رد: طاعة ولاة الأمر واجبة شرعاً وإن ظلموا!
 

رد: طاعة ولاة الأمر واجبة شرعاً وإن ظلموا!
 

رد: طاعة ولاة الأمر واجبة شرعاً وإن ظلموا!
 

رد: طاعة ولاة الأمر واجبة شرعاً وإن ظلموا!
 

كل واحد حر في ما يعتقد لكن لا تلعبو بالية والحديث والتاويل.
ان شاء الله قبلوا يد وراس الحاكم كما يفعل سادتكم ل ال سعود الحر حر والذليل ذليل.
انا خلقني ربي مسلما امازيغيا حرا ولعلمك سجنت لاني قلت الشاذلي أخطأ وهو رئيس دولة ولست نادما لان هذا من ديني والساكت عن الحق شيطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان اخرس.جـاسـوس

رد: طاعة ولاة الأمر واجبة شرعاً وإن ظلموا!
 

رد: طاعة ولاة الأمر واجبة شرعاً وإن ظلموا!
 

معك اخي الكريم
لاسمع ولا طاعة لمن لايحكم الكتاب والسنة هذه عقيدتنا وهي من المسلمات وغير قابلة للمناقشة من اراد ان يبوس اليد واللحى هو حر ولكننا ايضا احرار
لا سمع ولا طاعة . نقطة الى السطر

رد: طاعة ولاة الأمر واجبة شرعاً وإن ظلموا!
 

السؤال:
من هو ولي الأمر الذي يجب على المسلمين التزام طاعته ، وما الجواب على من يستدل بحديث حذيفة بن اليمان قال يا رسول الله إنا كنا بشر فجاء الله بخير فنحن فيه فهل من وراء هذا الخير شر قال نعم قلت هل وراء ذلك الشر خير قال نعم قلت فهل وراء ذلك الخير شر قال نعم قلت كيف قال يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس قال قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك قال تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. على أنه كل من تغلب حتى لو كان شيطانا في جثمان إنس فليس على المسلمين سوى طاعته والخضوع لحكمه ؟

المفتي: حامد بن عبد الله العلي
الإجابة:

