|
رد: لك الله يا مرسي :
كتبه محمد جمال عرفة تأكيد السيسي أن ما جري "قتل غير مبرر" معناه استخدام للقوة المفرطة المميتة ما يحمله المسئولية الجنائية بصفته الحاكم الفعلي المتحدث باسم الجيش قدر شهداء رابعة بـ 502 والببلاوي قال 1000 ونقابة الاطباء قالت 3000 والسيسي يرفض اعلان ارقام الضحايا كشف تسريب صوتي جديد بثته قناة الجزيرة وموقع رصد الاخباري من حوار الفريق السيسي وزير الدفاع المصري وقائد الانقلاب مع ياسر رزق رئيس تحرير جريدة المصري اليوم أن السيسي يدرك حجم الشهداء الضخم الذين سقطوا وهم يحتجون علي الانقلاب نتيجة استخدام الشرطة والجيش الرصاص الحي ضدهم ، ولكنه يرفض إعلان أرقام الضحايا خشية اثبات عددهم علي لسانه . كما كشف قول الفريق السيسي أن الرئيس مرسي كان محتجزا داخل دار الحرس الجمهوري شرق القاهرة وقت أول مذبحة لأنصاره في وائل رمضان الماضي والتي استشهد فيها 53 متظاهر ، أنه كانت هناك تعليمات بهذا التعامل العنيف مع المتظاهرين خشية وصولهم للدار وإخراج الرئيس خصوصا أن بعض المتحدثين علي منصة رابعة العدوية قالوا أنهم ذاهبون لاخراج الرئيس من دار الحرس الجمهوري . وأكد الفريق عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، في التسريب أنه تم نقل الرئيس محمد مرسي من مكان احتجازه داخل مبنى دار الحرس الجمهوري، في نفس اليوم الذي شهد اشتباكات أمام مقر الحرس ، والتي وقعت مساء 8 يوليو الماضي وقُتل فيها 51 شخصا من انصار الاخوان المسلمين خارج مقر نادي الحرس الجمهوري من قبل قوات الامن وأدعي الجيش المصري ان المعتصمين حاولوا اقتحام المبنى بمساعدة راكبي دراجات نارية مسلحين . وقال السيسي:"لقد وقعت خسائر غير مبررة أمام الحرس الجمهوري ولكن غير مبرر أيضا أن يتوجه المتظاهرين نحو دار الحرس الجمهوري". وقال أن مظاهرات النصب التذكاري التي وقعت قرب ميدان رابعة العدوية وقتل فيها 58 من مؤيدي الرئيس مرسي "أفسدت سعادتي بمظاهرات التفويض" !. وفي روايته عن قتل شهداء الحرس الجمهوري قال السيسي :"كانت هناك عناصر مسلحة غير مدربة تطلق النيران أمام الحرس الجمهوري "منين أنا مليش دعوة عشان لا أسيئ لأحد" ، رغم أنه وزير الدفاع وكان مديرا للمخابرات الحربية ويفترض أنه يعلم من هذه العناصر المسلحة .وعندما سئل عن أعداد الشهداء قال لياسر رزق أسال "عباس" وهو مدير مكتبه . ويقول مراقبون ان حديث الفريق السيسي عن "عناصر مسلحة غير مدربة" كانت تطلق النيران أمام الحرس الجمهوري ورفض نسبها للجيش والشرطة الذين حملهم المصلون والصحفيون الاجانب (الجارديان البريطانية) مسئولية المذبحة ، إلا أن حديثه عن أن "اطلاق النار له أسس وخطوط وسيطرة على تلك العملية " يفهم منه أنه يقصد تحميل قوات الامن المركزي المسئولية وأنها تعاملت بصورة خاطئة وغير مبررة بقتل المتظاهرين . وخلال الحديث لوحظ أن الفريق السيسى كان يتحدث عن الرئيس مرسى بلفظ "الرئيس" و ليس السابق ولا المخلوع ، ما يؤكد عدم قناعته شخصيا بحسم الصراع مع معارضي الانقلاب بعد ، وأن ما يجري صراع سياسي بالدرجة الاولي ومن ثم فكل ما يجري إثباته من اتهامات وهمية علي الرئيس مرسي وإعلان محاكمته يوم 4 نوفمبر ليست سوي كارت ضغط أخر لتيئيس المتظاهرين وسط توقعات بإلا تحضر سلطات الانقلاب الرئيس لمقر المحاكمة اطلاقا طالما أستمر غليان الشارع وثورته . وبرأ السيسي – ضمنا - المعتصمين مما قيل عن محاولاتهم اقتحام دار الحرس الجمهوري أو أنهم مسلحين ، وكذّب كل ما قيل علي لساني مسئولي الجيش والشرطة عن هجومهم علي مقر الحرس ، حيث لم يقل أنهم مسئولين عن ذلك ، رغم قوله أيضا أنه "غير مبرر أن يتوجه المتظاهرين نحو دار الحرس الجمهوري" . يذكر أن الفريق السيسي رفض أكثر من مرة إعلان أرقام الشهداء رغم أن المتحدث باسم الجيش قال ان شهداء رابعة 502 فقط ، ورئيس حكومة الانقلاب الببلاوي قال أنهم ألف ، ومع هذا فقد عاب السيسي علي الجهات الرسمية عدم إعلان أرقام القتلي عموما وتحدث عن حرب معلومات (من خصومه) ، ويري مراقبون أن رفضه إعلان عدد الشهداء الحقيقي الذي يقترب من خمسة ألاف شهيد في ثلاثة أشهر ، يأتي لأنه يدرك انه مسئول عن هذه الدماء وتسيئ لموقفه . ويقول خبراء قانون دولي استطلعت (الشعب) أراءهم أن الفيديو المسرب للسيسي معناه من الناحية القانونية : 1- أن كلمة القتل الغير مبرر في القانون الدولي اسمها استخدام القوة المفرطة المميتة وهذه تتطلب محاكمة في محكمة العدل الدولية ، وطالما ان القتل كان غير مبرر فهو أعتراف صريح باستعمال القوة المفرطة ، التى أودت بحياة العشرات ، وهو ما يوجب أدانة بقانون العقوبات ، فهو أعتراف صريح باستعمال القوة المفرطة ، ما يعني أنه لو قام أي محام دولي بمقاضاة قادة الانقلاب أمام أي محكمة أوروبية أو أفريقية فسوف يقتص للشهدء ممن اصدروا أوامر قتلهم . 2-السيسي اعترف ضمنيا ان الساجدين الأطهار في الحرس الجمهوري لم يكن معهم سلاح ولم يعتدوا على الحرس كما سبق أن قال المتحدثان باسم الجيش والشرطة في مؤتمر صحفي عقب الجريمة استهدف تبرئة الانقلابيين والهجوم علي الشهدء وزعمهم أن قتلهم كان واجبا في هذه الحاله دفاعا عن النفس !!. 3-السيسي اتهم من قال انهم "غير مدربون جيدا" باطلاق الرصاص ولو ربطنا بين قوله هذا وبين قوله أن "القتل كان غير مبرر" سوف نفهم أنه يقصد من قتلوا ابرياء الحرس كانوا غير مدربين ، وهو في هذه الحالة إما يتهم ضباط وجنود الامن المركزي أو الحرس الجمهوري لأنهم هم من أطلقوا الرصاص علي الأبرياء الشهداء ، ومن ثم فهو يحاول أن يلقي التمة علي وزير الداخلية محمد ابراهيم ورجالته انهم سبب ما حصل ويحاول يتبرأ من المذبحة. 4- اعتراف السيسي أن "القتل غير مبرر" يعني اعلانه صراحة انها كانت مذبحة وانه كان هناك عدد كبير من القتلى بدون مبرر وهنا فضيحة لاعلام العار المصري الحكومي والخاص الذي لم يذكر الحقيقة في وقتها واكتفى بسب الشهداء ووصفهم بالبلطجية والولوغ في دماءهم . 6- لو كان السيسي يقصد بعبارة ( غير مدربة) قوات أخري غير الشرطة والجيش فهذا معناه وجود أطراف قوية ومسلحة خارجة عن سيطرة السيسي والمخابرات تحاول احراج الانقلابيين كما فعلت موقعة الجمل بعد خطاب مبارك العاطفي . 7- هناك ارتباك شديد بين قادة الانقلاب وخوفهم من مصير تحميلهم مسئولية قتل الشهداء ومحامتهم عاجلا أو أجلا ومن ثم محاولة التبرأ مما يحدث من أحداث. يتبع : ... |
رد: لك الله يا مرسي :
