تسجيل الدخول

كن التنافس والتطاحن للوصول إلى مبنى البرلمان تحضيرا للتشريعيات المرتقبة في 17 من شهر ماي المقبل من إماطة اللثام عن الوجه الآخر لممثلي الشعب الجزائري بالهيئة التشريعية·· تجاوزات مفضوحة سواء في قضية الخليفة أو في نهب العقار الفلاحي أو في الاختلاسات المالية·· كل هذا يتم بالتخفي وراء الحصانة البرلمانية ·

رتيبة بوعدمة

كشفت تشريعيات 2007 عن وجود نواب متورطين في قضايا فساد، يحاولون البحث مجددا من خلال الترشح في هذا الاستحقاق عن مقعد تحت قبة البرلمان لتجديد حصانة نيابية، هروبا من أية متابعة قضائية يمكن أن تطالهم وتجرهم إلى أروقة المحاكم، وتعتبر قضية الخليفة من أبرز القضايا التي وردت فيها أسماء النواب وكذا قضية الوالي بوريشة وقضايا الإستيلاء على العقار الفلاحي وإصدار شيك بدون رصيد .

وزارة العدل تطالب برفع الحصانة عن المتورطين

وقال مصدر مسؤول في البرلمان الجزائري لـ>المحقق< -رفض الكشف عن إسمه - أن وزارة العدل وضعت على مستوى البرلمان طلب رفع الحصانة عن 17 نائبا من مختلف التشكيلات السياسية وعلى رأسهم النواب الأحرار الذين قامت وزارة الداخلية من تشديد الخناق على معاودة ترشحهم ودخولهم مبنى البرلمان لتورطهم في قضايا اختلاسات وإصدار صكوك بدون رصيد وأغلبيتهم رجال اعمال معروفون .

وكان النائب عبد السلام بوشوارب عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي ممثل ولاية أم البواقي أول الشخصيات التي برزت على صفحات الجرائد مباشرة بعد انطلاق محاكمة المتورطين في قضية بنك الخليفة في 8 من شهر جانفي الماضي، حيث تحدثت مصادر وقتها عن تورط عبد السلام بوشوارب في قضايا متفرعة عن فضيحة الخليفة وعن مثوله أمام القاضي المستشار لدى المحكمة العليا .

الخليفة يكشف الوجه الآخر لنواب الشعب

وأكدت مصادر نيابية لـ>المحقق< أن المستشار المحقق استمع فعلا لوزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب حول ملف الخليفة، لكن مكتب عمار سعداني لم يتلق أي طلب من وزارة العدل يقضي برفع الحصانة البرلمانية، وتسربت معلومات غير مؤكدة أن بوشوارب الذي كان يشغل منصب محافظ للتشغيل على مستوى رئاسة الحكومة تم استجوابه في قضية تتعلق بملف الخليفة لإيجار السيارات الجاري التحقيق فيه على مستوى محكمة الشراقة، وأفادت مصادر أن بوشوارب الذي يشغل منصب رئيس ديوان الأمانة العامة للأرندي ويعد أحد الرجال المقربين من أحمد أويحيى رئيس الحكومة السابق فضل الإنسحاب وعدم الترشح للإستحقاقات المقبلة لأسباب تبقى مجهولة .

ومن بين الأسماء التي لها صلة بالملفات المذكورة يظهر اسم النائب محمد بوفراش عن الأحرار، وهو رجل أعمال معروف يملك مكتب استيراد وتصدير في أعالي بوزريعة· وقد أفادت مصادر مؤكدة أن بوفراش الذي كان من بين المقربين للراحل محفوظ نحناح رئيس حركة مجتمع السلم مثل كشاهد أمام القاضي المستشار في قضية الخليفة للطيران حول مسألة تدخله في منح امتيازات لشركة الخليفة وتوسطه لصالح عبد المؤمن خليفة، حيث كانت تجمعه معه علاقة صداقة· وقد حاول بوفراش دخول غمار الإستحقاقات التشريعية المقبلة لكنه سقط في الجولة الأولى من قائمة الأحرار بالعاصمة .

وأشارت مصادر نيابية أن وزارة الخارجية قد طلبت في وقت سابق سحب جواز سفره الخاص بتكليف بمهمة من مكتب المجلس الشعبي الوطني والذي سلم له في عهد رئيس البرلمان السابق كريم يونس بسبب كثرة سفرياته إلى الخارج وبالضبط إلى البلدان العربية لكن مكتب المجلس لم يتخذ أي إجراء في هذا الإطار .

وعن حركة مجتمع السلم تسرب إسم النائب عن ولاية وهران سيد أحمد بوليل وهو وزير نقل سابق ورد إسمه في ملف التحقيق حول قضية الخليفة للطيران، وحسب مصادرنا فإن بوليل الذي شغل منصب رئيس لجنة النقل والمواصلات يكون قد استمع له القاضي المستشار لدى المحكمة العليا حول الامتيازات التي كانت تمنح لشركة خليفة أرويز وترخيص خطوط جوية للخليفة عندما كان المسؤول الأول على قطاع النقل .

وبخصوص نواب حزب جبهة التحرير الوطني المتحصل على الاغلبية بالمجلس الشعبي الوطني ورد إسم وحيد بوعبد الله نائب عن الجزائر العاصمة والمتواجد حاليا بباريس لإجراء فحوصات طبية، ورد إسمه في ملف التحقيق حول قضية الخليفة· وحسب مصادرنا فإن القاضي المستشار على مستوى المحكمة العليا يكون قد استمع لشهادته بخصوص استفادته من قروض بنك الخليفة هو وعائلته والتي منحت لصهره وهو مهندس معماري معروف ومشهور· وتسربت معلومات أن وحيد بوعبد الله الذي قاد الحركة التصحيحية للأفلان في بدايتها كانت تربطه علاقات حميمية مع الملياردير الهارب عبد المؤمن خليفة .

