رد: حتى لا تقطعوا أدينا ..؟ علاء الأسواني .
 

فهمي البسيط القاصر الذي يحتاج إلى تصحيح ....
الفقه فهم بشري واجتهاد في تفسير وتبسيط الأحكام الإلهية لوضعها على محك التطبيق ، وهي قابلة للتغيير حسب الأمكنة والأزمنة ؟ قد يراعى المقصد في الأحكام ويتصرف في وسائل تحقيقها ،فالمشتغل بالفقه (المجتهد) يمكنه مراجعة اجتهادات القدامى وفتاويهم ؛ لأنها عالجت زمناً أو مرحلة غير مرحلتهم التي شابها التطور ، فوجب أن يتغير الحكم الفقهي بتغير طبيعة المحل، وعلى المجتهد أن يبذل ما في وسعه للوصول إلى أحكام تنطبق والواقع الجديد المعيش، لأنه لا يلزم تقليد المجتهدين في اجتهاداتهم بصفة مطلقة ، .

رد: حتى لا تقطعوا أدينا ..؟ علاء الأسواني .
 

رد: حتى لا تقطعوا أدينا ..؟ علاء الأسواني .
 

رد: حتى لا تقطعوا أدينا ..؟ علاء الأسواني .
 

ما المقصود بتغير الأزمنة والأمكنة ؟
ليس المقصود بتغير الزمان ، الانتقال من سنة إلى أخرى وإنما المقصود تغير الإنسان بتغير الزمان أو تغير الزمان من الحسن إلى السيئ ، ومن السيئ إلى الأسوأ...أما تغير المكان فالمقصود به دخول بلاد شتى تحت حكم واحد ، منها العريق في الحضارة ، ومنها القريب إلى البداوة ، والمتوسط بينهما ...
وقد ينتج عن هذا إشكاليات لم يكن لها نظير في العهد النبوي ، ولا في أرض الحجاز ، إلا أنه لم يضق أفق هذه الشريعة عن إيجاد حلول ملائمة لكل تلك المشكلات والوقائع ، مستمدة من نصوصها وأصولها ، مقتبسة من روحها ومبادئها العامة.
هل يلزم تقليد المجتهدين في إجتهاداتهم بصفة مطلقة ؟
إن هذا السؤال بقد ما هو مهم في تحقيق مصلح الأمة ومواكبة التطورات والتغيرات في حياتهم، فهو في الوقت نفسه من أخطر الوسائل التي قد يستخدمها من يريد تعطيل الشريعة الإسلامية أو التمرد على بعض أحكامها ،
بذريعة التغير في الأحكام لتغير أساسها ، و بما أن أساسها لم يتغير أو أن أساسها نص ( والأصل في النصوص الثابتة هو الدوام) فنقول –
تنقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين :
ما لا يوجد فيه مجالاً للرأي . وهو ما ليس فيه للعقل مجالاً للاجتهاد والاستنباط ، فلا يجوز أن تتغير الفتوى فيه بتغير الزمان والمكان ، كالعقائد والعبادات والأخلاق أو ما كان بدليل قطعي ، فإنه ثابت بأصوله وكلياته من قبل الشارع الحكيم ، كحرمة محارم الإنسان، ومبدأ الرضائية في العقود، ووفاء العاقد بعقده أو عهده، وضمان الضرر اللاحق بالغير، وتحقيق الأمن والاستقرار وقمع الإجرام ، وحماية الحقوق الإنسانية العامة، ومبدأ المسؤولية الشخصية، واحترام مبدأ العدالة والشورى والمساواة في الحقوق والواجبات، ونحو ذلك مما استهدفت الشريعة إصلاح الأحوال به، مع ترك وسائل التطبيق حسب الظروف والمناسبات .
ما يوجد فيه مجالاً للرأي . وهي الأحكام الشرعية القائمة على الاجتهاد والاستنباط ، وكان للعقل فيها مجالاً للاجتهاد ، أو الأصل فيها الإباحة حتى يأتي دليل على الحظر ، فالحكم يدور مع العلة حيث دارت وجوداً وعدماً كما أن للعادات والأعراف والمصالح والمفاسد مجال في الأخذ بها أو الترك .مما جعل الشريعة الإسلامية تفتح مجالاً واسعاً لعلماء المسلمين في تناول كثير من القضايا الفقهية المتعلقة بالظروف التي تحيط بالمجتمعات المسلمة.
ومن هذا يتبين لنا أن قول الأئمة: (تتغير الأحكام بتغير الزمان والمكان) لم يريدوا به ما أراده أعداء الشريعة وأمثالهم، فقد أراد الأئمة بقولهم: (تتغير الأحكام بتغير الزمان والمكان) ما كان في باب اجتهاد العلماء فقط، وفي أبواب معينة وهي: باب العرف وباب فساد الناس، والذي يتأمل في طريقة العلمانيين يجد أنهم يريدون إخضاع الشريعة لمتغيرات العصر من فساد الناس وتمردهم على الشريعة، فينبغي الحذر من التباس الأمر على الناس..

رد: حتى لا تقطعوا أدينا ..؟ علاء الأسواني .
 

رد: حتى لا تقطعوا أدينا ..؟ علاء الأسواني .
 

رد: حتى لا تقطعوا أدينا ..؟ علاء الأسواني .
 

السلام عليكم

بعض الوقت للجمعة
وجمعة مباركة
والسلام عليكم

رد: حتى لا تقطعوا أدينا ..؟ علاء الأسواني .
 

رد: حتى لا تقطعوا أدينا ..؟ علاء الأسواني .
 

سلام الله عليكم مدرارا .

ما كنت ُ ظانا بأن العوز وصل حد الخلط وعدم التمييز بين الثابت والمتغير ، بين النص القطعي الدلالة والنصوص القابلة للتأويل ، التأويل الذي تتحكم فيه آليات عدة منها مستوى المؤول وقدراته ، وبداهة فإن اختلاف المسلمين وانقسامهم إلى مذاهب وفرق مرده اختلاف الفهم بين الفقهاء ، وما ظهور أصحاب الرأي ، وأهل الحديث والحجاج بينهما سوى مظهر من مظاهر التباين والإختلاف في فهم النصوص يقول الإمام ابن حزم الأندلسي : [وأكثر افتراق أهل السنّة في الفُتْيا ، ونبذٌ يسيرة ٌفي الاعتقادات ]، الله تعالي لم يُنصّب علي جميع الأحكام الشرعية أدلة قاطعة ، بل جعلها ظنية قصدًا للتوسيع علي المكلفين لئلا ينحصروا في مذهب واحد لقيام الدليل القاطع .
معظم أدلة العقيدة صريحة الدلالة علي المراد منها مما يقلل ويضيق ميدان الاجتهاد فيها ، خلافا لأدلة الفقه ، فإنه جعل معظمها ظنيا محتملا للمعاني والأقوال المتعددة ، لما اقتضته طبيعة الحياة العملية من خلاف وسعة في الجزيئات ويقول الإمام ابن تيمية في الفتاوى ، [واتفق الصحابة في مسائل تنازعوا فيها علي إقرار كل فريق للفريق الآخر ، علي العمل باجتهادهم ، كمسائل في العبادات ، والمناكح ، والمواريث ، والعطاء ، والسياسة ، وغير ذلك ].
والإجتهاد الفقهي حسب فهمي لا يمكن عده تشريعا بقدر ما هو شبيه به ، فهو في جوهره ما هو سوى قراءة وفهم للكتاب والسنة قد يصيب كثيرا أو يبتعد قليلا أو كثيرا .

كانت الشريعة بالأساس في العهد النبوي ترتكز على أسين هما كلام الله وسنة رسوله ، وباتساع رقعة الدولة وازدياد عدد المسلمين برزت الحاجة ملحة إلى الإفتاء في أمور جديدة ( فقه النوازل ) ومهما كان الإفتاء مصيبا فإن أحدا لم يجرأ القول بأن فتواه هي ''حكم الله '' فالخليفة أبو بكر رضي الله عنه كان إذا اجتهد قال : هذا رأي فإن يكن صوابا فمن الله ، وإن يكن خطأ فمنيّ وأستغفر الله .

°° نصوص القرآن والسنة تحتمل فهما متعددا فقد ورد عن الخليفة الرابع علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أن قال لأنصاره في معرض خصومته مع الخوارج فيما معناه ، ( لا تجادلوهم بالقرآن لأنه حمال أوجه ) ، فالمشتغلون بالفقه يتفاوتون بلا شك في قدراتهم ومداركهم وسعة إطلاعهم ، وبداهة فإن ذلك التفاوت سيؤدي حتما إلى اختلاف النتائج والمخرجات الفقهية ا لتي يعدها بعضنا تشريعا ربانيا .
وأعجب أشد الإعجاب من أخينا ( عبد القادر ) الذي يبدوا بأنه متخصص يحمل قدرا عظيما من المعرفة الدينية بتشعباتها كيف يسكتُ عن هذا السقوط الحر لزميله في الطائفة والطواف ، أم أن منطق نصرة الهوى أكبر من نصرة الحق والحقيقة ؟
فالقاعدة الأفصح هي أن النصوص خلال فحصها من لدن الفقيه يفهمها حسب مستوى نضجه العقلي و تجاربه وقدراته على القياس والإستنباط ، فما دامت تلك غير متساوية فطبيعي أن يكون الإختلاف في النواتج ، ففقه الإمام أبي حنيفة مثلا يختلف في الفروع مع فقه الإمام مالك ، لأنهما يمثلان مدرستان متمايزتان ، فالأول عقلي والثاني نقلي أو ما يعرف بفقه أهل الرأي ، وفقه أهل الحديث .

ومن نماذج الإختلاف إشكال في الألفاظ ، كما في ( القروء ) في الآية (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء " (البقرة: 228)، فالقرء يطلق علي الحيض والطهر، فإن أكثر الفقهاء قد فسره بمعني الحيض، والشافعي فسره بمعني الطهر، والكلمة تحتمل المعنيين، ولم يرد عن النبي صلي الله عليه وسلم ما صح عند الجميع أنه تفسير للكلمة، ومن هنا كان الخلاف بين الفقهاء في عدة المطلقه، هل هو ثلاثة حيضات، أم ثلاث أطهار ، أو اختلاف في إدراك الحقيقة والمجاز مثل قوله تعالي: "وثيابك فطهر " (المدثر: 43 )، فمن أخذ الأمر علي حقيقته قال بوجوب إزالة النجاسة من الثياب، وقد ذهب إلى هذا الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية والزيدية والإمامية وكذا المالكية في قول،ومن أخذ الأمر علي أنه مجاز والمقصود من الطهارة المعنوية قال: إن إزالة النجاسة سنة، ومن ذهب إلى هذا المالكية.

ومهما كان من زلات أبانها بعض المتحاورين ، فإن ما وضحه هذا الأسواني في مقاله ليس كله شاذا ، فالكثير من إشاراته وأمثلته مستقاة من أحكام فقهية ، وتمييزه بين الشريعة والفقه توضيحا له عظيم الأثر في نفس القاريء المحايد ، والواجب يدعونا أن نكون منصفين في النقد بالإبانة عن جوانب الإجادة والإخفاق ، فما يفعله بعضنا سامحهم الله ما هو سوى انتقاد تعسفي همه الأكبر هو اسقاط القراءة المخالفة في يم الرذيلة والمنكرات ولو هي حقيقة وصادقة ؟
غفر الله لنا جميعا زلاتنا ... وسدد خطانا ... لفهم ديننا ... كما يرتضيه لنا ... وهو القادر على إلهامنا إلى سبل الرشاد ................آمين يارب العالمين .

رد: حتى لا تقطعوا أدينا ..؟ علاء الأسواني .