Re: رد: Re: رد: السجن للطالب الشاعر المعادي للمرأة
 

لا أعتقد أنه هناك قاضي في العالم يتطلع لحماية المواطن
خصوصا في الجزائر ليسو بحاجة لذلك
ثم أن القانون لا يمنع الطعن في قرارات المجلس الأعلى للقضاء لكنه اجتهاد قضائي جديد أو أحرى ما جرت عليه العادة منذ مجيء اصحاب اصلاح العدالة

Re: رد: Re: رد: السجن للطالب الشاعر المعادي للمرأة
 

و هذا المجلس نسخة طبق الأصل عن نظيره الفرنسي
لا تاريخ له و لا هو يحزنون
لا يعبر عن واقعنا و لا عن خلاصة تجربة معينة

رد: السجن للطالب الشاعر المعادي للمرأة
 

نعم أخي الكريم أعلم هذا و العام و الخاص يعلم ذلك ، لكن و كما سبق و قلت يمكنك تفاذي هذا المحامي اللهم إذا حاب ترشي ( مزحة بالطبع ) ،،،
و مع ذلك هم في إنقراض( تلك الشاكلة من المحامين ) لأن القضاة لا يعبثون بمكانتهم و منصبهم من أجل شيء هم في غنى عنه ، خاصة في قضية ( مواطن vs مواطن ) و خاصة و أنهم مراقبين مِن مَن هم أعلى منهم ،،،
تحاياي ...

رد: Re: رد: Re: رد: السجن للطالب الشاعر المعادي للمرأة
 

رد: Re: رد: Re: رد: السجن للطالب الشاعر المعادي للمرأة
 

Re: رد: Re: رد: Re: رد: السجن للطالب الشاعر المعادي للمرأة
 

و هو موظف لصالح من ؟ هل يخضع لسلطة رئاسية في اتخاذ احكامه ؟

Re: رد: Re: رد: Re: رد: السجن للطالب الشاعر المعادي للمرأة
 

لأنه
فرنسا لم تحضر لنا بعد البديل و لم تصدر بعد القانون النهائي
ننتظر أن تكمل فرنسا البحث و التقنين
و سنهتم بالترجمة و التقليد

رد: Re: رد: Re: رد: Re: رد: السجن للطالب الشاعر المعادي للمرأة
 

رد: Re: رد: Re: رد: Re: رد: السجن للطالب الشاعر المعادي للمرأة
 

لا نُنكر أن الكثير- إن لم نقل أغلب - قوانينا مقتبسة من التشريعات الفرنسية و المصرية ( كالقانون المدني ) ،،،
و مع ذلك //
لماذا لم نهتم بالترجمة و التقليد آنذاك ،،، بسبب المحافظـة علي السيـادة الوطنية بعـد الاستقلال عندما لم يتم تمديـد العمـل بالمحاكـم العسكريـة الفرنسيـة بعـد الاستقلال كما حدث في القضاء العادي الذي عرف تمديدا بالقانون رقم 62 - 157 بتاريـخ 31 /12/1962 ؟؟؟
و بعدها صـدر قانـون قضاء عسكري سنة 1964 رغم الظروف التي كانت ربما تجيز لنا الإقتباس و النقل و بعدها صدر كذلك قانون الواجبات العسكرية للمواطنين وقانون الخدمـة الوطنية سنة 1968 ، وصـدرت القوانين الأساسية للضباط وصف الضبـاط العاملين بالجيش الوطني الشعبي سنـة 1969 ،،،
و لحقها صـدور قانون القضاء العسكري الجديـد سنة 1971 الساري المفعول وفي عام 1972 صدر قانون السجون في الجزائر فتـم تكليف الوكلاء العسكريون للجمهوريـة بالمحاكـم العسكرية بمهام قاضي تطبيق العقوبات سنة 1973 .
كل ذلك كان نتاج تجربة و تاريخ .
إذن الإشكال ليس في ترجمة أو تقليد لأننا لا نخضع لتبعية إجبارية أو عدم استقلاية تشريعية ،،،
تحاياي ...

رد: Re: رد: Re: رد: Re: رد: السجن للطالب الشاعر المعادي للمرأة
 

مهما تكن الترجمة صحيحة سوف تقع في " إشكالية التأويل " كلٌ يُفسر النص ، أو يأخذ الكلمة القانونية إلى المجرى الذي يُريده و يتماشى مع مصالحه ،،،
غموض النُصوص و المصطلحات كارثة //