|
منازعة الحكام هل تجوز شرعا
نعم تجوز ويجوز لنا ان ننازعهم ولكن اذا نا زعناهم لمن نشكي ولمن نحتكم وهم الخصم والحكم
بداية لما سمعت هذ الكلام من احد الدكاتر ة السعودين وهو يفسر لنا قوله تعالي(( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر....)) اعجبني تفسيره وخاصة اصراره علي جواز منازعة الحكام وكان يقول .. وهؤلاء علماء السلطان يستدلون علي طاعة الحكام بهذه الاية ولكنهم لا يكملونها ولا يتكلمون عن قوله تعالي فان تنازعتم في شيء فردوه الي الله والرسول فدلت الاية انه اذا يجب علينا طاعتهم ولكن اذا حصل خلاف فيجوز لنا منازعتهم واذا نا زعناهم فنحتكم نحن وهم الي حكم الله والرسول كان تحليله منطقي ورائع و لكني لم استدل به نظرا لعدم اطلاعي علي تفسير لعالم مقبول حتي وفقني الله ووجدت في كتاب قواعد نظام الحكم في الاسلام للدكتور الخالدي ووجدت كلاما موافقا لكلام الدكتور السعودي قال الدكتور الخالدي بعد الاية وهذه الاية توضح نكات دستورية..منها للناس حق منازعة الحكام ضرورة ان توجد في نظام الخلافة هيئة حرة مستقلة عن نفوذ الشعب وتاثير الحكام لتقضي في النزاعات وهذه الهيئة التي يرد اليها نزاع الامة مع الحكام |
رد: منازعة الحكام هل تجوز شرعا
اقتباس:
وهاهو ينقل عن راس القطبية في الاردن ما يبرر به اراقة دماء المسلمين واود هنا ان انبه اخي الصغير وقبل ان يورد نفسه المهالك لم لا يفجر دكتورك نفسه على حدود فلسطين ام ان هوايته هو وصاحبه السعودي كما تقول هي التغرير بشباب المسلمين ليقتلوا ابائهم وامهاتهم .....ارجوا ان تفتح قلبك وعقلك وتتدبر في النصوص ادناه لعل الله يهديني واياك لما يحبه ويرضاه هو ولي ذلك والقادر عليه في وجوب السمع والطاعة في غير معصية الشيخ / عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم السمع والطاعة لولاة الأمر من المسلمين – في غير معصية – مجمع على وجوبه عند أهل السنة والجماعة وهو أصل من أصولهم التي باينوا بها أهل البدع والأهواء . وقل أن تري مؤلفاً في عقائد أهل السنة إلا وهو ينص على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر وإن جاروا وظلموا، وإن فسقوا وفجروا. وقد نقل الإجماع على ذلك حرب الكرماني – صاحب الإمام أحمد – حيث قال في (( العقيدة ))التي نقلها عن جميع السلف : (( والانقياد لمن ولاه الله – عز وجل – أمركم، لا تنزع يداً من طاعته، ولا تخرج عليه، حتى يجعل الله لك فرجاً ومخرجا، ولا تخرج على السلطان ،وتسمع وتطيع، ولا تنكث بيعته، فمن فعل ذلك، فهو مبتدع مخالف للجماعة )) (106) يقول الحسن البصري – رحمه الله - : (( هؤلاء – يعني الملوك –وإن رقصت بهم المهاليج (107) ووطئ الناس أعقابهم، فإن ذل المعصية في قلوبهم، إلا أن الحق ألزمنا طاعتهم، ومنعنا من الخروج عليهم، وأمرنا أن نستدفع بالتوبة والدعاء مضرتهم، فمن أراد به خيراً لزم ذلك، وعمل به ،ولم يخالفه )) (108) وقد بين العلامة صدر الدين السلمي في رسالته : (( طاعة السلطان )) (109) الحكمة من تأكيد الشارع على وجوب السمع والطاعة للأئمة في غير معصية وتحذيره الشديد من مخالفة أمرهم كذلك فقال – رحمه الله تعالي - : (( وقد روينا في الأحاديث الصحاح التي بلغت حد التواتر – أو كادت أن تبلغه - : أمر النبي ً بالسمع والطاعة لولى الأمر ومناصحته ومحبته والدعاء له : ما لو ذكرناه لطال الكلام لكن اعلم – أرشدك الله وإياي إلي الإتباع، وجنبنا الزيغ والابتداع - : أن من قواعد الشريعة المطهرة والملة الحنيفة المحررة : أن طاعة الأئمة فرض على كل الرعية ،وأن طاعة السلطان مقرونة بطاعة الرحمن ،وأن طاعة السلطان تؤلف شمل الدين وتنظم أمر المسلمين. وأن عصيان السلطان يهدم أركان الملة ,أن أرفع منازل السعادة طاعة السلطان، وأن طاعة السلطان عصمة من كل فتنة ونجاة من كل شبهة، وأن طاعة السلطان عصمة لمن لجأ إليها وحرز لمن دخل فيها، وبطاعة السلاطين تقام الحدود وتؤدي الفرائض وتحقن الدماء وتأمن السبل، وما أحسن ما قالت العلماء : أن طاعة السلطان هدي لمن استضاء بنورها، وموئل لمن حافظ عليها. وأن الخارج من طاعة السلطان منقطع العصمة من الذمة وأن طاعة السلطان حبل الله المتين ودينه القويم، وجنته الواقية، وأن الخروج منها خروج من أنس الطاعة إلي وحشة المعصية ،ومن أسر غش السلطان ذل وزل ، ومن أخلص له المحبة والنصح حل من الدين والدنيا في أرفع محل. وقد روينا في الأحاديث الصحاح أمر النبي ( بالسمع والطاعة لولي الأمر ومناصحته و محبته والدعاء له ما لو ذكرناه لكان بما حله الناظر وسأمه الخاطر، كما تقدم فاقتصرنا على ما أوردناه واكتفينا بما بيناه )). ا هـ. وكل ما ذكره – رحمه الله تعالي – حق ما دام السلطان لم يأمر بمعصية الله – تعالي -، فإن أمر بمعصية الله – تعالي – فقد حرمت طاعته في المعصية وفي ذلك مصالح الدين والدنيا لأن ذلك تقديم لطاعة الملك الديان وعصيان لأولياء الشيطان ( أن كيد الشيطان كان ضعيفاً ( . والإجماع الذي أنعقد عند أهل السنة والجماعة على وجوب السمع والطاعة لهم مبني على النصوص الشرعية الواضحة التي تواترت بذلك، ونحن نذكر طرفاً منها يحصل به المقصود، ويتضح به الحق – إن شاء الله تعالي - : الدليل الأول : قول الله – تعالي - : ( فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ( (110) قال ابن عطية في تفسير هذه الآية : (( لما تقدم إلي الولاة في الآية المتقدمة – يشير إلي قوله : ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً ( تقدم في هذه إلي الرعية فأمر بطاعته – عز وجل -، وهي امتثال أوامره ونواهيه وطاعة رسوله وطاعة الأمراء على قول الجمهور، أبي هريرة وابن عباس وابن زيد وغيرهم ... )) (111) ا هـ. قال النووي – رحمه الله تعالي - : (( المراد بأولي الأمر من أوجب الله طاعته من الولاة والأمراء هذا قول جماهير السلف والخلف من المفسرين من الولاة والأمراء، هذا قول جماهير السلف والخلف من المفسرين والفقهاء وغيرهم، وقيل : هم العلماء ،وقيل : هم الأمراء والعلماء ... )) (112) ا هـ واختلف أهل العلم – رحمهم الله تعالي – في ( أولي الأمر ( الذين أمر الله عباده بطاعتهم في هذه الآية : فذهب جماهير أهلا لعلم – كما تقدم – إلي أنها في الأمراء وذهب بعض أهل العلم إلي أنها في أهل العلم والفقه وقال آخرون : هي عامة تشمل الصنفين. قال ابن جرير الطبري – رحمه الله تعالي – في تفسيره (113) (( وأولي الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال : هم الأمراء والولاة، لصحة الأخبار عن رسول الله ( بالأمر بطاعة الأئمة والولاة فيما كان طاعة، وللمسلمين مصلحة .... )) إلي أن قال : (( فإذا كان معلوماً أنه لا طاعة واجبة لأحد غير الله أو رسوله أو إمام عادل، وكان الله قد أمر بقوله ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ ( بطاعة ذي أمرنا كان معلوماً أن الذين أمر بطاعتهم – تعالي ذكره – من ذوي أمرنا هم الأئمة من ولاة المسلمون دون غيرهم من الناس، وإن كان فرضاً القبول من كل من أمر بترك معصية ودعا إلي طاعة الله، وأنه لا طاعة تجب لأحد فيها أمر ونهي فيما لم تقم حجة وجوبه إلا للأئمة الذين ألزم الله عباده طاعتهم فيما أمروا به رعيتهم مما هو مصلحة لعامة الرعية فإن على من أمروا بذلك طاعتهم وكذلك في كل ما لم يكن لله فيه معصية. وإذا كان ذلك كذلك، كان معلوماًً بذلك صحة ما اخترنا من التأويل دون غيره )). ا هـ وهذا الذي رجحه ابن جرير هو اختيار البيهقي – رحمه لله – وقد احتج له بحجة أخري، فقال : (( والحديث الذي ورد في نزول هذه الآية دليل على أنها في الأمراء )) (114) ا هـ . وقد سبق الجمع إلي ذلك الإمام الشافعي – رحمه الله تعالي – وقرره تقريراً حسناً، كما نقله الحافظ ابن حجر (115) : قال الشافعي : (( كان من حول مكة من العرب لم يكن يعرف الإمارة وكانت تأنف أن تعطي بعضها بعضاً طاعة الإمارة، فلما دانت لرسول الله ( بالطاعة لم تكن تري ذلك يصلح لغير النبي (، فأمروا أن يطيعوا أولي الأمر )). والحديث الذي أشار إليه هو ما أخرجه البخاري (116) ومسلم (117) في صحيحيهما )) عن ابن جريح قال : في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي السهمي بعثه رسول الله ( في سرية. أخبرنيه يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ففي هذه الآية وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر. وهذا مطلق يقيد بما ثبت في السنة في أن الطاعة تكون في غير معصية الله تعالي. (( ولعل هذا هو السر في حذف الفعل عن الأمر بطاعتهم وذكره مع طاعة الرسول، فإن الرسول لا يأمر إلا بطاعة الله ،ومن يطعه فقد أطاع الله، وأما أولو الأمر فشرط الأمر بطاعتهم أن لا يكون في معصية )) (118) . الدليل الثاني : أخرج البخاري في(( صحيحه )) – كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية – ومسلم في (( صحيحه)) كتاب الإمارة (119)، عن عبد الله بن عمر عن النبي (، أنه قال : (( على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أُمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة )). قوله (( فيما أحب وكره )) أي فيما وافق غرضه أو خالفه. قال المباركفوري في (( شرح الترمذي )) ((وفيه : أن الإمام إذا أمر بمندوب أو مباح وجب . قال المطهر على هذا الحديث : (( يعني :سمع كلام الحاكم وطاعته واجب على كل مسلم، سواء أمره بما يوافق طبعه أو لم يوافقه، بشرط أن لا يأمره بمعصية فإن أمره بها فلا تجوز طاعته لكن لا يجوز له محاربة الإمام )) (120) ا هـ. وقوله فلا سمع ولا طاعة يعني : فيما أمر به من المعصية فقط، فإذا أمره أن يرابى أو أن يقتل مسلماً بغير حق فلا يسمع له مطلقاً في كل أوامره، بل يسمع له ويطاع مطلقاً، إلا في المعصية فلا سمع ولا طاعة (121). قال حرب في (( العقيدة )) التي نقلها عن جميع السلف : (( وإن أمرك السلطان بأمر فيه لله معصية فليس لك أن تطعه البتة وليس لك أن تخرج عليه ولا تمنعه حقه )) ا هـ. (122) الدليل الثالث : أخرج الإمام مسلم في (( صحيحه )) – كتاب الإمارة (123) - عن أبي هريرة – رضي الله عنه -، قال : قال رسول الله ( : (( عليك السمع والطاعة، في عسرك ويسرك، ومنشطك ومكرهك، وأثره عليك )) قوله : (( منشطك ) مفعل من النشاط، أي : في حالة نشاطك. وكذلك قوله : (( ومكرهك )) أي : حالة كراهتك. والمراد : في حالتي الرضي والسخط والعسر واليسر والخير والشر. قاله ابن الأثير (124) قال العلماء – كما حكي النووي - : (( معناه تجب طاعة ولاة الأمور فيما يشق وتكرهه النفوس وغيه مما ليس بمعصية، فإن كانت معصية فلا سمع ولا طاعة )) قال : (( والأثرة : الاستئثار والاختصاص بأمور الدنيا عليكم. أي : أسمعوا وأطيعوا وأن أختص الأمراء بالدنيا، ولم يوصلوكم حقكم مما عندهم )) (125) ا هـ. الدليل الرابع : أخرج مسلم في (( صحيحه )) (126) – وبوب عليه النووي فقال - : باب في طاعة الأمراء وأن منعوا الحقوق، عن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه قال : سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله ( فقال يا نبي الله ! أرأيت أ، قامت علينا أمراء يسألونا حقهم ويمنعونا حقنا فما تأمرنا ؟ فأعرض عنه ثم سأله ؟ فأعرض عنه، ثم سأله في الثانية – أو في الثالثة - ؟ فجذبه الأشعث بن قيس، وقال : (( أسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم )) وفي رواية لمسلم – أيضاً : فجذبه الأشعث بن قيس، فقال رسول الله ( : (( أسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم )) والمعني : أن الله – تعالي- حمل الولاة وأوجب عليهم العدل بين الناس فإذا لم يقيموه أثموا، وحمل الرعية السمع والطاعة لهم، فإن قاموا بذلك أثيبوا عليه، وإلا أثموا. الدليل الخامس : أخرج مسلم في (( صحيحه )) (127) عن حذيفة بن اليمان – رضي الله عنهما – قال : قلت : يا رسول الله ! إنا كنا بشر فجاء الله بخير فنحن فيه فهل من وراء هذا الخير شر ؟ قال ((نعم ))، قلت : هل وراء ذلك الشر خير ؟ قال (( نعم )) قلت فهل وراء الخير شر ؟ قال : (( نعم )) قلت : كيف ؟ قال (( يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي، ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس )) قال : قلت : كيف أصنع يا رسول الله – أن أدركت ذلك ؟ قال : (( تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع )). وهذا الحديث من أبلغ الأحاديث التي جاءت في هذا الباب إذ قد وصف النبي ( هؤلاء الأئمة بأنهم لا يهتدون بهديه ولا يستنون بسنته وذلك غاية الضلال والفساد ونهاية الزيغ والعناد فهم لا يهتدون بهديه ولا يستنون بسنته، وذلك غاية الضلال والفساد ونهاية الزيغ والعناد، فهم لا يهتدون بالهدي النبوي في أنفسهم ولا في أهليهم ولا في رعاياهم ... ومع ذلك فقد أمر النبي ( بطاعتهم – في غير معصية الله – كما جاء مقيداً في حديث آخر – حتى لو بلغ الأمر إلي ضربك وأخذ مالك، فلا يحملنك ذ لك على ترك طاعتهم وعدم سماع أوامرهم، فإن هذا الجرم عليهم وسيحاسبون ويجازون به يوم القيامة. فإن قادك الهوى إلي مخالفة هذا الأمر الحكيم والشرع المستقيم، فلم تسمع ولم تطيع لأميرك لحقك الآثم ووقعت في المحظور. وهذا الأمر النبوي من تمام العدل الذي جاء به الإسلام، فإن هذا المضروب إن لم يسمع ويطع، وذك المضروب إذا لم يسمع ويطع ... أفضي ذلك إلي تعطيل المصالح الدينية والدنيوية فيقع الظلم على جميع الرعية أو أكثرهم، وبذلك يرتفع العدل عن البلاد فتتحقق المفسدة وتلحق بالجميع. بينما لو ظلم هذا فصبر واحتسب، وسأل الله الفرج، وسمع وأطاع لقامت المصالح ولم تتعطل، ولم يضع حقه عند الله – تعالي -، فربما عوضه خير منه وربما ادخره له في الآخرة. وهذا من محاسن الشريعة، فإنها لم ترتب السمع والطاعة على عدل الأئمة، ولو كان الأمر كذلك، لكانت الدنيا كلها هرجاً ومرجاً، فالحمد لله على لطفه بعباده. الدليل السادس : أخرج مسل في (( صحيحه )) (128) عن عوف بن مالك عن رسول الله (، قال : (( خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، ويصلون عليكم وتصلون عليهم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم )) قيل : يا رسول الله ! أفلا ننابذهم بالسيف ؟ فقال : ( لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئاً تكرهونه فاكرهوا عمله، ولا تنزعوا يداً من طاعة ) وفي لفظ أخر له : (( ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئاً من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله، ولا ينزعن يداً من طاعة )) الدليل السابع : أخرج البخاري ومسلم في (( صحيحيهما )) (129) عن أبي هريرة رضي الله عنه -، قال : قال رسول الله ( : (( من أطاعني، فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصي الله، ومن أطاع أميري، فقد أطاعني، ومن عصي أميري فقد عصاني )) وفي لفظ لمسلم : (( ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصى الأمير، فقد عصاني )) وقد بوب البخاري – رحمه الله – على هذا الحديث في كتاب الأحكام من (( صحيحه ))، فقال : باب قول الله – تعالي – ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ ( (130) قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله - : (( وفي الحديث وجوب طاعة ولاة الأمور، وهي مقيدة بغير الأمر بالمعصية، والحكمة في الأمر بطاعتهم : المحافظة على اتفاق الكلمة، لما في الافتراق من الفساد )) ا هـ. الدليل الثامن : أخرج البخاري في (0 صحيحه )) – كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة – للإمام ما لم تكن معصية -، عن أنس ابن مالك – رضي الله عنه -، قال : قال رسول الله ( : (( أسمعوا وأطيعوا، وأن أستعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة )) الدليل التاسع : أخرج البخاري ومسلم في (( صحيحيهما )) (131)، عن عبادة ابن الصامت – رضي الله عنه -، قال : دعانا رسول الله (، فبايعناه، فكان فيما أخد علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا، وأسره علينا وأن لا ننازع الأمر أهله، قال : (( إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان )) هذا لفظ لمسلم. وقد أخرجه ابن حبان في (( صحيحه )) (132) بلفظ : (( أسمع وأطع في عسرك ويسرك، ومنشطك ومكرهك وأثره عليك، وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك إلا أن يكون معصية )) الدليل العاشر : أخرج ابن أبي عاصم في (( السنة )) (133) بسند جيد، عن معاوية – رضي الله عنه -، عن النبي (، قال : ((أن السامع المطيع لا حجة عليه، وإن السامع العاصي لا حجة له )) الدليل الحادي عشر : أخرج ابن أبي عاصم في (( السنة )) (134) أيضاً عن عدي ابن حاتم – رضي الله عنه -، قال : قلنا : يا رسول الله ! لا نسألك عن طاعة من أتقي، ولكن من فعل وفعل – فذكر الشر -، فقال : (( اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا )). الدليل الثاني عشر : أخرج ابن زنجوية في كتاب (( الأموال )) (135)، عن أبي هريرة – رضي الله عنه -، عن رسول الله (، قال : (( ليس السمع والطاعة فيما تحبون، فإذا كرهتم أمراً تركتموه، ولكن السماع والطاعة فيما كرهتم وأحببتم، فالسامع المطيع لا سبيل عليه والسامع العاصي لا حجة له )) الدليل الثالث عشر : أخرج ابن حبان في (( صحيحه )) (136)، عن عبد الله ابن الصامت، قال : قدم أبو ذر على عثمان من الشام، فقال : يا أمير المؤمنين ! أفتح الباب حتى يدخل الناس، أتحسبني من قوم يقرأ ون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، ثم لا يعدون فيه، حتى يعود السهم على فوقه، وهم شر الخلق والخليقة. والذي نفسي بيده لو أمرتني أن أقعد لما قمت ،ولو أمرتني أن أكون قائماً لقمت ما أمكنني رجلاي، ولو ربطتني على بعير لم أطلق نفسي حتى تكون أنت الذي تطلقني . ثم أستأذنه يأتي الربذة، فأذن له ،فأتاها ،فإذا عبد يؤمهم فقالوا :أبو ذر فنكص العبد، فقيل له : تقدم، فقال : أوصاني خليلي ( بثلاث : ((أن أسمع وأطيع، ولو لعبد حبشي مجدع الأطراف ...))