أطلق رئيس الحكومة الأسبق، أحمد بن بيتور، مبادرة للخروج من الأزمة سماها ''مشروع وطني لإنقاذ الأمة الجزائرية''، رصد فيها ما أسماه بـ''وضع مأساوي يعيشه الجزائريون''. وترقب بن بيتور حلول ذكرى الفاتح من نوفمبر لإحداث ربط بين مبتغى بيان أول نوفمبر في التحرر والرقي وبين واقع البلاد اليوم.
قال بن بيتور، في وثيقة المبادرة من أجل التغيير، تحصلت ''الخبر'' على نسخة منها، إن ما كان يصبو إليه أصحاب بيان أول نوفمبر لم يتحقق، رغم المليون شهيد و''خسارة الآلاف من الضحايا الأبرياء في عمليات العنف زادت مدتها عن عشرية، وهجرة آلاف الكفاءات الوطنية واستنزاف جزء مهم من المصادر الطبيعية''. وطرح رئيس الحكومة الأسبق المستقيل سنة 2000، سؤالا كبيرا، حمل في طياته إجابته الشخصية على شكل: ألم يتجاوزنا الآخرون ؟ وتبعه بجملة من الأسئلة عكست نظرته المأساوية للوضع السائد في الجزائر، قائلا: أليس نظامنا الذي لازال رافعا شعار الحركة الوطنية، محطما؟ وأليس في طريقه إلى التفكك؟ وما هي الآفاق المستقبلية للدولة الجزائرية؟
مسح بن بيتور الوضع القائم، فقال إن ثمة غضبا وقلقا عميقين ظاهرين على وجوه المواطنين، والحكم الراشد غائب وظروف معيشة الجزائريين في انهيار متسرع، ومطالب المجتمع تلقى ردا همجيا من قبل النظام، بالإضافة إلى غلق المجال السياسي أمام الكفاءات الوطنية. ويقر بن بيتور بحتمية ''إيجاد البديل'' في ظل ''القطيعة بين الحاكم والمحكوم''. وعاد إلى ظروف استقالته من الجهاز التنفيذي في سبتمبر 2000: ''عند محاولة التشريع بأمرية.. وموقعي كان يسمح لي بتصور كل النتائج السلبية التي تتعرض لها الدولة باللجوء إلى هذا النوع من الحكم''. قائلا: ''اليوم وبعد عشر سنوات، يستطيع كل مواطن ملاحظة أداة الحكم هـذه، لقد استخدمت في ظروف تافهة مثل استيراد البطاطس وفي حالات على غاية من الخطورة كتعديل الدستور''.
ويقول بن بيتور في ذات المبادرة إن البلد ارتمى في وضع مأساوي ''تتقاذفه الثورات الناجمة عن صراع على المصالح، والفتن التي يسببها الفقر وغياب الحريات''، محذرا من تكريس الوضع الحالي وما ينجر عنه من ''عنف مزدوج اجتماعي وإرهابي''.
وتؤكد وثيقة المبادرة بأن ''التغيير المنشود هدفه التخلص من مركزية سلطة أخذ القرار، التي هي اليوم بين أيدي عدد محدود من الأشخاص، عوضا عن المؤسسات الدائمة التي تخدم الأمة''. فيما ينطلق صاحب المبادرة من إعادة تأسيس دولة القانون وتنظيم انتخابات مفتوحة وحرة، لكنه نبه إلى أن إرادة التغيير ''لا تنبعث من رغبة انتقامية ضد أحد، بل يهدف لإرساء نظام جديد شفاف بخصوص تسيير الشؤون العامة لا علاقة له بالركود الشامل ولا بملاحقة الآخرين''.
ويقترح بن بيتور ''إنجاز النظام تدريجيا وبطريقة بيداغوجية مثلى للسماح للجميع بالتكيف مع الزمن، ثم التقيد بعد مهلة كافية. وبعد المهلة الضرورية تنوب المؤسسات الفعالة عن الأفراد مهما كانت مناصبهم في هيكل الحكم الجديد، والإجماع على قائد ''ينال رضا الجميع وباستطاعته تحقيق التغيير'' محاطا بكفاءات وطنية ذات مستوى راق جدا وشخصيات لها وزنها في المجتمع، والشروع في حوار في شكل ''حلقة مبادرة المواطن للتغيير''.

جريدة الخبر