وتحدثت مصادر نيابية بالبرلمان لـ>المحقق< عن تواجد نائبين من الأحرار بالأراضي البريطانية، حيث سافرا إلى هنــاك طالبين اللجــوء مبــاشرة بعد انطلاق محاكمة المتورطين في قضية الخليفة بنك، ولم نتمكن من معرفة أسميهما، ورغم أن العهدة البرلمانية قاربت على الانقضاء لكنهما لم يعودا بعد إلى أرض الوطن، وتقول مصــادرنا أن النائبين اللذين شد الرحــــال إلى مدينة الضبــاب خوفا من المتابعـــات القضائية .

العقار الفلاحي الوجبة المفضّلة للنواب المتورطين

وبعيدا عن ملف الخليفة سقط إسم النائب (ز. ن) من قائمة المترشحين في قائمة البليدة وهو نائب عن حزب جبهة التحرير الوطني على خلفية ورود اسمه في ملف قضية والي البليدة محمد بوريشة والمتعلق بتهم الفساد ونهب العقار الفلاحي واستغلال النفوذ، وفي سياق الحرب التي شنتها الدولة ضد مافيا العقار الفلاحي ومباشرة التحقيقات في هذا الملف ورد إسم احد النواب الأحرار من ولاية جيجل ويتعلق الأمر بـ(ب.ب) المتورط في قضية تحويل العقار الفلاحي .

وفي نفس السياق تسرب اسم النائب (م.ع) عن ولاية إليزي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، وهو أحد الولاة السابقين بنفس الولاية، وتقول مصادرنا أن النيابة العامة بولاية إليزي طلبت من مكتب البرلمان رفع الحصانة عنه على خلفية تورطه في قضايا اختلاسات في المنطقة، لكن القضية جمدت على مستوى المكتب سنة 2003 ولم تتخذ أية إجراءات .

وتمكنت النائبة عن الأرندي بالجزائر العاصمة (ف.ب) من الترشح للتشريعيات المقبلة رغم مراسلات رئيس بلدية القبة للهيئة السياسية للحزب قصد منعها من الترشح لتورطها -حسبه- في قضايا تحويل العقار الفلاحي بالعاصمة .

متصدرو قوائم حزبية يرفضون دفع نفقة طليقاتهم

ولا تقتصر فضائح نواب الشعب عند قضايا الفساد، فقد تمكن العديد منهم من استغلال تمتعهم بالحصانة البرلمانية لضرب قرارات القضاء عرض الحائط، حيث ورد إسم النائب (ع.ق) الذي تمكن من الترشح مجددا في قائمة الأرسيدي بولاية وهران، بعدما كان ضمن قائمة النواب الأحرار في العهدة المنقضية، وقالت مصادرنا أن هذا النائب الذي تمكن من تصدر القائمة بذات الولاية طلبت النيابة العامة من مكتب المجلس رفع الحصانة عنه لعدم دفع نفقات زوجته المطلقة· ونظرا لتماطل المكتب في تسوية القضية وعدم رفع الحصانة البرلمانية عنه اضطرت زوجته بالتعاون مع السلطات القضائية لتجميد حسابه البنكي .

وفي نفس السياق اضطرت السفارة الكندية إلى مطالبة مكتب البرلمان رفع الحصانة عن النائب (م.ح) عن حزب جبهة التحرير الوطني نائب عن واشنطن المنطقة السادسة بعد أن رفعت عنه زوجته الكندية التي طلقها دعوى قضائية لعدم دفع نفقات أبنائه، وحاول مكتب المجلس تسوية القضية بصمت من دون رفع الحصانة .

البرلمان يتريث في رفع الحصانة وينتظر نهاية العهدة

وأفادت مصادرنا أن مكتب المجلس تراجع عن قرار اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الحصانة النيابية عن هؤلاء النواب، تفاديا لفضيحة إعلامية يمكن أن تهز وتزعزع مصداقية الهيئة التشريعية، كما أدى الإعلان المبكر عن موعد التشريعيات من طرف الرئيس بوتفليقة إلى العدول عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الحصانة التي تأخذ وقتا طويلا بالنظر إلى سقوطها عمليا لإنتهاء العهدة، وترفع الصفة النيابية عن النائب بعد إيداع وزير العدل طلب رفع الحصانة لدى مكتب المجلس بناء على المادة 72 المتعلقة بالنظام الداخلي للبرلمان، ويحال الطلب على اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية التي تعد تقريرا في اجل شهرين اعتبارا من تاريخ الإحالة عليها تستمع اللجنة إلى النائب المعني الذي يمكنه الإستعانة بأحد زملائه ويبت المجلس في أجل ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ الإحالة في القضية ويفصل المجلس في جلسة مغلقة بالإقتراع السري بأغلبية أعضائه بعد الإستماع إلى تقرير اللجنة والنائب المعني، وبناء على المادة 73 من نفس القانون يمكن لمكتب المجلس بناء على إشعار من وزير العدل او الجهة القضائية المختصة القيام بإجراءات إسقاط الصفة النيابية للنائب عملا بأحكام المادة 106 من الدستور بعد المصادقة



محقق السري