117- الانقلاب يعترف بالتعاقد مع شركة أمريكية للتسويق له : بعد قيام قناة الجزيرة بفضح حكومة الانقلابيين ونشر مستندات أمريكية تفضح تعاقدهم مع شركة تابعة للوبي الصهيوني في أمريكا أعلنت خارجية الانقلاب منذ قليل صحة التعاقد مع الشركة المسماة "جلوفر بارك جروب" التي يرأسها ضابط بالموساد الصهيوني . وبررت حكومة الانقلابيين في بيانها المنشور على الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية أن الحكومات السابقة كانت تفعل هذا بل اتهمت في البيان جماعة الاخوان بأنها تعاقدت مع شركات شبيهة بدون إظهار أي مستند رسمي يثبت اتهامها . وقالت الحكومة في البيان الصادر من وزارة الخارجية:"قامت الحكومة المصرية بالتعاقد مع شركة المسايسة الأمريكية "جلوفر بارك جروب" التي تعد واحدة من الشركات الأمريكية الهامة في مجال العلاقات العامة والمسايسة وتتمتع بسمعة ونفوذ كبيرين مع مراكز صنع القرار بالولايات المتحدة، كما أن للشركة سجل حافل بتعاقدات مع عدد من دول العالم". وأضافت:"تستهدف الحكومة من خلال التعاقد مع الشركة المشار إليها تطوير الأدوات المتاحة لديها للتواصل مع مختلف مراكز صنع القرار في الولايات المتحدة. وتقوم الحكومة المصرية بتحديد مضمون الرسالة المراد توجيهها والأطراف المستهدفة سواء في الإدارة الأمريكية أو الكونجرس أو مراكز الأبحاث أو وسائل الإعلام وأنهت البيان قائلة:" ويقتصر دور شركة المسايسة على نقل هذه الرسائل مستخدمةً في ذلك ما هو متاح لديها من اتصالات وخبرات وتأثير في هذا المجال، علماً بأن هذا التعاقد لا يكلف الحكومة أية أعباء مالية.. 118- " السيسي" يستخرج شهادة وفاة حرية الاعلام بعد 100 يوما على انقلابه : "عفوا السيارة ترجع إلى الخلف " بيد أن هذا شعار المرحلة الذى ارتضته السلطات للحريات و الحقوق في مصر وخاصة حرية الاعلام التى كانت دليل قاطع على قيام ثورة يناير التى ما لبثت أن اصبحت"نكسة " بعد انقلاب يوليو تستوجب مسح آثارها , فبعد مائة يوم هم عمر الانقلاب وجد الرقيب العسكري طريقه إلى الصحف و القنوات و أصبح الاعلاميون و الصحفيون قيد القتل و الاعتقال و الجريمة قول الحقيقة . لم يتخيل مؤيدو الانقلاب من النشطاء و الاعلاميين أن تكون أول اجراءات الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزيرالدفاع بعد دقائق من خطابه هواقتحام قوات الأمن قناة الجزيرة مباشر مصر وإلقاء القبض على طاقمها على الهواء مباشرة، كما اعتقلت طاقم قناة مصر 25 بعدما أغلقت القناة مع مجموعة من القنوات الدينية وعددها سبع قنوات مثل قنوات الرحمة والناس وأمجاد, فضلا عن التشويش على قنوات القدس و الحوار و إغلاق قناة اليرموك الأردنية بسبب بثها المباشر من اعتصام رابعة قبل فضه. حملات قمعية وكذلك لم تسلم جريدة الحرية والعدالة من حملة القمع التي شملت القنوات المحسوبة على التيار الإسلامي، إذ ناشد صحفيو الحرية والعدالة في بيانات لهم المؤسسات الحقوقية وزملاء المهنة مساعداتهم للعمل في مناخ إعلامي طبيعي، حيث وصل حد التضييق عليهم إلى رفض مطابع الأهرام طباعة الجريدة وتدخل نقيب الصحفيين في إدارة الجريدة وتوجيه موضوعاتها لتخفيف حدة الموضوعات لتتماشى مع المناخ الجديد، على حد وصفهم. وأصبحت هوية الصحفي أو المصوّر تعرضه لخطر القتل والاعتقال حيث قتل الشهيد أحمد عاصم مصور جريدة الحرية و العدالة أثناء تغطيته لمجزرة الحرس الجمهوري و كذلك 6 صحفيين و مصوريين في مجازر فض اعتصامي رابعة العدوية و النهضة و مسجد الفتح فضلا عن مقتل الصحفي تامر عبد الرؤوف مراسل جريدة الأهرام بالبحيرة في كمين للجيش , بحسب ما ذكره مركز دعم لتقنية المعلومات . حيازة كاميرا و صارت تهم حيازة كاميرا أو نشر أنباء كاذبة هى التهم الرائجة لدى سلطات الانقلاب بعد اعتقال أي صحفي , إذ اعتقلت قوات الأمن بعد فض اعتصام رابعة العدوية 18 صحفي و مصوّر بحسب ما ذكره مركز دعم لتقنية المعلومات فضلا عن اعتقال اثنين من مراسلى شبكة رصد في الاسكندرية لقرابة 100 يوم حتى الآن بتهمة حيازة كاميرا , كما اعتقلت الصحفي أحمد ابو دراع مراسل المصرى اليوم في سيناء بتهمة نشر أخبار كاذبة و حكمت عليه المحكمة العسكرية ب6 شهور حبس مع إيقاف التنفيذ. ولم يتوقف الأمر عند الصحف والقنوات التابعة للتيار الإسلامي بل وصل إلى الجرائد الخاصة والقومية، حيث حذف موقع الشروق الإلكتروني تقريرين بعد أيام من الانقلاب الأول تحت عنوان "سكان «عمارات العبور»: ضرب النار والغاز بدأ من الحرس الجمهوري بدون مقدمات" والثاني تحت عنوان "حذف بيان استهداف "وصفي" من صفحة "المتحدث العسكري" و شهود يكذبون رواية الجيش". وحتى مقالات الرأي والحوارات لم تسلم من الحذف، حيث كشف الدكتور سيف الدين عبد الفتاح في مقال له تحت عنوان "خطاب الانقلاب و انقلاب الخطاب " إن مقالة له تقدم بها للنشر في جريدة الأهرام قد منعت في يومها ولم يحدث قبل ذلك منذ كتب مقالاته في الأهرام منذ سنتين، فيما قال الأديب علاء الأسواني في تغريده له على موقع تويتر إن جريدة الأهرام حذفت أجزاء من حواره معها انتقد فيها المجلس العسكري السابق. و كان الفريق أول عبد الفتاح السيسي تحدث في فيديو مسرب نشرته شبكة" رصد" الاسبوع الماضي عن تكوين أذرع للجيش داخل المؤسسات الاعلامية لاحتواء وسائل الاعلام و السيطرة عليها ذلك بعد حديث احد الضباط إليه يدعى عمر يطالبه بترهيب و ترغيب وسائل الاعلام للكف عن انتقاد الجيش . سحب الثقة لم يسكت الصحفيون على الانتهاكات التى تحدث بحق زملاء المهنة في ظل صمت نقيب الصحفيين ضياء رشوان , حيث نظم الصحفيون عدد من الوقفات الاحتجاجية على سلم نقابة الصحفيين , للمطالبة بالافراج عن زملائهم ووقف عمليات الاعتقال و القتل التى تحدث بحقهم ووصل الأمر إلى توزيع استمارات لسحب الثقة من نقيب الصحفيين . و كانت عدد من المنظمات الحقوقية انتقدت تقييد حرية الاعلام و قتل الصحفيين منها منظمة "الأرومتوسطي" التي حذرت من من تدهور حرية الصحافة بمصر الأربعاء الماضي في بيان لها بعد توثيقها لـ74 حالة تقييد للصحفيين وإغلاق للقنوات منذ بداية شهر يوليو الماضي, و كذلك الشبكة العربية لحقوق الانسان . وفي نفس السياق يقول الصحفي أحمد حسن الشرقاوى مؤسس حركة صحفيون ضد الانقلاب لشبكة "رصد" إن الانقلاب ﻻ يحترم الحريات والحقوق اﻻساسية للمجتمع مثل الحق فى الحياة وحرية التظاهر وبالتاكيد حرية الاعلام والحق فى التعبير عن الراى فى المجتمع, مضيفا أن الصحفيون المهنيون من أصحاب الضمائر ﻻ يستطيعون ممارسة اعمالهم بحرية فى ظل الانقلاب . و اعتبر الكاتب المتخصص في شئون الاعلام سليم عزوز في تصريحات سابقة أن ما حدث خلال الأيام الماضية من تراجع لحرية الإعلام واعتقال لصحفيين وإغلاق لفضائيات كان هدفه تكميم أفواه الرأي الآخر وتوجيه اتهامات لم تكن موجودة إلا في عهود قمع الصحافة والصحفيين، مثل تكدير السلم العام، وهي أمور تنذر "بمستقبل سيئ للحريات". وأضاف عزوز أن تدابير الأمن القومي "مصطلح مطاط" كان يستخدمه النظام السابق لقمع معارضيه من الصحفيين، وإعادة استخدامه الآن تعطي مؤشرات في غاية السلبية حول حرية الإعلام. يتبع : ... |
رد: لك الله يا مرسي :
يسقط يسقط حكم العسكر
|
رد: لك الله يا مرسي :
يسقط يسقط حكم العسكر , بإذن الله وعن قريب .
|
رد: لك الله يا مرسي :
119- يمكن معارضة الإخوان المسلمين وانتقاد سلوكهم إلا أنه لا يمكن إلغاء وجودهم : انتقد المفكر الأميركي نعوم تشومسكي الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس محمد مرسي في يوليو/تموز الماضي وقال إن من يقف بصف الانقلاب يرتكب خطأ كبيرا. وأكد تشومسكي -في ندوة نظمتها رابطة الطلاب المصريين بنيويورك- أن أي نظام عسكري لا يمكن أن يبني الدولة. وأشار تشومسكي في تلك الندوة إلى أن كلمة الشعب باتت تستخدم بشكل مضلل للإشارة إلى جزء واحد فقط من المصريين. وأقر المفكر الأميركي بنزول حشود كبيرة في الثلاثين من يونيو/حزيران الماضي للتظاهر ضد النظام الحاكم آنذلك، إلا أنه أكد على أن ما حدث انقلاب عسكري، معتبرا أن الكثير من أصدقائه الداعمين للانقلاب قد ارتكبوا خطأ وصفه بالجسيم. ورأى تشومسكي أنه تم تقسيم الشعب المصري من خلال الاعتقاد بأن قادة الجيش ملتزمون بالدفاع عمن يسمونهم الشعب في وجه جماعة الإخوان المسلمين ، ودعا قادة الجيش إلى تجنب استخدام كلمة "الشعب" لأن الشعب منقسم بشدة، على حد تعبيره. واعتبر أنه يمكن معارضة الإخوان المسلمين وانتقاد سلوكهم، إلا أنه لا يمكن إلغاء وجودهم، "فهم جزء من الشعب. لذا فإن مصطلح الشعب في هذه الحالة يستخدم بشكل مضلل". وأضاف تشومسكي أن أي نظام حكم عسكري لا يمكن أبدا أن يبني دولة ديمقراطية، وأن من يرحبون بالانقلاب حاليا على وشك أن يتحولوا إلى ضحايا له. وبيّن أنه من الخطأ أن يعتقد مؤيدو الانقلاب بأن الجنرالات سيتحركون لبناء دولة ديمقراطية علمانية، وقال إن "هذا غالبا لن يحدث"، لأن قادة الجيش سيتصرفون كما يتصرف العسكريون عادة وكما تصرفوا في مصر دائما. وأوضح أن هذه التصرفات ستتمثل في سعي القادة العسكريين إلى فرض سيطرتهم على النظام السياسي والاحتفاظ بمملكتهم الاقتصادية وسحق المعارضين والعصف بحقوق الإنسان. ووجه تشومسكي رسالة إلى من سماهم أصدقاءه من العلمانيين والليبراليين واليساريين الذين رحبوا بالانقلاب العسكري، مفادها أنهم سيتحولون عما قريب إلى ضحايا لهذا الانقلاب، فهذا "هو ديدن الأنظمة العسكرية على مر العصور". ويشتهر تشومسكي (85 عاما) بإنتاجه اللغوي والفلسفي والنقدي في مجال اللغة والأدب والسياسة والفلسفة والاجتماع، وبمعارضته للسياسة الخارجية الأميركية فضلا عن انتقاده للاحتلال الإسرائيلي. .................................................. .............................120 – العريان لم يقاوم الانقلاب واعتبروه إرهابيا !!!: علق الدكتور سيف عبد الفتاح استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة على اعتقال الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة قائلاً:" لانه لم يقاوم القوات.. اعتبروه ارهابياً"، وتساءل بسخرية، خلال تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك":"أين المليشيات والأسلحة الثقيلة، ولماذا لم يختبئ داخل الكرة الارضية اللى تحت الأرض"؟!! وأضاف عبد الفتاح أن السلطات الحالية تظن خطأ أن سياساتها الأمنية العتيقة يصاحبها الحد من تصاعد الغضب العارم، معتبراً ذلك ضمن دائرة الوهم، حيث أن تحقيق المسار السيسي يتطلب الوقف عن هذا الحل الامني الباطش. يتبع : ... |
رد: لك الله يا مرسي :
أنا في عطلة بسيطة مع موسم جني الزيتون و... ( مع ملاحظة أنني متقاعد منذ بداية سبتمبر 2013 م بعد عملي كأستاذ علوم فيزيائية بالتعليم الثانوي لمدة 35 سنة ) ... لمدة 10 أو 15 يوما , ثم أرجع بإذن الله للنشر من جديد عبر منتدى الشروق الكريم . حفظ الله أهل المنتدى جميعا وبارك فيهم ووفقهم جميعا لكل خير , آمين . |
رد: لك الله يا مرسي :
121- لا اعتراف , لا تفاوض , لا صلح : بقلم : مجدي أحمد حسين سكتنا فى حزب العمل عن مسألة المبادرات التى لا أول لها ولا آخر، وأخبار المفاوضات، وعلمنا ببعض أنبائها فى اجتماعات التحالف الوطنى لدعم الشرعية، لأننا كنا واثقين من فشلها، ولأن الشروط التى اتفقنا عليها كانت تضمن هذا الفشل. ولكن مع تصاعد نغمة المفاوضات بصورة مقلقة مؤخرا، رأينا أن يكون موقفنا واضحا للملأ. كانت الاتصالات التى تجرى بين الإسلاميين (والتى لم نشارك فيها) والانقلاب تتحطم على صخرة صلبة : أن الحد الأدنى الذى يطرحه الإخوان : العودة للشرعية وهو ما يعنى إسقاط الانقلاب. وأن الحد الأدنى الذى يطرحه العسكريون هو الموافقة على خارطة الطريق، وهو مايعنى سقوط الإخوان. وبالتالى كان الاتفاق مستحيلا. ونحن لانخشى من الاتصالات ما دامت المبادئ واضحة والتمسك بها صلبا وموثوقا. ولكن كثرة الاتصالات بدون جدوى، تفت فى عضد الثوار الذين يقدمون الشهداء والمعتقلين والمصابين فى كل يوم، وتشق صفوف الشعب، والانقلاب سينجح بالتأكيد إذا أفلح فى دق إسفين بين الشعب وقيادة الثورة. ولذلك رأينا أن يكون موقفنا واضحا ونحن فى هذه اللحظات الحاسمة من تاريخ أمتنا. الجانب الإيجابى لحكاية المبادرات : الجانب الإيجابى لكثرة الحديث عن المبادرات والتفاوضات من الخارج والداخل هو ماحققته ثورة الشعب من ضغط على الانقلاب وما قدمته من ثقل على أرض الواقع. فإذا كان الانقلاب قد نجح فما حاجته لكل هذه التفانين . بدءا من فتح السجون للمسئولين الغربيين والأفارقة لمقابلة الرئيس «مرسى» وقادة الإخوان وانتهاء بمبادرة د.كمال أبو المجد . الثورة لاتتفاوض : الثورة تعنى الحراك الشعبى المتأجج بهدف إسقاط نظام فقد مشروعيته، والثورة لاتتفاوض مع النظام المستهدف إلا إذا كانت تريد أن تنتحر، أو يقودها قادة انتهازيون أو قادة تائهون بدون أفكار واضحة. وماينطبق على الثورة الأصلية ينطبق على الموجة الثانية من الثورة عندما تعود الثورة المضادة إلى الحكم. فعودة الثورة المضادة للحكم تعنى عودة النظام البائد المستهدف، وهذا هو حالنا الآن . بل إن التفاوض مع الثورة المضادة التى وصلت للحكم، أى مع الحكم البائد الذى استعاد مواقعه تصبح أشد خطرا وأشد نكرا، لأن النظام العائد يعود شرسا مستكلبا، وأشد وحشية مما كان فى ثوبه القديم. يضع شرعية للقتل، بينما كان يزعم فى عهد المجلس العسكرى أنه يحاكم قتلة المتظاهرين . تفاوض الثورة مع النظام البائد، يعنى التخلى عن الثورة، لأن الوصول إلى حل وسط مع النظام غير الشرعى يعنى ولادة نظام غير شرعى جديد. وسيعد تكرارا سمجا لما حدث خلال فترة الرئيس مرسى. ولنكن صرحاء: كان هناك تفاهم إخوانى عسكرى تحت رعاية أمريكية فى العام الأول للثورة، ولكن العسكر كانوا يخططون لإزاحة الإخوان حتى قبل انتخابات مجلس الشعب، وكانوا يحضّرون لورقة حل مجلس الشعب، إلا إذا أثبت الإخوان أنهم طوع بنانهم وهو ما لم يحدث. وكان زحف الإخوان إلى السلطة التشريعية، ثم التنفيذية عبر عملية مساومات لا أول لها ولا آخر فى كل خطوة من الخطوات، وقد أدت هذه المفاوضات البائسة إلى بقاء المحكمة الدستورية كما هى، وبقاء أوضاع الداخلية والقضاء والجيش والإعلام كما هى. العامان ونصف العام بعد ثورة 25 يناير لم تكن إلا فترة المساومات الممتدة مع النظام الجديد حتى لقد وصل الأمر بعد