آخر 10 مشاركات الاحتلال يعلن هدنة إنسانية بغزة وحماس تهون (الكاتـب : زاوالي - مشاركات : 0 - المشاهدات : 5 - الوقت: 05:07 PM - التاريخ: 30-07-2014)           »          ▒▒♥▒طاجين المحوت حصريا من مطبخي_▒▒__ ♥ (الكاتـب : narriman - مشاركات : 8 - المشاهدات : 185 - الوقت: 05:05 PM - التاريخ: 30-07-2014)           »          إعلام آلي قسنطينة 2 موضوع شامل يتضمن كل المعلومات (الكاتـب : أمير بكلماتي - مشاركات : 1 - المشاهدات : 102 - الوقت: 05:04 PM - التاريخ: 30-07-2014)           »          كُليمات في الإحسان مع الإساءة. (الكاتـب : djazayri - مشاركات : 9 - المشاهدات : 174 - الوقت: 05:01 PM - التاريخ: 30-07-2014)           »          *-* نرمينياااااااااااااااااااات-*- مايجول في خاطري (الكاتـب : narriman - مشاركات : 51 - المشاهدات : 505 - الوقت: 04:58 PM - التاريخ: 30-07-2014)           »          اشتعال النيران بمديرية أمن بنغازى (الكاتـب : زاوالي - مشاركات : 0 - المشاهدات : 5 - الوقت: 04:57 PM - التاريخ: 30-07-2014)           »          استشهاد 15 فلسطينيا قرب سوق في غزة (الكاتـب : زاوالي - مشاركات : 0 - المشاهدات : 10 - الوقت: 04:54 PM - التاريخ: 30-07-2014)           »          مجرد سؤال (الكاتـب : زاوالي - مشاركات : 0 - المشاهدات : 17 - الوقت: 04:48 PM - التاريخ: 30-07-2014)           »          كُليمات رقيقات. (الكاتـب : djazayri - مشاركات : 16 - المشاهدات : 406 - الوقت: 04:48 PM - التاريخ: 30-07-2014)           »          نماذج أسئلة مسابقات أساتذة التعليم الإبتدائي المتوسط والثانوي (الكاتـب : abdenour197 - آخر مشاركة : assia9 - مشاركات : 1 - المشاهدات : 443 - الوقت: 04:44 PM - التاريخ: 30-07-2014)

العودة   منتديات الشروق أونلاين > منتدى العلوم والمعارف > المنتدى الاقتصادي

روابط مهمة : دليل الاستخدام | طلب كلمة المرور | تفعيل العضوية | طلب كود تفعيل العضوية | قوانين المنتدى   



المنتدى الاقتصادي منتدى خاص بالاقتصاد والمالية وحركة البورصات والطاقة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 16-01-2009, 10:15 AM   #1   

abakifekairi
عضو متميز

الصورة الرمزية abakifekairi
abakifekairi غير متواجد حالياً


موضوع متميز علاقة البنك المركزي بالبنوك التجارية


الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية



عنوان المذكرةعلاقة البنك المركزي بالبنوك التجارية








اعداد الطلبة : الاستاذ المشرف :

* فكـــــــايري عبـد البـاقي *كــــــرام صالــــــح
* بلعيـــــاطــ الحـــــواس













كلمة لا بد منها
نلاحظ عدم وجود جداول خاصة بالبحث بالاضافة الى المرجع في اسفل الصفحة لعدم تمكني من وضعها بطريقة صحيحة ارجو المعدرة سلالالالالالالالالالالام










بســـــم اللــــــه الرحمــــــــن الرحيـــــم
ربي أوزعني أن اشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وان اعمل عملا صالحا ترضاه وادخل برحمتك في عبادك الصالحين فالحمد لك حتى ترضى والحمد لك إذا رضيت وأسالك أن تجعل عملي هذا صالحا لوجهك الكريم وان تنفعني وتنفع كل من يقراه.ولو بالدعاء لنا
{ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا انك أنت العليم الحكيم }
{واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيئ عليم}
أتقدم بالتشكرات الخالصة إلى كل من ساهم في إنجاز هذا العمل المتواضع من قريب أو بعيد.
إلى روح أمي '' الزهراء فليفلة'' التي رحلت ذات شتاء ممطر وكان الرحيل من غير ميعاد صباح عيد الفطر 2000 إلى روحك الطاهرة وحبك الذي ابحث عن دفئه في كل أعماقي وعبر كل الفضاءات وأيام مضت كنت أنسى فيها نفسي إلا صوتك الحنون وصورك الجميلة التي تملئ بيتي لكنها لا تكفي لاسترجع لمسة من يديك أو بسمة من وجهك الطاهر.
إلى أمي الحنون التي علمتي كيف أكون كالمطر أينما سقط نفع.اذكرك اليوم ودم قلبي الجريح
اختلط بمداد قلمي الصامت ليذكرك ويدعو ا لك ويطلب كل من قراء بحثي بالدعاء لك امين.
إلى زوجتي الرؤوم المثابرة التي شدت من أزري وصبرت عني وشجعتني سنين وقوت من عزيمتي حتى فرغت من إعداد هذا العمل.
إلى أبنائي الأحباء الذيين أتوسم فيهما الخير الكثير – ''طارق صلاح الدين و منصف جمال الدين'' حياكم الله وأحياكم واحي بكم عز هذا الوطن.علما ساميا وعملا صالحا
إلى أخوتي وأخواتي '' والى أعمامي وأخوالي عماتي وخالاتي.

إلى أخي المحترم جدا '' لخضر'' الموثق المثقف ونفسه السامية عن كل إغراء هدام إليك أيها الصابر عن ظلم العباد واعلم جيدا أن الصابرين من عباد الله الصالحين وان هناك من يحبونك وكانت نصرة المظلوم غايتهم في قضيتك واعلم بان الفرج من عند الله قريب وسوف تنصفك رحمته من ظالميك وقد توسمت إنصافك فكان اسم ابني '' منصف''
واعلم جيدا انه يسخر من الجراح كل من لا يعرف الألم فإننا أدركنا معنى الألم لأننا ا نتألم لتألمك والكل يعلم انك من أسمى الناس وقصة ظلمك على كل لسان.والكل يدعو لك بالبر .
إلى كل أبناء إخوتي وأخواتي وازواجهم كل باسمه.
إلى أبي '' حسين'' الذي علمني كيف أكون صلبا حتى لا اكسر.
إلى من علمني حرفا وسقاني أدبا ورواني علما من مرحلة الطفولة الأولى إلى غاية الجامعة.
الى كل احبابي في كل مكان الى كل من يعرفني والى كل ابناء مدينتي الاصيلة صالح باي بولاية سطيف.والى انصار الوفاق في كل مكان.
والى كل موظفي القرض الشعبي الجزائري.
إلى كل أصدقائي وأحبائي وزملاء الدراسة منذ طفولتي إلى غاية اليوم .
إلى كل من احترقوا في الأفق مصافحي الشمس ليضيئوا المكان وينشدون الخير للناس.
إلى الأستاذ المشرف السيد '' صالح كرام '' لتفضله بقبول الإشراف على هذا البحث والى كل الأساتذة الذين اشرفوا على دراستنا الجامعية.
وأخيرا كل الشكر لأعضاء لجنة التحكيم لما سيبذلونه من جهد ووقت في تقييم هذا البحث.
دون ان انسى زميلي بلعياط الحواس على صبره عني في انجاز عملنا
والله ولي التوفيق




































مقدمـــة
لم يكن العمل المصرفي محدد السمات قبل القرن الثامن عشر وبداية الثورة الصناعية ولكن الحاجة ولدت مفهوم جديد للمشاركة المالية وأصبح التمويل مهنة منظمة استقطبت أشخاص مصرفيون يمتهنون تجارة النقود، فنشأت وتطورت المصارف بمفهومها الحالي.
وتعد البنوك المركزية أحدث صور لتطور الجهاز المصرفي، وباعتبارها أعلى هيئة في الجهاز المصرفي فان علاقتها بهيكل هذا النظام وثيقة جدا سواء من ناحية الإصدار النقدي وهو وظيفتها الأساسية التي أنشئت لاجلها او العمليات المصرفية والرقابة المصرفية التي تعبر عن تطور الأمور من الإصدار النقدي الى الوظائف المتعددة والتي تهدف الى الابقاء والمحافظة على التوازن النقدي الداخلي والخارجي.
حيث ان العلاقة بين البنوك المركزية والدولة تتوقف على مدى التطور الاقتصادي ودرجة تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية كما انها الأداة الرئيسية للحكومة لتنفيذ سياستها المصرفية , لذا يعد دور البنوك المركزية في استقرار السياسة النقدية من الموضوعات التي تحضى باهمية كبيرة في الدراسات الاقتصادية ولا سيما المالية والمصرفية لاهمية هذا الدور في تحقيق التوازن والاستقرار للاقتصاديات الوطنية والذي تنشده جميع دول العالم باختلاف أنظمتها الاقتصادية.
وتاتي البنوك التجارية في درجة متقدمة مع البنوك المركزية وتعتبر من اهم هياكل الجهاز المصرفي حيث ياتي دورها في المحافظة على ثقة المتعاملين بالوفاء بالتزاماتها وتمتعها بدرجة القبول العام من خلال تطوير امكانياتها ووسائل عملها .
وفي سبيل التعرف على أساليب إدارة النقود وتوجهاتها نولي في هذه الدراسة اهمية لعرض ومناقشة البنوك المركزية ودورها الرائد في رسم وتنفيذ السياسة النقدية وكذلك البنوك التجارية في تمويل الاقتصاديات الوطنية وتطورها , كما نربط العلاقة الاسسية بين البنك المركزي والبنوك التجارية عرضا وشرحا, وللاجابة على هذه الاشكاليات الثلاثة قسمنا بحثنا هذا الى ثلاثة فصول:
الفصل الأول: يشمل / البنوك المركزية – لمحة تاريخية – تعريفها-نشأتها و أهميتها –خصائصها- تطورها-وطبيعة عملها الأساسي وتطوره-هياكلها ووظائفها.- البنك المركزي الجزائري – نشاته- وتعريفه –هياكله ومهامه الحالية.
الفصل الثاني: يشمل/ البنوك التجارية بصفة عامة - تعريفها و خصائصها –وظائفها وهياكلها – تصنيفها ومميزاتها.
كذلك يشمل البنوك التجاريةفي الجزائر –نبذة تاريخية - مواردها ووظائفها, مع تخصيص لبنك القرض الشعبي الجزائري ( دراسة حالة ) ووكالة القرض الشعبي الجزائري بعين والمان( دراسة ميدانية)
الفصل الثالث: يشمل علاقة البنك المركزي بالبنوك التجارية عن طريق رقابته لهذه الأخيرة ومراحل تطور هذه الرقابة . كذلك اواقع النظام المصرفي الجزائري وتقييم الاصلاحات وافاق تطورها عبر كل مرحلة.
.




















الفصل الأول - البنك المركزي –

المبحث الأول – نشأة وتطور البنك المركزي –

المطلب الأول – لمحة تاريخية عن نشوء وتطور البنك المركزي-

يمتد تاريخ نشوء المصارف إلى العهد البابلي، منذ أن برزت مجموعة الصيارفة وكهنة المعابد وبدأت عملية التسليف والإيداع، إلى إن جاء حمورابي الذي حدد المعاملات المالية والمصرفية إضافة إلى العمليات الأخرى والتي تم تثبيتها في مسلته ذائعة الصيت – شريعة حمورابي –.
في العهد البابلي كانت تنظم المعاملات المالية والمصرفية في أهم هذه المعابد وهو معبد –انو- الذي يقع في مدينة ديليت شمال الحلة في العراق. حيث كان الكهنة يمارسون عملية التسليف الذي يستحق بعد شهر بكفالة من قبل عميلين للمعبد يتعهدون بضمان التسديد.
وفي هذا العصر ظهرت أهم المصارف وهو مصرف – موراشو- وهو احد النبلاء الكبار آنذاك في مدينة – نفر – قرب أثار بابل بالعراق حيث كان هذا المصرف يقوم بعمليات التمويل بواسطة أوامر مكتوبة على الألواح الطينية, ومن أهم العمليات الجارية هي تجارة المعادن كالذهب والنحاس والعاج
كما كانت معاملات الصفقات العقارية وتجارة الرقيق في مصرف – إيجي – على نهر الفرات.
وتطورت المصارف في زمن الفينيقيين وأصبحت لها شهرة واسعة في مجال التجارة مع بلاد فارس والبلاد المطلة على ساحل البحر الأبيض المتوسط حيث أثرت على الرومان اليونانيين علما أنهم كانوا يستخدمون النقود الفينيقية. حيث شهدت المصارف في زمن العهد اليوناني وتوسعت تلك الأبعاد من العمليات المالية والمصرفية إلى العمليات الحسابية التي تختص بدفتر اليومية وتخصص صفحات مستقلة لكلل زبون يتعامل مصرفيا ونفس الشيء يحدث في مصر إثناء عهد البطالمة والبطالسة. وتقدمت العمليات المصرفية في العهد الروماني حيث أصبحت للودائع صفة شبه مستمرة قابلة للأخذ باستمرار وهو ما يسمى الآن بالحسابات الجارية حيث تشمل صحيفة العميل على الجانب الدائن والجانب المدين وتجري عملية المطابقة بشكل مستمر ودوري.
وابتداء من القرن الحادي عشر الميلادي اتسع العمل المصرفي حيث شمل تبديل النقود إضافة إلى إيداعها وإقراضها وكانت هذه المصارف معروفة من خلال أماكن تواجدها والزمن الذي نشأة فيه .
وكان الصيارفة يدونون كافة العمليات على دفاتر وتجري يوميا أعمال المقاصة بين الحسابات المتبادلة وبحضور الأطراف وذوي العلاقة ويدفع الرصيد في النهاية بالعملة المتفق عليها، وانتشرت مثل تلك المصارف في جميع دول اروبا وبشكل خاص في ايطاليا.وفي القرنيين الخامس والسادس عشر شهدت اتساعا واضحا للعمليات المصرفية وغي جميع أنحاء أوروبا.
- حيث اعتمد هذا المصرف أول مرةNAPOLIE مصرف نابولي - -GENES-وأهمها مصرف جنو التعامل بالشيك أو أمر لنقل حامله كنوع من الأوراق المالية كذلك بنك البندقية في سنة 1517
وفي السويد قام بنك أمستردام سنة 1609 باعتماد نقود يمكن تداولها عن طريق النقل المصرفي بعد إصدار أمر خطي من قبل المودع .
أن البنوك المركزية بدأت في أول أمرها مصارف تجارية وبعد التطور في الوظائف نشا عام 1688 بنك السويد وفي سنة 1694 كانت البداية لمصرف انجلترا المركزي والذي يعتبره الباحثين بأنه البداية لنشوء البنوك المركزية الذي أصبح عبرة لكل البنوك المركزية. وكان السبب في نشوئه هو حاجة انجلترا للأموال نتيجة حربها مع فرنسا بهدف اقتراض المال اللازم لمتطلبات الحرب من أغنياء التجار حيث اصدر البرلمان الانجليزي قانون يخول مصرف انجلترا بميزة الاحتكار أي أصبح المصرف الوحيد من حيث ملكية المساهمة وأعطى القانون ميزة أخرى تتمثل في المصارف التجارية سوف تكون صغيرة الحجم مقارنة بمصرف انجلترا. لذا لم تعد المصارف الأخرى منافسا مؤثرا لمصرف انجلترا. حيث أصبح له الحق في إصدار النقود .
إلى عام 1946 صدر قانون بنك انجلترا والذي بموجبه أمم مصرف انجلترا وأصبح مملوكا للدولة وذلك بغية التحكم المباشر والفعال على الموقع الاستراتيجي لدوره العام على صعيد النشاط الاقتصادي.وكذلك مصرف فرنسا المركزي الذي تأسس سنة 1800 وساهم في إنقاذ الاقتصاد الفرنسي من الركود الذي واجهته أثناء الثورة الفرنسية وكون المصرف كشركة مساهمة لكن تحت سيطرة الحكومة من خلال تعيين محافظ واثنين مساعدين له ومجلس إدارة من المساهمين ولم تتطور أعماله إلا في سنة 1848 حيث وسعت أعماله ورأس ماله واحتكر حق إصدار النقود في جميع أنحاء فرنسا.بالإضافة إلى البنك المركزي الهولندي سنة 1814 م وكان راس ماله مملوك للمساهمين إلا أن مجلس الإدارة وأمين سر المجلس يعينا من قبل الحكومة إضافة إلى مصرف النمسا سنة 1817م ومصرف النرويج سنة 1817م ومصرف الدنمرك سنة 1818م والمصرف الوطني البلجيكي 1850م ومصرف اسبانيا 1856م ومصرف روسيا 1860م والمصرف المركزي الألماني الوطني 1876 ومصرف ايطاليا 1893م ومصرف اليابان 1882م وكل هذه البنوك المركزية تأسست قبل القرن العشرين.وخلال القرن العشرين حيث تم تأسيس نظام الصيارفة المركزي للولايات المتحدة الأمريكية سنة 1914م . وجاء المؤتمر المالي في بروكسل سنة 1920م فاصدر توصية مفادها أن على كل البلدان التي لم تؤسس مصرفا مركزيا إن تبدأ في إنشاءه بالسرعة الممكنة وذلك من اجل مصلحة التعاون الدولي . حيث تأسس بنك الاحتياط لجنوب إفريقيا سنة 1921م وشمل تأسيس البنوك المركزية العديد من الدول المستقلة حديثا.
وأدناه بعض الدول التي أنشأت بنوك مركزية خلال القرن العشرين حسب التسلسل التاريخي لها .

حيث مع بداية القرن العشرين أخذت البنوك المركزية تنتشر في الدول الروبية مع انتشار المصارف التجارية وبدأت البنوك المركزية تساير وظيفتها الرئيسية تدريجيا في الرقابة على الائتمان من حيث الكمية والنوعية والسعر باعتماد سياسة سعر الخصم .
بعض البنوك المركزية في العلم خلال القرن العشرين()






















المطلب الثاني – تعريف وأهمية البنوك المركزية وخصائصها.
اختلفت تسمية وتعار يف المصارف تبعا لاختلاف المفهوم حول أهمية ووظائف تلك المصارف ففي الولايات المتحدة الأمريكية أطلقت تسمية ( نظام الاحتياط الفيدرالي ) وفي الهند سمي ( البنك الاحتياطي) وفي فرنسا سمي ( بنك فرنسا ) وفي بعض الدول اتخذ تسمية ( مؤسسة النقد ) إلا أن الاسم الغالب في معظم الدول هو البنك المركزي .
ومن أهم تعريفات الاقتصاديين للمصارف المركزية نورد مايلي :
( وفي بعض الدول اتخذ تسمية ( مؤسسة النقد ) إلا أن الاسم الغالب في معظم الدول هو البنك المركزي.
ومن اهم تعريفات الاقتصاديين للمصارف المركزية نورد مايلي :
- ( Vera Smith) تعريف فيراسميث للبنوك بأنها ( هي النظام المصرفي الذي يوحد فيه مصرف واحد له السلطة الكاملة على اصدار النقد ) .
- أما شاو (W.Shaw ) فقد عرفه ( هو البنك الذي يتحكم في الائتمان وينظمه ).
- وعرفه (A.DAY ) ( بأنه ينظم السياسة النقدية ويعمل على استقرار النظام المصرفي.
- وعرفه (SAYERS) سايرز ( بأنه عضو أو جزء من الحكومة الذي يأخذ على عاتقه إدارة العمليات المالية للحكومة بواسطة إدارة هذه العمليات يستطيع التأثير في سلوك المؤسسات المالية، بما يجعلها تتوافق مع السياسة الاقتصادية للدولة ).
- ويرى (JANCY) جونسي (بان البنك المركزي الذي يعتبر المقاصة هي العملية الرئيسية له يتضح أن (وظيفة إجراء التسويات بين حسابات البنوك هي الأساس لتعريفه ).
في حين يرى (DEKOCK) دي كوك بأنه هو البنك الذي يقنن ويحدد الهيكل النقدي والمصرفي بحيث ( يحقق اكبر منفعة للاقتصاد الوطني).
ونرى نحن أن البنك المركزي هو مؤسسة نقدية عمومية تتكفل بإدارة العمليات المالية الخاصة بالحكومة من خلال احتفاظه بالاحتياطات النقدية للبنوك التجارية وإدارة احتياطات الدولة من العملات الأجنبية وانجاز أعمال المقاصة بين البنوك التجارية والتحكم والتنظيم لللاتمان بما يتلائم وأهداف الاقتصاد الوطني والسياسة النقدية للدولة. ويمكن اعتباره وكيل مالي للحكومة ومسؤول عن إدارة النظام النقدي للدولة .

خصائص البنوك المركزية.
تتميز البنوك المركزية بعدة خصائص عامة أهمها :
* أنها مؤسسات نقدية ذات ملكية عامة فالدولة هي التي تتولى إدارتها والإشراف عليها من خلال القوانين التي تسنها وتحدد بموجبها إغراضها وواجباتها وتشترك مع الحكومة في رسم السياسة النقدية عن طريق التوجيه والمراقبة.
* تحتل قمة الصدارة في الجهاز المصرفي .
* تتميز بالأحادية حيث نجد بنك واحد في الدولة وهو لا يتوخى الربح إنما وجد لتحقيق الصالح العام للدولة.
* يتمتع بتحويل الأصول الحقيقية إلى أصول نقدية وله القدرة للهيمنة على إصدار النقد وعمليات الائتمان في الاقتصاد الوطني .
* يمثل المؤسسة المحتكرة لعملية إصدار النقد ولم يعد للمصارف التجارية أي دور في الإصدار في جميع دول العالم.




المبحث الثاني – وظائف البنوك المركزية –

إن البنك المركزي هو المؤسسة النقدية الحكومية التي تهيمن على النظام النقدي والمصرفي في البلد وتقع على مسؤوليته إصدار النقد والعمل كوكيل مالي للحكومة ومراقبة الأجهزة المصرفية الأخرى كذلك مراقبة عملية الائتمان لتدعيم النمو الاقتصادي وهو مسئول على الاستقرار النقدي للبلد من خلال قدرته على التحكم بتوفير أو سحب الكميات النقدية الكفيلة بخلق حالة الاستقرار والتوازن بين حاجات النشاط الاقتصادي واستقرار السياسة النقدية للبلد وتختلف هذه الوظائف نوعا ما في دورها في اقتصاد النظام الرأسمالي ودورها في النظام الاشتراكي المركزي وبين الدول النامية إلا أنها تتفق في أساسها بين جميع الدول ونشرح هذه الوظائف في أربع مطا لب كما يلي :

المطلب الأول- البنك المركزي كبنك إصدار للنقود –

تطور وظيفة الإصدار:

يتمتع البنك المركزي باحتكار إصدار الأوراق النقدية إذ لا يسمح لأي بنك القيام بهذه الوظيفة التي تعتبر أهم وظائف البنك المركزي وارتبط هذا الاحتكار بنشأة البنوك المركزية لهذا فهي مصرفا حكوميا بحسب القوانين التي تنظم علاقته بالدولة استنادا إلى طبيعة النظام الاقتصادي السائد في البلد وهذه الصفة لإصدار النقود للبنوك المركزية أدى أن أطلق عليها في بادئ الأمر بنوك الإصدار.
حيث إن أهم ما ترتب عن تركيز وظيفة الإصدار في مصرف واحد وهو البنوك المركزية ما يلي :
* زيادة ثقة جمهور المتعاملين بأوراق النقد المصدرة.
* تمكين البنك المركزي من التأثير في حجم الائتمان عن طريق التأثير في حجم الاحتياطات النقدية التي تحتفظ بها المصارف التجارية مقابل الودائع .
* تقديم ضمان ان اكبر ضد الإفراط في إصدار النقد الذي قد ينتج عن تعدد مصارف الإصدار.


تركيز إصدار النقود في البنوك المركزية

حيث أن الإصدار في جميع بلدان العالم يتم بالبنوك المركزية وذلك لتامين رقابة حكومية فعالة على وسيلة الائتمان كما أن تزايد استعمال نقود الودائع التي خلقتها المصارف التجارية وتنامي الحاجة لفرض نوعا ما الرقابة على الائتمان من قبل بنك مركزي أصبح الإدراك عاما بان احتكار إصدار الأوراق النقدية بحد ذاته
يتجه إلى إعطاء البنك المركزي بعض السلطات للسيطرة على التوسع غير المبرر للائتمان من قبل المصارف
التجارية وأصبح أن تركيز الأوراق النقدية في مصرف واحد وهو البنك المركزي المتمتع بدعم الحكومة أعطى مثل هذه الأوراق سمعة متميزة لا تتوفر في الأوراق الصادرة عن عدة مصارف خاصة في وقت الأزمات أو الظروف الطارئة.

أسس إصدار النقود في البنوك المركزية

يوجد في الفكر الاقتصادي مدرستان لأسس اصدار النقود /
الأولى : تعتمد الأساس المصرفي ( banking principale )
وترى هذه المدرسة بان الأساس النقدي يؤدي إلى عدم استخدام الطاقة الإنتاجية بسبب عدم مرونة كمية النقد المصدرة تبعا لكمية الذهب المتاحة ويخلصون إلى أن إطلاق الإصدار حرا وإخضاعه للطلب على النقود من جانب الأفراد دون قيد من شانه أن يساهم في خلق زيادة غير مرغوب فيها في كمية النقود والائتمان في أوقات الرواج ونقص غير مرغوب في كمية النقد والائتمان في أوقات الكساد.
أما المدرسة الثانية الأساس النقدي Currency pricipale
وترى ان إصدار النقد يجب أن يكون محدود باحتياط الذهب التي في حوزة البنك المركزي ويرى روادها مثل – روبرت بيل ولورد اوبرستون – إن السبب الرئيسي في اختيار الأساس النقدي هو إمكانية التحويل الكامل للعملة المصدرة إلى ذهب حيث أن كمية الإصدار النقدي تكون مقيدة بكمية الذهب عرضة للتغيير سواء بالزيادة أو النقصان تبعا لكمية الذهب المتاحة لدى البنك المركزي بمعنى أن الزيادة كمية الذهب المتاحة للدولة سوف يتبعها زيادة النقد المصدر وانخفاض كمية الذهب سوف يتبعها انخفاض النقد المصدر.

أنظمة الإصدار في البنوك المركزية

-نظام غطاء الذهب الكامل

وفيه يتم تقييد مقدرة البنك المركزي في إصدار النقود بحجم الذهب الموجود لديه ويكون احتياطي الذهب من قيمتها أي وجود علاقة بين كمية النقود المصدرة وكمية الذهب% المقابل للنقود المصدرة يعادل 100 المتاحة لدى البنك المركزي. وعيب هذا النظام انه يؤدي إلى تقييد شديد في قدرة البنك على إصدار النقود حيث لا يستطيع إصدارها في حالة زيادة الطلب بسبب احتياجات التجارة وفي أوقات الرواج إذ لم يتوفر رصيد ذهبي كاف وهذا ما دفع الدول المختلفة إلى استخدام نظم أخرى للإصدار.
-نظام الإصدار الجزئي الوثيق

استخدم هذا النظام في انجلترا سنة 1844م وطبق بعد ذلك في عدد من الدول الأوروبية وأساسه هو تثبيت مبلغ معين بموجب القانون والذي يمكن تغطيته فقط بسندات حكومية بينما يجب أن تتم تغطية أية إصدارات إضافية من الأوراق النقدية تتجاوز هذا المبلغ كليا بالذهب وهذا النظام تخلت عنه انجلترا في سنة 1939م.


نظام غطاء الذهب النسبي

ينص هذا النظام على ضرورة وجود الذهب كعنصر من عناصر الغطاء ولكن يعطيه أهمية اقل من تلك الأهمية التي يحتلها في النظام السابق فيسمح القانون لمصرف الإصدار بتغطية أوراق النقد المصدرة بذهب يمثل نسبة معينة من قيمتها ويغطي المتبقي من الأوراق النقدية المصدرة بموجودات محددة مثل الأوراق التجارية والسندات الحكومية وهذا النظام تخلت عنه معظم البنوك وخاصة المصارف الحديثة.

نظام الحد الأقصى للإصدار

يتضمن هذا النظام التخلي على ضرورة وجود علاقة ثابتة وأساسية بين أوراق النقد المصدرة والاحتياطات الذهبية وإنما يعين القانون الحد الأقصى لما يمكن إن يصدره البنك المركزي من أوراق النقد وهذا النظام اتبعته فرنسا منذ سنة 1870م إلى غاية 1927م ثم عدلت عنه وهذا النظام أكثر مرونة من الأنظمة السابقة ألا انه بالرغم من عدم اشتراطه لنسبة أو كمية من الذهب في الغطاء فانه اشتمل على جمود من نوع آخر.ويبرز هذا الجمود عند بلوغ الإصدار الحد الأقصى فقد تحتاج سوق النقد إلى كميات إضافية من لوراق النقد في وقت يكون فيه البنك المركزي قد بلغ فيه الحد الأقصى.

نظام للإصدار الحر:

يسمح بموجب هذا النظام للمصرف المركزي بإصدار النقود حسب ما يقدره المصرف من احتياجات النشاط الاقتصادي لأي كمية من النقود وتخضع الكميات المصدرة لقرارات البنك المركزي و لا يرتبط ذلك برصيد ذهبي أو أي اعتبارات غير مستوى النشاط الاقتصادي وحاجة الاقتصاد الوطني إلى النقود.
وهو الاتجاه الحديث في نظم الإصدار في البلاد المختلفة لأنه يحقق أقصى درجات المرونة ويمكن المصرف من تأدية دوره وممارسة مسئولياته في توجيه النشاط الاقتصادي.
المطلب الثاني - البنك المركزي كبنك للدولة –

البنك المركزي كبنك للحكومة

هذه الوظيفة مشتقة من خصائص الوحدة والملكية العامة للمصرف المركزي حيث يقوم هذا الأخير بتجهيز الحكومة بالأوراق النقدية من حسابها الجاري لديه لدفع الأجور والرواتب وتسديد المصروفات الإدارية والاستثمارية الأخرى ودفع الشيكات المسحوبة على الخزينة العمومية وإجراء التحويلات النقدية من حساب إلى أخر ونقل المبالغ من مكان إلى أخر داخل الوطن لمصلحة الحكومة وأداء المدفوعات الخارجية للدولة.
بالإضافة إلى ذلك تقوم البنوك المركزية بإمداد الحكومة بالأموال لمساعدتها على تسيير عملها ومواجهة التزاماتها كمنح قروض نقدية مباشرة قصيرة الأجل في بداية السنة المالية لمقابلة نفقاتها المستمرة وريثما يتم تحصيل الإيرادات الحكومية من الضرائب والرسوم وعلى ان تلتزم الحكومة باسترداد المبالغ المستلفة قبل نهاية السنة المالية لمنع تراكم الدين الحكومي . كذلك منح سلف استثنائي للحكومة في أوقات الحروب والأزمات الاقتصادية كالكساد الاقتصادي .كما يمكن للبنك المركزي ان يضطلع بمسئولية إدارة الدين العام الداخلي والخارجي نيابة عن الخزينة العمومية حيث إن الدين الداخلي المتكون من حوالات الخزينة القصيرة الأجل والسندات الحكومية الطويلة الأجل فهي تساعد الخزينة العمومية على تسويق الموجودات المالية الحكومية وبيعها داخل رؤوس الأموال بعد دراسة الأوضاع المالية للسوق ومدى استيعابها لها . أما الدين الخارجي فيتألف من القروض التي تعقدها الحكومة مع العالم الخارجي لغرض تمويل فعاليتها الإنتاجية ويقع على عاتق البنك المركزي مسئولية مسك حسابات القروض الخارجية وتسديد فوائدها وإقساطها المستحقة ولا يتقاضى أية عمولة لقاء خدمات إدارة الدين العام.كما يعتبر البنك المركزي وكيلا ومستشارا للحكومة في المسائل النقدية فيما يخص السياسات الواجب إتباعها لمواجهة مختلف الظروف فهو جزء لا يتجزأ ولا يمكن الاستغناء عليه في النظام عنها في النظام المالي والنقدي.


الحسابات المصرفية للحكومة في البنك المركزي

يحتفظ البنك المركزي بالحسابات المصرفية للمؤسسات الحكومية حيث لقدرة الكافية في تنظيم حسابات الحكومة حيث يقوم بمتابعة ومراقبة التصرفات المالية للمؤسسات الاقتصادية التابعة للحكومة والخاضعة لإشرافها حيث يعمل كمصرفي للحكومة كما يوفر لها العملات الأجنبية المطلوبة لمواجهة خدمات ديونها أو مشترياتها.

البنك المركزي كوكيل مالي للحكومة

حيث انه الوكيل المالي لإدارة الدين العام فهو يبيع السندات الحكومية واذونات الخزينة عند إصدارها وهو الذي يتولى دفع فوائدها طول فترة سريانها وهو الذي يتولى تسديد قيمتها عندما يحين موعد استحقاقها.
العلاقة بين البنك المركزي والحكومة

تاريخيا هناك علاقة صلة وثيقة بين الحكومة والبنوك المركزية ومثال على ذلك أن بنك انجلترا الذي أسس في بادئ الامر كشركة تقوم بالعمليات المصرفية كان الدافع الأصلي لا نشاءه هو إقراض الحكومة البريطانية التي كانت في حاجة الى نقود عام 1694 ومقابل ذلك منحته امتياز إصدار النقود الو رقية . فالبنك المركزي بانفراده بإصدار الأوراق النقدية يستطيع أن يؤثر في الحجم الكلي للنقود ومن ثمة تقع على عاتقه مسئولية كبيرة في تحقيق سياسة نقدية تنسجم مع السياسة المالية والاقتصادية للدولة بشكل عام.

المطلب الثالث - البنك المركزي كبنك البنوك ووظائفه

وهي وظيفة مشتقة من سمة مبدأ الازدواج في النظام المصرفي ومن العلاقة الخاصة بين البنك المركزي والبنوك التجارية حيث يقدم العديد من الخدمات للبنوك ويقوم بالإشراف عليها لضمان الاستقرار المصرفي حيث يدير احتياطات المصارف التجارية كما انه الملجأ الأخير للاقراض في عملية تسوية الديون بين البنوك من خلال عملية المقاصة كذلك الإشراف على البنوك ومراقبتها .

ادارة الاحتياطات النقدية للبنوك

ان تركيز الاحتياطات النقدية Cash Réserve لدى البنك المركزي بالإضافة إلى إن هذا الأخير سوف يلعب الحارس أو الأمين عليها فانه يمثل مصدر قوة كبيرة للنظام المصرفي وهذا التركيز للاحتياطات بالبنك المركزي يساعد على انتقالها بسرعة بطريقة أكثر كفاءة لتحقيق الإغراض التي وجدت من اجلها خاصة وقت الضغط الموسمي على القروض والأزمات المالية أو الظروف الطارئة.
كما أن الاحتياطيات النقدية التي تحتفظ بها البنوك التجارية لدى البنك المركزي تعتبر موقعا محوريا في خلق الائتمان المصرفي وبالتالي زيادة الودائع الجديدة – المشتقة *- تساعد البنك المركزي على القابلية الاقراضية للبنوك التجارية من تحكمه في جوهر خلق النقود وللمحافظة على هذا الاحتياط وبالتالي المحافظة على الجهاز البنكي.
القيم على احتياطات العملات الأجنبية
تتألف الاحتياطيات النقدية الأجنبية للدولة عادة من الموجودات الأجنبية ويعهد للبنك المركزي الاحتفاظ بها وإدارتها والرقابة عليها وتحديد أوجه استعمالاتها سواء بالبيع أو الشراء . كما يقوم بتوفير العملات الأجنبية للدولة وذلك لأغراض التجارة الدولية ويقوم بالمحافظة على استقرار قيمة صرف عملتها مقابل هذه العملات حيث تكمن أهمية العملات الأجنبية في أن قسم منها يستخدم كغطاء أو مقابل الأوراق النقدية المصدرة داخل الدولة وهذا الغطاء يبعث الثقة بالعملة المحلية.
كما أن هذه الاحتياطيات تمثل قوة شرائية دولية فهي دعامة مهمة للقيمة الخارجية للعملة الوطنية في أوقات عجز ميزان المدفوعات.
إعادة الخصم
بموجب هذه الوظيفة يقوم البنك بتقديم تسهيلات مالية إلى البنوك التجارية في أوقات الطوارئ والأزمات وهو يتدخل لتدعيم الجهاز المصرفي عن طريق تقديم القروض إلى البنوك التجارية كلما اقتضت الضرورة ذلك حيث يلعب البنك المركزي دور الممول وتتخذ هذه المساعدة شكل القروض المباشرة بضمان موجوداتها أو إعادة خصم ما لديها من موجودات مالية كالأوراق المالية القصيرة الأجل والأوراق التجارية ويراد بإعادة الخصم هو قيام البنوك التجارية ببيع أصولها المالية لدى البنك المركزي للحصول على موارد نقدية يستخدمها في تدعيم احتياطاته النقدية مقابل ثمن معين يتقاضاه البنك المركزي نظير ذلك ويعرف هذا الثمن بسعر الخصم.

