رد: بيان الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين رقم 10/2010
 

حسبنا الله ونعم الوكيل...الاضراب الى أن تحقق المطالب...

بيان الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين رقم 10/2010
 

في الوقت الذي كنا ننتظر فيه من السلطات العمومية التحلي بروح المسؤولية تجاه أبنائنا التلاميذ وموظفي القطاع من خلال التكفل الفعلي بالمطالب العالقة التي مازالت تهدد استقرار القطاع ، نفاجأ ببلاغ وزارة التربية الوطنية الرامي لتركيع وإذلال موظفي وعمال التربية بهدف إسكات الصوت المطالب بالحق المشروع، و عليه نقدم للرأي العام و الأسرة التربوية التوضيحات التالية : 1 - بناء على الدستور لاسيما المادة 57 التي تنص على أن الحق في الإضراب معترف به ويمارس في إطار القانون ..
2 - إن القانون 90/11 المتعلق بعلاقات العمل لاسيما مادته 64 البند 07 التي تنص على تعليق علاقة العمل بين الموظف والمستخدم أثناء ممارسة حق الإضراب .
3 - إن القانون 90/02 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب لاسيما :
- المادة 32 : " يحمي القانون حق الإضراب الذي يمارس مع احترام أحكام هذا القانون ، ولايقلع الإضراب الذ ي شرع فيه حسب هذه الشروط علاقة العمل ، ويوقف الإضراب آثار علاقة العمل مدة التوقف الجماعي عن العمل ..."
- المادة 33 : " يمنع أي تعيين للعمال عن طريق التوظيف أو غيره قصد استخلاف العمال المضربين ... كما أنه لا يمكن تسليط أي عقوبة على العمال بسبب مشاركتهم في إضراب قانوني شرع فيه وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون " .
إن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين قام بكل الإجراءات القانونية كما تنص عليه المادتين 29 و30 من هذا القانون .
- المادة 57 : " يعاقب بالحبس من 08 أيام إلى شهرين وبغرامة مالية تتراوح بين 500دج و2000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يمس أو يحاول أن يمس ممارسة حق الإضراب في ظل احترام هذا القانون بتوظيفه عمالا آخرين أو تعيينهم ..."
- إن ما ورد في بلاغ الوزارة من تهديد ووعيد يتنافى وقوانين الجمهورية خاصة المادة 184 من الأمر 06/03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية التي لا تنص بتاتا على الشطب "العزل" نتيجة الإضراب .
أمام هذا الانسداد الحاصل بتوقيف الحوار و التفاوض مع الشركاء الاجتماعيين فإننا نبقى متمسكين بمطالبنا المشروعة و ندعو زميلاتنا وزملاءنا موظفي وعمال التربية عدم الاستجابة للاستفزازات مهما كانت طبيعتها ، والتحلي بروح المسؤولية العالية ، ومواصلة الإضراب إلى حين انعقاد دورة المجلس الوطني .

رد: بيان الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين رقم 10/2010
 

مازلنا مقرفين والذي يحدث يحدث يا لو كان ندخلوا الحبس والرزق على ربي وعاونونا يا جماعة الخير رانا في شد لمكاحل

Re: بيان الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين رقم 10/2010
 

والله هذه مهزلة
ضربني وبكى وسبقني واشتكى
حسبي الله ونعم الوكيل على وزارة الغش والنفاق

رد: بيان الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين رقم 10/2010
 

المادة 57 : " يعاقب بالحبس من 08 أيام إلى شهرين وبغرامة مالية تتراوح بين 500دج و2000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يمس أو يحاول أن يمس ممارسة حق الإضراب في ظل احترام هذا القانون بتوظيفه عمالا آخرين أو تعيينهم ..."هههههههههههههههههههه شكونiiiiiiiiiiiiiiiiiii

رد: بيان الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين رقم 10/2010
 

رد: بيان الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين رقم 10/2010
 

رد: بيان الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين رقم 10/2010
 

[QUOTE=جميلة باب الواد;1021440]<div align="center"><font size="5">

رد: بيان الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين رقم 10/2010
 

مايكوووووووووون غير الخييييير ان شااااااء الله

رد: بيان الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين رقم 10/2010
 

[quote=حمبراوي;1021512]

رد: بيان الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين رقم 10/2010
 

يجب طرد كل الأساتذة وأبقى أنا. هل تعرفون من أنا

رد: بيان الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين رقم 10/2010
 

رد: بيان الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين رقم 10/2010
 

على أيت حال ليس للقاضي حماية الدستور من جهة قانونية بحتة، من جهة أخرى يعني كل الاحكام قابلة للاستأناف و ان كان فيه اختلاف من الناحية كونه صادربصفة الاستعجال لان الاستأناف فيه لا يوقف التنفيذ لكن من جهة اخرى لا يجب ان نتناسى بان استقلالية القضاء في الجزائر من احد اكبر الاوهام التي تتصور للغالبية منا و من حق الاساتذة التمسك ببنود الدستور الظامنة لحق الاضراب و ان الاحكام المخالفة للدستور ليس لها من قيمة مادية، برايي الازمة هنا ازمة اولياء التلاميذ الذين رفضوا الوقوف الى جانب الاستاذ بالرغم من احقيته في مطالبه،فكما في مقال لي نشر تحت عنوان "صحوة في غير محل و استقالة الوزير حتمية مستعجلة" فإن القدرة الشرائية للمواطن بما في ذلك الاستاذ قد انهارت بصفة لا تبشر بالخيرو لا يحق لاي احد ان يطالب الغير بالسكوت عن الحق ليس من باب الدفاع عن الاستاذ الذي فقد روح مهنته في الجزائر انما من اجل ايقاذ البقية ضد هذا الفساد و هذه السياسات القذرة، ففي حين لم يتوانى البرلمان في المصادقة على رواتب الخيالية اكثر من 30 مليون تجد انه يفضل تاجيل المصادقة على قانون المنافسة الجديد الذي يهدف الشيح اويحيا من خلال قذارته الجديدة من التضحية بالتاجر البسيط في سبيل تعديل اسعار بعض المواد الاساسيةة التي مورس عليها عملية احتكار رهيبة... على ايت حال اليوم و انا ولي امر تلميذ في السنة الثانية متوسط و رب عائلة على ابواب الافلاس من غلاء المعيشة لا اعرف فعلا موقفي هل ادعم تحرك الاساتذة و المعاونيين التربويين الذين يجب ان يعلموا هم الاخريين بانها فرصة للمطالبة بحقوقهم بين قوسين و مطالبتهم بتحسين ضروف معيشتهم و هو امر مشروع ام ان اساند الحكم الصادر عن المحكمة الاستعجالية و التي تضمن حق ابني في الدراسة...
الحل لو كان بيدي لكان حل حكومة الغباء و حكومة الفستي و تعويضهم بحكومة تكنوقراطية مع محاسبة القاضي الاعلى على سكوته و تقديمه لافراد عائلته على الهواء مباشرة و استقباله لزيدان و ان لم يكن لي اي شيء ضده عدى انني كنت افضل انه يستمع لممثلي الاساتذة و لا يبتسم لي يرى الشعب الجزائري انه حي يرزق و كان حياته من موته اهم بالنسبة للمواطن الغلبان و ان كانت حياته غالية عليا كحياة اي جزائري اخر دون ايت مفاضلة....
و ربي يجيب الصلاح قولوا امييينن

Re: بيان الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين رقم 10/2010
 

سؤال برئ ، متى كان النقابيون يعملون؟
كل الناس يعرفون وخاصة المسيرين أن النقابيين عندنا لايعملون والإضراب هو امتداد لسلوكهم العادي فهم يحضرون ولكن لايعملون .... ويأتي بعد النقابيين جزء من العنصر النسوي الذي يتمنى أن يطول الإضراب حتى يبقين في المنازل مادام الراتب مضموناً .
رحمة الله عل الضمير المهني ورحم الله التعليم يوم أصبح مهنة ارتزاق ولم يبق رسالة كما كان .

Re: بيان الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين رقم 10/2010
 

بعد صدور الحكم القضائي تحول الإضراب إلى تمرد وعصيان مدني .
وهذا الأمر يجب أن يجر المحرضين عليه إلى المتابعة الأمنية وليس القضائية فحسب.
وأخيراً متى تم رفع حالة الطوارئ؟؟؟؟

رد: بيان الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين رقم 10/2010
 

الفـصل الثـالـث : السـلـطـة القـضـائـيـة

المادة 138 : السلطة القضائية مستقلة، وتُمارَس في إطار القانون.

المادة 139 : تحمي السلطة القضائية المجتمع والحريات، وتضمن للجميع ولكل واحد المحافظة على حقوقهم الأساسية.

المادة 140 : أساس القضاء مبادئ الشرعية والمساواة.
الكل سوا سية أمام القضاء، وهو في متناول الجميع ويجسده احترام القانون.

المادة 141 : يصدر القضاء أحكامه باسم الشعب.

المادة 142 : تخضع العقوبات الجزائية إلى مبدأي الشرعية والشخصية.

المادة 143 : ينظر القضاء في الطعن في قرارات السلطات الإدارية.

المادة 144 : تعلل الأحكام القضائية، ويُنطَق بها في جلسات علانية.