ثورة مجيدة إلى أن نستحضر الأرواح من عهد مبارك ونأتى بكمال الجنزورى رئيسا للوزراء والذى لقى ترحيبا كبيرا من الإخوان فى البداية، بينما ظل وزير الدفاع هو وزير دفاع مبارك، واستمرمجلس عسكرى مبارك، ثم أصبح رئيس المخابرات الحربية لمبارك وزيرا للدفاع، وقيادات وزارة الزراعة من أتباع يوسف والى. رجال أعمال مبارك هم رجال أعمال عهد الرئيس مرسى، وقد خانوه ولم يقدروا له أنه فتح لهم صفحة جديدة، وهم لايستحقون لأنهم مجموعة من اللصوص والفسقة وليسوا رجال أعمال . وأقول للإخوان: أنا معهم فى أن النخبة التى كانت معارضة أو تتدعى أنها كانت تعارض مبارك نخبة فى أغلبها سيئة وغير مخلصة ولاتزال، ولكن الإخوان هم من تعامل معها بمنتهى الأريحية، بصورة لم يتعاملوا بها مع حلفائهم الإسلاميين والوطنيين المخلصين. ولقد كان الإخوان يرضون هذه النخبة لإرضاء أمريكا فى بعض الحالات، وإرضاء العسكر فى حالات أخرى. ونحن لانريد العودة لهذا اللبخ والتلبيخ الذى شهدته انتخابات الشعب والشورى . ولقد كشف الانقلاب من هم المخلصون للوطن والديمقراطية والشعب، ومن هم الآكلون على كل الموائد. ومن الصنف الأول من المفترض تأسيس جبهة وطنية عريضة نواتها التحالف لدعم الشرعية كما ذكرت فى المقال السابق. وهذه الجبهة تستهدف إنهاء نظام مبارك تماما، أى مواصلة الثورة السلمية حتى تحقيق هذا الهدف. كيف ؟ من خلال تحول المظاهرات إلى إضراب عام يشل حركة البلاد والإنتاج تماما، وهكذا سقط قيصر روسيا، وشاه إيران، وكل الطغاة . التفاوض مع الانقلاب معناه التفاوض للعودة إلى أوضاع شبيهة بتلك الأوضاع التى حكمت البلاد بين 11 فبراير 2011 حتى الآن. ولا يلدغ مؤمن من جحر مرتين . ……. إما تنجح الثورة أو نظل نُحكم كالعبيد ، طبعا ستظل هناك -فى حالة فشل الثورة لا قدر الله- قلة لن تقبل بحكم الأسياد حتى لو علقت بأعواد المشانق وحتى لو تخطفها الطير. ولكن هذه قصة أخرى. نحن نتحدث عن الأمة ككل. نحن نريد أن نكون أمة حرة، تختار فكرها وعقائدها وتختار حكامها، عبر الانتخابات، أمة مستقلة ذات سيادة بعيدا عن النفوذ الصهيونى الأمريكى، ونحقق العدالة الاجتماعية، عبر من يختار الشعب فى الانتخابات الحرة وفقا للبرامج المطروحة. الجيش اختراع بشرى للدفاع عن الأمة، ولن يسمح له بالتدخل فى الشئون السياسية إلا فيما يتعلق بمهمته القتالية ومايرتبط بها من أمن قومى، وفى إطار أن القرار النهائى للقيادة السياسية المنتخبة وللبرلمان. بل لابد من تعديل الدستور لإنهاء مهزلة المملكة الاقتصادية اللصوصية لكبار الفاسدين فى الجيش، وتفرغ الجيش لمهامه القتالية، وإلا فليتحول إلى شرطة أو حرس وطنى أو كشافة . إن التفاوض مع الانقلابيين بحالتهم الراهنة معناه التفاوض مع عصابة لصوص . وهذا يجوز إذا كانت المشكلة شخصية ومتعلقة بابن مخطوف ، وتطلب العصابة فدية ، يجوز شرعا التفاوض مع هذه العصابة . أما عصابة الانقلاب فلا يجوز التفاوض معها إلا فى تسليم السلطة من جديد للرئيس مرسى ، من خلال الصف الثانى فى القوات المسلحة ( رتب مقدم – عقيد – عميد ) . ووفقا للسياسة الدفاعية الجديدة التى يحددها الثوار ، لحين عقد الانتخابات البرلمانية وتشكيل حكومة شرعية مستقرة . أما الخروج الآمن أو الهروب خارج البلاد بالنسبة للانقلابيين فهذا لايحتاج لتفاوض أو إذن . ويمكنهم أن يقوموا بذلك فورا ، والثوار سيتفاهمون مع الصف الثانى . لا اعتراف .. لا صلح .. لا تفاوض . 122- الخسيسي وخالتي فرنسا !!! : بقلم جيهان فريد كلما شاهدت من قَرب حول رقبتك حبل إعدامك قريباً إن شاء الله وهم من يدعون لحملة الغباء والفساد والعِمالة ( كمل الخيانة يا جبان ) أي جِميل يكمله أيها الأغبياء . فعندما أرى هذا المستوى المتدني لأتباعك هم هم من كانوا يقفون أمام محاكمة حسني مفاسد (جماعة منك لله ياريس) فهؤلاء يذكروني بفيلم ( خالتي فرنسا ) هذه المرأة التي كانت تعيش هي وأسرتها على البلطجة وفضائح الناس حتى طلب منها كلاب حراسة السلطة بمصر ( أمن الدولة الذي اقترح أيضاً له اسم حقيقي وهو مبنى كلاب حراسة السلطة لمجدده المعلم كريه الظالم "حبيب العادلي " ) أن تنزل بالشارع هي وعصابتها وأفهموها مع جهلها الشديد أن تهجم على تجمع لعضو من معارضة الدولة وأن هذا العضو فاسد وأنها تفعل ذلك لصالح البلد وعندما هجموا على الشباب الشريف المرافق للرجل المعارض للدولة قالوا لها أنهم ناس شرفاء وأنهم هنا لكي يدافعوا عن الشعب وخاصة أمثالها وفهموا أخيراً أنه قد تم الضحك عليهم . فأية حملة التي تدعون لها أيها الجهلاء المغيبون 1- هل خطف رئيسكم الشرعي- وجلوس جردل مكانه والله أنا كان عندي (الإستبن) ارحم من الجردل لأنه أنفع . 2- وعدم الإعتراف بأصواتكم في اختيار دستوروضعه خيرة الناس وليس أقذرالناس من مطبيلين مصر وعوالمها أهذا هو الجِميل الذي تريدونه . 3- وهل قتل خِيرة شباب مصر(من طلاب أفضل الجامعات) بطرق لم تفعلها معنا إسرائيل في هزيمة76 آه افتكرت أنها إنتقام من طلاب أفضل الجامعات المتفوقين التي لم يحصل الخسيسي على نصف مجموعهم لدخول هذه الجامعات فكان لابد من الإنتقام هل هذا هو الجميل الذي تريدون له أن يكمله بأن يقتل كل الشباب المتفوقين المدركون لكل مايحدث بوطنهم من تدابير فاسدة رخيصة ويترك لمصر عوالم مصر ودعاة الضلال والتضليل لكي يضعوا لنا دستور على (واحدة ونصف) . 4- وهل حسرة كل أم في كل بيت بمصر الآن على فقدان ولدها هذا هو الجميل الذي تريدون له أن يجعل أمهات مصر بأكملها لهن شهداء حسبي الله ونعم الوكيل . 5- هل مايحدث الآن بمصر من قمع وقتل وقذارة الإحباط الإعلامي بل هي عزبة للخسيسي ينقل من خلالها مايشاء من قذارة-وفساد-وانحلال-وضلال-وتضليل وكتم للحريات-وعدم وجود للرأي الآخر هل هذا هو الجميل وهل ياترى ماذا سيكمل في هذه النقطة خاصة إذا كان نقيب الصحفيين من كبارالصحفيين للجرائد الصفراء والحمراء والسوداء كمان ورئيسة مبنى الإنحلال الإعلامي التي كتبت بيدها سوء خاتمتها وكذلك نهايتها العملية والإجتماعية بين الشعب المصري تردد كل ضلالهم دون أي إعتراض بل تفوقت على معلمها (صفوت الخسيس) وليس الشريف لأنه لايمت له بصلة وأنا أقترح لهذا المبنى أن يطلق عليها اسم آخر مع تغيير الأحداث فاليوم تسمى (مبنى الضلال والتدليس للخسيسي وأتباعه) . كما كانت سابقاً (مبنى علي بابا والأربعون حرامي –طبعاً بابا حسني مفاسد) فلم تأتي منه ومازال أي بركة بل كل خراب ولكن أن تسمى مبنى الإذاعة والتليفزيون المصري فهي منذ جمال عبد الناصر وهي ليست لكل المصريين بل لرئيس أي عصابة يأتي ويرحل . 6- هل وجود أشرف وأنظف آخر الرجال المحترمون بمصر داخل المعتقلات وأنا أتحدى الخسيسي أن توجد لديه نصف شهادة لأقل رجل بالمعتقل حاصل على أقل شهادة هل هذا هو الجميل بأن يقتل شباب المستقبل الواعي المتفوق خارج المعتقلات ويعتقل أشرف الرجال بحيث لايبقى بمصر وشعبها إلابلطجية الشرطة والجيش تخيلوا هذا هو الجميل فخارطة الطريق الجديدة لمصر ستكون (للبلطجية-والعوالم من ممثلون ومهرجون ومغنيون الصورأي صورة توضع نغني لها وحين تسقط الصورة وتوضع الجديدة برضه نغني لها-وأتباع الحزب الواطي الديكتاتوري ) نفسي أشاهد هذه الخريطة فأنا أتخيلها فأجد صورة مصرووضع عليها حدودها وستكون كالاتي (جزء به البلطجية ومعهم كل الأدوات المدرسية لهم للتفوق من عصا،سيوف،وخناجرمادام سنقضي على من كانوا يحملون مسطرة حرف تي والبالطو الأبيض-وجزء عوالم مصر دعاة الإسفاف والدعارة وتجارة المخدرات والإنحلال الأخلاقي وكذلك لهم ومعهم أدوات التعلم للخارطة من عري وأغاني حسب الطلب ولايمنع وجود الصاجات بدل رقص عشان يعني يصل الإبداع لقمته –والجزء الأخير سيكون لمجموعة الحزب الواطي والفلول وأدواتهم أن يضع كل واحد منهم يده بجيب الآخر وإلا من أين سيسرقون فقد سرقوا مصر كلها بشعبها فلن يتبقى لهم إلا سرقة أنفسهم هل هذا هو الجميل الذي سيكمله . هذا بالنسبة لأمثال خالتي فرنسا أما الذي يجعل عقلي يتوقف عن التفكير هم مايقال لهم المثقفون نعم فيوجد منهم عملاء بالمال لمخالفة الضمير إنما لهذه الدرجة يستطيع المال التحكم بالإنسان أن يقنعه أن ما يدافع عنه هو الحق رغم تأكده الشديد لعكس ذلك حتى يظل يكرره حتى يصدق هو نفسه هذا الباطل . فأقول لخالتي فرنسا واتباعها أن الدائرة قربت على الإغلاق عليهم وإن شاء سينتهي قريباً عالم البلطجة بمصر عندما نطهرها من الفساد من جذور أرضها وأن واثقة أن الرئيس الشرعي محمد مرسي كان سينظف الأرض من هذا الفساد المتفشي بها لكن العذر له لأن الأمواج كان لايتصور حجمها ومع كل ذلك نهايتكم قربت –وأقول أيضاً لعوالم مصر أنكم كتبتم على أنفسكم كلمة النهاية لكم ولم يكن لك وجود بعد الآن يامن كنتم تقولون دائماً أنكم تعبروا عن حقيقة الواقع المصري بل أنتم أكثر فئة منذ 25 يناير وأنتم تعبروا فقط عن مطامعكم ولا علاقة لكم لابشعب ولاوطن وإنما أين منفعتي على حساب شعبي ووطني . وأقول لفلول إعلام الفساد والمبنى الذي أقسم بالله أنه بمجرد مشاهدة أي قناة منه يشعرالإنسان الشريف برائحة قذرة رائحة جيفة من كثرة التدليس والتضليل والضلال والدعوة للفتنة والقتل فكل القنوات المصرية ومذيعوها التيك واي كلهم دون استثناء . أيديهم ملوثة بدماء كل الشهداء عن طريق تلبيس الحق بالباطل والباطل بالحق فهم كالسحرة أصحاب (البيان المذموم) وهو الذي جعله الرسول ثاني السبع الموبقات أي سبع ذنوب تهلك صاحبها بالدنيا قبل الآخرة وهي البلاغة والفصاحة المذمومة فبإذن الله لكم الهلاك في الدنيا والآخرة . أما أنت أيها الخسيسي لا أستطيع أن أصف لك كيف ستكون نهايتك في الدنيا ده غير حساب الله أيها الخائن العميل بس ماذا أقول فهو أظن عرق له أصول بالجيش المصري وهو عرف يتصف بكل صفات المنافق التي تحدث عنها رسول الله ( من خيانة الأمانة - وخلف الوعد- والفجور-الكذب ) فما شاء الله فكبار الجيش يجمعون كل صفات المنافق الذي سيكون له الهلاك بالدنيا والدرك الأسفل بجهنم . فجمال خان محمد نجيب - وأنور له يد في نهاية جمال - وحسني له يد بنهاية أنورالسادات - وأنت ياخسيسي خونت رئيسك ولكن بمشيئة الله لم تقض عليه وإنما سيقضى عليك قريباً بإنتقام الله . .................................................. ........................................... 123- من دخل حزب السيسي فهو آمن . هذه رسالة مسجلة ! : إن كل من يحاول الاتصال بالديمقراطية أو بحقوق الانسان أو حتى بالعدالة الاجتماعية فى مصر سيسمع بالتأكيد هذه الرسالة المسجلة. هذه الرسالة يوجهها الانقلابيون لكل طوائف الشعب المصرى إما معى فتكون آمنا أو ضدى فتكون خائنا والشواهد على صدق فحوى الرسالة كثير نعرض منها : الصحافة والاعلام يعتبرالاعلام المصرى من أوائل المنضمين للحزب فهو ينتهج منهج الإنحياز , ويبتعد عن الموضوعية والشفافية فهو ينحاز لطرف واحد وهو حكومة الانقلاب , ويدعمها بكل ما أوتى من قوة, ويسعى لترسيخ فكرة البطل مفجر الثورة , والبطل الأوحد,ووريث عبد الناصر فى أذهان الناس من العامة. فهذا الاعلام يفتقد المصداقية عند المشاهد ,فتارة نراه يمقت د مرسى ويهاجمه عند احتفاله ب6 أكتوبر فى استاد القاهرة بحجة عدم القصاص من قتلة الشهداء فكيف نحتقل ودمهم مازال ساخنا, وتارة أخرى نرى هذا الاعلام يقوم برعاية حفل 6 أكتوبر وكلنا رصدنا كم المبالغ التى أنفقت على هذا الحفل للإتيان بنجوم الغناء والعرى وفى نفس اليوم بل و فى نفس الساعة دم الشهداء يسيل خارج القاعة بمقتل خمسين شهيدا غير المصابين فلم نجد الاعلام ينتقد ويعيب كما فعلها من قبل فأين حق الشهداء يا سادة؟ الإجابة بالطبع "إحنا شعب وأنتوا شعب". فالاعلام وجد الدفْ والأمان فى هذا الحزب ,ولا يجرؤ على نقل الحدث بصدق وشفافية , وإلا فمصيره غلق القنوات والضبط والإحضار وقائمة الاتهامات جاهزة لمن يخرج عن النص. والصحافة أيضا مسيسة ومنحازة فعناوين الجرائد تكاد نكون واحدة وتشم رائحة الجهات السيادية فى كل ما تتناقله الجرائد من موضوعات وأحداث ,فالصحافة المصرية تصر على وصف كل من يعادى الإنقلاب بأنه من خلية إخوانية إرهابية ,وكأن كل الألاف الذين يخرجون فى المظاهرات والمسيرات بشكل يومى هم من الإخوان المسلمين فالإصرار على هذا الوصف يثير سخرية القارىْ ويفضحهم. النيابة العامة وهى لبنة هامة فى الهرم القضائى الذى أرى أنه أنقسم إلى ثلاثة أنواع الأول بارك الإنقلاب وهم قضاة مبارك والثانى لا يعنيه ما يحدث المهم الحفاظ على منصبه وإمتيازاته وحصانته أمام الجمهور ولا يهمه أن ينقاد من القيادة السياسية والثالث وهم قضاة من اجل مصر وهم من ينادون باستقلال القضاء ورفضوا الإنقلاب بل وفضحوه وظهر بعضهم فوق منصة رابعة لنصرة الشرعية والأن هم محولون للتحقيق وموقوفون بتهمة العمل با لسياسة رغم أن القضاة الذين ظهروا فى منصة التحرير وباركوا الإنقلاب مرحب بهم وحديثهم لا علاقة له بالسياسة . الغريب فى الأمر أن النيابة العامة من المفترض أنها حامية المجتمع ورمانة ميزان العدالة وهى المنوط بها أن تدافع عن حق المجتمع والأفراد من تعسف أجهزة الأمن بل وتعطى الأوامر لأى جهة فكيف تقبل على نفسها أن يذهب أعضائها من قضاة التحقيق مغمين العينين للتحقيق مع متهم لا تعلم مكانه, بغض النظر عن أن هذا المتهم هو رئيس الجمهورية , فما هى ضمانات العدالة لهذا المتهم لكى نطمئن أنه كان فى مظلة العدالة وتحت رعاياتها حتى ينال العقوبة أو البراءة . كذلك الحال مع المواطنين المقبوض عليهم من الشوارع أثناء وقفات إحتجاجية أو مسيرات سلمية أو مقبوض عليهم من منازلهم بواسطة زوار الفجر الذين عادوا من أجازتهم لممارسة العبث مع الأبرياء وقائمة الإتهامات محفوظة وهى قتل المتظاهرين وقلب نظام الحكم والسؤال للنيابة من قام بقلب نظام الحكم يا سادة ؟ الخلاصة أعضاء النيابة أصبحوا الأن أيضا مسيسين فلم نسمع أن مقبوضا عليه من المؤيدين للشرعية قد أخلى سبيله من النيابة لعدم إقتناع النيابة بمبررات القبض عليه بل نجد القرار هو الحبس الاحتياطى ثم التجديد إلى مالا نهاية بعد قرار الرئيس المؤقت بمد الحبس الأحتياطى. أرى أن أعضاء النيابة عدا قضاة من أجل مصر قرروا دخول الحزب للحصول على الأمان خوفا من الإحالة للتحقيق والوقف من مجلس القضاء الأعلى الذى يلاحق كل من يؤيد الشرعية من أعضائه حتى وزراء العدل السابقين "أحمد مكى وسليمان"بالإضافة لجميع "قضاة من أجل مصر" وكذلك إستبعاد 73 عضومن النيابة العامة لقرابتهم من أعضاء بالإخوان المسلمين . صباحى وعنان الكل يعلم أن حمدين يلهث وراء الحكم منذ كان طالبا وحتى الأن فكونه يردد "لو ترشح السيسى سأعطيه صوتى " فهذا يثير علامات إستفهام ,وأرى أن هناك ضغوطا جبارة تمارس عليه ليس هو فقط بل على كل من تسول له نفسه أن يحلم بالترشح ,فلابد من إخلاء الساحة والملعب لشخص واحد فقط , وأنا أزعم أن حمدين مجبر على هذا التصريح والدليل أن قضية ابنته المتهمة بالنصب الإليكترونى والتى حكم فيها عليها غيابيا كارت يلوحون به لحمدين إذا فكر فى الترشح . أما عنان فهو حالم بهذا المنصب ,وتردد هذا الكلام كثيرا عقب الإنقلاب على د مرسى وأكد ذلك نشره لمذكراته دون الحصول على إذن من المخابرات ,وتعقيب الفريق السيسى على ذلك بأن كتابة مثل هذه المذكرات يعرض الأمن الوطنى للخطر وفى هذا التعقيب رسالة مفادها" أنصحك بالإبتعاد سيكون مصيرك كمصير سعد الدين الشاذلى وهو السجن" إلا أن عنان لم يتخذ قراره حتى الاحظة بدخول الحزب ,وإلا كنا وجدناه فى حفلة 6 أكتوبر بجوار رئيسه السابق طنطاوى. فى النهاية أوجه سؤالى لكل من دخل حزب السيسى هل أنت فى مأمن الآن؟ وهل تشعر بالأمان وراحة الضمير ؟ وهل سيستمر هذا الشعور بالأمان طيلة حياتك فى الدنيا ؟ وهل لواستمر فى الدنيا هل تأمن مكر الله فى الآخرة ؟ والله لن تأمن مكر الله الذى وصف نفسه بأنه خير الماكرين. يتبع : ... |
رد: لك الله يا مرسي :
124- الانقلاب يحاكم الثورة لا الرئيس : وقال ضياء الصاوى امين التنظيم المساعد بحزب العمل، والمتحدث الاعلامى لحركة شباب ضد الانقلاب، ان لا اعتراف بهذه المحاكمة ولا يجب ان نعطى لها اى اهتمام او شرعية، واذا حدثت وسجنوا الرئيس مرسى فانه هو الذى سيحاكمهم، مشيرا الى انه يشك فى ذلك اما عن دلالة الاسراع بالمحاكمة فى مكان بعيد عن القاهرة فذلك بسبب خوفهم الشديد من الدعوات الحاشدة للتظاهرات الكبيرة لمحاصرة مقر المحاكمة. وأوضح الصاوى فى تصريح خاص لـ"الشعب"، ان الانقلابيين يسعون لفرض الامر الواقع وهو ما سيعجل بنهاية الانقلاب تماما كما هو الحال مع خمسينية الانقلابيين لتعديل الدستور التى تفرز دستورا فى الخفاء لتدعو الناس للاستفتاء عليه. وأكد المتحدث باسم "شباب ضد الانقلاب" ان الحركة تنوى المشاركة فى التظاهرات الداعية لمحاصرة مقر المحاكمة بالتظاهرات السلمية، كما ان هناك بعض المفاجآت التى لم يعلن عنها بعد . وتابع : "هذا اليوم يبدو يوما مشهودا لانهم يحاكمون الثورة وليس الرئيس مرسى وهم قد اعدوا لهذا المشهد كثيرا، وهذا المشهد مجهز للرد على مشهد محاكمة نظام المخلوع الذى ثار عليه الشعب". واكد الصاوى انه اذا صمت الثوار على هذا اليوم فكأنهم يدينون مشاركتهم فى ثورة 25 يناير، فالعسكر يريدون ايصال صورة ذهنية لادانة الثورة عبر حبس ممثلها الرئيس الشرعى محمد مرسى . .................................................. .............................................. 125- الإنجاز الكبير للرئيس مرسي : أحد الكتاب الكبار.. وهو كاتب أحترمه كثيرا.. ظهر على قناة الجزيرة منذ يومين تقريبا وقال كلاما وجدته لا يليق بتاريخه وعلمه وفهمه للأمور.. للأمانة لم أسمع الحديث كاملا.. ولكن الجزء الذي سمعته يتلخص في أن الرئيس مرسي لم يقم الدولة الإسلامية بمفهومها المعروف.. وبالتالي فلا داعي لأن يتباكى عليه الإسلاميون ولا معنى للتمسك بعودته... بدايةً .. الإسلاميون لا يتمسكون بعودة الرئيس مرسي.. لكنهم مصممون على دحر هذا الانقلاب مما سيردع الجيش عن أي مغامرة إنقلابية في المستقبل.. ولا عبرة بهتافات المظاهرات.. فالحماسة الشعبية شيء طبيعي في مثل تلك الفاعليات.. والمفكر السياسي لا يبني موقفه على هتاف المظاهرات.. بل المنطقي أن يتقصى رأي قادة العمل الإسلامي.. ولو فعل لوجدهم لا يتمسكون بعودة مرسي.. إنما يتمسكون بعودة الدستور والمسار الديمقراطي.. ولو قبلوا أقل من ذلك لكانوا مفرطين حقا.. وسيكون في ذلك القضاء التام على أي أمل في ديمقراطية حقيقية.. وسندخل في الديمقراطية الباكستانية التي ينقلب فيها العسكر كلما أرادوا.. ويمسكون بالخيوط من وراء الستار طوال الوقت . ثانيا .. أنا لا أدري ما هو المفهوم المعروف للدولة الإسلامية التي لم يقمها الرئيس مرسي.. ثم كيف يتصور أحد أن الدولة الإسلامية (بمفهومها الذي لا أعرفه) يمكن أن تقوم في سنة.. هل مثلا أقام الثوار الفرنسيون الدولة الديمقراطية في سنة!! وهل أقام البلاشفة الدولة الشيوعية في سنة!! لماذا نعرف أن كل أنظمة الدنيا تحتاج سنوات طويلة لإقامتها وترسيخها إلا النظام الإسلامي لابد أن يُقام ويُزهر ويُثمر في عام واحد وإلا كان الإسلاميون فشلة.. والنظام الإسلامي نفسه فاشل!! هل مثلا أقام الرسول الدولة الإسلامية في سنة؟ لقد استغرق عشر سنوات حتى وطد أركان الدولة ورسخ فيها القوانين والنظم الإجتماعية والسسياسية . ثالثا .. إن ما فعله الإسلاميون والرئيس مرسي في مجال إقامة الدولة الإسلامية ليعد إنجازا خطيرا للغاية.. فالدولة الإسلامية في الفقه الإسلامي (كما جاء في كتاب الأحكام السلطانية وغيره من الكتب) هي دولة استبدادية تُقر حكم المتغلب وتُسبغ عليه سلطات مطلقة.. وكان هذا الفقه إنعكاسا للواقع الذي عاش فيه الفقهاء.. فقد ترجموا الواقع إلى أحكام فقهية.. وإذا كان هذا هو المفهوم المعروف للدولة الإسلامية فخيرا فعل الرئيس مرسي إذ لم يقمها خلال حكمه الوجيز.. وإقامتها ليست مستحيلة فحسب.. بل تعد إنحرافا عن المبادئ التي وضعها الإسلام لنظام الحكم. والديمقراطية الحديثة ترد السلطة إلى الشعب .. فالشعب يختار الحاكم في انتخابات حرة نزيهة لمدة محددة يوكله خلالها في ممارسة السلطة.. وينتخب الشعب مجلسا لمدة محددة يضع خلالها القوانين ويراقب الحكومة ويغيرها إذا وجدها غير كفؤة.. تلك آليات الديمقراطية.. وهي لا تتعارض مع الإسلام في شيء.. ورد السلطة إلى الشعب هو الشورى الإسلامية.. فقد أتعب الناس أنفسهم في سؤال بيزنطي.. هل الشورى ملزمة للحاكم أم غير ملزمة.. وهذا السؤال لا موضع له.. فالشورى هي عدم الاستبداد.. لأن المقصود من آية {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ} هي أن الحكم ليس استبدادا.. ليس الحكم فحسب ولكن كل أمور الناس يجب ألا تكون استبدادا.. قد تختلف الآليات من زمن لآخر.. ولكن المبدأ ثابت.. وهو عدم استبداد الحاكم .. بل أمر الناس إليهم .. والحاكم وكيل عن الشعب في ممارسة الولاية العامة . بيد أن للديمقراطية مبادئ ومفاهيم تخالف المبادئ والمفاهيم الإسلامية.. ففي الديمقراطية تستطيع الأغلبية البرلمانية أن تشرع كما يحلو لها.. فيمكنها أن تُحل الحرام وتحرم الحلال.. والأمثلة على ذلك كثيرة لا تحتاج لمزيد بيان.. والإنجاز الخطير للرئيس مرسي وللإسلاميين هو الدستور الذي أقر الآليات الديمقراطية كوسيلة لتحقيق الشورى الإسلامية مع تقييد الديمقراطية بالشريعة الإسلامية.. ولا يستهين أحد بهذا الانجاز.. فحتى عهد قريب كانت حجافل الإسلاميين لا تتخيل نظاما إسلاميا سوى نظام الماوردي في الأحكام السلطانية.. وكانت ترى الديمقراطية كفرا بواحا وخروجا من الملة.. فهذا الدستور الذي وضعه الإسلاميون في عهد الرئيس مرسي قد حل اللغز وفك الطلسم ورد نظام الحكم إلى مبادئه الإسلامية وتصالح مع المبادئ الحديثة في نظم الحكم.. ولو كان لدينا ليبراليين حقيقيين لفرحوا بذلك كثيرا.. فلا يأبى ليبرالي حقيقي دستور يقر الآليات الديمقراطية ويمنح كل تلك الحريات على أوسع نطاق.. ولا يأبى مسلم مهما تكن توجهاته السياسية أن يقيد الديمقراطية المنفلته بالشريعة الإسلامية . تلك هي الدولة الإسلامية التي أسس لها الرئيس مرسي في عام واحد.. ولهذا يستحق الرئيس مرسي أن يتباكى عليه المتباكون رغم أخطاءه السياسية.. فليس من طلب الحق فأخطأ كمن طلب الباطل فأصاب . د. أيمن محمد صبري 126- غباء الانقلابيين .. مادة ساخرة لنشطاء " فيس بوك" : في ظل أجواء القمع والترويع والإرهاب المعنوي والحسي الذي يعيشه المصريون منذ 3 يوليو وحتى الآن يبتكر المصريون الرافضون للانقلاب الدموي الفاشي وما يمارسه من عنف، أشكال لرفض الانقلاب الدموي بصورة فكاهية وساخرة . ساعدت تصرفات الانقلابيين "الغبية" النشطاء المناهضين للانقلاب في استخدام تفاهات وسقطات العسكر ضد الانقلاب بشكل فكاهي، فمثلاً تجد أمن الانقلاب يعتقل "حمارًا" لأنه مكتوب عليه "سيسي"، وحملته في "بوكس". الشرطة وأثارت الصورة سخرية نشطاء "فيس بوك" بسبب الحالة التي وصفوها بالهيستيرية التي أصابت الانقلابيين ودفعتهم لمطاردة حمار في الشارع واعتقاله بسبب رفض صاحبه للانقلاب العسكري وقيامه بكتابة اسم قائد الانقلاب العسكري عليه . ليس هذا فحسب فعندما حدثت " تمثيلية " اغتيال وزير داخلية الانقلاب عن طريق تفجير سيارة مفخخة أثناء سيره بموكبه علق نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي « فيس بوك » على حادثة الانفجار الذي استهدف موكب وزير الداخلية الانقلابي قائلين ، «هو إيه اللي وداه هناك»، فيما علق آخر قائلاً «مؤيدو الانقلاب لما حدثت الواقعة شغلوا أغنية تتشل الأيادي ، ومعارضو الانقلاب شغلوا أغنية تسلم الأيادي !!»،. «وزير الداخلية هو اللي عمل التفجير ده علشان كان مقدم على إجازة النهاردة والببلاوي رفض". وانتشرت صورة لوزير الداخلية مكتوب عليها « القنبلة فجرتني ورب العرش نجاني »، وعلق آخر « أنا بيتهيألي لو ألغينا وزارة الداخلية يبقى قضينا على الإرهاب في مصر". وعلى صعيد آخر، استنكر البعض تعدد الروايات التي تم تداولها من قبل وسائل الإعلام بشأن الواقعة حيث انتشرت 3 روايات مختلفة أولها انفجار سيارة مفخخة أمام منزل وزير الداخلية، والثانية عبوة ناسفة تستهدف موكب وزير الداخلية، والثالثة «هجوم مسلح ومقتل اثنين من المهاجمين»، الأمر الذي دفع البعض إلى السخرية من هذا الأمر قائلين «أنت بقى لازم تاخد بالرأي اللي يريحك عشان دول اختلافهم رحمة". وأثارت صورة قيام جنود من الجيش والشرطة بالرقص مع الفتيات داخل ميدان التحرير سخرية نشطاء " فيس بوك " مما جعلهم يطلقون عليهم جنود السيسي الذين تركوا مهمتهم الأساسية من حماية حدود البلاد "فرقة عبد الفتاح السيسي للفنون الشعبية". ومع استمرار التظاهرات المؤيدة للشرعية والرافضة للانقلاب العسكري قام البعض برسم صورة معبرة عن الحالة التي يعيشها قادة الانقلاب ورعب السيسي من سقوط الانقلاب الذي أصبح وشيكًا وما سيحدث له على الجرائم التي ارتكبها ضد أبناء الشعب. . ولم يتوقف الوضع على قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بل طال الأمر الطرطور المعين "عدلي طرطور" نظرًا لانعدام دوره الذي لا يعلمه أحد منذ الانقلاب فهو جاء فقط صورة . فيما أثار الفيديو المسرب الذي أذاعته شبكة رصد الإخبارية في اجتماع للانقلابي عبد الفتاح السيسي ومجموعة من ضباطه الانقلابيين وتعليقه على "نوال" الملقب بالمتحدث باسم الجيش وأنه "جاذب للسيدات" قال البعض: "عاجل: إضافة سلاح الغمازات في القوات المسلحة لرفع كفاءة المناورة والجذب"، وعلق آخر قائلاً " الجذاب بيروح النار ويخاصموه كل الشطار "، وأضاف ثالث : " الآن مع خدمة اجذبني شكرًا "، وكتب آخر: "مرحبًا بكم في ( إدارة الشئون الجاذبية ) المعنوية سابقًا ". ومع استمرار تردي الحالة الاقتصادية التي تمر بها مصر وتحديدًا في قطاع السياحة وما حدث من أيام قليلة بقيام رئيس وزراء الانقلاب باستقبال 10 سياح من مطار القاهرة وحدثت الفاجعة وهي غرق 4 سياح في مرسي مطروح والـ6 الباقين اصتدم بهم الأتوبيس وهم في طريقهم للعودة إلى القاهرة . يتبع : ... |
رد: لك الله يا مرسي :
127- العسكر ولعبة " قانون التظاهر".. حيلة الانقلابيين لمواجهة الثورة : لم يكتفِ الانقلابيون بما ارتكبوه من مذابح وجرائم بشعة ضد معارضيهم طيلة أربعة أشهر مضت منذ الانقلاب العسكري الغاشم، بل عمدوا الآن إلى تفصيل حزمة قوانين للتغطية على جرائمهم، مثل قانون التظاهر المزعوم الذي يحاول الانقلابيون من خلاله تثبيت انقلابهم ومواجهة المد الثوري المتجدد الذي تفجر كالطوفان يغمر شوارع مدن مصر وقراها . يمنح القانون الحق لداخلية الانقلاب في فض المظاهرات بالقوة باستخدام إجراءات شكلية، ويمنع حق الاعتصام تمامًا، كما يمنع الاقتراب من العديد من الجهات مثل دور العبادة والبرلمان وأقسام الشرطة وغيرها، لمسافة تتراوح بين 50 و100 متر، وهو أمر لا يصدقه أي إنسان في عهد الثورة، فضلاً عن توقيع عقوبة السجن والحبس والغرامة، لمخالفة بعض نصوص القانون.. اللافت، أن القانون أثار اسيتاء وغضب الكثير من القوى السياسية، سواء الداعمة للانقلاب أو الرافضة، فهناك أكثر من 10 أحزاب سياسية رفضت القانون، وهو ما دفع حكومة الانقلاب للتراجع بعض الوقت عن إصدراه وإجراء حوار حوله، فضلاً عن التصريح بأنه يمكن تعديل بعض مواده يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه مؤشر الديمقراطية إن قانون التظاهر المقدم من حكومة الانقلاب فقد مصدر قوته الدستورية، ويعمل على تغول سلطة التنفيذ في شأن إدارة هذا الحق، وتقيد نصوصه الحق في التظاهر وتعطله لا تكفله وتتيحه وأضاف المؤشر الذي يصدر عن المركز التنموي الدولي في تقرير له أن قيود القانون حولت الإخطار من إجراء احترازي لإجراء تعجيزي، وأصبح القانون في مضمونه لا يلتزم بطبيعة الحق في التظاهر ومساراته، ويقيد هذا الحق بالعديد من الشروط والعقوبات بشكل يناقض تماما الطبيعة الدستورية لهذا الحق، ويحيله لقانون يمنع التظاهر لا يمنحه وأكد أن مشروع قانون التظاهر محل النقاش يعكس نوايا حكومية لتنفيذ رغبة نظام الانقلاب في إخماد حركة الاحتجاج الحالي، والتي يمثل الإخوان قوامها الأساسي، فيما يمكن أن يكون هادفًا لإخماد الحراك الاحتجاجي الحالي والمستقبلي، سواء سينفذه الإخوان أو تنفذه أي جماعات مصالح مهما اختلفت الأسباب، وأنه يمكّن