الحديث . الدليل الرابع عشر : أخرج ابن أبي عاصم في (( السنة )) (137)، عن المقدام بن معدي كرب ،أن رسول الله ( قال : (( أطيعوا أمراءكم مهما كان فإن أمروكم بشيء مما لم آتكم به فهو عليهم، وأنتم منه براء ،وأن أمروكم بشيء مما جئتكم به، فإنهم يؤجرون عليه وتؤجرون عليه، وذلك بأنكم إذا لقيتم ربكم قلتم : ربنا لا ظلم، فيقولون : ربنا أرسلت إلينا رسلاً، فأطعناهم ،واستخلفت علينا خلفاء فأطعناهم وأمرت علينا أمراء فأطعناهم، فيقول : صدقتم، وهو عليهم، وأنتم منه براء )). الدليل الخامس عشر : أخرج ابن أبي عاصم في (( السنة )) (138) عن أبي امامة الباهلي، قال : سمعت رسول الله ( يقول : (( أنه لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم، ألا فاعبدوا ربكم وصلوا خمسكم ،وصوموا شهركم، وأد رأوا زكاة أموالكم، طيبة بها نفوسكم وأطيعوا أمرائكم، تدخلوا جنة ربكم )). إسناده صحيح. الدليل السادس عشر : أخرج ابن سعيد (139) أن زيد بن وهب قال : لما بعث عثمان إلي ابن مسعود يأمره بالقدوم إلي المدينة، أجتمع الناس فقالوا : أقم ونحن نمنعك أن يصل إليك شيء تكرهه، فقال : (( أن له على حق طاعة، ولا أحب أن أكون أول من فتح باب الفتن )) فتأمل فعل ابن مسعود هنا وفعل أبي ذر المتقدم مع أمير المؤمنين عثمان – رضي الله عن الجميع – يظهر لك ما كان عليه جماعة السلف من التسليم المطلق لأمر الشارع ( وتقديم قوله على ما تهوي النفس. وإن الإثارة على الولاية القائمة فتح باب شر على الأمة. قال أئمة الدعوة – رحمهم الله تعالي – عند إيرادهم لطائفة من الأحاديث النبوية في هذا الباب : (( إذا فهم ما تقدم من النصوص القرآنية والأحاديث النبوية وكلام العلماء المحققين في وجوب السمع والطاعة لولي الأمر وتحريم منازعته والخروج عليه، وأن المصالح الدينية والدنيوية لا انتظام لها إلا بالإمامة والجماعة، تبين : أن الخروج عن طاعة ولي الأمر والافتيات عليه بغزو أو غيره معصية ومشاقة لله ورسوله ومخالفة لما عليه أهل السنة والجماعة )) (140) وقال شيخ الإسلام – رحمه الله - : ((وأما أهل العلم والدين والفضل فلا يرخصون لأحد فيما نهي الله عنه من معصية ولاة الأمور وغشهم ،والخروج عليهم – بوجه من الوجوه -، كما قد عرف من عادات أهل السنة والدين قديماً وحديثاً، ومن سيرة غيرهم )) (141) |
رد: منازعة الحكام هل تجوز شرعا
algeroi
عضو فعالاولا اذا اردت ان نقرأ ردودك فاختصر ولا عيب في القص واللصق المهم اختصر لا ني لا اقدر قرأة موضوعك ثانيا ...الدكتور الخالدي ليس اردني ...فرصة اخري ثالثا ..اظنك لم تفهم الموضوع نهائيا وهذا ربما يعود لقراتك الموضوع بعين النقد مباشرة لا بعين معرفة الحق هل تجد في الموضوع دعوة للخروج الموضوع يتكلم عن منازعة الحكام هل تجوز ام لا الله عز وجل بين في كتابه انه اذا حصل نزاع مع الحكام نعود لهئية مختصة يخضع لها الحاكم والمحكوم فاين العيب الم تقرأ في التاريخ ان عبد الله بن عمر لما اراد الوالي اخذ ارضه لبس درعه وحمل سيفه دفاعا عن ماله وقيل له من بعد لما فعلت هذا قال سمعت رسول الله يقول من مات دون نماله فهو شهيد اتراك لا تعرف من الاسلام الي ما يقوله لك الشريط ..او سياسة امر طبق ياولدي تعلم قبل ان تتكلم وافهم قبل ان ترد وكنا نقول للطلبة اثناء الامتحانات فهم السؤال نصف الاجابة واعيدها لك فهم الموضوع يحل نصف المشكلة واخاف عليك ان تصاب بانفلونزا الحكام تحياتي |
رد: منازعة الحكام هل تجوز شرعا
اد ما عليك ولا عليك
موقف سلفنا الصالح من المنكرات الصادرة من الحكام وسطاً بين طائفتين : أحدهما : الخوارج والمعتزلة، والذين يرون الخروج على السلطان إذا فعل منكراً. والأخرى : الروافض الذين أضفوا على حكامهم قداسة، حتى بلغوا بهم مرتبة العصمة. وكلا الطائفتين بمعزل عن الصواب وبمنأى عن صريح السنة والكتاب. ووفق الله أهل السنة والجماعة – أهل الحديث – إلي عين الهدى والحق، فذهبوا إلي وجوب إنكار المنكر، لكن بالضوابط الشرعية والحق، فذهبوا إلي وجوب إنكار المنكر، ولكن بالضوابط الشرعية التي جاءت بها السنة، وكان عليها سلف هذه الأمة. النقل الأول : قال ابن مفلح في (( الآداب الشرعية )) : (( ولا ينكر أحد على سلطان إلا واعظاً له وتخويفاً أو تحذيراً من العاقبة في الدنيا والآخرة فإنه يجب، ويحرم بغير ذلك. ذكره القاضي، وغيره. والمراد : ولم يخف منه بالتخويف والتحذير وغلا سقط وكان حكم ذلك كغيره. والمراد : ولم يخف منه بالتخويف والتحذير، وإلا سقط المنكر مع السلاطين : التعريف والوعظ فأما تخشين القول نحو : يا ظالم، يا من لا يخاف الله، فإن كان ذلك يحرك فتنة يتعدى شرورها إلي الغير لم يجز، وإن لم يخف إلا على نفسه فهو جائز عنه جمهور العلماء. قال : والذي أراه المنع من ذلك )) النقل الثاني : قال ابن النحاس في كتابه (( تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين، وتحذير السالكين من أفعال الهالكين )) (( ويختار الكلام مع السلطان في الخلوة على الكلام معه على رأس الأشهاد بل يود لو كلمة سراً ونصه خفية من غير ثالث لها )) . النقل الثالث يقول العلامة الشيخ عبد العزيز ابن باز – رحمه الله تعالي - : (( ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على المنابر، لأن ذلك يفضي إلي الفوضى ،وعدم السمع والطاعة في المعروف ويفضي إلي الخوض الذي يضر ولا ينفع. ولكن الطريقة المتبعة عند السلف : النصيحة فيما بينهم وبين السلطان والكتابة إليه، أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلي الخير. وإنكار المنكر من دون ذكر الفاعل، فينكر الزني، وينكر الخمر، وينكر الربا، من دون ذكر من فعله، ويكفي إنكار المعاصي والتحذير منها من غير ذكر أن فلانا يفعلها، ، لا حاكم ولا غير حاكم ولما وقعت الفتنة في عهد عثمان، قال بعض الناس لأسامة ابن زيد – رضي الله عنه - : لا تنكر على عثمان ؟ قال : أأنكر عليه عند الناس ؟ لكن أنكر عليه بيني وبينه ولا أفتح باب شر على الناس. ولما فتحوا الشر في زمن عثمان – رضي الله عنه – وأنكروا على عثمان جهره تمت الفتنة والقتال والفساد الذي لا يزال الناس في آثاره إلي اليوم، حتى حصلت الفتنة بين على ومعاوية، وقتل عثمان وعلى بأسباب ذلك وقتل جم كثير من الصحابة وغيرهم بأسباب الإنكار العلني وذكر العيوب علناً حتى أبغض الناس ولي أمرهم وحتى قتلوه. نسال الله العافية )) |
رد: منازعة الحكام هل تجوز شرعا
- الدستور الجزائري يسمح للرئيس بعهدتين لا أكثر, و منها يستطيع اي شخص ان يرشح نفسه و ينافس الرئيس القديم و في الدورتين, و الدستور الجزائري ايضا ينص على محاسبة أي شخص و نقد اي شخص حتى رئيس الجمهورية و اي رئيس يفوز بأي عهدة شرط عليه يحلف على تطبيقه واحترامه و احترام بنوده.
ومنها مسموح لنا و باستطاعتنا منازعة و محاسبة و نقد الرئيس و الوزراء و مجلس الامة و....و..... و هذا ما يسعى إليه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لترسيخه و تعليمه للشعب الجزائري : محاسبة الكبار بشرط توفر الادلة. |
رد: منازعة الحكام هل تجوز شرعا
بسم الله الرحمن الرحيم
نريد من صاحب الموضوع توضيح معنى المنازعة التي يقصدها ...قبل أن نحكم عليه بالظنون والأوهام ... والسلام عليكم ورحمة الله |
رد: منازعة الحكام هل تجوز شرعا
عن اي حكام تتحدث
اذا كنت تريد الحكام الدين حكموا الدولة الاسلامية فترة ماقبل سقوط دولة الخلافة واخرها العثمانية .جاز السؤال ......مع انه قد فاة الاوان اما ان كنت تقصد هؤلاء الصعاليك في زماننا فلا يوجد داع لتسميتهم بالحكام او دعوتهم بولاة الامور لانهم لا يوالون اولياء الله بل يوالون امريكا وعقيدة الولاء والبراء عند اهل السنة تدعوا الى ان نوالي في الله ونبغض في الله فالرجاء تصحيح المفاهيم |
رد: منازعة الحكام هل تجوز شرعا
اقتباس:
من غلب فتولي الحكم واستتب له، فهو إمام تجب بيعته وطاعته، وتحرم منازعته ومعصيته حكى الإجماع على ذلك الحافظ ابن حجر – رحمه الله تعالي – في (( الفتح )) (22)، فقال: ((وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء، وتسكين الدهماء )) انتهى. وقد حكى الإجماع – أيضا – شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب – رحمه الله تعالي – فقال: (( الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد – أو بلدان – له حكم الإمام في جميع الأشياء... )) العلم. وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ – رحم الله الجميع - : ((وأهل العلم .... متفقون على طاعة من تغلب عليهم في المعروف، يرون نفوذ أحكامه، وصحة إمامته، لا يختلف في ذلك اثنان، ويرون المنع من الخروج عليهم بالسيف وتفريق الأمة، وإن كان الأئمة فسقة ما لم يروا كفراً بواحاً ونصوصهم في ذلك موجودة عن الأئمة الأربعة وغيرهم وأمثالهم ونظرائهم )) |
رد: منازعة الحكام هل تجوز شرعا
و لله و لرسوله العزة و لكن المنافقين لا يعلمون
بارك الله فيك أخي algeroi |
رد: منازعة الحكام هل تجوز شرعا
إذا كانت ملل الوثنية والشرك في العالم أكثر من أن تعد وتحصى، فإن من أشدها كفرا وأكثرها رغبة في تدمير الإسلام والمسلمين هم طواغيت اليوم، فهم الخوارج الحقيقيون الذي خرجوا على الله ورسوله وعلى عامة المسلمين. قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُواً وَلَعِباً مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ...) المائدة:57. وطواغيت اليوم هم الكفار الذين تعنيهم هذه الآية طبقا للأدلة اللإثناعشر التالية: - جعلوا من أنفسهم آلهة يعبدها الناس مشاركة مع الله، يخشون سطوتها ويتقربون إليها طلبا لرضاها، وشرعوا للناس ما لم يأذن به الله ورسوله. - زعموا بأن الدين مكانه منحصر في الأحوال الشخصية للناس كالزواج والطلاق والميراث فقط، أما عدا ذلك فلا مكان له، وطبقوا زعمهم هذا بشكل عملي، فاستبعدوا أحكام الله من شئون السياسة والمال والإقتصاد والقضاء وأحلوا مكانها أحكام وقوانين معبودهم الشيطان. - استحلوا الربا، فنشروا البنوك الربوية في بلدان المسلمين. - فرضوا على المسلمين بالقوة عطلة يوم السبت وهو يوم العطلة الأسبوعي لصانعيهم اليهود. - هددوا المسلمين من الجهاد ضد المشركين الحربيين الذين غزوا بلدان المسلمين في أفغانستان والعراق وغيرهما، وأصدر كهنتهم الكفرة صكوكا بتحريم الجهاد ضد الغزاة الأمريكان في كل من العراق وأفغانستان وغيرهما من بلدان المسلمين. - أعانوا اليهود والنصارى على غزو واحتلال بلدان المسلمين. - ظاهروا الرافضة المشركين وعملوا على تقوية شوكتهم في بلدان المسلمين. - ضربوا نطاقا قويا من التعتيم الإعلامي على حروب الإبادة التي نفذها أسيادهم اليهود والأمريكان في بلدان المسلمين والتي أبادوا فيها عشرات الآلاف من نساء وأطفال وشيوخ المسلمين ودمروا وأحرقوا فيها منازلهم. - نشروا كل أشكال الفساد في مجتمعات المسلمين وفتحوا كل أبواب الزنا وعملوا على ما من شأنه رفع معدلات حوادث الطرق لكي تحصد أكبر عدد ممكن من أرواح المسلمين، كما استخدموا الفضائيات التي بثوا من خلالها كل أشكال الكفر والرذيلة والزنا والخنا. - أعدموا وسجنوا علماء المسلمين الربانيين ممن رفضوا الدين الأمريكي الوثني الجديد القائم على تأليه وعبادة الطواغيت. - والوا اليهود والنصارى وأطاعوهم في كل ما أمروهم به من أعمال تهدف إلى إضعاف دين الله وإلى إستنفاذ طاقات المسلمين وإنهاكهم ودفعهم نحو الخراب والدمار والفقر والمرض والجهل والتخلف. - عملوا على نشر الديانة الصوفية في مجتمعات المسلمين، في محاولة منهم لإخراج المسلمين من دينهم الذي ارتضاه الله ورسوله لهم وجعلهم يعتنقون دينا وثنيا شركيا وهو الدين الصوفي. واستنادا إلى الآية أعلاه، فإن مما ثبت في الكتاب والسنة هو أن كل مسلم لا يعتقد بكفر أي طاغوت من طواغيت اليوم وبكفر كل جنوده وأعوانه ممن يؤمنون به ويوالونه ويعينونه، كل مسلم لا يعتقد بكفر هؤلاء وهو عاقل بالغ غير مكره عالم بأنهم يحكمون بشريعة الشيطان، فإن حكمه حكم المرتد، وإن مات على ذلك فإنه يموت مشركا ويخلد في النار وإن نطق الشهادتين وأقام كل فرائض الإسلام. |
رد: منازعة الحكام هل تجوز شرعا
اقتباس:
- شيخ الاسلام ابن تيمية أو محمد بن عبد الوهاب؟؟؟ و من اعطاه هذه التسمية؟ |
رد: منازعة الحكام هل تجوز شرعا
اقتباس:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد : أربعة أصول قرّرها أهل السنة والجماعة هناك أصول ينطلق منها أهل السنة والجماعة في التعامل مع الحكام ؛ وهذه الأصول الأصيلة يمكن اعتبارها ردّاً إجمالياً على جميع الشبهات المثارة , فمن ضبط هذه الأصول والتزمها فقد اتضح له الحق وزالت عنه الكثير من الشبهات . الأصل الأول المسلم مأمور بالتثبّت في ما يبلغه من الأخبار ، إذ ليست كلّ الدعاوى التي ثُثار على حكام المسلمين صحيحة ؛ فيجب التأكّد من صحة الخبر , ولذلك فإنه يُقال : إن الكثير من الشبه المثارة ما هي إلا دعاوى مجردة من البراهين . تقريره قال الله تعالى : « . . . إن جاءكم فاسق بنبإٍ فتبيَّنوا أن تصيبوا قوماً بجهالةٍ فتصبحوا على ما فعلتم نادمين » . قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ( فتاواه 19/63 ) : « يسمع خبر الفاسق ويتبين ويتثبت ؛ فلا يجزم بصدقه ولا كذبه إلا ببينة كما قال تعالى : ( إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا ) . . . » انتهى . وقال - رحمه الله - ( فتاواه 15 / 308 ) : « وأيضاً فإنه علّل ذلك بخوف الندم , والندم إنما يحصل على عقوبة البريء من الذنب , كما في سنن أبى داود ( ادرؤوا الحدود بالشبهات فإن الإمامَ أن يخطيءَ في العفو خير من أن يخطيءَ في العقوبة ) , فإذا دار الأمرُ بين أن يخطيء فيعاقب بريئاً أو يخطيء فيعفو عن مذنب ؛ كان هذا الخطأ خير الخطأين » انتهى . وقال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - ( تفسيره 4/245 ) : « يأمر الله تعالى بالتثبُّت في خبر الفاسق ليُحتاط لـه , لئلا يُحكَم بقوله فيكون - في نفس الأمر - كاذباً أو مخطئاً » انتهى . وقال العلامة السعدي - رحمه الله - ( تفسيره ص 800 ) : « وهذا أيضاً من الآداب التي على أولي الألباب التأدب بها واستعمالها ؛ وهو أنه إذا أخبرهم فاسق بخبر أن يتثبتوا في خبره فلا يأخذوه مجرداً ؛ فإن في ذلك خطراً كبيراً ووقوعاً في الإثم . . . ففيه دليل على أن : § خبر الصادق مقبول , § وخبر الكاذب مردود , § وخبر الفاسق متوقف فيه » انتهى . فائدة مهمة : الآية وردت في خبر الفاسق , ومثله : خبر المجهول . وبيان ذلك من وجهين : الوجه الأول : أن المجهول يحتمل أن يكون فاسقاً . فصار الاحتياط : أن يتوقف قبولُ خبره على التثبت , كما يتوقف قبولُ خبر الفاسق على التثبت . الوجه الثاني : أن الله علّل للأمر بالتثبت بعلة هي : ألاّ نُصيبَ بالجهالة , والإصابة بالجهالة محتملة في خبر المجهول , كما هي محتملة في خبر الفاسق . وهذان الوجهان يثبتان - بجلاء - خطأ من قصر الآية على من تبيّن فسقه ! فقال بقبول خبر كل من لم يكن فاسقاً ، كالمجهول ! -------------------------------------------------------------------------------- الأصل الثاني أجمع أهل السنة على أنه : لا يجوز الخروج على وليّ الأمر ؛ إلا في حالة مواقعته للكفر البواح . ولذلك فإنه يُقال : إن الكثير من الشبه المثارة ما هي إلا معاصٍ لا تصل بفاعلها إلى حدّ الوقوع في الكفر ؛ والسبيل هو التعامل مع معاصي الحاكم وفق ما في الكتاب والسنة : من النصح , والدعاء بالصلاح , مع بقاء السمع والطاعة في كل ما يأمر به - عدا ما أمر به من المعاصي - . تقريره قال الإمام النووي - رحمه الله - ( شرحه لصحيح مسلم ، جزء : 11 - 12 ، ص 432 ، تحت الحديث رقم : 4748 ، كتاب : الإمارة , باب : وجوب طاعة الأمراء . . . ) : « . . . وأما الخروج عليهم وقتالهم : فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقةً ظالمين , وقد تظاهرت الأحاديث على ما ذكرته , وأجمع أهل السنة أنه : لا ينعزل السلطان بالفسق » انتهى . وقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - ( الفتح 13/9 ، تحت الحديث رقم : 7054 ) : « قال ابن بطال : وفي الحديث حجة على ترك الخروج على السلطان ولو جار , وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه , وأن طاعته خير من الخروج عليه ؛ لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء . وحجّتهم هذا الخبرُ وغيره مما يساعده , ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح » انتهى . وموافقةً لهذا الإجماع : فقد قال الإمام ابن باز - رحمه الله - عن السعودية ( فتاواه 4/91 ) : « وهذه الدولة - بحمد الله - : لم يصدر منها ما يوجب الخروج عليها , وإنما الذي يستبيح الخروج على الدولة بالمعاصي هم الخوارج الذين يكفرون المسلمين بالذنوب . . . » انتهى . وقال - رحمه الله - ( فتاواه 8/202 ) : « . . . فإذا أمروا بمعصيةٍ فلا يُطاعون في المعصية ؛ لكن لا يجوز الخروج عليهم بأسبابها . . . » انتهى . وقال - رحمه الله - ( فتاواه 8/203 ) : « . . . فهذا يدل على أنه لا يجوز لهم منازعة ولاة الأمور , ولا الخروج عليهم إلا أن يروا كفراً بواحاً عندهم من الله فيه برهان » انتهى . وقال - رحمه الله - عمّن لا يرى وجوب البيعة لولاة الأمر في السعودية ( الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية ص 54 ، ط الأولى ) : « . . . بل هذا من المنكرات العظيمة , بل هذا دين الخوارج . هذا دين الخوارج والمعتزلة : الخروج على ولاة الأمور وعدم السمع والطاعة لهم إذا وُجدتْ معصية » انتهى . وقال الإمام ابن عثيمين - رحمه الله - لما سئل عن بعض أنواع الرسوم التي تؤخذ من الحكومات هل هي من الضرائب ؟ ( الباب المفتوح 3/416 ، لقاء 65 ، سؤال 1465 ) : « تعمّ كلّ شيء يؤخذ بلا حقّ ؛ فهو من الضرائب , وهو محرم . . . ولكن على المسلم السمع والطاعة , وأن يسمع لولاة الأمور ويطيعهم , وإذا طلبوا مالاً على هذه المعاملات أعطاهم إياه . . . ولا يجوز أن تُتّخذ مثل هذه الأمور وسيلةً إلى : § القدح في ولاة الأمور , § وسبّهم في المجالس , § وما أشبه ذلك » انتهى . وقال - رحمه الله - ( شرح الواسطية 2/337 ، ط ابن الجوزي ) : « . . . خلافاً للخوارج الذين يرون أنه لا طاعة للإمام والأمير إذا كان عاصياً ؛ لأن من قاعدتهم أن الكبيرة تُخرج من الملة » انتهى . وقال - رحمه الله - ( شرح رياض الصالحين 4/514 ، ط الوطن ) : « مهما فسق ولاة الأمور لا يجوز الخروج عليهم ؛ لو شربوا الخمر , لو زنوا , لو ظلموا الناس ؛ لا يجوز الخروج عليهم » انتهى . وقال - رحمه الله - ( شرح رياض الصالحين 4/517 ، ط الوطن ) : « وأما قول بعض السفهاء : إنه لا تجب علينا طاعة ولاة الأمور إلا إذا استقاموا استقامة تامة ! فهذا خطأ , وهذا غلط , وهذا ليس من الشرع في شيء ؛ بل هذا مذهب الخوارج : الذين يريدون من ولاة الأمور أن يستقيموا على أمر الله في كل شيء . وهذا لم يحصل من زمن , فقد تغيرت الأمور » انتهى . وقال - رحمه الله - ( شرح رياض الصالحين 5/269 ، ط الوطن ) : « يجب علينا أن نسمع ونطيع وإن كانوا هم أنفسهم مقصرين ؛ فتقصيرهم هذا عليهم , عليهم ما حُمّلوا وعلينا ما حُمّلنا » انتهى . وقال - رحمه الله - ( شرح رياض الصالحين 3/333 ، ط الوطن ) : « ليس معنى ذلك أنه إذا أمر بمعصية تسقط طاعته مطلقاً ! لا . إنما تسقط طاعته في هذا الأمر المُعيّن الذي هو معصية لله , أما ما سوى ذلك فإنه تجب طاعته » انتهى . -------------------------------------------------------------------------------- الأصل الثالث ليس كلّ من وقع في الكفر أصبح كافراً ؛ إذ قد يوجد عند الواقع في الكفر ما يمنع من تكفيره . ولذلك فإنه يقال : إن بعض الأمور التي تثار على بعض حكام المسلمين هي من قبيل المكفّرات , ولكن ليس لأحدٍ أن يُعامل هذا الحاكم كما يُعامَل الحاكم الكافر ؛ حتى تُقام عليه الحُجّة . بحيث تتوفّر فيه شروط التكفير وتنتفي عنه موانعه . تقريره قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ( فتاواه 16/434 ) : « فليس كل مخطيء [2] كافراً ؛ لا سيما في المسائل الدقيقة التي كثر فيها نزاع الأمة » انتهى . وقال - رحمه الله - ( فتاواه 12/466 ) : « وليس لأحد أن يكفر أحداً من المسلمين وإن أخطأ وغلط ؛ حتى : § تقام عليه الحجة , § وتبين له المحجة , ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزُل ذلك عنه بالشكّ ؛ بل لا يزول إلا : § بعد إقامة الحجة , § وإزالة الشبهة » انتهى . وقال - رحمه الله - ( فتاواه 12/487 ) : « . . . كلّما رأوهم قالوا : ( من قال كذا فهو كافر ) , اعتقد المستمع أن هذا اللفظ شامل لكلّ من قاله , ولم يتدبروا أن التكفير لـه شروط وموانع قد تنتفي في حق المُعَيّن , وأن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المُعَيّن إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع . يُبيِّن هذا : أن الإمام أحمد وعامة الأئمة الذين أطلقوا هذه العمومات لم يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه » انتهى . وقال - رحمه الله - عن مسائل التكفير ( فتاواه 23/348 ) : « . . . ولكن المقصود هنا : أن مذاهب الأئمة مبنية على هذا التفصيل بين النوع والعين . . . » انتهى . وقال - رحمه الله - ( فتاواه 12/500 ) : « . . . فتكفير المُعيّن من هؤلاء الجهال وأمثالهم بحيث يُحكم عليه بأنه من الكفار ؛ لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة الرسالية التي يتبيّن بها أنهم مخالفون للرسل ؛ وإن كانت هذه المقالة لا ريب أنها كفر . وهكذا الكلام في تكفير جميع المُعيّنين . . . » انتهى . وقال الإمام الألباني - رحمه الله - ( الصحيحة ، تحت الحديث رقم : 3048 ) : « ليس كل من وقع في الكفر - من المؤمنين - وقع الكفرُ عليه وأحاط به » انتهى . وقال الإمام ابن عثيمين - رحمه الله - ( الباب المفتوح 3/125 ، لقاء 51 ، سؤال 1222 ) : « كلّ إنسان فعل مُكفِّراً فلا بدّ ألاّ يوجد فيه مانعٌ من موانع التكفير . . . فلا بدّ من الكفر الصريح الذي لا يحتمل التأويل . فإن كان يحتمل التأويل فإنه لا يُكفَّر صاحبُه وإن قلنا أنه كُفرٌ [3] ؛ فيُفرَّق بين : § القول والقائل , § وبين الفعل والفاعل , قد تكون الفعْلةُ فِسقاً ولا يُفسّق الفاعل لوجود مانع يمنع من تفسيقه , وقد تكون كفراً ولا يُكفّر الفاعل لوجود ما يمنع من تكفيره , وما ضرّ الأمة في خروج الخوارج إلا هذا التأويل . . . ربما يفعل الإنسان فعلاً فِسقاً لا شكّ فيه لكنه لا يدري . فإذا قلتَ يا أخي هذا حرام . قال : ( جزاك الله خيراً ) , وانتهى عنه . إذاً : كيف أحكم على إنسان أنه فاسق دون أن تقوم عليه الحجة ؟ فهؤلاء الذين تُشير إليهم من حكام العرب والمسلمين : § قد يكونون معذورين لم تتبيَّن لهم الحجة , § أو بُيِّنتْ لهم وجاءهم من يُلبِّسُ عليهم ويُشبِّه عليهم » انتهى . وقال - رحمه الله - جواباً على سؤال : ( هل يعتبر الذين لا يحكمون القرآن والسنة ويحكمون الشرائع الفرنسية أو الإنجليزية كفاراً ؟ ) , ( الباب المفتوح 1/24 ، لقاء 1 ، سؤال 31 ) : « هذا يحتاج إلى النظر ؛ ما هو السبب الذي حملهم على هذا ؟ وهل أحدٌ غرَّهم ممن يدّعي العلم وقال أن هذا لا يخالف الشرع ؟ أم ماذا ؟ . . فالحكم في هذه المسألة لا يمكن إلا على كل قضيةٍ بعينها » انتهى . فائدة : شروط التكفير أربعةٌ , تقابلها أربعٌ من الموانع ؛ وهي : 1. توفر العلم وانتفاء الجهل . 2. وتوفر القصد وانتفاء الخطإ . 3. وتوفر الاختيار وانتفاء الإكراه . 4. وانعدام التأويل السائغ , والمانع المقابل له هو : وجود التأويل السائغ . -------------------------------------------------------------------------------- الأصل الرابع الخروج على الحاكم الكافر ليس على إطلاقه ؛ بل هو مشروط بـ : 1. القدرة على إزالته , 2. مع إحلال مسلمٍ مكانه , 3. بحيث لا تترتّب على هذا الخروج مفسدة أعظم من مفسدة بقاء الكافر . ولذلك فإنه يقال : ليس كل من وقع في الكفر وأصبح كافراً - من حكام المسلمين - جاز الخروج عليه . فائدة : قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - مُشيراً إلى شيءٍ من التلازم بين الخروج والمفسدة ( المنهاج 3/391 ) : « ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته » انتهى . تقريره قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - عن الحاكم الكافر ( الفتح 13/9 ، تحت الحديث رقم : 7054 ) : « . . . فلا تجوز طاعته في ذلك , بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها » انتهى . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ( الصارم 2/413 ) : « فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف , أو في وقت هو فيه مستضعف ؛ فليعمل بآية الصبر والصفح عمن يؤذي الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركين . وأما أهل القوة فإنما يعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين يطعنون في الدين , وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » انتهى . وقال الإمام ابن باز - رحمه الله - ( فتاواه 8/203 ) : « . . . إلا إذا رأى المسلمون كفراً بواحاً عندهم من الله فيه برهان : فلا بأس أن يخرجوا على هذا السلطان لإزالته إذا كان عندهم قدرة , أما إذا لم يكن عندهم قدرة : فلا يخرجوا . أو كان الخروج يُسبّب شراً أكثر : فليس لهم الخروج ؛ رعايةً للمصالح العامة . والقاعدة الشرعية المُجمع عليها أنه ( لا يجوز إزالة الشرّ بما هو أشرّ منه ) ؛ بل يجب درء الشرّ بما يزيله أو يُخفّفه . أما درء الشرّ بشرٍّ أكثر : فلا يجوز بإجماع المسلمين . فإذا كانت هذه الطائفة - التي تريد إزالة هذا السلطان الذي فعل كفراً بواحاً - عندها قدرة تزيله بها وتضع إماماً صالحاً طيباً من دون أن يترتب على هذا فساد كبير على المسلمين وشرّ أعظم من شرّ هذا السلطان : فلا بأس , أما إذا كان الخروج يترتب عليه فساد كبير واختلال الأمن وظلم الناس واغتيال من لا يستحقّ الاغتيال إلى غير هذا من الفساد العظيم : فهذا لا يجوز . . . » انتهى . وقال الإمام ابن عثيمين - رحمه الله - عن الخروج على الحاكم الكافر ( الباب المفتوح 3/126 ، لقاء 51 ، سؤال 1222 ) : « إن كنّا قادرين على إزالته : فحينئذٍ نخرج , وإذا كنّا غير قادرين : فلا نخرج ؛ لأن جميع الواجبات الشرعية مشروطةٌ بالقدرة والاستطاعة . ثم إذا خرجنا فقد يترتب على خروجنا مفسدة أكبر وأعظم مما لو بقي هذا الرجل على ما هو عليه . لأننا خرجنا [4] ثم ظهرت العِزّةُ له ؛ § صِرْنا أذِلّة أكثر , § وتمادى في طغيانه وكفره أكثر . فهذه المسائل تحتاج إلى : § تعقُّلٍ , § وأن يقترن الشرعُ بالعقل , § وأن تُبعد العاطفة في هذه الأمور , فنحن محتاجون للعاطفة لأجل تُحمِّسنا , ومحتاجون للعقل والشرع حتى لا ننساق وراء العاطفة التي تؤدي إلى الهلاك » انتهى . وقال - رحمه الله - ( شرح رياض الصالحين 4/515 ، ط الوطن ) : « . . . فقولوا ثلاثة شروط , وإن شئتم فقولوا أربعة : 1. أن تروا , 2. كفراً , 3. بواحاً , 4. عندكم من الله فيه برهان ؛ هذه أربعة شروط . وإذا رأينا هذا - مثلاً - : فلا تجوز المنازعة حتى تكون لدينا قدرة على إزاحته , فإن لم يكن لدينا قدرة : فلا تجوز المنازعة ؛ لأنه ربما إذا نازعنا - وليس عندنا قدرة - يقضي على البقية الصالحة , وتتمّ سيطرته . فهذه الشروط شروط للجواز أو للوجوب - وجوب الخروج على ولي الأمر - ؛ لكن بشرط أن يكون لدينا قدرة , فإن لم يكن لدينا قدرة : فلا يجوز الخروج ؛ لأن هذا من إلقاء النفس في التهلكة . أيّ فائدة إذا خرجنا على هذا الوالي - الذي رأينا عنده كفراً بواحاً عندنا من الله فيه برهان - ونحن لا نخرج إليه إلا بسكين المطبخ وهو معه الدبابات والرشاشات ؟ لا فائدة ! ومعنى هذا أننا خرجنا لنقتل أنفسنا ! نعم لا بدّ أن نتحيّل بكلّ حيلة على القضاء عليه وعلى حكمه , لكن بالشروط الأربعة التي ذكرها النبي - عليه الصلاة والسلام - : ( أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان ) » انتهى . رسـالة قبل التفجيـــر ! ! إلى أبنائنا الذين بغوا علينا - بعد تفجيرات الرياض الآثمة صالح بن علي العمري- الظهران أتيتَ جليلة ً عُرْفَــاً وشَــرْعا ***** وتَحسبُ أنّمــا أحْسنتَ صُنْعا!! تمـرُّ بنا المصائبُ ســـافراتٍ ***** وظـلمُ الأقربين أشـدُّ وقعــا بلادُ المسلمين تضـجُّ شكــوى ***** وتجأرُ لوعةً.. وتنزُّ دمعـــا وتنتحـبُ الرياضُ علـى بَنِيَـها ***** وتبكـي مكـةٌ بيتاً ومســعى قضتْ فلذاتـُـها.. والنَّارُ تضرى ***** فقل لي أيَّمَـا الطَّرفينِ ننـعى؟!! قلوبُ الآمنيـنَ تطيـرُ ذُعْــرا *****وإخوانُ العقيــدةِ ثمَّ صرعى!! أ تُشْعِلُ دارنا وتعيثُ فيــها؟!! *****وبردُ الأمن من كفيّــكَ أدعى!! بَنَتْ من ساعديك مُنى ً عِظـاما *****وأنت لأشأم ِ العَثـَـراتِ تسعى!! وتنسجُ في عيونِك صرحَ مَجْـدٍ = أعزَّ جــلالةً.. وأشدَّ منـْـعا أتبقُرُ موطــنا أسداكَ نُعْمــى *****على الأيام.. لا منّـا و قطْعـا!! نشأتَ به على عَيـْنِ الأَمـاني ***** كحُسنِ الغَرْسِ حينَ يهيجُ يَنْعَـا فلمّا اشتدَّ عـودُكَ قمـتَ تُردي ***** وتصدعُ وحدةَ البُنْيـان صَـدْعا وتشربُ من صديدِ الفِكْرِ غِـلاًّ ***** وأخـلاقُ النبـيّ أجـلُّ نَبْعــا!! وتلتحفُ الخيـانةَ بين أهــلٍ***** فبئسَ الغـدرُ بين النـاسِ طَبْعـا فليتَ الأمهـاتِ عَقِمنَ عـن أنْ ***** يضعن الكُحلَ .. أو يُنبتنَ زرعـا!! أخيْ: شُرعَ الجهادُِ لنصـرِ ديني *****وردعـاً عن محارمنـا ودفعــا وأنت فتكتَ في الإسـلامِ فتـكا ***** فأقْسمُ ليس يستويانِ .. قطعــا أَخي: في ظلمة القبر امتحـانٌ ***** أليس لمورد الأعناقِ رُجــعى؟!! أُخيَّ: فمـا جوابُكَ في دمــاءٍ ***** وأعضـاءٍ هُناكَ قُطِعنَ قطْعـا؟! أُخيَّ: وما جوابُكَ في فِعَـــال ***** سَررن مُعاديا.. وفضضن جمعا؟! أُناجي فيكَ إيمــانا وقُــربى ***** فهل تُرْعِي لصوتِ البرِّ سَمْعـا؟! لعلَّ صدى المحبّـةِ فيك يُجدي ***** أو النجوى.. أو الحُرُماتُ تُرعى بحارُ الشعرِ راعفـةُ القوافـي ***** وآياتُ الكتـابِ أشــدُّ ردعـا أَخي: للتائبين رضـا وبُشـرى ***** فلا تســأم لباب الله قـرعـا ودينُ الله أمـــنٌ واعتصـام ٌ ***** وخيرُ المؤمنين أعـمُّ نفعــا |
رد: منازعة الحكام هل تجوز شرعا
من ايام كتبت قصيدة هنا قلت لعلها تنفع القوم وتشفي العليل ولكن لا حياة لمن تنادي قلت في مقدمتهاقص من هاهنا ***واللصق هاهنا
وقع تحته****الفته انا الله ربنا ***لحكمة عاقبنا بصبية جهلة***لا يعرفون الا انا موضوعي بسيط بساطة اهل الصحراء انا قلت منازعة الحكام تجوز ام لا ساقرب الفهم مثلا اراد الحاكم ان يسلب لك مالك وارضك تعطيه بدون مقاومة ام تقاوم ام تشتكيه للمحاكم مثلا اراد الحاكم التعدي علي عرضك؟؟ توافق وتضع رأسك تحت الوسادة ؟؟ تنتفض وترفض ولو مت ؟؟ تشتكيه للمحاكم هذا المقصود ؟؟؟ اذا قلت اترك الحاكم يأخذ مالي وارضي وينتهك عرضي ويفعل بزوجتي ماشاء فأنت ديمقراطي ؟؟؟؟ واذا قلت ارفض واشتكي للهئيات فأنت تقر علي انك تنازع الحاكم وهذا المقصود اما قضية الخروج عن الحكام فتلك قضية اخري لم تطرح هنا اتمني ان تكون الردود عادية ومختصرة لان القص واللصق افسد الجو |
رد: منازعة الحكام هل تجوز شرعا
اقتباس:
بل اكثر من ذالك اعتذر منك علنا واسال الله ان يغفر لي اما عن ما صدر منك بحقي فاقول امر ثمت لايعنيني ذلك ان المهم ليس الدفاع عن شخصي بل المهم ان نتفق على عصمة دماء المسلمين وعدم الخروج على جماعتهم كما قرره ائمتنا وكما تعلمناه من مشايخنا ....... والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات |
رد: منازعة الحكام هل تجوز شرعا
اذا كنت صادقا في قولك هذا فاحمد الله عز وجل انك لا ترى راي الخوارج
بل اكثر من ذالك اعتذر منك علنا واسال الله ان يغفر لي اما عن ما صدر منك بحقي فاقول امر ثمت لايعنيني ذلك ان المهم ليس الدفاع عن شخصي بل المهم ان نتفق على عصمة دماء المسلمين وعدم الخروج على جماعتهم كما قرره ائمتنا وكما تعلمناه من مشايخنا ....... والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ماذا يرى الخوارج وهل يوجدون اليوم وان وجدوا فالرجاء دلونا عليهم بالدليل والحجة لا بالكلام الاجوف العاري من الصحة . وهل يوجد اليوم من يكفر مرتكب المعصية ويخرجه من الملة لاني ارى والله اعلم ان كلمة الخوارج اليوم تستعمل كثيرا وفي اغلب الاحيان تستعمل في غير محلها وهل من يسمون اليوم بالخوارج يكرهون عليا كرم الله وجهه الرجاء اريدان افهم |
رد: منازعة الحكام هل تجوز شرعا
اقتباس:
اقتباس:
اخي الكريم ارجوا ان تتدبر في هذا النقل عن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فلعله يجب عن بعض تساؤلاتك قال ابن تيمية في «منهاج السنة النبوية» (4/528-532) على إثر سرده جماعات من الثائرين الخارجين على أئمة الجور في زمانهم، وبعضهم لا يحمل المبادئ العقدية التي ينادي بها الخوارج من التكفير بالكبيرة، قال: «وغاية هؤلاء إما أن يَغلبوا وإما أن يُغلبوا، ثم يزول ملكهم فلا يكون لهم عاقبة؛ فإن عبدالله بن علي وأبا مسلم هما اللذان قتلا خلقاً كثيراً، وكلاهما قتله أبو جعفر المنصور، وأما أهل الحرة وابن الأشعث وابن المهلب وغيرهم فهزموا وهزم أصحابهم، فلا أقاموا ديناً ولا أبقوا دنيا، والله -تعالى- لا يأمر بأمر لا يحصل به صلاح الدين ولا صلاح الدنيا، وإن كان فاعل ذلك من أولياء الله المتقين ومن أهل الجنة، فليسوا أفضل من علي وعائشة وطلحة والزبير وغيرهم، ومع هذا لم يحمدوا ما فعلوه من القتال، وهم أعظم قدراً عند الله وأحسن نية من غيرهم. وكذلك أهل الحرة كان فيهم من أهل العلم والدين خلق، وكذلك أصحاب ابن الأشعث كان فيهم خلق من أهل العلم والدين، والله يغفر لهم كلِّهم. وقد قيل للشعبي في فتنة ابن الأشعث: أين كنت يا عامر؟ قال: كنت حيث يقول الشاعر: عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوىوصوَّتَ إنسانٌ فكدتُ أطير أصابتنا فتنة لم نكن فيها بررة أتقياء، ولا فجرة أقوياء. وكان الحسن البصري يقول: إنّ الحجاج عذاب الله، فلا تدفعوا عذاب الله بأيديكم، ولكن عليكم بالاستكانة والتضرع، فإن -الله تعالى;- يقول: {ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون} [سورة المؤمنون: 76]، وكان طلق بن حبيب يقول: اتقوا الفتنة بالتقوى. فقيل له: أجمل لنا التقوى. فقال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو رحمة الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله، تخاف عذاب الله. رواه أحمد وابن أبي الدنيا. وكان أفاضل المسلمين ينهون عن الخروج والقتال في الفتنة، كما كان عبدالله بن عمر وسعيد بن المسيب وعلي بن الحسين وغيرهم ينهون عام الحرة عن الخروج على يزيد، وكما كان الحسن البصري ومجاهد وغيرهما ينهون عن الخروج في فتنة ابن الأشعث. ولهذا استقر أمر أهل السنة على ترك القتال في الفتنة؛ للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم، ويأمرون بالصبر على جور الأئمة وترك قتالهم، وإن كان قد قاتل في الفتنة خلق كثير من أهل العلم والدين. وباب قتال أهل البغي والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يشتبه بالقتال في الفتنة، وليس هذا موضع بسطه. ومن تأمل الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، واعتبر -أيضاً- اعتبار أولي الأبصار؛ علم أنّ الذي جاءت به النصوص النبوية خير الأمور، ولهذا لما أراد الحسين -رضي الله عنه- أن يخرج إلى أهل العراق لما كاتبوه كتباً كثيرة، أشار عليه أفاضل أهل العلم والدين، كابن عمر وابن عباس وأبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام أن لا يخرج، وغلب على ظنهم أنه يقتل، حتى إن بعضهم قال: أستودعك الله من قتيل. وقال بعضهم: لولا الشفاعة لأمسكتك ومنعتك من الخروج. وهم في ذلك قاصدون نصيحته طالبون لمصلحته ومصلحة المسلمين. والله ورسوله إنما يأمر بالصلاح لا بالفساد، لكن الرأي يصيب تارة ويخطئ أخرى. فتبين أنّ الأمر على ما قاله أولئك ، ولم يكن في الخروج لا مصلحة دين ولا مصلحة دنيا، بل تمكن أولئك الظلمة الطغاة من سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قتلوه مظلوماً شهيداً، وكان في خروجه وقتله من الفساد ما لم يكن حصل لو قعد في بلده، فإن ما قصده من تحصيل الخير ودفع الشر لم يحصل منه شيء، بل زاد الشر بخروجه وقتله، ونقص الخير بذلك، وصار ذلك سبباً لشر عظيم، وكان قتل الحسين مما أوجب الفتن، كما كان قتل عثمان مما أوجب الفتن. وهذا كله مما يبين أن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الصبر على جور الأئمة وترك قتالهم والخروج عليهم هو أصلح الأمور للعباد في المعاش والمعاد، وأن من خالف ذلك متعمداً أو مخطئاً لم يحصل بفعله صلاح، بل فساد، ولهذا أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على الحسن بقوله: «إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين»، ولم يُثْنِ على أحد لا بقتال في فتنة، ولا بخروج على الأئمة، ولا نزع يد من طاعة، ولا مفارقه للجماعة. وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابة في الصحيح كلها تدل على هذا، كما في «صحيح البخاري» من حديث الحسن البصري: سمعت أبا بكرة -رضي الله