المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abdenour36 (المشاركة 603944)

ولكن التعديل الأخير لقانون 90/30المتضمن ق.الأملاك الوطنية (ق..14/08)صنف الأملاك الخاصة للدولة ضمن الأملاك التي لا يمكن إكتسابها بالتقادم مثلها مثل الأملاك العامة للدولة أليسى كذلك ؟
----------------------------
نعم فهي غير قابلة للتقادم بمفهوم المادة 4 من القانون رقم 14/08 (جريدة رسمية رقم44 لسنة 2008) .

فما جدوي حماية القاضي لهذه الحيازة بإعتبار هذه الأخيرة تمهيد للملكية بالتقادم ...
------------------------
ليست القاعدة لأن الحيازة تكون سبب من أسباب الملكية بشروط و يسمى التقادم لأن المادة طويلة (الطويل و القصير) ، لكن يحمي أيضا القانون الحيازة لمدة سنة ، فحماية احيازة لذتها بدن النظر لمصدر الحق ، فهو منطق القانون المدني غير أن قوانين المسح العام و الخاص (الأمر 75/74 و قانون 07/02 ) و المراسيم المطبقة لها تحضر التقادم كسبب من أسباب الملكية لأن الشهر عيني .

.ثم فالمنطقة المتواجد فيها العقار صدر في شأنها قرار من الوالي يعلن فيه افتتاح عملية المسح العام ، فمن المفروض أن القاضي يأخذ هذه المعطايات في الحسبان .
----------------
لا تنسى أن النزاع المدني ملك لأطراف فضلا أن الفصل في اية نزاع يخضع لقواعد الإثبات و كذا للدوفع و اتلطلبات بأنزاعها فلا يمكن الفصل في نقطة معينة مثل إفتتاح أعمال المسح إلا إذا تمت إثارتها من الخصم صاحب المصلحة وأن يثبتها .

زيادة علي ذلك المدعي للحيازة لم يقدم أي سند يثبت بها حيازته ما عدا محظر إثبات حالة وشهادة من البلدية فحواها ان أب المدعي كان في وقت ما يشغل هذه الأرض.
------------------------
الحيازة واقعة مادية تثبت بأية وسيلة كانت ، وإن كان القانون 90/25 يلزم الحائز على إعداد شهادة الحيازة م39 .

لم تشهرفي المحافظة العقارية طبقا لما نصت عليه القوانين المعمول بها ....