منتديات الشروق أونلاين - القاصر الدي لم يكتمل 13 سنة

أتمنى هذه المرة أن تتمكن الحجج و البراهين التي سأقدمها من إقناعك و الفصل في الموضوع :
النقطة الأولى : عدم مسؤولية الصبي دون 13 سنة المدنية و الجزائية
إضافة إلى ما تم تقديمه أنفا ، نجد المحكمة العليا قد أكدت هذا المبدأ القانوني في قرارات أقدمها ما وفقت في الحصول عليها
القرار المؤرخ في 20/03/1984 :
قاصر- لم يكمل 13 سنة عند إرتكابه للإفعال الملاحق بها - القضاء عليه بالتوبيخ – خرق القانون.
المادة 49/1 ق.ع
متى كان من المقرر قانونا، أنه لا توقع على القاصر الذي لم يكمل الثالثة عشرة من عمره إلا تدابير الحماية أو التربية و من ثم القضاء لما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون.
إذا كان الثابت –في قضية الحال- أن جهة الإستئناف الخاصة بالأحداث، قد عاقبت المتهم بالتوبيخ، في حين أن هذا الأخير لم يبلغ 13 سنة عند إرتكابه الوقائع الملاحق بها. فإنها بهذا القضاء خرقت القانون و عرضت قرارها للنقض.
(...............) عن الوجه الرابع : الذي أثاره الطاعن الذي يؤدي وجوده إلى النقض و المأخوذ من خرق المادة 49 ق.ع بدعوى أن قاضي الدرجة الأولى و المجلس بينا بأن الأفعال المنسوبة للمتهم (ع.إ) قد إرتكبها و سنة عشر عاما فقط.
بالفعل و بالرجوع إلى الملف يتبين بأن الحجة القضائية الخاصة بالأحداث ألا و هي غرفة الأحداث بالمجلس قد عاقبت المتهم بالتوبيخ و أن هذا الأخير لم يبلغ في سنه 13 سنة عند إرتكابه الأفعال المنسوبة إليه و هذا يعد خرقا لأحكام المادة 49 من قانون العقوبات الفقرة الأولى.
الأمر الذي يؤدي حتما إلى نقض القرار.
لهذه الأسباب : يقضي المجلس الأعلى بقبول الطعن شكلا و موضوعا و بنقض و إبطال القرار المطعون فيه و إحالة القضية و الأطراف إلى نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون و بإبقاء المصاريف على الخزينة العمومية.

النقطة الثانية : عدم إختصاص القضاء الجزائي في الدعوى المدنية في حالة غياب خطأ جزائي
طلب التعويض المدني أمام القضاء الجزائي :
القرار المؤرخ في 14/05/1981
إن التعويض الذي يمكن أن يطالب به أمام القاضي الجزائي يرتكز أساسا على وجود الخطأ الجزائي فإن إنعدام مثل هذا الخطأ يجعل القاضي الجزائي غير مؤهل من حيث الإختصاص للفصل في الدعوى المدنية .
إن التعويض الذي يمكن أن يطالب به أمام القاضي الجزائي يرتكز أساسا على وجود الخطأ الجزائي فإن إنعدام مثل هذا الخطأ يجعل القاضي الجزائي غير مؤهل من حيث الإختصاص للفصل في الدعوى المدنية.
أتمنى أن أكون هذه المرة قد وفقت في الإجابة