المادة 145 : على كل أجهزة الدولة المختصة أن تقوم، في كل وقت وفي كل مكان، وفي جميع الظروف، بتنفيذ أحكام القضاء.

المادة 146 : يختص القضاة بإصدار الأحكام.
ويمكن أن يُعِينهم في ذلك مساعدون شعبيون حسب الشروط التي يحددها القانون.

المادة 147 : لا يخضع القاضي إلا للقانون.

المادة 148 : القاضي محمي من كل أشكال الضغوط والتدخلات والمناورات التي قد تضر بأداء مهمته، أو تمس نزاهـة حكمه.

المادة 149 : القاضي مسؤول أمام المجلس الأعلى للقضاء عن كيفية قيامه بمهمته، حسب الأشكال المنصوص عليها في القانون.

المادة 150 : يحمي القانون المتقاضي من أي تعسف أو أي انحراف يصدر من القاضي.

المادة 151 : الحق في الدفاع معترف به.
الحق في الدفاع مضمون في القضايا الجزائية.

المادة 152 : تمثل المحكمة العليا الهيئة المقومة لأعمال المجالس القضائية والمحاكم.
يؤسس مجلس دولة كهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية.
تضمن المحكمة العليا ومجلس الدولة توحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنحاء البلاد ويسهران على احترام القانون.
تؤسس محكمة تنازع تتولى الفصل في حالات تنازع الاختصاص بين المحكمة العليا ومجلس الدولة.

المادة 153 : يحدد قانون عضوي تنظيم المحكمة العليا، ومجلس الدولة، ومحكمة التنازع، وعملهم، واختصاصاتهم الأخرى.

المادة 154 : يرأس رئيس الجمهورية، المجلس الأعلى للقضاء.

المادة 155 : يقرر المجلس الأعلى للقضاء، طبقا للشروط التي يحددها القانون، تعيين القضاة، ونقلهم، وسير سلمهم الوظيفي.
ويسهر على احترام أحكام القانون الأساسي للقضاء، وعلى رقابة انضباط القضاة تحت رئاسة الرئيس الأول للمحكمة العليا.

المادة 156 : يبدي المجلس الأعلى للقضاء رأيا استشاريا قبليا في ممارسة رئيس الجمهورية حق العفو.

المادة 157 : يحدد قانون عضوي تشكيل المجلس الأعلى للقضاء، وعمله، وصلاحياته الأخرى.

المادة 158 : تؤسس محكمة عليا للدولة، تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية عن الأفعال التي يمكن وصفها بالخيانة العظمى، والوزير الأول عن الجنايات والجنح، التي يرتكبانها بمناسبة تأديتهما مهامهما.
يحدد قانون عضوي تشكيلة المحكمة العليا للدولة وتنظيمها وسيرها وكذلك الإجراءات المطبقة.

[color="rgb(255, 0, 255)"]

ثانيا حتى و ان اختلف الجميع حول هذه السلطة ليس من حق اي احد الخروج عن قراراتها سوى باستعمال الطرق المشروعة في سبيل ذلك لا التمرد عن قوانين الجمهورية لأنه في حالة ما حدث العكس فتأكد اننا سنصير في غابة و ستجد الراشي يبرر رشوته و تجد السارق يبرر سرقته و الخاطف كذلك لهذا الحكمة مطلوبة في كل شيئ و علينا ايجاد وسائل ارقى و أذكى فالاضراب هو اسهل طريق كما قال أحد الاعضاء المعلمة تجد فرصة للبقاء في منزلها و الاخر فرصة للقيام بدروس خصوصية و الاخر أشغال مختلفة و الشهرية طالعة خصوصا ان الاضرابات كثيرا ما تصادف مقابلة كروية او عيد او .....

كثير من الجدية و كثير من الضمير يا مربي الاجيال

تحياتي

[/color]

Re: بيان الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين رقم 10/2010
 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ابناؤنا منذ دخولهم المدرسة وهم تحت وزارة بن بوزيد وكل عام إضراب او إضرابات
لماذا لانخرج نحن الاولياء إلى الشارع ونطالب برحيل الوزير والاساتذة معا
ونات بخلق جديد يعبدون الله ويحترمون العلم ويحبون التعليم والتعلم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
جيل من التلاميذ ضحية اللامسؤولين وعديمي الكفاءة من الوزراء والمعلمين

رد: بيان الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين رقم 10/2010
 

يجب أن ياقل الوزير فورا فهو من حطم التلميذ و ليس الأستاذ

رد: بيان الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين رقم 10/2010
 

السلام عليكم : رانا مواصلين الاضراب

رد: بيان الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين رقم 10/2010