عنه- قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم علىالمنبر والحسن إلى جنبه ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة ويقول: «إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين». فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيد، وحقق ما أشار إليه من أن الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وهذا يبين أن الإصلاح بين الطائفتين كان محبوباً ممدوحاً يحبه الله ورسوله، وأن ما فعله الحسن من ذلك كان من أعظم فضائله ومناقبه التي أثنى بها عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان القتال واجباً أو مستحبّاً لم يُثنِ النبي صلى الله عليه وسلم على أحد بترك واجب أو مستحب، ولهذا لم يثن النبي صلى الله عليه وسلم على أحد بما جرى من القتال يوم الجمل وصفين فضلاً عما جرى في المدينة يوم الحرّة، وما جرى بمكة في حصار ابن الزبير، وما جرى في فتنة ابن الأشعث وابن المهلب وفي ذلك من الفتن، ولكن تواتر عنه أنه أمر بقتال الخوارج المارقين الذين قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- بالنهروان بعد خروجهم عليه بحروراء؛ فهؤلاء استفاضت السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بقتالهم، ولما قاتلهم علي -رضي الله عنه- فرح بقتالهم، وروى الحديث فيهم، واتفق الصحابة على قتال هؤلاء، وكذلك أئمة أهل العلم بعدهم لم يكن هذا القتال عندهم كقتال أهل الجمل وصفين وغيرهما مما لم يأت فيه نص ولا إجماع، ولا حمده أفاضل الداخلين فيه، بل ندموا عليه ورجعوا عنه. وهذا الحديث من أعلام نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حيث ذكر في الحسن ما ذكره، وحمد منه ما حمده، فكان ما ذكره وما حمده مطابقاً للحق الواقع بعد أكثر من ثلاثين سنة؛ فإن إصلاح الله بالحسن بين الفئتين كان سنة إحدى وأربعين من الهجرة، وكان علي -رضي الله عنه- استشهد في رمضان سنة أربعين، والحسن حين مات النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره نحو سبع سنين، فإنه ولد عام ثلاث من الهجرة، وأبو بكرة أسلم عام الطائف، تدلى ببكرة؛ فقيل له أبو بكرة، والطائف كانت بعد فتح مكة، فهذا الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الحسن كان بعد ما مضى ثمانٍ من الهجرة، وكان بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثين سنة التي هي خلافة النبوة، فلا بد أن يكون قد مضى له أكثر من ثلاثين سنة، فإنه قاله قبل موته صلى الله عليه وسلم». تعريف ببعض كتب التكفير، والمؤلفات الإسلامية في ذلك ***براءة علماء المسلمين من تكفير الحكام والمحكومين /عبدالله حجاج تكلم في عن: - حديث الافتراق -الخوارج وأحكامهم -خطورة التكفير -حكم الحاكم بغير ما أنزل الله -حكم من تحاكم للقوانين -كفر الاعتقاد والعمل ***البيان في بأصيل مسألة الكفر والإيمان/ جمع من كتب ابن سعدي/تأليف : فتحي الموصلي -فصل: علاقة العمل بمسمى الايمان -فصل: حكم صاحب الكبيرة -نواقض الإيمان ظاهرة التكفير : تاريخها - خطرها - اسبابها - علاجها/الامين محمد احمد -تكلم في عدة فصول عن: -خطورة التكفير -اسباب التكفير -أسباب تفادي ظاهرة التكفير -شبه التكفير ***ضوابط التكفير : مستقاة من المصادر السلفية /جمع و تأليف حسن بن علي بن حسين العواجي -تكلم فيه عن عدة فصول كالتالي: -خطورة التكفير -شروط التكفيروموانعة -عدم التكفير بكل الذنوب -تكفير من ثبت كفره ***شبهات التكفير / عمر بن عبدالعزيز قريشي عقد مؤلفة عددا من الفصول كالتالي: الحد الأدنى للإسلام الحاكمية الإصرار على المعاصي العذر بالجهل العذر بالخطأ والتأويل الهجرة والاعتزال الجماعة والبيعة *** العذر بالجهل والرد على بدعة التكفير/احمد فريد -أوسع قضية تكلم فيها قضية أدلة العذر بالجهل حيث يرى الإعذار, والرد على الشبهات والمصنفات في عدم الإكراه. *** العذر بالجهل عقيدة السلف مع توضيح وبيان لموقف شيخ الاسلام ابن تنمية وابن عبدالوهاب من العذر بالجهل وتكفير المعين /شريف هزاع وهو من أهم الكتب التي تكلمت في إعذار من وقع في الشرك والكفر جهلا، وذكر أدلته بتوسع ، ورد على أدلة من يرى عدم الاعذار. *** سعة رحمة رب العالمين للجهال المخالفين للشريعة من المسلمين ... / سيد بن سعدالدين الغباشي وهو على نسق سابقه ، وقد قدم له فيه ابن باز، مع مخالفة ابن باز لرأيه حيث يرى ابن باز عدم الإعذار . وقد توسع مؤلفه في نقل أقوال السلف والعديد من علماء الأمة في الإعذار *** إعلان النكير على غلاة التكفير: احمد بن أبي العينين. وقد شمل عدة فصول: -كيف يحكم للمرء بإسلام -العذر بالجهل -المحكم بغير ما أنزل الله -موالاة المؤمين ومعادة الكافرين *** الحكم بغير ما انزل الله و اصول التكفير في ضوء الكتاب و السنة واقوال سلف الامة /تأليف خالد بن محمد العنبري . وهو الكتاب الذي حذرت منه اللجنة الدائمة بسبب أقواله في المحكم بغير ما انزل الله، وهي منبعثه من رأية في الإيمان، وتكلم فيه عن عدة مسائل: أصول التكفير وضوابطه العذر بالجهل الحكم بغير ما أنزل الله كشف شبهات التكفير *** منهج ابن تيمية في مسألة التكفير /اعداد عبدالمجيد بن سالم بن عبدالله المشعبي تكلم فيه في عدة فصول كالتالي: - الأفعال والأقوال المكفرة - التفريق بين الكفر المطلق والمعين - شروط التكفير - موانع التكفير - حكم المعين من أهل البدع - الفرق التي يكفرها ابن تيمية والتي لا يكفرها *** ضوابط تكفير المعين عند شيخي الاسلام ابن تيمية و ابن عبدالوهاب و علماء الدعوة الاصلاحية /تأليف ابي العلا راشد بن ابي العلا الراشد تكلم فيه عن : - شروط تكفير المعين عند ابن تيمية وابن عبد الوهاب - أحوال كفير المعين - حقيقة منهج ابن عبد الوهاب في تكفير المعين - أهم المكفرات عند علماء الدعوة وهي: النواقض في التوحيد، وقضية الحاكمية، موالاة الكفار - أهم المكفرات عند شيخ الاسلام - الحكم بغير ما أنزل الله عند ابن تيمية - الموالاة والمعادة عند ابن تيمة - الفرق التي يكفرها بن تيمية *** الجهل بمسائل الاعتقاد وحكمه /عبدالرزاق بن طاهر بن احمد معاش وهو عبارة عن رسالة ماجستبر ضخمة باشراف الشيخ البراك، وهي من أهم الكتب في الباب واحتوت على ما يلي: - مسائل في الايمان - أحكام العصاة - صور قيام الحجة - حدود الحهل المعتبر - اعتبار التأول والشبهة - مدى تأثير الجهل على الاصول العقدية - تكفير المعين - ضوابط الجهل عند اهل السنة *** عارض الجهل واثره على احكام الاعتقاد عند اهل السنة والجماعة /ابي العلا راشد ابي العلا الراشد وهو من اوسع الكتب التي خرجت مؤخرا ، وهو يرى خلاف الكتاب السابق لمعاش في كون من وقع في الشرك جهلا فإنه لا يعذر، وقد قدم له الشيخ الفوزان وقد قصد فيه الرد على كتاب العذر بالجهل لشريف هزاع وقد احتوى الكتاب ما يلى: - التفريق بين المسائل الظاهرة والخقية - عدم اعتبار قصد الكفر في الحكم بالكفر، وقد تكلم عليه بكلام وذكر العديد من الأدلة ، ونقولات عديدة - قيام الحجة - الأدلة في عدم اعتبار الجهل عذر في مسائل التوحيد - أقاويل العلماء في عدم اعتبار الجهل عذر في المسائل الظاهرة - اشهر المعارضات لما سبق ومناقشتها - فتاوى العلماء في عدم الاعذار وإليك عزيزي القاري قائمة بالمؤلفات : 1) ابوحامد الغزالي : تكفير المقلدين له ورأيه في الردة والكفر 2) أحكام المرتد في الشريعة الاسلاميه /نعمان عبدالرزاق السامرائي 3) اربعه فتاوى : فتوى في حكم دعاء الجن , عدم العذر بالجهل , تكفير من يدعو الجن , كفر من رضي بما هو عليه من الشرك ؛عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 4) اصول وضوابط في التكفير/عبداللطيف بن عبدالرحمن ال الشيخ 5) اضواء على ركن من التوحيد:عن الحكم بماانزل الله والعذر بالجهل/عبدالعزيز بن حامد 6) الاعلام بكفر من ابتغى غير الاسلام/ابن جبرين 7) الاكفار و التشهير : ضوابط و محاذير عبدالله بن محمد الجوعي احكام التقرير لأحكام مسألة التكفير بقلم مراد شكري 8) انواع الكفر / عبدالله بن عبدالحميد الأثري 9) الايمان : تعريفه - اركانه - اثاره - نواقضه - اشراط الساعة/الحاج محمد احمد 10) الايمان اركانه حقيقته نواقضه/محمد نعيم ياسين 11) الايمان حقيقته ونواقضه/الراجحي 12) بحث لا بد منه في الرده واسبابها /محمد سعيد رمضان البوطي 13) بدعة التوقف والحكم بغير ما انزل الله/مجدي حمدي احمد 14) بدعه تعظيم القبور : معصيه ام كفر 15) براءة اهل السنة من تكفير عصاة الامة تأليف عبدالله شاكر محمد الجنيدي . 