|
رد: Re: تعديل الدستور وحتمية الإستفتاء.
اقتباس:
أفهم من هذا أخي الكريم أنك من دعاة تشكيل مجلس تاسيسي لإعادة صياغة دستور جديد |
رد: تعديل الدستور وحتمية الإستفتاء.
تحياتي ابو اسامة في واقعنا اليومي دائما نطرح تساؤلات وندخل بنقاشات وكأننا فعلا ببلد ديمقراطي، بينما واقعنا الحالي يقول اننا لانملك الا قشور الديمقراطية، فاحترام الدستور وعدم المساس به هو من مباديء الديمقراطية التي اصبحنا لا نحترم حتى تسميتها، واذا كان لابد من تعديل الدستور الحالي، فلا اجد أي حاجة لاستشارة البرلمان او الشعب لان ما تم التلاعب به بالدستور هو امر يخص صلاحيات وعهدة راس النظام وعليه هو ان يقرر حسب مزاجه ولا داعي ان نشرك الشعب بمسرحيات هزلية، فالدولة التي للان تطلق تسمية السلطة الحاكمة على مؤسساتها لاتستحق ان تكون ديمقراطية لان الديمقراطية هي الغاء للطبقية والهيمنه السلطويه، ومن يصنع الديمقراطية ليس الاحزاب ولا السلطة وانما الشعوب، فالاحزاب بطبعها وبكل مكان تتمنى ان تحكم ابد الدهر ولكن الشعب الذي يكون قائد وليس منقاد هو من يصنع الديمقراطية والتغيير، وعندما نصل لمستوى قائد وليس منقاد عندها نتكلم عن تعديل الدستور والديمقراطية. |
رد: تعديل الدستور وحتمية الإستفتاء.
إن الجسد يخور ويذبل إذا عاث فيه مِشْرط الجرَّاح وإبرته في كل مرة بعملية جراحية ناجحة كانت أو فاشلة , ونفس الشيء بالنسبة للدستور إذا تعرض لعمليات تجميلية عديدة , ومن دون وعي أو بقصد فهم ينزعون عن الدستور هيبته وينقصون من رمزيته العالية يا ترى هل سيعرض الدستور على البرلمان أم على الشعب فهذه حكاية فيها تورط كبير لأصحاب القرار , فكيف يناقض الأفلانيين خاصة أنفسهم (باعتبارهم اصحاب أغلبية) بتعديل دستور أصلا هم من عدلوه عندما كانو في البرلمان السابق وإذا ألقي الدستور للشعب فكيف يقبل شعبنا تعديلا للدستور وهم يعلمون أن دستورهم الذي قد يرتضونه يمكن تعديله مرة أخرى بأسهل الطرق من طرف برلمانيين لا يتعبهم رفع اياديهم ولا يستثير حياءهم , والأولى أن يصدعوا رؤوسهم قليلا بتدارسه ومناقشته . إذا تضمن التعديل المرتقب تحديد العهدات الرئاسية إلى عهدتين سيلقى إلى الشعب ظنا من اصحاب القرار أن هذا الأمر وحده كافي لحصد إجماع عامة الشعب (إذا سلمنا طبعا أن الإحتكام للشعب سيكون نزيها) أما إذا كان تحديد العهدات من ثلاثة فأكثر فأكيد سيمرر على البرلمان ومن دون شك موافقة بالأغلبية , أما باقي المواد أكيد لن تخطف الضواء ولن تكون حديث لا العام ولا الخاص. |
Re: رد: Re: تعديل الدستور وحتمية الإستفتاء.
اقتباس:
أنا مع ترك الدستور لحاله لأن فتح النقاش حول الدستور سيفتح علينا ابواب جهنم خاصة في موضوع الهوية وأنا مع التوجه لإثراء الديموقراطية وبناء صناعة وطنية |
رد: تعديل الدستور وحتمية الإستفتاء.
الدستور لا يصوغه بقار ولا جزار ولا نجار ولا سمسار ولا مقاول ولا فام دومنياج ولا عسكري ولا ذو لحية ...... وبرلماننا مليء بهذه الكائنات التي لا تسطيع أكثريتها كتابة جملة .. البرلمان يصوغه فقهاء القانون وجهابذته وبرلماننا خال منهم .. |
رد: Re: رد: Re: تعديل الدستور وحتمية الإستفتاء.
اقتباس:
لكن في أي إناء سيحضر هذا الإثراء وفي أي المخازن سيحفظ؟r ] |
رد: تعديل الدستور وحتمية الإستفتاء.
السلام عليكم أخي الحبيب ... عبد الوهاب ... الذين كانوا يصرون على إنشاء بما يسمى المجلس التأسيسي هم الآن ضمن التشكيلة البرلمانية ... ونحن نعلم موقف جبهة التحرير (بلخادم) من هذا المجلس . والسؤال المطروح هو ... هل ستبقى جبهة القوى الإشتراكية تنادي بهذا المجلس أم أنها تعتبر البرلمان الحالي بمثابة برلمانها المنشود وبالتالي ليس من الضروري اللجوء إلى إستفتاء شعبي . حياكم الله . |
Re: رد: Re: رد: Re: تعديل الدستور وحتمية الإستفتاء.
اقتباس:
ما أردته أنا يا أبا أسامة هناك ثلاث أنواع لأنظمة الحكم لا أكثر النظام البرلماني ومثاله بريطانيا النظام الرئاسي ومثاله و م أ النظام المختلط ومثاله فرنسا وكل نظام من هذه الأنظمة له ايجابيات وسلبيات من الواضح أن دستور 1989 وتعديلاته هو الأفضل للجزائر وللتأكد من ذلك ما علينا الا مراجعة المناقشات الديموقراطية التي سبقت اقرار دستور 89 اذا من أجل اقرار الديموقراطية والحكم الراشد وتصنيع البلاد وعصرنتها ليس المشكل في النصوص فهي متوفرة ولا حاجة لنا لتغييرها وبالتالي لا حاجة لمجلس تأسيسي ولا لدستور جديد النصوص متوفرة نحتاج الى العمل بها وقبل ذلك الى احترامها كيف ؟أنا لا ادري يا أبا اسامة |
رد: Re: رد: Re: رد: Re: تعديل الدستور وحتمية الإستفتاء.
اقتباس:
ولا أنا أيضا. وهنا يكمن الشيطان. تحياتي |
| الساعة الآن 01:03 AM. |
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى