المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الأمير القناص (المشاركة 377089)

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المشرف العام (المشاركة 377099)

المووع جيد.
لكن، في رأي أن هدف الموضوع هو الغاء حالة الطوارئ التي تسببت في خنق حرية التعبير وحرية التجمهر السلمي. لهذا اقترح ان يتم التفكير في ابتكار وسائل للتعبير الحر مع وجود حالة الطوارئ سواء في الواقع الحقيقي أو في الواقع الافتراضي.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة diego (المشاركة 377078)

نعم يا اخي هنا معك حق و لكن الم تسمع يوما عن حوادث مداهمة ليلية لبيوت الناس من طرف قوات الامن او الجيش جون حتي الحصول علي امر من وكيل الجمهورية الم يحدث هذا و بالعتماد علي حالة الطوارئ انا عن نفسيب شهدت هذا اكثر من مرة يتم تفتيش البيوت بسبب الاشتباه بالارهاب و غيره حيث تداهم البيوت وتنتهك دون الحصول علي امر من وكيل الجمهورية
كما ان الامر اوسع من التفتيش فاين الحق في التجمع و اقامات التجمعات الحق في التضاهر الحق في التحزب كل هذه الحقوق قد تم تعطيلها هي و غيرها من الحقوق بدون وجه حق و بسبب حالة الطوارئ

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المشرف العام (المشاركة 377099)

المووع جيد.
لكن، في رأي أن هدف الموضوع هو الغاء حالة الطوارئ التي تسببت في خنق حرية التعبير وحرية التجمهر السلمي. لهذا اقترح ان يتم التفكير في ابتكار وسائل للتعبير الحر مع وجود حالة الطوارئ سواء في الواقع الحقيقي أو في الواقع الافتراضي.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المشرف العام (المشاركة 377099)

المووع جيد.
لكن، في رأي أن هدف الموضوع هو الغاء حالة الطوارئ التي تسببت في خنق حرية التعبير وحرية التجمهر السلمي. لهذا اقترح ان يتم التفكير في ابتكار وسائل للتعبير الحر مع وجود حالة الطوارئ سواء في الواقع الحقيقي أو في الواقع الافتراضي.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المشرف العام (المشاركة 377126)

تعجبني التجربة المصرية رغم أن حالة الطوارئ عندهم أسوا مما هي عندنا ومع ذلك فالحراك السياسي والإعلامي قوي جدا بل يصل الى حد التصادم. البعض يرجع ذلك الى وجود قضاء مستقل، أكثر من وجود معارضة قوية أو إعلام مستقل.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رؤوف أونلاين (المشاركة 377110)

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أرسطو طاليس (المشاركة 377127)

نشترك في تقييم الموضوع من حيث أنه موضوع جيد
وكذلك فيما يخص وسائل التعبير الحر الافتراضية: المدونات والمنتديات، وهو ما يدعم ارتباطنا بالمنتدى الجزائري الأول
فيما يخص واقع تطبيق القانون، أرى بأن قانون الاجراءات الجزائية فيما يخص التفتيش والتحقيق والتوقيف...، غير مطبق تماما، دون الحديث عن وقت فات (الاختطافات، المداهمات الليلية)، عدم التطبيق مرده لجهل المواطن للقانون وكذلك للمستوى المتدني لمن يسهرون على تطبيقه
مما لا يطبق:
العرض على الطبيب
نسخة المحضر
التفتيش دون حضور شهود
التفتيش ليلا، وعدم استظهر اذن وكيل الجمهورية
عدم تنقل وكيل الجمهورية في كثير من الأحيان وادعاء ذلك

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المشرف العام (المشاركة 377126)

تعجبني التجربة المصرية رغم أن حالة الطوارئ عندهم أسوا مما هي عندنا ومع ذلك فالحراك السياسي والإعلامي قوي جدا بل يصل الى حد التصادم. البعض يرجع ذلك الى وجود قضاء مستقل، أكثر من وجود معارضة قوية أو إعلام مستقل.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aksilus (المشاركة 377136)

