يبدو أنك لم تفهم مشاركتنا أعلاه، ولو كنت قد فهمتها لما كان هذا هو ردك، وها نحن نعيدها لك مرة أخرى آملين أن تقرأها بتمعن.

قلنا بأن الفرد قد أودع أمواله في المصارف الربوية يدفعه في ذلك حبه للمال مما أوقعه في الحرام وقد لا يخبر أحد بأنه يتعامل بالربا بسبب بشاعة الفعل، فهذه حالة فردية لا نستطيع أن نحكم بكفر فاعلها.

أما الحاكم، فهو لم يودع أمواله في المصارف الربوية، بل جعل الربا أمرا واقعا مسموح به في بلاد المسلمين، فسمح ببناء المؤسسات الربوية ودعا المسلمين إلى التعامل معها، وأمنهم من أن تطالهم عقوبة التعامل بالربا، يضاف إلى ذلك أنه ليس مجبرا على السماح للمؤسسات الربوية بالعمل في بلد المسلمين، وعلى الأخص أن المصارف الإسلامية قد أثبتت وجودها في حياة المسلمين الإقتصادية، وأنها أفضل بكثير من المصارف الربوية وأكثر أمانا منها.

من هنا، يكون تعامل الفرد مع الربا معصية، في حين أن تعامل الحاكم مع الربا استحلالا لما حرمه الله، الأمر الذي يستوجب الحكم على الحاكم بالكفر المخرح من الملة.

أما مثال شارب الخمر فإنه لا يختلف حالا عن آكل الربا، فكلاهما قد ارتكب معصية وندعو الله لهما بالهداية، وتجد أن كلا منهما يحاول ستر نفسه كي لا يطلع الناس على أمره، في حين أن الحاكم الذي سمح بفتح الخمارات في بلاد المسلمين قد دعا المسلمين إلى شرب الخمر، وأمنهم من العقوبة.

فشارب الخمر مسلم عاص، في حين أن الحاكم مستحل لما حرمه الله وهو الخمر، فهو كافر كفرا مخرج من الملة.