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم، هذا المرسوم التشريعي ولا سيما أحكام المادتين 21 و 24 أعلاه.

المادة 29 : تستفيد من أحكام هذا المرسوم التشريعي ما عدا الحقوق التي اكتسبتها الأطراف والغير، عمليات الترقية العقارية التي شرع فيها حسب الشروط والأشكال التي نص عليها القانون رقم 86-07 المؤرخ في 4 مارس سنة 1986 والمذكور أعلاه.

المادة 30 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي ولا سيما القانون رقم 86-07 المؤرخ في 4 مارس سنة 1986 والمذكور أعلاه، وذلك بصرف النظر عن أحكام المادة 29 أعلاه.

المادة 31 : كل مخالفة ينص عليها قانون العقوبات ويقمعها، وتكون وقائعها التي تؤسسها ناجمة عن عدم مراعاة أحد أحكام هذا المرسوم التشريعي، يعاقب عليها بالعقوبة المطابقة مع التطبيق القانوني للظروف المشددة إذا كانت الوقائع صادرة عن المتعامل في الترقية العقارية.

المادة 32 : ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993.

علي كافي


تعديل في القانون المدني ، عقد جديد لأن محل العقد غير موجود محقق الوجود + محاضر التسليم + و التحفظات



  
التعديل الأخير تم بواسطة FLY1001 ; 10-12-2008 الساعة 04:01 PM
رد مع اقتباسإقتباس
قديم 10-12-2008, 04:20 PM   #34   

FLY1001
عضو فعال

الصورة الرمزية FLY1001
FLY1001 غير متواجد حالياً


وسام التكريم 
افتراضي رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية


مداولات قــــــــــــــــــانون إ.م.إ



الملفات المرفقة
نوع الملف: pdf 048.pdf‏ (570.6 كيلوبايت, المشاهدات 92)
  
رد مع اقتباسإقتباس
قديم 10-12-2008, 04:29 PM   #35   

FLY1001
عضو فعال

الصورة الرمزية FLY1001
FLY1001 غير متواجد حالياً


وسام التكريم 
جديد رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية


تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــابع



الملفات المرفقة
نوع الملف: pdf 052.pdf‏ (554.2 كيلوبايت, المشاهدات 116)
  
رد مع اقتباسإقتباس
قديم 10-12-2008, 07:40 PM   #36   

bila258
عضو مبتدئ

الصورة الرمزية bila258
bila258 غير متواجد حالياً


افتراضي رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية


سأعرض البحث في شهر جانفي
أشكرك على النصوص



  
رد مع اقتباسإقتباس
قديم 11-12-2008, 06:08 PM   #37   

FLY1001
عضو فعال

الصورة الرمزية FLY1001
FLY1001 غير متواجد حالياً


وسام التكريم 
افتراضي رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية


I'll help u



  
رد مع اقتباسإقتباس
قديم 11-12-2008, 09:25 PM   #38   

ibrahim1629
عضو جديد

الصورة الرمزية ibrahim1629
ibrahim1629 غير متواجد حالياً


افتراضي رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية


جزاك الله خيرا



  
رد مع اقتباسإقتباس
قديم 12-12-2008, 07:31 PM   #39   

FLY1001
عضو فعال

الصورة الرمزية FLY1001
FLY1001 غير متواجد حالياً


وسام التكريم 
افتراضي رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية


تعريف صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة في الترقية العقارية
تأسس صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة في الترقية العقارية بموجب المرسوم التشريعي رقم 93-03 المؤرخ في 01 مارس 1993 المتضمن الترقية العقارية ( في مادته 13).
أما فيما يخص إحداثه الرسمي، فقد تم إصداره بموجب المرسوم التنفيذي 97-406 المؤرخ في 03 نوفمبر1997.
لا يسعى الصندوق، الذي هو هيكل ذو طابع تعاوني تحقيق الربح. فهو موضوع تحت وصاية وزارة السكن و العمران، و يتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي.
تكمن مهمته في ضمان الدفوعات المقدمة في شكل تسبيقات على الطلب من طرف المشترون المستقبلون للمساكن (أو بنايات ذات استعمال غير سكني ) في إطار البيع على المخطط (vsp) .
إن شكل التنظيم الذي تم اعتماده للصندوق يخول له نوع من الاستقلالية تجاه الدولة لاسيما بفعل التضامن و المشاركة المباشرة و النشطة للفاعلين الرئيسين و هم المتعاملون في الترقية العقارية المنخرطون وهذا، من خلال أجهزة التسيير المنصوص عليها قانونا لهذا الغرض منها:
.: مكتب الجمعية العامة للمتعاملين في الترقية العقارية المنخرطين (5 أعضاء منتخبة)،
.: مجلس علم الأخلاق المهنية (5 أعضاء منتخبة)،
.: مجلس تأديبي (5 أعضاء منتخبة)،
.: مجلس الإدارة (7 أعضاء منتخبة).
زيادة على هذه الأجهزة، يزود الصندوق حاليا بلجنة ضمان تتكون من 04 أعضاء يرأسها المدير العام. تعد اللجنة المذكورة الوحيدة المؤهلة للبث في منح الضمان وهذا، بعد دراسة الطلبات حسب المقاييس التي حددها الصندوق و صادقت عليها وزارة السكن و العمران.
يحوز الصندوق حاليا على عدة تمثيلات، متمركزة على وجه الخصوص بوهران و عنابة و برج بوعريريج و بسكرة.
ضمن الصندوق الذي يعد اليوم 482 متعامل في الترقية العقارية منخرط، 53497مسكن و مساحة 104503.47 متر مربع من البناء ذات الاستعمال السكني مباعة بصيغة البيع على المخطط ( .(vsp



  
رد مع اقتباسإقتباس
قديم 13-12-2008, 02:57 PM   #40   

kamelio
عضو نشيط

الصورة الرمزية kamelio
kamelio غير متواجد حالياً


افتراضي رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية


شكرا فلاي على المعلومات التي قدمتها حول العقار الاقتصادي.
لكن هل بامكانك ان تشرح لي بالضبط كيف تعمل وكالة الوساطة و الضبط العقاري التي تحدثت عنها . خصوصا من الناحية القانونية . أعلم أنك مشغول كثيرا و لذلك اطلب منك الاجابة حين يتوفر لك الوقت.



  
رد مع اقتباسإقتباس

إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
foncier


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
كتاب: المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، ج1، للأستاذ الدكتور مسعود شيهوب زهرون قسم المذكرات والأبحاث القانونية 21 21-12-2010 10:34 AM
إنتقال الملكية Sally قسم المذكرات والأبحاث القانونية 5 12-01-2009 12:06 PM
أكثر من 30 رنة مخصصة للمسجات bachir05 منتدى الهاتف النقال 0 28-09-2008 05:10 AM
رسالة ام محششة لولدها kzino منتدى النكت 1 22-01-2007 10:56 PM


الساعة الآن 11:47 AM.


© جميع الحقوق محفوظة للشروق أونلاين 2014
قوانين المنتدى
الدعم الفني مقدم من شركة