وتعمل وزارة الصحة حاليا على إعداد نص قانوني يمنع المخابر الأجنبية من تسويق منتجاتها في الجزائر، إلا إذا كانت مسجلة ومسوقة في بلد المنشأ وهذا من أجل حماية المريض الجزائري من مواد مجهولة المصدر أو غير مصادق عليها من قبل السلطات الصحية في بلدها الأصلي.

وقال الطيب لوح، إن الجزائر ليس بأحسن حال من ألمانيا التي بلغ استهلاك الأدوية الجنيسة فيها 70 بالمائة وفرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة واليابان وكندا التي لا تقل نسبة استهلاك الأدوية الجنيسة فيها عن 50 بالمائة، قبل أن يضيف أن رئيس الجمهورية قرر شخصيا دعم سياسة الأدوية الجنيسة للحد من الارتفاع المذهل لمصاريف الضمان الإجتماعي وفاتورة تعويض الدواء.

وأوضح لوح أن القرار سيتم مراجعته بصفة دورية كل 6 أشهر وسيتم إسقاط الأدوية التي ليس لها قيمة مضافة علاجية من قائمة الأدوية المعوضة من أجل الحد من فاتورة التعويض كما هو معمول به في كل الدول، وقدر الوزير الأدوية التي لا تتوفر على قيمة مضافة من الناحية العلاجية بـ28 تسمية دولية سيتم التوقف عن تعويضها في الجزائر لاحقا للحد من هدر الموارد المالية للضمان الإجتماعي.

تجري حاليا عملية الإنتاج المحلي من قبل صيدال لـ 26 دواء، استحدثتها سنة 2007، و9 أدوية استحدثتها السنة الجاري، إلى جانب دواء آخر استحدث سنة 2006، بمجموع 36 دواء، توصلت إلى استحداث تركيبتها الصيدلانية في مخابرها المتواجدة بكل من شرشال بتيبازة، الحراش بالعاصمة، المدية وقسنطينة، ولاتزال صيدال تنتظر الموافقة النهائية لتسويق منتجاتها الجديدة المنتجة محليا، والتي تضاف إلى قائمة من أدويتها المصنعة محليا في وقت سابق.

كما تتوقع الشركة فتح مناصب عمل جديدة مطلع السنة القادمة تقدر بـ 150 ألف منصب تتوزع عبر سبعة مصانع جديدة.

وطالب مصدر من قطاع الصناعة الصيدلانية الجزائرية، الحكومة بإجراء تصحيح ضريبي لكل الشركات التي قامت بتخفيض أدويتها بنسب تتراوح بين 50 و88 بالمائة من أجل معرفة السعر الحقيقي للدواء المستورد وهوامش الربح التي كانت تحصل عليها خلال السنوات الماضية، لأنها كانت تمارس عملية نهب مقننة للمريض الجزائري ومنظومة الضمان الاجتماعي، مضيفا أن الحكومة الجزائرية لم تكن تراقب أسعار شراء الأدوية المستورة من الخارج بشكل دقيق وهو ما رفع فاتورة الاستيراد على حوالي 1.8 مليار دولار في اقل من 5 سنوات.