|
الصدام بين عقلنة المستهلك و الوازع الديني.
كما هو معلوم فإن النظام الاقتصادي السائد في الجزائر هو الرأسمالي و كم هو معلوم ايضا أن الأسعار في هذا النظام يحددها قانوني العرض و الطلب و الحل الوحيد للتصدي للهيب الأسعار في هذا النظام هو ما يعرف بعقلنة المستهلك أو ترشيد الاستهلاك.
لما يتوفر الحس المدني عند افراد مجتمع ما يسهل عليهم العمل الجماعي المؤدي إلى تحسين ضروف معيشتهم و لكن لما يغيب الحس المدني و يغلب الجشع و الأنانية يستحيل العمل الجماعي و يؤدي ذلك إلى رهن الفرص المتاحة لأفراد المجتمع لتحسين معيشتهم و أحسن دليل على ما اقول أنه منذ أشهر دعت جمعية مستقلة هنا في الجزائر إلى مقاطعة اللحوم بانواعها لممارسة ضغوطا على التجار لتخفيض الاسعار مما يجعل هذا الأمر في صالح الجميع لكن قد اسمعت لو ناديت حيا و لكن لا حياة لمن تنادي. الاشكالية المطروحة اليوم مع اقتراب موعد عيد الأضحى و الغلاء الفاحش الذي تعرفه سوق الماشية هي تصادم عقلنة المستهلك مع الوازع الديني المتمثل في احياء سنة المصطفى صلى الله عليه و سلم فلا يمكن لأي شخص أن ينادي بمقاطعة شراء المواشي و إلا سيتهم في دينه من جهة أخرى لا يمكننا أن نواصل السكوت عن هذا الغلاء الفاحش في اسعار الماشية و الذي يسير في دالة تصاعدية بشكل مخيف مع مرور السنوات و السبب في ذلك أن تجار الماشية يعلمون علم اليقين أنه لن يتجرأ أحد للمناداة حي على المقاطعة فتجدهم يستغلون هذا الموقف و حساسيته لذبحنا قبل أن نذبح الكباش. قد يقول قائل و ماذا تقترح من حلول؟ أقول في الوقت الراهن لا أملك صورة كاملة في ذهني عن حلول مثالية لكن أنا على يقين أن مفتاح الحلول هو تدخل الدولة لتنظيم سوق الماشية من خلال منع المضاربة و مراقبة الأسواق و حتى انشاء مركز وطني يكون واسطة مباشرة بين مربي الأغنام و المواطن و ذلك لغلق الباب أما السماسرة اذ لا يعقل ان يصل الكبش الى المواطن عبر أكثر من ثلاث سماسرة كل واحد يقتطع نصيبه. و في انتظار هذا كله هناك حل يكن وصفه بالاستعجالي نستطيع أن نصل من خلاله إلى نتيجة و هو مقاطعة شراء المواشي عند السماسرة و شرائها مباشرة عند مالكها الأول و بهذا نتمكن من القضاء على الطفيلية التي تنهش جيوب المواطن البسيط. |
رد: الصدام بين عقلنة المستهلك و الوازع الديني.
من الحلول العملية هو الإشتراك في الأضحية وإختيار عجل حنيذ بدل كبش أملح فقد جاء في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال :(نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة) وقد جرّبتها العام الماضي (بقرة مسوكية - لم تلد - ب 14 مليون - 140000 دج - على خمسة أشخاص بمعدل مليونين وثمانمائة دينار للشخص 28000 دج - والنتيجة رائعة :
1 - عدم التفريط في التضحية وفوات أجر النسك 2 - كميات معتبرة من اللحم 3 - الإهداء للأقارب و الجيران 4 - الحصول على لحم الخرفان من خلال التبادل 6 - ya pas de colesterol |
رد: الصدام بين عقلنة المستهلك و الوازع الديني.
اقتباس:
المنطقة التي أسكن فيها الان كل الناس تضحي و لو كانوا من الفقراء فتجد من يضحي بالرخلة "النعجة التي لا تلد" و تجد من يضحي بالتيس أو المعزة المهم يضحي فتجد سعر التيس أو المعزة بين 12000 الى 18000 دج. |
رد: الصدام بين عقلنة المستهلك و الوازع الديني.
اقتباس:
|
رد: الصدام بين عقلنة المستهلك و الوازع الديني.
اقتباس:
|
رد: الصدام بين عقلنة المستهلك و الوازع الديني.
اقتباس:
إعطيه نقدا ... أو إذبحها بنفسك فإن لم تكن خبيرا فعلى طريقة -العقر- أو الدق (g) المعروفة في الأحياء الشعبية أما عن سؤالك فقد أحلته إلى أحد الإخوة والجواب (راه يطيب) |
رد: الصدام بين عقلنة المستهلك و الوازع الديني.
اقتباس:
بَعَثَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُمْتُ عَلَى الْبُدْنِ فَأَمَرَنِي فَقَسَمْتُ لُحُومَهَا ثُمَّ أَمَرَنِي فَقَسَمْتُ جِلَالَهَا وَجُلُودَهَا قَالَ سُفْيَانُ وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَمَرَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى الْبُدْنِ وَلَا أُعْطِيَ عَلَيْهَا شَيْئًا فِي جِزَارَتِهَا |
رد: الصدام بين عقلنة المستهلك و الوازع الديني.
من كلام النووي عليه رحمة الله:
"واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أنه لا يجوز بيع شيء من الهدي ولا الأضحية نذراً كان أو تطوعاً؛ سواء في ذلك اللحم والشحم والجلد والقرن والصوف وغيره، ولا يجوز جعل الجلد أجرة للجزار... إلى أن قال: قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يجوز بيع جلد الأضحية ولا غيره من أجزائها لا بما ينتفع به في البيت ولا بغيره؛ وبه قال عطاء والنخعي ومالك وأحمد وإسحاق، هكذا حكاه عنهم ابن المنذر، ثم حكى عن ابن عمر وأحمد وإسحاق أنه لا بأس أن يبيع جلد هديه ويتصدق بثمنه، قال: ورخص في بيعه أبو ثور. انتهى." |
رد: الصدام بين عقلنة المستهلك و الوازع الديني.
اقتباس:
|
رد: الصدام بين عقلنة المستهلك و الوازع الديني.
حكم ترك جلد الأضاحي للمسلخ (للشيخ المختار الشنقيطي) ..
عن ملتقى أهل الحديث عند القيام بسلخ الأضحية في المطبخ ، يأخذ المطبخ الجلد ، فهل يجوز ذلك وهل يعتبر من الأجرة أم لا . أفيدونا بارك الله فيكم ؟ الجواب : جلد الأضحية والدماء الواجبة يجب أن يتصدق به ، ولا يجوز أن يعطى ضمن الأجرة ، ولا يعطى للسلاّخ ، ولكن إذا كان السلاخ فقيًرا أو محتاجا وطلب هذا الجلد لا بأس . أما إذا كان قويًا أو قادرًا أو كان ليس بحاجة إلى هذا الجلد ؛ فإنه لا يجوز إعطاؤه ، وهو حرام عليه ، ويكون أكله من السحت ، وينبغي عليه أن يصرفه للفقراء ، فإذا أخذ وبيع لمن يصنع الجلد يؤخذ من الإنسان قهرًا ثم يباع لمن يصنع الجلد ، فهذا من الظلم ولا يجوز له وماله حرام ، وهو سحت-نسأل الله السلامة والعافية- ؛ لأنه إذا كانت البهيمة قد نذرها إنسان صدقة لله ؛ فجميع أجزائها التي يسع أن يتصدق بها صدقة ، وجلدها مما ينتفع به، فينبغي أن يمكّن من التصدق به على من احتاج . أما إذا كان هناك فقير أو كان هناك من يريد شراؤه ، ويمكن وضع شركة تشتري الجلد وتكون في نفس المسلخ ويعطى للفقير، ثم الفقير يبيع عليها لا بأس ، إذا أعطيتها للفقير، ثم هذا الفقير ذهب وباع إلى هذه الشركة فلا بأس. أما أن يؤخذ من الإنسان في دم واجب ؛ فإنه لا يجوز ذلك ، وماله حرام ؛ لأنه لا يجوز صرف ما كان وقفا وما كان صدقة إلا في جهته التي سبل عليها وأوقف عليها وتصدق به عليها ، وهذا أصل مقرر عند العلماء وذكروه ، فمثل هذا بالنسبة للجلود التي تكون في الدماء الواجبة كدم الجبران ونحوها من الدماء الواجبة ؛ فإنه لا يجوز أن تجعل في الأجرة ، ولا يجوز للسلاّخ أن يأخذه . واختلف العلماء -بل حتى إن العلماء-رحمهم الله - قالوا : لو كانت عند الإنسان شاة، وقال: ليست لأضحية ولا هدي ولكن أراد أن يذبحها للبيت ، فقال للجزار : اذبحها ولك الجلد ، فهذه المسألة تعرف بمسألة استئجار السلاّخ للجلد ، وهي المشهور عند الفقهاء في باب الإجارة بمسألة قفيز الطحان ، والمراد بها أن تستأجر العامل بجزء من عمله ، وهو نوع من الغرر ، والسبب في هذا أنه إذا ذبح الشاة وسلخ جلدها حينما تتعاقد معه قبل الذبح والسلخ لا ندري هل الجلد جيد أو رديء ؟ وهل هو خفيف أو ثخين ؟ وهل يخرج سالما دون أن يقدّه ويؤذيه أو لا ؟ ثم إنه قد يؤذي ويضر فيحيف على الجلد ؛ خوفا من قده ، فيحيف على الشاة أكثر ؛ ولذلك قالوا إنه لا يجوز أن يستأجر بالجلد ؛ وفيها حديث : " نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن قفيز الطحان " ولكنها حديث ضعيف ، وقد تكلم العلماء عليها سندا ومتنا ، وذكر شيخ الإسلام-رحمه الله- في مجموع الفتاوى أن هذا الحديث في متنه ما يدل على ضعفه ؛ لأن القفيز لم يكن موجودا في المدينة ، فلا يعقل أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- أن يخاطب أهل المدينة ومكة بما لم يعرفوه ، ولم يعهدوه مما هو طريق للمقادير في غير موضعهم ، وغير بلدهم ، ولذلك لم يصح هذا الحديث لا سندا ولا متنا ، لكن بالنسبة لحكم المسألة أن تستأجر السلاخ أو الجزار على أن يأخذ الجلد ؛ فإنه لا يجوز ذلك ، وهو من باب الإجارة بجزء العمل ، والصحيح لا يجوز ذلك ولا يحل للمسلم أن يتعاقد معه ؛ لأنه من عقود الغرر، والشريعة تحرم عقود الغرر ، والله - تعالى - أعلم __________________ |
رد: الصدام بين عقلنة المستهلك و الوازع الديني.
بارك الله فيك يا طباخنا الماهر. أظن ان التيس أفضل "ابتسامة".
|
رد: الصدام بين عقلنة المستهلك و الوازع الديني.
اقتباس:
|
رد: الصدام بين عقلنة المستهلك و الوازع الديني.
اقتباس:
|
رد: الصدام بين عقلنة المستهلك و الوازع الديني.
اقتباس:
|
رد: الصدام بين عقلنة المستهلك و الوازع الديني.
اقتباس:
|
رد: الصدام بين عقلنة المستهلك و الوازع الديني.
اقتباس:
تخيل أنه أحيانا يصل الفارق في السعر بين المالك والسمسار أن يأخذ السماسرة في بضعة أيام أضعاف ما يجنيه المالك الاول في شهور |
رد: الصدام بين عقلنة المستهلك و الوازع الديني.
اقتباس:
|
رد: الصدام بين عقلنة المستهلك و الوازع الديني.
اقتباس:
|
| الساعة الآن 05:53 AM. |
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى