تحولت بعض المدن المغربية إلى مقصد للباحثين عن السياحة الجنسية، خاصة أغادير ومراكش التي تعد ثانية كبرى المدن جذبًا للسياح الذين يستغل بعضهم إنتشار الفقر والبطالة، إلى جانب عوامل اجتماعية واقتصادية أخرى، لقضاء مآربهم. وكشف تقرير لـ "التحالف ضد الاستغلال الجنسي للأطفال" في المغرب، إن حوالى 80 في المئة من حالات استغلال القاصرين هي اعتداءات جنسية، وإن 75 في المئة من المعتدين من أقارب الأطفال. وأشار التقرير، الذي أعده خالد الشرقاوي السموني رئيس التحالف، إلى أنه ما بين 600 مليون من السياح، هناك 60 مليون منهم يختارون قضاء عطلهم في بعض البلدان بهدف السياحة الجنسية. وذكر التقرير إن نسبة الأطفال ضحايا السياحة الجنسية ارتفعت إلى مليون سنويًا، مبرزة أن حوالى 300 مليون طفل هم ضحايا هذا النوع من الاستغلال الذي يمارس من طرف جهات مختصة في تجارة البشر، خاصة أن هذا النشاط يدر عليهم 23 مليار دولار سنويًا. وحدد المدن التي تهد إقبالاً كبيرًا لهذا النوع من السياح، ويتعلق الأمر بمراكش والنواحي، وأكادير والنواحي، والصويرة، وطنجة وتطوان والنواحي، مضيفًا أن هذه المناطق تبهر السياح الذي يستغلون عطلتهم في البحث عن العاهرات المغربيات اللواتي يلجأن إلى هذه المدن بحثًا عن الزواج والعملة الصعبة صيفًا، في حين يتوزعن في فصل الشتاء ما بين الدار البيضاء والرباط. ومن بين حالات الاعتداءات المسجلة في السنوات الأخيرة، يؤكد التقرير، أنه في سنة 2005 وقفت السلطات الأمنية على العديد من العمليات، منها واحدة في مراكش بـ "مطعم حانة" يسيره شقيقين فرنسيين، إذ اعتقلا لأنهما تركا وراءهما حوالى 50 ضحية، كما كان مسؤول أمني مغربي متورطًا معهم، وكان مكلفًا بمراقبة الحانات منذ فتح أبوابها إلى غاية إغلاقها، وبما أن الفرنسيين لا يحترمون توقيت الإغلاق اعتبر بأنه متورط معهما. ومن أشهر القضايا أيضًا، ملف الصحافي البلجيكي في جريدة لوسوار، وهو متزوج وأب لطفلين، إذ منذ 2003 كان يقوم بزيارات منتظمة إلى المغرب بهدف استغلال الفتيات القاصرات، قبل أن تبدأ صور مشاهده الجنسية تروج من طرف أشخاص يتاجرون في الأقراص الجنسية، ما أدى إلى افتضاح أمره. ووجدت السلطات الأمنية في القرص الصلب لجهاز الكومبيوتر الخاص به 17 ألف صورة و140 ألف تسجيل فيديو، إلى جانب أزيد من 80 امرأة استغلت جنسًا من طرف هذا الصحافي. كما اعتقل فرنسي من أصل مغربي، رفقة فرنسيين آخرين، كانوا يصورون أفلام خليعة مدة كل واحد منه ساعة في القاعات الرياضية والفيلات في نواحي أوريكة بمراكش. وقال خالد الشرقاوي السموني إن ما نطمح إليه نحن هو تشديد العقوبات، وهذا يقتضي إعادة النظر في القانون الجنائي، ولما لا يكون قانونًا خاصًا للسياحة الجنسية، كما هو الشأن في بعض الدول التي تعاني من هذا المشكل، إذ إنها تنزل عقوبات حبسية وغرامات، مشيرًا إلى ضرورة إدخال تعديلات على القانون الجنائي واتخاذ إجراءات تحسيسية وتدابير وقائية للحد من انتشار الظاهرة وضمان حقوق الطفل. وأرجع انتشار الظاهرة إلى عدة عوامل، منها الفقر والجهل، مبرزًا أن الأطفال المشردين، الذين يملأون شوارع بعض المدن، يكونون أكثر عرضة للاعتداءات سواء الجسدية