ليد الأمن لتصبح عصا البطش المقننة بالحراك الاحتجاجي في مصر، تحت مسميات الحفاظ على الأمن والممتلكات وغيرها من الشعارات القانون بصورته المطروحة حاليًّا من قبل الانقلابيين يطرح العديد من التساؤلات حول مخاطره وآثاره ، (إخوان أون لاين) طرحت كل هذه التساؤلات على الخبراء ؛ ليجيبوا عنها في هذا التحقيق : بداية يؤكد المستشار محمد عوض رئيس محكمة استئناف الإسكندرية والمنسق العام لحركة قضاة من أجل مصر: أن القانون الجديد الذي أعلن عنه الانقلابيون هو قانون لكبت الحريات، مشيرًا إلى أنه يجب أن يطلق عليه "قانون منع التظاهر"." وليس قانون التظاهر ويوضح أن التظاهر هو حق لكل مواطن لأنه ضمن الحقوق التي كفلها الدستور المصري، فضلاً عن المواثيق الدولية، مضيفًا: "لا يتوقع دستوريًّا أن يكون هناك حق ثم يمنع، وكان من الأدعى أن ينظم الحق ولا يمنع عن أصحابه". تقنين الذبح وحول لجوء حكومة الانقلاب للاعلان عن ذلك القانون بعد مرور ثلاثة أشهر على الانقلاب العسكري على السلطة الشرعية المنخبة يوضح المستشار عوض أن القانون المزعوم بمثابة أداة جديدة للانقلابيين تتيح لهم استخدام مزيد من القوة المفرطة طبقًا للقانون الذي يكتبونه ويضيف أنه قانون تمت صياغته لكي يبرر أعمال العنف من اعتقال وقتل وغيرها تجاه المتظاهرين السلميين؛ ليكون بمثابة غطاء قانوني لجرائم ومذابح قادة الانقلاب في حق المتظاهرين. وحول الصحوة التي أصابت بعض منظمات حقوق الإنسان التي صمتت طوال الفترة الماضية على جرائم الاعتقال وظهر الآن صوتها الرافض للقانون يوضح عوض أن تلك المنظمات تهتم بصورتها أمام الخارج، قائلاً: "هؤلاء الذين رفضوا قانون التظاهر ولم ينطقوا بكلمة واحدة على كم الاعتقالات وأعمال القتل التي وقعت خلال الفترة الماضية لا يهمهم المصريون بل يهمهم مظهرهم خارجيًّا إذا ما وافقوا على القانون الجديد القاضي بمنع التظاهر نهائيًا والذي يعد حق أًصيل لأي دولة ديمقراطية". وأد الثورة ويتفق معه في الرأي الدكتور مجدي قرقر أمين عام حزب العمل والقيادي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية، مؤكدًا أن توقيت إعلان قانون التظاهر معد ومجهز من قبل الانقلابيين من أجل وأد المظاهرات المناهضة للانقلاب العسكري ويضيف: " حينما استشعر الانقلابيون ضعفهم أمام قوة الشعب الرافض للانقلاب الذي لم يتراجع للخلف ويخرج كل يوم للمطالبة بسقوط الانقلاب، فكر في أسلوب جديد لمنع التظاهر ومنع خروج أي تجمعات رافضة له لما تملكه المظاهرات من قوة تأثير بالغه في الشارع على قادة الانقلاب". ويشير إلى أن الانقلابيين الآن يعيشون في حيرة ومأزق بعد تورطهم أمام الجميع لا سيما بعد رفض أغلب القوي السياسية للقانون كونه قانونًا مجحفًا للحقوق، ويهدف لضرب الثورة الشعبية في مصر. ويتابع: إن الحقوقيين الذين أعلنوا رفضهم للقانون لم يعلنوا عن موفقهم بشكل قوي، مستنكرًا صمتهم على سياسات وأساليب الانقلاب المانعة للحريات الذي هي تعتبر من أساسيات أعمالهم وصميم مراكزهم التي يتقاضون أموالاً من الخارج لتشغيلها في مصر.. قانون منع التظاهر بدوره يؤكد الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون العام ورئيس مركز القاهرة للدراسات القانونية رفضه لقانون التظاهر المزعوم ، مشددا على أنه يجب مراعاة المواثيق والمعاهدات الدولية في وضع القانون، كما أن مواد مشروع هذا القانون يصعب تحقيقها عمليًّا مثل إخطار الداخلية والإبلاغ بالمكان وعدد المتظاهرين ووقت التظاهر ومسئولية المنظمين عن أي أفعال تصدر من المظاهرة. يتبع : ... |
رد: لك الله يا مرسي :
128- محمد شرف لـ " شيخ العسكر" : ماذا ستقول لربك على ما قدمت يداك ؟ : حمَّل الدكتور محمد شرف عضو جبهة الضمير، أحمد الطيب شيخ الانقلاب وأسامة العبد رئيس جامعة الأزهر المقال، مسئولية ما حدث اليوم بالجامعة من اعتداء على الطلاب واعتقالهم، مشيرًا إلى أن دخول قوات الأمن لحرم جامعة الأزهر يعد سابقة خطيرة لم تحدث أثناء مظاهرات عام 68 اعتراضًا على نكسة يونيو 67 ولم تحدث أيضًا أثناء الحراك الطلابي عام 71 ووجه شرف كلامه للطيب خلال اللقاء الذي أجرته معه فضائية "الجزيرة مباشر" اليوم ردًا على تصريحاته عقب الانقلاب بأن الانقلاب هو أخف الضررين، قائلاً له: "ماذا ستقول لربك على ما قدمت يداك؟ فهل ما يحدث الآن من قتل لأبنائك الطلبة واعتقالهم هو أيضًا أخف الضررين الذي تكلمت عنه ؟!. وأكد شرف أن طلاب الأزهر يدافعون الآن عن الهوية الإسلامية التي أصبحت الحرب عليها الآن وأصبحنا على أعتاب دولة كنسية فالكنائس تتم الآن حمايتها في الوقت الذي تنتهك فيه وتهاجم المساجد ومكاتب تحفيظ القرآن الكريم والآن جاء الدور على جامعة الأزهر منارة الإسلام الوسطي في العالم كله . 129- تقرير خطير يفتح ملف فساد الجنرال " التهامي" أستاذ "السيسي" : كتبه - سامر إسماعيل فتحت صحيفة "النيويورك تايمز" اﻷمريكية ملف فساد مدير المخابرات العامة المصرية الانقلابي الجنرال محمد فريد التهامي، الذي أقاله الرئيس الدكتور محمد مرسي من منصبه بوصفه رئيسًا لهيئة الرقابة اﻹدارية بعد الكشف عن قضايا فساد ضخمة تورط فيها تهامي، فضلاً عن تستره على العديد من القضايا وتعطيله مسار العدالة. وأشارت الصحيفة إلى أن المسئولين الغربيين الذين التقوا التهامي الذي عين مديرًا للمخابرات العامة فور الانقلاب العسكري، أكدوا أنه أكبر المحرضين على استئصال اﻹخوان المسلمين وأنصار الرئيس مرسي، فضلاً عن أنه تحدث معهم وكأن ثورة 25 يناير 2011م لم تحدث. وأكدت الصحيفة أن التهامي كان يد مبارك المختارة التي حافظت على دولة الفساد على الرغم من أن الهيئة مهمتها محاربة الفساد اﻹداري في الدولة، معتبرة أن ثورة يناير كانت في اﻷساس ضد دولة الفساد. ونقلت الصحيفة عن مسئول غربي رفض اﻹفصاح عن هويته، أن التهامي رفض أية محاولة للتصالح مع اﻹخوان، واصفًا أعضاءها باﻹرهابيين، معلنًا سعيه لتدمير الجماعة. وأشارت الصحيفة إلى أن التليفزيون المصري والقنوات الخاصة ترفع نفس الشعار الذي يرفعه التهامي "مصر تحارب اﻹرهاب"، مشيرة إلى أن جهاز المخابرات كان يتجسس على الرئيس محمد مرسي في محاولة لجمع معلومات تدينه. وتناولت الصحيفة تصريحات لمسئولين غربيين أكدوا أن التهامي هو أستاذ السيسي؛ حيث عملا معًا في سلاح المشاة، ثم أصبح التهامي مديرًا للمخابرات العسكرية وساعد السيسي على تولي المنصب من بعده، واعتبرت الصحيفة أن هيئة الرقابة اﻹدارية التي تولى قيادتها التهامي قبل أن يقيله الرئيس مرسي صنعها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر باعتبارها أداة تجسس على مؤسسات الدولة المدنية تدار من قبل العسكريين. وأكدت الصحيفة نقلاً عن الضابط الذي كان مسئولاً عن التحقيق في ملفات فساد تهامي، أن التهامي عمل خلال إدارته للهيئة على حماية النظام القديم لدولة مبارك، مشيرة إلى أن ملفات فساد التهامي اختفت بعدما تم إرسالها للقضاء العسكري. يتبع : ... |
| الساعة الآن 05:58 AM. |
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى