قساوسة الجزائر يتحركون للإطاحة بقانون الشعائر الدينية لغير المسلمين
18-06-2007, 09:20 AM
دعوة للمناقشة في موضوع (قانون جديد هو الأول في الوطن العربي كله ،يخص مسألة التنصير في الجزائر )
------------------------------
جاء في موضوع يومية الشروق مايلي:
-------------------
قساوسة الجزائر يتحركون للإطاحة بقانون الشعائر الدينية لغير المسلمين
تاريخ المقال 17/06/2007
تنقل الأسبوع الماضي وفدا من القساوسة المقيمين بالجزائر الى دولة الفاتيكان لملاقاة بابا الفاتيكان " بينيديك 16 " وشغل موضوع حرية ممارسة المعتقد الديني قي العالم صلب المحادثات بين الوفد الذي ضم أزيد من 60 شخصا وبابا الفاتيكان .
وقالت مصادر " الشروق اليومي " أن الوفد الذي تنقل الأسبوع الماضي الى دولة الفاتيكان لم تستغرق إقامته هناك أزيد من ثلاثة أيام ، وإن أكدت بأن موضوع حرية المعتقدات وممارسة الشعائر الدينية في العالم شكل المحور الرئيسي للقاء ببابا الفاتيكان الذي تكون قد أشرفت على تنظيمه أسقفة الجزائر ، فقد عرج الوفد المجتمع الى البابا على مضمون الإجراءات التشريعية الجديدة التي تبنتها الجزائر بصفة رسمية لتنظيم ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين .
تحرك قساوسة الجزائر باتجاه الفاتيكان في هذا الظرف يأتي ليتزامن وإصدار الحكومة للمراسيم التنظيمية الكفيلة بإدخال قانون ممارسة الشعائر الدينية حيز التطبيق وهو القانون الأول من نوعه في الوطن العربي الذي أثار ردود فعل خارجية خاصة من طرف بعض الدول الكبيرة والتي رأت في القانون تضييقا على الحريات بالرغم من أنه جاء ليتزامن و تزايد حملات التبشير داخل الجزائر والتي استغلت الفراغ القانوني الذي تم استدراكه بفضل هذا القانون .
وكانت الحكومة قد أصدرت المرسوم التنظيمي الذي يوفر للنص التشريعي قوة الإلزام الأسبوع قبل الماضي ، والذي أردف بعدها بالمرسوم التنفيذي الذي يحدد تشكيلة اللجنة الوطنية للشعائر الدينية لغير المسلمين وهو ما جعل بعض القراءات تذهب الى أن السلطات الجزائرية لم ترضخ لضغوطات بعض الدول التي رأت في القانون تضيقا على حرية المعتقد ويبدو بحسب مصادرنا أن تنقل أساقفة الجزائر لملاقاة باب الفاتيكان يأتي في سياق جهود الإطاحة بمضمون القانون .
المرسوم التنظيمي الذي يحدد شروط وكيفيات سير التظاهرات الدينية لغير المسلمين، يقر إجراءات صارمة وشروط مشددة من شانها الحد من تحركات المُنصرين على وجه الخصوص حيث جاء في المادة الثالثة منه أن التظاهرات الدينية تخضع للتصريح المسبق للوالي،
مع التأكيد على أن طلب الترخيص يجب أن يقدم خمسة أيام قبل التاريخ المقرر لانعقاد التظاهرة، وتحرص هذه المادة على أن يكون طلب الترخيص متضمنا لأسماء وألقاب وعناوين إقامة المنظمين الرئيسيين، على أن يكون ممضيا من طرف ثلاثة أشخاص منهم، ويشترط هذا النص التنظيمي أن يذكر في الطلب الأمور التالية: الهدف من التظاهرة، تسمية ومقر الجمعية المنظمة، المكان والزمان ومدة انعقاد النشاط، العدد المحتمل للمشاركين، وفي المادة الرابعة يذكر المرسوم أنه يتم تسليم وصل يجب إظهاره من قبل المنظمين عندما يطلب منهم ذلك، أما المادة السادسة فتنص صراحة على أن الوالي يمكنه أن يمنع كل تظاهرة يرى أنها تشكل خطرا على حفظ النظام العام.
هذا القانون الذي صادق عليه مجلس الوزراء يوم 27 فيفري 2006 نص على إنشاء لجنة وطنية للشعائر الدينية مكلفة بشؤون الديانات والسهر على ضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية والتي أوكلت للأجهزة الأمنية ، وفي بالمقابل أكد أنه في حال مخالفته فان القانون يقر تجريم الأفعال التي ترتبط بممارسة الشعائر غير الإسلامية وتسليط عقوبات تتراوح ما بين سنة إلى 10 سنوات سجنا نافذا، كما تضمن التأكيد على أن الدولة الجزائرية تتكفل بمرتبات رجال الأديان غير المسلمين قصد تفادي استغلالهم حسب صيغة القانون من قبل أي طرف.
بقلم :سميرة بلعمري
-------------------------------------------
التعليق:
------------
فهل آن الأوان أن نرفع رؤوسنا في بلدنا ، لأن لنا حكومة واعية قلتها وسأعيدها واعية جدا .
------------------------------
جاء في موضوع يومية الشروق مايلي:
-------------------
قساوسة الجزائر يتحركون للإطاحة بقانون الشعائر الدينية لغير المسلمين
تاريخ المقال 17/06/2007
تنقل الأسبوع الماضي وفدا من القساوسة المقيمين بالجزائر الى دولة الفاتيكان لملاقاة بابا الفاتيكان " بينيديك 16 " وشغل موضوع حرية ممارسة المعتقد الديني قي العالم صلب المحادثات بين الوفد الذي ضم أزيد من 60 شخصا وبابا الفاتيكان .
وقالت مصادر " الشروق اليومي " أن الوفد الذي تنقل الأسبوع الماضي الى دولة الفاتيكان لم تستغرق إقامته هناك أزيد من ثلاثة أيام ، وإن أكدت بأن موضوع حرية المعتقدات وممارسة الشعائر الدينية في العالم شكل المحور الرئيسي للقاء ببابا الفاتيكان الذي تكون قد أشرفت على تنظيمه أسقفة الجزائر ، فقد عرج الوفد المجتمع الى البابا على مضمون الإجراءات التشريعية الجديدة التي تبنتها الجزائر بصفة رسمية لتنظيم ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين .
تحرك قساوسة الجزائر باتجاه الفاتيكان في هذا الظرف يأتي ليتزامن وإصدار الحكومة للمراسيم التنظيمية الكفيلة بإدخال قانون ممارسة الشعائر الدينية حيز التطبيق وهو القانون الأول من نوعه في الوطن العربي الذي أثار ردود فعل خارجية خاصة من طرف بعض الدول الكبيرة والتي رأت في القانون تضييقا على الحريات بالرغم من أنه جاء ليتزامن و تزايد حملات التبشير داخل الجزائر والتي استغلت الفراغ القانوني الذي تم استدراكه بفضل هذا القانون .
وكانت الحكومة قد أصدرت المرسوم التنظيمي الذي يوفر للنص التشريعي قوة الإلزام الأسبوع قبل الماضي ، والذي أردف بعدها بالمرسوم التنفيذي الذي يحدد تشكيلة اللجنة الوطنية للشعائر الدينية لغير المسلمين وهو ما جعل بعض القراءات تذهب الى أن السلطات الجزائرية لم ترضخ لضغوطات بعض الدول التي رأت في القانون تضيقا على حرية المعتقد ويبدو بحسب مصادرنا أن تنقل أساقفة الجزائر لملاقاة باب الفاتيكان يأتي في سياق جهود الإطاحة بمضمون القانون .
المرسوم التنظيمي الذي يحدد شروط وكيفيات سير التظاهرات الدينية لغير المسلمين، يقر إجراءات صارمة وشروط مشددة من شانها الحد من تحركات المُنصرين على وجه الخصوص حيث جاء في المادة الثالثة منه أن التظاهرات الدينية تخضع للتصريح المسبق للوالي،
مع التأكيد على أن طلب الترخيص يجب أن يقدم خمسة أيام قبل التاريخ المقرر لانعقاد التظاهرة، وتحرص هذه المادة على أن يكون طلب الترخيص متضمنا لأسماء وألقاب وعناوين إقامة المنظمين الرئيسيين، على أن يكون ممضيا من طرف ثلاثة أشخاص منهم، ويشترط هذا النص التنظيمي أن يذكر في الطلب الأمور التالية: الهدف من التظاهرة، تسمية ومقر الجمعية المنظمة، المكان والزمان ومدة انعقاد النشاط، العدد المحتمل للمشاركين، وفي المادة الرابعة يذكر المرسوم أنه يتم تسليم وصل يجب إظهاره من قبل المنظمين عندما يطلب منهم ذلك، أما المادة السادسة فتنص صراحة على أن الوالي يمكنه أن يمنع كل تظاهرة يرى أنها تشكل خطرا على حفظ النظام العام.
هذا القانون الذي صادق عليه مجلس الوزراء يوم 27 فيفري 2006 نص على إنشاء لجنة وطنية للشعائر الدينية مكلفة بشؤون الديانات والسهر على ضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية والتي أوكلت للأجهزة الأمنية ، وفي بالمقابل أكد أنه في حال مخالفته فان القانون يقر تجريم الأفعال التي ترتبط بممارسة الشعائر غير الإسلامية وتسليط عقوبات تتراوح ما بين سنة إلى 10 سنوات سجنا نافذا، كما تضمن التأكيد على أن الدولة الجزائرية تتكفل بمرتبات رجال الأديان غير المسلمين قصد تفادي استغلالهم حسب صيغة القانون من قبل أي طرف.
بقلم :سميرة بلعمري
-------------------------------------------
التعليق:
------------
فهل آن الأوان أن نرفع رؤوسنا في بلدنا ، لأن لنا حكومة واعية قلتها وسأعيدها واعية جدا .
من مواضيعي
0 :: إنا لله وإنا لله راجعوان وأغلقو قناة الحكمة ::: أين أنتم !!!!
0 استفتاء للجماهير المسلمة في كل دول العالم لأجل ترشيح الشيخ القرضاوي للخلافة
0 استغفر ربك يا صاحب الرسم
0 تقوية الإيمان في زمن الفتن
0 مالفائدة من النقاش إذا لم يكن عمليا ؟
0 أجمل صور نانسي عجرم
0 استفتاء للجماهير المسلمة في كل دول العالم لأجل ترشيح الشيخ القرضاوي للخلافة
0 استغفر ربك يا صاحب الرسم
0 تقوية الإيمان في زمن الفتن
0 مالفائدة من النقاش إذا لم يكن عمليا ؟
0 أجمل صور نانسي عجرم
