|
تعديل الدستور وحتمية الإستفتاء.
|
رد: تعديل الدستور وحتمية الإستفتاء.
اقتباس:
اما و ان يرمي الرئيس الكرة في يد الشعب للاستفتاء بخصوص تعديل الدستور فاول معارضة يتلقاها الرئيس هي : لم نقبل بك كرئيس لثالث عهدة و لم تستشرنا حين عدلت الدستور فكيف تستشيرنا اليوم على التعديل .؟ . ************* |
رد: تعديل الدستور وحتمية الإستفتاء.
اقتباس:
أهلا اخي نوركيم فعلا، فلو رمى رئيس الجمهورية بكرة التعديل السابق في مرمى الشعب ما كان ليتلقى هذا السيل من الأهداف. وكما يقال: فليس في كل مرة تسلم الجرة. |
رد: تعديل الدستور وحتمية الإستفتاء.
من المفروض أن يلجأ الرئيس إلى الإستفتاء الشعبي لإجراء التعديل على الدستور، لكن عبارة " المجلس التأسيسي" التي أُطلقت من داخل السلطة على البرلمان الحالي قبل إنتخابه قد تسير بالأمر إلى الإكتفاء بهذا المجلس الذي تطعن حضرتك في كفاءته وأهليته الأخلاقية والديمقراطية والمرحلية لذلك، وهذه واحدة من النتائج البديهية جدا للسلوك الشعبي السلبي تجاه الدعوة إلى التغيير السلمي وما علينا الآن إلا الصبر والإحتساب كما تعوّدنا منذ سنوات. |
رد: تعديل الدستور وحتمية الإستفتاء.
اقتباس:
|
رد: تعديل الدستور وحتمية الإستفتاء.
ما الفائدة من تعديل الدستور فالدستور بالنسبة لغالبية الشعب هو من الكماليات لأنه لا يحترم من طرف واضيعيه
واصبحنا نلخص الدستور في عدد العهدات الرئاسية فقط محدودة او مفتوحة دساتير الدول التي تحترم نفسها شئ مقدس اما دساتير جمهوريات الموز فلا يساوي قيمة الحبر الذي كتب به |
Re: تعديل الدستور وحتمية الإستفتاء.
اقتباس:
التعديل الدستوري المادة 174 : لرئيس الجمهورية حق المبادرة بالتعديل الدستوري، وبعد أن يصوت عليه المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بنفس الصيغة حسب الشروط نفسها التي تطبق على نص تشريعي، يعرض التعديل على استفتاء الشعب خلال الخمسين(50) يوما الموالية لإقراره. يصدر رئيس الجمهورية التعديل الدستوري الذي صادق عليه الشعب. المادة 175 : يصبح القانون الذي يتضمن مشروع التعديل الدستوري لاغيا، إذا رفضه الشعب. ولا يمكن عرضه من جديد على الشعب خلال الفترة التشريعية المادة 176 : إذا ارتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية، وعلل رأيه، أمكن رئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي، متى أحرز ثلاثة أرباع(3/4) أصوات أعضاء غرفتي البرلمان. المادة: 177 يمكن ثلاثة أرباع(3/4) أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعين معا، أن يبادروا باقتراح تعديل الدستور على رئيس الجمهورية الذي يمكنه عرضه على الاستفتاء الشعبي ويصدره في حالة الموافقة عليه. اذا كان التعديل لا يمس المبادئ العامة التي نصت عليها المادة أعلاه فلا داعي لجعله موضوعا للنقاش العام اذا اذا كان تعديلا لمواد جوهرية فنحن أمام احدى الحالات التالية أولا لا يصح في هذه الحالة التعديل عن طريق البرلمان اذا تم التعديل عن طريقه كما في حالة العهدة الثالثة فهي جريمة قانونية وأخلاقية مزدوجة التعديل عن طريق البرلمان وزيادة على هذا برلمان ناقص الشرعية ولا يحوز على الاجماع الوطني على كل حال قضية التعديلات الدستورية التي تأتي مع كل رئيس هي انحراف بالأمة على أولوياتها لا أكثر لماذا لأن الأمة محتاجة الى مؤسسات تعمل ويتميز منتسبوها بالأخلاق والوطنية مهما كان شكلها وليس الى تغيير الأنظمة القانونية للحكم لأن لكل نظام حكم سلبياته وايجابياته وخاصة في الفترة المقبلة فان اي تعديل دستوري سيكون خطر على الأمة لأنه ربما فتح نقاش الهوية من جديد |
رد: تعديل الدستور وحتمية الإستفتاء.
قبل الذهاب لطريقة تعديل الدستور هل تكون عن طريق البرلمان أم عن طريق إستفتاء شعبي بطلب من الرئيس وجب علينا معرفة ما هي المواد التي يجب أن يشملها التعديل ...و قبل ذلك من هي الهيئة و ما هي مكوناتها التي ستقدم مقترحات التعديل ...البرلمان اخذ كل الكلام منا انتقادا و لكن في حقيقة الامر نحن ننتقد هيئة مشلولة لا حول ولا قوة لها مادامت المراسيم الرئاسية جاهزة بين دورتي البرلمان من جهة و من جهة اخرى الثلث الرئاسي الموجود في مجلس الامة |
رد: تعديل الدستور وحتمية الإستفتاء.
اقتباس:
أهلا اخي جزائري. كيف لهذا الذي لم ينل الإجماع على تسميته حتى بالمجلس الشعبى الوطني والمطعون في شرعية تمثيله للشعب، ان يدعى بالمجلس التاسيسي الذي يشترط فيه تمثيل كافة شرائح المجتمع (كما هو حال الشقيقة مصر الآن) |
رد: تعديل الدستور وحتمية الإستفتاء.
اقتباس:
الأمل من هذه التعديلات هو التأسيس لقيام نظام برلماني أو على الاقل لنظام مختلط، يوزع الأدوار ويحدد الصلاحيات، كي نتخلص من شماعة الشمولية . وهذه مسألة جوهرية تستدعى الإستشارة الشعبية. بوركت أخي عبد الرحمان |
رد: Re: تعديل الدستور وحتمية الإستفتاء.
اقتباس:
أفهم من هذا أخي الكريم أنك من دعاة تشكيل مجلس تاسيسي لإعادة صياغة دستور جديد |
رد: تعديل الدستور وحتمية الإستفتاء.
تحياتي ابو اسامة في واقعنا اليومي دائما نطرح تساؤلات وندخل بنقاشات وكأننا فعلا ببلد ديمقراطي، بينما واقعنا الحالي يقول اننا لانملك الا قشور الديمقراطية، فاحترام الدستور وعدم المساس به هو من مباديء الديمقراطية التي اصبحنا لا نحترم حتى تسميتها، واذا كان لابد من تعديل الدستور الحالي، فلا اجد أي حاجة لاستشارة البرلمان او الشعب لان ما تم التلاعب به بالدستور هو امر يخص صلاحيات وعهدة راس النظام وعليه هو ان يقرر حسب مزاجه ولا داعي ان نشرك الشعب بمسرحيات هزلية، فالدولة التي للان تطلق تسمية السلطة الحاكمة على مؤسساتها لاتستحق ان تكون ديمقراطية لان الديمقراطية هي الغاء للطبقية والهيمنه السلطويه، ومن يصنع الديمقراطية ليس الاحزاب ولا السلطة وانما الشعوب، فالاحزاب بطبعها وبكل مكان تتمنى ان تحكم ابد الدهر ولكن الشعب الذي يكون قائد وليس منقاد هو من يصنع الديمقراطية والتغيير، وعندما نصل لمستوى قائد وليس منقاد عندها نتكلم عن تعديل الدستور والديمقراطية. |
رد: تعديل الدستور وحتمية الإستفتاء.
إن الجسد يخور ويذبل إذا عاث فيه مِشْرط الجرَّاح وإبرته في كل مرة بعملية جراحية ناجحة كانت أو فاشلة , ونفس الشيء بالنسبة للدستور إذا تعرض لعمليات تجميلية عديدة , ومن دون وعي أو بقصد فهم ينزعون عن الدستور هيبته وينقصون من رمزيته العالية يا ترى هل سيعرض الدستور على البرلمان أم على الشعب فهذه حكاية فيها تورط كبير لأصحاب القرار , فكيف يناقض الأفلانيين خاصة أنفسهم (باعتبارهم اصحاب أغلبية) بتعديل دستور أصلا هم من عدلوه عندما كانو في البرلمان السابق وإذا ألقي الدستور للشعب فكيف يقبل شعبنا تعديلا للدستور وهم يعلمون أن دستورهم الذي قد يرتضونه يمكن تعديله مرة أخرى بأسهل الطرق من طرف برلمانيين لا يتعبهم رفع اياديهم ولا يستثير حياءهم , والأولى أن يصدعوا رؤوسهم قليلا بتدارسه ومناقشته . إذا تضمن التعديل المرتقب تحديد العهدات الرئاسية إلى عهدتين سيلقى إلى الشعب ظنا من اصحاب القرار أن هذا الأمر وحده كافي لحصد إجماع عامة الشعب (إذا سلمنا طبعا أن الإحتكام للشعب سيكون نزيها) أما إذا كان تحديد العهدات من ثلاثة فأكثر فأكيد سيمرر على البرلمان ومن دون شك موافقة بالأغلبية , أما باقي المواد أكيد لن تخطف الضواء ولن تكون حديث لا العام ولا الخاص. |
Re: رد: Re: تعديل الدستور وحتمية الإستفتاء.
اقتباس:
أنا مع ترك الدستور لحاله لأن فتح النقاش حول الدستور سيفتح علينا ابواب جهنم خاصة في موضوع الهوية وأنا مع التوجه لإثراء الديموقراطية وبناء صناعة وطنية |
رد: تعديل الدستور وحتمية الإستفتاء.
الدستور لا يصوغه بقار ولا جزار ولا نجار ولا سمسار ولا مقاول ولا فام دومنياج ولا عسكري ولا ذو لحية ...... وبرلماننا مليء بهذه الكائنات التي لا تسطيع أكثريتها كتابة جملة .. البرلمان يصوغه فقهاء القانون وجهابذته وبرلماننا خال منهم .. |
رد: Re: رد: Re: تعديل الدستور وحتمية الإستفتاء.
اقتباس:
لكن في أي إناء سيحضر هذا الإثراء وفي أي المخازن سيحفظ؟r ] |
رد: تعديل الدستور وحتمية الإستفتاء.
السلام عليكم أخي الحبيب ... عبد الوهاب ... الذين كانوا يصرون على إنشاء بما يسمى المجلس التأسيسي هم الآن ضمن التشكيلة البرلمانية ... ونحن نعلم موقف جبهة التحرير (بلخادم) من هذا المجلس . والسؤال المطروح هو ... هل ستبقى جبهة القوى الإشتراكية تنادي بهذا المجلس أم أنها تعتبر البرلمان الحالي بمثابة برلمانها المنشود وبالتالي ليس من الضروري اللجوء إلى إستفتاء شعبي . حياكم الله . |
Re: رد: Re: رد: Re: تعديل الدستور وحتمية الإستفتاء.
اقتباس:
ما أردته أنا يا أبا أسامة هناك ثلاث أنواع لأنظمة الحكم لا أكثر النظام البرلماني ومثاله بريطانيا النظام الرئاسي ومثاله و م أ النظام المختلط ومثاله فرنسا وكل نظام من هذه الأنظمة له ايجابيات وسلبيات من الواضح أن دستور 1989 وتعديلاته هو الأفضل للجزائر وللتأكد من ذلك ما علينا الا مراجعة المناقشات الديموقراطية التي سبقت اقرار دستور 89 اذا من أجل اقرار الديموقراطية والحكم الراشد وتصنيع البلاد وعصرنتها ليس المشكل في النصوص فهي متوفرة ولا حاجة لنا لتغييرها وبالتالي لا حاجة لمجلس تأسيسي ولا لدستور جديد النصوص متوفرة نحتاج الى العمل بها وقبل ذلك الى احترامها كيف ؟أنا لا ادري يا أبا اسامة |
رد: Re: رد: Re: رد: Re: تعديل الدستور وحتمية الإستفتاء.
اقتباس:
ولا أنا أيضا. وهنا يكمن الشيطان. تحياتي |
| الساعة الآن 10:47 PM. |
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى