منتديات الشروق أونلاين - حملة التوقيعات من أجل إلغاء التجنيد الإجباري

الأرسيدي يدعو لتخفيض مدة الخدمة الوطنية إلى 6 أشهر للضباط و3 للجنود
أعلنت الكتلة السياسية لحركة النهضة بالمجلس الشعبي الوطني أنها بصدد تحضير مشروع قانون بمعية نواب الأحزاب الأخرى ''يمنع بموجبه تواجد قواعد عسكرية أجنبية فوق التراب الجزائري''.
بالموازاة مع ذلك اقترح نائب الأرسيدي، علي براهيمي، ضرورة تخفيض مدة الخدمة الوطنية، وذلك في سؤال وجهه إلى الوزير المنتدب للدفاع الوطني عبد المالك فنايزية.
أوضحت الكتلة السياسية لحركة النهضة، في بيان وقعه النائب امحمد حديبي، أن مشروع القانون المقترح من طرف النواب سيودع لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني خلال الدورة الربيعية الحالية للمصادقة عليه، وهو ما يعني أنه أول مبادرة تأتي من النواب بعدما ظل إعداد مشاريع القوانين مقتصرا على الحكومة فقط. ولم يكتف المقترح بالمطالبة بمنع إقامة القواعد العسكرية الأجنبية فوق التراب الوطني، ولكن أيضا بمنع فتح مكاتب لهيئات أمنية أجنبية فوق التراب الجزائري. وفي توضيحها للقضية ذكر النائب امحمد حديبي أن فتح مكتب لـ''الأف بي أي'' يعد ''المرحلة الثانية التي تسبق فتح قواعد عسكرية بالجزائر''. وحسب ذات المتحدث، فإن هذه العملية تعتبر ''استجابة للضغوط الخارجية'' الممارسة على الجزائر، وهو أمر من شأنه أن ''يعرض السيادة الوطنية والقرار السياسي في الجزائر للخطر ويهدد وحدة البلد وثرواته''. وموازاة مع تشديده على أن الجزائر ليست بحاجة إلى هذه المكاتب الأجنبية الأمنية لكونها تملك خبرة في مجال مكافحة الإرهاب تؤهلها للقضاء على الجريمة المنظمة، أبدى النائب تخوفه الشديد من أنه ''طالما لم يتم تحديد مفهوم الإرهاب بدقة وتفريقه عن المقاومة، فإن هناك إشكالية كبرى أمام مفهومين متناقضين بين أمريكا والجزائر ويعرض الجزائريين للمتابعة مع أشقائهم المناهضين للظلم الذي يقع على إخوانهم في المشرق العربي''. وفي هذا الصدد أشار البيان إلى اختراق سيادة الدول بتحويل نشاط هذه المكاتب إلى نشاط استخباراتي وخطف واعتقالات لأناس مشبوهين ومن ثم فتح مراكز عبور سرية في مطارات وموانئ ومراكز تعذيب سرية والنقل القصري السري للأراضي الأمريكية، وهي القضية التي أثارت موجة من الغضب في أوروبا فيما عرف بترحيل أمريكا لسجناء عبر مطارات أوروبية بطريقة سرية. ولم يشك البيان في ''ولاء ووطنية المشرفين على تسيير البلد ولا في أهمية الحاجة إلى التعاون الأمني وتبادل المعلومات''، لكنه يرى بأنه ''ما لم يحدد مفهوم مشترك للإرهاب سيعرض هذا الأمر الجزائر للخطر''.
من جانبه، وجه نائب الأرسيدي، علي براهيمي، سؤالا شفويا للوزير المنتدب للدفاع الوطني، عبد المالك فنايزية، يقترح من خلاله تخفيض مدة الخدمة الوطنية من 18 شهرا حاليا وتحديدها بـ6 أشهر لتكوين ضابط احتياطي و3 أشهر لتربص جندي احتياطي، باعتبارها مدة كافية حسب الأخصائيين، على حد قول النائب. وأوضح نائب الأرسيدي أنه ''مادامت الخدمة الوطنية تهدف فقط إلى تكوين الشباب الجزائري على استعمال السلاح وإتقان تقنيات الحرب، لم تعد المؤسسة العسكرية في حاجة إلى احتمال تكاليف ومسؤولية عشرات الآلاف من الشباب أكثر مما يستلزمه من الوقت تكوينهم العسكري البحت''. وحسب النائب فإن ''التخلي عن مفهوم الخدمة الوطنية واستبداله بمفهوم الجيش المحترف يفرض إعادة نظر جذرية في مدة الخدمة الوطنية''. وتساءل السيد براهيمي في سؤاله الشفوي الموجه إلى الوزير المنتدب للدفاع الوطني ''ما الذي حال دون إعادة النظر إلى حد الآن في مدة الخدمة العسكرية كما تتطلبه منا الإستراتيجية الدفاعية الجديدة المعتمدة من طرف قطاعكم؟''. ليخلص النائب إلى القول ''متى سيشرع في تقليص مدة الخدمة العسكرية إلى حد تتحمله ميزانية المؤسسة العسكرية ويكسب رضا الشباب وعائلته التي هي في حاجة إليه''.