تسوية أرصدة المقاصة بين البنوك
وهي من بين المهام التي يمارسها البنك المركزي كبنك للبنوك حيث يحتفظ لديه بحسابات البنوك التجارية الأعضاء في النظام المصرفي وحيث انه يحتفظ بالاحتياطي النقدي الإلزامي التي تلتزم البنوك التجارية بإيداعه لديه وبالتالي يسهل من إدارة عمليات المقاصة والتسويات بين البنوك وعملية المقاصة هي انه في خلال اليوم الواحد من العمل المصرفي تتجمع لدى كل مصرف تجاري مجموعة من الشيكات المسحوبة على
المصارف الأخرى لصالح عملاء ولتسهيل العمل بين المصارف الدائنة والمدينة وتجنب قيامها بتسوية ديونها نقدا يتولى البنك المركزي ومن خلال أرصدة الحسابات الجارية للبنوك التجارية المحتفظ بها لديه انجاز عملية المقاصة التي تتم بين المصارف التجارية المختلفة عن طريق تحويل الأرصدة النقدية من حساب إلى أحر عن المعاملات الدفترية لدى البنك المركزي في مكان يعرف بغرفة المقاصة. وإذا كان رصيد الحساب الجاري المدين لدى البنك المركزي غير كاف لتسديد الديون المستحقة عليه للبنك الأخر فان على هذا البنك المدين إن يسارع إلى تغذية حسابه عن طريق إعادة خصم ما لديه من موجودات مالية أو الاقتراض من البنك المركزي أو من السوق النقدية.
الإشراف والرقابة على البنوك

تتم مراقبة البنك المركزي للبنوك وذلك للمحافظة على استقرار النظام المصرفي وحماية المودعين والمساهمين ويتم ذلك بأساليب متعددة وأهمها:
يستطيع البنك المركزي بلوغ هدف مراقبة البنوك وإدارة الاحتياطيات وذلك بـ:
*إلزام البنوك التجارية بالاحتفاظ بنسبة معينة من ودائعها كاحتياطات نقدية قانونية وهذه النسب متغيرة حسبما يراه البنك المركزي مناسبا مع السياسة الائتمانية التي تسعى إليها.
* تعيين شكل الموجودات أي نسبة الودائع بشكل نقد سائل (عملة) والأخرى بشكل موجودات مالية كحوالات الخزينة والسندات الحكومية طويلة الأجل .
* تحديد الحدود العليا للتسهيلات الائتمانية غير المضمونة .
* تحديد نسبة التأمينات النقدية تستوفيها البنوك التجارية من عملائها مقابل فتح الاعتمادات المستندية بغرض تنظيم وتسهيل التجارة الخارجية وفقا للمصلحة العامة.
* تحديد رؤوس أموال البنوك ومجموع المبالغ التي يمكن للبنك التجاري الواحد إقراضها من راس المال المدفوع.
* تعيين مكونات السيولة وكيفية احتسابها ليتمكن من توجيه القابلية الاقراضية للبنوك.
* تزويد البنك المركزي بإحصائيات دورية وفصلية لتاكيد تطبيق البنوك التجارية لتعليماته.
ونظرا لأهمية الرقابة على البنوك وأهميتها حيث تعتبر من أهم الوظائف في الوقت الحاليين المركزي والتي أهملتها أكثر الدراسات والمؤلفات الاقتصادية نخصص المطلب الرابع لدراسة إدارة ورقابة وأهمية الائتمان المصرفي ودور البنك المركزي في ذلك.
المطلب الرابع - إدارة ورقابة الائتمان :
تعد وظيفة الائتمان ذات اهمية قصوى على صعيد النشاط الاقتصادي وأنشطة الأجهزة المصرفية واخذت
البنوك المركزية على عاتقها مهمة إدارة وتنظيم ورقابة العمليات الائتمانية على والمؤسسات الاقراضية الأخرى وتتحدد قدرة البنك المركزي في تحقيق أهدافها ( إدارة وتنظيم ورقابة الائتمان ) بالعوامل التالية
* الصلاحية الممنوحة للبنك المركزي لتحديد سياسة البنك التجاري.
* درجة اعتماد البنك التجاري على البنك المركزي مقرض أخير.
* نوع العمليات القرضية التي يقوم بها البنك التجار



تعريف الائتمان المصرفي:

تعددت التعاريف حول الائتمان المصرفي إلا انه على العموم يعرف بأنه يرتكز بصورة أساسية على الثقة التي تربط بين الدائن والمدين والتي ينجم عنها دفع قيمة في الحضر والدفع المؤجل في المستقبل.واهم أركانه:
* انه يتضمن علاقة بين طرفين – طرف دائن وآخر مدين.
* يرتكز أساس على الثقة.
* ينشا من خلال عملية تبادلية.
* يتضمن الائتمان من قبل المدين بالدفع بتاريخ محدد.
* يأخذ صورة شفوية أو تحريرية أو ضمنية.
* يرتبط الائتمان ببعض المخاطر لوجود فترة زمنية بين بداية نشوء الائتمان وبين تاريخ تسديده.
- أهمية الاتمان المصرفي:
إن التطورات الاقتصادية والتكلونوجية أعطت الائتمان أهمية كبيرة وواضحة من خلال قدرته على توفير الاموال اللازمة وتعبئتها للقيام بممارسة الأنشطة الإنتاجية والاستهلاكية وأنشطة التداول والتوزيع لدفع النشاط الاقتصادي نحو العمالة الكاملة وتكمن هذه الأهمية في ما يلي :
زيادة الإنتاج: حيث تحتاج المشروعات الصناعية والزراعية الكبرى إلى موارد مالية مستمرة وضخمة تفوق الموارد الذاتية للمشروعات لذلك تلجا تلك المشاريع إلى الائتمان في البنوك أو إلى إصدار سندات وطرحها على الجمهور وتلعب البنوك دورا اكبر في توفير هذه الموارد المالية حيث تقوم بدور الوسيط بين المدخرين والمستثمرين من اجل المساهمة في تمويل أو زيادة الإنتاج الوطني.
زيادة الاستهلاك: يساهم الائتمان للمستهلكين في الحصول على بعض السلع الاستهلاكية مما يترتب عليهم التزام دفع قيم ذلك الائتمان مستقبلا وهو يساعد على تنشيط الطلب على السلع والخدمات مما يؤدي إلى زيادة حصة السوق وحجم الإنتاج
إضافة إلى تسوية المبادلات بين الأطراف و كذلك توزيع الموارد المالية والائتمانية على مختلف الأنشطة الاقتصادية إضافة إلى تشغيل الموارد العاطلة ولو بصورة مؤقتة عن طريق التمويلات قصيرة الأجل .
الرقابة على الائتمان المصرفي:
من وظائف البنك المركزي الرئيسية هي الرقابة على ائتمان البنوك التجارية وتاثيره على كمية النقودوقد طور البنك المركزي سواء بحكم الاعراف او بحكم القانون علاقاته الوثيقة مع المصارف التجارية لانجاز وظائفه الاساسية وتتوثق تلك العلاقة كلما توسع البنك المركزي في نشاطاته ويعتبر البنك المركزي كذلك الجهة المؤتمنة على مراقبة الائتمان والعملة النقدية وعلى عرض النقد ويتيسر له ذلك عن طريق خلق شبكة علاقات واسعة وانظمة معلومات واتصالات تؤمن مساندة وتعاون الاجهزة المصرفية الاخرى في تنفيذ سياستها الائتمانية.
يلزم البنك المركزي كل بنك من البنوك الخاضعة له تقديم ما يطلبه من بيانات وإيضاحات عن العمليات التي يباشرها، ويكون للبنك المركزي الحق في الاطلاع على دفاتر وسجلات البنك بما يكفل الحصول على البيانات والإيضاحات التي يرى أنها تحقق أغراضه، ويتم الاطلاع في مقر البنك ويقوم به مفتشو البنك المركزي ومعاونوهم الذين يندبهم محافظ البنك المركزي لهذا الغرض، كما يكون لمفتشي البنك المركزي الحصول على صورة أية مستندات لازمة لتحقيق أغراض التفتيش.
وهذا الدور الذي يقوم به البنك المركزي المصري يمثل أداة مهمة من أدوات الرقابة على أعمال البنوك للتأكد من سلامة مركزها المالي، وللمحافظة على أموال المودعين.




















المبحث الثالث – البنك المركزي الجزاري ( بنك الجزائر)

المطلب الأول: نشأة وتعريف البنك المركزي الجزائري ( بنك الجزائر)

لم يكن للبنك المركزي الجزائري هذه التسمية منذ ظهوره إلى الوجود، فقد ظهر في باديء الأمر كثالث مؤسسة باسم " بنك الجزائر" بمقتضى القانون الصادر في 4 أوت 1851 مقره العاصمة ورأسماله 3 ملايين فرنك فرنسي كان نصفه قرضا من الحكومة الفرنسية التي وضعته أمام قيود عدة، ونظرا للأزمة التي تعرض إليها بنك الجزائر بين 1880-1890 نتيجة لإفراطه في تقديم القروض الزراعية والعقارية للمعمرين، اضطرت السلطة الفرنسية لوضع تغيرات جذرية في ما يخص أسس الإصدار والتغطية لبنك الجزائر وتونس وباستقلال تونس في 19/09/1958 انفصل الفرع التونسي عن البنك ليستعيد من جديد اسمه الأول بنك الجزائر، فقد احتفظ بهذه التسمية إلى غاية الاستقلال حيثما أطلق عليه في 13 ديسمبر 1963 اسم البنك المركزي الجزائري وظل يتعامل به في ظل التخطيط المركزي والمالي في الجزائر المستقلة حتى وقتنا الحالي حيث أصبح يحمل اسم (بنك الجزائر) ابتداء من قانون 10/90.
- إذا كيف نشأ البنك المركزي الجزائري ومتى؟ وبماذا يمكننا تعريفه؟
أولا: نشأة البنك المركزي الجزائري:
يعد البنك المركزي الجزائري أول مؤسسة نقدية تم تأسيسها في الجزائر المستقلة بموجب القانون 62-144 المؤرخ في 13 ديسمبر 1963 والذي يضمن كيفية إنشائه وتحديد قوانينه الأساسية، بالرغم من حداثة نشأته إلا أنه ورث فعاليات واختصاصات " بنك الجزائر" الذي تم تأسيسه في عهد الاستعمار – سبق ذكره- غير أنهما يختلفان في الهدف إذ جاء البنك المركزي الجزائري لتمارس الجزائر من خلاله سيادتها وتعبر عن استقلالها فأوكلت له كل المهام التي تخص بها البنوك المركزية في كل دول العالم، فحسب قانون تأسيسه يعد البنك المركزي الجزائري بنك البنوك وهذا ما يجعله مسؤولا عن السياسة النقدية والاقتراضية، كما يعتبر بنك الدولة وهذا ما يحتم عليه أن يقدم تسهيلات من خلال عطاء تسبيقات للخزينة أو إعادة خصم سندات مكفولة من طرفها، فهذه المسؤوليات وضحتها النصوص القانونية بدقة فلم تكن سوى حبر على ورق لأن الواقع أثبت عدم فعالية البنك المركزي في تكريس هذه المهام في الميدان نتيجة وقوعه تحت سلطة وزارة المالية كباقي البنوك الجزائرية.
ثانيا: تعريف البنك المركزي الجزائري
يعتبر البنك المركزي الجزائري أول مؤسسة نقدية يتم تأسيسها في الجزائر المستقلة وذلك بموجب القانون رقم بتاريخ 13 ديسمبر 1962 وذلك بتصريح الجريدة الرسمية الصادرة في 28 ديسمبر 1962 المتضمن قرار نشأته وتحديد قانونه الأساسي وأسند لهذا البنك صلاحيات إصدار العملة الوطنية المتمثلة في الدينار الجزائري سنة 1964 على أساس غطاء ذهبي يعادل 0.13 غ من الذهب النقي للدينار الواحد، واستنادا للمادة رقم 05 من قانون تأسيسه له الحق في فتح فروع في كل ولايات الوطن. يعرف البنك المركزي الجزائري حسب المادة الأولى من النظام الأساسي بأنه:"مؤسسة عمومية وطنية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتعتبر تاجرة في علاقتها مع الغير ولها الحق في فتح فروع لها في كل الولايات".والبنك المركزي الجزائري من الناحية القانونية هو مؤسسة وطنية عامة يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي يتألف رأسماله من 40 مليون فرنك وحدد مقره بالجزائر العاصمة ويقوم على إدارته:
- المحافظ الذي يرأس البنك ويتم تعيينه بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح من وزير المالية.
- المدير العام للبنك يعين بمرسوم رئاسي باقتراح من المحافظ وموافقة وزير المالية.
- أعوان المراقبة يتولون مراقبة الحسابات والتسيير المالي والمحاسبي يتم تعيينهم بمرسوم من طرف رئيس الجمهورية باقتراح من وزير المالية.
لا يمكن حل البنك المركزي إلا بموجب قانون تحدد بموجبه كيفيات تصنيفه بموجب هذا القانون استطاع البنك المركزي الجزائري أن يحتفظ بخصائصه كبنك مركزي إذ يعتبر فعلا:
- بنك الإصدار: فهو الذي يختص بإصدار النقود دون غيره من البنوك التجارية .
- بنك الحكومة: فهو مصرفها ومستشار مالي حافظ لودائعها ماسكا لحساباتها، مشرف على الاتفاقات المالية المنعقدة مع الخارج رقيبا على الائتمان مقيد للقرض.
- بنك البنوك: يحتفظ بأرصدة البنوك يعتبر المقرض الأخير لها يتعامل إلا مع البنوك أو الخزينة العمومية كممثل للدولة، كما أنه يتعامل مع الأفراد.
المطلب الثاني – هياكل بنك الجزائر
لقد أدخل قانون النقد والقرض تعديلات هامة ف يهيكل النظام المصرفي في الجزائر فبموجبه يقوم بتسيير البنك المركزي وإدارته لجهازين رئيسين هما:
المحافظ ومجلسي الإدارة والنقد والقرض وجهاز ثانوي يتمثل في المديريات العامة.
1- المحافظ ونوابه:
يعين المحافظ ونوابه بمراسيم رئاسية بناءا على اقتراح من وزير المالية إذ يحدد في هذه المراسيم رتبة كل واحد من النواب ويتم تغيير هذه الرتبة تلقائيا كل سنة حسب ترتيب معاكس للترتيب الوارد في المرسوم.
يتناقص منصب المحافظ ونوابه مع كل وظيفة حكومية أو بيانية بحيث لا يمكن ممارسة أي نشاط أو أي مهنة خلال فترة، كما لا يمكنهم تلقي أو إقراض أي مبلغ لأي مؤسسة جزائرية أو أجنبية ويرفض أي تعهد مصادر عنهم في محفظة البنك المركزي أو بنك عامل في الجزائر.
لا يتم إنهاء مهام المحافظ ونوابه إلا بمرسوم رئاسي وغالبا ما تكون في حالتين فقط:
العجز الصحي المثبت قانونيا والخطأ الفادح، وفي حدوث هذا يجوز للمحافظ ونوابه وخلال سنتين من الانتهاء، ولا يمكن أن يديروا أو يعملا في أي مؤسسة خاصة بسلطة مراقبة البنك المركزي أي شركة تسيطر عليها هذه المؤسسة، كما يمنعون من القيام بأي مساعدات أو مشاورات للمؤسسات الخاصة تحت أي شكل من الأشكال، ويمكن تلخيص أبرز المهام التي يقوم بها المحافظ فيما يلي:
- التوقيع باسم البنك المركزي على كل الاتفاقيات والعقود والتقدير والمحاضر المتعلقة بالسنوات المالية ونتائج نهاية السنة، وحسابات الربح والخسارة والميزانية.
- يمثل البنك المركزي لدى السلطات العمومية وسائر البنوك المركزية والهيئات المالية وبشكل عام لدى الغير.
- يشتري ويبيع جميع الأملاك المنقولة وغير المنقولة.
- يعمل على تنظيم مصالح البنك المركزي وتحديد مهامها.
- يحدد المحافظ مع الاتفاق مع مجلس الإدارة – مجلس النقد والقرض- القانون الأساسي لمستخدمي البنك المركزي وفقا لأحكام القانون المعمول به.
- له الحق في توظيف وتعيين وترقية وعزل مستخدمي البنك المركزي ضمن الشروط المنصوص عليها في القانون الأساسي.
- سداد المشورة للحكومة كلما اقتضت الحاجة لمناقشة مسائل النقد أو القرض او مسائل قد تكون لها انعكاسات على الوضع النقدي.
- يحدد مهام وصلاحيات كل واحد من نوابه.
- تمثيل البنك المركزي كمدعي ومدعي عليه أمام السلطة القضائية.
2- مجلس الإدارة ومجلس النقد والقرض:
بناءا لما جاء به قانون (90-10) المتعلق بالنقد والقرض تم انشاء مجلس النقد والقروض الذي حصرت مهامه في وظيفتين أساسيتين بحيث يمثل مجلس الإدارة والبنك المركزي والسلطة النقدية المستقلة في آن واحد وبإجراء التعديل وفق القانون الصادر في سنة 2000 أصبح يفصل بين هاتين الوظيفتين بإنشاء مجلس إدارة بالإضافة إلى مجلس النقد والقرض.

2-1: مجلس إدارة بنك الجزائر:
يتكون هذا المجلس من المحافظ رئيسا ونوابه الثلاثة كأعضاء بالإضافة إلى ثلاثة موظفين سامين يتم تعيينهم بموجب مرسوم من رئيس الحكومة نظرا لقدراتهم في الشؤون الإقتصادية والمالية ويتم تعيين ثلاثة مستخلفين ليحل محل الموظفين المذكورين سابقا عند الحاجة.
يرأس اجتماعات المجلس المحافظ وعند تغيبه عنه النائب الأول أو المستخلفون ضمن الثلاثة ما نص عليها القانون، وتتمثل هذه الصلاحيات فيما يلي:
- يحدد المجلس بدلات حضور الموظفين السامين الثلاث والشروط التي يتم فيها تسديد مصاريف تنقلاتهم المحتملة.
- يجوز للمجلس أن يحدث من بين أعضائه لجانا مستشارية ويحدد صلاحياتها وتكوينها وقواعدها، كما يمكنه استشارة أي مؤسسة وأي شخص .
- يتداول المجلس – مجلس الغدارة- في كل اتفاقية بناءا على طلب المحافظ.
- يبث في شراء وبيع الأموال المنقولة وغير المنقولة وفي ملائمة تقدير الدعاوى التي يرافعها لمحافظ باسم البنك المركزي مع مراعات صلاحيات المحافظ بصفته رئيسا للجنة المصرفية، كما يرخص لإجراء المصالحات والمعاملات.
- يحدد الشروط والشكل الذي يضع له البنك المركزي حساباته ويوقفها .
- يحدد ميزانية البنك المركزي في نهاية كل سنة، وخلال السنة المالية الموالية يمكنه أن يدخل عليها التعديلات التي يراها ضرورية.
- يقوم بتوزيع الأرباح ويوافق على التقرير الذي يقدمه المحافظ لرئيس الجمهورية باسمه.
- يطلع المحافظ مجلس الإدارة على جميع الأمور المتعلقة بالبنك المركزي.
2-2: مجلس النقد والقرض:
يتكون مجلس النقد والقرض من:
- اعضاء مجلس الإدارة للبنك المركزي.
- ثلاثة أشخاص مختارين لقدراتهم الإقتصادية والنقدية ويتم تعيينهم بمرسوم رئاسي.
- يجمع مجلس النقد والقرض كل ثلاثي كما يطلع المجلس بصلاحياته كسلطة نقدية تصدر أنظمة وترعى تنفيذها في إطار القانون.
- وتتمثل صلاحيات مجلس النقد والقروض فيما يلي:
- الإصدار النقدي وتغطيته بحسب ما نص عليه القانون.
- تحديد أسس وشروط عمليات البنك المركزي ولا سيما قيما يخص الخصم وقبول السندات تحت نظام الأمانة ورهن السندات العامة والخاصة.
- وضع الأهداف المتوخاة فيما يخص تطور عناصر الكتلة المالية وحجم القرض.
- الإشراف على تنظيم غرفة المقاضاة.
- تحديد شروط انشاء المؤسسات المالية والبنوك وشروط إقامة شبكات فروعها وشروط فتح مكاتب تمثيل البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية في الجزائر.
- ضبط المعايير التي تطبق على البنوك والمؤسسات المالية وخاصة ما تعلق بشروط العمليات المعمول بها.
- وضع النظم والقواعد المحاسبية التي تطبق على البنوك والمؤسسات المالية وكيفيات تسليم الحسابات والبيانات الحسابية والإحصائية وسائر البيانات لكل صاحب علاقة ولاسيما البنك المركزي.
- تحديد الشروط التقنية لممارسة مهن الإستشارة والوساطة في المجالين المالي والمصرفي.

- تنظيم سوق الصرف ومراقبته.
بالإضافة إلى هذه الصلاحيات بإمكان مجلس النقد والقرض اتخاذ قرارات فردية تنحصر فيما يلي:
تفويض صلاحيات فيما يخص تطبيق نظام الصرف.
- الترخيص بإنشاء البنوك والمؤسسات المالية وطنية كانت او أجنبية وتعديل هذه التراخيص أو الرجوع عنها.
- الترخيص بفتح مكاتب تمثل البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية.
3- المديريات العامة:
زيادة على الجهازين السابقين المحافظ ونوابه ومجلس الإدارة ومجلس النقد والقرض يتكون هيكل بنك الجزائر من المديرية العامة التي تتفرع إلى مديريات مركزية والتي تتفرع بدورها إلى نيابة مديريات ولذلك سنكتفي بذكر اهم المديريات العامة فقط تعريفا وتوضيحاكمايلي :
1-3: المديرية العامة للقروض والتشريع البنكي:
من أهم وظائف هذه المديرية العامة القيام بعمليات إعادة تمويل البنوك والسير على تسيير السوق المالي والنقدي وكذلك التشريع البنكي ولاسيما تشريعات البنوك وتسييرها.
3-2: المديرية العامة للمفتشية العامة :
وتعمل هذه المديرية العامة على تسيير وكالات البنك المركزي.
3-3: المديرية العامة للشبكة :
وظيفتها المساعدة على تسيير وكالات البنك المركزي.
3-4: المديرية العامة للموارد البشرية:
وتختص في إدارة ملفات الموظفين وتكوينهم وتوفير الوقاية والأمن لهم.
3-5: المديرية العامة للغدارة والوسائل:
تقوم هذه المديرية بتسيير الوسائل العامة وكذلك تسيير واستغلال وسائل الاعلام الآلي والمحاسبة والموازنة.
3-6: المديرية العامة للدراسات:
هذه المديرية العامة تقوم بجمع الإحصائيات والعلاقات مع التنظيمات الرسمية والمتحدة الأطراف وتعمل على تحليل الظروف الإقتصادية ونشر الوثائق وترجمتها .
3-7: المديرية العامة للعلاقات المالية والخارجية:
تسهر هذه المديرية على المصالح البنكية مع الخارج وذلك بتسيير الأرصدة، العمليات الأسواق والتمويلات الخارجية.
3-8: المديرية العامة للصرف :
تختص هذه المديرية في مراقبة عمليات الصرف وتسيير المديونية الخارجية وكذلك ميزان المدفوعات.
3-9: المديرية العامة للصندوق العام:
هذه المديرية تعمل على إصدار وإلغاء الأوراق النقدية ومراقبتها.
3-10: المديرية العامة للمدرسة العليا البنكية:
تسهر على التكوينات قصيرة الأجل وطويلة المدى للدراسات العليا في المجال البنكي وكذلك طبع الوثائق البيداغوجية.




























المطلب الثالث –أهم الاختصاصات الحالية لبنك الجزائر حسب قانون النقد والقرض 90/10:
حدد الدور الحالي لبنك الجزائر من قبل القانون 90-10 المتعلق بالعملة والقرض:
وتنص المادة 55 من نفس القانون على أن: " مهمة بنك الجزائر في إيجاد والإبقاء في ميادين العملة، القرض والصرف على الشروط المواتية لتنمية منتظمة أو منظمة للاقتصاد الوطني، وذلك بترقية استعمال كل الموارد الإنتاجية للبلاد، مع السهر على الثبات الداخلي والخارجي للعملة.
- المادة 55: تخص دور بنك الجزائر في مجال إصدار العملة.
- المادة 60: تنص على عمليات بنك الجزائر الخاصة بالذهب.
- المادة 65: تتعلق بالعمليات المتصلة بالعملة الصعبة.
- المادة 69: تخص إعادة الخصم والقروض الممنوحة للبنوك والهيئات المالية.
- المادة 76: تتصل بعمليات السوق النقدية.
- المادة 78: تخص المساعدات الممنوحة للدولة.
- المادة 81: تتعلق بالعمليات مع الدولة، الجماعات المحلية والهيئات العامة.
- المادة83: تخص بالعمليات مع البنوك والهيئات المالية.
- المادة 86: تخص عمليات المقاصة.
- المادة 91: تخص إعداد المعايير المطبقة على البنوك والهيئات المالية.
- المادة 96: تخص تنظيم عمليات البنوك والهيئات المالية مع الزبائن.
- المادة 97: تخص تنظيم الصرف وحركات رؤوس الأموال مع الخارج.
- المادة 110: تخص التنظيم المصرفي.
- المادة 127: تخص التصريحات والإعتمادات المتصلة بمكاتب عمليات البنوك الأجنبية في الجزائر.
- المادة 142: تخص تنظيم المهنة.
- المادة 143: تخص مراقبة البنوك والهيئات المالية.



المبحث الأول – نشأة وتعريف البنوك التجارية :
المطلب الأول نبذة تاريخية عن البنوك التجارية :
تعود العمليات المصرفية الأولى على عهد بابل "العراق القديم" بلاد ما بين الرافدين الألف الرابع قبل الميلاد وإلى الإغريق الذين عرفوا العمليات التي تقوم بها البنوك المعاصرة كتبادل العملات وحفظ الودائع ومنح القروض، وخلال القرون الوسطى ظهرت عمليات المتاجرة بالنقود وقد بدأت هذه الأخيرة بفكرة الصراف الذي يكسب دخله عن طريق تبادل العملات الأجنبية والمحلية.
والبنوك التجارية بشكلها الحلي ظهرت في الفترة الأخيرة من القرون الوسطى أي في القرن 13 و14 بعد ازدهار المدن الإيطالية خاصة البندقية وجنوة، حيث شاعت فكرة قبول الودائع مقابل شهادات اسمية في أول الأمر ثم مقابل شهادات قابلة للتحول ثم شهادات قابلة للتظهير وأخيرا مقابل شهادات لحاملها، ومن هذه الأخيرة ظهر ما يسمى باشيك والنقود الورقية وقد أدى استمرار التطور إلى قيام الصيارفة بإقراض الغير اعتمادا على أموالهم الخاصة وعلى الأموال المودعة لديهم وأحيانا بالسماح لمودعين بسحب أموال تتجاوز قيمة أرصدتهم " السحب على المكشوف" وهذا نظير فوائد يتلقونها من المقترضين ، الأمر الذي أدى إلى إفلاس العديد من هؤلاء الصيارفة وإلى إنشاء بيوت مصرفية حكومية للمحافظة على الودائع وقد ازدادت أهمية البنوك في الحياة الإقتصادية من خلالا ازدياد وظائفها وانتشارها الواسع خاصة خلال النصف الثاني من القرن 19.

المطلب الثاني : تعريف البنوك التجارية خصائصها وأهدافها :
أولا – تعريف البنوك التجارية : -
للبنوك التجارية عدة تعاريف نذكر منها:
1- البنوك التجارية هي مؤسسات مالية يرتكز نشاطها على قبول الودائع ومنح الإئتمان فهي بذلك تلعب دور الوساطة بين مجموع المدخرين وبين مجموع طالبي الأموال.
2- البنوك التجارية تشكل في مجموعها الجهاز المصرفي لاقتصاد ما وخصائصها:
- إنها مشروعات رأسمالية هدفها الأساسي تحقيق أقصى ربح ممكن وبأقل تكاليف من خلال خلق نقود الودائع وتقديم الخدمات المصرفية.
كما تتحدد عمليات البنك الأساسية على تجميع النقود الفائضة عن حاجة الأفراد او الدولة بغرض إقراضها للآخرين وفق شروط معينة.
3- البنوك التجارية هي الوسيطة بين وحدات الفائض ووحدات العجز المالي.
4- البنك التجاري هو عبارة عن الوسيط بين الودائع الباحثة عن الاستثمارات والاستثمارات الباحثة عن الودائع.
ومن خلال هذه التعاريف يمكن استخلاص:
* البنك التجاري هو مؤسسة مالية يجمع النقود الفائضة وقرضها لمن يحتاجها بضمانات.
* البنك التجاري هو وسيط بين الأشخاص الذين يشهدون فائض مالي والذين يشهدون عجز عن طريق الإقراض والإقراض.
ثانيا خصائص البنوك التجارية وأهدافها:
لقد تميزت البنوك التجارية بالعديد من الخصائص ميزتها عن باقي مؤسسات الوساطة المالية الأخرى ويتعلق الأمر بثلاث جوانب وهي:
1- الربحية: باعتبار أن البنوك التجارية مشاريع رأسمالية فإن الهدف الأساسي لها هو تحقيق وتعظيم الربح بأقل التكاليف الممكنة عن طريق قيامها بتقديم الخدمة المصرفية وإنشاء ما يسمى بنقود الودائع.
2- السيولة : تشكل السيولة جانبا مهما بالنسبة لكل بنك تجاري والسيولة هنا عبارة عن قدرة البنك على مواجهة التزاماته في تلبية طلبات المودعين لديه وتلبية طلبات الإئتمان ونميز هنا نوعين من السيولة.
2-1: سيولة حاضرة: وهي عبارة عن كمية النقود الموجودة لدى البنك في خزانته أو حسابه لدى البنك المركزي أو في الشيكات تحت التحصيل.
2-2: سيولة شبه نقدية: تتكون من مجموع الأصول المالية التي يمكن تحويلها إلى سيولة تامة بعد إخضاعها لإجراءات معينة تضم ة كل من أذونات الخزانة، الكمبيالات المخصومة والأوراق المالية المتكونة من أسهم وسندات.
3- الأمان: حتى يقوم البنك بدوره في إطار سوق النقد عليه أن يوفر عنصر الثقة والأمان لمجموع عملائه على اعتبار أن كل أنشطته تعتمد في وجودها على ودائع الأشخاص، وان كل استثمارات البنك تعتمد على رأسماله الذي لا يشكل إلا جانب ضئيل من جانب الخصوم لذلك على البنك أن لا يحقق خسائر يفوق حجمها حجم رأسماله لأن حدوث ذلك في الواقع يعني المساس بأموال المودعين لديه للوفاء بالتزاماته.








المبحث الثاني : وظائف البنوك التجارية :
إن البنوك التجارية هي بنوك ائتمان تتعامل عادة بالإئتمان قصير الأجل وتتلقى ودائع جارية في الغالب، وتوفير الكثير من الخدمات المصرفية بما يتجاوب مع احتياجات العملاء ، يمكن تصنيف هذه الوظائف إلى :
المطلب الأول : الوظائف التقليدية :
* تلقي أو قبول الودائع على اختلاف أنواعها جارية، لأجل، ودائع ادخارية.
* خلق النقود.
* تقديم القروض إلى الخزينة العامة وتأخذ شكل شراء أذونات الخزانة.
* يمنح البنك للمؤسسة أصناف من القروض قصيرة او متوسطة أو طويلة الأجل مقروض استغلال أو قروض الاستثمار.
1- قروض الإستغلال: هي تلك القروض الموجهة لتمويل الجانب الإستغلالي للمؤسسة والتي لا تتجاوز عادة السنتين.
2- قروض الإستثمار: وهي موجهة لتميل الأصول الثابتة تكون إما قروض متوسطة من عامين إلى 3 سنوات وقد تكون طويلة من 7 سنوات فما فوق وتمنح هذه القروض لقاء ضمانات.
المطلب االثاني : الوظائف الحديثة
* تتعامل بالإعتمادات المستندة ويتم عن طريقها تسهيل عمليات التجارة الخارجية حيث يتم تسوية الالتزامات فيما بين المستورد والمصدر.
* التعامل بالأوراق المالية والتجارية، والبنوك التجارية قد تتدخل بائعة أو مشترية للأوراق المالية في السوق المالي سواء لحسابها أو لحساب عملائها.
* شراء وبيع العملات الأجنبية وذلك إما بالأسعار المحددة من قبل البنك المركزي أو سوق الصرف.
* تحصيل الشيكات الواردة من العملاء لحسابه.
* تأجير الخزائن الحديثة مقابل عملة محددة.
* تقديم الخدمات الاستثمارية للعملاء.
* إصدار الشيكات السياحية.
وبعض المنتوجات المستقبلية :
الموزع الاتوماتيكي لللاوراق وقد بدا العمل به
الشباك الأوتوماتيكي المصرفي
بنك في خدمة الأشخاص في سكناهم.
المبحث الثاني : هيكل البنك التجاري :
لكل بنك تجاري هيكل تنظيمي خاص به بين جميع السياسات الخاصة به، والشكل الذي أمامنا يبين هيكل البنك التجاري.
























يظهر من خلال الشكل السابق مجلس الإدارة على قمة الهيكل التنظيمي حيث يقوم بوضع السياسات الخاصة بالبنك، كما يحدد الإدارات المسؤولة على تنفيذ هذه السياسات ويراقب أدائها، اما المدير التنفيذي فتفوض إليه السلطة من رئيس مجلس الإدارة للرقابة على عمليات البنك التي تتم من خلاله الغدارات المختلفة تتضمن هذه الإدارات عدد من الأقسام التي تتولى مهام ووظائف هذه الإدارة وتتمثل الإدارات الرئيسية للبنك في أربع إدارات:
أولا : إدارة القروض:
تركز هذه الإدارة أساسا على تقديم أنواع مختلفة من القروض بالنسبة للبنوك كبيرة الحجم، لا يكون هناك قسم واحد للقروض وإنما يكون هناك قسم لكل نوع من أنواع القروض، فمثلا يكون هناك قسم لقروض الشركات الكبيرة، وقسم لأصحاب الخدمات المهنية المختلفة، وآخر لقروض المؤسسات المالية وقسم لقروض شركات التامين ، وقسم خاص بتجارة وسماسرة الأوراق المالية، وقسم خاص لقروض الأجنبية والحسابات الجارية.
كما تتم أيضا عملية تحليل طلبات القروض في قسم تحليل طلبات الإئتمان، وتتم رقابة عمليات منح الإئتمان من طرف قسم الشؤون القانونية.
ثانيا : إدارة التمويل :
تتمثل مهمة هذه الإدارة في الحصول على الأموال التي سيستخدمها قسم القروض والائتمان في تقديم القروض فيتم الحصول عليها من خلالا قسم الودائع بأنواعها المختلفة، وكذلك قسم البنوك الأخرى من خلال قسم الودائع الأخرى بأنواعها المختلفة وكذلك قسم البنوك الأخرى من خالا المقاصة، وتقديم الخدمات الاستثمارية، كما تشمل أيضا على قسم الاستثمار الذي يختص في التجارة في الأوراق المالية وكذلك قسم التخطيط والتسويق الذي يقوم بتسويق الخدمات المصرفية بكل أنواعها، وأخيرا قسم الرقابة والمحاسبة المالية والذي من خلاله يقوم البنك بالتأكد من سلامة العمليات المحاسبية.
ثالثا: إدارة العمليات :
تتولى هذه الغدارة شؤون البنك والتسهيلات المادية التي يملكها او التي يستخدمها في عملياته اليومية، وتتكون من قسم لحفظ السجلات وإجراءات التسجيل الخاصة بكل من الإيداعات أو المسحوبات وكذلك قسم شؤون العاملين الذي يقوم بحفظ سجلات العاملين وبرامج تدريبهم، وكذلك قسم آخر للصرافة سواء كانت بشرية أو آلية وقسم الأمن للحفاظ على أموال المديعين وممتلكات البنك.
وأخيرا قسم الإدارة النقدية الذي يتولى إدارة الرصيد النقدي ومتطلبات السيولة اليومية للأفراد والمؤسسات.
المطلب الاول : تصنيف وتمييز البنوك التجارية :
أولا : التفرقة بين البنوك التجارية والمؤسسات المالية :
البنوك التجارية والمؤسسات المالية تتشابه في الكثير من أوجه أنشطتها ، والخاصة بالإئتمان وتوفير مصادر التمويل للمشروعات والأفراد، أما الخلاف الحقيقي فهو يتعلق فيا لحقيقة بمصادر الاستخدام، ففيما يتعلق بمصادر الاستخدام فغننا نجد إن البنوك التجارية تعتمد أساسا على الأموال التي حصلت عليها من الغير في شكل ودائع، أما المؤسسات المالية فهي تعتمد أساسا على أموالها الخاصة.
كما يمكن التفرقة بن البنوك التجارية والمؤسسات المالية، فهو يتعلق بطبيعة العمليات ، فالعمليات التي تقوم بها البنوك التجارية تتركز في الإئتمان قصير الأجل أي الائتمان التجاري، أما المؤسسات المالية فهي تقوم بعمليات الاستثمار.
ثانيا : التفرقة بين البنوك العامة والبنوك الخاصة:
القطاع العام المصرفي ينصرف إلى المؤسسات التي تخضع لرقابة وسيطرة الدولة، وقد تتمثل السيطرة في الملكية الكاملة لرأس المال، أو في مجرد المشاركة الجزئية، كما يمكن للدولة أن تؤثر في البنوك التجارية من خلال الودائع الحكومية، أو من خلال رقابة البنك المركزي عليه.
أما البنوك التجارية من خلال الودائع الحكومية، أو من خلال رقابة البنك المركزي عليها.
أما البنوك الخاصة فهي مؤسسات ذات رؤوس أموال خاصة تتخذ شكل مساهمة ومؤسسات تعاونية أو غيرها من الأشكال القانونية.
ثالثا: التفرقة بين البنوك التجارية ( بنوك الودائع)، بنوك الأعمال ، بنوك الائتمان المتوسط وطويل الأجل :
بنوك الودائع يقتصر نشاطها على عملية الإئتمان وتقبل الودائع الجارية ولأجل قصير، وهي بذلك تختلف عن بنوك الأعمال وبنوك الإئتمان طويلة الأجل أو المتوسطة الأجل، فبنوك الودائع بدأت في تقبل الودائع الإدخارية على نطاق واسع، كما تعطي قروض لمدة متوسطة أو طويلة ( أكثر من سنتين).
وعلى أية حال يتركز نشاطها الرئيسي في منح النقود وإصدار السندات، والمشاركة في المشروعات والحصول على أنصبة فيها.
أما بنوك الإئتمان متوسطة الأجل أو طويلة فهي تختلف عن بنوك الودائع، من حيث أن نشاطها الرئيسي يقتصر على منح الإئتمان لمدة لا تقل عن سنتين فقط، ولا يمكنها تقبل ودائع جارية إلا بإذنه خاص.
رابعا: التفرقة بين البنوك الوطنية والبنوك الأجنبية :
البنوك الأجنبية قد تخضع أو لا تخضع لرقابة البنك المركزي الوطني تبعا للتنظيم الاقتصادي السائد، وهناك الكثير من البلدان التي أممت تلك البنوك كلية، كما ان بعض البلدان الأخرى قد اشترطت تطوين ( أي جعلها وطنية) نلك البنوك عن طريق مشاركة الجانب الوطني المحلي سواء كان خاصا او عاما في ملكية رأس المال وبنسبة معينة تحقق الأغلبية والسيطرة للجانب المحلي.


المطلب الثاني : ميزانية البنك التجاري :

وهي عبارة عن قائمة مكونة من عمودين متساويين في القيمة، عمود خاص بالخصوم أي الموارد المالية الموجودة في حوزة البنك التجاري، وهي بمثابة ذمم على عاتق البنك، وعمود آخر خاص بالأصول ويبين كيفية الاستفادة من الخصوم ومن الممكن تصوير ميزانية البنك التجاري على النحو التالي:
الشكل (01): ميزانية البنك التجاري
الأصول (الاستخدامات) الخصوم (الموارد)
1/ أرصدة نقدية حاضرة:
- نقود حاضرة في خزانة البنك التجاري.
- أرصدة نقدية مودعة لدى البنك التجاري أي (احتياطات قانوني).
- أرصدة سائلة أخرى (شيكات وحوالات وأوراق مالية تحت التحصيل).
2/ حوالات مخصومة:
- أذونات الخزينة
- أوراق تجارية.
3/ مستحق على البنك.
4/ أوراق مالية واستثمارات.
- سندات حكومية.
- أوراق مالية أخرى.
5/ قروض وسلفيات:
- مقابل ضمانات ، بدون ضمانات.
- بدون ضمانات 1/ رأس مال مدفوع.
2/ الإحتياط القانوني والخاص.
3/ شيكات وحوالات واعتمادات دورية مستحقة الدفع .
4/ مستحق للبنوك.
5/ الودائع:
- حكومية وخاصة.
- جارية.
- لأجل.
- بإخطار.
- توفير.

تحليل ميزانية البنك التجاري:
ننتقل إلى تحليل ميزانية البنك التجاري، نبدأ بتحليل محتويات جانب الخصوم ثم نعقبها بتحليل محتويات جانب الأصول.
أولا: جانب الخصوم:
1- رأس المال المدفوع:
ويتكون من المبالغ التي دفعها المؤسسون أو أصحاب البنك لرأس المالي الاسمي للبنك، وهو لا يشكل إلا نسبة ضئيلة من إجمالي خصومهم، بحيث لا يتعدى مستواه 7%.
2- الاحتياط القانوني والخاص:
وهو عبارة عن ذلك الجزء المقتطع من الأرباح التي تراكمت لدى البك التجاري خلال سنوات عمله وهو على نوعين:
أ-الاحتياط القانوني: حيث يلزم البنك قانونيا بتكوينه، أي يجب على إدارة البنك أن تحتفظ بجزء من الأرباح كاحتياطي وذلك لدعم مركزه المالي وبناء سمعة طيبة للبنك، إذ يشير تراكم الأرباح إلى نجاح البنك في عمله.
ب-الاحتياطي الخاص: حيث يحتفظ به البنك اختياريا وعادة يطلق على هذا النوع من الاحتياطي اسم الاحتياطي الخفي، ويعتمد مقدار هذا الاحتياطي على تقدير إدارة البنك إلى الحاجة إليه في المستقبل، ويحتفظ بمثل الاحتياطي لتغطية النفقات المتوقعة في المستقبل مثل اندثار المباني والأثاث والعدد والآلات ...إلخ.
3- شيكات وحوالات واعتمادات دورية مستحقة الدفع:
وهي عبارة عن التزامات أو ذمم على البنك، يكون البنك ملزما بتسديدها عند تاريخ استحقاقها..
4-مستحقة للبنوك:
تلجأ البنوك إلى الاقتراض من بعضها البعض خاصة في أوقات الضيق المالي، فقد تلجأ أحد البنوك إلى الاقتراض من بنك آخر وبنوك أخرى لمواجهة الزيادة في طلب الأفراد على نقود الودائع ويعتبر لجوء البنك إلى مثل هذا الاقتراض طارئا سرعان ما يزول بزوال الأسباب الداعية له.
5- الودائع الحكومية والخاصة:
تمثل الودائع المصدر الرئيسي لموارد البنك التجاري وهي على أنواع:
أ- ودائع جارية (تحت الطلب): حيث يلتزم البنك التجاري بأداء وظيفته في تسديد قيمة الودائع ومواجهة سحوبات العملاء على ودائعهم وصرف قيمة الشيكات عند الطلب، وعادة ما يحصل أصحاب هذه الودائع على فائدة.
ب- ودائع لأجل: حيث يلتزم البنك التجاري بدفع قيمتها في وقت لاحق عند تاريخ معين، ويحصل أصحاب هذه الودائع على فائدة.
جـ -ودائع بإخطار: لا يستطيع أصحاب هذه الودائع السحب عليه قبل إعلام البنك التجاري بفترة متفق عليها قبل السحب ، ويحصل أصحاب هذه الودائع على فائدة.
د- ودائع توفير: يحتفظ أصحاب هذه الودائع على دفاتر توفير تسجل فيها المبالغ المسحوبة والمبالغ المودعة ، ولا يمكن التعرف على رصيد الحساب إلا عند تقديم المودع دفتر التوفير.

