المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mani 29 (المشاركة 505387) ســــــــــــــــــــلام // القانون الحالي : الاختصاص المحلــــــــــــــــــــي القانون الجديــد : غير هذه التسميــــــــــــــــــــــــة الى : الاختصاص الاقليمـــــــي للنقــــــــــــــــــــــاش

القســـــــم العقــــــــــــــــــاري

صلاحيات القسم العقــــاري :

ينظر القسم العقاري في :
1 ــ المنازعات المتعلقة بالاملاك العقارية
2 ــ حق الملكية و الحقوق العينية الاخرى و التامينات العينية
3 ــ الحيازة و حقوق الملكية ( الانتفاع ،الاستعمال ، الاستغلال والسكن ).
4 ــ نشاط الترقية العقارية
5 ــ الملكية المشتركة للعقارات المبنية على حالة الشياع .
6 ــ اثبات الملكية العقارية
7 ــ الشفعة
8 ــ الهبة و الوصية المتعلقة بالعقارات
9 ــ التنازل عن الملكية و حق الانتفاع
10 ــ القسمة و تحديد المعالم
11 ــ ايجار السكنات و المحلات المهنية
12 ــ الايجار الفلاحي
13 ــ المنازعات التي تتعلق بالمستثمرات الفلاحية
14ــ ابطال او فسخ او تعديل الحقوق المترتبة على عقود مشهرة .
15ــ المنازعات حول الترقيم المؤقت في السجل العقاري
16 ــ المنازعات المتعلقة بمقايضة املاك خاصة للدولة مع املاك تابعة للخواص

الاختصاص الاقليمـــــــــــي :

حدد الاختصاص الاقليمي للمحكمة بمكان تواجد العقار

اجراءات الخصومة :

نفس اجراءات الخصومة المعمول بها بالقانو ن الحالي

صلاحيات رئيس القسم العقاري :

الى جانب اجراءات الخصومة بالقسم العقاري اسندت لرئيس القسم العقـــــاري
صلاحية اصدار بعض الاوامر تاخذ شكل الاوامر الاستعجالية او تدابير تحفظية
تتعلق بالنزاع المطروح عليه .
و هذا هو الجديد بالقانون الجديد توسيع بعض من صلاحيات رئيس القسم العقاري
اي عوض ان يقوم المتقاضي برفع قضية اخرى منفصلة امام القسم الاستعجالي بامكان المتقاضي ان يثير امام رئيس القسم العقاري اي مسالة تقتضي اصدار امر استعجالي او تحفظفي و في اقرب وقت يصدر رئيس القسم امر على ذيل العريضة ربحا للوقت و تقليل من المنازعات.
و هذه الاوامر قابلة للطعن بنفس الطرق المعمول با بالاوامر الاستعجالية

المواد من 511 الى 523 قانون الاجراءات المدنية و الادارية

وسائـــــــــــل الدفـــــــــــــــــاع

منصوص عليها بالباب الثالــــث
من المادة 48 الى 69 من القانون الجديد
و هــــــــــــــي :
ـــ دفوع موضوعيـــة
ـــ دفوع شكليــــــــــة
. الدفع بعدم الاختصاص الاقليمي
. الدفع بوحدة الموضوع و الارتباط
. الدفع بارجاء الفصـــل
. الدفع بالبطــــــــــــلان
ـــ الدفع بعدم القبــــــــــــــــــــــــول

و لاهمية هذه الدفوع امام المحكمة المنصوص عليها بالقلانون الجديد
نفتح نقاش عام على هذه الدفوع بحيث سنتطرق عليها جميعــــــــــــا
بالتفصيـــل ينكون على بينـــة

نرحب بالجميع

الدفع بوحدة الموضوع و الارتباط

المواد من 53 الى 58

هو احد الدفوع الشكلية كذلك
وحدة الموضوع : هو طرح نفس النزاع امام جهتين قضائيتين مختصتين
من نفس الدرجة بمعنى طرح نفس النزاع على محكمتيـــــــــن مختصتين
و الاختصاص هنا يقصد به الاختصاص النوعي و الاقليمي .
في هذه الحالة يجب على اخر جهة قضائية طرح امامها النزاع التخلي في
الفصل عن النزاع بناءا على طلب احد الخصوم
كما يمكن للقاضي من تلقاء نفسه ان يتخلى عن الفصل في النزاع اذا تبين
وجود وحدة الموضوع .
و تتولى الجهة القضائية التي بقي النزاع امامها الفصل في النزاع.

وحدة الارتباط : وجود ارتباط او علاقة بين قضايا مرفوعة سواء امام نفس
المحكمة او محاكم مختلفة
في هذه الحالة يقع ما يسمى بالتخلي و يكون بناء عى طلب احد الخصوم
او من المحكمة من تلقاء نفسهـــــا
و بالتالي تقوم المحكمة التي بقي النزاع امامها و تسمى (( جهة الاحالة ))
بعملية الضم تلقائيـا.

في كلا الحالتين اي وحدة الموضوع و وحدة الارتباط
يصدر بشانهماه حكم مسبب بالاحالة غير قابل للطعن

الدفع بارجاء الفصـل

المادة 59
هو احد الدفوع الشكلية
الدفع بوقف الفصل في الدعوى
لكن في حالات خاصة منصوص عليها قانونا
سنتعرض لها في وقتهـــــــــــــــــــــــــــــــــا