أعتقد أن السيستام تأقلم والتكنولوجيات الحديثة فلم تعد المنتديات والمدونات تقلقه..بالعكس هي تشكل متنفسا لإمتصاص الغضب الشعبي كما تعتبر بمثابة مجس يجس نبض الشعب فلا يخفى على أحد أن المنتديات الكبيرة تعج بالخبراء الأمنيين (حتى لا نقول المخابرات)رغم أن ليست غالبية الشعب تتمكن من ولوج عالم النت لكن الهاتف ساهم في نشر الفيديوهات والأخبار الأخرى...وعليه فمن يراهن على إنفجار وشيك في الجزائر عليه وضع قدميه في مياه باردة فلن يحدث ذلك فقد سئم الناس الهرج!أما عن التغيير فسيحدث وهذا لا مفر منه لأن النظام شاخ وسيموت ميتتة طبيعية...فهو اكلينيكيا ميت!فلن ينفع الهرم دواء!

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة diego (المشاركة 377138)

نعم يا اخ رؤوف بارك الله فيك ولكن هل يمكن ان تعطينا رايك في الطريقة التي تم تمديد حالة الطوارئ بها اليس هذا غير دستوري فالدستور ينصرعلي ان حالة الطوارئ تكون محددة بمدة و لا يتم تمديدها الا بناء علي موافقة البرلمان بعد عرضهل عليه وموافقته و لكن الواقع غير هذا فقد تم تمديد
حالة الطوارئ دوت اللجوء الي البرلمان منذ اكثر من 16 سنة رغم ان هذا غير دستوري و اضنهم اعتمدوا في التمديد علي القانون العضوي المنظم لحالة الطوترئ الذي هو في اساسه غير دستوري لانه لم يحترم المادة 91

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المشرف العام (المشاركة 377140)

هناك مادة تقول: القانون لا يحمي المغفلين وهذه المادة يجب أن تغير أو تزال في ظل غياب وسائل إيصال المعلومة للمواطن وتمكينه من الإطلاع على كل المستجدات المتعلقة بحقوقه وواجباته بل حتى المثقفون يقعون ضحية تطبيق خاطئ للقانون ناهيك عن المواطن العادي.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رؤوف أونلاين (المشاركة 377160)

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة diego (المشاركة 377216)

اري يا اخي انك تجهل اننا نعيش حالة طوارئ منذ 1992 و هي حالة الطوترئ التي اعلنها الرئيس محمد بوضيافوقد طالب الكثيرون برفعها منهم منضمة امميمة و لكن هذا الطلب قوبل بالرفض من الرئيس و حتي وزير الداخلية يزيد زرهوني صرح بان حالة االطوارئ لن يتم رفعها يمكنك البحث عن هذا فالكثيرون علي علم بحالة الطوارئ التي نعيشها لكن المرسوم الذي تم عن طريقة اعلان حالة الطوارئ سنة 1992 لم استطع الحصول عليه رغم انني بحثت عنه حتي في موقع الجريدة الرسمية ولكن تاكد ان الجزائر في حالة طوارئ تحياتي

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة diego (المشاركة 377145)

انا ايظا اري ان الوعي السياسي في مصر اكبر و اكثر انفتاحا منه في الجزائر فكما قيل من قبل فهناك في الجزائر من يجهل الي غاية اليوم اننا نعيش حالة طوترئ منذ 16 سنة فلا اري ان هناك وجه مقالانة مع مصر مع ان القضاء هناك اكثر استقلالية من الجزائر تحياتي

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رؤوف أونلاين (المشاركة 377225)

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أرسطو طاليس (المشاركة 377864)

حصلت على مرسومين:
- تدخل الجيش لحفظ الأمن.
- تمديد حالة الطوارئ.
ارفقتهما بالمشاركة

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أرسطو طاليس (المشاركة 377864)

حصلت على مرسومين:
- تدخل الجيش لحفظ الأمن.
- تمديد حالة الطوارئ.
ارفقتهما بالمشاركة

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة diego (المشاركة 377904)

اخي ارسطوا المرسوم المتعلق بتدخل الجيش لقد قراته فانه هو فعلا و لكن المروم الثاني لم يتضمن تمديد حالة الطوارئ بل كان يشمل مجموعة من الاجراءات و العقوبات االتي تتعلق بالجرائم الارهابية و التخريببة شكرا لك مرة اخري اخي ارسطوا و اتمني ان تحاول افادتنا بالمرسوم المتعلق باعلان حالة الطوارئ او تمديدها ان امكنك ذلك تحياتي الخالصة

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أرسطو طاليس (المشاركة 377864)

حصلت على مرسومين:
- تدخل الجيش لحفظ الأمن: رقم 91-23 يتعلق بمساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حماية الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائية.
- يتعلق بمكافحة التخريب والارهاب رقم 92-03 والمرسوم المعدل والمتمم له رقم 93-05.
- مرسوم تمديد مدة حالة الطوارئ رقم: 93-02 والمستند على المرسوم المعلن لحالة الطوارئ رقم: 92-44 بتاريخ 09 فبراير 1992، الذي لم أتمكن من الحصول عليه.
ارفقتهم بالمشاركة

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة diego (المشاركة 377915)

بارك الله فيك اخ ارسطوا علي الاقل حصلنا علي المرسوم الذي يمدد حالة الطوارئ و لكن فعلا امره غريب هذا المرسوم لم يتضمن اي شيئ عن المدة التي يتم فيها هذا التمديد فلم تحدد المدة التي من المفروض انها محدد و بسبب هذا المرسوم اضن بقينا 16سنة في حالة طوارئ الف شكر علي هذه المشاركة المميزة اخ ارسطوا فعلا لقد اثؤيت الموضوع بهذه الاضافات

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أرسطو طاليس (المشاركة 377917)

ربما ستجد الحل حول المدة في الدستور

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رؤوف أونلاين (المشاركة 377970)

السلام عليكم...

دخلت متأخرا اليوم لظروف خاصة...المرسوم الذي أعلن به حالة الطوارىء موجود في المرفقات...تحياتي..

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة diego (المشاركة 378009)

لكن ما رايك اخ رؤوف في الطريقة التي تم بها تمديد حالة الطوارئ دون تحديدها بمدة اليس هذا غير دستوري كاجراء

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رؤوف أونلاين (المشاركة 378206)

الـمادة 116 : يـمارس رئيس الـجمهورية السلطة التنظيـمية في الـمسائل غير الـمخصصة

أي نعم تم تمديد المدة دون تحديدها وهذا غير مفهوم أو إعلان يشوبه نقص...لكن مثلما قلت لك من قبل أنا شخصيا أرى أن التمديد هذا جاء بقصد ربما إعلان الحالة الإستثنائية كحالة وليس كظرف التي تم النص عليها في دستور 1996 والتي لم تذكر في دستور 1989والتي خلافا لحالتي الحصار والطوارىء تكون المدة غير محددة بفترة زمنية...هذا مجرد رأي والله أعلم...
تحياتي...

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كريم64 (المشاركة 378085)

لقارنه بقانون طوارئ مصر
مادة 1 : يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في منطقة منها للخطر سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات في الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء.

مادة 2 : يكون إعلان حالة الطوارئ وانتهاؤها بقرار من رئيس الجمهورية ويجب أن يتضمن قرار إعلان حالة الطوارئ ما يأتي:

أولاً: بيان الحالة التي أعلنت بسببها.
ثانياً: تحديد المنطقة التي تشملها.
ثالثاً: تاريخ بدء سريانها.

مادة 3 : لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي التدابير الآتية:

وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه بهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال.
الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها.

تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها, وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.

الاستيلاء على أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة والتي تستحق على ما يستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة.

سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة.

إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق المبينة في المادة السابقة على أن يعرض هذا القرار على مجلس الأمة في أول اجتماع له.

مادة 3 مكرر (1) يكون للشخص المعتقل وفقا للمادة السابقة أن يتظلم من أمر الاعتقال إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ صدوره دون أن يفرج عنه.

ويكون التظلم بطلب يقدم بدون رسوم إلى محكمة أمن دولة عليا تشكل وفقاً لأحكام هذا القانون وتفصل المحكمة في التظلم على وجه السرعة.

ولا يكون قرار المحكمة بالإفراج نافذاً إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية.

مادة 3 مكرر (أ) (2) يجوز لمن فرضت الحراسة على أمواله طبقاً للمادة ولكل ذي شأن أن يتظلم من أمر فرض الحراسة أو يتظلم من إجراءات تنفيذه.

ويكون التظلم بطلب يرفع بغير رسوم إلى محكمة أمن دولة عليا تشكل وفقاً لأحكام هذا القانون ويجب أن تختصم فيه الجهة الإدارية التي تتولى تنفيذ الأمر الصادر بفرض الحراسة, كما يجب أن يختصم فيه من فرضت الحراسة على أمواله إذا كان الطلب قد رفع من غيره.

وتفصل المحكمة في التظلم بتأييد الأمر أو إجراء تعديله.

ولا يكون قرار المحكمة بإلغاء أمر فرض الحراسة نافذاً إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية. ويجوز لمن رفض تظلمه أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ستة أشهر من تاريخ الرفض.

مادة 4 : تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه. وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف ابتداء من الرتبة التي يعينها وزير الحربية سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التي تقع لتلك الأوامر.

وعلى كل موظف أو مستخدم عام أن يعاونهم في دائرة وظيفته أو عمله على القيام بذلك ويعمل بالمحاضر المنظمة في استثبات مخالفات هذا القانون إلى أن يثبت عكسها.

مادة 5 : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها أو من يقوم مقامه من رئيس الجمهورية بها يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها في تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه أو 40 ألف ليرة وإذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 50 جنيهاً أو خمسمائة ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة 6 : يجوز القبض في الحال على المخالفين للأوامر التي تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة في هذه الأوامر.

ويجوز للمقبوض عليهم في غير الجرائم المضرة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي والجرائم الأخرى التي يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أن يتظلم من أمر حبسه للمحكمة المختصة.

وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تصدر قراراً بالإفراج المؤقت عن المتهم أيا كانت الجريمة التي يحاكم من أجلها ويكون قرار المحكمة في جرائم أمن الدولة الداخلي والخارجي أو الجرائم التي يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية خاضعاً لتصديق رئيس الجمهورية أو من يفوضه بذلك.


مادة 7 : تفصل محاكم أمن الدولة الجزئية والعليا في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه.

وتشكل كل دائرة من دوائر أمن الدولة الجزئية بالمحكمة الابتدائية من أحد قضاة المحكمة وتختص بالفعل في الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتشكل دائرة أمن الدولة العليا بمحكمة الاستئناف من ثلاثة مستشارين وتختص بالفصل في الجرائم التي يعاقب عليها بعقوبة الجناية وبالجرائم التي يعينها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أيا كانت العقوبة المقررة لها. ويقوم بمباشرة الدعوى أمام محاكم أمن الدولة عضو من أعضاء النيابة العامة.

ويجوز استثناء لرئيس الجمهورية أن يأمر بتشكيل دائرة أمن الدولة الجزئية من قاض واثنين من ضباط القوات المسلحة من رتبة نقيب أو ما يعادلها على الأقل وبتشكيل دائرة أمن الدولة العليا من ثلاثة مستشارين ومن ضابطين من الضباط القادة.

ويعين رئيس الجمهورية أعضاء محاكم أمن الدولة بعد أخذ رأي وزير العدل بالنسبة للقضاة والمستشارين, ورأي وزير الحربية بالنسبة إلى الضباط.

مادة 8 : يجوز لرئيس الجمهورية في المناطق التي تخضع لنظام قضائي خاص أو بالنسبة لقضايا معينة أن يأمر بتشكيل دوائر أمن الدولة المنصوص عليها في المادة السابقة من الضباط وتطبق المحكمة في هذه الحالة الإجراءات التي ينص عليها رئيس الجمهورية في أمر تشكيلها.

وتشكل دائرة أمن الدولة العليا في هذه الحالة من ثلاثة من الضباط القادة ويقوم أحد الضباط أو أحد أعضاء النيابة بوظيفة النيابة العامة.