16) براءة علماء المسلمين من تكفير الحكام والمحكومين /عبدالله حجاج 17) البرهان والدليل على كفر من حكم بغير التنزيل/احمد بن ناصر بن غنيم 18) بيان كفر وضلال من زعم انه يجوز لاحد الخروج عن شريعه محمد صلى الله عليه وسلم /عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 19) بيان مسائل الكفر والايمان/عمر عبدالقيوم احمد 20) التأويل و علاقته بالايمان و الكفر عند الفرق الاسلامية في ضوء عقيدة اهل السنة و الجماعة /اعداد هيا بنت اسماعيل بن عبدالعزيز آل الشيخ 21) التبيان شرح نواقض الاسلام/سليمان العلوان 22) تحذي المسلمين من الفاظ الكفر /بسام العموش 23) تحذير الغلاه من تكفير اهل الصلاه /يوسف ابوصالح الفرشوطي 24) تحذير اهل الايمان عن الحكم بغير ما انزل الرحمن /اسماعيل ابراهيم الازهري 25) التحذير من التسرع في التكفير /بقلم محمد بن ناصر العريني 26) التحذير من الغلو في التكفير /كتبه محمد بن بندر بن عبدالله الرقاص 27) التحذير من المجازفة بالتكفير /تأليف عمر عبدالله كامل 28) التكفير : اسبابه و ضوابطه خالد بن عبدالله الموزان 29) التكفير : جذوره ، اسبابه ، مبرراته نعمان عبدالرزاق السامرائي 30) تكفير ازهري للمؤمنين بظواهر القرآن /محمد رشيد رضا 31) التكفير الديني في العالم قبل الاسلام/ 32) الخوارج طليعة التكفير في الاسلام 33) تكفير المعين /عبدالله بن عبدالرحمن, ابابطين 34) التكفير بين الدين و السياسة /محمد يونس 35) التكفير قديما و حديثا : التكفير عند شيخ الإسلام /نعمان عبدالرزاق السامرائي. 36) تكفير محمد توفيق صدقي لعدم تسليمه حديث الذبابه 37) التكفير و ضوابطه /صالح بن فوزان الفوزان 38) تنبيه العوام من قواطع الاسلام , او , الرده واحكامها على مذهبي الشافعي والحنفي /احمد فاضل آل المفتي 39) التوحيد ونواقضه/هشام عاطف الخطيب 40) التوسط والاقتصاد في ان الكفر يكون بالقول او الفعل او العتقاد ، علوى بن عبدالقادر السقاف 41) تيسير ذي الجلال والاكرام بشرح نواقض الاسلام /سعد محمد القحطاني 42) الجامع في الفاظ الكفر ويشمل على اربعة كتب/بدر الرشيد والهيتمي و الخاني و الحنفي 43) الجاهليه كفر ام معصيه /محمود بن تركي الداؤد 44) جريمه الرده وعقوبه المرتد في ضوء القرآن والسنه /يوسف القرضاوي 45) الجهل بالعقيده ومدى العذر فيه /سعيد محمد حسين معلوي - : ماجستير 46) الجهل بمسائل الاعتقاد وحكمه /عبدالرزاق بن طاهر بن احمد معاش 47) جهود الامام محمد بن عبدالوهاب في بيان مسائل التكفير / اعداد احمد بن جزاع الرضيمان 48) الجيش والكمين لقتال من كفر عامة المسلمين/محمد الوهراني 49) الحد الفاصل بين الايمان والكفر/ عبدالرحمن عبدالخالق 50) حديث حد الرده في ضوء اصول التحديث روايه ودرايه /سعد المرصفي 51) حرمة الغلو في الدين وتكفير المسلمين / ناجح إبراهيم عبدالله و علي محمد علي الشريف 52) حريه الاعتقاد في القرآن الكريم : دراسه في اشكاليات الرده والجهاد والجزيه /عبدالرحمن حللي 53) حقيقه الكفر بالطاغوت وعلقته باليمان بالله / العليانى، على بن نفيع 54) حكم المرتد عن الاسلام /محمد الاباصيري خليفه 55) حكم المرتد في الشريعه الاسلاميه /محمد عيسى منون 56) حكم المرتد في الشريعه الاسلاميه والقانون الوضعي /توفيق علي وهبه 57) الحكم بغير ما انزل الله حكمه وحال من فعل ذلك 58) الحكم بغير ما انزل الله و اصول التكفير في ضوء الكتاب و السنة واقوال سلف الامة /تأليف خالد بن محمد العنبري . 59) الحكم بغير ماانزل الله واحواله واحكامه/عبدالرحمن صالح المحمود 60) حكم تكفير المعين /تأليف الحسن بن احمد بن عبدالله عاكش الضمدي 61) حكم تكفير المعين و الفرق بين قيام الحجة و فهم الحجة /تأليف اسحاق بن عبدالرحمن بن حسن 62) الحكم على مؤمن بالكفر : هل التقليد كفر وخروج عن المله ؟ /مصطفى ابوسيف الحمامي 63) الحكم وقضيه تكفير المسلم /سالم علي البهنساوي 64) حوار حول مسائل التكفير مع العلامة الشيخ ابن باز/خالد الخراز 65) خطورة التكفير / سعيد بن محمد معلوي 66) الخوارج : الاصول التاريخيه لمسأله تكفير المسلم /مصطفى حلمي 67) درء الفتنة عن اهل السنة /بقلم بكر بن عبدالله ابو زيد . 68) ذكريات مع جماعة المسلمين : التكفير والهجرة/عبدالرحمن ابو الخير 69) الرده في الاسلام : قراءه تاريخيه وفكريه في الاصول والاتجاهات والنتائج /حسن . خ . غريب 70) الرده في ضوء مفهوم جديد /رجب محمد عبدالحليم 71) الرده مفهومها واسبابها في العقيده والشريعه /عبدالعزيز آل عبداللطيف 72) الرده والخوارج /حسن قرون 73) الرده والخوارج /عبدالرحمن خليفه 74) سعة رحمة رب العالمين للجهال المخالفين للشريعة من المسلمين ... / سيد بن سعدالدين الغباشي 75) سلفيه حسن البنا وبدعه تكفير المسلمين /سالم علي البهنساوي 76) شبهات التكفير / عمر بن عبدالعزيز قريشي 77) شبهات حول السنة ورسالة الحكم بغير ما انزل الله/عبدالرزاق عفيفي 78) شرح الامام علي القاري على كتاب الفاظ الكفر/بدر الرشيد 79) شرح نواقض الاسلام/محمد الشيباني 80) شرح نواقض التوحيد/ابي اسامة حسن العواجي 81) ضبط الضوابط في الايمان و نواقضه /بقلم احمد بن صالح الزهراني . 82) ضوابط التكفير بقلم محمد عبدالاعلى 83) ضوابط التكفير : مستقاة من المصادر السلفية /جمع و تأليف حسن بن علي بن حسين العواجي 84) ضوابط التكفير عند اهل السنة و الجماعة /تأليف عبدالله بن محمد القرني 85) ضوابط التكفير عند اهل السنة والجماعة/سعد الدين الكبي 86) ضوابط تكفير المعين /تأليف عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين 87) ضوابط تكفير المعين عند شيخي الاسلام ابن تيمية و ابن عبدالوهاب و علماء الدعوة الاصلاحية /تأليف ابي العلا راشد بن ابي العلا الراشد 88) ظاهرة التبديع و التفسيق و التكفير و ضوابطها /صالح بن فوزان الفوزان 89) ظاهرة التكفير : تاريخها - خطرها - اسبابها - علاجها/الامين محمد احمد 90) ظاهرة التكفير : شبهات و ردود عبدالفتاح شاهين 91) ظاهرة التكفير في المجتمع المسلم ناصر بن عبدالكريم العقل 92) الخوارج : الاصول التاريخية لمسألة تكفير المسلم مصطفى حلمي 93) الحكم و قضية تكفير المسلم سالم البهنساوي 94) ظاهره الرده في المجتمع الاسلامي /محمد حسن بريغش 95) عارض الجهل واثره على احكام الاعتقاد عند اهل السنة والجماعة /ابي العلا راشد ابي العلا الراشد 96) العذر بالجهل تحت المجهر الشرعي/مدحت ال فراج 97) العذر بالجهل عقيدة السلف مع توضيح وبيان لموقف شيخ الاسلام ابن تنمية وابن عبدالوهاب من العذر بالجهل وتكفير المعين /شريف هزاع 98) العذر بالجهل والرد على بدعة التكفير/احمد فريد 99) فتنة التكفير و الحاكمية /محمد الناصر . 100) فتنة التكفير و الحكم بغير ما انزل الله /لمحمد ناصرالدين الألباني ؛ مع تعليقات عبدالعزيز بن عبدالله بن باز ، محمد بن صالح العثيمين 101) الفرقان بين الكفر والايمان/عبدالمتعال محمد عبدالواحد 102) قضية الايمان والتكفير في اراء فرق المسلمين/محمود سالم عبيدات 103) قضية التكفير بين اهل السنة و فرق الضلال /تأليف سعيد بن علي بن وهف القحطاني . 104) القوانين الوضعيه هل لها دور في انتشار الرده /علي مقبول 105) القول الجزل فيما لا يعذر فيه الجهل/عبدالله الصديق الغماري 106) القول المبين في حكم تكفير المؤمنين/ابو بكر الجزائر 107) كفر النعمه : مفهومه واحكامه عند الفرق الاسلاميه /سليمان احمد حمد الخليلي / رسالة علمية 108) الكفر بالطاغوت : حقيقيته ، اهميته ، لوازمه اعداد فهد بن عبدالهادي بن حمد العرجاني 109) كفر بالله من انكر سنه رسول الله /عبدالرحمن عبدالسلام يعقوب 110) الكفر حقيقته الشرعية وضوابطه المهمة/علي عبدالعزيز الشبل 111) الكفر والمكفرات / احمد عزالدين البيانونى 112) لماذا كفر علماء المسلمين الخميني /وجيه المديني 113) مسائل لا يعذر فيها بالجهل على مذهب الامام مالك تحقيق/ابراهيم عبدالمختار الزيلعي 114) مظاهر الاخطاء في التكفير و التفسيق : اسباب ذلك و علاجه /بقلم صالح بن غانم السدلان 115) مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد /محمد بن عبدالوهاب بن سليمان, محمد بن عبدالوهاب 116) من اصول السنه ضوابط في التكفير بدعه التوقف والحكم بغير ما انزل الله /ابو محمد مجدي بن حمدي 117) من الاحكام الشرعيه : حد الرده /محمد محمد شتا زيتون 118) منهج ابن تيمية في مسألة التكفير /اعداد عبدالمجيد بن سالم بن عبدالله المشعبي 119) موقف الاسلام العقدي من كفر اليهود والنصارى /يوسف القرضاوي 120) موقف الاسلام من الرده /محمد صلاح الدين حلمي 121) موقف شيخ الاسلام ابن تيميه من المسائل التي كفر بها الغزالي الفلاسفه والتي بدعهم فيها : دراسه تحليليه نقديه في ضوء عقيده اهل السنه والجماعه 122) نواقض الايمان القولية والعملية/عبدالعزيز العبداللطيف 123) نواقض توحيد الاسماء والصفات/ناصر القفاري 124) نواقض لاسلام /صالح الفوزان 125) هذا بلاغ للناس في حكم الرده في الاسلام 126) هزيمة الفكر التكفيري و مناقشة هادفة لكتاب الحكم بغير ما انزل الله : احواله و احكامه /تأليف خالد بن علي بن محمد العنبري . وكتبه: خالد محمد الشنيبر ولعلك تراجع ارابط ادناه مشكورا غير مامور عبد الباسط بن يوسف الغريب جزء حديثي في أحاديث ذكر الخوارج وبعض المسائل المتعلقة بهذا الموضوع للمؤلف عبد الباسط بن يوسف الغريب الرابط للتحميل http://www.saaid.net/book/8/1949.zip |
رد: منازعة الحكام هل تجوز شرعا
بارك الله فيك اخ algeroi
وجعله في ميزان حسناتك ان ما وصلت اليه الامة اليوم من هوان وذل امريؤسف له ونسال الله تعالى ان يردنا الى الاسلام ردا جميلا وان يهدينا ويهدي حكامنا لما تحب وترضى اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم من اراد بالاسلام سوءا فاشغله بنفسه قولوا معي امين |
| الساعة الآن 04:46 PM. |
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى