المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البليدي جمال (المشاركة 461117)

بارك الله فيك أخي على هذا البيان وليكن في علمك-وفقك الله- أن من قال بالتحريم لم يقل ذلك بإطلاق ألبتة إنما قيد الأمر بأمر الحاكم لا المقاطعة الفردية وأعتبر الأدلة الواردة مناطها لولي الأمر لأنها من خصوصياته فموسى عليه السلام كان من ولي الأمر اليهود وهو عليه السلام لم يقم بمقاطعة ولم يأمره الله بذلك ألبتة ولم يأمر الأنبياء كذلك وحتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يقاطع الكفار وهناك فرق بين الدعاء عليهم وبين مقاطعتهم .
والعلماء على قولين:
الأول:جواز المقاطعة الفردية ووجوبها -وأنت على هذا الرأي-
الثاني:جواز المقاطعة الفردية دون وجوبها ولا إلزام الناس بها إلا إذا أذن الحاكم فهنا تكن واجبة .

أما إستدلالك بقوله تعالى((كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ)) فلا يصح الإستدلال بها على المقاطعة إنما قد يصح إستدلالك بالآية الأولى التي ذكرتها لأن هذه الآية جاءت في سياق ذم الكفار الذي جعلو الدنيا أكبر همهم فهم كالأنعام يعيشون أكل وشرب ونوم والسعي وراء الشهوات فبلا شك هذا أمر محرم بل هذا عيش الحيوانات -وإن كانت الحيونات تسبح خالقها-.
مع أنني كذلك أوافقك في مسألة الإسراف بلا شك فلا ينبغي الإسراف والتبذير فالمبذرين إخوان الشياطين لكن ليس من الإسراف والتبذير أن تشتري مايلزم وما تحتاجه والله أعلم.

أما إستدلالك بتضرر الكفار كحجة فإنني أوافقك في ذلك قلبا وقالبا لكن ليس كل ما يضر الكفار يفعل بل يجب النظر كذلك لمصلحة المسلمين فربنا عزوجل نهانا أن نسب آلهة الكفار.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسن الصباح (المشاركة 461006)

و أول ما أدعوكم الى مقاطعته هو عامة الفتاوى الواردة من هناك

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البليدي جمال (المشاركة 461041)

إ
فقد سئُل عن معاملة التتار: هل هي مباحة لمن يعاملونه؟
فأجاب: أما معاملة التتار، فيجوز فيها ما يجوز في أمثالهم، ويحرم فيها ما يحرم عن معاملة أمثالهم، فيجوز أن يبتاع الرجل من مواشيهم، وخيلهم، ونحو ذلك، كما يبتاع من مواشي التركمان، والأعراب، والأكراد، وخيلهم، ويجوز أن يبيعهم من الطعام والثياب ونحو ذلك، ما يبيعه لأمثالهم.أهـ

فهل تشنع عن ابن تيمية كذلك؟!!

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حمبراوي (المشاركة 461564)

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حمبراوي (المشاركة 461564)