مادة 9 : يجوز لرئيس الجمهورية أو لمن يقوم مقامه أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام.

مادة 10 : فيما عدا ما هو منصوص عليه من إجراءات وقواعد في المواد التالية أو في الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية تطبق أحكام القوانين المعمول بها على تحقيق القضايا التي تختص بالفصل فيها محاكم أمن الدولة وإجراءات نظرها والحكم فيها وتنفيذ العقوبات المقضي بها.

ويكون للنيابة العامة عند التحقيق كافة السلطات المخولة لها ولقاضي التحقيق ولغرفة الاتهام (قاضي الإحالة) بمقتضى هذه القوانين.

مادة 11 : لا تقبل الدعوى المدنية أمام محاكم أمن الدولة.

مادة 12 : لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية.

مادة 13 : يجوز لرئيس الجمهورية حفظ الدعوى قبل تقديمها إلى المحكمة، كما يجوز له الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهمين المقبوض عليهم قبل إحالة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة.

مادة 14 : يجوز لرئيس الجمهورية عند عرض الحكم عليه أن يخفف العقوبة المحكوم بها أو يبدل بها عقوبة أقل منها أو أن يلغي كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية أو أن يوقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها, كما يجوز له إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو مع الأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، وفي هذه الحالة الأخيرة يجب أن يكون القرار مسببا.

فإذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة قاضيا بالبراءة وجب التصديق عليه في جميع الأحوال وإذا كان الحكم بالإدانة جاز لرئيس الجمهورية إلغاء العقوبة أو تخفيفها أو وقف تنفيذها وفق ما هو مبين في الفقرة الأولى أو إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى.

مادة 15 : يجوز لرئيس الجمهورية بعد التصديق على الحكم بالإدانة أن يلغي الحكم مع حفظ الدعوى أو أن يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها وفق ما هو مبين في المادة السابقة, وذلك كله ما لم تكن الجريمة الصادرة فيها الحكم جناية قتل عمد أو اشتراك فيها.

مادة 16 : يندب رئيس الجمهورية بقرار منه أحد مستشاري محكمة الاستئناف أو أحد المحامين العامين على أن يعاونه عدد كاف من القضاة والموظفين وتكون مهمته التثبت من صحة الإجراءات وفحص تظلمات ذوي الشأن وإبداء الرأي, ويودع المستشار أو المحامي العام في كل جناية مذكرة مسببة برأيه ترفع إلى رئيس الجمهورية قبل التصديق على الحكم.

وفي أحوال الاستعجال يجوز للمستشار أو المحامي العام الاقتصار على تسجيل رأيه كتابة على هامش الحكم.

مادة 17 : لرئيس الجمهورية أن ينيب عنه من يقوم مقامه في اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون كلها أو بعضها وفي كل أراضي الجمهورية أو في منطقة أو مناطق معينة فيها.

مادة 18 : لا يترتب على تنفيذ هذا القانون الإخلال بما يكون لقائد القوات العسكرية في حالة الحرب من الحقوق في منطقة الأعمال العسكرية.

مادة 19 : عند انتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون محالة عليها وتتابع نظرها وفقاً للإجراءات المتبعة أمامها.

أما الجرائم التي يكون المتهمون فيها قد قدموا إلى المحاكم فتحال إلى المحاكم العادية المختصة وتتبع في شأنها الإجراءات المعمول بها أمامها.

مادة 20 : يسري حكم الفقرة الأولى من المادة السابقة على القضايا التي يقرر رئيس الجمهورية إعادة المحاكمة فيها طبقاً لأحكام هذا القانون.

ويبقى لرئيس الجمهورية كافة السلطات المقررة له بموجب القانون المذكور بالنسبة للأحكام التي تكون قد صدرت من محاكم أمن الدولة قبل إلغاء حالة الطوارئ ولم يتم التصديق عليها والأحكام التي تصدر من هذه المحاكم طبقاً لما تقرره هذه المادة السابقة.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kanon20008 (المشاركة 379062)