المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmedz (المشاركة 830446)

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
الموضوع جد مهم لأنه حقيقة هناك لبس كبير في اتعاب المحضر في ظل هذا القانون الجديد
وكل محضر له طريقته الخاصة لقبض أتعابه، فلا نجد اثنان يتفقان في كل مسائل تحديد الأتعاب
وكإضافة فإن بعض المحضرين أصحاب النفوس الضعيفة سامحهم الله، استغلوا هذه الفرصة لجني
من الأموال ما لم يتمكنوا منه في السنين الماضية ، فنجد مثلاً النص صريح في بعض المواد ، لكنه يتعمدوا خرقه، ففي مرحلة التنفيذ مثلاً حدد القانون حقوق تناسبية يتقاضاها المحضر و تكون على حساب الدائن و المدين، الا أن الحضر تجده يضيف لمحضر التنفيد ، مصارف العقد ب 3000 دج للمحضرين، الرسوم ، القيمة المضافة ، ....وذلك على نفقة المدين و الدائن ، أي أنه يتقاضى في بعض الأحيان قيمة أكثر من القيمة التي يحملها السند التنفيذي.
و النص صريح على ان المحضر يتقاضى النسبة المؤوية فقط على المدين ،أما المحاضر المختلفة فتكون على الدائن فقط.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة wisards2004 (المشاركة 831783)

أما فيما يخص المحاضر المختلفة التي تكون على الدائن فقط ( المُبلغ له ) ، فلست مُتأكداً على كيفية إدراجها ، لكن هناك تعليمة ( صدرت هذا الصيف ) من الغرفة الوطنية للمحضرين القضائين حُددت على أساسها هذه المصاريف و لم يتسن لي الإطلاع عليها بعد ،،،
تحاياي ...