رد: هنا نتضامن مع قناة الاطلس التي اقتحمها عناصر السلطة القمعية
 

بن فليس وأحزاب ونقابة الصحفيين ينتقدون مداهمة قناة “الأطلس”

”نعيش أجواء ترعيب وترهيب ضد التعددية الناشئة”


الخميس 13 مارس 2014 الجزائر: ق. عاطف


أثار قرار مداهمة مقر قناة “الأطلس” من قبل عناصر للدرك “وحجز ما له علاقة بالقضية”، ردود فعل سياسية منددة من قبل أحزاب ومرشحين للرئاسيات وممثلي المجتمع، معتبرين هذه الخطوة بأنها خرق للدستور وتعد على الحق في حرية التعبير.
ندد المترشح الحر للرئاسيات المقبلة علي بن فليس بما سماه “أفعالا بالغة الخطورة استهدفت قناة الأطلس التلفزيونية”، وقال في بيان إن “هذا مساس خطير بحرية التعبير وهذه المحاولة الجديدة لضرب أسس التعددية الإعلامية الناشئة في بلادنا والذي يلقى مزيدا من التهديدات على حق المواطن في الإعلام”.
وجاء في بيان وقعه عبد القادر صلاة، مدير الحملة الانتخابية لبن فليس “إن عملية الترعيب والترهيب هذه تندرج للأسف في إطار مناخ ملوث يلقي شكوكا جادة على شفافية ونزاهة الاستحقاق الرئاسي المقبل”، وفي البيان أيضا “يدعو المترشح علي بن فليس إلى التجنيد للحفاظ على المكاسب التي افتكها الشعب الجزائري مقابل تضحيات جسام ويطلب من كل الفاعلين السياسيين والمجتمع المدني التحلي باليقظة للوقوف في وجه أولئك الذين يسعون إلى إسكات كل الآراء المخالفة وإلى نكران الحق المشروع في الاختلاف”.
بدورها قالت حركة الإصلاح إنها “تلقت بانزعاج شديد خبر مداهمة قوات الدرك لمقر قناة الأطلس ومصادرة تجهيزات وكاميرات”، ونددت بهذه الأعمال التي “تستهدف حرية التعبير المكفولة دستوريا”. واعتبرت حركة الإصلاح الوطني ما حدث لقناة الأطلس “فعلا منافيا للديمقراطية”، ويعبر، حسبها، عن “تخوف ورعب السلطة من الرأي المخالف، الأمر الذي يفضح ضعف حجتهم أمام الرأي العام المحلي والدولي”. ودعت الإصلاح التي أعلنت تضامنها مع أسرة القناة إلى ضرورة “تصحيح الأوضاع والابتعاد عن سياسة الترويع والتخويف لأنها لن تجدي نفعا وستزيد الأصوات الحرة ثباتا وعزيمة لمواصلة النضال من أجل إعادة الكلمة للشعب الجزائري”.
واستنكر حزب العدل والبيان بشدة “ما قامت به السلطات الأمنية بغلق قناة إعلامية جزائرية مستقلة”، واعتبر ذلك “خرقا لكل القيم والأعراف وأخلاقيات المهنة المتعارف عليها دوليا”، وقال إنه “لكل وسيلة وأداة إعلامية الحق في مساندة أي مرشح تريد، وهذا ما هو متعارف عليه في كل الديمقراطيات والدول التي تحترم نفسها”. وتساءل الحزب في هذا الصدد “لماذا تعرضت هذه القناة لعملية الغلق دون غيرها من الوسائل الإعلامية”، ليجيب بأن “السبب معروف مسبقا وهو دعمها اللامشروط للأستاذ علي بن فليس”. واعتبر الحزب ما جرى “تعديا صريحا على أسس الجمهورية ومبادئ الدستور”.
وفي سياق متصل أدانت النقابة الوطنية للصحفيين مداهمة مقر القناة، وعبرت النقابة “عن الدهشة تجاه هذا السلوك في التعاطي ضد وسائل الإعلام”. ووصفت العملية برمتها بالشبيهة بعمل “بلطجي” وأعربت النقابة أيضا عن “تضامنها الكامل مع جميع الإخوة والأخوات وجميع الموظفين في قناة الأطلس”.

http://www.elkhabar.com/ar/politique/391435.html

رد: هنا نتضامن مع قناة الاطلس التي اقتحمها عناصر السلطة القمعية
 

مدير الأخبار مقتنع بأن السلطة اتصلت بإدارة “نايل سات” بالأردن لتوقف البث


زوايا غامضة في تصرف الدرك مع حادثة قناة “الأطلس”


الخميس 13 مارس 2014 الجزائر: حميد يس








القضية تعكس توجّس النظام من الإعلام سمعي البصري
توقف، أمس، بث قناة “الأطلس” التلفزيونية الخاصة، بعد أقل من 24 ساعة من حجز عتاد التصوير بناء على أمر من النيابة نفذه دركيون حضروا إلى القناة بزي مدني. ولم يتوقف التضييق على “الأطلس” عند هذا الحد، إذ وصل إلى حد تشميع استديوهاتها ومصادرة ما فيها من عتاد.
بدا غول حفناوي، مدير الأخبار بالقناة، في لقاء به أمس، في مقرها ببئر الخادم بالضاحية الجنوبية للعاصمة، مقتنعا بأن جهة في السلطة اتصلت بإدارة نايل سات بالأردن، حيث تبث “الأطلس” برامجها، بهدف دفعها إلى وقف البث. وقال بنبرة استياء: “بعد أن داهم رجال الدرك المقر مساء أمس (الساعة الثالثة بعد ظهر الثلاثاء)، وحجزوا 10 كاميرات، توجهوا إلى مقر الاستديوهات ببابا علي (الضاحية الجنوبية)، وضربوا الحارس ومنعوه من الاتصال بنا. بينما ظلت سيارات الدرك الرسمية تحوم حول مقر القناة طوال الليلة”.
وأوضح غول أن أفراد الدرك حضروا بالزي المدني، حاملين معهم إذنا بالتفتيش من وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، مكتوب عليه “تفتيش وحجز كل ما له علاقة بالقضية”. وما هي القضية؟ يقول غول إن الطاقم المسير وصحفيي القناة يجهلون الأسباب التي دفعت الدرك إلى القيام بتلك “الزيارة” غير المرغوب فيها. وظهرت الحيرة على كل العاملين بالقناة التي توافد إليها سياسيون ونشطاء، تعبيرا عن التضامن وتنديدا بهذه الحادثة التي دلّت على الفارق الكبير بين الخطاب السياسي الذي يتحدث عن حرية التعبير واحترام الإعلام، والممارسة في الميدان.
وتوجد نقاط ظل كثيرة تلف هذه القضية، من أهمها الجهة التي حرّكت الدرك لمعاقبة “الأطلس”. فإما أن رجال الدرك تلقوا شكوى من جهة أو شخص ضد مكتب القناة التي تخضع لقانون أجنبي، وهنا ينبغي أن يبلّغ مسؤولو “الأطلس” بمن اشتكى بهم. أو أن بلاغا مجهولا وصل الدرك، أو جاءتهم أوامر وتعليمات فوقية، قد تكون النيابة. وفي هذه الحالة إما أن يكون الإيعاز جاء من وزير العدل أو أن النيابة تلقت شكوى. وإذا كان وزير العدل هو من أمر النيابة بتحرير الإذن بالتفتيش، فالأمر يتعلق في هذه الحالة بقرار من جهة رسمية في البلاد. وهنا تقفز حتما الخلفية السياسية لتفسير ما وقع للقناة الفضائية.
وحاولت “الخبر” معرفة تفاصيل أوفى حول القضية، من مسؤول الإعلام بالقيادة العامة للدرك لكن الاتصال به لم يكن متاحا. كما لم يكن متاحا الاتصال بمكتب النائب العام بمجلس قضاء العاصمة، إذ لا أحد يردّ على الهاتف.
وتوجد جزئيات هامة تحيط بالقضية مثيرة للاستغراب، أهمها حضور أفراد الدرك بزي مدني، والسيارات التي حملتهم إلى مقر القناة كانت مدنية أيضا، حسب غول حفناوي، باستثناء التي ظلت تحوم ليلا التي كانت رسمية. وقال مدير الأخبار إن رجال الأمن الذين داهموا المقر قدموا أنفسهم على أنهم دركيون.
ومن المعروف أن الدرك مؤسسة تابعة للجيش، والعساكر عندما يباشرون عملهم يرتدون الزي الرسمي. والزي الذي يلبسه الدركيون تضبطه تنظيمات قانونية، ولكنها غير منشورة في الجريدة الرسمية. وذكر ضابط دركي، فضّل عدم نشر اسمه، في اتصال به أن كل المحاضر التي تحررها الشرطة القضائية التابعة للدرك تتضمن تنويها هاما مفاده أن الدركيين يعملون بالزي الرسمي أثناء مهامهم. وبالتالي لا يمكن، حسبه، للدركيين الذين توجهوا إلى “الأطلس” أن يكتبوا في محضرهم، بأنهم كانوا بالزيّ المدني عندما خرجوا في مهمة إلى قناة “الأطلس”.
وفي العادة، لا تصدر النيابة الإذن بالتفتيش تلقائيا وإنما بطلب من المحققين الدركيين. ويشترط قانون الإجراءات الجزائية (المادة 44) أن يتضمن الإذن بالتفتيش بيان وصف الجريمة، بمعنى تكييفها، وموضوع البحث عن الدليل وعنوان الأماكن محل التفتيش والأشياء المعنية بالحجز. وفي حال عدم توفر هذه البيانات فالإذن بالتفتيش باطل قانونا، والظاهر في حالة “الأطلس” أن الوثيقة التي أحضرها الدركيون غابت عنها هذه العناصر.
وتثبت حادثة الثلاثاء أن النظام متوجس من الإعلام السمعي البصري ويعتبره مصدر إزعاج. وحجز عتاد التصوير الذي يعكس تعديا خطيرا على حرية التعبير، مؤشر قوي على أن علاقة النظام بالقنوات الخاصة المصنّفة “معادية”، ستكون متوترة في المستقبل.

http://www.elkhabar.com/ar/politique/391423.html

رد: هنا نتضامن مع قناة الاطلس التي اقتحمها عناصر السلطة القمعية
 

المندبة كبيرة و الميت فأر......

عن اية حرية تتحدث؟ حرية التعبير ام حرية الشتم ؟

رد: هنا نتضامن مع قناة الاطلس التي اقتحمها عناصر السلطة القمعية
 

رد: هنا نتضامن مع قناة الاطلس التي اقتحمها عناصر السلطة القمعية
 

رد: هنا نتضامن مع قناة الاطلس التي اقتحمها عناصر السلطة القمعية
 

رد: هنا نتضامن مع قناة الاطلس التي اقتحمها عناصر السلطة
 

انا لا ارى اي فتنة قامت بها قناة الاطلس

الا انها كانت متواجدة في الميدان و نقلت الصورة على حقيقتها

و هي القناة الوحيدة التي فصلت ...

الناس نخلعت كي شافت هكاك والفوا اليتيمة تع الدولة

الشعب يموت و يندب في روحو وهي دايرة شريط على اصل الكاوكاو ...

الله يهدينا و يحفظ بلادنا

رد: هنا نتضامن مع قناة الاطلس التي اقتحمها عناصر السلطة
 

رد: هنا نتضامن مع قناة الاطلس التي اقتحمها عناصر السلطة
 

رد: هنا نتضامن مع قناة الاطلس التي اقتحمها عناصر السلطة