ثانيا: جانب الأصول :
تشير الأصول (الاستخدامات) على كيفية الاستفادة من موجودات البنك التجاري (الخصوم)، وعموما كلما زادت سيولة الأصل كلما قلت ربحيته، ويحتوي جانب الأصول في ميزانية البنك التجاري على المكونات التالية:
1- أرصدة نقدية حاضرة:تتمثل في السيولة النقدية الكاملة وتتخذ عدة أشكال:
أ- نقود حاضرة في خزانة البنك التجاري:
حيث يحتفظ البنك التجاري بكمية من السيولة النقدية من نقود معدنية ونقود ورقية لمواجهة طلب المودعين وتسديد قيمة الشيكات المسحوبة على ودائعهم.
ب- أرصدة نقدية مودعة لدى البنك المركزي:
حيث يفرض البنك المركزي على البنوك التجارية أن تحتفظ بنسبة لودائعها على شكل سيولة نقدية حاضرة في خزائن البنك المركزي، ويحدد البنك المركزي هذه النسبة وفقا لمقتضيات السياسة النقدية، ويطلق على هذه النسبة بنسبة الاحتياطي القانوني.
جـ- وهناك أرصدة سائلة أخرى من شيكات وحوالات وأوراق مالية يتوقع تحويلها إلى سيولة نقدية كاملة بسهولة.
2- حوالات مخصومة:
أ- أذونات الخزانة: وهي عبارة عن سندات حكومية تقدم إلى البنك التجاري مقابل حصول الحكومة على قرض من البنك التجاري، وتفرض البنوك التجارية سعر الفائدة على هذه القروض الممنوحة إلى الحكومة وهنا يكون سعر الفائدة أقل من أسعار الفائدة المفروضة على القروض المتوسطة وطويلة الأجل.
ب- أوراق تجارية:يلجأ الأفراد إلى البنوك التجارية للحصول على القروض مقابل خصم ما لديهم من أوراق تجارية (سفتجة) وتفرض البنوك التجارية سعر الفائدة (سعر الخصم) على القروض الممنوحة على الأفراد، وعادة ما تكون أسعار الفائدة منخفضة.
3- مستحق على البنوك: إذ تلجأ البنوك التجارية إلى أحد البنوك التجارية الأخرى للاقتراض منه عند الضرورة لدعم سيولتها النقدية وفي هذه الحالة يفرض البنك التجاري سعر الفائدة على القروض الممنوحة إلى البنوك التجارية الأخرى.
4- أوراق مالية واستثمارات:نميز فيها عدة أنواع كالسندات الحكومية والأسهم والسندات التي يمكن لأي بنك تجاري من توظيف فوائضه من السيولة النقدية في شراء الأوراق المالية سواء كانت حكومية أو لشركات المساهمة ذات صبغة خاصة، وهي الأموال التي تعتبر منقوصة السيولة خاصة في غياب سوق مالية نشطة خاصة ما تعلق بسوق رأس المال في شقه الثانوي.
5- قروض وسلفيات: وهي أدنى درجات السيولة مقارنة بالعناصر الأخرى لارتباطها بآجال لا يمكن تجاوزها إذ لا يمتلك البنك التجاري حق المطالبة باسترجاع القروض في غير آجالها وتتخذ هذه القروض شكلين:
أ- قروض مقابل ضمان: ويكون هذا النوع من القروض مكفول بضمانات عينية مثل بضائع ،أوراق تجارية... إلخ، وقد يكون الضمان بكفالة شخص موثوق فيه.
ب- قروض بدون ضمان: في الوقت الحاضر اتسع تقديم مثل هذه القروض وقد يعود هذا السبب إلى اتساع دور القطاع العام في الاقتصاد الوطني خاصة وأن الكثير من البنوك التجارية أصبحت ملكا للدولة، وفي هذه الحالة يصب المقترض مدين للدولة ومن الصعب التهرب كمن مديونيته.

















المبحث الرابع : البنوك التجارية الجزائرية :
المطلب الأول : نبذة تاريخية عن النظام البنكي الجزائري :
عرفت الجزائر أول مؤسسة مصرفية بتاريخ:19/07/1843، وكانت آنذاك بمثابة فرع لبنك فرنسا وبدأت بإصدار النقود ابتداء من سنة 1948، وسرعان ما توقفت عن ذلك بسبب ثورة 28 فيفري، أي بإقصاء الملك لويس وإعلان الجمهورية الثانية، وفي شهر جويلية تم إلغاء هذا المشروع أما المؤسسة الثانية التي عرفتها الجزائر فهي "المكتب الوطني للخصم" le comptoir national d’exempte واقتصرت وظيفته على الإئتمان إذ ليس له الحق في إصدار النقود والمؤسسة الثالثة هي " بنك الجزائر 1851"وقد كان رأسماله 03 ملايين فرنك مقسمة إلى 06 آلاف سهم، مر هذا البنك بأزمة شديدة بين سنتي 1880م و 1900م نتيجة إسرافه في منح القروض الزراعية بضغط من المعمرين، ما دفع بالسلطة الفرنسية إلى اتخاذ إجراءات جذرية بشأنه عام 1900م حيث تم نقل مقره إلى فرنسا وتغيير اسمه إلى " بنك الجزائر وتونس" وتعيين محافظ و 15 عضو من فرنسا والجزائر وتونس وتفويض حق الإصدار دون تقييد المدة، لكنه فقد هذا الحق بالنسبة لتونس في 19/09/1958 بسبب استقلالها وأصبح يسمى مجددا" بنك الجزائر".
أنشأت بنوك أخرى بالجزائر في فترة الإحتلال بالإضافة إلى بنك الجزائر نذكر من البنوك التجارية "القرض العقاري الجزائري وتونس" وقد تأسس سنة 1880 وأمتد نشاطه إلى تونس سنة 1907م، و "المؤسسة الوطنية للقرض والبنك" وتأسست سنة 1877م و"المكتب الوطني للخصم"وتأسس بعد الحرب العالمية الثانية ، و" قرض الشمال" وتأسس سنة 1958م، و"القرض الليوني" الذي تأسس سنة 1878م، و"الشركة العامة" التي تأسست سنة 1914م، و "شركة مرسيليا " التي تأسست سنة 1961من و"البنك الوطني التجاري والصناعي الجزائري" و"بنك باركيز" أما من بنوك الأعمال فنذكر " القرض الجزائري " الذي تأسس بباريس سنة 1881،و "البنك الصناعي الجزائري والمتوسط" وقد تأسس سنة 1911م، و"بنك باريس وهولندا" الذي تأسس سنة 1954م.
وبالنسبة لبنوك التنمية نذكر " صندوق التجهيز من أجل تنمية الجزائر" الذي تأسس سنة 1959م.
وبعد سبع سنوات ونصف رفضت البنوك الفرنسية تمويل النشاط الجزائري بالإضافة على فرار الملاك وسحب مدخراتهم فقد سجل شهر جوان 1962م تحويل 750 مليون فرنك من الجزائر إلى فرنسا عبر البنوك ، بالإضافة لتحويلات غير بنكية .لذلك عرفت الجزائر أزمة مالية ومصرفية مما أدى إلى ضرورة اتخاذ إجراءات طارئة وفورية لوضع حد لهروب رؤوس الأموال والحفاظ على السيادة الوطنية وتمويل تنمية الاقتصاد الجزائري وهذا ما نلمسه في الفترات التي تلت الاحتلال.
المراحل التي مر بها النظام البنكي الجزائري:
مرحلة التأسيس (1962-1971م):
ورثت الجزائر غداة الاستقلال نظاما بنكيا يتكون من أكثر من عشرينا بنكان وكان الهدف الأساسي للجزائر المستقلة آنذاك هو تأميم النظام البنكي الأجنبي وتأسيس نظام بنكي وطني.
ومن الأسباب التي كرست هذه الرؤية ودعمت منهجية الدولة الجزائرية هو رفض وتخلي البنوك الأجنبية عن تمويل العمليات الجزائرية واقتصارها على التجارة الخارجية .
وأول مرحلة هي "مرحلة التأميمات" وقد اتخذ قرار تأميم البنوك الأجنبية عام 1966م حيث أنشأت السلطات الجزائرية بنوكا وطنية لملء الفراغ الذي تركته البنوك الأجنبية وبهدف تمويل المشاريع الوطنية ولتحقيق تنمية سرعة كان لا بد من تخطيط مبرمج، لذلك انتهجت الجزائر النموذج المخطط للتنمية الاقتصادية، وكان تحكم الدولة في الموارد المالية الوطنية وتوجيهها لتمويل القطاعات الاقتصادية واضحا .اتخذت الجزائر في فترة ما بين 1962 و 1966 قرارات هامة في مجال البنوك أهمها:
- تأسيس البنك المركزي 1962 لإصدار النقود
- تأسيس الخزينة العمومية وإنشاء الصندوق الجزائري للتنمية سنة 1963 وصندوق الادخار والاحتياط في سنة 1964م كبنك متخصص في مجال السكن.
- إنشاء عملة وطنية "الدينار الجزائري" سنة 1964من تدعيما للسيادة والاستقلال الوطنيين حيث حاول قانون النقد والقرض إعطائها المكانة اللائقة بها.
فقد تكفل البنك المركزي والخزينة بتمويل القطاع الفلاحي وتخصص صندوق التنمية في تمويل المؤسسات الصناعية ومع قرار التأميم ارتفع عدد البنوك الوطنية حيث تم تأسيس ثلاثة بنوك أخرى .
نستنتج مما سبقن أن هدف المرحلة الأولى هو ضمان واستمرار تمويل الإقتصاد الوطني بعدما تخلى عن ذلك النظام الأجنبي ونتجت في هذه الفترة البنوك التالية:
" البنك الوطني الجزائري" و" القرض الشعبي" و"البنك الجزائري الخارجي" وقد تكفل كل منها بتمويل عدد من الفروع الاقتصادية.كان الهدف من كل ذلك هو تغطية الحاجات التمويلية في جميع القطاعات.
وما يجلب الانتباه هنا هو تطبيق مبدأ التخصص في نشاط البنوك حيث تخصص "البنك الوطني لجزائري" في تمويل القطاع الفلاحين وتخصص "القرض الشعبي" في تمويل الحرفيين والتعاونيات غير الحرفية،أما البنك الخارجي فقد كانت وظيفته الأساسية تسهيل تنمية العلاقات الاقتصادية بين الجزائر والدول الأخرى .غير أن هذا التخصص كان نظريا، فكل بنك من البنوك السابقة الذكر كان يقوم بكل العمليات المصرفية وفي المجالات كلها، وتجدر الإشارة إلى بعض اللوائح القانونية التي تم بها تأميم البنوك الأجنبية ما بين سنتي 1962و 1970م وتوضيح ما شمل عليه كل بنك من البنوك الوطنية الناشئة التي ظهرت في تلك الفترة:
- التعليمة الصادرة في 08/06/1966م تضمنت تحويل نشاطات البنوك السابقة أي " القرض العقاري للجزائر وتونس 1966" و "القرض الصناعي والتجاري 1967" و" البنك الوطني الجزائري" وقد تم دمجها بتواريخ متتالية.
- القرار الصادر في 11/05/1967م الذي أقر تحويل النشاطات الممارسة موازية للبنوك الأجنبية الموجودة بالجزائر وهي: "القرض الشعبي الجزائري (وهران،قسنطينة، عنابة ) " شركة مرسيليا للقرض" و" البنك المختلط الجزائر ومصر" و" المؤسسة للقرض والبنك" و" القرض الشعبي الوطني" وكانت تواريخ الإندماج مختلفة.
- التعليمة الصادرة في 01/10/1967م تضمنت تحويل مجموع نشاطات البنوك الأجنبية التالية:" القرض الليوني" ،" الشركة العامة الفرنسية" ،" قرض الشمال" ،" البنك الصناعي للجزائر والمتوسط"،" بنك باركليز الإنجليزي الأصل" ،"البنك الخارجي".
- التعليمة التي صدرت في 10/08/1964م أقرت تحويل النشاطات الممارسة من طرف المؤسسات الأجنبية التالية: صندوق التضامن والتكافل لبلديات الجزائر، وصندوق الادخار الفرنسي وصندوق التجهيز لتنمية الجزائر إلى الصندوق الجزائري للتنمية الذي حول فيما بعد إلى بنك الجزائر للتنمية بالإضافة إلى وضع مجالس إدارية رقابية في كافة المؤسسات البنكية لمثيل الدولة....
وكملخص لما تم التعرض مله نقدم الشكل التالي الذي يبين مختلف المراحل والمنتجات لفترة ما بين 62-70.
الشكل (1-1) النظام النقدي والمالي للجزائر: 1963-1966







مجموعة البنوك الفرنسية





تأميــم





مجموعة مراقبة من طرف الدولة
بنوك الأعمال:
* البنك الصناعي للجزائر والمتوسط.
* بنك باريس وهولندا.
البنوك التجارية (ودائع):
* القرض العقاري الجزائر وتونس.
* بنك الصناعة والتجارة.
* القرض الليوني.
* الشركة العامة.
* قرض الشمال.
* بنك باركليز.
* شركة مارسيليا للقرض.
* بنك الجزائر، مصر
منشآت إعادة الخصم:
مجموعات الفرنسية لإعادة الخصم تعمل وسيط في السوق النقدية. * البنك المركزي الجزائري.
* الخزينة.
* الصندوق الجزائري للتنمية.
* الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط

- البنك الخارجي الجزائري 1967/09/12
BEA
- البنك الوطني للجزائر 1966/07/01 BNA
- القرض الشعبي الجزائري 1967/05/11 CPA




تأميمــات

- من خلال الشكل أعلاه نستطيع فهم مجمل التغيرات والتحولات التي تعرض لها النظام البنكي الجزائري بعد الاستقلال وأهم مرحلة في حياته والتي تعتبر كمرحلة أساسية لا بد منها لكل دولة مستقلة حديثا وهي مرحلة التأميمات وتحويل ملكية القطاع المصرفي لملكيتها الخاصة.



فترة السبعينات 70: - -
كما هو معروف فإن مهمة البنوك هي تمويل المشاريع الاقتصادية لكن ما لوحظ في الفترة السابقة هو عدم قيام البنوك الفرنسية بهذه المهمة وذلك بالنسبة للمشاريع الجزائرية ولهذا السبب ركزت القرارات الصادرة آنذاك على تحويل الجهاز البنكي الأجنبي إلى جهاز وطني وعام ن إن فترة السبعينات كان شأنها شأن فترة الستينات إذ كان النظام البنكي يسير إداريا ومركزيا وكان مرتبطا مباشرة بالسياسة الاقتصادية والمالية للدولة وكانت كل القرارات الحساسة والحاسمة والهامة المتعلقة بالجهاز البنكي تتخذ مركزيا وبطريقة إدارية ونتيجة لذلك أصبحت البنوك مجرد قنوات تمويلية دون الأخذ بعين الاعتبار مردو ديتها ومشاكلها المالية.
وجاء الإصلاح المالي في سنة 1971 ليكرس منطق التخطيط لعمليات التمويل وبقاء النظام البنكي مقيدا بهذا لمبدأ وبمركزية القرارات ومن أهم الإجراءات التي جاء بها هذا الإصلاح:
- استفادة القطاعات الفلاحية من حساب استغلال وخاصة فيما يتعلق بالتعاونيات المطورة في القطاع الفلاحي، وقد كان الاستثمار العمومي رئيسيا في الجزائر ويعتمد تمويله على قروض طويلة الأجل، وتتألف من الإيرادات الجبائية والمداخيل النفطية، والديون الخارجية التي كانت تكتسب بواسطة الخزينة والبنوك الأولية أو المؤسسات العمومية.
أما المادة 18 من قانون المالية لسنة 1970 فإنه يجبر المؤسسات العمومية على تركيز عملياتها التمويلية في بنك واحد ويسمح لكل مؤسسة عمومية أو تجمع أو تعاونية فلاحية فتح حسابين في البنك المتعامل معه: حساب استثمار، حساب الاستغلال.
إن حساب الاستثمار يتم فتحه بعد موافقة الوزارة المعنية على مشروع الاستثمار للمؤسسة وهذا يعني أن الملف درس دراسة معمقة يحول هذا الأخير إلى بنك التنمية لتحضير خطة تمويلية وهذا بالتعاون مع البنوك التجارية ثم تعقد اتفاقية لوضع الشروط وكيفية تحويل مبلغ القرض وطرق التسديد مع ملاحظة أن الاتفاقية تعقد وتنفذ بين المؤسسة صاحبة المشروع وبنك تجاري أو بنك التنمية إذا كان القرض متوسط أو طويل المدى وتقوم الخزينة بتقديم ضمانات تكفل كافة قروض الاستثمار من طرف المؤسسات العمومية .
أما بالنسبة لقروض الاستغلال فإن كل مؤسسة تحضر وثيقة تثبيتية أو تنبئا باحتياجاتها التمويلية قبل 30 سبتمبر من كل سنة انطلاقا من مخطط الإنتاج السنوي ويتوقف على تحليل لبنوك التجارية للمخطط التمويلي السنوي المقدم ويكون هذا الأخير مؤلفا من أقساط ثلاثية وللبنوك التجارية الحق في تقديم هيكلة أو مبلغ القروض البنكية ولها لحق في مراقبة وتنفيذ أو إنجاز لمخطط التمويلي.
وابتداء من سنة 1978 تم التراجع عن مبادئ إصلاح 1971،والاعتماد على الخزينة التي اعتبرت عنصرا رئيسيا في تمويل الاستثمارات العمومية بواسطة قروض طويلة الأجل، وبذلك بقيت السيطرة على أموال البنوك وبقي الحد من دورها الرئيسي لمتمثل في الوساطة المالية وصبحت لخزينة بمثاب بنك .
ويمكن أن نستخلص من قترة السبعينات وقبل إصلاح الثمانينات ما يلي:
- إهمال تعبئة الادخار الخاص لتمويل الاستثمار مما أدى إلى الاعتماد على المداخيل النفطية وميزانية الدولة، وعلى الديون الخارجية ونتيجة لذلك أصبحت الخزينة العمومية عنصرا رئيسيا في الاستثمار وحولت البنوك التجارية إلى غرف تسجيل ومحاسبة للتدفقات المالية بين الخزينة العمومية والمؤسسات الاقتصادية وبالتالي أهمل الدور الحقيقي للبنوك المتمثل في الوساطة المالية كما انعدم دور سعر الفائدة في لسياسة الاقتصادي وتركمت أموال عاطلة عن إهمال الادخار الخاص الذي أصبح يشكل قوة نقدية ضخمة.
- قيام الخزينة بدورها عن طريق البنك الجزائري للتنمية.
- ظهور مديونية ضخمة لمؤسسات القطاع العام تتحملها البنوك دون مقابل لأن القروض منحت دون ضمانات حقيقية وكانت الخزينة هي الضمان لهذه القروض كما تم الإشارة لذا وفي الأخير يتم اللجوء للبنك المركزي لإصدار النقود وتغطية هذا العجز وأصبح هذا الأخير يعد هيئة تنفيذية للخطة الاقتصادي أكثر من هيئة تسيير وإدارة للعملة.
وقد كان النظام البنكي في هذه الفترة يتكون من البنك المركزي والصندوق الوطني للتوفير والادخار، لصندوق الجزائري للتنمية، لبنك الوطني الجزائري، القرض الشعبي والبنك الخارجي.













والشكل الآتي يلخص حركة التمويل في الجزائر بعد إصلاح 1970.
الشكل (1-2)دائرة التمويل في الجزائر بعد إصلاح 1970.









نظام البنوك

إعادة الخصم
قروض قصيرة الأجل




الإكتتاب
سندات البنك المركزي الجزائري
البنك الوطني الجزائري
فلاحة، مكاتب تجارية، فلاحية، صناعية، والخدمات الخاصة والعمومية.
البنك الخارجي الجزائري
العمل مع الخارج، القطاع الصناعي والخدمات العمومية.
القرض الشعبي الجزائري
القطاع الصناعي والخدمات الخاصة والعمومية * تسبيقات البنوك والخزينة.
* تنظيم السوق النقدية.
* إعادة الخصم.
* مراقبة الصرف والتحويل.
- مراقبة الديون الخارجية.

الخزينة
المحاصيل والإيرادات الضريبية.
- ثروات سندات الخزينة، التجهيزات، حسابات صناديق الادخار والخدمات البريدية.
- القروض الخرجية

البنك الجزائري للتنمية
- القروض الطويلة الأجل.
- القروض الخارجية.
- التأشيرة من اجل إعادة الخصم للسندات متوسطة الأجل ( أوراق مالية)

من خلال الشكل السابق نستخلص أهم خطوات عمل النظام البنكي ومراكز تمركز الموال وكيفية توزيعها بين مختلف مراكز القطاع المصرفي.


فترة الثمانينات 80: -
دخلت الجزائر منذ 1980 عهد إصلاحات اقتصادية غرضها التخفيف من التدخل المتجاوز للدولة ، ولإحياء دور البنوك قامت السلطات باتخاذ إجراءات متعددة تجسدت في إعادة هيكلة لمنظومة لمصرية صد تحرير الخزينة من أعباء لتي تتحملها ورجوعها إلى دورها كصندوق للدولة وقد منح للبنوك من جديد دورا فعالا في تعبئة الموارد لمالية الوطنية والادخار الوطني العاطل وأصبح للبنك المركزي دورا أكثر فعالية في إدارة العملة وأصبحت له سلطة حقيقية في تنظيم السياسة النقدية ومراقبة سياسة القروض وكان لا بد من مسايرة التطور وخلق منافسة بين البنوك مع ترقية وخلق منتوجات بنكية جديدة ويمكن القول أن سنة 1986 هي البداية الفعلية للإصلاحات في مجال النظام البنكي فقد استيقظت الجزائر على أزمة مالية ونقدية كبيرة مما دفع إلى ضرورة إدخال إصلاحات على المنظومة البنكية وهذا ما نلمسه في صدور:
- القانون 86-12 المؤرخ :19/08/1986 المتعلق بنظام البنوك والقروض
- القانون 88-06 المؤرخ في 12/04/1988 لمتعلق باستقلالية المؤسسات.
وكل القوانين السابقة تهدف لإعادة تنظيم الجهاز لمصرفي وإرجاع الوظيفة الرئيسية للبنوك فبالنسبة لقانون 86-12 الصادر في 19-08-1986 نص على ما يلي:
يعمل البنك المركزي تحت توجيه الدولة ويقوم بإصدار نوعين من النقود والبنوك تعمل على جمع لودائع مهما كان نوعها ومنح القروض دون تحديد مدتها أو شكلها كذلك القيام بعمليات الصرف والتجارة الخارجية كما أعطى لها الحق في ضمان وسائل التسديد واتخاذ كل الإجراءات التي تحد من كرجة الخطر أو العجز أو وقوع البنوك في عسر مالي بسبب عدم تسديد القروض عند تواريخ الاستحقاق بالإضافة للتعامل في مجال المنتوجات المالية المتداولة في الأسواق المالية وتقديم خدمات مختلفة لتسهيل نشاط زبائنها كما م إنشاء مجلس أعلى للقرض مهمته ضبط التطوير في ميدان النقود والقروض، أما بالنسبة لمؤسسات القرض والمؤسسات المالية فيمكنها الاستفادة من قروض متوسطة وطويلة الأجل في لسوق الخارجية كما هو الحال بالنسبة للسوق الداخلية يما يخص مديونية الدولة أما التسبيقات هي لا تتم غلا بموافقة المصرف للإصدار بأمر الخزينة للدفع ثم لا يجب ان يتجاوز المبلغ الأقصى المتوقع أو المتنبأ به من خلال المخطط السنوي للقرض.
أما القانون رقم 88-06 الصادر في 12/01/1988فقد كان بمثابة تغير لبعض أحكام القانون 86-12 التي لم تعد تتماشى والظروف المستجدة على مستوى التنظيم الاقتصادي فقد تضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية التي حصلت على استقلاليتها وتم الفصل بين ملكية رأس المال والتسيير ي المؤسسة العمومية وتبقى الدولة مالكة
ومساهمة أساسية وهذه الملكية لا تمنحها حق التدخل المباشر في الإدارة ومع هذه التطورات على الساحة الاقتصادية كان لا بد من وجود قانون نقدي يتماشى مع هذه القوانين الاقتصادية الجديدة وقد منح قانون 88-06 الاستقلالية لبنوك في إطار التنظيم الجديد للإقتصاد الوطني وبموجبه أصبح للبنوك الصلاحية في عمليات التمويل والتنمية وجمع الودائع ما عدا البنك المركزي .كما أصبحت البنوك تمتلك شخصية تجارية واستقلالية مالية وأصبحت تعمل على أساس الربحية أي أن العمليات البنكية أصبحت كالعمليات التجارية.
ولوحظ في هذه الفترة ازدياد المنافسة بين البنوك لإثبات فعاليتها في مجال تمويل الاستثمارات والتجارة الخارجية وجمع الودائع وتجدر بنا الإشارة في هذا الصدد على تشكيلة الجهاز البنكي في هذه الفترة فقد كان يتكون البنوك التي ظهرت في فترة التأمينات بعد أن أعيد النظر في تخصصاتها كما نشأ بنك متخصص لتمويل الزراعة وهو " البنك الجزائري للفلاحة والتنمية الريفية" وذلك بإعادة هيكلة البنك الوطني الجزائري بمقتضى مرسوم 82-206 الصادر في : 13/03/1982.
وفي سنة 1985، تأسس بنك التنمية المحلية بموجب المرسوم رقم 85/85 ال2صادر في: 30/01/85 نتيجة لإعادة هيكلة القرض الشعبي ووظيفة تمويل نشاط الجماعات المحلية كما نشأ بنك مختلط بين البنك الخارجي الليبي بنسبة 50% وبين أربع بنوك تجارية عمومية (البنك الوطني الخارجي، البنك الجزائري للتنمية الريفية، القرض الشعبي الجزائري، البنك الخارجي) يهدف لترقية الاستثمار في بلدان المغرب العربي.
فترة التسعينات (فترة الإصلاحات الجوهرية):
أ- قانون النقد والقرض:
بدأت فترة التسعينات بإصلاحات جوهرية تهدف إلى تحويل نظام التخطيط المركزي والإداري إلى اقتصاد السوق وكان ذلك بصدور قانون النقد والقرض رقم 90-10 الذي حمل تطورات حقيقية إلا أنه تعرض لاضطرابات في التحولات الجوهرية بسبب المحيط غير الملائم وعدم استقرار الأوضاع (الأحداث الأليمة الجسيمة 1988/1989)وهذا القانون الذي صدر في:14/04/1990 أعطى نفسا جديدا للمؤسسات المالية، وكان بمثابة إصلاح جذري للنظام البنكي الجزائري، فقد حدد الوظيفة المصرفية وتنظيمها، والإجراءات التطبيقية وصلاحيات كل بنك، كما عالج العديد من الجوانب بصورة تفصيلة نستعرضها فيما يلي:
البنك المركزي: عرفه هذا القانون بأنه مؤسسة وطنية تتمتع بشخصية معنوية، واستقلال مالي، وأصبح يدعى "بنك الجزائر في علاقاته مع الغير، وبذلك استعاد البنك المركزي دوره ومكانته على قمة النظام النقدي وتركزت السلطة النقدية فيه.
ويقوم بإدارة البنك المركزي محافظ يعين بمرسوم من رئيس الجمهورية لمدة 06 سنوات يساعده في ذلك ثلاث نواب يعينون بمرسوم من رئيس الحكومة لمدة 05 سنوات، ولا يجوز للمحافظ ونوابه أن يمارسوا أية وظيفة سواء كانت حكومية أو عمومية، ولا يجوز لهم أيضا أن يديروا ويعملوا في مؤسسة خاضعة للسلطة أو مراقبة البنك المركزي بعد انتهاء المدة وخلال السنتين.
ويقوم بإدارة البنك أيضا مجلس النقد والقرض الذي يلعب دورين: مجلس إدارة وسلطة تصدر تنظيمات نقدية ومصرفية ويتكون المجلس المحافظ وثلاث نواب أعضاء وثلاث موظفين سامين وثلاث مستخلفين عنهم عند الاقتضاء.
ويحق للمجلس أن يعين لجانا استشارية من بين أعضائه، ويحق له استشارة أية مؤسسة أو شخص له وظيفة في التنظيم العام للبنك، ويحق له أيضا فتح الفروع والوكالات وإقفالها، والبت في شراء الأموال المنقولة وغير المنقولة وبيعها، وفي ملائمة الدعاوي التي يرفعها محافظ البنك، كما يحدد الميزانية السنوية للبنك، وإجراء التعديلات الضرورية عليها، وبصفته سلطة نقدية، يحدد أسس وشروط عمليات البنك المركزي وخاصة فيما يتعلق بالخصم وقبول السندات، وشروط فتح مكاتب تمثيل للبنوك والمؤسسات المالية الأجنبية في الجزائر، ويقوم أيضا بمراقبة سوق الصرف وتنظيمها.
وقد حدد قانون القرض والنقد وظائف البنوك الأخرى والمتمثلة في تلقي الأموال من الجمهور، وعمليات القرض، ووضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن، ويقصد بها : جميع الوسائل التي تمكن من تحويل الأموال مهما كان الشكل أو الأسلوب التقني المستعمل" واعتبر هذا القانون البنوك أشخاصا معنوية، وكذلك الشأن بالنسبة للمؤسسات المالية فهي أشخاص معنوية مهمتها الرئيسية تتمثل في القيام بالأعمال المصرفية ماعدا تلقي الأموال من الجمهور.
أما المؤسسة المالية الأجنبية، فلها الحق في فتح فروع لها بالجزائر شريطة الحصول على الترخيص بذلك من مجلس النقد والقرض وإن كان التعامل بالمثل في تلك البلدان الأجنبية.
وأنشأت وفق هذا القانون لجنة مصرفية مكلفة بمراقبة حسن القوانين والأنظمة التي تخضع لها البنوك والمؤسسات المالية وتتكون من محافظ ونائب يحل محله إن اقتضى الأمر، ومن أربعة أعضاء: قاضيان وعضوين يختاران بالنظر لكفاءتهما في الشؤون المصرفية. وتقوم هذه اللجنة أيضا بالمراقبة والإطلاع على المستندات في مركز البنوك والمؤسسات المالية. ولها كافة الصلاحيات في اختيار التدابير والعقوبات في حق بنك أو مؤسسة مالية خالفت الأحكام القانونية.
وقصد تحقيق التوازن المالي للبنوك والمؤسسات المالية، ينظم البنك المركزي مصلحة تدعى " مركز المخاطر" تتكفل بجمع أسماء المستفيدين من القروض، وطبيعة سقف القروض الممنوحة، والمبالغ المسحوبة، والضمانات المغطاة لكل قرض من جميع البنوك والمؤسسات المالية، كما يقوم بتبليغها بالمعلومات الخاصة عن زبائنهم الطالبين للقروض، ولا يجوز منح أي قروض من أي بنك أو مؤسسة مالية إلا بعد أن تتحصل من مركزية إلا بعد أن تتحصل من مركزية المخاطر
على المعلومات المتعلقة بالمستفيدين من القروض وكل هذا من أجل ضمان حسن سير النظام المصرفي، والمحافظة على السمعة المالية للبلاد وتسيير أفضل للقروض.
الشكل التالي يبين لنا المالي والنقدي للجزائر لسنة 1990.











الشكل (1-4) النظام المالي والنقدي للجزائر لسنة 1990:














21







الشكل السابق يلخص لنا صورة القطاع البنكي والمالي بعد الإصلاحات الجوهرية والقرارات التي حملت تطورات وتغيرات حقيقية للجهاز المصرفي والنظام المالي بصفة عامة، حيث تعتبر قرارات سنة 1990 بمثابة إصلاح جذري للمنظومة البنكية، وتحقيق نوع من الاستقرار والتوازن المالي للبنوك والمؤسسات المالية، وبصفة عامة جاءت من أجل ضمان حسن سير وعمل النظام المصرفي، والمحافظة على أموال الدولة والمديونية المتزايدة وتسيير أفضل للقروض ومعالجة كل المشاكل السابقة.
ب- أهم القوانين المكملة والتابعة لقانون النقد والعرض :
صدر بعد قانون النقد والقرض العديد من القوانين المكملة أهمها:
- النظام 91/08 الموافق لـ14/08/1991م: ويتضمن تنظيم السوق النقدية التي عرفها قانون النقد والقرض بأنها سوق يتم فيها بيع وشراء السندات والبنك المركزي مسؤول عن تنظيمها.
وهذا النظام يحدد المؤسسات التي يمكنها المشاركة فيها وهي البنوك والمؤسسات المالية وأي مؤسسة يرخص لها مجلس النقد والقرض صراحة ، فيقوم بنك الجزائر بتوجيه السوق في الاتجاه المناسب، ويمكن للخزينة التدخل في السوق النقدية عن طريق التوظيف وفي عرض سندات الخزينة ويجب أن يكون لكل متدخل حسابا مفتوحا لدى بنك الجزائر كما يقوم هذا الأخير بإرسال نشرة إحصائية لكل متدخل لإستمرار الإعلام بأحوال وتغيرات السوق النقدية وله الحق في التفتيش في عين المكان بناء على الوثائق لدى المؤسسات التي تلجأ للسوق النقدية، وهو الذي يحدد المدة الزمنية لهذه السوق وتوقيتها اليومي.
-النظام 91/09 الموافق لـ 14/08/1990م: ليكمل جانب مخاطر القروض وهذا النظام يحدد القواعد التي يجب على البنوك والمؤسسات المالية اعتمادها في مجال تقييم مخاطر وتنصيف الديون بحسب درجة المخاطر التي يواجهها المستفيد من القرض، وتكوين الاحتياطات وإدراج الفوائد الناجمة عن الديون وعلى كل بنك أو مؤسسة مالية أن تحترم:
- النسبة القصوى بين مجموع المخاطرة و مبلغ صافي الأموال الخاصة بالمستفيد.
- النسبة الدنيا بين مبلغ صافي هذه الأموال الخاصة ومبلغ مجموع المخاطر التي يتعرض لها بسبب عملياته.
وعلى كل بنك أو مؤسسة مالية أن يعد وبصفة دورية كل السياسات والإجراءات التي تتعلق بقروضها وتوظيفاتها وأن تشترط تقريرا عن المراجعة الخارجية لكل مؤسسة متسببة في المخاطر وعليها التفريق بين الديون العادية والديون المصنفة، وتكوين الاحتياطيات الخاصة بخطر كل قرض.

- النظام 92/01 الموافق لـ :22/03/1992: ويعد تكملة لمركزية المخاطر، ويتعلق بتنظيمها وعملها بين هياكل بنك الجزائر، والهدف منها هو تجميع ومركزة المخاطر البنكية وعمليات القرض، وقد فرض بنك الجزائر على كافة المؤسسات المالية والبنوك الانضمام لمركزية المخاطر.
والتصريح بالقروض المستفادة من زبائنها سواء كانت لهم شخصية طبيعية أو معنوية ويجب أن تكون هذه التصريحات دورية تتضمن مبلغ القروض وأسماء المستفيدين ولا يحق منح قرض إلا استشارة مركزية المخاطر واستلام الرد منها.
- النظام 92/02 الصادر في 22/03/1992م: كان الغرض منها تنظيم منح القروض واسترجاعها من طرف البنوك، وللاحتياط أكثر نشأت هيئة أخرى للحماية وهي " مركزية عوارض الدفع" وبموجب هذا النظام اعتبرت هذه المركزية من هياكل بنك الجزائر وألزم هذا الأخير على كل البنوك والمؤسسات المالية والخزينة العمومية وكل المؤسسات التي تضع بحوزة زبائنها وسائل الدفع وتسييرها بالانضمام لها ،وتقوم هذه المصلحة (عوارض الدفع) بنشر قائمة بعوارض الدفع وما ينجم عنها .
وعلى كل الوسطاء الماليين التصريح للمصلحة بكل مشاكل الدفع لتي واجهتها عند استرجاع القروض الممنوحة، أو بخصوص وسائل الدفع التي وضعتها تحت تصرف زبائنها.
ومنه فعلى البنوك والمؤسسات المالية الاحتياط أكثر والأخذ بعين الاعتبار المعلومات التي تضعها في تناولهم كل من المصلحين:
1- مركزية المخاطر عن أنواع القروض والزبائن.
2- مصلحة عوارض الدفع فيما يخص مخاطر ومشاكل الحوادث المسجلة بشأن استرجاع القروض وقائمة الدفع التي تنشرها بصفة دورية هذه المصلحة.
-النظام 94/18 الموافق لـ:25/12/1994: صدر تكملة لقانون النقد والقرض فيما يخص جانب- لتعاملات بالعملات الصعبة- فهو يتضمن كيفية قيد العمليات الصعبة، ويحدد قواعد التقويم للعملة الصعبة ويحدد قواعد التقويم للعملة الصعبة ومعنى ذلك: أن تتم العملة بغير العملة الوطنية وتسجلها البنوك في حسابات منفردة مفتوحة بكل عملة وأن تسجل خارج الميزانية، أي تتضمن كافة التفاصيل الخاصة بالعمليات التي تتم بالعملة الصعبة.
- النظام 97/01 الموافق لـ: 08/01/1997 :جاء في إطار تصنيف العمليات البنكية وكيفية تقييدها، وهو يتعلق بالعمليات الخاصة بالأوراق المالية، وقد حدد كافة القواعد والأصول المحاسبة التي يجب على البنوك مراعاتها عند الشراء أو التنازل أو القرض بواسطة الأوراق المالية مهما كان شكلها.
- النظام 97/02 الموافق لـ: 06/04/1997م : جاء لتنظيم الساحة النقدية، وهو يتعلق بشروط إقامة شبكة البنوك والمؤسسات المالية، وقد أعطى لها حق فتح أو تغيير أو تحويل أو غلق الشبابيك دون سابق ترخيص من بنك الجزائر، إلا أنه يجب إعلام هذا الأخير قبل شهرين من الإنجاز الفعلي، وإرسال كشف لشبكتها وصنف كل شباك في تاريخ 31/12. من كل سنة ويقصد بالشباك: كل محل مهني مفتوح للجمهور، وقد يكون دائما أو غير دائم، ولها صلاحيات عامة تتمثل في كافة العمليات المصرفية، بالإضافة إلى الصلاحيات المحدودة.
- ولتكملة المادة 89 من قانون النقد والقرض، والتي تتعلق بغرفة المقاصة، صدر النظام 97/03 في: 17/12/1997 وبموجبه تم تحديد مهام ومبادئ وقواعد تنظيم وتسيير " غرفة المقاصة" وكيفية عمل هذه الغرفة.
- النظام 97/04 الموافق لـ: 31/12/1997م: جاء لتوضيح عمليات البنوك في مجال الودائع المصرفية، فقد وضح الحالات التي يمكن للبنك من تعويض المودعين مع تحديد حدود التعويض، وهو ما يسمى بسقف التعويض، وعلى كل بنك أن يبلغ فورا برسالة مسجلة المودعين في حالة غياب الودائع، وان يعلمهم بالطرق والإجراءات الواجب إتباعها للاستفادة من التعويض، وعلى شركة ضمان الودائع المصرفية أن تعوض المودعين في أجل أقصاه ثلاثة أشهر إبتداءا من تاريخ تصريح اللجنة المصرفية بعدم توفر الودائع.
- النظام 2000/01 الموافق لـ:13/02/2000م: يتعلق بعمليات إعادة الخصم والقروض الممنوحة للبنوك والمؤسسات المالية، ويحدد الشروط والمعايير المتعلقة بعمليات إعادة خصم السندات العمومية والخاصة بعمليات منح القروض.
ويحدد مجلس النقد والقرض دوريا قائمة السندات العمومية المقبولة للخصم من قبل بنك الجزائر، وعلى المؤسسات المالية أو البنوك المستفيدة من عمليات إعادة الخصم أن تبعث إلى بنك الجزائر كل ملفات القروض المطابقة،ـ ويمكن لهذا البنك وبناء على تقديم السندات العمومية الصادرة أو المضمونة من طرف الدولة أن يمنح البنوك والمؤسسات المالية سلفيات لمدة 30 يوما وتخص سندات عمومية تفوق المدة المتبقية عن استحقاقها ثلاثة أشهر وتقل عن ثلاث سنوات،ولا تتجاوز قيمة السلفية 90% من القيمة الاسمية للسندات المرهونة
- سلفيات مرهونة خاصة بالسندات التي تقل أو تساوي المدة المتبقية من استحقاقها ثلاث سنوات، ومقدار السلفية لا يتجاوز 70% من مبلغ الرهن.
- قروض الحساب الجاري لمدة أقصاها سنة واحدة، ويجب ضمان هذه القروض برهانات تتعلق بالسندات الخاصة التي يمكن أن تقبل للخصم، ويجب ألا تتجاوز مبلغ القرض الحد الأقصى ذي النسبة 50% من مبلغ الرهن.
- إن قانون النقد والقرض أعطى الحق بإقامة البنوك سواء أكانت خاصة أم أجنبية، وبالتالي جاء نظام 2000/02 الموافق 02/04/2000 لتعديل وإتمام نظام 93/01، وحدد شروط تأسيس بنك أو مؤسسة مالية أجنبية، أو إقامة فرع بنك أو مؤسسة مالية أجنبية في أجل أقصاه شهرين بعد تسليم كل العناصر والمعلومات التي يتشكل منها الملف ويجب أن يرسل طلب الاعتماد المرفق بالمستندات والمعلومات المطلوبة لبنك الجزائر في أجل أقصاه 12 شهر ابتداء من تاريخ تبليغ الترخيص، وتحدد تعليمة يصدرها بنك الجزائر طبيعة الوثائق ومحتوى المعلومات المطلوبة، ويمنع أي بنك أو مؤسسة مالية سواء أكانت وطنية أم أجنبية من القيام بأية
- عملية مصرفية قبل الحصول على الاعتماد المطلوب أو المذكور، ويمنح هذا الأخير بمقرر يصدره محافظ بنك الجزائر في حالة استيفاء صاحب الطلب كل شروط التأسيس والإقامة.
نتج عن التطورات والتغيرات التي شملت النظام البنكي الجزائري العديد من البنوك سنقوم في هذا المبحث بدراستها وسوف نعتمد على التصنيف التالي:
- بنوك تجارية عمومية.
- بنوك عمومية ذات نظام خاص.
- بنوك مختلطة أو خاصة.
بعد الدراسة النظرية للوثائق المحاسبية البنكية وكيفية استعمالها في قياس أداء بنك تجاري، سوف نقوم في هذا الجزء بإسقاط ما تم التعرض له في الجزء النظري بالتطرق لمحتوى الوثائق المحاسبية للقرض الشعبي الجزائري ومدى مطابقة بنودها لما تم التعرض له في الجزء السابق، ونستعملها فيما بعد لقياس حجم نشاط البنك المحقق والنتائج المتوصل إليها وهذا خلال الفترة مابين سنة 1994 و سنة 2000.
وسنتناول في هذا المطل العناصر التالية:
المطلب الثاني : B.N.A البنك الوطني الجزائري :
تعريف البنك الوطني الجزائري
تأسس البنك الوطني الجزائري بموجب الأمر رقم:66/187 الصادر في : 13/06/1966 والذي حل محل البنوك الأجنبية، ويعتبر أول بنك تجاري تم تأسيسه بعد الاستقلال برأسمال يقدر بـ: 20 مليار دينار، والذي حل محل البنوك الأجنبية التالية:
- القرض العقاري للجزائر وتونس الذي يضم 133 وكالة أدمج بتاريخ:01 جويلية 1967.
- مستودع الخصم لمعسكر أدمج في جوان 1968.
- يقوم بتمويل القطاعات المضمونة المر دودية، فيساهم في تمويل قطاع الصحة، القطاعات التجارية وكذلك القطاعات الصناعية والحرفية.
- ويعتبر البنك الوطني الجزائري بنك ودائع واستثمارات وبنك المنشآت الوطنية، ولقد أسندت له مهمة دعم عملية التحويل الاشتراكي في الزراعة (التسيير الذاتي).له 189 وكالة.
موارد البنك ووظائفه:
يعتمد البنك في تمويله للعمليات المصرفية على مصدر رئيسي يتمثل في الودائع التي تتشكل كما يلي:
- الودائع لدى الطلب: هي مبالغ مالية قابلة للاسترجاع متى طلبها المودع في المقابل فالمودع لا يحصل مقابلها على فوائد وهي تقتصر عادة على تمويل القروض قصيرة الأجل.
- الودائع لأجل: لها طبيعة ادخار وهي الأموال النقدية المودعة من طرف العملاء لدى البنك لمدة متفق عليها مسبقا، حيث لا يمكن لهم سحبها إلا بعد انقضاء المدة المتفق عليها، كذلك فإن معدلات الفائدة تزداد حسب تزايد الفترة ونحسب الفوائد ابتداء من ثلاثة أشهر فما فوق، كما يمكن للبنك أن يسمح لعملائه بالسحب الفوري لهذه الودائع بعد خصم الفوائد المستحقة وتشكل الفوائد الناتجة عن منح القروض موردا هاما بالنسبة للبنك إضافة إلى الودائع الادخارية طويلة الأجل.
ومن المهام التي أوكلت لهذا البنك تتمثل في:
- تنفيذ خطة الدولة في موضوع القروض القصيرة والمتوسطة لأجل ينفذ سياسة الحكومة تجاه المؤسسات الفلاحية والزراعية وغير الفلاحية المسيرة ذاتيا والمؤسسات العمومية في ميدان القروض القصيرة والمتوسطة الأجل.
- منح الائتمان الزراعي والقطاع المسير ذاتيا مع المساهمة في الرقابة على الوحدات الزراعية لحد 1982 التي أوكلت فيما بعد إلى بنك الفلاحة والتنمية الريفية.
- في الميدان الصناعي يقرض البنك المنشأة العامة والخاصة.
- تسيير حسابات القطاع الصناعي العمومي وقطاع التسيير الذاتي الزراعي.
- القيام بخصم الأوراق التجارية في ميدان الإسكان والبناء.
- للبنك علاقات واسعة فيما يخص التجارة خارج منطقة الفرنك.
- إضافة إلى هذا يساهم BNA في رأسمال عدد من البنوك الأجنبية وهي البنك الأوربي العربي رأسماله 40 مليون دولار بنسبة 5%.
- إتحاد بنوك البحر الأبيض المتوسط ورأسماله 80 مليون فرنك أي 38% منها لـ: BNA و 12% لـ: CPA
المطلب الثالث : B.E.A البنك الخارجي الجزائري :
تعريف البنك الخارجي الجزائري -
أسس البنك الخارجي الجزائري بتاريخ 1 أكتوبر 1967 وفق الأمر رقم:204/67 لهدف أساسي هو تسهيل وتطوير العلاقات الاقتصادية والمالية الجزائرية مع بقية العالم.
تولى البنك آنذاك شبكة ونشاطات القرض الليوني « Crédit Lyonnais » بتاريخ 01/10/1967 وكذا بالنسبة للشركة العامة « La Société Générale » في 31/12/1967 ثم بركلاي بنك « Barclays Bank » في 30/04/1968 ايضا قرض الشمال « Crédit du Nord » ثم البنك الصناعي الجزائري الميدتراني « BIAM » في 31/05/1968.
البنية الأولية لرأس مال البنك تمت في:01/06/1968 بتوقيع من طرف الدولة نظرا لإعادة بنية المؤسسات الصناعية ومختلف التغيرات التي حدثت خلال الثمانينات، غير البنك الخارجي الجزائري نظامه حيث أصبح شركة بالأسهم حسب قانون:01/88 في 17/01/1988 لاستقلالية المؤسسات.
يحتوي البنك الخارجي الجزائري BEA على شبكة تتكون من 78 وكالة متواجدة عبر أكبر المجمعات السكنية، المواقع الصناعية، ومناطق إنتاج البترول.
المقاييس الحديثة لتحرر التجارة الخارجية أدت إلى دفع معاملات البنك وهذا ما أدى بدوره إلى تأثير مؤكد على حجم الموارد وعليه فإن الموارد المنبثقة عن المعاملات التجارية الخارجية هي التي تأكد الإستراتيجية لهذه الأخيرة بالنسبة للبنك.
للبنك علاقات مع شبكة مكونة من 1450 مراسل بنكي موزعة عبر 41 بلد، يسير البنك 35% من التجارة للبلد، لهذه النتائج عزز البنك مكانته لدى الوحدة البنكية العالمية.
موارد البنك ووظائفه:
يمثل البنك الخارجي إستراتيجية أساسية لتغطية احتياجات عملائه خاصة عملاء قطاع الهيدروكربون بالنظر إلى أهميته في رقم أعمال البنك.
- ومساهمة أهم قطاعات المحفظة التجارية للبنك الخارجي (عدا الهيدروكربون).
- البناء.
- ألإلكترونيك، الاتصال، الإعلام الآلي.
- خدمات.
- كيمياء، بترو كيمياء، صيدلة.
- ولقد توسع نشاط البنك منذ عام 1970 حيث يسير حسابات الشركات الصناعية الكبرى في ميدان المحروقات.
وتتمثل وظائف البنك الأساسية فيما يلي:
- تسهيل تنمية العلاقات الاقتصادية بين الجزائر والخارج.
- منح إعتمادات على الاستيراد مع تقديم ضمان للمصدرين الجزائريين وذلك لتسهيل مهامهم في عملية التصدير.
- وضع اتفاقيات واعتمادات مع البنوك الأجنبية.
- إعطاء معلومات ضرورية للمصدرين والمستوردين حول عملية التموين شراء، بيع واستغلال المحلات العامة.
المطلب الرابع :C.P.A القرض الشعبي الجزائري :
- نشأة القرض الشعبي الجزائري : -
نشأ بنك القرض الشعبي حسب التعليمة رقم 66/366 بتاريخ:29/12/1966، برأسمال قدره 15 مليون دج. وقد ورث نشاطات كانت تمارس من طرف فروع: البنك الشعبي التجاري والصناعي المتواجدة في الجزائر، وهران، عنابة، قسنطينة، بالإضافة إلى بنوك أجنبية أخرى مثل بنك الجزائر- مصر، شركة مرسيليا للقرض والمجموعة الفرنسية للقرض، كما سبقت الإشارة لذلك في الفصل الأول.
وقيد بنك القرض الشعبي الجزائري في السجل التجاري تحت رقم 803 B 84 تبعا للقوانين المرتبطة بالإصلاح الاقتصادي للمؤسسات العمومية والاقتصادي (EPE).
في سنة 1985 نشأ من بنك القرض الشعبي بنكا جديدا هو بنك التنمية المحلية BDL بالتنازل عن 40 وحدة، وتحويل 550 عاملا وإطارا و 89000 حسابا. يقوم بنك القرض الشعبي الجزائري بعمليات الترقية وتطوير مجالات الأشغال العمومية BTPH، القطاعات الصحية والأدوية، التجارة والتوزيع، الفندقة والسياحة، الصيدلة والحرف بالإضافة إلى أنه بنك تجاري يقوم بعمليات القرض، واستقبال الودائع، كما له حصص في رأسمال المؤسسات، ويقوم بشراء وبيع القيم المنقولة...
وتطبيقا للقانون 1988 المتعلق باستقلالية المؤسسات أصبح بنك القرض الشعبي الجزائري شركة مساهمة عمومية اقتصادية، رأسمالها مملوك في غالبيته للدولة. تعمل البنوك العمومية بما في ذلك القرض الشعبي تحت وصاية وزارة المالية.حيث إننا خصصنا لبنك القرض الشعبي الجزائري دراسة حالة وفيها نذكر معلومات أوفر عن تسيير البنك واهم الإحصائيات الجديدة حتى سنة 2006.
المطلب الخامس : B.A.D.R بنك الفلاحة والتنمية الريفية : -
تعريف بنك الفلاحة والتنمية الريفية -
تم إنشاء بنك الفلاحة والتنمية الريفية بموجب المرسوم رقم:82/206المؤرخ في: 13 مارس 1982 المعدل والمتمم والذي حدد قانونها الأساسي تنفيذا للقانون 88/01 المؤرخ في: 12 جانفي 1988 المتضمن توجيه المؤسسات العمومية الاقتصادية، ولقد تم تحويل بنك الفلاحة والتنمية الريفية إلى شركة ذات أسهم برأسمال جماعي مقسم إلى 1000 سهم بقيمة إسمية قدرها مليون دينار لكل سهم مرقمة من: 01 إلى 1000 مكتتبة بكاملها من طرف الدولة والمحتفظة من طرف الخزينة العمومية.
شهد بنك الفلاحة والتنمية الريفية تطورات مختلفة في مجالات عديدة فبتاريخ:13/11/1991 ارتفع عدد الأسهم المكتتبة من طرف الدولة المحتفظة بالخزينة العمومية إلى 2200 سهم بقيمة اسمية قدرها مليون دينار لكل سهم وبذلك ارتفع الرأسمال الجماعي إلى 33000 سهم ووصل الرأسمال الجماعي للبنك إلى 33.000.000.000 دج، ومقره الاجتماعي بالجزائر، 17 نهج العقيد عميروش.
يضم البنك أكبر عدد من الوكالات على مستوى الوطن مقارنة بباقي البنوك التجارية حيث يصل إلى 362 وكالة موزعة على كامل التراب الوطني، ويحتل البنك المرتبة الأولى على الجزائر والمرتبة السابعة عشر على مستوى القارة الإفريقية.
- موارد البنك ووظائفه:
إن صندوق المساهمات للصناعات الزراعية والغذائية، صندوق مساهمة السلع الأساسية، صندوق مساهمة الصناعات المختلفة وصندوق مساهمة خدمات المتصرفين كلهم بصفتهم مساهمين مؤسسين والمجتمعين بالجمعية العامة التأسيسية قاموا بتحويل الشكل القانوني للبنك طبقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا الشكل. وكأعوان ائتمانيين بالدولة.
مكلفين بتسيير القيم المنقولة ورؤوس الأموال العمومية، فإن صناديق المساهمات مجهزة بنظام للمؤسسة العمومية الاقتصادية المنظمة على شكل شركة تجارية ذات أسهم.
- وظائفه:
ينجز بنك الفلاحة والتنمية الريفية كل العمليات البنكية التي تقوم بها البنوك التجارية كمنح القروض والاعتمادات على كل أشكالها والمساهمة تطبيقا لسياسة الحكومة وغيرها من العمليات، بالإضافة إلى تدعيمه للقطاع الفلاحي وهو ما يميزه عن باقي البنوك التجارية بحيث يضم موضوع البنك بالإضافة إلى ما ذكر أعلاه:
1- التنمية لجميع القطاعات الفلاحية.
2- الترقية للنشاطات الفلاحية، الحرفية والزراعية والصناعية وهو مكلف خاصة باستعمال إمكانياته الخاصة والتي تمنحها الدولة قصد تأمين التمويل تطبيقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول:
- لهياكل ونشاطات الإنتاج الزراعي.
- لهياكل ونشاطات من كل صنف مرتبطة من قريب أو بعيد بالإنتاج في القطاع الفلاحي.
- للهياكل والنشاطات الحرفية التقليدية المتعلقة بالبيئة الريفية وهو مكلف تطبيقا لترتيبات القوانين والتنظيمات السارية المفعول بالمساهمة بصفته أداة تخطيط ما يلي:
- بتنفيذ المخططات والبرامج المحددة لتحقيق الأهداف الموكلة للهياكل والنشاطات المشار إليها أعلاه، خاصة المتعلقة يرفع الكمية والنوعية لإنتاجهم وإنتاجيتهم في إطار المخططات الوطنية والقطاعات التنموية.
- باحترام القواعد المطبقة على الهياكل والنشاطات المذكورة أعلاه في شأن التسيير والنظام المالي والمحاسبي.
- ينفرد بالتسيير المالي للهياكل والنشاطات المذكورة أعلاه في حسابات متميزة مطابقة لنوع العمليات، المخططات أو البرامج الخاصة بها.
المطلب السادس : B.D.L بنك التنمية المحلية :
تعريف بنك التنمية المحلية - -
هو آخر بنك في الجزائر وانبثق من إعادة هيكلة القرض الشعبي الجزائري CPA وذلك قبل الدخول في مرحلة الإصلاحات، وقد تأسس البنك بالمرسوم رقم: 85/85 في: 30/04/1985 برأسمال قدره نصف مليار دينار 500000000 دج، ومقره الرئيسي خارج العاصمة في سطا والي بولاية تيبازة، إن هذه الخاصية ينفرد بها من دون كل البنوك الجزائرية الأخرى.
وهو بنك ودائع مملوك للدولة وخاضع للقانون التجاري ويتولى كل العمليات المألوفة لبنوك الودائع
( حسابات جارية وتوفير، إقراض، ضمانات، خدمات متفرقة) ولكنه يخدم بالدرجة الأولى فعاليات الهيئات العامة المحلية، قروض قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، تمويل عمليات الاستيراد والتصدير إضافة إلى خدمات القطاع الخاص( قروض صغيرة ومتوسطة فقط).
ويحتوي مقره العام على 09 مديريات متخصصة، أما فروع البنك فقد امتدت خلال سنة ونصف من تأسيسه إلى مجمل التراب الوطني.
في سياسة إعادة لهيكلة الاقتصاد الوطني أصبح هذا البنك مستقلا بالمرسوم 1988 وقد امتدت فروع BDL على مجمل التراب الوطني حيث بلغ عددها 15 فرعا وكل فرع يتكون من عدة وكالات بلغ عددها 189 وكالة.
2- وظائفه:
- تلقي الودائع تحت الطلب لأجل من كل شخص طبيعي أو معنوي.
- تمويل المؤسسات العمومية، الصغيرة والمتوسطة.
- تمويل النشاطات الحرة، مخابر، عيادات وصيدليات طبية.
- دراسة واتخاذ قرار منح القروض للزبائن.
- طلب ضمانات قبل منح القروض.
- تقديم قروض قصيرة، متوسطة أو طويلة الأجل.
- الاقتراض في سياسة الدولة قروض خارجية أي من بنوك أجنبية لتمويل عمليات الاقتراض الخارجية.
- تحصيل وخصم الأوراق التجارية.
- تسليم الأوراق التجارية للبنك المركزي.
المطلب السابع C.N.E.P Banque الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط :
تعريف بنك التوفير والاحتياط( الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط).
تأسس الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بموجب المرسوم:64/277 المؤرخ بتاريخ:10 أوت 1964 ليحل محل صندوق التضامن للبلديات والولايات بالجزائر.
فهو يعتبر مؤسسة مالية ادخارية وليست نقدية ويتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي على شكل إدارة عمومية، وهو يدير ثلاثة أنواع من الموارد: أموال الادخار، أموال الهيئات المحلية، أموال منتسبي الهيئات المحلية والمستشفيات، وبالتالي تأتيه الموارد من القطاع العام والخاص وشبه العام. غير أنه يشتهر بأنه مستورد لمدخرات الأفراد الصغيرة لهذا أتبع الصندوق عدة سبل لتشجيع الادخار على نطاق واسع على الجمهور وذلك بإنشاء عدة فروع وقبول حد أدنى للإيداع يصل إلى 10 دج، تشجيع الادخار المدرسي، تسهيل فتح حسابات المهاجرين لإعطائهم فرصة للحصول على مسكن بالتقسيط طويل الأجل والذي بدا تطبيقه منذ 1971 بالإضافة إلى تكريس يوم وطني للادخار وهو يوم 31 أكتوبر. والذي اصبح بنكا بتاريخ 06 أفريل 1997
فهو يعتبر بنكا حقوقيا للإسكان حيث بلغت القروض الممنوحة في هذا الميدان 48 مليار دينار للإسكان المخطط، 5.5 مليار دينار للإسكان الفردي وهذا حسب إحصائيات سبتمبر 1985 وبلغ عدد المدخرين حوالي 2.4 مليون شخص بمدخرات تقدر بـ: 29 مليار دينار. له 185 وكالة .
وهو أول بنك للسكن في الجزائر ويعتبر تجربة رائدة في العالم الثالث.
وظائفــــه:
- تعبئة الادخار وهو المصدر الأساسي لموال الصندوق.
- تمويل الإسكان سواء أن يتولى مسألة البناء مباشرة أو بإنشاء عمارات سكانية ذات الإيجار المنخفض على سبيل الاحتكار.
إنشاء سندات التجهيز العمومي التي تصدرها الخزينة ووجود فائض لدى الصندوق.
- يهتم بتجميع المدخرات (توفيرات) خاصة المدخرات الصغيرة للأفراد.
- القروض السكنية الفردية حيث يمنح الصندوق قروضا للأفراد على نوعين: قروض لفائدة الموفرين وغير الموفرين.
- توسيع أو تحسين السكنات ويشترط من الموفرين أقدمية 03 سنوات.
- تمويل الترقية العقارية حيث يوفر CNEP السكن الترقوي يمول بصفة خاصة من طرف CNEP...
المطلب الثامن : البنوك الخاصة والاجنبية في الجزائر :
1- بنك البركة الإسلامي:
يعتبر بنك البركة أول مصرف إسلامي في الجزائر حيث يعتمد نشاط البنك الاقتصادي على أسس إسلامية بحتة، أنشئ في شكل شركة مساهمة محدودة وبموجب القانون الأساسي لهذه الشركة (بنك البركة الجزائري) تخضع لأحكام اتفاقية بين بنك الفلاحة والتنمية الريفية وشركة دلـتة القابضة ا وهذا في ماي 1991، فهو بنك شراكة بين جزائري (BADR)وبين بنك البركة الدوليفي جدة بالعربية السعودية حيث يساهم كل بنك بنسبة50 % لكل منهما، بالنسبة لمدتها وذلك حسب القانون الجزائري فهي 99 سنة ابتداء من قيدها في السجل التجاري مالم يتم حلها قبل انقضاء أجلها أو تمديدها حسب اتفاقية التأسيس، ويكون مقرها في الجزائر ويجوز لها فتح فروع أو وكالات في الجزائر أو خارجها.
وظائف البنك:
- يعتبر بنك البركة الجزائري مصرفا شاملا يمارس نشاطه وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية ويوفر لزبائنه قرضا لتثمير أموالهم من خلال:
- حسابات الودائع تحت الطلب حيث يمكن لكل شخص طبيعي أو معنوي فتح حسابات تحت الطلب (حساب جاري).
- حساب الادخار وهي حسابات ادخارية خاصة تفتح لكل شخص وتحقق هذه الحسابات أرباحا ناتجة عن العمليات التمويلية التي يقوم بها البنك.
- حسابات بالعملة الصعبة، حسابات داخلية لغير المقيمين.
كما يقوم بنك البركة الجزائري بعدة أنواع من التمويل نذكر منها:
- التمويل بالمرابحة حيث يشتري البنك لحساب الزبون السلع أو الخدمات.
- التمويل بالمشاركة حيث تتمثل المشاركة بالنسبة للبنك في المساهمة بصفة نهائية أو مؤقتة في تمويل مشاريع أو عمليات تجارية مع اقتسام النتائج.
- التمويل بالتأجير وهو نوع من التمويل يقوم على أساس إيجار أجهزة وأملاك.
- التمويل بالسلم وهو نوع من التمويل المسبق لنشاط المؤسسة بمقابل تسليم المبلغ في تاريخ متفق عليه.
- التمويل بالمضاربة وهو نوع من التمويل في المساهمة في إنجاز مشروع بتوفير الأموال اللازمة للحرفيين، حيث يشارك المتعاملون ومهارتهم والبنك بأموالهم.
- التمويل بالإستصناع وهو عقد مقاولة يلزم بموجبه بتمويل إنجاز منشأة لصالح الزبون مقابل عائد يتضمن سعر الكلفة وهامش الربح.
- الخدمات المتعلقة بالتجارة الدولية وذلك بالاعتماد والتسليم المستندي والتحويلات من وعلى الخارج، القروض الخارجية، الضمانات الدولية.
- محاولة استقطاب الأموال والمدخرات وتوجيهها للاستثمار بأسلوب غير ربوي.
2- سيتي بنك CITY BANK : يعتبر من أكبر البنوك العالمية في تسيير أسواق الصرف تحصل على الاعتماد في ماي 1998 من طرف مجلس النقد والقرض CMC برأسمال قدره 1.2 مليار دج ويقع مقره بالأوراسي.
3- المؤسسة البنكية العربية:"Arabe Banking Corporation ": (ABC): مقرها البحرين تأسس في :24/09/1998 تحصل على الاعتماد في كل من:70% المؤسسة العمومية المصرفية، 10% المؤسسة المالية الدولية SFI التابعة للبنك الدولي، 10% المؤسسة العربية للاستثمار، 05% الشركة الوطنية لتأمينات النقل CAAT و 5% متعاملين جزائريين خواص.
4- الشركة العامة الفرنسية: Société Générale: فتحت فرعا لها بالجزائر في: 15/04/1998 برأسمالية قدره 500 مليون دج، حيث تساهم الشركة العامة بنسبة 45% وهو لدينغ S.A.FBIA للكسمبورغ بنسبة 31% والمؤسسة الدولية المالية SFI بـ:10% والبنك الإفريقي للتنمية بـ:10% وتتكفل هذه الشركة بتمويل نشاطات التجارة الخارجية مع ضمان متابعة برنامج خوصصة المؤسسة العمومية.
5- البنك العربي الأردني:ARAB BANK PLC: مقره في عمان تحصل على الاعتماد من طرف CMC برأسمال قدره 500 مليون دج.
6- بنك ناتيكس الجزائر NATEXIS AL AMANA: أنشأ برأسمال قدره 500 مليون دج ولقد جاء نتيجة دمج ما بين القرض الوطني والبنك الفرنسي للتجارة الخارجية حيث أصبح منذ 1997 تابع إلى مجموعة البنوك الشعبية المساهم الرئيسي في رأسماله.
7- بنك الريان القطري: rayen bank :شركة مساهمة جزائرية قطرية تحصل على الاعتماد سنة 2000.
8- بنك EPG HERMER SPA: أنشئ هذا البنك برأسمال قدره 500 مليون دج والمساهمين الرئيسيين فيه هم EPG HERMES SPA بمصر ومن الإمارات العربية المتحدةUNITET CASTERN GROUP.
9- البنك العام المتوسطي: Bank Général de La Méditraé.
10- بنك El-Djzair BNA/ la banque national de paris paribas: هو فرع من المجموعة الفرنسية BNA PARIBAS بنسبة 10%.
11- ARCO- BANK: حصل على الاعتماد من طرف مجلس النقد والقرض برأسمال 02 مليار دج ويقوم بجميع العمليات المصرفية وهذا في 2003.
12- بنك الاتحادي: UNION BANK: هو عبارة عن بنك خاص تم تأسيسه في 07 ماي 1995 بمساهمة رؤوس أموال خاصة وأجنبية وترتكز أعمال هذا البنك في أداة نشاطات متنوعة وتتمحور هذه النشاطات على وجه الخصوص في جمع الادخار وتمويل العمليات الدولية والمساهمة في رؤوس الأموال الموجودة أو المساهمة في إنشاء رؤوس أموال جديدة، كما يقوم أيضا بتقديم النصائح والإرشادات والإستثمارت المالية إلى الزبائن.
13- آل خليفة بنك: EL KHALIFA BANK: حصل على الترخيص من طرف CMC في: 25 مارس 1998 واعتمد من طرف بنك الجزائر في:27 جويلية 1998 بموجب القرار 04/98 بمساهمة تسعة مساهمين برأسمال قدره 8.6 مليون دولار(500 مليون دج) وله 29 وكالة، ثم بلغت 120 موزعة على كامل التراب الوطني ودوره تمويل الصناعات والمؤسسات المتوسطة والصغيرة والمهن الحرة والعائلات أي تمويل دورة الاستغلال. وقد تم تعليقه وتصفيته وحادثته معروفة لدى العام والخاص.
14- المنى بنك: MOUNA BANK: حصل على الاعتماد من طرف النقد والقرض برأسمال قدره 260 مليون دج تم إنشاؤه بتاريخ: 08 أوت 1998 ويقوم بجميع العمليات البنكية.وقد تم تعليقه
15- البنك التجاري الصناعي: BCIA: أول بنك خاص رخص له بالنشاط في الجزائر وهو عبارة عن مؤسسة عائلية برأسمال 500 مليون دج ويقع مقره في بني عكنون بالجزائر. وقد تم تعليقه
16- الشركة الجزائرية للبنك:C.A.BANK: هو بنك جزائري خاص.وقد تم تعليقه
17- البنك الجزائري الخليجي: Algérien Gulf Bank: يعتبر من أحدث البنوك الخاصة ذو راسمال أجنبي في الجزائر، رأسماله 1600 مليون دج ويعمل على تطوير هذا المبلغ إلى أن يصل في نهاية 2006 إلى 2500 مليون دج.
18- بنك الإسكان للتجارة والتمويل: Housing Bank For Trade Finance:نشأ بالشراكة بين المؤسسات المالية التجارية والشرق الأوسط رأسمالها الاجتماعي وصل إلى 2400 مليون دج حوالي 30 مليون دولار أمريكي.
19- ترست بنك الجزائر: Trust Bank Alegria:حصل على الاعتماد من طرف مجلس النقد والقرض برأسمال قدره 750 مليون دج ويقوم بجميع العمليات المصرفية وهذا في 2003.
20- البنك الدولي الجزائري: Alegria International Bank.
كما منح مجلس النقد والقرض خلال سنة 2007 رخصة للبنك البريطاني اش اس بي سي وهذا ما جعله البنك الأجنبي الرابع عشر الذي ينشط في الجزائر وقد بلغ عدد البنوك والمؤسسات المالية الى غاية نهاية 2007
11 بنكا ومؤسسة مالية عمومية وبنكا تعاضديا علاوة عن 17 بنكا ومؤسسة مالية ذات رؤوس أموال مشتركة اكبر نسبة منها اجنبية أي في المجمل 26 بنكا منها / إضافة الى بنك الجزائر البنوك التجارية -الجزائرية والأجنبية: البنك الوطني الجزائري – بنك التنمية الريفية –بنك التنمية المحلية –البنك الخارجي الجزائري- القرض الشعبي الجزائري- الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بنك – بنك بنبي باري با- بنك البركة – المؤسسة العامة سوسيتي جينيرال- البنك العربي – سيتي بنك – بنك الخليج – فرانسا بنك الجزائر- كاليون الجزائر- بريتيش أراب كومارسيل بنك- سيتي لام بنك – ناتيك سيس بنك – تروست الجزائر.
كما صل عدد البنوك الخاصة " المعلّقة " في الجزائر إلى عشرة، كان آجرها مصرف "الريان الجزائري"، وتبيّن استنادا إلى بيانات بنك الجزائر المركزي، أنّ "الريان الجيريان بنك" الذي حصل على الاعتماد بتاريخ الثامن أكتوبر 2000، لم يستجب إلى غاية الرابع مارس 2006 لأحكام النظام 04-01 المؤرخ في 4 مارس 2004 المتعلق بالحد الأدنى المضمون لرأسمال البنوك و المؤسسات المالية النشطة في الجزائر المعتمد تطبيقا للأمر 03-11 المؤرخ في 26 أوت 2003 المتعلق بالنقد والقرض، علما أن آخر أجل لرفع رأسمال المصارف وسائر المؤسسات المالية وفق التنظيم الجديد هو تاريخ 31 مارس 2006، حيث يفرض عليها النظام المصرفي تحرير رأسمالها كاملا منذ إنشائه، علما أنّ أغلبية المساهمين في رأسمال المصرف المذكور هم من دولة قطر، بالإضافة إلى رجل الأعمال المعروف "يسعد ربراب" وغيره من الصناعيين الجزائريين.
للإشارة، تم سحب الاعتماد من سبعة مصارف ومؤسستين ماليتين، منذ سنة 2003، وهي على التوالي: خليفة بنك، المصرف التجاري والصناعي الجزائري، الشركة الجزائرية للبنك، مونا بنك، أركو بنك، جينرال ميديتيرانيان"، يونين بنك، ألجيريان أنترناشيونال بنك، إضافة إلى الريان بنك،وصارت الساحة المصرفية الجزائرية مقتصرة على البنوك العمومية بالإضافة إلى البنوك المذكورة أعلاه تنشط في الجزائر في سنة 2008.
المطلب التاسع :دراسة حالة C.P.A القرض الشعبي الجزائري :
دراسة ميدانية القرض الشعبي الجزائري وكالة عين والمان : -
كما سبق وان ذكرنا أن بنك القرض الشعبي الجزائري بدأ برأسمال قدره 15 مليون لكن تطور فيما بعد كالآتي:
- في سنة 1983 أصبح 800 مليون دج، سنة 1992 أصبح 5.6 مليار دج، أما في سنة 1994 فارتفع على 9.31 مليار دج، وفي سنة 1996 أصبح 13.6 مليار دج، وفي سنة 2000 بلغ 21.6 مليار دج، وفي 2005 25.3 مليار دج وفي سنة 2006 بلغ 29.3 مليار دج.
وبعد تلبية شروط الملاءة الموضوعة في قانون النقد والقرض (قانون 90/10)في افريل 1990، تحصل بنك القرض الشعبي الجزائري على الاعتماد في:07/04/1997 من طرف مجلس النقد والقرض وكان الثاني بعد البنك الوطني الجزائري.







ويحتل القرض الشعبي الجزائري الرتبة 57 عربيا و729 عالميا كما هو محدد في ترتيب البنوك العربية حسب تقرير صدر حديثا من مجلة "ذا بانكر"www.Alyaum.com/issue/search.php
البنـــك الرتبـة عالميــاً
1 البنك الأهلي السعودي ( السعودية) 110
2 سامبا ( السعودية) 153
3 الراجحي ( السعودية) 168
4 بنك الاهلي المتحد (البحرين) 179
5 بنك الرياض ( السعودية) 181
6 بنك الكويت الوطني ( الكويت) 186
7 بنك ابوظبي التجاري ( الامارات ) 193
8 البنك العربي ( الاردن) 208
9 بيت التمويل الكويتي ( الكويت) 210
10 البنك السعودي الفرنسي ( السعودية) 217
11 البنك السعودي البريطاني ( السعودية) 218
12 بنك أبوظبي الوطني ( الامارات ) 219
13 بنك الامارات الدولي ( الامارات ) 222
14 بنك دبي الاسلامي ( الامارات ) 223
15 بنك الخليج الاول ( الامارات ) 243
16 البنك العربي الوطني ( السعودية) 246
17 المشرق ( الامارات ) 253
18 العربية المصرفية 269
19 بنك قطر الوطني ( قطر) 279
20 بنك الخليج الدولي ( البحرين) 284
21 البنك السعودي للاستثمار ( السعودية) 304
22 مجموعة عودي سردار ( لبنان) 318
23 بنك دبي الوطني ( الامارات ) 324
24 بنك الاتحاد الوطني ( الامارات ) 337
25 البنك التجاري القطري ( قطر) 361
26 الدولية المصرفية ( البحرين) 371
27 بنك الوطني المصري ( مصر) 373
28 بنك الكويت التجاري ( الكويت) 374
29 بلوم بنك (لبنان) 376
30 البنك السعودي الهولندي ( السعودية) 382
31 بنك الخليج ( الكويت) 389
32 بنك أوال (البحرين) 400
33 المصرف الليبي الخارجي ( ليبيا) 422
34 بنك قطر الاسلامي ( قطر) 436
35 التجاري وفا بنك ( المغرب) 447
36 القرض الشعبي المغربي (المغرب) 454
37 بنك البلاد ( السعودية) 480
38 البنك الاهلي الكويتي ( الكويت) 511
39 البنك المغربي للتجارة الخارجية ( المغرب) 521
40 بنك الدوحة ( قطر) 548
41 بنك مسقط ( عمان) 559
42 بنك برقان (الكويت) 563
43 بنك الجزيرة ( السعودية) 586
44 بنك مصر ( مصر) 601
45 بنك بيبيلوس ( لبنان) 616
46 بنك الشارقة الاسلامي ( الامارات ) 620
47 بنك التجاري الدولي ( مصر) 636
48 بنك دبي التجاري ( الامارات ) 641
49 بنك القاهرة ( مصر) 654
50 بنك عمان الوطني ( عمان) 681
51 بنك الشارقة ( الامارات ) 682
52 بنك العربي الدولي ( مصر) 693
53 بنك البحرين الوطني (البحرين) 694
54 بنك الاسكان للتجارة والتمويل ( الاردن) 699
55 بنك ميد ( لبنان) 715
56 بنك الخليج المتحد ( البحرين) 721
57 القرض الشعبي الجزائري ( الجزائر) 729
- تسيير القرض الشعبي الجزائري:
يسير بنك القرض الشعبي الجزائري من طرف مجلس الإدارة مكون من 07 أعضاء03 يمثلون الدولةو02 أشخاص خارجيين 02 إداريين يمثلان العمال ورئيس مجلس الإدارة السيد محمد جلاب بمساعدة المديرية العامة المكونة من 5 إطارات عليا مسيرة وعلى رأسهم السيد عبود عاشور كمدير عام مساعد مكلف بالاستغلال برئاسة الرئيس المدير العام: السيد جلاب محمد.
في هذا الإطار تم إعداد مخطط تسوية وتطوير لبنك القرض الشعبي، وإدخال وبرمجة نشاطات أو أعمال من شأنها تبني تنظيم لهذا التغيير الجديد. وتم إعداد أول مخطط تنظيمي من مجلس الإدارة في:11/09/1997 وكانت تركيبته كما يلي:
- مديرية عامة مساعدة مكلفة بالاستغلال.
- مديرية عامة مساعدة مكلفة بالالتزامات والقضايا القانونية.
- مديرية عامة مساعدة مكلفة بالإدارة والتطوير.
- مصلحة خاصة بالأعمال الدولية.
- مفتشية عامة.
تهدف إعادة الهيكلة لإعادة تركيز الوظائف الرئيسية للبنك عن طريق إعادة توزيع عقلاني للمديريات العامة من جهة، وضمان أفضل فعالية لتدخل البنك في المحيط الاقتصادي، وترقية وتطوير تدريجي للنشاطات الجديدة المرتبطة بحركة رؤوس الأموال والحصص من جهة أخرى. كما جاء هذا التنظيم الجديد بمديريتين عامتين جديدتين هما:
- مديرية لتسيير القيم الثابتة:
- مديرية الفروع والمساهمات.
بالإضافة على ذلك يوجد مكتب رئيس المدير العام، مديرية المراجعة، خلية التنظيم والتقنين، يبنى بنك القرض الشعبي الجزائري على شبكة من الوحدات تتكون من: 135 وكالة سنة 2008، مؤطرة ومسيرة من طرف 15 مجموعة استغلال، وصل عدد عمال البنك إلى 4683 عاملا في 2004، 47% إطارا،37% متحكما maîtrise،16% عاملا منفذا exécution . للعلم توظف شبكة الاستغلال 70% من إجمالي عمال البنك. وفي 2005 أصبح عدد موظفي البنك4054 موظف وفي 2006 أصبح 3865 موظف حيث اصبح %55 إطار %4 متحكما %41 منفذ
موارد البنك ووظائفه:
يعتمد القرض الجزائري في تمويل العمليات المصرفية على مصادر مختلفة وتمثل الودائع بكل أنواعها المصدر الرئيسي له، خاصة منها ودائع لأجل كما أن للبنك موارد أخرى وتتمثل في المساهمات لدى المؤسسات الأخرى ويتحصل ممن خلالها على عوائد هذه المؤسسات هي:
- مساهمة 06% من رأسمال مال بنك إسباني.
- مساهمة 50% من رأسمال بنك عمل مغربي.
- مساهمة 50.12% من رأسمال بنك أعمال جزائري.
- مساهمة نسبة 30% من رأسمال النادي السياحي الجزائري.
- مساهمة 20% من ممتلكات مؤسسة مالية.
- مساهمة 30% من رأسمال وكالة الترقية العقارية.
- مساهمة 50.12% من رأسمال CBF (مركز تكوين بنكي ).
- مساهمة 78.35 % من رأسمال بنك في نيويورك (بنك أعمال).
ويمكن حصر وظائف البنك في ما يلي:
- إقراض الحرفي وقطاع السياحة والصيد البحري والتعاونيات غير الزراعية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في ميادين الإنتاج، التوزيع والمتاجرة.
- يلعب دور الوسيط في العمليات المالية للإدارات الحكومية أي السندات العامة من حيث الإصدار والفوائد وتقديم قروض مقابل سندات عامة إلى الإدارات المحلية وتمويل مشتريات الحكومة، الولاية، البلدية، الشركات العمومية.
- تقديم قروض طويلة ومتوسطة لقطاع البناء والتعمير.
- يقدم الإعانات المالية للمهن الحرة.
- يقوم بتمويل عمليات التجارة الخارجية عن طريق منح القروض أو عن طريق أداء الخدمات.

الشكل (4-1) المخطط التنظيمي لبنك القرض الشعبي الجزائري.




























المنتوجات الجديدة للقرض الشعبي الجزائري: نذكر الأهم منها فيما يلي:
-3-1دفتر التوفير للسكن (Lel/CPA): استحدث هذا المنتوج الاستثماري لتشجيع الادخار الموجه أساسا لتمويل السكن، يختلف عن المنتوجات الأخرى بالامتيازات التي يقدمها لحامله، حيث تحسب الفوائد سنويا. يفتح للراشدين وغير الراشدين، ولحملة هذا الدفتر الحق في الحصول على قرض لشراء سكن جديد مع التسديد لمدة 05 سنوات.
3-2- قرض تطوير المشروعات العقارية والإسكان (Crédit promotion IMM): هو قرض صغير الأجل يهدف إلى تمويل جزئي لعمليات تطوير المشروعات العقارية ، مع أو بدون احتفاظ. يمنح لكل شخص طبيعي أو معنوي مقيد في السجل التجاري، مخول له ممارسة نشاط الترقية العقارية بعد التبرير بعقد قانوني ومصادق عليه يثبت ملكية الأرض التي يقام عليها المشروع، ويمتد القرض لمدة 24 شهرا ابتداء من تاريخ أول دفعة، يخضع لمعدل متغير وفقا لشروط البنك المتعامل معه. ويكون للحاصل على القرض ما يعادل 40% من التكلفة الإجمالية للمشروع بدون حجز، ويحتفظ بـ20% على الأقل من سعر الشقة المشتراة و 50% ممن الضمانات. يكون مبلغ القرض في حالة عدم وجود ضمانات حوالي 60% من مبلغ المشروع أما مع توفر الضمانات فيمكن أن تصل إلى 70 % من مبلغ المشروع، أملاك الشركاء في حالة شركة...إلخ.
3-3 قرض البناء الفردي: يصل مبلغ هذا القرض إلى 70% من تكلفة البناء في حدود 5 مليون دينار و 2 مليون دينار حسب قدرة وإمكانيات المقترض. تكون مدة التسديد أكبر من 15 سنة حيث يجب تسديد القرض بكامله قبل وصول المقترض لسن التقاعد.
يحدد قسط التسديد السنوي بـ30% تقريبا من الدخل الإجمالي الصافي الشهري للمقترض (RGNN)، بمعدل فائدة متغير. قد يكون القرض دفعة واحدة أو على شكل أقساط بالإضافة إلى أنه إذا كان المقترض يملك دفتر فله امتيازات أخرى.
3-4- بطاقة التأشيرة الدولية: تسمح لحاملها بإجراء كل السحوبات النقدية في الخارج وتسوية مشترياته وخدماته مع التجار المنتسبين أو المنضمين لشبكة التأشير الدولية (Visa/International).
كما تسمح لحاملها بتسوية كل مشترياته وخدماته محليا من المحلات المنضمة لنفس الشبكة داخل الجزائر.
يحدد استحقاق البطاقة بـ: 31/12 من السنة الجارية وهي قابلة للتجديد بطلب من الحامل أو المستفيد. خلال مدة الاستفادة من البطاقة على المستفيد أن يكون له رصيد مقداره 10 آلاف دج و 10 آلاف فرنك فرنسي في حسابه بالعملة الصعبة.


3-5- بطاقات السحب نقدا(Carte de Retrait CPA/CASH): استحدث لمقابلة المنافسة الشديدة من طرف بقية البنوك إذ تسمح لحاملها بإجراء السحب لغاية السقف الأسبوعي المسموح به من طرف البنك. يشترط أن يكون للمستفيد حسابا بالعملة الوطنية كما يشترط أن يكون إطارا أو عاملا بالقطاع العمومي أو الخاص، له مهنة حرة أو غيره ممن لهم دخل دائم.
وعلى المستفيد من هذا النوع من البطاقات ألا يقل رصيده عن 3000 دينار جزائري خلال مدة استغلال البطاقة، فهي تسهل له السحب النقدي وتجنبه الوقوف أمام الشبابيك وضياع الوقت، كما تسمح لصاحبها بسحب النقود في أي وقت عند تنقله لمدة سبعة أيام على سبعة أيام مفتوحة 24 ساعة/24 ساعة.
المديرية العامة للمحاسبة:
1- التعريف بالمديرية العامة للمحاسبة:
يتمحور موضوعنا حول المحاسبة لبنكية، لذلك ارتأينا إلقاء نظرة على المديرية العامة للمحاسبة باعتبارها مركز المعلومات والوثائق المحاسبية البنكية أو مكانة وظيفة المحاسب لأنها تتحكم في التسيير من جهة، وتساعد في اتخاذ القرار من جهة أخرى، والجانب القانوني للمحاسبة البنكية يؤكد هذه الأهمية ونلمس ذلك في تأكيد تبني إثبات تلك الوظيفة خاصة في الظروف الحالية أو التطورات الدورية المسجلة، خاصة في تطبيق المخطط المحاسبي الجديد، وإقامة قواعد الحذر وإعادة مراقبة وظائفية، إذن وظيفة المحاسب البنكي تتميز بثنائية الإلزامية أو الحتمية وتطوير أنظمة المعلومات وتطوير القانون.
كما نص أيضا الجانب القانوني على ضرورة المراقبة للهيئات البنكية من طرف: محافظ الحسابات، لجنة مصرفية، مفتشية عامة مالية.
مما سبق نستنتج أنه لابد أن تكون الوظيفة البنكية مبنية على أساس مخطط يضمن إنتاج معلومات صادقة وحقيقة ومتاحة في إطار الوقت المحدد والقانوني ومناسبة لاستعمال المسئولين في البنك والمصالح المهتمة، كما يجب وصنع إجراءات صارمة لضمان صحة تحميل محاسبي للعمليات، وتطبيق جيد للنصوص القانونية (آجال، شكل، شروط، صراحة،...)مع التبرير الدوري والدائم الأرصدة، والمراجعة لكل الإثباتات المسببة للعمليات المحاسبية.
وبما أن الوظيفة المحاسبية تعتبر مورد المعلومات البنكية وأساس الوظائف فكان لابد من التطرق لكيفية تنظيمها والقائمين بها.
تمارس المديرية العامة المحاسبية سلطة عملية على المجموعة الهيكلية للبنك، وهي مكلفة بـ:
- تحديد وتعريف الإجراءات المحاسبية والضريبة للبنك تطبيقا للقانون والحرص على التطبيق الجيد.
- تجميع وتركيز المعلومات المحاسبية للمجموعة كنتيجة أو لقصد توقيف الحسابات، وإعداد الوثائق المحاسبية القانونية للبنك.
- العمل على متابعة تطور القوانين الضريبية فيما يخص الإطار الجبائي.
- الكشف أو إظهار الحسابات الممثلة للأرصدة العادية الممسوكة ومتابعة التسويات، استغلال وثائق التقريب للحسابات فيما يخص المراقبة المحاسبية.
ويمكن تلخيص مجالات نشاط المديرية في:
- تركيز مجموع المعلومات المحاسبية، وإعلان صحة النتائج المحاسبية.
- إعداد التصريحات الضريبة لكل هيكلة من هياكل البنك.
- مراقبة الأرصدة المحاسبية للحسابات.
2- صلاحيات المسئولين في المديرية:
2-1- صلاحيات المسئولين الرئيسين: تتمثل في:
أ- توجيه وتزكية والموافقة ومراقبة نشاط هيئته.
ب- إعداد وإدارة ميزانية مصلحته، والإعلان عنها.
ج- أخذ كافة المقاييس والتدابير من أجل التوظيف الجيد لهيكلة البنك.
د- تعيين وترقية مساعدين معاونين، والحرص على تكوينهم.
هـ- الحرص على الآداب العامة.
و- عرض الميزانيات وحسابات النتائج للمديرية العامة في الأجل.
2-2- صلاحيات رئيس الدائرة أو المحافظة: le chef de département:
أ- المشاركة الفعالة في أشغال التفكير بالحقل التنفيذي، ومساعدة المدير في التدريب الجاري أو المجرى.
ب- المساهمة في إعداد برنامج العمل للمديرية.
ج- إعداد مخطط الأعباء الخاص بمصلحته أو دائرته.
د- تنظيم، توزيع ومراقبة العمل الجاري أو المجرى من طرف مساعديه.
هـ- الحرص على احترام الإجراءات القانونية المرتبطة بمجاله.
3- علاقات المديرية العامة بالفروع:
3-1- علاقة تسلسلية أو تدريجية: ترتبط مديرية المحاسبة ارتباطا تسلسليا بالمديرية العامة المكلفة بالإدارة والوسائل وتخضع:
- لبرنامج أعمال ونشاطات البنية ككل.
ميزانية البنية، وكل نشاط ملزم به وبتقييمه.
3-2- علاقات عملية: تعتني مديرية المحاسبة وتحافظ على العلاقات العلمية مع مجموعة البنيات ومديريات البنك قيما يخص:
- تجميع وتركيز المعلومات المحاسبية.
- احترام الإجراءات المحاسبية.
- تسديد وتسوية الحقوق الضريبية والرسوم.
وينبغي أن نشير إلى أن الوثائق المحاسبية بمركز الإعلام الآلي لا يمكن سحبها وإخراجها من طرف مديرية المعالجة الإعلامية إلا بموافقة المديرية العامة للمحاسبة، فعلاقتها بهذه المديرية علاقة عمل جد دائمة ومستمرة.
3-3- علاقات مآزرة ومساعدة:مديرية المحاسبة متآزرة ومتعاونة مع مجموع دوائر وهياكل البنك عندما تكون مشورتها (رأيها) لازمة ومطلوبة.
4- تنظيم المديرية العامة للمحاسبة: لكي تتم مهمتها بصورة جيدة، لابد لها من هياكل تسهر على ذلك، نستعرضها في الآتي:
أ- خلية الطرق والإجراءات المحاسبية متكونة من إطارات محاسبية ومالية.
ب- محافظة أو إدارة إنتاج الوثائق المحاسبية والتي تتكون من قسمين وخلية:
- قسم لإعداد الوثائق المحاسبية.
- قسم تجميع وتركيز القيود المحاسبية.
- خلية خاصة بالحساب الجاري مع بنك التنمية المحلية BDL.
ج- دائرة أو محافظة المراقبة المحاسبية والتي تتكون بدورها من ثلاثة أقسام:
- قسم استغلال أو استخدام لوثائق الترتيب للحسابات المالية ووثائق تفسيرية للأرصدة.
- قسم متابعة حسابات الربط.
د- الدائرة أو المحافظة الضريبية مركبة من قسمين:
- قسم الضرائب.
- قسم التسبيقات لسندات الصندوق والودائع لأجل.
هـ- قسم الإدارة.
الصلاحيات المخولة لكل مصلحة:

1- خلية الطرق والإجراءات المحاسبية مكلفة بـ:
- تحليل القواعد المحاسبية الصادرة من بنك الجزائر، وترجمة الإجراءات المحاسبية.
- وضع مخططات محاسبية لإجراءات المعالجة للمنتجات الجديدة المدفوعة (lance) من طرف البنك.
- المشاركة في حصص العمل بين الهيآت أو هياكل البنك من أجل الإعلام والمشورة والنصائح على احترام المحاسب.
- فحص كل الاقتراحات من أجل إعادة إعداد المخططات المحاسبية بصورة جيدة.
2- دائرة أو محافظة إنتاج الوثائق المحاسبية: مكلفة بجمع وتركيز المعلومات المحاسبية، التوقيف الدوري للحسابات مع الفوائد، حساب وتسجيل والقيام بقيود الجرد وإنتاج الوثائق المحاسبية القانونية للبنك.
وتقوم هذه المحافظة بأعمالها عن طريق الأقسام التالية:
ا- قسم إعداد الوثائق المحاسبية: تنحصر مهمته في تحضير وإنجاز وتحليل الوثائق المحاسبية والإحصائية، وكذلك مراقبة وفحص وتفتيش تناسق وتجانس العدد الكبير من الوثائق المحاسبية بالإعلام الآلي ونلخص أهم أشغال هذا القسم فيما يأتي:
- تسيير المخطط المحاسبي لبنك ( خلق، تعديل، حذف، ترقيم، حسابات...) هذا المستند يتكون من سلسلة من المفاتيح تستخدم كدليل عند السحب بالإعلام الآلي للوثائق المحاسبية والإحصائية.
- تسيير جدول المراكز بالبنك.
- التسجيل المحاسبي لكتابات أو قيود التسوية(إيرادات مستقبلة، إيرادات مستلمة كتسبيق، مصاريف مسددة أو مسددة كتسبيق).
- متابعة حسابات المديرية.
- تحليل الميزانية وجدول حسابات النتائج.
ب‌- قسم تجميع وتركيز المعطيات المحاسبية: مكلف بـ:
- تجميع وتركيز كل الكتابات المحاسبية المستقبلة أو المستلمة من هياكل البنك.
- مراقبة المعلومات المحاسبية المعالجة من طرف مديرية المعالجة بالإعلام الآلي [DTI ] لحساب هياكل البنك.
- التأكيد أو ضمان بأن مديرية المعالجة بالإعلام الآلي قد أخذت بعين الاعتبار كل القيود أو الكتابات المحاسبية التي تتضمنها اليوميات المحاسبية المستلمة من الهياكل المختلفة للبنك، وتقوم بمهام هذا القسم:
قطاع اليومية المحاسبية Section Journée Comptable:
الرقابة والتأكد وتسجيل اليوميات المحاسبية والأقراص الصلبة (.D.A.T. -Disquette) للوحدات في نهاية الشهر.وهذا الأمر تم تطويره عن طريق ربط الوكالات بالمديرية عن طريق شبكة الإعلام الآلي.
- الإشعار والإخبار والتنبيه بكل تأخير لكل شيء شاذ أو غير عادي متضمن في المعطيات، أو ملاحظ في مضمون المعطيات.
تهيئة التوازن وتحويل اليوميات المحاسبية من مديرية المراقبة المحاسبية لمديرية المعالجة لمديرية المعالجة بالإعلام الآلي للقيام بعمليات السحب (إنتاج).
- تجميع الأقراص المعالجة من طرف مديرية المعالجة بالإعلام الآلي وتحويل المعطيات لكل الهياكل المعنية بعد توقيف الشهر.
قسم تصحيح للحركات المحاسبية:
- تيسير للكتابة المختلفة في اليومية المحاسبية في حالة الضرورة من أجل إيجاد توازن لليومية المحاسبية مع تأشيرة المسؤول تدريجيا (تابع له).
- الفحص النهائي والإجمالي لكل اليوميات المحاسبية للوحدات قبل كل توقيف محاسبي.
- تقريب المبالغ المسجلة في مصلحة استقبال الوثائق من طرف الجناح الخاص بتجميع المعطيات مع فحص المعطيات المجمعة محليا.
ج- خلية متابعة للحساب الجاري مع بنك التنمية المحلية BDL: تقوم بإدارة الحساب الجاري السيولة مع بنك التنمية المحلية BDL، في هذا الصدد تلعب هذه الخلية دور الوسيط بين قسم الحساب الجاري للقرض الشعبي الجزائري (CPA) ببنك التنمية المحلية (BDL) من جهة، ومجموع هياكل القرض الشعبي الجزائري من جهة أخرى من أجل كل بيع أو تنازل للأصول أو الخصوم الموقع في اتفاقية التحويل القرض الشعبي الجزائري/ بنك التنمية المحلية (BDL/CPA).
3- دائرة المراقبة: تتكون بدورها في:
أ- قسم استغلال الوثائق التقريب للحسابات المالية ووثائق استغلال وتفسير للأرصدة:
مكلف باستقبال واستغلال وثائق التقريب للحسابات المالية ووثائق الاستغلال للأرصدة لمجموع هياكل البنك بانتظام.
ب- قسم بحث وإشعار للحسابات الممثلة لأرصدة شاذة أو غير عادية: مكلف بـ:
ت- رفع وإبلاغ الهياكل المعنية والمسؤولة تدريجيا عن الشذوذ المحاسبي للكتابات المحاسبية(حسابات مدنية رصيدها دائن والعكس) ونذكر مثلا حساب يسجل خطأ مدين في وحدة، أو يسجل خطأ في رقم الوحدة، مبلغ، رقم المرجع، وكذلك استعمال حساب من طرف هيئات البنك غير قانوني أو مرخص في المخطط المحاسبي.
- إشعار للهيئات المعنية بالانحرافات بين الأرصدة للحسابات المفتوحة في دفاترها والمفتوحة في دفاتر المديرية للمحاسبة.
- إجراء والقيام بالمراقبة في عين المكان عند الاقتضاء.
- استغلال مجموع لحسابات الربط(592،593): مكلف بـ:
ضمان المطابقة بين الأرقام المحاسبية والأرقام غير المحاسبية بعد تحديدها، مع صحة أو دقة العمليات المتبقية معلقة (Suspens)، ويقصد بها العملية المسجلة في مركز الهيئة النقدية ابتدائيا أو أوليا دون تسوية في الهيئة المعنية بها.
كذلك قيمة العمليات الصعبة المستقبلة يوميا في بنك الجزائر:
- مراقبة توازن من 3 أرقام بداية من معادلة balance 3 أرقام يمكن الحصول على الميزانيات والملاحق، جدول حسابات النتائج TCR.
- تحويل الأرصدة: جدول يعمل شهريا ويحسب بالعملة الصعبة مقابل العملة الوطنية.
- الكتابات المحاسبية والتسبيقات، وتحدد حسابات البنك بمخطط محاسبي بنكي.
4- الدائرة أو المحافظة الضريبية تتكون بدورها من:
أ- قسم التسبيقات، سندات الصندوق والودائع لأجل: مكلف بـ:
- الحرص على المحافظة والتطابق بين الأرقام المحاسبية وأرقام الجرد لأذون الصندوق والودائع لأجل المسجلة في ميزانية البنك.
- القيام بحساب وتسجيل الفوائد الجارية وغير مسددة بعد، حسم على أذون الصندوق والودائع لأجل في نهاية التحميل، أو إدراج لكل فترة محاسبية المصاريف الخاصة بها.
- كشف وتصحيح المعلومات (تاريخ الاستحقاق، معدل الفائدة، رقم أذن الصندوق) المحذوف أو ناقص من مضمون بطاقات Fiche لسندات الصندوق والودائع لأجل.
- سندات الصندوق والودائع لأجل، هي استثمارات مجمدة لغاية مدة الاستحقاق جد محددة والت تنتج عنها الفوائد.
ب- قسم الضرائب: يقوم بشكل دوري بـ:
- التسجيل السنوي للتصريحات الجبائية ( للرسم على النشاط المهني، الرسم على القيمة المضافة (IBS,TVA,TAP ) ).
- تحديد وتسجيل وتسوية الأرصدة لتصفية حسابات الرسوم لكل وحدة.
- استعادة محاسبيا في نهاية نشاط التسبيقات على الرسوم المسدد شهريا من طرف الوحدات.
- تحديد وإبلاغ الوحدات بالتسبيقات المؤقتة في التسوية المجراة على المستوى المحلي.
- تسوية الرسوم والضرائب المستحقة على رقم الأعمال المعني بهياكل معينة عامة يخص فوائد وعمولات محاسبية من طرف هياكلها (TVA, TAP).
- تسوية الوحدات الثلاثية(IBS).
كما يقوم قسم الضرائب بشكل غير دوري بالعمليات التالية:
- أخذ بعين الاعتبار التسجيلات المحاسبية والتخفيضات والرسوم(TVA) المسددة على المشتريات والخدمات من طرف الهياكل العامة.
- المتابعة والمراقبة للحسابات الضريبية.
- معالجة ومتابعة المنازعات مع الإدارة الضريبية (أخطاء في فرض الضرائب، تطبيق عقوبات، التأكد من إجراء التسويات).
- متابعة تطور القوانين الضريبية.
- تكوين ومتابعة الملف الضريبي الخاص بكل هيئة في البنك، ويخص الإخضاعات الضريبية ويشمل التصريحات الموجودة، طلبات المقبول في نظام القسط المؤقت في وعاء الإخضاع، وعلى المراسلات المتبادلة مع الإدارة الجبائية.
- تحديد قاعدة حساب الأقساط TOBA، TAIC الواجبة التسديد بصورة دورية من طرف الوحدات لحساب كل هيئة سنويا.
- توجيه قائمة ملخصة أو جدول تلخيصي المطلوب من طرف الإدارة الضريبية ثم التصريح الضريبي في نهاية النشاط.
- متابعة المنازعات مع الإدارة الضريبية عند الحاجة مع مديرية الأعمال القانونية والمنازعات.
- القيام بإعداد وثيقة بالأصول غير المنقولة الثابتة والإهتلاكات المطلوبة من إدارة الضرائب.
5- قسم الإدارة: يعمل علي:
- ضمان تسيير إداري للوسائل البشرية والمادية.
- إعداد وتسيير الميزانية.
- متابعة برنامج التكوين لهيئة مع إلزامية التعاون والتآزر مع مديرية التكوين.


































شكل (4-2) المخطط التنظيمي للمديرية العامة للمحاسبة

























دراسة ميدانية لوكالة عين والمان للقرض الشعبي الجزائري:
تقع وكالة عين والمان بالشارع الرئيسي لمدينة عين والمان نهج كانوني عثمان وهي وكالة تابعة لمجموعة الاستغلال بسطيف تأسست سنة1990 وتحمل رقم 351 ورقم الشباك لدى البنك المركزي 190205 وتباشر أعمالها بمقر تابع لبلدية عين والمان عن طريق الكراء.وهي وكالة من الدرجة الثانية في سلم ترتيب الوكالات الثلاثة.
أعمالها
المـــــدير : يمثل الوكالة وهو المسئول الاول عن التسيير . يعين من طرف المدير العام باقتراح من المديرية الجهوية أو مجموعة الاستغلال بواسطة الشهادة العليا في فروع الاقتصاد أو المالية ومن ذوي الخبرة في المؤسسة .ويسيرها السيد ايت يوسف جعفر ومن مهامه :
التمثيل للوكالة على المستوى المحلي كذلك تنظيم ومتابعة ومراقبة وإنعاش عمل الوكالة بصفة يومية والسهر على تطبيق التنظيمات المنصوص عليها في القانون الداخلي للبنك والسهر على ترقية نوعية المهام المقدمة من طرف الوكالة ومراقبة فتح الحسابات للزبائن واستقبالهم وضمان الأمن واحترام أجال العمليات اليومية وتوجيه ومتابعة مهام مصالح الوكالة واتخاذ الإجراءات والقرارات في الحدود المخولة له تحت رعاية المديرية الجهوية أو مجموعة الاستغلال التابع لها.والسهر على التسيير الحسن للوكالة .
نائب المدير:يقوم بنفس مهام المدير في حالة غيابه عن طريق التوكيل من طرف المديرية الجهوية ويقوم بالتنسيق بين جميع المصالح ومدير الوكالة كما يقوم بالتاشير على فتح الحسابات ومراقبتها وتسوية الحسابات في الشكل القانوني ومتابعة حسابات القروض ومراقبتها والتكفل بكل مصلحة في حالة غياب العون القائم عليها.
أمانة المدير: يتمثل دورها في – السهر على البريد الصادر والوارد وتحرير المراسلات واستقبال المكالمات الهاتفية والرد عليها وتوزيعها إلى مصالح الوكالة المطلوبة وتسجيل وضبط اللقاءات والمواعيد المهنية للإدارة الوكالة.
مصالح الوكالة :
مصلحة المراقبة والإدارة : تباشر مهامها تحت سلطة مدير الوكالة المباشرة واهم مهامها:
- مراقبة كل العمليات المنجزة من طرف كل مصلحة والكشف عن الأخطاء وكل الفروقات المسجلة خلال اليوم. والتسيير الاداري للوكالة بالتنسيق مع المدير وتسيير bujet.
- التأكد من أن كل العمليات لها مبرراتها المادية ( الوثائق المبررة لذلك) pièces comptable
- التأكد من أن كل الكتابات الحسابية هي عمليات حقيقية.ومراقبة كل يوم حسابي والتاكد من العمل بكل الشروط البنكية. التحقق من مطابقة الإمضاءات على مختلف الوثائق الحسابية.كذلك التأكد من التوازن الخزاني مع التوازن النقدي عند انجاز الخلاصة العامة لليومية. والتحقيق من أن فائض الخزينة تم تحويله إلى حساب البنك المركزي .
- مراقبة حالة الحسابات ومتابعة تسديد الضرائب كذلك تسجيل العيابات و تسجيل تواريخ العطل للموظفين ومتابعتها مع التنسيق مع مجموعة الاستغلال وبصفة عامة تقوم المصلحة بمراقبة أي تغيير في الحسابات أو العمليات التي تجرى على مستوى الوكالة في اليوم بشكل صحيح.
مصلحة عمليات القبض دينار جزائري /عملة صعبة ( مصلحة الصندوق)وبها هيكلان رئيسيان هما:
Front office و back office الأول يقوم باستقبال الزبون إلى الشباك والقيام بالإجراءات الأولية في تسيير العملية مع الزبون وتأكيد أوامره ثم تحريره والثاني يقوم بتنفيذ العملية على الإعلام الآلي في الشباك الداخلي من عمليات التحصيل الالكتروني للشيكات والتحويلات عن طريق غرفة المقاصة الالكترونية وتتمثل مهام مصلحة الصندوق في استقبال الزبائن والقيام بالعمليات التي تكون فيها العملية نقدية. والقيام بالعمليات التي تستوجب القيام بالاكتتاب من رصيد إلى رصيد. القيام بعمليات المداخيل والتحويلات والمواضبة على حالة أرصدة الزبائن وضمان التسيير القانوني لأمانة مال الصندوق للوكالة وضمان كل العمليات المصرفية القانونية بالتنسيق مع رئيس الصندوق الذي يقوم بكافة العمليات الإدارية الخاصة بالصندوق مع المراقبة اليومية والمتابعة لكل العمليات اليومية.
مصلحة التجارة الخارجية : وهي مصلحة مكلفة بتحقيق كل العمليات مع الخارج وعلى هذا الأساس تضمن العمليات التالية - القيام بالتكفل بملفات الاستيراد والتصدير وذلك بالتاشير على فتح حسابات الاستيراد والتصدير ومراقبة وثائقها وتسجيلها في سجلات خاصة بها وكذلك على شبكة الإعلام الآلي الخاص بالبنك وإعلام الزبون بذلك والقيام بعملية التوطين للاستيراد والتصدير والقيام بالتحويلات الخاصة بعملية التوطين لكل عملية على حدة بالتنسيق مع المديرية العامة للتجارة الخارجية بباب الزوار بالعاصمة ثم القيام بتسوية ملفات التوطين والتبليغ بها للبنك المركزي كل شهر حسب التعليمة الصادرة عن البنك المركزي رقم 03-07 المؤرخة في 31/05/2007 .( التبليغ بعمليات التوطين خلال الشهر – التبليغ عن الملفات المسوية خلال الشهر أي استيراد تام فعلا بوثيقة الجماركD10 نسخة البنك و تحويل تام بنسخة البنك المؤشرة لدى البنك المركزي Formule de règlement( f4) باثبات التحويل . والتبليغ بالملفات غير المسوية( أي ينقص منها وثيقة من الوثيقتين المذكورتين) وذلك في خلال اربعة اشهر من تاريخ التحويل التام لمبلغ العملية ) بالإضافة إلى التبليغ الشهري لعدد لعمليات التحويلات الشهرية.علما أن التوطين يخص جميع أنواع العمليات سواء أكانت تحويل حر أو استلام مستندي أو اعتماد مستندي.
مصلحة القروض وهي مصلحة مهمة بالوكالة حيث تقوم بجميع عمليات القروض المستعملة بالبنوك التجارية من قروض شراء المساكن ( قروض شراء السكن التساهمي) قروض الاستثمار للمستثمرين وقروض بناء السكن الفردي وقروض اقتناء السيارات وقروض برنامج اسرتك الخاص بالكمبيوتر مع القيام بتسوية ملفات القروض ومراقبتها وتتبع استحقاقات القرض والقيام بالاجراءات القانونية لتسجيل هذه القروض او استرداد مبالغها.
الهيكل التنظيمي للقرض الشعبي الجزائري وكالة عين والمان 351
















المبحث الأول –رقابة البنك المركزي على البنوك التجارية :
إن الأرصدة النقدية للبنوك التجارية التي تودع لدى البنك المركزي تمثل التزامات على البنك المركزي للبنوك التجارية وعليه تنشا بينهما علاقة تشبه تلك العلاقة التي تقوم بين البنك التجاري والأفراد ومن الطبيعي أن تدور العلاقة بين البنك المركزي والبنوك التجارية في إطار خلق نقود الودائع ثم تحول إلى نقود قانونية وبالتالي فإننا يمكن أن نتصور إمكانيات الرقابة من جانب البنك المركزي لتحقيق سياسة نقدية وائتمانية معينة متصلة دائما في قدرته على التأثير في سيولة البنوك التجارية وفي أسعار خدماتها
( سعرا لفائدة) وعن طريق ذلك التحكم في حجم وسائل الدفع الخاصة بنقود الودائع.
ويلاحظ مما سبق أن الهدف الأهم لرقابة البنك المركزي للبنوك التجارية على ودائع البنوك هو ضمان إعادة هذه الودائع إلى أصحابها . إضافة إلى أهداف أساسية أخرى منها :
- ضمان عدم إساءة البنوك لإدارة هذه الودائع .
- ضمان عدم تعدي إدارات البنوك على الودائع .
- ضمان استغلال الودائع الاستغلال الأمثل.
- ضمان وفاء البنوك بالتزامها نحو أصحاب الودائع .
- ضمان الاستقرار الاقتصادي حيث إن إخلال البنوك بالتزاماتها يؤدي إلى تدهور اقتصادي لا تحمد عقباه.
المطلب الأول – سياسة سعر الخصم أهدافها وأثرهاTaux d’Escompte :

تعريف: ( هو سعر الفائدة الذي يتقاضاه البنك المركزي على إعادة خصم الأوراق التجارية والاذونات الحكومية للبنوك التجارية )
و لا يتحدد هذا السعر حسب الكمية المعروضة من الأوراق التجارية المقدمة للخصم بل يتحدد بطريقة اعم مراعيا في ذلك السوق النقدية وعلى قدرة البنوك التجارية في خلق الائتمان.
اثر سياسة الخصم: التغيير في هذا السعر يؤثر في حجم الائتمان فعندما يرفع البنك المركزي من هذا السعر فانه يهدف بذلك إلى تقييد حجم الائتمان والعكس صحيح فهذه النتيجة حصلنا عليها طبقا للتأثيرات التي يحدثها التغيير في هذا السعر على كمية وسائل الدفع وعلى أسعار الفائدة في الاقتصاد الوطني.
ففيما يتعلق بأسعار الفائدة فان البنك المركزي عند إعادة خصمه للأوراق التجارية والسندات المتمثلة في القروض الممنوحة والمقدمة إليه من طرف البنوك التجارة يطلب مقابلا لما يقدمه من خدمة في هذا المجال – سعر الفائدة- فهذا السعر يمثل إذا نفقة الدين أو الإقراض وارتفاعه يؤدي إلى ارتفاع نفقة الدين والعكس صحيح.
تظهر أهمية هذا السعر في ارتباطه الوثيق بأسعار الفائدة الموافقة للقروض الممنوحة من طرف البنوك التجارية التي تأخذ بعين الاعتبار سعر الخصم المحدد من طرف البنك المركزي لأنها تلجا إليه لإعادة خصم هذه الديون ولذلك يجب أن تكون أسعار الفائدة موازية لسعر الخصم فارتفاع سعر الخصم يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة ومنه أحجام العملاء على طلب الائتمان وانخفاضه يؤدي إلى نتيجة عكسية.
أما التأثير الثاني فيتعلق بكمية وسائل الدفع – السيولة – عندما يكون سعر الخصم لدى البنك المركزي منخفضا يشجع البنوك التجارية إلى تحويل جزء من أوراقها التجارية والسندات إلى نقود قانونية وبالتالي تتوفر لديها السيولة اللازمة لخلق الائتمان والعكس صحيح
فاعلية سياسة سعر الخصم: فاعلية سياسة سعر الخصم تستدعي إلا تكون هناك مصادر أخرى للسيولة والائتمان بخلاف البنوك المركزية فقد تتمتع البنوك التجارية بسيولة مرتفعة وتستطيع مواردها الذاتية تغطية القروض الممنوحة وبالتالي رفع أسعار الفائدة يزيد من إيداعات الأفراد والمشروعات للحصول على عائد مرتفع مما يزيد من سيولة البنوك التجارية وقدرتها على خلق الائتمان دون الاعتماد على البنك المركزي.
ومجرد رفع سعر الخصم ليس كافيا لان يجعل البنوك التجارية تحجم عن خلق الائتمان وحتى ولو كانت تنقصها السيولة فهي تلجا بالرغم من ذلك إلى البنك المركزي بخصم ما لديها من أوراق تجارية وسندات ولو تحملت نفقة اكبر ما دام يمكنها أن تمتص الزيادة في سعر الخصم من النفقة الكلية للدين. (ونود التنويه بشرح إعادة الخصم في
عنوان إعادة الخصم بند البنك المركزي كبنك البنوك).ولسعر الخصم هدفان يتلخص الأول منها في تقليل حركة الاقتراض في السوق الداخلية وفي الحد من عمليات المضاربة ويحقق البنك المركزي هذا الهدف حينما تقدم البنوك التجارية أوراق تجارية كثيرة للخصم. فتخصمها تلك المصارف ويتناقص من جراء ذلك ما في خزانتها من احتياطي نقدي هنا يلجا البنك المركزي إلى رفع إعادة الخصم وتسايره البنوك التجارية حينما ترفع سعر خصمها فيؤدي ذلك إلى صعوبة الحصول على القروض وينخفض نشاط المضاربة. أما الهدف الثاني فيحقق به البنك المركزي ثلاثة أمور أولها حماية الرصيد الذهبي لديه وذلك لان البنوك التجارية تلجا إلى احتياطاتها النقدية لديه حينما تحتاج إلى الذهب الذي تسدد به ما عليها من ديون للخارج ولن يحدث هذا إلا إذا كان الميزان الحسابي في غير صالح البلد أي حينما يرتفع سعر الصرف ويبلغ حد خروج الذهب مما يدعو البنك المركزي إلى رفع سعر الخصم لكي يشجع أصحاب رؤوس الأموال الأجنبية إلى إرسال أموالها لتستثمر في عمليات الخصم في ذلك البلد مما يعيد الميزان الحسابي إلى توازنه. إما الأمر الثاني وهو حينما يرتفع سعر الخصم فمعنى التأثير على ثمن السلع في السوق الداخلية واتجاهها نحو الانخفاض وذلك لان رجال الأعمال حينما يصعب عليهم الاقتراض من البنوك يخفضون أثمان بضائعهم في انتظار أن يزداد الطلب عليها ويتسارع رجال الأعمال في البلدان الأجنبية في الحصول على بضائع ذلك البلد المنخفضة أسعاره وبالتالي زيادة الصادرات ونقص الواردات ويتحسن الميزان التجاري نتيجة ورود الأموال من الخارج ارتفاعا بسعر الخصم المرتفع. والأمر الثالث وكنتيجة لارتفاع سعر الخصم يلتجأ أصحاب الأوراق المالية إلى بيع بعض أوراقهم فتؤدي زيادة عرضها في السوق الداخلية إلى خفض أثمانها ويدعو رجال الأعمال في البلدان الأجنبية إلى شرائها فيتحسن الميزان الحسابي وبالتالي في هدف البنك المركزي في ذلك بتحقيق هذه الثلاثة أمور فانه يحد من خروج الذهب إلى الخارج.
المطلب الثاني: سياسة السوق المفتوحة Open Market :


تعريف : وهي بالمعنى الواسع قيام البنك المركزي ببيع وشراء الأوراق المالية والذهب والعملات الأجنبية بالإضافة إلى شراء وبيع السندات الحكومية وأذونات الخزينة.
اثر سياسة السوق المفتوح :
يؤدي قيام البنك المركزي بشراء أو بيع السندات الحكومية وأذونات الخزينة من خلال السوق المفتوحة إلى تغيير حجم النقد المتداول ويؤثر على قدرة البنوك التجارية على خلق الائتمان.فعندما يرغب البنك المركزي في تشجيع الائتمان فانه ينزل إلى السوق مشتريا لبعض الأصول الحقيقية ومقدما النقود القانونية وبالتالي يزيد من سيولة السوق النقدية وتصبح إمكانية هذا السوق في منح القروض وخلق الودائع أكثر سعة والعكس من ذلك.
*إن عمليات السوق المفتوحة تؤثر على أسعار الأوراق المالية وبالتالي في أسعار الفائدة فدخول البنك بائعا للأوراق المالية يؤدي إلى تخفيض أسعارها السوقية وهذا يعني رفعا لأسعار الفائدة أما دخوله مشتريا للأوراق المالية كما يحدث في أوقات الكساد يكون بمثابة زيادة الطلب على هذه الأوراق ومن ثم ترتفع أسعارها السوقية وهذا يعني تخفيضا لأسعار الفائدة .وعلى أي حالة تختلف سياسة السوق المفتوحة عن سياسة إعادة الخصم في عدة نواحي أهمها:
* إن سعر الخصم يحدد رسميا من قبل البنك المركزي باعتباره ممثلا للسلطة النقدية وسعر الخصم هو سعر مستقر نسبيا لفترة من الزمن وتكون البنوك التجارية على علم مسبق بكلفة حصولها على السيولة من البنك المركزي. أما سعر السوق المفتوحة أو سعر تدخل البنك المركزي في السوق النقدية فهو متغير بشكل دائم وفقا لحالة عرض وطلب السيولة لهذا تجد البنوك التجارية صعوبة في معرفة كلفة حصولها على احتياطات نقدية جديدة من البنك المركزي بشكل مسبق.
* في نطاق عمليات إعادة الخصم تكون البنوك التجارية هي المبادرة في طلب السيولة في صورة نقود قانونية من البنك المركزي بينما في عملية السوق المفتوحة البنك المركزي هو الذي يأخذ زمام المبادرة في عرض او طلب السيولة من النقود القانونية عن طريق شراء أو بيع الأوراق المالية وهذا يعني أن عملية السوق المفتوحة تمثل أداة مباشرة لإدارة كمية النقود في الاقتصاد.
* إن عمليات إعادة الخصم لا تتضمن سوى تجهيز المصارف التجارية بالاحتياطات النقدية اللازمة لأغراض منح الائتمان للأفراد والمشاريع مقابل شراء البنك المركزي للأوراق التجارية والمالية التي تقع في حوزة البنوك التجارية .بينما في السوق المفتوحة لا يزود البنك المركزي فقط السوق النقدية بالسيولة عن طريق شراء الموجودات المالية وإنما أيضا يسحب جزء منها من خلال بيعه للأوراق المالية وهذا الدور الذي يلعبه البنك المركزي في السوق النقدية هو الذي يجعله مقرضا ومقترضا مغذيا وممتصا للسيولة من اجل بعث الاستقرار في سوق الائتمان.
* سياسة السوق المفتوحة اشمل في أثرها من سياسة إعادة الخصم لأنها تسري على جميع البنوك التجارية في حين أن سياسة إعادة الخصم لا تمس البنوك التي تعاني من نقص في سيولتها أي احتياطاتها النقدية.
فاعلية سياسة السوق المفتوحة :
إن عمليات السوق المفتوحة تتوقف على وجود سوق متسعة في الأوراق المالية فإذا كانت سوق مال ضيقة كما هو الحال في معظم البلدان المتخلفة فان البنك المركزي في هذه البلاد بقيامه بعمليات البيع والشراء على نطاق كبير يخلق تقلبات عنيفة في أسعار الأوراق المالية مما يترتب عليه زعزعة المراكز المالية للبنوك وزعزعة الثقة في مستقبل هذه الأوراق. وخلاصة القول إن البنك المركزي يقوم بعملية السوق المفتوحة لتأييد سياسة إعادة الخصم ففي الركود الاقتصادي تتضافر سياسة شراء الأوراق المالية مع سياسة تخفيض سعر إعادة الخصم في زيادة الأرصدة النقدية للبنوك التجارية ومنه اتساع الائتمان. أما في أوقات التضخم يبيع البنك المركزي أوراقا مالية في السوق المفتوحة وفي نفس الوقت يرفع في أسعار إعادة الخصم بغرض تخفيض الأرصدة النقدية للبنوك التجارية وبالتالي تقييد الائتمان.
المطلب الثالث :سياسة الاحتياطي الإجباري Taux de Réserve Obligatoire D’escompte
تعريف: في هذه الحالة يلتزم كل بنك تجاري بالاحتفاظ بجزء أو نسبة معينة من أصوله النقدية وودائعه في شكل رصيد دائم لدى البنك المركزي والهدف من ذلك حماية المودعين ضد أخطاء
تصرفات البنوك التجارية ثم أصبحت وسيلة فنية من شانها التأثير في قدرة البنوك التجارية على خلق الائتمان. كذلك تحتفظ البنوك التجارية باحتياطات نقدية في صورة حساب جاري لدى البنك المركزي لأغراض تسوية حسابات المقاصة بين البنوك لمواجهة النقص في نقدية الصندوق ومنح القروض .


أثر سياسة الاحتياطي الإجباري : ( الإلزامي).
حيث أن البنوك التجارية مطالبة بإيداع جزء أو نسبة مما لديها من ودائع لدى البنك المركزي تحدد قدرة البنك التجاري على خلق الائتمان ويمكن أن تتأثر هذه القدرة حسب اتجاه البنك المركزي في هذا المجال ( اتجاه نحو الزيادة أو النقصان). فإذا رأى البنك المركزي بان حجم الائتمان قد جاوز المستوى المرغوب فيه ورأى ضرورة تقليص الائتمان بغرض مكافحة بوادر التضخم فانه يلجا إلى رفع النسبة القانونية للاحتياط الإجباري وقد يكون رفع هذه النسبة يؤدي إلى وضع البنوك التجارية في مركز يتحتم معه أن تستدعي بعض قروضها وسلفيتها كي تحقق مطالب السيولة الفعلية والقانونية والعكس صحيح.

