تسجيل الدخول

ممكن ان اساهم بقدر الاستطاعة في محال عالم الشغل لاسيما العلاقات المهنية الاجتماعية,
بصفتي مفتش عمل و من مهامي الاساسية الاعلام و التوجية و مد يد المساعدة للعمال و المستخدمين في مجال عالم الشغل,
انتظر من المهتمين اسئلة و طرح مواضيع للنقاش ؟؟؟؟؟؟

جميل جدا حبيبي ، وخطوة موفقة انشاءالله

ارجو من الجميع انتهاز الفرصة والانتفاع قدر المستطاااااع

الف شكر لك أخي المفتش

بهذا الرد يزدني نفس للبحث
شكرا

أود أن أطرح السؤال التالي : كيف تتم عملية الصلح ما بين المستخدم و العامل.. و هل لهذه العملية تؤدي الغاية منها في غالب الأحيان أم لا

السلام عليكم
شكرا لفتح هذا الموضوع لمناقشة منازعات العمل
عند قرائتي لٌتراح وضع التساؤولات طرأ في فكري نفس السؤال الذي طرج في الرد الذي قبل ردي
فنرجو منكم إفادتنا بمجريات عملية الصلح
و هل لها فعالية حقا في ضمان حقوق العامل
و شكرا لكـــــــــــــــــــــم

*

سأكون اول المبادرات بالسؤال
بما ان قانون العمل الحالي يحمي الحقوق النقابية و ممارستها في حالة وجود نص في القانون الداخلي لمؤسسة اقتصادية يعرض كل من انشأ شكوى جماعية الى عقوبات اعتقد ان النص مخالف لقانون العمل و لا يمكن ان تنشا تبعات سلبية جراء شكوى جماعية و ان اي نزاع قد يصل الى مستواى مفتشية العمل او مستوى المحاكم الاجتماعية ستكون نهايتها في صالح العمال

************************
إجابة باختصار:
أن المشرع الجزائري جاء بنظام جديد في مجال النقابة بمنطوق التعددية النقابية و أحاطها بقوانين تنظم ممارسة الحق في التنظيم النقاني .

أما من جهة نص تنظيمي في النظام الداخلي للمؤسسة يحد من الحرية النقابية فهذا غير معهود وذلك بدليل أن القانون يعطي حماية و تسهيلات للمنظمة النقابية و لا يمكن تسليط عقوية بسبب النشاط النقابي انظر الفصل الثالث من القانون 90 _14 لاسيما المادة 53 و 53 مكرر

,حيث ان النظام الداخلي يخضع إلى المصادقة من طرف مفتش العمل و ايداعه لدى المحكمة , فهذا يبين ان المشرع اعطى الرقابة
الادارية و القظائية لهيئتين تسهر على سلامة القوانين’ في حالة وجود نص في النظام الداخلي للمؤسسة يحد من الحقوق يعتبر لاغي و تحل محله احكام القانون بقوة القانون,

_من جهة تقديم شكوى جماعية فتجدر الإشارة الى اعطاء ملاحظة في مجال اختلاف الشكوى الجماعية التي تتبناها المنظمة النقابية , أما الشكوى الأحادية هي التي يتقدم بها العامل بصفة انفرادية.

من جهة مفتش العمل و المحكمة الفاصلة في القضايةالاجتماعية فهي هيئتين تسهر على تظبيق القانون و إعطاء ذي الحق حقه وفقا للقواعذ القانون,

الاحكام التشريعية التي تنظم ممارسة الحق النقابي هي :
المادة :: 56 من الدستور الجزائري
قانون 90/14 مؤرخ في 2 ينيو 1990 يتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي جريدة رسمية رقم 23 لسنة 1990
معدل بالقانون 91/30 مؤرخ في 21/12/1991 جريدة رسمية رقم 08 لسنة 1991
معدل بالأمر 96/12 مرخ في 10ينيو 1996 جريدة رسمية رقم 36/لسنة 1996

شكرا لك سيدي على مبادرتك والتي حتما ستفيد الجميع.