بتاريخ : 21-02-2004
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ولي أمـــــر المسلمين الذي تجب طاعته هو الذي يتولى أمر دين المسلمين لأن هذا هو أمر المسلمين ، فليس لهم أمر غير دينهم ، فبه صاروا أمة ، وبه تحققت شخصية أمتهم الحضارية ، وبه وُجــد كيانهم السياسي ، أما من يتولى أمرا آخر ، كالذي يحكم بالنظام الدستوري العلماني أيا كان ، أو بالنظام الديمقراطي الليبرالي الغربي ، أو الفكر القومي الإشتراكي ، أو غير ذلك مما هو سوى النظام الإسلامي المحتكم إلى شريعة الله تعالى ، فهو ولي أمــر ما تولاه ، ليس هو ولي أمر المسلمين ، وهو يدخل في قوله تعالى { ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا } ـ
فكيف يُولى أمر أمة الإسلام ، وقد تولى أمر غيرها ؟!!ـ
--------
ولهذا وردت النصوص الآمرة بطاعة ولاة الأمر بقيد إقامة الدين كما في حديث « إن أمر عليكم عبد مجدع يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا » رواه مسلم ،والحديث الثاني « إن هذا الأمر في قريش، لا يعاديهم أحد إلا كبه الله في النار على وجهه، ما أقاموا الدين » رواه البخاري ، فذكر أن الحكم بكتاب الله ، اي تحكيم الشريعة ، وإقامة الدين كذلك ، شرط في صحة ولايتهم التي توجب طاعتهم
--------------
وقد وردت أحاديث تبين أنه إن وقع من ولي الأمر الشرعي ظلم في الرعية لايبلغ الكفر البواح أي لم يبلغ مبلغ التنكر للشريعة ، ولانبذ التحاكم إليها ، ولاترك إقامة الدين ، وإنما هو ظلم في دنياهم ، أو كما ورد في بعض الأحاديث " أثرة " ، أنه لايجوز منازعتــه الأمر ، لئلا يؤدي ذلك إلى ضرب وحدة الأمة ، فالحفاظ على وحدتها أولى من إزالة ظلم السلطة ، كما في صحيح مسلم من حديث جنادة بن أبي أمية قال دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض ، فقلنا حدثنا أصلحك الله بحديث ينفع الله به سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه فكان مما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة ، وفي منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا ، وألا ننازع الأمر أهله ، قال : إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان " ـ
------------------
وإذا ظهر في السلطة الكفر البواح ، فهي سلطة كافرة ليس لها طاعة ، ويجب إزالتها مع القدرة ، فإن كان المسلمون عاجزين وجب عليهم إن يعدوا العدة ، كماقال تعالى { ولو أرادوا الخروج لأعدوا لــه عدة } ـ ومن إعداد العدة إرجاع المسلمين إلى دينهم بالدعوة الإسلامية ، وتأهيل القيادات الإسلامية التي تقود الأمة إلى إيجاد كيانها السياسي الذي يتحقق به ظهور دينها في الأرض ، وتقيم به شريعة الإسلام ، وتحمله إلى العالم بالجهاد ، ومن إعداد العدة توجيه الأمة إلى ميادين الجهاد ، حيث يصبغ الله تعالى جنوده بصبغة الحق مع القوة ويضرب بهم أعداء الأمة ، عندما يحشد الإسلام أجناده
------------
وما كان من الأحكام والقوانين التي بها تتحقق مصلحة الجماعة جماعة المسلمين فعلى جماعة المسلمين التقيد بها ، حتى لو كان الحاكم كافرا ، من أجل تحقق مصلحة الجماعة ، وعود نفعها عليهم ، لا من اجل طاعة الكافر المتغلب ، فلا طاعة له ولا كرامة ولانعمة عين ، بل له السيف إن قدر عليه ، وذلك كما ذكر من ذكر من العلماء أن المسلمين تحت سلطة الكفار يولون قاضيا يقضي بينهم ويكون نائبا عن الجماعة ، وليس نائبا عن السلطان
--------
وأما الأحكام الخاصة فينظر كل امريء في مصلحة نفسه ، ولا تجب عليه طاعة سلطان كافر ، بل يجب على المسلم البراءة منه ومن طاعته ، ولو اعتقد طاعته من أجل سلطانه أثم ، وإن تدين بذلك فقد يكفر والله اعلم وأما حديث حذيفة ، فإذا جمعت الروايات تبين معناه ، وأن معناه إنه سيكون في زمن فرقة ، ظهور من وصفهم بالأوصاف المذكورة بين المسلمين ، فسأله حذيفة فإن كان زمن الفرقة هذا ، فما أصنع، فقال تمسك بإمام المسلمين ، كما قال في رواية أخرى "تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك " ، فهذا يفسر ذالك ويوضح معناه . أما الذين يقولون على المسلمين أن يكونوا خاضعين مطيعين لكل من تغلب عليهم ، حتى لو كانوا شياطين في جثامين إنس ، فإنما يريدون هدم الإسلام بالكلية ، وقد غلطوا في فهم حديث واحد ، وتركوا قطعيات الدين المدلول عليها بنصوص كثيرة لاتحصى ، من أن الله تعالى أوجب على هذه الأمة أن تنصب الإمامة لتحكم بالشريعة وتجاهد لإعلاء كلمة الله تعالى ، فكيف تؤمر بطاعة الشياطين !! وهي إنما صارت خير أمة أخرجت للناس لأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ، وتجاهد في الله حق جهاده ، وإنما يقام هذا كله في إمامة شرعية ، تحقق بها الأمة شخصيتها الحضارية ، وتقود الأمم إلى سعادة البشرية . نقول هذا إن أحسنا الظن بهؤلاء الذين يدندنون هذه الايام ، حول الرضابسلطان الطاغوت ، ويفتون الناس بأن الرضا بذلك هو دين الإسلام ، حتى نادوا بالخضوع لسلطان بريمر الصليبي في العراق قاتلهم الله ، بل بمشروع أمريكا الصليبي على أمتنا أخزاهم الله ، اقول هذا إذا أحسنا الظن بهم ، وإلا فلا أخالهم إلا قد خرجوا من عباءة الاستخبارات الأمريكية نفسها ، لانهم يؤدون نفس دور القاديانيةأيام الاحتلال البريطاني !! ومن أوضح الأحاديث التي تدل على أن سلطة الحاكم في الإسلام مقيدة حديث : الأئمة من قريش، ولهم عليكم حق، ولكم مثل ذلك، ما إن استرحموا رحموا، وإن استحكموا عدلوا، وإن عاهدوا وفوا، فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله، والملائكة، والناس، أجمعين، لا يقبل منه صرف، ولا عدل رواه أحمد والنسائي والضياء في المختارة من حديث أنس رضي الله عنه. وحديث ابن مسعود " سيلي أموركم بعدي رجال يطفئون السنة ، ويعلمون بالبدعة ، ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها ، فقلت : يا رسول الله إن ادركتهم كيف أفعل ؟ قال : تسألني ياابن أم بعد ماذا تفعل ؟! لاطاعة لمن عصى الله " رواه أحمد ، وابن ماجه ، والبيهقي ، الطبراني في الكبير وإسناده على شرط مسلم . والله أعلم .
ملاحظة: منقول من موقع طريق الاسلام للأمانة العلمية والادبية،مع انني لا احب الالنسخ واللضق

رد: طاعة ولاة الأمر واجبة شرعاً وإن ظلموا!
 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
لقد اطلعت على فتوى الشيخ حامد العلي-هداه الله- فوجدت فيها بعض المآخذ المنهجية فأردت أن أقف معها وقفات يسيرة نظرة لضيق الوقت عندي

وقبل أن أعلق على هذه الفتوى يجدر بي أن أنبه الأخ شاعر ميلوف الناقل لها أنها لا تلتقي مع موضوعنا لا من قريب ولا من بعدي فنحن لا نتكلم عن الحاكم الكافر فهذا لا تجب طاعته ألبتة ويجوز الخروج عليه مع توفر شروط الخروج المعروفة ولكن كلامنا عن الظالم الذي لا يحكم بالشريعة دون إستحلال.

الوقفة الأولى:
أقول:هذا الكلام فضفاض مجمل لا يفهم المراد منه
فمذا يقصد به؟
أيقصد أن الحاكم المطاع هو الذي يكون عادلا في كل شيء؟؟؟؟
فإن كان كلك فمعلوم ان طاعته واجبة
أم يقصد بكلامه ذاك أنه ظالم لكونه حكم بالقوانين الوضعية الطاغوتية؟
فإن كان كذلك فطاعته واجبة في المعروف كذلك مالم يكفرة كفرا بواحا
فعن عبادة بن الصامت قال: "دَعَانَا النَّبِيُّ فَبَايَعْنَاهُ فَقَالَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةً عَلَيْنَا وَأَنْ لا نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ (إِلا) أَنْ (تَرَوْا) (كُفْرًا) (بَوَاحًا) عِنْدَكُمْ مِنْ اللَّهِ (فِيهِ بُرْهَانٌ)" متفق عليه.
ومن الحديث نستنتج ان الطاعة تسقط في حالة واحدة فقط وهو الكفر الصريح وليس تحكيم القوانين الطاغوتية كما ادعى المفتي هداه الله
قال الحافظ في "الفتح" (13/37): "أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه وأن طاعته خير من الخروج عليه .. ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح فلا تجوز طاعته في ذلك بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها"اهـ.
وفي ذلك يقول شيخ الإسلام -في "مجموع الفتاوى" (7/507-508)-: "مع أن أحمد لم يكفر أعيان الجهمية، ولا كل من قال إنه جهمي كفره، ولا كل من وافق الجهمية في بعض بدعهم؛ بل صلى خلف الجهمية الذين دعوا إلى قولهم وامتحنوا الناس وعاقبوا من لم يوافقهم بالعقوبات الغليظة. لم يكفرهم أحمد وأمثاله بل كان يعتقد إيمانهم (((وإمامتهم))) ويدعو لهم ويرى الإئتمام بهم في الصلوات خلفهم والحج والغزو معهم والمنع من الخروج عليهم ((ما يراه لأمثالهم من الأئمة)) وينكر ما أحدثوا من القول الباطل الذي هو كفر عظيم وإن لم يعلموا هم أنه كفر وكان ينكره ويجاهدهم على رده بحسب الإمكان فيجمع بين طاعة الله ورسوله في إظهار السنة والدين وإنكار بدع الجهمية الملحدين وبين رعاية حقوق المؤمنين من الأئمة والأمة وإن كانوا ((جهالاً مبتدعين)) وظلمة فاسقين" أهـ.

الوقفة الثانية:
وأما الاستدلال بحديث "يَقُودُكُم بِكِتَابِ اللَّهِ" أو "مَا قَادَكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ" وزعمه أن الإمام إذا لم يكن يقودنا بكتاب الله فلا ولاية له؛ فمردود من وجوه:

الأول: أن الحديث ليس في الإمامة العظمى أو ما يقوم مقامها من إمامة الأقطار والبلدان المتفق على اعتبارها كالإمامة العظمى عند غياب الخلافة؛ وإنما فيما دونها؛ بدليل قوله : "لَوْ اسْتُعْمِلَ" أي أنه أحد العمال، وليس الإمام أو ما يقوم مقامه عند غياب الخلافة.

الثاني: أن الحديث سواء كان في الإمامة العظمى أو فيما دونها؛ فإن الأخذ بمفهوم المخالفة من النصوص الشرعية ليس على إطلاقه؛خصوصًا إذا كان هذا المفهوم سوف يثبت به أحكام شرعية. فهل يَفْهَمُ عاقلٌ! من قوله تعالى: {وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاء إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا} أنهن إن لم يردن تحصنًا؛ فلنا إكراههن على ذلك؟!!، وهل يُفْهَمُ من قوله تعالى: {لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً} أنه يجوز لنا أكله أضعافًا يسيرة؟!!. هذا لا يقوله عاقل؛ فضلاً عن مسلم. فالأخذ بمفهوم المخالفة له ضوابط وقيود تجدها مبسوطة في كتب الأصول، وليس هذا محل الكلام عليها.

الثالث: أننا على فرض صحة الأخذ بمفهوم المخالفة في هذا الحديث؛ فيكون الكلام تقديره: "لَوْ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ لاَ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ فلا َتَسْمَعُوا لَهُ وَلاَ تُطِيعُوا". أقول: فهل يُفْهَمُ من هذا أنه تسقط طاعته مطلقًا كما يتوهم البعض من ذلك؟!؛ أم يُفْهَمُ منه أنه إذا لم يقدنا بكتاب الله ((فيما أمر)) فلا نسمع له ولا نطيع ((فيما أمر)) فقط مما خالف فيه كتاب الله؟!. فإن أجيب بالاحتمال الأول المُتَوَهَّم؛ لزم من ذلك أن يستدل بقوله : "فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلا سَمْعَ وَلا طَاعَةَ" على سقوط الولاية والطاعة لأي حاكم مطلقًا لمجرد أنه أمر بالمعصية ولو لمرة واحدة!، ولا يقول بذلك إلا الخوارج!. قال ابن بطال في "شرحه للبخاري" (5/126): "قال الرسول : (..فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلا سَمْعَ وَلا طَاعَةَ) احتج بهذا الحديث الخوارج ورأوا الخروج على أئمة الجور والقيام عليهم عند ظهور جورهم"اهـ.

ا◄ الرابع: أن هذا الحديث -حديث معاوية أن: «الأَمْرَ فِي قُرَيْشٍ...مَا أَقَامُوا الدِّينَ»- فيه حجة لنا لا علينا!. وبيان ذلك أنه يبين المقصود من قوله في الحديث الآخر -حديث أُمِّ الْحُصَيْنِ-: «مَا قَادَكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ»-.
فقوله في حديث معاوية: «مَا أَقَامُوا الدِّينَ» يبين أن القصد من قوله: «مَا قَادَكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ» –كما في حديث أُمِّ الْحُصَيْنِ-؛ إنما هو ((إقامة الدين)). وإقامة الدين -عند أهل السنة- تتمثل في (جميع شعائر الإسلام) من إقامة الشعائر الظاهرة كالصلاة والحج، وكذا الحكم بما أنزل الله، وغير ذلك من سائر أحكام الإسلام. أما إقامة الدين (عند الغلاة)!؛ فلا تعني -عندهم!- إلا الحاكمية! (وفقط)!!.
وكل ذي عينين! يرى أن ((غالب)) هذه الشعائر موجودة في سائر البلاد الإسلامية -والحمد لله-، وإن كان وجودها مصحوبًا ببعض تقصير يزيد ويضعف في بعض هذه الأحكام بحسبها. فالدين قائم باق في الجملة وإن انتقضت بعض أحكامه كـ«الحكم بالشريعة».
ومما يؤيد قولنا –بأن الدين لا يزال قائمًا في البلاد الإسلامية ((الآن)) وإن انتقضت بعض أحكامه كـ«الحكم بالشريعة»- حديث النبي -الصحيح-: «لَيُنْقَضَنَّ عُرَى الإِسْلامِ عُرْوَةً عُرْوَةً؛ فَكُلَّمَا انْتَقَضَتْ عُرْوَةٌ تَشَبَّثَ النَّاسُ بِالَّتِي تَلِيهَا. وَأَوَّلُهُنَّ نَقْضًا الْحُكْمُ، وَآخِرُهُنَّ الصَّلاةُ» وفي رواية لابن مسعود -وهي صحيحة موقوفة ولها حكم الرفع-: «أَوَّلُ مَا تَفْقِدُونَ مِنْ دِينِكُمُ الأَمَانَةُ، وَآخِرُ مَا يَبْقَى مِنْ دِينِكُمُ الصَّلاةُ».
ومعنى «نقض الحكم» أو «فقد الأمانة» -كما يقول الشيخ ابن باز في "فتاواه" (9/ 205) وبمعناه التويجري في "الدرر السنية" (16/ 228)-: «معناه ظاهر وهو عدم الحكم بشرع الله وهذا هو الواقع اليوم في غالب الدول المنتسبة للإسلام»اهـ.
فدلَّ هذا الحديث على أن كثيرًا من شعائر الدين تبقَى بعد (ذهاب الحكم). لأنه أول العرى نقضًا، والشيء لا يذهب (كله) بذهاب بعضه أو أوله!؛ فظهر بذلك أنه ليس الأمر كما يقال!: «ذهاب (الحكم)؛ ذهاب الدين كله»!!. وكما قال الإمام أحمد - كما في "شرح العمدة" لابن تيمية و"المغني" لابن قدامة-: «كل شيء يذهب آخره؛ فقد ذهب جميعه [لم يبق منه شيء]»اهـ.
فبما أن آخر عرى هذا الدين -وهي الصلاة- باقية وقائمة؛ فإننا ((نجزم قطعًا)) ببقاء الدين ووجوده في بلادنا الإسلامية بالرغم من انتقاض (الحكم بالشريعة) فيها، وهذا ظاهر بنص رسول الله .
وعليه: فإنه إذا كان «مفهوم حديث مُعاوية (مَا أَقَامُوا الدِّين) أنهم: إذا لم يُقِيموا الدين خرج الأمر عنهم» -كما يقول الحافظ-؛ فإن الخروج على هؤلاء الحكام -والحال كما بينا- يكون (محرمًا)؛ لأن الدين لا يزال قائمًا. وذلك يظهر من اشتراطه عدم الخروج عليهم -كما في حديث عوف بن مالك - بقوله: «لا مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلاةَ». فعلامة بقاء الدين من ذهابه هي إقامة الصلاة. فإذا لم يقيموا الصلاة فينا (على الإطلاق)؛ تبين كفرهم، وحَلَّتْ منابذتهم.