فاعلية سياسة الاحتياطي الإجباري :
هذه الفاعلية تمارس تأثيرا مباشرا وفعالا على سيولة البنوك التجارية لكي تجعل البنوك التجارية لها القدرة على خلق الائتمان إلى أننا تلاحظا أن هناك تغيرات تحدث في معدل الاحتياطي الإجباري عدة مرات خلال فترة زمنية قصيرة نسبيا لمواجهة تقلبات الاقتصاد الوطني ككل والذي يمر بمراحل تضخمية وانكماشية سواء كانت تلك التغيرات في المدة القصيرة و الموسمية او الطويلة المدى فيترتب عن ذلك خلق تقلبات موازية في سوق النقد قد تحقق تعادلا في المدة القصيرة إلا أنها تخلق آثار عكسية في المدة الطويلة وتنشا تغيرات في ميزانيات البنوك التجارية في توقعاتها لكمية ودائعها وأوجه الإنفاق المختلفة .
وخلاصة القول إن هذه السياسة من أقوى الأسلحة النقدية للبنك المركزي في البلدان المتخلفة اقتصاديا إذ يكون من المستحيل استخدام عملية السوق المفتوحة لضيق أسواق النقد والمال .كما أن تغيير سعر الخصم محدود الأثر لضيق أسواق الخصم في هذه البلدان.علما انه في البلدان المتقدمة كالولايات المتحدة فان البنك المركزي ( الاحتياطي) يقوم بشراء السندات من البنوك التجارية حتى تمنع انخفاض السندات وفي هذه الحالة فان قرار البنك المركزي بزيادة نسبة الاحتياطي الإلزامي والإجباري يكون مصحوبا عادة بقرار شراء البنك المركزي للسندات الحكومية واذونات الخزينة في بعض هذه الدول المتقدمة.
المطلب الرابع : الرقابة المباشرة أو التأثير المباشر على الائتمان :

ويقصد به الموافقة أو عدم الموافقة على سياسة الاستثمار والقروض للبنوك التجارية وبقية المؤسسات المالية وفرض عقوبات على البنوك التي تنتهج ممارسات غير ملائمة من وجهة نظره. ومن أهم الإجراءات المباشرة هي:
* رفض البنك المركزي إجراء عملية الخصم لصالح البنوك التجارية عند إعلان عدم موافقته على سياستها الاستثمارية كما لو اتخذت من نشاط المضاربة في السلع والعقار والأسهم والسندات أساس لفعالياتها المصرفية.
* رفض البنك المركزي أمدادا البنوك التجارية بالاحتياطات النقدية الإضافية في حالة تجاوز قروضها الحدود العليا المقررة للإقراض في القطاعات التي لا ترغب السلطات النقدية التوسع فيها.
* تحديد البالغ التي تمنحها البنوك التجارية كنسبة من راس مالها واحتياطاتها مقابل ضمان الأسهم والسندات.
* إلزام البنوك التجارية وبقية المؤسسات المالية على توجيه جانب من مواردها صوب الموجودات السائلة والخالية من المخاطر. كالاستثمار في السندات الحكومية وحوالات الخزينة وتهدف السلطات النقدية من وراء هذا الالتزام تدعم الاحتياطات الأولية للبنوك التجارية وتوفير الضمان للمودعين وتمكين القطاع الحكومي من سد احتياجاته من الموارد النقدية بكلفة منخفضة.* التمييز ما بين أسعار الفائدة طبقا للغرض من استعمال الائتمان كان يكون سعر الفائدة على القروض الصناعية والزراعية اقل من مثيله على القروض التجارية أو العقارية.* تخويل البنك المركزي صلاحية تحديد الحدود العليا لأسعار الفائدة التي تدفعها البنوك التجارية على الودائع التي تستوفيها من عمليات الائتمان وفق أغراض القروض.
* تحديد نوع الموجودات من أدوات مالية وتجارية القابلة لإعادة الخصم والمستخدمة كجزء من متطلبات الاحتياطي القانوني.
* وضع حد أقصى لقيمة القروض التي يقدمها البنك المركزي إلى البنوك التجارية عن طريق إعادة الخصم خلال فترة زمنية معينة وقد يطلب البنك المركزي من هذه البنوك دفع سعر فائدة عقابي (إضافي) علاوة على سعر الخصم في حالة تجاوزها لما هو مقرر رسميا.
المطلب الخامس : الإقناع الأدبي للبنك المركزي على البنوك التجارية : Moral Suasion

تعتبر هذه السياسة سلاح من أسلحة مراقبة البنك المركزي للبنوك التجارية وتساهم في توجيه النصح لها وذلك بعدم التوسع في تقديم القروض وخاصة القروض التي توجه للمضاربة إذ ما رأت أن في ذلك ثمة خطر على الاقتصاد الوطني ويأخذ هذا التوجيه والنصح أشكال مختلفة منها إرسال مذكرات إلى البنوك الأعضاء بالامتناع عن قبول أوراق معينة أو عدم الإقراض لمشروعات معينة . كما تأخذ شكل تحذير بعدم قبول إعادة الخصم لبعض الأوراق التجارية أو عدم تقديم الأموال المطلوبة. كما تعمل أيضا لإقناع البنوك على التوسع في الائتمان .وحيث إن البنوك المركزية تتمتع بهيبة كبيرة كما تحتل مركزا هاما بين البنوك التجارية وعليه تكون في مركز يمكنها التأثير على البنوك وإغراءها بالتضامن معها لتنفيذ سياسة ائتمانية معينة.



المطلب السادس :قيام البنك المركزي بعمليات مصرفية خاصة :

إن قيام البنك المركزي بالعمليات المصرفية الخاصة يجب اعتباره استثناءا وليس قاعدة غير انه بالنسبة للبلد حيث تكون الأسلحة الأخرى للبنك المركزي ضعيفة ومحدودة الأثر فقد أعطت تشريعاتها النقدية للبنك المركزي حق القيام ببعض العمليات المصرفية الخاصة كوسيلة من وسائل تنفيذ السياسة الائتمانية.
فقيام البنك المركزي بعمليات مصرفية معينة يضرب كمثلا للبنوك التجارية كي تحذو حذوه أو يكمل نقصا في هيكل الائتمان عندما يقدم ائتمانا معينا أعرضت البنوك التجارية عن تقديمه وهنا نشير مرة أخرى إن قيام البنك المركزي بعمليات مصرفية يغلب عليها طابع المنافسة مع البنوك الأخرى المتوقع إن تحدث أثار مضادة لأهداف سياسة ائتمانية يسعى إلى تنفيذها.
المطلب السابع : تطور مسئولية البنك المركزي تجاه الرقابة على عمليات الاقتراض والائتمان والأنشطة الاستثمارية للبنوك التجارية :
حيث أن السياسة النقدية للدولة تحدد الأهداف ويختار البنك المركزي الوسائل والأدوات لمراقبة هذه المؤسسات والتدخل في نشاطها بحيث أن أهداف هذه الوسائل تدور حول حقيقتين:
أولا : تخليص السوق النقدية من فائض السيولة أو تعويض نقص السيولة.
ثانيا: تحديد سعر الفائدة بما يتناسب مع ظروف السوق النقدية واحتياجات التمويل والمهم أن فاعلية تلك الوسائل انحصرت لأسباب عديدة منها:
* زيادة سيولة البنك التجاري والتجاء المشروعات إلى التمويل الذاتي أو تحميل المستهلك عبئ ارتفاع أسعار الفائدة والتراجع الاستراتيجي لسعر الفائدة كمحدد للائتمان إلا انه يمكن للبنك المركزي إن يعيد إلى هذه الوسائل فاعليتها بشرط :
- أن ينظر إلى هذه الوسائل وجهة نظر مكتملة وتستخدم في نفس الفترة.
- أن يسير البنك المركزي كمرحلة أولى من عمليات الإقراض لزيادة مديونية القطاع المصرفي والقطاع الخاص اتجاهه.
- أن يعمل على أن لا تنزل أسعار الفائدة في السوق النقدية عن مستوى سعر الخصم.
- محاولة الحد من مديونية الحكومة قصيرة الأجل بهدف تحديد حجم السيولة النقدية.
- ضرورة امتصاص السيولة النقدية الزائدة المتولدة عن فائض ميزان المدفوعات أو عرض النقود أو زيادة حجم الودائع والادخارات.
وهناك مجموعة ثانية من الوسائل والأفعال ذات طبيعة ثانية من الوسائل والأفعال ذات طبيعة انتقائية واختيارية يمكن إضافتها لما سبق وأساس هذه الأفعال نظرة البنك المركزي إلى موارده وطبيعة الاقتراض منه فهذا لا يعتبر حقا للبنوك التجارية وإنما مجرد ميزة وبالتالي يتغير مفهوم بنك البنوك من مجرد المعونة والدفع إلى مفهوم الرئاسة والتنسيق فليس من الضروري أن يستجيب البنك المركزي لطلبات الائتمان والاقتراض من طرف البنوك التجارية فيمكنه أن يرفض ذلك إلا إذا توفرت مجموعة من الشروط التي يضعها وفقا لأهداف السياسة النقدية:
* فهو يفحص ويراقب أولا سياسة المقترض من حيث المركز المالي وقدرتها التمويلية ومصادره الادخارية واتجاهاته الوظيفية والأسعار التي يتقاضاها على الائتمان.
* ثم يفحص ويراقب ثانيا نوعية الأصول المقدمة للخصم ونطاق الضمان ومدى مساهمتها في تمويل النشاط الجاري ( التجارة أو النشاط الجاري) والنشاط الاستثماري.
* ثم يعمل ثالثا على تفضيل القروض وتوفير الائتمان المرتبط بالاحتياجات الأساسية والضرورية للاقتصاد الوطني مثل تشجيع القروض الموجهة لتمويل التصدير وتقييد تلك الموجهة للاستيراد في حالة عجز ميزان المدفوعات.
* ثم يستخدم رابعا الودائع الحكومية كعامل هام للتأثير على سيولة السوق النقدية باعتبار الحكومة والمشاريع العامة والمحلية من اكبر عملاء البنوك التجارية.
* وهو ما يمكنه خامسا التدخل في سوق الصرف الأجنبي حيث كافة التحويلات بالعملة المحلية والعملات الأجنبية تتم عن طريقه.
* وهو ما يوثق سادسا علاقته بالمؤسسات المالية حيث يستطيع أن يمدها بمصادر الادخار ( الإصدار النقدي) وبأسعار الفائدة منخفضة لتشجيع الائتمان طويل الأجل ومنافسة البنوك التجارية.
* وهو ما ينظم سابعا الجهاز المصرفي من خلال تبادل المعلومات والاجتماعات المشتركة مع البنوك التجارية والإشراف على قوانين المنافسة المصرفية ( قوانين ضد الاحتكار المصرفي) ومراقبة المشروعات المصرفية الدولية.

المبحث الثاني : مراحل تطور رقابة بنك الجزائر على البنوك التجارية

لاشك أن رقابة البنك المركزي على البنوك التجارية تتماشى مع فكرة التنمية الاقتصادية وأنها المعبر فعلا عن تقدم النظام الاقتصادي أو تقهقره، فما هي الإصلاحات التي قامت بها الجزائر من الاستقلال من الاستقلال إلى غاية قانون النقد والقرض وبعد قانون النقد والقرض؟ ونحاول من خلال مبحثنا هذا الإجابة عن هذه التساؤلات لبيان رقابة البنك المركزي على البنوك التجارية ومراحل تطوره.
المطلب الأول : فترة من الاستقلال لغاية قانون النقد والقرض 90/10 :

الفترة من الاستقلال إلى غاية قانون النقد والقرض90/10
إن النظام المصرفي الجزائري أثناء الحقبة الاستعمارية كان يخدم مصالح السلطات الفرنسية، وبعد الاستقلال كان من الضروري القيام بإصلاحات جذرية في هذا المجال وما يميز هذه المرحلة أنها مرت بعدة مراحل:
1- المرحلة من 1962 إلى 1966 (مرحلة التأسيس):
إعادة الاستقلال ورثت الجزائر من الاستعمار نظاما مصرفيا يتجاوز 20 بنكا تتصل فروعها في بنوك أجنبية، تعمل على خدمة المصالح الاستعمارية، وقد نتج عن هزيمة فرنسا وخروجها من الجزائر جملة من التغيرات في النظام المصرفي من أهمها:
- تغيرات قضائية تمثلت في تغيرات مقر المصارف وتوقفها نهائيا عن العمل.
- تغيرات مالية تمثلت في سحب الودائع وهجرة الإطارات المؤهلة لتسيير البنوك.
- تغيرات إجرائية وإدارية تمثلت في هجرة رؤوس الأموال مع المحتلين.
- تغيرات سياسية واقتصادية تمثلت في التوجهات الجديدة للجزائر المستقلة.
إن هذه التغيرات والنتائج الناجمة عنها أدت إلى حدوث تغير جذري في النظام المالي الموروث على الاستعمار وفي بنيته، فاعتبرت سنة 1963 سنة مشروع البنك المركزي الجزائري الذي بدأ نشاطه في: 13/12/1963 كما شهدت إنشاء الصندوق الوطني للتنمية CND في:07/05/1963 الذي أصبح فيما بعد البنك الجزائري للتنمية BAD وقد وضع مباشرة تحت وصاية وزارة المالية وقد كلف بتمويل الاستثمارات كما عرفت هذه الفترة انتعاش الاقتصاد وإنشاء المؤسسات الوطنية وهي:
.SONATRACH وما نلاحظ في هذه الفترة أن الجزائر بعد الاستقلال انتهجت نموذج مخطط للتنمية ولذا كانت هذه المرحلة مرحلة تأمين المؤسسات المالية والنقدية الأجنبية في الجزائر، وعليه ما يميز هذه الفترة أساسا هو رفض البنوك الأجنبية القيام بتمويل عمليات التراكم
(الاستثمار) التي تقوم بها المؤسسات الوطنية واقتصارها على تفضيل عمليات الاستغلال للمؤسسات التي تتمتع بملاءة مالية جيدة وتمويل عمليات التجارة الخارجية، وقد وجد البنك المركزي الجزائري أحيانا عاجزا عن التحكم في هذه البنوك للقيام بتمويل الاقتصاد الوطني.
وأخيرا من خلال تفحصنا للفترة 1962-1966 نلخص ما يلي:
- عجز البنك المركزي في التحكم في البنوك الأجنبية وإلزامها بتمويل الاقتصاد الوطني كما أنه لم يتمكن من فر ض سلطته حسب ما نص عليه القانون:62-144 المتعلق بإنشاء وتحديد القانون الأساسي للبنك المركزي الجزائري.
- تقاعس البنوك الأجنبية في تمويل المشاريع الوطنية، جعل السلطات في ذلك الوقت تعتمد على الخزينة العمومية والبنك المركزي الجزائري.
- إذن الفترة 1962-1966 كانت العلاقة بين البنك المركزي والبنوك الأجنبية شبه منعدمة نظرا للمخلفات السياسية الاستعمارية.
2- مرحلة من 1966 إلى 1970( مرحلة التأميم وإنشاء نظام مصرفي جزائري).:
تميزت هذه الفترة بضعف وتيرة مشاط البنوك الأجنبية في الجزائر إلى أن تم تأميمها بين عامي 1966-1967 وقد نتج عن ذلك إنشاء البنك الوطني الجزائري في:13/06/1966 ليكون أداة التخطيط المالي ودعامة للقطاع الاشتراكي والزراعي، وكذلك تم إنشاء القرض الشعبي الجزائري CPA في:29/12/1966 الذي كان يقوم بتمويل عدد كبير من المؤسسات الخاصة قصد تدعيم الصناعات المحلية والتقليدية والمهن الحرة بالإضافة إلى جميع العمليات المصرفية.
ومن جانب آخر وبغية تسهيل وتطوير العلاقات الاقتصادية مع الخارج فقد تم إنشاء البنك الخارجي الجزائري في: 01/10/1967 الذي كان يمارس العمليات المصرفية التقليدية كأي بنك جزائري آخر، إلى جانب قيامه بعمليات مع الخارج وقد كان كل واحد من هذه البنوك الثلاثة المتخصصة في مجال معين من النشاط الاقتصادي غير أن الإطار القانوني الذي وضعه القانون 62-144 المتعلق بإنشاء القانون الأساسي للبنك المركزي بدأ يفقد تدريجيا فعاليته، وعليه يمكن أن نستخلص من هذه المرحلة ما يلي:
- ظهور أولى البنوك التجارية الجزائرية من جراء امتصاص البنوك الأجنبية، وبناء على أوامر الوزارة المالية تولت هذه البنوك تمويل الاقتصاد لتقسيم إداري للنشاطات.
- تخصص البنوك التجارية حيث أصبح كل بنك من هذه البنوك يعمل على تمويل عدد من الفروع الاقتصادية (تخصص النظام البنكي).
- تقليص دور البنك المركزي في تمويل الاقتصاد الوطني.
وعليه إن الوقائع الممتدة من 1966 إلى 1970 أثبتت أن البنك المركزي لم تكن له سلطة فعالية تسمح له بتكريس مهامه.
وعلى هذا الأساس لم تبرز رقابة البنك المركزي على البنوك التجارية لأن هذه الأخيرة كانت تحت وصاية وزارة المالية وليست تحت سلطة البنك المركزي الجزائري كبنك للبنوك بالإضافة إلى أن هذه المرحلة لم تكن سوى مرحلة لتأسيس نظام مصرفي جزائري.

3- المرحلة الثالثة: إصلاحات سنة 1971 (الإصلاح المالي):
كانت الفلسفة التي تقوم عليها النظام البنكي الوطني في نفس الفلسفة التي قام عليها النظام الاقتصادي الوطني، وقد ارتكز تنظيم الاقتصاد الوطني على تخطيط مركزي والمستند إلى مبادئ وقواعد الاقتصاد الاشتراكي.
وعليه فإن البنوك الوطنية التي ظهرت بعد اتخاذ قرارات تأميم القطاع البنكي، كانت بنوك عمومية تعود ملكية رؤوس أموالها بالكامل للدولة، وانطلاقا من أداء وفلسفة هذا النظام الاقتصادي وآليته فإن القرارات الهامة والمتعلقة بالنظام البنكي كانت تستخدم مركزيا وبطريقة إدارية أيضا.
- وفي سنة 1971 تم إنشاء جهازين استثماريين يتمثلان في:
- المجلس الوطني للقرض والهيئة التقنية للمؤسسات البنكية، ولقد تم إنشاء البنك الجزائري للتنمية (BAD) بالمرسوم رقم 46/71 بتاريخ: 30/06/1971 ويرجع إلى الصندوق الجزائري (CAD) ويعتبر هذا البنك بنك الاستثمار تمكن وظيفته الأساسية في تحويل الاستثمارات الإنتاجية على المديين المتوسط والطويل، وفي الواقع يلعب هذا البنك دور صندوق الخزينة لأنها تعتبر مموله الرئيسي فيما يخص الموارد الداخلية والقروض الخارجية التي تحصل عليها الدولة أو المؤسسات العمومية.
- ويتم التمويل البنكي للمؤسسات بنوعين من القروض بعد قيام هذه الأخيرة (المؤسسات العمومية) بتوطين كل عملياتها المالية في بنك واحد من بين البنوك المالية التجارية الثلاثة ( BEA -CPA- BNA).
- بالنسبة لقروض الاستثمار، تقوم البنوك بمنح هذه القروض للمؤسسات المالية التي تحصلت على تسجيل في الخطة (خطة التمويل).
- إن الفترة من 1970 إلى 1978 تعتبر مرحلة " التخطيط المالي" حملت في طياتها إجراءات عديدة، وما يمكن ملاحظته إزاء هذه الأخيرة هي:
* تغلب دور الخزينة التي أصبحت وسيط مالي أساسي للاقتصاد.
* إزالة تخصص البنوك التجارية.
* انكماش دور البنك المركزي لاسيما في مجال تطبيق السياسة النقدية والبنوك التجارية أصبحت تحت وصاية وزارة المالية.
* عرض النقد ( أو الكتلة النقدية المتداولة ) أصبح في إطار التخطيط متغيرا داخليا يجب أن يتكيف مع احتياجات الاقتصاد، وهكذا ارتبط إصدار النقد لصالح الخزينة بشكل عام وبالاحتياجات المصرح بها لهذا الأخير.
* لكن هذه الفترة 1971-1978 تعتبر أكبر خطوة بالنسبة للمؤسسات العمومية من جهة وبالنسبة للبنوك من جهة أخرى، مما أدى بالسلطات العمومية إلى التفكير في إعادة هيكلة هذا النظام بهدف تدعيم التخصص المصرفي وذلك بإنشاء بنوك أخرى تتكفل بقطاعات أخرى معينة، ولهذا الغرض تم إنشاء بنك الفلاحة والتنمية BADR في: 13/03/1982 بالمرسوم رقم: 206-82 ولقد أوكلت لهم مهمة تمويل هياكل ونشاطات الإنتاج الزراعي والصناعة الزراعية قصد تنمية فلاحية، وتمويل الحرف التقليدية في الأرياف والصناعات الغذائية.
- وبالمرسوم رقم 85-85 تم إنشاء بنك التنمية المحلية BDL في:30/04/1985 وهو بنك منبثق عن القرض الشعبي الجزائري مهمته الأساسية هو المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والجماعات المحلية.
- وخلاصة لهذه الإصلاحات فإن النظام البنكي ذو مستوى واحد، أي أن البنك المركزي والبنوك التجارية تقع على مستوى واحد ولا يملك البنك المركزي عمليا سلطة حقيقة على سلوك هذه البنوك.
- لقد أبرزت هذه الإصلاحات محدوديتها بالرغم من التعديلات التي أدخلت عليها، وعلى هذا الأساس أصبح الإصلاح العميق للمنظومة المصرفية أمرا لازما وحتميا، الأمر الذي أدى إلى ظهور إصلاح جديد سنة 1986 والمتعلق بنظام القروض والبنوك.


4- المرحلة 1986: إصلاحات سنة 1986 (الإصلاح النقدي):
بموجب القانون رقم 86/12 الصادر في: 19/08/1986 والمتعلق بنظام البنوك والقرض تم إدخال إصلاح جذري على الوظيفة البنكية وقد كان روح هذا القانون يسير في اتجاه إرساء المبادئ العامة والقواعد الكلاسيكية للنشاط البنكي، وهو من الناحية العلمية جاء ليوجد الإطار القانوني الذي يسير النشاط الخاص بكل المؤسسات المالية مهما كانت طبيعتها القانونية، وبموجب هذا القانون أصبح النظام المصرفي يتكون من:
البنك المركزي: وهو مؤسسة إصدار، بنك البنوك وهيئة مراقبة الصرف، وتسيير قواعد الصرف.
مؤسسات القرض: وهي بدورها تتكون من:
- مؤسسات القرض ذات الطابع العمومي تدعى (البنوك).
- مؤسسات قرض مختصة تختلف عن البنوك بكونها لا تجمع إلا نوعا من الموارد ولا تمنح إلا نوعا من القروض حسب عرض هذا الأخير.
ونذكر في ما يلي أهم الأفكار التي تضمنها هذا الإصلاح:
* استعادت البنك المركزي دوره كبنك للبنوك، وأصبح يتكفل بالمهام التقليدية للبنوك المركزية.
* وضع نظام بنكي على مستويين وبموجب ذلك تم الفصل بين المركز كملجأ أخير للإقراض وبين نشاطات البنوك التجارية.
* استعادت مؤسسات التمويل دورها داخل نظام التمويل من خلال تعبئة الادخار وتوزيع القروض في إطار المخطط الوطني للقرض.
وأصبح بعد هذا قانون التمويل بإمكان البنوك أن تستلم الودائع مهما كان شكلها ومدتها، وأصبح أيضا بإمكانها منح القروض دون تحديد مدتها وللأشكال التي تأخذها، كما استعادت حق متابعة استخدام القرض ورده، وتقليل دور الخزينة في نظام التمويل وإنشاء هيئات رقابة على النظام البنكي وهيئات أخرى.
مما سبق الذكر نستنتج أن النظام المصرفي وضع على مستويين، والبنك المركزي استعاد دوره كبنك للبنوك التجارية من خلال هذا القانون 86-12 أدى بالبنك المركزي بتطبيق السياسة النقدية بما في ذلك إعادة الخصم المفتوحة لمؤسسات القرض، بالإضافة إلى ذلك أعيد النظر في رقابة مؤسسة الإصدار – البنك المركزي – بالخزينة إذ أصبحت القروض الممنوحة لها تنحصر في حدود يقررها مسبقا المخطط الوطني للقرض.
5- المرحلة 1988: إصلاحات سنة 1988 (تكييف الإصلاح ):
شرع منذ 1988 في تطبيق برنامج إصلاحي واسع مس مجموعة القطاعات الاقتصادية وقد مست هذه الإجراءات المتخذة في هذا الإطار المؤسسات العمومية الاقتصادية التي منح لها هذا القانون استقلالية قرار حقيقي في تسييرها ولقد كان مغزى هذا القانون من جراء النصوص المصادق عليها في تنظيم مهمة النظام المصرفي والمالي في الجزائر وأهم المبادئ التي جاءت في هذا القانون نلخصها في المبادئ التالية:
* بموجب هذا القانون يعتبر البنك شخصية معنوية تجارية تخضع لمبدأ الاستقلالية المالية والتوازن المحاسبي، وهذا يعني أن نشاط البنك يخضع امتداد من هذا التاريخ إلى قواعد التجارة ويجب أن يأخذ أثناء نشاطه لمبدأ الربحية والمرودية، ولكي يحقق ذلك يجب أن يكيف نشاطه في هذا الاتجاه.
* يمكن للمؤسسات المالية غير البنكية أن تقوم بعمليات التوظيف المالي كالحصول على أسهم أو سندات صادرة عن مؤسسات تعمل داخل التراب الوطني أو خارجه، ويمكن أيضا لمؤسسات القرض أن تلجأ للجمهور إلى طلب ديون خارجية.
* وعلى المستوى الكلي تم دعم دور البنك المركزي في تسيير السياسة النقدية بما في ذلك تحديد شروط البنك وتحديد سقوف إعادة الخصم.
* فصل الخزينة العمومية عن التيارات المالية القديمة ففي النظام الجديد يجب إلغاء مركزية الموارد لدى الخزينة وبالتالي غياب تدخله عن طريق التمويلات المؤقتة.
* في الأخير بموجب إصلاح 1988 تم الوضع الفعلي لنظام مصرفي على مستويين بالتمييز المؤسساتي لدور البنك المركزي الجزائري كمقرض أخير ونشاط الائتمان الذي يجب أن يمارس من طرف المؤسسات المصرفية وحدها.
* وعليه نستنتج أن الرقابة في ظل إصلاحات 1988 بين البنك المركزي الجزائري والبنوك التجارية تخضع لمبدأ الاستقلالية، كانت الرقابة مبنية على مصالح كل طرف وحاجته لمنح الائتمان بما تسمح به قواعد تسيير السياسة النقدية، وأخيرا من خلال جملة الإصلاحات التي تعرضنا لها تخلص إلى أن الرقابة التي يمارسها البنك المركزي على البنوك التجارية هي رقابة متغيرة حسب تغير المراحل والظروف ويمكن القول أن التعديلات التي تحدث من حين إلى آخر على النظام البنكي هي أكبر دليل على عدم استقرار الرقابة على صورة واحدة ونهائية.
المطلب الثاني :إصلاحات سنة1990وقانون النقد والقرض 10 /90 :

النظرة الجديدة وإصلاح 1990 -
يعتبر القانون رقم 90-10 الصادر في: 14/04/1990 والمتعلق بالنقد والقرض نصا تشريعيا يعكس بحق اعترافا بأهمية المكانة التي يجب أن يكون عليها النظام البنكي، ويعتبر من القوانين التشريعية الأساسية للإصلاحات بالإضافة على أنه أخذ بأهم الأفكار التي جاء بها قانونا 1986 و 1988 قد حمل أفكارا جديدة فيما يتعلق بتنظيم النظام البنكي وأدائه، كما أن المبادئ التي يقوم عليها هذا النظام في المستقبل.
1-مهام بنك الجزائر بعد صدور قانون النقد والقرض:
رغم التطورات والإصلاحات التي مر بها البنك الجزائري ووظائفه منذ نشأته إلا أنه وفي نهاية المطاف استعاد مكانته كمركز للنظام النقدي لوطني بإنماء جميع لطاقات الإنتاجية الوطنية وللسهر على الاستقرار الداخلي والخارجي للنقد وبناء على هذا حدد قانون النقد والقرض الوظائف الأساسية لبنك الجزائر والمتمثل فيما يلي:
1-1-إصدار النقد: يتولى بنك الجزائر إصدار الأوراق النقدية والقطع المعدنية النقدية مجانا، ويحدد إشارات تعريفها ولا سيما قيمتها وحجمها وشكلها وسائر مواصفاتها كما يحدد شروط إتلافها، ويساهم بنك الجزائر في إصدار نقود الودائع ويسهر على مراقبتها وتنظيماتها ولا يقوم بنك الجزائر بعملية الإصدار النقدي إلا ضمن شروط تغطية تمثل في توفير الأصول التالية:
أ- سبائك وعملات ذهب
ب- عملات أجنبية حرة التداول
جـ- سندات مصدرة من الخزينة العمومية.
د- سندات مقبولة لإعادة الخصم أو الرهن.
1-2- العمليات الخاصة بالذهب:
إن الاحتياطي من الذهب الذي يحوزه البنك المركزي هو ملك الدولة، أوكلت إليه استعماله كضمان لتغطية النقد أو أغراض أخرى كشراء أو بيع الرهن والاقتراض وذلك نقدا أو أجلا بحيث تكون جميع هذه العمليات على الذهب لصالح الخزينة إذ تستفيد هي من أرباحها وتتحمل الخسائر المحتملة، وعلى الرغم من ذلك إلا أنه لا يجوز للدولة التصرف في نتائج العمليات المجرة على الذهب، إذ تعتبر أرصدة الدولة المكونة من الذهب والموجودة حاليا أو مستقبلا لدى بنك الجزائر مخصصة كضمان لتغطية النقد.
1-3 العمليات الخاصة بالعمولات الأجنبية:
يحق للبنك المركزي شراء، وبيع، خصم، إعادة خصم المنح والحصول على رهن تسليم واستلام أي سندات دفع محررة بالعملات الأجنبية، كما يمكنه فتح حسابات بالعملة الأجنبية لشركات معينة، يدير البنك المركزي ويوظف احتياجه من الصرف بتخصيص العملات الأجنبية حرة التداول لتغطية النقد، أما الباقي فيجوز له أنم يسير عن طريق الاقتراب واكتتاب بسندات مالية محررة بعملات أجنبية في الأسواق المالية الدولية لتحقيق استقرار سعر الصرف ودعم الدين الموجب للخارج..
1-4- إعادة الخصم وإقراض البنوك والمؤسسات المالية:
يمكن للبنك المركزي الجزائري تقديم القروض للبنوك والمؤسسات المالية إما عن طريق إعادة الخصم أو القيام بعمليات الرهن على مختلف السندات لكن طبقا لما جاء به القانون –قانون النقد والقرض- تكون عملية الاقتراض كالتالي:
أ- إعادة الخصم أو القبول تحت نظام الأمانة سندات مضمونة من قبل الجزائر أو من الخارج: تمثل عمليات تجارية بحيث لا تتعدى مدة الضمان ستة أشهر، وتلزم هذه السندات على الأقل ثلاثة أشخاص طبيعيين أو معنويين على التوقيع، وفي حالة غياب أو عدم توفر أحد التوقيعات يستبدل هذا الأخير بأحد الضمانات التالية:
- سندات الخزن – بيان استلام البضائع، وثيقة شحن الحاملة تثبت تصدير البضاعة من الجزائر، ومصحوبة بالسندات المألوفة الأخرى
ب- إعادة الخصم للمرة الثانية لمستندات تمويل تمثل قروضا موسمية أو قروض تمويل قصيرة الأجل:
شريطة أن تحمل توقيع شخصين طبيعيين أو معنويين ذوي ملاءة أكيدة واحدهما مظهر السند، ولا تتعدى المدة القصوى لهذه العملية ستة أشهر مع إمكانية تجديدها دون أن تتجاوز مهلة المساعدة 12 شهرا.

جـ: إعادة الخصم للمرة الثانية بسندات مصدرة أساسا لإحداث قروض متوسطة المدى :
بحيث لا تتعدى مدتها القصوى ستة أشهر ويمكن تجديدها دون أن تتعدى المدة الكلية ثلاث سنوات، ويشترط في هذه السندات أن تحمل توقيع شخصين طبيعيين ذوي ملاءة كبيرة، كما يجوز تبديل أحد التوقيعين بكفالة الدولة.
د: عمليات على سندات عمومية تصدرها الدولة أو تكلفها:
- خصم السندات للبنوك والمؤسسات المالية والتي لم ببق عن تاريخ استحقاقها ثلاث أشهر على أكثر.
- إعطاء قروض على ثلاثين يوما وخصم لمدة محددة تعاقديا، وقبول تحت نظام الأمانة من البنوك والمؤسسات المالية سندات لا يبق استحقاقها أكثر من ثلاثة أشهر.
- منح قروض مضمونة لغاية مبلغ يحدده المجلس ولمدة لا يمكن أن تتعدى السنة.
و- منح قروض للبنوك والمؤسسات المالية لقاء عملات وسبائك ذهب وعملات أجنبية:
وهذا النوع من القروض لا تتعدى مدته السنة واحدة بأي حال من الأحوال.
جـ: منح القروض بالحساب الجاري للبنوك والمؤسسات المالية: وتكون لأجل محدد بسنة على الأكثر يجب أن تكون هذه القروض مضمونة بسندات صادرة عن خزينة الجزائر أو بذهب أو سندات قابلة للخصم.



1-5- العمليات ضمن السوق النقدي:
بإمكان البنك المركزي التدخل في السوق النقدي مشتريا أو بائعا لسندات عمومية تستحق في أقل من ستة أشهر أو سندات خاصة تقبل لإعادة الخصم أو منح القروض، غير أن هذه العمليات لا يجوز أن تكون لصالح الخزينة أو الجماعات المصدرة لهذه السندات كما لا يمكن أن يتعدى المبلغ الإجمالي للعمليات التي يجريها البنك المركزي على السندات العمومية 20% من الإيرادات العادية للدولة المثبتة في ميزانية السنة المالية السابقة
1-6- المساهمات الممنوحة لدولة: يمكن للخزينة العمومية أن يمنحها البنك المركزي سحوبات على المكشوف من حسابها الجاري على أساسا تعاقدي في حد أقصاه 240 يوم سواء كانت متتالية أم لا، خلال السنة الواحدة مع وجوب تسديد هذه التسبيقات قبل نهائية كل سنة مالية.
1-7- عمليات أخرى مع الدولة ومع المجموعات وسائر المؤسسات المالية:
يمسك البنك المركزي ويسير حساب الدولة ( الخزينة) مجانا، ومع عدم منحها حق الحصول على الفوائد إذ ما كان رصيدها دائنا، كما يمكن للبنك المركزي أن يقوم بنفس العمليات السابق ذكرها مع الجماعات المؤسسات العمومية.
1-8- العمليات مع البنوك والمؤسسات المالية
يجري البنك المركزي جميع العمليات المصرفية مع البنوك والمؤسسات المالية العامة في الجزائر ومع جميع البنوك المركزية الأجنبية، كما لا يمكنه التعامل مع البنوك العامة في الخارج إلى فيما يتعلق لا علاقات الأجنبية، وبناء على ذلك فعلى كل بنك مقره الجزائر أن يفتح لدى بنك الجزائر حسابا جاريا دائنا لتسهيل عملية المقاصة بين البنوك.
1-9- العمليات المتعلقة بالأموال الخاصة بالبنك المركزي:
يمكن للبنك المركزي توظيف أمواله الخاصة المتمثلة في رأسماله واحتياطاته وموارده ذات الطابع الاحتياطي الاستهلاكي ،في سندات مكفولة من الدولة أو سندات مصدرة من قبل مؤسسة مالية خاضعة لأنظمة قانونية خاصة أو في شراء أو بيع أو استبدال عقارات.




1-10-إنشاء غرف المقاصة وتنظيمها وإقفالها:
يقرر البنك إنشاء وتمويل وإقفال غرفة المقاصة لجميع وسائل الإيفاء الكتابية كانت أم إلكترونية، ويعمل مع تسييرها مع تحميل نفقاتها للبنوك والمؤسسات المالية.
1-11- تحديد النظم المطبقة على البنك والمؤسسات المالية:
يخول القانون للبنك المركزي تحديد الشروط العامة التي يتم بموجبها ترخيص إنشاء بنوك ومؤسسات مالية في الجزائر سواء كانت وطنية أو أجنبية كما يعمل على إخضاعها لمعايير محددة يجب عليها احترامها بشكل دائم لا سيما تلك المتعلقة بنسب رؤوس الأموال الخاصة والقروض الممنوحة ونسب السيولة إلى غير ذلك، كما يحق للبنك المركزي أن يشترط على البنوك فتح حساب مجمد تودع فيه احتياطات إجبارية تحدد وفق نسب قانونية قابل للتغيير حسب الظروف المثبتة وكل نقص في هذا الاحتياطي الإلزامي يخضع البنك والمؤسسات المالية لغرامة يومية بـ1% من المبلغ الناقص.
كما يمكنه مطالبة البنوك زيادة على حساباتها السنوية بيانات شهرية مفصلة والميزانيات وحسابات الاستغلال نصف سنوية وجميع المعلومات الإحصائية باستطاعته تحديد الشروط الواجب توفرها في مديري ومسيري البنوك والمؤسسات المالية ومؤ طريها.
1-12- تنظيم عمليات البنوك والمؤسسات المالية مع زبائنها:
يتدخل البنك المركزي بين البنوك والمؤسسات المالية وزبائنهم بطريقة غير مباشرة وتنظيمه للعمليات القائمة بينهم خاصة ما يتعلق بفتح الحسابات الدائنة والضمانات للإقراض والقروض.
1-13- تنظيم الصرف وحركة الرأسمال مع الخارج:
يرخص مجلس القرض والنقد وضع معايير تطبيق عمليات الصر ف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج مع مراعاة القوانين التي ترعى عملية الصرف.
1-14- العمليات المصنوعة:
لا يحق للبنك المركزي ممارسة وظائف وصلاحيات أخرى خلافا لما جاء به قانون النقد والقرض، وأخيرا من خلال رصدنا لوظائف البنك المركزي نجد بأنه يمثل فع لا مركز النظام النقدي والمراقب عليه،إذ نجده في قمة النظام المصرفي وذلك من خلال تحكمه في جميع البنوك والمؤسسات المالية ، واستقلاليته عن الخزينة العمومية مكنه من أداء وظائفه بأكمل وجه، لكن هذا لا يعفيه من المراقبة والمتابعة من طرف الحكومة إذ نجده ملزما بتقديم وضعية حساباته في نهاية كل شهر لوزير المالية تسليم الميزانية وحساب الأرباح والخسائر مع تقرير يبين أعمال البنك المركزي لرئيس الجمهورية خلال الشهر الموالي لاختتام كل سنة مالية ،إذ تقفل وترصد حسابات البنك المركزي في 31/12 من كل سنة.
2- مهام البنوك التجارية بعد صدور قانون (90-10) المتعلق بالنقد والقرض:
جاء قانون النقد والعرض بإصلاحات أساسية على مستوى أداء البنوك والمؤسسات المالية، وبموجب هذه الإصلاحات استعادت هذه الهيئات مهامها الرئيسية والتقليدية فقد اختفت خاصية التخصص البنكي، وأصبحت لها مرونة في تعبئة الموارد التي تراها مناسبة ومنح القروض وفق قواعد تجارية، وفي خصم هذه التحولات كان من اللازم على السلطات النقدية أن تضع آليات ومعايير يجب احترامها من طرف البنوك والمؤسسات المالية وذلك لضمان العمليات المالية والحفاظ على الأموال التي يعود جزء كبير منها إلى الغير، وعلى هذا الأساس حدد قانون النقد والقرض المهام التي تقوم بها البنوك التجارية وقسمها إلى عمليات أساسية (رئيسية) والأخرى ثانوية (تابعة).
2-1- العمليات الأساسية:
ترتكز العمليات الأساسية للبنوك حول ثلاثة أنواع أساسية وذلك طبقا لما جاء في قانون النقد والقرض:
- تتضمن الأعمال المصرفية تلقي الأموال من الجمهور وعمليات القرض، ووضع وسائل الدفع تحد تصرف الزبائن وإدارة هذه الوسائل، وبناء على هذا تكون مهمة البنوك التجارية متمثلة في:
أ- جمع وتلقي الودائع من الجمهور مهما كان نوعها:
وفي الحقيقة فإن الودائع وهذا صحيح خاصة على مستوى البنوك التجارية تحدد إلى حد كبير مجال التحرك بالنسبة لهذه البنوك كما تسمح لها الودائع باستعمال موارد غير مكلفة أو أقل تكلفة من الموارد الأخرى، خاصة تلك الآتية من إعادة التمويل.
ب- منح القروض مهما كانت طبيعتها:
وقد ألغى قانون النقد والقرض الشروط التمييزية لمنح القروض وفق القطاع أو حسب الطبيعة القانونية للمؤسسة، وفي هذا الخصوص لم يعد انتماء المؤسسة الطالبة للقرض إلى القطاع العام سببا كافيا لكي تستفيد من القروض بشروط أخف من الشروط المطبقة على مؤسسات القطاع الخاص، كما أن منح القروض أصبح بدوره يخضع إلى قواعد التجارة ومعايير المردودية والربحية، وهذا العامل من شأنه أن يدفع البنوك إلى تكييف مناهجها وعقلنة استعمال الموارد المتاحة وذلك يتجنب الإجراءات البيروقراطية، وتحسين فعالية إجراءات التقييم الخاص بوضعية الزبائن وأداء مشاريعهم.
جـ- وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن وإدارتها:
إن هذه الوسائل تشمل إجراءات العمليات المصرفية والمالية ويوسع من مجالات تدخل البنوك، ومن الحقيقة كلما كانت وسائل الدفع المتاحة كثيرة كلما كان ذلك أمرا إيجابيا في النظام البنكي ،وعلى الرغم استعمال هذه الوسائل هو الذي يحدد مجال نجاعتها، ولذلك يجب أن تكون هناك إدارة جيدة لهذه الوسائل من طرف النظام البنكي وينبغي أن تكون هناك محفزات لإدخال ثقافة استعمال هذه الوسائل وإقناع الجمهور بذلك.
كما ينبغي أن تكون هناك آليات كافية للحماية والوقاية من السلبيات والأضرار التي يمكن أن يلحقها إدخال هذه الوسائل والتي غالبا ما تأخذ الأشكال التالية:
السند لأمر الكمبيالة (السفتجة)، سند الرهن، سند الصندوق، سندات عمومية قصيرة الأجل، الشيكات، النقود بنوعيها: القانونية ونقود الودائع.
2-2- العمليات التابعة:
إضافة إلى هذه العمليات التي تشكل الأنشطة الرئيسية لكل بنك والتي يتم القيام بها بصفة يومية ومستقرة، يمكن للبنوك أن تقوم بعمليات أخرى يعتبرها قانون النقد والقرض عمليات ثانوية أو تابعة واعتبارها كذلك لا يعني أنها غير مهمة أو ليست ضرورية ولكن لكونها فقط قد تكون ناشئة عن العمليات الرئيسية أو يتم القيام بصفة غير مستقرة أو من حين لآخر ويمكن تلخيص هذه العمليات في ما يلي:
أ- عمليات الصرف لصالح الزبائن: وقد حدد التنظيم آليات القيام بعمليات الصرف كما حددت التعليمة رقم 94-20 المؤرخة في: 12/04/1994 الشروط التي يجب على النظام البنكي احترامها عندما تقوم بعمليات الصرف لفائدة المستوردين.
ب- توظيف القيم المنقولة وجميع الموجودات المالية والاكتتاب لها وشراؤها وإدارتها و حفظها وبيعها.
ج- المشورة والإدارة المالية والهندسة المالية وجميع الخدمات التي تشمل إنشاء المؤسسات وتنصيبها في إطار القواعد والشروط القانونية المنظمة للمهن الحرة.
د-عمليات الإيجار العادي للأموال المنقولة وغير المنقولة فيما يخص البنوك والمؤسسات المخولة بإجراء عمليات إيجار مقرونة بحق الشراء (القرض الإيجاري).
هـ: تلقي الأموال من الجمهور بغرض وتضيفها لدى مؤسسات دون اعتبارها من ضمن الودائع.
و: الدخول في مساهمات سواء في مؤسسات موجودة أو في طريق الإنشاء دون أن تعتمد هذه المؤسسات حدودا معينة (نصف الأموال الخاصة).
وهكذا تستطيع البنوك والمؤسسات المالية القيام بمهام متنوعة تتغير من مجرد تقديم الاستشارات المالية إلى إدارة الثروة في السوق المالية كما تختلف طرق تمويل من عمليات القرض العادي إلى عمليات القرض الإيجاري.

المطلب الثالث :التحولات المصرفية بعد قانون النقد والقرض10/90
1- برنامج التعديل الهيكلي: يمكن تعريفه على أنه برنامج التعديل والتكييف الهيكلي المدعمة من طرف صندوق النقد الدولي والبنك العالمي على أنها مجموعة من الإجراءات المتخذة أو المستعملة من قبل السلطة بغية إلغاء الاختلالات الاقتصادية والمالية الداخلية والخارجية خاصة وإنشاء العناصر المشكلة لاقتصاد السوق، وقد ارتكزت جهود التصحيح على السياسات النقدية والمالية والتي تهدف إلى ترشيد الطلب المحلي من خلال الحد من نمو النقد والائتمان كوسيلة تحقيق الاستقرار الاقتصادي واستفادة التوازن الكلي لذلك كان إصلاح الجهاز المصرفي الجزائري واحد من أهم السياسات والإجراءات المتبعة في برامج التعديل وذلك من خلال تحرير أسعار الفائدة وتطوير أدوات مالية جديدة والتحول باتجاه الاعتماد على الوسائل غير المباشرة في إدارة السياسة النقدية، وقد تم تدعيم العديد من الاصلاحات الاقتصادية من طرف صندوق النقد الدولي والبنك العالمي أهمها:
أ-اتفاقيات الاستعداد الائتماني اتفاق 30 ماي 1989.
اتفاق 03 جوان 1991.
ب- برنامج الاستقرار الاقتصادي: ويمتد من أفريل 1994 إلى مارس 1995 من بين أهدافه:
- رفع أسعار الفائدة المطبقة عند إعادة تمويل البنوك وقد أدى ذلك إلى إلغاء سقف 20% المطبقة على أسعار الفائدة. وقد انتقل معدل أسعار الفائدة التي يطبقها البنك المركزي من 11.5% (10/04/1994) إلى 15% في 02/08/1995 وارتفع محل معدل الفائدة الوسطى في السوق من 17 % في 31/12/1994 إلى 20% في 31/12/1995 ثم إلى 23% في 30/06/1995
2- برنامج التعديل الهيكلي 22/05/1995-21/05/1998:
ولقد احتوى هذا البرنامج على عدة إجراءات خاصة بالسياسات النقدية وذلك من أجل مكافحة التنظيم منها:
- التحكم في السيولة المصرفية وذلك من أجل ضمان المرونة لمعدلات الفائدة بين البنوك.
- تكوين سوق القروض وذلك عن طريق تقنيات مناقصة القروض لإعادة تمويل البنوك.
- إزالة هامش ربح البنوك مع تحرير كل معادلات الفائدة المدينة.
- تحقيق معدلات فائدة حقيقية موجة الاستقطاب الادخار الخاص.
- تحرير أسعار الفائدة ومنح الاستقلالية أكثر للبنوك التجارية في تقديم القروض ومن أجل بتحقيق فعالية النظام البنكي في الجزائر فقد تم وضع شكل جديد لإعادة هيكلة وتدعيم المؤسسات العمومية والتي غيرت السياسة التمويلية وجعلتها مقيدة تحت رقابة الشركات القابضة عبر آليات (بنوك مؤسسات) وذلك سنة 1997 ويتمثل مبدأها في تدعيم المؤسسات التي لها حظوظ في التقويم وذلك لضم النظام البنكي بصفة فعالة عن طريق وضع علاقة تعاقدية بين المؤسسات والبنوك وقد انتهت آلية وضع (بنوك مؤسسات) على الرقابة التامة على 399 مؤسسة عمومية اقتصادية 206 مؤسسة تمت معالجتها في هذا الإطار وبموجب 160 مليار دينار منها: 100 مليار دينار كتدعيم بنكي 60 مليار دينار مقدمة من طرف الخزينة.
الجهاز المصرفي و المالي في الجزائر بعد قانون النقد والقرض

- الوصـــاية

- ح ج ب - بنك إصدار
- شبكة الادخار البريدية - بنك الدولة
- بنك البنوك







بنوك هيآت مالية بنوك تعاونية شركة قرض الإيجار هيآت متخصصة
-جمع الموارد -قروض
-قروض
-وسائل سداد
3-التحولات المصرفية بعد سنة 1998:
خوصصة البنوك وتعود الخوصصة إلى مرحلة أوساط السبعينيات عندما بدأت الدول الرأسمالية لأول مرة في تاريخها تعاني التضخم ولمكافحة هذا التضخم أتبعت الرأسمالية الأمريكية سياسة جعل الدولة يتقلص وشهدت بروز القطاع الخاص وكانت دوافع الخوصصة هو أن الدول التي تتجه نحو اقتصاد السوق يعد خيارا بل يكون شرطا يتم فرضه من الخارج بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وهذا في إطار برنامج التعديل الهيكلي المفروض من طرف صندوق النقد الدولي والبنك العالمي على البلدان التي تعاني من ضعف وعجز في الاقتصاد على المستوى الكلي أو الجزئي
بالنسبة للجزائر كان توقيع التعديل البرنامج سنة 1994، بداية التوجه إلى الخوصصة كما أن الأوضاع الاقتصادية التي كانت تتعامل معها كانت دافع للتحول إلى هذه الاتجاهات كما أن النظام المالي الجديد الذي يتميز بالأحادية القطبية استدعت أتباع الخوصصة ويمكن أن نفرق بين دوافع داخلية وأخرى خارجية:
أ- الدوافع الداخلية: من بين الدوافع التي جعلت الخوصصة حتمية هي:
-ضعف القطاع العام،الأزمات المالية، عجز الجهاز الإنتاجي ،تذبذب أسعار البترول، عجز ميزانية الدولة، عوامل سياسية تعيشها الدولة أي التخلي عن الاشتراكية والتحول إلى نظام السوق ، فشل سياسة تطهير المالي للتخلص من ديون المؤسسات العمومية حيث بلغ المبلغ المخصص لعملية التطهير 16.9 مليار دينار سنة 1991 ليرتفع 22.1 مليار دينار سنة 1994، وهذا ما دفع بالدولة التوجه نحو بيع بعض المؤسسات للقطاع الخاص.
ب- الدوافع الخارجية:هناك دوافع خارجية يمكن تلخيصها في:
- - المديونية وضرورة خوصصة القطاع العام: تعاني معظم البلدان النامية من عبئ المديونية لذلك تعلق هذه الدول أمال كبيرة على خصخصة القطاع العام لتخفيف هذا العبء وهذا بفتح المجال للقطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية وبالتالي تخفيض الدين الخارجي، وكان لهذا الدافع أثر كبير في دفع هذه الدول إلى تحويل الملكية العامة إلى القطاع الخاص خاصة بعد تعثرها في الإصلاحات كالجزائر حيث تعد سنة 1986 سنة انفجار أزمة المديونية نتيجة انخفاض أسعار البترول وانخفاض قيمة الدولار الأمريكي
والجدول التالي يبين تطور المديونية في الجزائر من 1990 إلى 2000.
جدول تطور المديونية للخارجية الجزائرية .
البيان السنة 1990 1992 1994 1996 1998 2000
إجمالي الديون الخارجية 26.6 25.9 29.6 63.2 30.3 25.1
خدمة الديون 8.9 9.3 4.5 4.3 5.2 4.5
معدل خدمة الديون % 66.4 76.5 47 31 47.5 20
الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي % 48 63 70 74 65 47

Source : Bank of algeria dz .situation de la dette extérieure de l’algerie.
ولقد قدرت المديونية الخارجية في نهاية 2002 بـ: 20.5 مليار دولار.
للعلم انه تم تسديد نسبة كبيرة من الدين الخارجي في السنوات الأخيرة بالاتفاق مع الدائنين حيث كشف بنك الجزائرفي تقرير له أن المديونية الخارجية للجزائر بلغت 5.573 مليار دولار بنهاية عام 2007. وقال التقرير أن 74.05% من الديون هي قروض ثنائية و4.06% من القروض متعددة الأطراف.
وكان تقرير لصندوق النقد الدولي للعام 2008 حول آفاق الاقتصاد العالمي صنف الجزائر ضمن البلدان الدائنة الصافية على صعيد الوضع المالي الخارجي. وتوقع البنك فى أحدث تقرير له ـ والذي قسم الوضع المالي الخارجي للبلدان إلى ثلاثة أصناف البلدان الدائنة الصافية والمدينة الصافية والبلدان الفقيرة والمستدينة ـ أن تحقق معدلات نمو الناتج الداخلي الخام للجزائر نموا إجماليا بنحو 4.9 %خلال عامي 2008و2009 و5.1 % خلال العام 2013 مقابل 1.5% في الفترة الممتدة ما بين 1990 و1999. وكان محافظ بنك الجزائر محمد لكصاصي كشف مؤخرا أن بلاده سددت على دفعة واحدة وبصورة مسبقة باتفاق مع الدول الدائنة 12.87 مليار دولار العام 2006، مشيرا إلى أن الديون الخارجية أصبحت في الوقت الحالي لا تمثل سوى 3.6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 58.3 بالمائة العام 1999. ما كشف أن احتياطات النقد الأجنبي للجزائر تجاوزت 110 مليارات دولار وهو رقم غير مسبوق فيما بلغت عوائد النفط نحو 60 مليار دولار العام 2006. يشار إلى أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قرر عام 2005 وقف الاستدانة من الخارج والسداد المسبق لكامل الديون الخارجية.

المطلب الرابع : واقع النظام المصرفي وتقييم الاصلاحات:
إنّ إشكالية الإصلاح البنكي ترجع في الأصل إلى إصلاح و معالجة المحيط، دون إغفال الشركاء المتعاملين مع النظام البنكي، حيث يجب أن يشمل الإصلاح مجمل الجهاز المصرفي و على رأسه بنك الجزائر كونه المسئول الأول على وضع السياسة النقدية و سياسة القرض، الخزينة العمومية باعتبارها وسيط مالي غير بنكي و البنوك التجارية لكونها الوسيط المباشر لتمويل الاقتصاد. إذن لا يمكن فصل النظام المالي و حصره في منطق خاص، إنما هو تابع للسياسة الاقتصادية العامة التي تنتهج وجهة ليبرالية بمعنى التعامل مع منطق اقتصاد السوق و شمولية العولمة التي تتبنى أفكار الانفتاح و المنافسة و مكافأتها تكون إما النجاح و الاستمرارية أو الفشل و الزوال.
هذه الاعتبارات تقود إلى نتيجتين هما:
- انحصار دور البنوك اليوم في تمويل الاقتصاد يعتبر دور إيديولوجي أو سياسي، لان البنوك قبل كل شيء هي مؤسسات تسعى إلى تحقيق الربح.
- يجب تقييم و تقدير فعلي لأداء النظام المصرفي و دراسة درجة مشاركته و تأثيره على تطوير الاقتصاد الوطني.إذن في السنوات القليلة القادمة، كل المؤسسات المالية سواء كانت بنوك عمومية، خاصة او مختلطة مطالبة بتكثيف الجهود من اجل تحقيق نظام مصرفي متطور يتعامل بالمقاييس الدولية عن طريق شراكة راقية فيما بينها و مع نظيراتها في دول الاتحاد المغاربي وفي أوربا.خاصة و أن السوق المصرفي الجزائري لا يزال في مرحلة تحت بنكية Sous bancarisation:
إنّ نجاح التحول من الاقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق يحتاج إلى تطوير المؤسسات و قيام الحكومة بدورها الملائم، و المقومات الأساسية لنجاح ذلك هي وضع برنامج للاستقرار الاقتصادي و التصحيح الهيكلي. فالانتقال إلى اقتصاد السوق يتطلب وضع نظام مصرفي متطور يتعامل على أساس علاقات جيدة مع باقي القطاعات الاقتصادية، لكن القطاع المصرفي الجزائري يبقى ضعيفا نظرا للخصائص التالية التي يتميز بها:
- عجز التسيير (التنظيم، التأطير، ضبط التحول).
- عدم الكفاءة في تقدير الأخطار لعدم أهلية وكفاءة البنوك وجدارتها الائتمانية.
-عجز أنظمة الإعلام، التسويق و الاتصال.
- غياب المنافسة و تأخر التحديث خاصة التكنولوجي.
- ضعف دوره كوسيط مالي.
إنّ الاختلالات الموجودة على مستويات كثيرة أضعفت فعالية الخدمات المصرفية خاصة على مستوى تجميع الموارد. و هكذا يبقى القطاع المصرفي الحالي عقدة تعترض تطور الاقتصاد الوطني و عولمته و لتجاوز هذه الأزمة، يجب رفع أداء المنظومة المصرفية الذي لا يتحقق إلا بعد تحضير أرضية و فضاء يتلاءم مع فترة الانفتاح هذه و يتميز بسبع عناصر مهمة هي:
- تجديد التشريعات البنكية و الحذرة (Prudentielle) حتى تنسجم مع التطبيقات الدولية، الحديثة و المستقرة.
- استقلالية السلطة النقدية.
- بدأ مرحلة صارمة لتحديث البنوك العمومية الكبرى، تشمل على إعادة رسملة، تطهير مالي، إعادة توجيه الاستثمارات و تحديث طرق التنظيم و التسيير.
- إطلاق مشاريع جديدة ما بين البنوك تتعلق بنقل المعطيات، تنويع سلة المنتجات و معيارية أدوات التسيير.
- تغطية أوسع لحسابات الزبائن.
- تطوير نشاطات السوق و تطهير المحافظ.
- إثراء الوسط البنكي الوطني بدخول بنوك جديدة خاصة و مؤسسات مالية متخصصة.ولم يزل الإصلاح البنكي و رفع أداء المنظومة المصرفية، موضوعا لحوار شديد، حاد و متعدد الأبعاد، أكد كل مرة و خلص إلى ضرورة إعادة هيكلة القطاع، إعادة تشكيله أو خوصصة البنوك العمومية الحالية كسبيل وحيد لإنجاح الإصلاح البنكي و تحقيق منظومة مصرفية فعالة تسعى إلى تحسين جودة خدماتها و رفع أدائها و إلى تكثيف المنافسة بين مؤسساتها.
إذ يتطلب وضع البنوك في محيط تنافسي عناصر هي :
- تنظيم المنافسة بين البنوك، و ذلك بفتح القطاع و تشجيع ظهور منتجات بنكية جديدة.
- الاستثمار في القطاع البنكي، لأن النظام المصرفي الجزائري تغلب عليه البنوك العمومية و يبقى نشاط البنوك الخاصة محدودا.
- خوصصة البنوك العمومية: حيث كانت هناك مساعي عديدة لخوصصة المؤسسات العمومية و تقويم الاقتصاد، حيث صدر القانون 95-22 المؤرخ في 26 أو 1995والمتعلق بالخوصصة ثم إنشاء مجلس الخوصصة في 21ديسمبر 1996ثم لجنة مراقبة الخوصصة في 1997، وبعدها المرسوم 97-12 المؤرخ في 19 مارس 1997 لتكميل القانون 95-22 تماشيا مع التحولات الجديدة، لهدف تفعيل سير عملية الخوصصة.
طرحت مشكلة خوصصة البنوك العمومية في الكثير من الدول، حيث هناك مساعي و طرق مختلفة لخوصصة البنوك العمومية، ربما تكون خوصصة البنوك الجزائرية ضرورة ملحة للقضاء على الاختلالات الاقتصادية ، ولتجاوز عجز وظيفة الوساطة المالية التي نتج عنها عجز تمويل الاستثمارات و تجاوز مرحلة البيروقراطية وتثاقل الإجراءات، لكن هل اكتمل التحضير الفعلي لخوصصة البنوك العمومية و توفر المناخ والأرضية المناسبين لذلك و هل الخوصصة هي الحل الوحيد لنجاح الإصلاح البنكي، لتحديث البنوك ورفع مستوى أداء المنظومة المصرفية ؟
يمكننا اقتراح حلول تناسب الوضعية الحالية التي تعرفها البلاد و تساعدها على التجاوب مع التحولات السريعة الشاملة على الصعيدين الوطني و الدولي.
- أولا: دعم الشراكة بترقية المساهمة وبمشاركة الرأسمال الأجنبي الذي يسمح بتنمية وتطوير القدرات والتسييرية والقيادية واكتساب الخبرات.
- ثانيا: تدقيق أحسن لميادين تدخل الدولة.
- ثالثا: استعمال ميكانزمات جديدة تسمح بالحصول على معلومات جيدة حول تسيير هذه المنظمات.
- رابعا: تحديث أدوات التسيير و التنظيم، لعرض خدمات بنكية ذات مقاييس دولية و أداء مرتفع، تنال رضا الزبون و تجلب اهتمامه. يبدو أن الحل الرابع سهل المنال و يمكن تجسيده على مستوى مؤسساتنا المصرفية و ذلك بإتباع أساليب تنظيمية جديدة تتماشى مع الأهداف الجديدة، نذكر منها: جودة الخدمة البنكية ، سهولة توصيل الخدمة المطلوبة، المردود الاقتصادي للمؤسسة وغيرها.
إذن حتى تضمن المؤسسات المصرفية البقاء و الاستمرار داخل محيط لا يقبل التنازلات يجب أن تحقق تحول جذري لأفكار وذهنيات عمالها وتعبئة الجهود المبذولة على كافة الجبهات لتجسيد الأهداف التالية:
- تحديث أدوات العمل
- تحسين إطار العمل و استقبال الزبائن.
- رفع مستوى مردود المعاونين عن طريق صيغ تكوين مختلفة و نظام تحفيز يساعد على الالتزام بالنتائج.
إذن أصبح التفكير في أسلوب تنظيمي جديد للمؤسسات المصرفية أمر ضروري حتمي و مستعجل، أسلوب أكثر كفاءة ينال رضا الزبون بالدرجة الأولى و مناسب للعامل و يساعده على تقديم خدمات ذات جودة في أوجز وقت ممكن لأن في ظل العولمة و الانفتاح للمنافسة، لا بد من وجود في المستقبل القريب مؤسسات مالية و بنكية منافسة و حينها يترجم وقت الانتظار و الطريقة الحالية لتقديم الخدمة بهروب الزبائن إلى المؤسسات المنافسة للحصول على خدمة أفضل و في زمن قياسي وجيز، و فقد الزبائن يؤدي إلى ضياع فرص بيعية على المؤسسة تعكسها معدلات الإنتاجية المنخفضة تدهور أكيد في مستوى الأداء.
و هكذا يمكن تصور علاقة طردية بين الثلاثية التالية:
تحسين الأداء ¬ إشباع الزبون ¬ تقليص طابور الانتظار (أو تقليص زمن الحصول على الخدمة المطلوبة).
إذن خلصنا إلى أن رفع أداء المؤسسات المالية و البنكية يتطلب تغيير الأسلوب التنظيمي الحالي المعمول به و اقتراح أسلوب تنظيمي آخر يتمثل في تعدد التشعب (Polyvalence) أو تشعب الشبابيك بمعنى أن كل شباك أو محطة يقدم كل و نفس المنتجات و لا يختص في تقديم خدمة واحدة أي أنّ الزبون عند دخوله المؤسسة المصرفية فهو يقف في طابور واحد و يتجه إلى الشباك الفارغ حسب دوره مهما كانت الخدمة المطلوبة لأن الشبابيك كلها تقدم نفس الخدمات و تنجزها في مرحلة واحدة.
إنّ الأسلوب التنظيمي المقترح القائم على تشعب الشبابيك و العمال يعتمد على صف واحد و على عدد واحد من مراكز الخدمة مع إتمام الخدمة في مرحلة واحدة (حالة 02)، فيقف الزبون الوافد إلى المؤسسة البنكية في صف (طابور واحد) و تتم الخدمة على أساس قاعدة FIFO أي الذي يدخل الأول، يخدم الأول، حيث يتجه إلى الشباك الفارغ و يليه إلى أن ينتهي الصف بخروج آخر زبون يخدم في المؤسسة.
تبنت العديد من الدول الأوربية، أسلوب التشعب هذا في النصف الثاني من سنوات التسعين (حوالي 1995) لتقديم خدمات المؤسسات المالية والبنكية و مؤسسات البريد و الضمان الاجتماعي لغرض تقليص طوابير الانتظار و خفض مدة تقديم الخدمة و بالتالي رفع الأداء في مثل هذه المؤسسات الخدمية، يعرف هذا الأسلوب التنظيمي أيضا بالأسلوب المتناوب (Le serpentin)
يرتكز الأسلوب المتناوب أي تشعب مراكز الخدمة على تحليل نظرية صفوف الانتظار التي تهتم بمعدل وصول الزبائن إلى المؤسسة (أو النظام) في وحدة من الزمن و بزمن تأدية الخدمة (غالبا يفرض ثابت)
يمكننا التأكيد على أن الأسلوب المتناوب المقترح هو أكثر كفاءة من الأسلوب التنظيمي الحالي لأنه يعكس إشباع الزبون المنتظر من ناحية تقليص زمن الانتظار، إذن الطريقة التنظيمية الجديدة تعمل على تحسين الأداء في المؤسسات المصرفية و هذا ما تعكسه العلاقة بين (أداء/وقت الانتظار) أي الوقت اللازم للحصول على الخدمة بافتراض ثبات وقت إنجاز الخدمة.
لكن الأسلوب المتناوب مرهون بشرط أساسي هو تكوين العمال و إعادة تأهيلهم للإدراك و السيطرة على جميع وسائل العمل و التمهن على جميع المنتجات و طريقة تقديمها لتحقيق تشعب الشبابيك و أخيرا محاولة بذل مجهود أكبر في التعامل مع الزبائن لإرضائهم و كسب ثقتهم من خلال أساليب تدرج المفهوم التسويقي في المؤسسات المصرفية باعتباره المصدر الأول للنجاح و رفع الأداء.
تقييم الخوصصة البنكية في الجزائر:
- لقد اختلفت الآراء حول ضرورة القطاع المصرفي من عدمه، فمنهم من يرى بنفع الخوصصة حيث تم خوصصة بنوك عمومية وإنشاء بنوك خاصة وذلك بغرض تحقيق فعالية ومردودية أكبر داخل القطاع المصرفي حيث أن البنوك تقدم عدة امتيازات لمتعامليها منها:
- تسهيلات مقدم للزبائن من التوجيه وإعلام:
- السرعة في تقديم الخدمات كالحصول على دفتر شيكات في 24 ساعة كحد أقصى كذلك بالنسبة لفتح الحسابات الجارية.
- منح سياسة إقتراضية ملائمة من حيث التسهيلات في الحصول عليها وكذلك من حيث معدلات الفائدة المناسب، والصفات المقدمة.
- لكن هناك من يرى أن عملية الخوصصة لا تكون ضرورية إلا بعد إصلاح النظام البنكي وهذا بعد المرور على عملية التطهير للبنوك حيث تم تخصيص مبلغ 300 مليار دينار لتطهير لبنوك، لكن الملاحظ أنه ورغم هذه المبالغ إلا أن عملية مسح الديون تضل صعبة إن لم تكن مستحيلة.
كما أنه هناك من يرفض فكرة الخوصصة تماما خاصة بعض الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي وبالخصوص بعد انهيار أكبر بنكين خاصين وهما :" آل خليفة بنك" و" البنك التجاري الصناعي " فالأول خلف خسائر قدرها 10 آلاف مليار دينار والثاني 7 مليار دينار، حسب رئيس الحكومة أحمد أويحي.
وترجع أسباب هذا الانهيار بالدرجة الأولى إلى سوء التسيير بالإضافة إلى إعطاء ديون بدون ضمانات، لكن هناك من يرجع سبب الانهيار الرئيسي إلى انعدام الرقابة من طرف بنك الجزائر.
- القانون المعدل والمتمم لقانون النقد والقرض 2001 :في 27/02/2001 أصدر رئيس الجمهورية أمر يتعلق بتعديل وإتمام قانون النقد والقرض 90/10 وتم المصادقة عليه من طرف البرلمان (ANP) في 24/03/2001 حيث تم تقديم الخطوط العريضة وأهداف هذا النظام ويتضمن هذا المرسوم ثلاث تعديلات رئيسية تم إضافتها إلى قانون النقد والقرض وهي:
أولا: فصل مجلس إدارة بنك الجزائر عن مجلس النقد والقرض (CMC) باعتباره كسلطة نقدية.
ثانيا: يتم تحديد مدة تعيين المحافظ ونوابه بواسطة مرسوم رئاسي.
ثالثا: أصبحت تشكيلة مجلس النقد والقرض باعتباره سلطة نقدية من 7 إلى 10 أعضاء يتم تعيينهم من بين الأشخاص المتخصصين في مجال الاقتصاد النقد والقرض والأشخاص المختارين يكونون خارج بنك الجزائر والحكومة.
نلاحظ أن هذا القانون جاء ليعطي بنك الجزائر الميزة المؤسسية اللازمة لأنه منحه حق رئاسة السلطة كما أنه يملك وزن التصويت، لأنه هو الحاسم والفاصل، وهذه التعديلات تسعى إلى تحقيق:
1-السماح بالتنسيق بين السلطة التنفيذية ومحافظ بنك الجزائر.
2- الفصل بين مجلس الإدارة والسلطة النقدية.
- لكن نواب المعارضين يرون أن استقلالية بنك الجزائر لا تعد كاملة لأن القانون أعطى رئيس الجمهورية صلاحيات إنهاء مهام أو عزل المحافظ ونوابه في أي وقت بعد أن كانت مدة تعيينهم سنة أو سنوات.
لكن اللجنة المالية للبرلمان (APN) برزت هذه التعديلات بواسطة مزج عدة عوامل منها:
1- إبراز ضرورة التنسيق بين السلطة التنفيذية وبنك الجزائر في تطبيق السياسة النقدية.
2- تسيير الديون الخارجية واحتياطات الصرف بصفته ملك لجماعات وطنية وليس لبنك الجزائر.

- القانون المعدل والمتمم لقانون النقد والقرض لسنة 2003:
- في 24 أوت 2003 تم المصادقة على مشروع أمر رئاسي يعدل ويتمم قانون النقد والقرض 90/10 حيث تضمن هذا القانون النقاط التالية:
- تخفيض القدرة على حماية العملة الوطنية.
- تقليص صلاحيات بنك الجزائر حيث تم إلغاء المادة 17 من قانون النقد والقرض التي تعني بنك الجزائر حق تعيين وكلاء وممثلين عنها في الخارج.
- تعديل نص المادة 28، حيث لم يصبح من المفروض على الحكومة استشارة بنك الجزائر في المسائل المتعلقة بالقرض والنقد.
- إلغاء حماية بنك الجزائر من التأثيرات الخارجية.
- إعطاء وزير المالية سلطة التدخل في تعيين موظفين وأعضاء مجلس النقد والقرض وهذه التعديلات تهدف إل تحقيق ثلاث أهداف هي:
1- كتمكين بنك الجزائر بشكل أفضل من خلال الفصل داخل بنك الجزائريين مجلس الإدارة ومجلس النقد والقرض وتوسيع صلاحيات هذا المجلس الذي تحول له اختصاصات في مجال سياسة النقدية وسياسة الصرف والتنظيم والإشراف.
2- تعزيز التشاور بين بنك الجزائر والحكومة في المجال المالي وذلك عن طريق إعلام مختلف المؤسسات الدولية بتقارير دورية وإنشاء لجنة مشتركة بين بنك الجزائر ووزارة المالية لإدارة الأرصدة الخارجية واعتماد إجراءات كفيلة بإتاحة تسيير وتنشيط المديونية العمومية وتحقيق سيولة أفضل في تداول المعلومات المالية .
3- تهيأت الظروف من أجل حماية أفضل للبنوك ولادخار المواطنين من خلال تعزيز معايير اعتماد البنوك ومسيري البنوك وتشديد العقوبات على المخالفين لتشريع والتنظيم القانوني الخاص بممارسة النشاطات المصرفية ومنح تمويل المؤسسات التابعة لمؤسسي ومسيري البنك فضلا عن توضيح شروط تسيير مركزية المخاطر.

المطلب الخامس : آفاق تطور الجهاز المصرفي الجزائري

إن الحاجة لدفع عملية الاستثمار تقتضي بضرورة التعجيل بالنظر دائما إلى تنظيم وتطوير الاصلاحات للمنظومة البنكية حتى نقترب من ما وصلت إليه البنوك الأجنبية في الدول المتطورة ولو أن مجال المقارنة عديم الجدوى لقد شهد عقد التسعينيات العديد من التغيرات العالمية السريعة و العميقة في آثارها و توجهاتها المستقبلية فالاقتصاد العالمي تحول إلى قرية صغيرة متنافسة الأطراف بفعل الثورة التكنولوجية و المعلوماتية، و لقد نتج عن هذا مفهوم جديد ألا و هو مفهوم العولمة الذي لا يمكن استيعابه إلا في تلك التغيرات، و بناء على ذلك فلقد انتشرت العولمة على كافة المستويات الإنتاجية و التمويلية و المالية و الإدارية و من ناحية أخرى تعددت أنواعها و مجالات تطبيقها، فهناك العولمة المالية، لكون لها علاقة وطيدة بالجهاز المصرفي و بالتالي يمكن الإشارة في تركيز على عدد من الآثار الاقتصادية للعولمة على الجهاز المصرفي.
يحتاج الجهاز المصرفي إلى إستراتيجية لمواجهة عمليات الانفتاح الاقتصادي و العولمة من خلال تعظيم الآثار الإيجابية المحتملة للعولمة إلى أقصى درجة ممكنة و تقليل الآثار السلبية لها إلى أدنى درجة ممكنة، و العمل على زيادة القدرة التنافسية التي يكون من خلال الآليات و العوامل التالية:
- التحول إلى البنوك الشاملة ذات الخدمات المتنوعة و المتطورة كخطوة لمواجهة المنافسة المصرفية العالمية.
-الدخول في التعامل بقوة مع المستحدثات المصرفية الحديثة و التي تتلخص في المشتقات و العقود المستقبلية.
- تقوية قاعدة رأسمال البنوك.
-زيادة عمليات الاندماج المصرفي.
-تقوية شبكات المعلومات المصرفية. و أحسن مثال هو نظام دالتا ( Système DELTA ) الذي اعتمدته البنوك التجارية ببلادنا قد ساعد على تجميع ونقل وتخزين واسترجاع كمية ضخمة من البيانات ومعالجتها بكفاءة كبيرة مع تحسينه نحو الأفضل.
- تبني أنظمة الخبرة في مجال اتخاذ القرار وذلك بالعمل على خلق خلية متخصصة لما أصبح يعرف بالذكاء الاقتصاديun service d'intelligence économique الهدف منها هو جمع المعلومات (داخليا وخارجيا) ومعالجتها من أجل توضيح الرؤى وتقديم النصح لمتخذي القرار في البنوك، وبذلك تصبح البنوك الجزائرية مستحدثة باستمرار، وتسير إلى جنب منافسيها وليس وراءهم.
-تنمية مهارات العاملين بالبنوك.
-تقوية دور البنك المركزي.
إن البنوك الجزائرية وهي تقوم بأداء خدماتها المصرفية يجب أن تكون قوية في خنادقها مستعدة في مؤسساتها حتى تستطيع أن تستفيد من الوضع المصرفي الحالي حيث لا حدود ولا قيود ويشترط في ذلك أن تتوفر لدى قياداتها وبخاصة إدارة تسويق الخدمات والبحوث الكفاءة المهنية بغرض الدخول إلى صميم احتياجات المجتمعات فيما تقدمه المصارف التقليدية وفقا لأساليب المشاركة التكميلية بشكل خاص. وتأسيسا على ما سبق نرى انه (1) لمواجهة المنافسة العالمية يتوجب على المصارف أن تعمل على معرفة تفاصيل احتياجات السوق المصرفية وذلك بما لا يتعارض مع الأهداف التي تقوم عليها المصارف وكذلك أيضا لابد من التعرف على طبيعة المنافسة التي تواجهها المصارف. (2) بناء استراتيجيات واضحة للأسواق المحلية والخارجية، إذ أن التوسع لابد وأن يستصحب الأهداف الرئيسية والميزات التفاضلية التي تتمتع بها المصارف الجزائرية.
(3)تقوية الموارد المالية للمصارف الجزائرية عن طريق زيادة راس المال واندماج البنوك الأصغر والأضعف بينها لتكوين وحدات أكثر فعالية، بغرض تحقيق التخفيض المطلوب في التكاليف والاستفادة من اقتصاديات الحجم الكبير. (4) العمل على تطوير الموارد البشرية بالتأهيل والتدريب وذلك بما يتناسب مع عملية التحديث والتطوير و مع متطلبات التقنية المصرفية الحديثة. (5) ضرورة تطبيق تقنية مصرفية حديثه إلى أقصى الحدود، والعمل على إدخال خدمات ومنتجات حديثة لإيصال هذه الخدمات للعملاء في السوق المحلي. (6) تحسين إجراءات الرقابة المالية ورفع درجة الثقة فيها. (7) تحسين الطاقة المؤسسية ورفع درجة تنافسية نشاطات المصارف الإسلامية وتطوير منتجاتها المالية. (8) التعاون فيما بين المصارف الجزائرية داخليا ومع المصارف الأخرى ذات الأهداف المشتركة خارج الدولة من أجل: (أ)تمويل المشروعات الاستثمارية الكبرى المعروضة التي تعجز عن تمويلها المصارف منفردة. (ب) تمويل عمليات التجارة الخارجية العربية. (ج) تقديم خدمات مصرفية دولية متكاملة.
غير أنَّ قدرة النظام المصرفي الحالي، الذي تهمين عليه البنوك العمومية، على تلبية احتياجات التمويل لاقتصاد الذي بدأ بالانفتاح شيئاً فشيئاً على القطاع الخاص يجب أن تعزز، خاصة بتحسن قدرات البنوك على تقويم مخاطر القروض. ويظهر جلياً ضرورة مراجعة دور الدولة في النظام المصرفي الجزائري. ومن غير المؤكد أن تشهد نجاعة القطاع المصرفي بعض التغيير على المدى القصير بدون بيع بنك أو عدة بنوك عمومية لمجموعة خاصة أو لمستثمرين إستراتيجيين أجانب. وهو ما يدعو إليه صندوق النقد الدولي حسب الجدول التالي:
جدول أهم الاقتراحات المقدمة من قبل صندوق النقد الدولي

الخطوات المتبعة السياسة المنتهجة
الإسراع في بيع بنكين عموميين يتمتعان بصحة مالية جيَدة خوصصة البنوك العمومية في المدى المتوسط
إعطاء مهلة 5 سنوات للبنوك المتبقية للخوصصة ، والتخلي عن العملية إذا لم تكن مجدية
تعزيز الرقابة على أداء مديري البنوك
تحرير تمويل المؤسسات العمومية العاجزة وهذا عن طريق إدراجها قي الميزانية العامة،
وهذا بالموازاة مع مواصلة إصلاح المؤسسات العمومية

تعزيز المراقبة وشفافية الحسابات تحسين محيط الأعمال للتقليل من التكاليف
تعزيز قواعد الحيطة والحذر
تحديث نظام الدفع
تدريب القضاة على القضايا المالية والتجارية
مضاعفة طرح سندات الدين العام لتسير السيولة تكييف السيولة الناتجة عن قطاع المحروقات ودورات القروض في شكل يقلل من
المخاطر
الدفع المسبق للديون الخارجية واستبدالها بديون داخلية
خلق هيئة قانونية لمراقبة السوق ما بين البنوك

يمكن أن تؤدي إعادة هيكلة البنوك العمومية إلى غلقها أو خوصصتها بشكل جزئي أو كلي. ويمكن أن تتضمن الخوصصة مقاربتين اثنين : الأولى الانفتاح على السوق، أما الثانية فهي البيع لمستثمر استراتيجي. يسمح الانفتاح على السوق لصغار المستثمرين المشاركة، لكنها هذه العملية تطرح عدَة تساؤلات فيما يخص ضعف الهياكل المخولة لها الإشراف على عملية الحوكمة. في معظم البلدان النامية التي شهدت لعملية خوصصة البنوك عن طريق السوق المالي أثمر ذلك عن بنك ضعيفة الفعالية. وفي هذا الصدد عمد مدراء البنوك المعنية إلى اتخاذ مخاطر مغالى فيها، و"اللعب" بسياسة القروض، وعادة ما كانوا يستعملون مصادر البنوك من أجل التدخل في الحياة السياسية. وانهيار البنك الوطني للادخار في المجر خير مثال على ذلك. أما فيما يخص الخوصصة عن طريق البيع لمستثمرين استراتيجيين مع الاحتفاظ بالمراقبة على التسيير، يمكن أن تؤدي إلى عملية ذات دلالة وينصح بها لبعض البنوك العمومية. و لا يمكن لعملية الخوصصة أن تنجح إلا إذا تم اللجوء إلى طرائق شفافة بالتعاون مع الخبراء الدوليين ذوي الخبرة، والمناقصات الدولية.


















































الخاتمـــــة
من خلال دراستنا لدور اصلاح النظام المصرفي وتطويره ، وتدعيما لدوره الريادي يمكن الخروج بالتوصيات التالية/
إن الجهاز المصرفي هو الركيزة الأساسية لأي تطور اقتصادي واجتماعي، فهو المركز الرئيسي لتجميع المدخرات من الأفراد والشركات الخاصة والمؤسسات العمومية، وتوجيهها نحو منح التسهيلات الائتمانية والقروض بمختلف أنواعها وآجالها، كما تساهم في تمويل الاستثمارات في مختلف أنشطة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المملوكة للدولة والقطاع الخاص، كل هذا من أجل المساعدة على النهوض بمستلزمات النمو الاقتصادي والاجتماعي ونظرا للأهمية الكبرى للجهاز المصرفي، يجب تكيفه مع كل التغيرات والظروف، خاصة مع الدخول في إقصاد السوق كاقتصاد لبرالي حر، الذي يستدعي رفع القيود الحكومية على تصرفاته ونشاطاته في ظل هذه التغيرات، وجدت الأجهزة المصرفية في الدول النامية نفسها ومنها الجزائر أمام عدة تحديات يجب السير فيها بقوة/ ندرة الموارد، استخدام التكنولوجيا ومتطلبات الزبائن ، شدة المنافسة تطبيق اللامركزية والتخصص، تطوير التشريعات أو القوانين المنظمة لأعمالها،رفع المستوى المهني للعمال والإطارات،مواجهة مخاطر الاستثمارات،وتحديث وسائل الاتصال بإقامة نظام تسيير محاسبي قادر على ضمان مصداقية النتائج المصرفية. تخفيض مدة معالجة العمليات المصرفية؛ تطوير عملية تحصيل الحقوق تجاه المؤسسات العمومية؛ تأسيس أحسن تسيير للتدفقات. إقامة نظام قرض غير إداري، عن طريق أخذ قرار القرض من البنك.تطوير المعلومات، بإقامة نظام معلومات فعال في الجهاز المصرفي بين البنوك التجارية والبنك المركزي والدولة تطوير وتنمية الموارد البشرية، والاهتمام بالمستوى المهني لإطارات البنك في ميدان المالية والإعلام.تطوير الاتصالات كمدعم للجهاز المصرفي والمالي، باستعمال وسائل تكنولوجية متطورة في الاتصال والإعلام، التي تساعد على تطوير نظام الاستغلال والتسيير. تطهير المحفظة المالية للبنوك العمومية وهذا بتدخل الخزينة العمومية لتحمل ديون البنوك العمومية تجاه المؤسسات العمومية. تخفيض رقابة بنك الجزائر على البنوك التجارية في منح القروض وإعطاءها هامش للحرية. تعديل سياسة إعادة الخصم وذلك بإعطاء بنك الجزائر دور يكون فيه مساهم بهذه السياسة في مساعدة البنوك التجارية.إعطاء حرية للبنوك التجارية في تعاملاتها مع البنوك الأجنبية مع مراعاة وجوب الرقابة الفعلية.التوجه لتجارب البنوك المركزية والتجارية في الدول المتقدمة مع رسكلة إطارات البنوك في هذا الاتجاه.
وبالرغم من ضرورة مواجهة هذه التحديات المذكورة باستخدام وسائل السياسة النقدية في هذه البلدان النامية إلا أن ظروف التخلف الاقتصادي تحول دون إمكانية إعطاء حكم جازم حول فعاليتها بسبب المشاكل التي تثيرها والتي تتعلق بصعوبة رقابة وتمحيص كل حالة على انفراد عند التطبيق.وهو العائق الأساسي في تقدم المنظمة المصرفية في أي بلد وبالتالي التأثير في اقتصادها بالسلب ولو أننا نرى أن وجود الإرادة وتحسين الذهنية
لتأقلمها مع هذا التغيير نحو الإصلاحات المتطورة والتركيز على الإعلام بين المؤسسات الاقتصادية والبنوك التجارية والبنك المركزي من جهة و المتعاملين الاقتصاديين أو بالاحرى الجمهور من جهة أخرى كأساس للوصول إلى درجة أفضل في سبيل أداء فعال ونمو اقتصادي واجتماعي يمكننا أن نقول مجتمع راقي ودولة متطورة.
كما انه يمكننا القول والتأكيد على ذلك من خلال إطلاعنا على العلاقة بين البنك المركزي والبنوك التجارية. إن حرية البنك المركزي و تطوير وسائل رقابته للبنوك والمؤسسات المالية شرط أساسي في سبيل الوصول إلى أفضل الحلول لمواصلة الإصلاح للنظام المصرفي لأنه ينعكس على أداء البنك المركزي سلبا أو إيجابا وبالتالي على البنوك التجارية والمؤسسات المالية المتعاملين الاقتصاديين أو على النظام المصرفي لأي دولة .ونرى كذلك إن الدولة الجزائرية تتجه نحو اقتصاد السوق والانفتاح الاقتصادي على الاتحاد الاروبي و المنظمات العالمية مثال منظمة التجارة الدولية GATEفي حين أن البنوك التجارية والمؤسسات المالية خاصة العمومية منها ما زالت تعتمد أساليب قديمة في التسيير لا تتماشى بتاتا مع هذه المتطلبات كذلك هناك توازن غير متساوي بين البنوك في هذا المجال ففي حين نجد إن بعض البنوك بدأت تعتمد أساليب جديدة في هذا الميدان نجد الأخرى لم تدرك هذه الأمور بعد وفي بعض الأحيان نجد البنك لا يعلم بالأجراء الجديد الذي حدث في البنوك الأخرى وهذا لا يساعد بتاتا في عملية التنمية العامة للبلد.كما انه نلاحظ أحيانا منتوج جديد في البنك في حين أننا لا نجد له صدى لدى الجمهور وهذا لنقص الإشهار وتقريبا يبقى منعدم تماما في بعض الأحيان في حين أن المنتوج المعروض للبيع يحتاج إلى إشهار وتسويق . إلا أننا لاحظنا تطور طفيف في البنوك التجارية من ناحية خصم الشيكات و التحويل من و إلى الحساب قد تطور نوعا ما وهذا عن طريق المقاصة الالكترونية و التحويلartsوالتي كانت تطول مدتها لعدة اشهر فأصبحت تتم بعد إجراء العملية في 72ساعة فقط.
وفي الأخير وكخلاصة لكل لما سبق عن إصلاح النظام البنكي نضيف الخلاصة التالية :إن الحاجة ملحة اليوم باتخاذ مجموعة من الإجراءات والإسراع في تجسيدها ميدانيا بغية الرفع من أداء هذه البنوك استجابة للتطورات الحاصلة في جميع الميادين وطنيا ودوليا، لذلك نوصي بما يلي:
1- يجب إعادة الاعتبار لدور البنوك، بإعادة النظر في العلاقة التي تربط هذه المؤسسات بالدولة، وذلك في حدود ما للدولة من حقوق وما عليها من واجبات كباقي المساهمين (احترام الدولة لقواعد السوق كأساس لهذه العلاقة). 2- تبني نظام فقال للرقابة على عمل ونشاط البنوك التجارية والإشراف عليها من خلال تقوية دور البنك المركزي. 3- الاهتمام بتنمية الموارد البشرية وتكوين إطارات بنكية حسب المقاييس الدولية. 4- تحسين الهياكل وطرق الاستقبال، ووضع حد للعلاقات الجافة مع الزبائن والإجراءات البيروقراطية في الإدارة والتنظيم. 5- تشكيل شبكة فروع واسعة في مختلف أرجاء الوطن للتقرب أكثر من الأعوان الاقتصاديين. 6- إتمام إجراءات التطهير المالي للبنوك. 7- التفتح على الشراكة أو الخوصصة بمختلف أساليبها كما هو الشأن لبنك القرض الشعبي الجزائري بهدف زيادة القدرة التنافسية. 8- تحسين وتنويع الخدمات المقدمة للمدخرين وإتباع سياسة أكثر ديناميكية فيما يتعلق بجمع الموارد، مع إيجاد وسائل الدفع وتعميم استعمالها. 9- تطوير شبكة الاتصال بين الوكالات وبين البنوك نفسها. 10- أما فيما يتعلق بتوزيع القروض، فعلى البنوك أن تكثيف نوع القروض حسب احتياجات الزبائن بهدف توزيع المخاطر وأخذ الضمانات اللازمة.11 الانتباه إلى وضعية موظفي البنوك في رواتبهم وخاصة البنوك العمومية .
وعلى هذا الأساس السابق ومن منطلق هذا الاصلاح للبنوك التجارية نشير الى اصلاح بنك الجزائر ونركز على اهم النقاط لاصلاحه وهي استقلاليتةالتي تقتضي حرية وامتلاكه قرار وضع وتنفيذ السياسة النقدية وطرح الأدوات المناسبة لتحقيق الأهداف. ولعل هذا يطرح لنا إشكالية حول مساءلة بنك الجزائر في البرلمان، والجواب أن الاستقلالية لا تعني عدم المسؤولية، إذ يمكن له أن يكون مسئولا أمام أي جهة كانت مالية أو قضائية أو تشريعية للاطلاع على نشاطه و التأكد من مطابقة أعماله للقوانين وفي ذلك حدد القانون 90-10 أنه يمكن للمجلس الشعبي الوطني أن يستدعي البنك للاطلاع والمساءلة.
إضافة إلى ذلك فان الكثير من الدول التي اتجهت نحو منح الاستقلالية لبنوكها لم تلغ المسؤولية المحملة لها أمام المجتمع وممثليه، ولعل أبرز مثال على ذلك فرنسا التي اتجهت إلى منح الاستقلالية للبنك سنة 1980 ليصبح بعيدا عن تدخلات الحكومة وتدعم ذلك بموجب القانون الصادر سنة 1993 .
ومع ذلك فانه من الواجب التذكير على أن مسار السياسة النقدية في الجزائر قبل هذا التاريخ خاصة كان في محيط يتسم بضغوطات الهيئات المالية الدولية والوضع الاقتصادي الداخلي المتميز بالضعف مما شاب العملية الكثير من الاختلال.هذا كله لا يمنع من العمل على إضفاء التوازن بين السياسة الحكومية والأداء النقدي المستقل البعيد عن الضغوطات الظرفية التي قد تسبب اختلالا خطيرا للتوازنات الكلية للاقتصاد الوطني بالرغم من أن القانون قد حدد مختلف العلاقات بين الطرفين. ومع كل هذا، فالنظام البنكي في الجزائر يمتلك المقومات الأولية الضرورية التي تمكنه من انطلاقة فعلية نحو تطوير خدماته والرفع من مستوى أدائه للاندماج بفعالية في النظام المالي الدولي الجديد بالارادة السياسية وبارادة كوادره المسيرة خدمة للتنمية الوطنية .
وفي النهاية فإن المستقبل واعد أمام الجهاز المصرفي الجزائري لمواجهة التحديات إن توفرت الإرادة الصادقة والعمل المخلص المبني على الأسس العلمية السليمة.






المراجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـع



الكتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب

*1- د. زكريا الدوري –د.يسرى السمرائي – البنوك المركزية والسياسات النقدية .
*2- الطاهر لحرش - تقنيات البنوك – الجزائر 2004.
*3- ضياء الموسوي - الاقتصاد النقدي والمؤسسات النقدية 2005.
*4- بخزار يعدل فريدة – تقنيات وسياسات التسيير المصرفي في الجزائر 2000.
*5- عبد العزيز بن نايف أعرير – البنوك المركزية والتنمية.
*6- مصطفى رشدي شيحة – الاقتصاد النقدي والمصرفي .

الجر ائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

*1- الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
*2- يومية الشروق اليومي.
*3- يومية الخبر.

مواقع الانترنــــــــــــــــــــــــــــــــــات

www.bank of algeria.dz
www.joradp.dz
www.wikipedia.org/wiki/
www.nadaa.net
www.M3mary.com/information/banks-desingning.htm
www.etudiantdz.com
www.arabihouse.com
www.alyaum.com
www.islamfin.go-forum.net
www.4algeria.net
www.majalisna.com
www.alharamain.com
www.voila.fr
www.hakkou.jeeran.com
www.rafatosma.com/vb/ قانون النقد والقرض.10/90
www.echoroukonline.com




































البنوك التجارية والمؤسسات المالية حسب موقع بنك الجزائر افر يل 2008
www.bank of algeria.dz

BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS
AGREES AU 27 FEVRIER 2006

I - Les Banques


II - Les Etablissements Financiers


III - Les Bureaux de Liaison

I - LES BANQUES
ASSOCIATION DES BANQUES
ET DES ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS " ABEF "
Siège Social : 3, Chemin Romain Val d'Hydra, Alger
Téléphone : 021 91 55 77
Téléfax : 021 91 55 60
BANQUES COMMERCIALES
BANQUE EXTÉRIEURE D’ALGÉRIE "BEA"
Siège Social : 48, Rue des Frères Bouadou,
Bir Mourad Raïs - Alger
Téléphone : 021 56 25 70
Téléfax : 021 56 30 50
Président Directeur Général : M. LOUKAL
BANQUE NATIONALE D’ALGERIE "BNA"
Siège Social : 8, Boulevard Ernesto Che Guevara, Alger
Téléphone : 021 71 35 19 - 71.47.59
Téléfax : 021 71 24 24
Président Directeur Général : M. BENBOUZID
BANQUE DE L’AGRICULTURE ET
DU DÉVELOPPEMENT RURAL " BADR "
Siège Social : 17, Boulevard Colonel Amirouche, Alger
Téléphone : 021 64 26 70 - 63 49 22
Téléfax : 021 63 51 46
Président Directeur Général : M. DJEBAR
BANQUE DE DÉVELOPPEMENT LOCAL "BDL"
Siège Social : 5, rue Gaci Amar, Staoueli, Alger
Téléphone : 021 39 28 00 - 39 52 15
Téléfax : 021 39 37 99
Président Directeur Général : M. BACHTARZI
CRÉDIT POPULAIRE D’ALGÉRIE "CPA"
Siège Social : 2, Boulevard Colonel Amirouche, Alger
Téléphone : 021 63 56 12 - 63 56 93
Téléfax : 021 63 56 98
Président Directeur Général : M. DJELLAB
CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE "CNEP BANQUE"
Siège Social : Lot n°2 Garidi, Kouba - Alger
Téléphone : 021 28 47 38 - 28 47 67
Téléfax : 021 28 47 35
Président Directeur Général : M. BESSA
CAISSE NATIONALE DE MUTUALITÉ AGRICOLE "CNMA"
Siège Social : 24 Boulevard Victor Hugo, Alger
Téléphone : 021 74 99 06
Téléfax : 021 73 31 07 - 74 99 07
Directeur Général :
BANQUE AL BARAKA ALGÉRIE
Siège Social : Haï Bouteldja Houidef, Villa n° 1 Rocade Sud,
Ben Aknoun - Alger
Téléphone : 021 91 64 50 à 55 - 55 35 00
Téléfax : 021 91 64 57 et 58
Directeur Général : M. SIDDIK ABDULHAFID
ARAB BANKING CORPORATION ALGERIE "ABC"
Siège Social : 54, Avenue des Trois Frères Bouadou
(ex ravin de la femme sauvage) Bir Mourad Rais, Alger
Téléphone : 021 LD 54 03 45 / 54 01 83 / 54 15 15 / 54 15 34 /
54 14 37 / 54 16 00
Téléfax : 021 54 16 04
Directeur Général : M. SLIMANE TALEB
NATEXIS BANQUE
Siège Social : 62, Chemin Drareni, Alger
Téléphone : 021 54 90 20
Téléfax : 021 54 90 13
Directeur Général : M. MOUFFOK
SOCIETE GENERALE ALGERIE
Siège Social : 75, Rue Cheikh Bachir Ibrahimi, El Biar, Alger
Téléphone : 021 92 21 81 - 021 92 42 91
Téléfax : 021 92 21 82
Président du Directoire : M. JARRY
CITIBANK
Siège Social : 7, Rue Larbi Allik, Hydra, Alger
Téléphone : 021 54 78 21 – 021 54 81 40
Téléfax : 021 54 81 85
Président Directeur Général : M. Kamel DRISS
ARAB BANK PLC ALGERIA
Siège Social : Boulevard Benyoucef Benkhedda,
Sidi Yahia n°46 - Alger
Téléphone : 021 48 49 26 - 48 00 02 - 48 00 03
Téléfax : 021 48 00 01
Directeur Général : M. BOHLI
B.N.P. / PARIBAS EL DJAZAIR
Siège Social : 10, Rue Abou Nouas, Hydra - Alger
Téléphone : 021 60 39 42 - 60 39 29
Téléfax : 021 60 39 29
P.C.A. : M. MESTIRI
Directeur Général : M. MESTIRI
TRUST BANK ALGERIA
Siège Social : 70, Chemin Larbi Allik, Hydra - Alger - BP 772
Téléphone : 021 54 54 97 55
Téléfax : 021 54 97 50
Directeur Général :
GULF BANK ALGERIA
Siège Social : Haouche Route de Chéraga,
BP 26 bis Delly Ibrahim - Alger
Téléphone : 021 91 00 31 - 91 08 76
Téléfax : 021 91 02 64
Directeur Général : M. LOUHAB
HOUSING BANK FOR TRADE AND FINANCE
Siège Social : 16, Ahmed Ouaked, BP 103, code postal n°16320 Delly Ibrahim - Alger
Téléphone : 021 91 87 87
Téléfax : 021 91 88 78
Directeur Général : M. MAHMOUD
FRANSABANK EL-DJAZAIR
Siège Social : 45 B. Lot Petite Provence,
Sidi Yahia - Hydra - Alger
Téléphone : 021 48 12 96
Téléfax : 021 48 12 13
Directeur Général : M. JOE DAKAK
CALYON-ALGERIE-SPA
Siège Social : Tour Business Center, Pin Maritime,
Mohammadia - Alger
Téléphone : 021 89 13 00
Téléfax : 021 89 11 99
Directeur Général : M. DUCHMANN
haut
II - ETABLISSEMENTS FINANCIERS
II.1 ETABLISSEMENTS FINANCIERS A VOCATION GENERALE
SOFINANCE
Siège Social : Avenue Mohamed Belkacemi (Immeuble Agenor)
El Anassers - Alger
Téléphone : 021 47 66 00 à 03
Téléfax : 021 47 66 30
Directeur Général :
SOCIETE DE REFINANCEMENT HYPOTECAIRE « SRH »
Siège Social : 3, Centre des Affaires
Saïd Hamdine - Alger
Téléphone : 021 56 47 99
Téléfax : 021 56 44 36
Président Directeur Général : M. Abdelkader BELTAS
SALEM (SOCIETE DE CRÉDIT BAIL)
Siège Social :6, Rue d’El Biar (face à l’Académie)
- Alger -
Téléphone : 021 63 78 83 - 63 76 07
Téléfax : 021 63 78 83
Directeur Général :
ARAB LEASING CORPORATION (SOCIÉTÉ DE CRÉDIT BAIL)
Siège Social - Rue Ahmed Ouaked Dely Ibrahim - Alger
Téléphone : 021 91 77 63 - 91 77 67
Téléfax : 021 91 76 72
Directeur Général : M. TRABELSI
CETELEM
Siège Social - 92, Chemin Mohamed Gacem,
El Mouradia Alger
Téléphone : 021 27 54 36 / 49
Téléfax : 021 27 02 45
Directeur Général : M. L. LE PICHOUX
Téléphone DG : 021 27 08 97
MAGHREB LEASING
Siège Social - 31, Avenu Mohamed Belkacemi
Les Annassers - Alger
Téléphone : 021 77 17 79 - 77 17 81
Téléfax : 021 77 17 82
Directeur Général : M. ABDELKAFI
II.2 ETABLISSEMENTS FINANCIERS A VOCATION SPECIFIQUE
BANQUE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT "BAD"
Siège Social : 21, Boulevard Zighout Youcef, Alger
Téléphone : 021 73 99 04 - 73 76 38
Agence Birkhadem : Lot Mont Froid Zenka, Birkhadem
Téléphone 021 LD 55 41 09 - 55 22 89 à 99
Fax : 021 55 55 20
Directeur Général : M. ALLILET
haut
III - BUREAUX DE LIAISON
CITIBANK
Siège Social – 7 Rue Larbi Allik – Hydra - Alger
Téléphone : 021 54 78 21
Téléfax : 021 54 81 40
Représentant : M. DRISS
CREDIT LYONNAIS
Siège Social - 2, Boulevard Mohamed Khemisti
Téléphone : 021 63 55 76
Téléfax : 021 63 55 77
Représentant : M. DUCHMAAN
BRITISH ARAB COMMERCIAL BANK
Siège Social - 12,Avenue Abdelkader Gadouche, Hydra
Téléphone : 021 60 19 61
Téléfax : 021 69 20 07
Représentant : M. HALTALI
UNION DES BANQUES ARABES ET FRANCAISES
Siège Social -7, Rue de Cirta, Hydra, Alger
Téléphone : 021 65 78 42
Téléfax : 021 60 04 71
Représentant : M. BOUHARAOUA
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Siège Social - 36, rue Des Frères Bénali (ex Parmentier)
Hydra - Alger -
Téléphone : 021 60 15 55 / 56
Téléfax : 021 69 27 74
Représentant : M. A. MOSTEFAOUI
CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ
Siège Social - 43, Chemin Parmentier, Hydra, Alger
Téléphone : 021 60 77 99
Téléfax : 021 60 04 71
Représentant : Jean Lorenz EHRENTRANT
TUNIS INTERNATIONAL BANK
Siège Social - Chemin Macklay Sidi Merzouk (CIP ISSU BM Villa n° 17 Ben Aknoun)
Téléphone : 021 91 69 42
Téléfax : 021 91 41 08
Représentant : M. BAGHDADI
FORTIS BANK
Siège Social - 01, rue Assus Sacré Cœur
- Alger -
Téléphone : 021 71 62 09
Téléfax : 021 71 62 14
Représentant : M. YAKER Yacine

















Banque d’algerie role et missions


ROLE ET MISSIONS


ORGANISATION


ORGANIGRAMME


La Banque Centrale d’Algérie fut créée par la loi numéro 62-144 votée par l’Assemblée constituante le 13 Décembre 1962, portant création et fixant les statuts de la Banque Centrale.
Des aménagements furent apportés au cours des années 70 et le début des années 80. La réforme du système financier, tant dans son mode de gestion que dans ses attributions, devenait néanmoins impérative.
La loi n° 86-12 du 19 Août 1986 portant régime des banques marque l’amorce de la refonte du système bancaire algérien.
C’est ainsi que la Banque Centrale recouvre des prérogatives en matière de définition et d’application de la politique monétaire et de crédit, en même temps qu’étaient revus ses rapports avec le Trésor Public.
Ces aménagements se sont toutefois avérés peu adaptés au nouveau contexte socio-économique marqué par de profondes réformes.
La loi n° 90-10 du 14 Avril 1990 modifiée et complétée relative à la monnaie et au crédit allait redéfinir complètement la configuration du système bancaire algérien.
La loi confère ainsi une large autonomie, tant organique que fonctionnelle à la Banque Centrale, désormais dénommée Banque d’Algérie.
La direction, l’administration et la surveillance de la Banque sont assurées respectivement par le Gouverneur, le Conseil d'administration, présidé par le Gouverneur et par deux censeurs. Le Conseil d'administration est composé de trois Vice-Gouverneurs et de trois haut fonctionnaires désignés en raison de leurs compétences en matière économique et financière.
Le Gouverneur est nommé par décret présidentiel. Les trois Vice-Gouverneurs sont nommés dans les mêmes conditions. Les autres membres du Conseil d'administration sont nommés par décret exécutif.
Les censeurs sont nommés par décret présidentiel, sur proposition du Ministre chargé des finances.
Le Conseil d’administration, jouit des prérogatives classiques reconnues à un organe de ce type.


ROLE ET MISSIONS

La Banque d’Algérie a pour mission de maintenir dans le domaine de la monnaie, du crédit et des changes, les conditions les plus favorables à un développement ordonné de l’économie.
La Banque d’Algérie établit les conditions générales dans lesquelles les banques et les établissements financiers algériens et étrangers peuvent être autorisés à se constituer en Algérie et à y opérer.
Elle établit, en outre, les conditions dans lesquelles cette autorisation peut être modifiée ou retirée.
La Banque d’Algérie détermine toutes les normes que chaque banque doit respecter en permanence, notamment celles concernant :
• les ratios de gestion bancaire
• les ratios de liquidités
• l’usage des fonds propres - risques en général, etc...



ORGANISATION
Pour mener à bien ses missions, la Banque d’Algérie est organisée au niveau central en :
1 - Sept (7) Directions Générales s’occupant des départements d’études, d’inspection et des activités bancaires
• Direction Générale des Etudes
• Direction Générale de l’Inspection Générale
• Direction Générale du Crédit et de la Réglementation Bancaire
• Direction Générale du Contrôle des Changes
• Direction Générale de la Caisse Générale
• Direction Générale des Relations Financières Extérieures
• Direction Générale du Réseau
Deux (2) des Directions Générales gérant des aspects spécifiques liés à l’émission de billets et à la formation bancaire, il s’agit de :
• la Direction Générale de l’Hôtel des Monnaies (Imprimerie et frappe)
• la Direction Générale de l’Ecole Supérieur de Banque qui prend en charge la fonction formation et le recyclage du personnel de l’ensemble du secteur bancaire.
2 - Deux (2) Directions Générales chargées de la gestion administrative et des moyens de la Banque, il s’agit de :
• la Direction des Ressources Humaines
• la Direction de l’Administration des Moyens
Elle dispose, en outre d’un réseau composé de 48 agences et succursales, lui assurant une présence effective dans chacune des wilayas du pays : les agences et succursales sont coordonnées par trois directions régionales implantées dans les villes d’Alger, Oran et Annaba.
Un personnel de près de 3000 agents contribue, à tous les niveaux, à la réalisation des objectifs de la Banque.
Un vaste programme de modernisation des équipements et des méthodes de travail ainsi qu’un programme de formation ont été mis en œuvre afin de permettre à la Banque d’Algérie de répondre et de veiller à ce que le système bancaire en général réponde aux exigences du nouveau contexte, tant national qu’international.
Une cellule chargée de la mise en oeuvre du projet "SYSTEME DE PAIEMENT" est installée depuis la fin de l'année 2001.






WHO IS WHO

Conseil de la Monnaie et du Crédit


Commission Bancaire


Banque d'Algérie



CONSEIL DE LA MONNAIE ET DU CREDIT
Mohammed LAKSACI : Président

Kamel LONGO : Secrétaire Général
Adresse : Immeuble Joly
38 Avenue Franklin ROOSEVELT -ALGER-
Téléphone : 213-21 23.00.23
Téléphone/Fax : 213-21 23.03.71
Télex : 213-21-66499 / 66437
Correspondance : Arabe - Anglais - Français
Le Conseil de la Monnaie et du Crédit se compose :
Du Conseil d'Administration :
- Mohammed LAKSACI : Président
- Ali TOUATI : Membre
- Choaib EL HASSAR : Membre
- Hadji BABA AMI : Membre
- Amar HIOUANI : Membre
- Faïçal ABBAS : Membre
Et de deux membres du Conseil de la Monnaie et du Crédit :
- Abderrahmane BENKHALFA,
- Mustapha Djamel BABA AHMED
Censeurs de la Banque d'Algérie :
- Abdelkrim BOUZRED,
- Madani OULD ZMIRLI.
Les membres du CMC sont nommés par décret présidentiel.

COMMISSION BANCAIRE
Mohammed LAKSACI - Président
Nadia ABDI - Membre
Farid TIAIBA - Membre
Redouane Yacine BADSI - Membre
Djamila BERRA épouse HAMZA - Membre
Malek Wahib BENHAMMOU - Membre
Secrétaire Général - Kamel AKHROUF
Adresse : 7, boulevard Che Guevara- Alger
Téléphone : 213-21-71.07.58
Télefax : 213-21-71.35.64

BANQUE D’ALGERIE Immeuble Joly
Siége Social - Immeuble Joly
Adresse : 38 Avenue Franklin ROOSEVELT -ALGER-
Téléphone : 213-21 23.00.23
Télex : 213-21-66499 / 66437
Correspondance : Arabe - Anglais - Français

Mohammed LAKSACI : GOUVERNEUR
Ali TOUATI : VICE-GOUVERNEUR
Choaib EL HASSAR : VICE-GOUVERNEUR
Amar HIOUANI : VICE-GOUVERNEUR
Hallime Driss BOUGHIDA : SECRETAIRE GENERAL

DIRECTION DE L'ORGANISATION ET DE LA COMMUNICATION

Mohamed Tahar Bouhouche Directeur
DIRECTION GENERALE DES ETUDES

Branka Achari (Mme) Directrice Générale
Latrèche Tahar Directeur des analyses de conjoncture
Abderrahim Mustapha Directeur des statistiques
Kenza Laïb (Mme) Directrice de la doc. des publications et de l’interprétariat
Djamel Ed. Benbelkacem Directeur de la Modélisation
Goubi Med Lahbib Directeur des Relations avec les Organismes Officiels
et Multilatéraux

DIRECTION GÉNÉRALE DU CRÉDIT ET DE
LA RÉGLEMENTATION BANCAIRE

Ali Belahbib Directeur Général
Omar Boubekraoui Directeur du Refinancement
Bouzid Saada Directeur des Marchés Monétaire et Financier
Direction de la Centrale des Bilans, des Risques
et des Impayés
Saïd Dib Directeur de la Réglementation Bancaire et Agréments

BANQUE D’ALGERIE Zirout Youcef
Adresse : 8, boulevard Zirout Youcef - Alger
Téléphone : 213-21-73.96.65/66 ou 213-21-73.96.73
Télex : 213-21-56078 / 55063

DIRECTION GENERALE DE L’INSPECTION GENERALE

Mohamed Khemoudj Directeur Général
Redha Hassini Directeur de l’Inspection Interne (par intérim)
Hanafi SI-FODIL Directeur de l’Inspection Externe
Belkacem Saïdane Directeur du Contrôle sur Pièces
Abdelkader Messahel Directeur Régional Inspection Ouest
Rabah Tadjer Directeur Régional Inspection Centre
Mahfoud Boudeliou Directeur Régional Inspection Est

DIRECTION GENERALE DES RELATIONS FINANCIERES EXTERIEURES

Rostom Fadli Directeur Général
Amine Boulesnane Directeur de la Gestion des Avoirs et des Opérations Extérieures
Moussa Sekhara Directeur des Services Bancaires Étrangers
A. Rahmane Bouchouika Directeur des Vérifications et Techniques de l'Information
Abdelhamid Boulouidnine Directeur du Traitement des Opérations de Marché

DIRECTION GENERALE DES CHANGES

Mohand Ouali Brahiti Directeur Général
Mustapha Ali Directeur du Contrôle des Changes
Fadia Ouartsi (Mme) Directrice de la Balance des Paiements
Fatma Zohra Adi (Mlle) Directrice de la Dette Extérieure


DIRECTION GENERALE DES RESSOURCES HUMAINES

Mahmoud Hemidet Directeur Général
Mustapha Benkhalouf Directeur du Personnel
Fatima Rahmani (Mme) Directrice de la Formation
Mohamed Chérif Kheloufi Directeur de la Sécurité et de la Prévention

DIRECTION GENERALE DU RESEAU ET
DES SYSTEMES DE PAIEMENT

Direction Générale
Youcef Lekhlifi Directeur Régional Ouest
Hammadi Ahmed Directeur Régionale Est
Belkacem Delindi Directeur Régionale Centre
Nacer Eddine Haddad Directeur des Systèmes de paiement

DIRECTION GENERALE DE L’ADMINISTRATION DES MOYENS
Ramdane Idir Directeur Général
Mustapha Koudil Directeur des Moyens Généraux
Mohamed Feghmous Directeur de l’Informatique
Mohamed Abdelaziz Directeur de la Comptabilité, du Budget et Contrôle

BANQUE D’ALGERIE AMIROUCHE
Adresse : 4, boulevard Colonel Amirouche - Alger
Téléphone : 213-21-64.98.47 - 213-21-63.90.53 et 54
Télex : 213-21 56078 / 213-21 55063

DIRECTION GENERALE DE LA CAISSE GENERALE

Mustapha Guerdoud Directeur Général
Ramdane Yahia Chérif Directeur du Contrôle
Mohamed Debagh Directeur des Emissions et Annulations

BANQUE D’ALGERIE LES ANNASSERS
Adresse : Rue des Fusillés Les Annassers - Alger
Téléphone : 213-21 67.51.76
Télefax : 213-21 67.42.33

DIRECTION GENERALE DE L’HOTEL DES MONNAIES

Abderrahmane Ammour Directeur Général
Mahrez Zaïba Directeur de la Production Fiduciaire
Abdelaziz Hamlat Directeur des Monnaies et Médailles
Nacim Abdelhamid Abbas Directeur de l’Administration Générale
Nasreddine Doumi Directeur des Etudes de la Programmation et de la Maintenance

ECOLE SUPERIEURE DE BANQUE
Adresse : Route de Baïnem - Bouzaréah - ALGER
Téléphone : 213-21 94.23.05 90.29.29
Téléfax : 213-21 90.29.35
Mahmoud Hemidet Directeur Général de l’Ecole Supérieure de Banque
Fouad Metatla Directeur de la Formation Longue Durée
Saad Abdi Directeur des Supports Pédagogiques Technique
Naziha Hiouani (Mme) Directrice des Cycles Cours
Djamel Eddine El Ksouri Directeur du Site et Cadre de Vie
DIRECTIONS REGIONALES DE LA BANQUE D’ALGERIE
DIRECTION REGIONALE OUEST
Adresse : 13, Bd de la SOUMMAM 31.000 -ORAN-
Téléphone : 213-41 39.36.75 ou 213-41 39.34.64
Télex : 213-41 22818
Télefax : 213-41 39.81.75
Mohamed LEKHLIFI - Directeur Régional
DIRECTION REGIONALE CENTRE
Adresse : 22, Boulevard El Ayachi Abdallah 09000 -Blida-
Téléphone : 213-25-41.97.64 à 68
DIRECTION REGIONALE EST
Adresse : 07, bis Cours de la Révolution 23000 -Annaba-
Téléphone : 213-38 86.50.02 ou 213-38 86.40.10
Télex :213-38 56078 / 55063
Téléfax : 213-38 83.92.79
Ahmed HAMADI - Directeur Régional

INSPECTIONS REGIONALES DE LA BANQUE D’ALGERIE
INSPECTION RÉGIONALE OUEST
Adresse : 13, Bd de la SOUMMAM 31.000 -ORAN-
Téléphone : 213-41 39.36.75 ou 213-41 39.34.64
Télex : 213-41 22818
Télefax : 213-41 39.81.75
Abderrezak MESSAHEL - Inspecteur Régional
INSPECTION RÉGIONALE CENTRE
Adresse : 22, Boulevard El Ayachi Abdallah 09000 -Blida-
Téléphone : 213-25 41.97.64 à 68
Rabah TADJER - Inspecteur Régional
INSPECTION RÉGIONALE EST
Adresse : 03,Boulevard Zirout Youcef
- 25000 Constantine -
Téléphone : 213-31 64.28.53 ou 213-31 86.40.10
Téléfax : 213-31 64.11.61
Mahfoud BOUDELIOU - Inspecteur Régional












INDICATEURS MONETAIRES ET FINANCIERS
(4e TRIMESTRE 2007)
SOMMAIRE

1 - SITUATION DE LA BANQUE D'ALGÉRIE

2 - SITUATION DES BANQUES DE DÉPÔTS

3 - STRUCTURE DES DÉPÔTS

4 - STRUCTURE DES CRÉDITS

5 - SITUATION MONÉTAIRE

5A - SITUATION MONÉTAIRE (RENDUE HOMOGÈNE AVEC CELLE DÉBUTANT EN JANVIER 2007

6 - INDICATEURS DU MARCHE MONÉTAIRE (FIN DE PÉRIODE)

7 - ÉVOLUTION DU TAUX DE CHANGE
8 - INDICATEURS DE LA BALANCE DES PAIEMENTS
9 - INDICATEURS DES FINANCES PUBLIQUES


  
عبد الباقي فكايريabdelbakifekairi
( كن كالمطر اينما نزل نفع)
صالح باي سطيف
http://www.elaphblog.com/abdelbakifekairi
رد مع اقتباس
قديم 16-01-2009, 06:06 PM   #2   

lamine mca
عضو نشيط

الصورة الرمزية lamine mca
lamine mca غير متواجد حالياً


افتراضي رد: علاقة البنك المركزي بالبنوك التجارية


مشكور يااخي كثيرا على هذه المعلومات
الله يرحم امك و ان شاء الله مثواها الاخير هو الجنة


  
رد مع اقتباس
قديم 17-01-2009, 01:22 PM   #3   

abakifekairi
عضو متميز

الصورة الرمزية abakifekairi
abakifekairi غير متواجد حالياً


افتراضي رد: علاقة البنك المركزي بالبنوك التجارية


لا شكر علو واجب ولك كل احتراماتي على هذا الدعاء لامي واحلى كلمة اسمعها هي الداء لامي الحنون وفقك الله وع>را عن عدم تمكني من وضع الجداول رغم اهميتهم وكذلك التهميش اسفل الصفحات


  
عبد الباقي فكايريabdelbakifekairi
( كن كالمطر اينما نزل نفع)
صالح باي سطيف
http://www.elaphblog.com/abdelbakifekairi
رد مع اقتباس
قديم 17-01-2009, 06:57 PM   #4   

**imane**
عضو فعال

الصورة الرمزية **imane**
**imane** غير متواجد حالياً


افتراضي رد: علاقة البنك المركزي بالبنوك التجارية


شكرا لك على العمل الرائع


  
رد مع اقتباس
قديم 05-03-2009, 07:50 AM   #5   

abakifekairi
عضو متميز

الصورة الرمزية abakifekairi
abakifekairi غير متواجد حالياً


Fdf رد: علاقة البنك المركزي بالبنوك التجارية


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة **imane** مشاهدة المشاركة
شكرا لك على العمل الرائع
شكرا على تواصلك وردك الكريم وارجو لكل المطلعين على البحث كتابة الرد مع تنويري باخطائي او ترك معلومة جديدة او طرح سؤال بخصوص المراجع او التاكد من المرجع او مكان وجوده وغيرها تحياتي الخالصةاليك و الى كل سكان مدينة بلعباس .


  
عبد الباقي فكايريabdelbakifekairi
( كن كالمطر اينما نزل نفع)
صالح باي سطيف
http://www.elaphblog.com/abdelbakifekairi
رد مع اقتباس
قديم 25-12-2009, 04:52 PM   #6   

riche sandra
عضو جديد

الصورة الرمزية riche sandra
riche sandra غير متواجد حالياً


افتراضي رد: علاقة البنك المركزي بالبنوك التجارية


شكرااااااااااااااااااا


  
رد مع اقتباس
قديم 31-12-2009, 06:49 PM   #7   

abakifekairi
عضو متميز

الصورة الرمزية abakifekairi
abakifekairi غير متواجد حالياً


افتراضي رد: علاقة البنك المركزي بالبنوك التجارية


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة riche sandra مشاهدة المشاركة
شكرااااااااااااااااااا
عفوا وتحياتي الخالصة


  
عبد الباقي فكايريabdelbakifekairi
( كن كالمطر اينما نزل نفع)
صالح باي سطيف
http://www.elaphblog.com/abdelbakifekairi
رد مع اقتباس
قديم 02-01-2010, 05:05 PM   #8   

sous
عضو نشيط

الصورة الرمزية sous
sous غير متواجد حالياً


افتراضي رد: علاقة البنك المركزي بالبنوك التجارية


شكراااا جزيلا ما كنت ابحث عنه وجدته هنا بارك الله فيك


  
رد مع اقتباس
قديم 02-01-2010, 05:18 PM   #9   

zineb o
عضو متميز

الصورة الرمزية zineb o
zineb o غير متواجد حالياً


افتراضي رد: علاقة البنك المركزي بالبنوك التجارية


شكرا على موضوع وعلى المعلومات وعلى الكتاب هو مفيد كثيرا


  
رد مع اقتباس
قديم 03-01-2010, 05:39 PM   #10   

abakifekairi
عضو متميز

الصورة الرمزية abakifekairi
abakifekairi غير متواجد حالياً


افتراضي رد: علاقة البنك المركزي بالبنوك التجارية


عفوا لا شكر على واجب مني اتجاه اخواني في كل مكان ونشر المعرفة بين الناس احسن من كل شيئ والدال على الخير كفاعله وشكرا جزيلا وتحية مني على مرورك الكريم


  
عبد الباقي فكايريabdelbakifekairi
( كن كالمطر اينما نزل نفع)
صالح باي سطيف
http://www.elaphblog.com/abdelbakifekairi
رد مع اقتباس

إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مذكرة حول التجارة الدولية kasa28dz قسم المذكرات والأبحاث القانونية 2 30-01-2014 05:35 PM
وضعية البنك مانح الائتمان لمقاولة موضوع تسوية قضائية السكتاني عمر المقالات والمواضيع القانونية 0 23-03-2009 09:55 PM
التمويل بالمرابحة في المصارف الإسلامية مع إشارة لحالة بنك البركة الجزائري أبو المنذر المنتدى التربوي 7 22-09-2008 11:19 AM
قراصنة جزائريون تسللوا لموقع البنك المركزي الصهيوني كريم64 منتدى الأخبار 2 28-06-2008 11:05 AM
البنك الدولي moondroit قسم المذكرات والأبحاث القانونية 0 11-02-2008 02:24 PM


الساعة الآن 05:10 PM.


© جميع الحقوق محفوظة للشروق أونلاين 2014
قوانين المنتدى