◄ الخامس: أننا بناءً على ما بيناه في الوجه السابق نقول: أن هذه الأحاديث -حديث معاوية وأم الحصين- نكاد نجزم بِالْتِقَائِها مع قوله: «إِلا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنْ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ»؛. وبهذا الوجه وحده ينعدم الإشكال المطروح أصلاً؛ وذلك بحملنا قوله : «مَا أَقَامُوا الدِّينَ» وقوله: «مَا قَادَكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ» على (ترك إقامة الدين)، وعلامة ذلك تتمثل في ترك إقامة الصلاة في المسلمين؛ وهذا من الكفر البواح الذي لنا فيه من الله برهان.


ثم بعد ذلك قال هذا المفتي:
أقول:لا خلاف في هذا
[QUOTE]وإذا ظهر في السلطة الكفر البواح ، فهي سلطة كافرة ليس لها طاعة ، ويجب إزالتها مع القدرة ، فإن كان المسلمون عاجزين وجب عليهم إن يعدوا العدة ، كماقال تعالى { ولو أرادوا الخروج لأعدوا لــه عدة } ـ ومن إعداد العدة إرجاع المسلمين إلى دينهم بالدعوة الإسلامية ، وتأهيل القيادات الإسلامية التي تقود الأمة إلى إيجاد كيانها السياسي الذي يتحقق به ظهور دينها في الأرض ، وتقيم به شريعة الإسلام ، وتحمله إلى العالم بالجهاد ، ومن إعداد العدة توجيه الأمة إلى ميادين الجهاد ، حيث يصبغ الله تعالى جنوده بصبغة الحق مع القوة ويضرب بهم أعداء الأمة ، عندما يحشد الإسلام أجناده[/QUOTE]
1-لا يكفي ظهور الكفر إنما يجب أن تقام الحجة على من وقع في الكفر لأنه ليس كل من وقع في الكفر يعتبر كافرا ومنه لا تسقط الطاعة حتى يقع الكفر الصريح على الحاكم أما إذا وقع الحاكم في الكفر فإن هذا لا يكفي بل يجب أن تتوفر فيه شروط التكفير الأربعة المعروفة
وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية -في "فتاواه" (12/500-501)- على عموم هذه القاعدة على (كل المسلمين) بلا استثناء؛ فقال: "فتكفير (المعيّن)- من هؤلاء الجهّال وأمثالهم- بحيث يحكم عليه أنه من الكفار- لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة الرسالية التي يتبين بها أنهم مخالفون للرسل، وإن كانت هذه المقالة لا ريب أنها كفر. وهكذا الكلام في تكفير (جميع المعيّنين). ... فليس لأحد أن يكفّر (أحدًا) من المسلمين-وإن أخطأ وغلط- حتى تُقَامَ عليه الحجة، وتُبَيَّنَ له المحجة. ومن ثبت إيمانه بيقين، لم يزل ذلك عنه بالشك؛ بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة"اهـ.
2-لقد وقع بعض الخلفاء في الكفر الصريح كالقول بخلق القرآن ومع هذا لم تسقط طاعتهم في المعروف لأن الكفر لم يقع عليهم
قال أبو حاتم وأبو زرعة الرازيين: "أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا فكان من مذهبهم... [أن] من زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم كفرا ينقل عن الملة ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافر"اهـ. أخرجه اللالكائي في "الاعتقاد".

فهؤلاء الخلفاء عاقبوا من خالفهم من العلماء بالقتل والضرب والحبس والعزل عن الولايات وأنواع الإهانة!، وقطعوا أرزاق من يخالفهم من بيت المال!، وبرغم كل ذلك؛ لم يقل أحد –من أهل السنة- بسقوط ولايتهم أو الخروج عليهم. بل ثبت عنهم خلاف ذلك كله؛ فكان فعلهم هذا منقبة من أهم مناقبهم التي يرويها عنهم أهل العلم في كتب الاعتقاد وغيرها.

قال حنبل : "اجتمع فقهاء بغداد في ولاية الواثق إلي أبي عبد الله [يعني: الإمام أحمد] وقالوا له: إن الأمر قد تفاقم وفشا -يعنون: إظهار القول بخلق القرآن وغير ذلك-، ولا نرضي بإمرته ولا سلطانه!؛ فناظرهم في ذلك، وقال: عليكم بالإنكار في قلوبكم ولا تخلعوا يداً من طاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دمائكم ودماء المسلمين معكم وانظروا في عاقبة أمركم، واصبروا حتى يستريحَ بَرٌ، ويُسْتَراحَ من فاجر. وقال ليس هذا [يعني: نزع أيديهم من طاعته] بصواب، هذا خلاف الآثار" اهـ عن "الآداب الشرعية" لابن مفلح (1/196)، وانظر "السنة" للخلال (1/133-134).




1-نحن نتكلم عن الطاعة في المعروف لا في المعصية لأن المعصية لا طاعة فيها ولا خلاف في ذلك
قال الشيخ ابن باز رحمه الله"قال - رحمهالله - ( فتاواه 8/202 ) :
« . . .فإذا أمروا بمعصيةٍ فلا يُطاعون في المعصية ؛ لكنلا يجوز الخروج عليهم بأسبابها . . . » انتهى .
وقال الشيخ العثيمين رحمه الله - ( شرح رياضالصالحين 3/333 ، ط الوطن ) :
« ليس معنى ذلك أنه إذا أمر بمعصية تسقط طاعته مطلقاً !
لا . إنما تسقط طاعته في هذا الأمر المُعيّن الذي هو معصية لله , أما ماسوى ذلك فإنه تجب طاعته » انتهى .
2-مسألة تحكيم القوانين مسألة خلافية بين اهل العلم حيث ذهب فريق من أهل العلم -كالأخوين شاكر، وابن إبراهيم (على قول)، وابن عثيمين (في القديم)، والفوزان، والشيخ بكر أبي زيد- إلى أن تحكيم القوانين الوضعية كفرأكبر يخرج من ملة الإسلام، وذهب آخرون -كابن باز، والألباني، وابن عثيمين (فيالأخير)، والعبَّاد، والسدلان- إلى أن تحكيم القوانين الوضعية كفر أصغر لا يخرج منملة الإسلام,لكن حتى لو أخذنا بقول من يقول أنه كفر أكبر فإن هذا كذلك ليس حجة للمفتي وذلك من ستة أوجه:
http://www.echoroukonline.com/montad...0&postcount=19
2-لقد تبين بطلان إستدلال المفتي بحديث((« إن هذا الأمر في قريش)) فلتراجع مع العلم أن الحديث صريح((يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي، ولا يستنون بسنتي، وسيقومفيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس ))
قال : قلت : كيف أصنع يا رسول الله – أن أدركت ذلك؟
قال : (( تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع )).
والمفتي لم يستطع أن يعلق عليه مع أن السؤال يدور حوله .
3-بالعكس الذي يهدم الإسلام هو ذاك الذي يرى الخروج عن الحكام أما السمع والطاعة في المعروف وعدم الخروج لهو من محاسن الشريعة، فإنها لم ترتب السمعوالطاعة على عدل الأئمة، ولو كان الأمر كذلك، لكانت الدنيا كلها هرجاً ومرجاً وهذاما يؤدي إلى الإنبطاح للأعداء، فالحمد لله على لطفهبعباده.
وإنّ من أعظم الآثارالتي يخلّفها الخروج على الحكام وعدم السمع والطاعة لهم: ضعفالدولة الإسلامية، وانتهاك قواها، مع ما يقابله من قوّة العدو، وظهورشوكته.

فإنَّ في الخروج عليه إضعافاً لجيشه، وتقليلاً من عددهم، وذلك لأنّ الحاكم سيصد الخوارجوسيقاتلهم، وسيحاول استئصال شوكتهم، فيذهب كثير من جنده، وسيخسر كثيراً من عتاده،خاصّة إذا كان الخارجي له شوكة وشأفة وقوّة يصعباستئصالها.

وسينشغل المسلمون بقتال هؤلاء الخوارج وستتعطل الثغور، ويقلّ الجهاد في سبيل الله، فيقوىالعدو، ويزداد في إعداد نفسه، إن لم يداهم الإسلاموالمسلمين.
وقد سمع الحسن البصري -رحمه الله- رجلاً يدعو على الحجاج فقال له: ((لا تفعل -رحمك الله- إنكم من أنفسكم أوتيتم، وإنما تخاف إن عزل الحجاج أو مات أن تليكمالقردة والخنازير)).
3-أما عن فتوى بريمر فلم أسمع بأحد نادى بطاعته إنما غازي الياور الذي نصبه أهل الحل والعقد في العراق وهذا من المسائل الإجتهادية التي يسوغ فيها الخلاف وللشيخ الذي أفتى بطاعة الياور المسلم سلف في هذا

قال سيدي ابن علاق رحمه الله تعالى: إذا استولى الكفار على إقليمفقدموا قاضياً على المسلمين فلا أذكر نصاً لأهل المذهب.
وقال عز الدين بنعبد السلام: إذا ولوا قاضياً على المسلمين فالذي يظهر إنفاذ ذلكجلباً للمصالح ودرءاً للمفاسد الشاملة، إذ يبعد عن رحمة الشارع ورعايته لمصالحعبادة تعطيل المصالح العامة وتحمل المفاسد الشاملة لفوات الكمال فيمن يتعاطىتوليتها لمن هو أهل لها وفي ذلك احتمال بعيد" .
وكلام العز بن عبد السلامفي قواعد الأحكام(1/73-74) .
وفي حاشية ابن عابدين(4/174) : "كل مصر فيه والٍ مسلم من جهة الكفار يجوز منه إقامة الجمعوالأعياد، وأخذ الخراج، وتقليد القضاء،وتزويج الأيامي لاستيلاء المسلمعليهم، وأما طاعة الكفرة فهي موادعة ومخادعة".
وانظر : حاشية الطحطاويعلى مراقي الفلاح(ص/328)، والفتاوى التتارخانية للدهلوي الهندي (325 - 326).

رد: طاعة ولاة الأمر واجبة شرعاً وإن ظلموا!
 

اعلم اخي الكريم اني شخصيا اعلم هذا جيدا وعليه انا متخد قراري من هذه الانظمة العفنة التي تركع للبيت الابيض والبيت والاحمر من دون الله واستطاعت ان تروض بعض الادميين حتى اصبحوا يحلو لها الحرام ويحرمو لها الحلال
اما هذا المفتي جزاه الله الفردو.س الاعلى فلا اعرفه ولكنك ستجد نفس الادلة عند علماء السلفية الحقيقية سواء من مصر او السعودية او الاردن ( الحوالي -الحويني -المقدسي-وغيرهم)
وفي الاخير اعطيك معلومة
ان الواجب عند الاختلاف هو الرجوع للقران فاذا لم نجد بعدها نعود للسنة
وانت ترى ان الشيخ استدل بايات قرانية واضحة الدلالة والمعاني ولكن شيوخ النسخ واللصق لايحفضون القران لذلك يتركوه ويلجأون للسنة رغم ان الاية الكريمة واضحة-فاذا اختلفتم في شيء فردوه الى الله والى الرسول -
تحياتي لك

رد: طاعة ولاة الأمر واجبة شرعاً وإن ظلموا!
 

لاسمع ولا طاعة للاي نظام لايحكم بالكتاب والسنة
قال احمد مطر
،

أرضنا تصغر عاما بعد عام ،

وحماة الأرض أبناء السماء ،

عملاء ،

لابهم زلزلة الأرض ولا في وجههم قطرة ماء ،

كلما ضاقت الأرض، أفادونا بتوسيع الكلام ،

حول جدوى القرفصاء