|
السلفية و جل الطرق الصوفي على منهج واحد
- بعدما كنا نعرف ان جل الطرق الصوفية بما فيها الطريقة الشاذلية و على رأسها الشيخ بونجار و الطريقة التيجانية و على راسها الدكتور محمد و الطرق الأخرى مثل القادرية و السنوسية كانت إلى جانب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في ترشحه للعهدة الثانية و دعمه من طرفهم و الدعوة للتصويت عليه.
ها قد خرجت علينا الطريقة السلفية مؤخرا على لسان عز الدين بولغم باللحاق بالركب و طلب عهدة مدة الحياة للرئيس و بتعديل الدستور مسبقا..... - بعدما كانت تتحاشى الكلام في السياسة و كان شعاره من السياسة ترك السياسة. ها هي الحركة السلفية تبدأ بالدعوة لتعديل الدستور ثم الفتاوي بما يخص المتاعمل جيزي و في انتظار المزيد |
رد: السلفية و جل الطرق الصوفي على منهج واحد
ها
اقتباس:
عز الدين بولغم ليس سلفي وإن تسمى بالسلفية بدليل أن الإنتخابات محرمة عند السلفيين والدمقراطية كفر .....نحن لا نطيع الحاكم في معصية بخلافكم أنتم الذين تؤيدونه في المعصية وهي الدمقراطية وما أدراك ما الدمقراطية 1- التشريع: عقيدتنا في الديمقراطية تقوم "الديموقراطية" على ثلاث نقاط: فلا شرع إلا للـ"ديموقراطية", والله أحكم الحاكمين, الذي له الملك كله, والأمر كله, والقادر على كل شيء, أحكامه معطلة عند "الديموقراطيين", فلا يجوز له أن يشرِّع لعباده، والتشريع هو سنّ القوانين، ولهذا وُضِعت دساتير لتعميق "الديموقراطية" وحمايتها. 2- القضاء: وهو أنه لا يُسمح لأي حاكم أن يقضي إلا بتشريع الدستور, وإلا كان معاقباً ولا قبول له أبداً، والدليل على هذا ما تقوله المادة (147) من الدستور اليمني: "القضاء سلطة مستقلة قضائياً ومالياً وإدارياً، وتتولى المحاكم الفصل في جميع المنازعات والجرائم، والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون". فتأمّل قول المادة: "لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون". 3- التنفيذ: أي أنه لا ينفّذ أي حكم إلا ما كان خاضعاً للدستور، ومعنى هذا تجميد جميع الأحكام الشرعية، فإلى الله المشتكى. وانظر المادة (104) من الدستور التي تقول: "يمارس السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ضمن الحدود المنصوص عليها في الدستور". وإذا علمنا أن "الديموقراطية" منهج حياة في نظر واضعيها والمدافعين عنها؛ تأكد لنا جيداً وبكل وضوح: أنها لا تقبل التنازل أو التغيير, فهي أحكام دولية ثابتة، اتفقت عليها دول كبرى، وصارت نظاماً عالمياً ومنهج حياة، ولا مانع في نظر حماة "الديموقراطية" من تغيير مادة أو كلمة من المادة لمصلحة "الديموقراطية" لا للإحاطة بـ"الديموقراطية" كما هو الواقع في أيامنا، ]والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون[. وهنا يبرز سؤال مهم وهو: ما حكم الإسلام فيمن يؤمن بـ"الديموقراطية" ويعمل من أجل تطبيقها, بدون أي تأويل يرجع للشرع؟ الجــواب: قال الله تعالى: ]ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين[ آل عمران، فجعل سبحانه من يريد غير الإسلام, وإن لم يصل إلى ما أراد, ولم يفعل ما أراد, أنه خاسر يوم القيامة، وقد قال الله في خسارة هذا : ]ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين[ المؤمنون. وقال الله : ]أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون[ المائدة، فبيّن سبحانه أنه لا يوجد إلا حكمان: حكمه سبحانه, وحكم أحد من خلقه، وبيّن سبحانه أن حكم غيره هو حكم جاهلي, لا يمكن أن يرتفع عن هذا الحكم الرباني، فهو حكم جاهلي مهما قالوا: إنه حضاري و"ديموقراطي"، فـ"الديموقراطية" جاهلية. وقال سبحانه: ]ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون[, ]ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون[, ]ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون[ المائدة. وإذا كان سبب نزول هذه الآيات هو أن أهل الكتاب, أنكروا حكم الزاني, الذي شرعه الله في كتابهم, ورضوا بحُكْمٍ أحدثوه, فحَكَمَ الله عليهم بالكفر والظلم والفسق، فما بالك بمن يصادر أحكام الله مستهزئاً بها أو مستنكراً لها؟ أفلا يكون كفره أشد, وظلمه أعظم, وفسقه أكبر؟ ، وقد قال الله:] إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقاً إلا طريق جهنم خالدين فيها أبداً وكان ذلك على الله يسيراً[ النساء، وقال تعالى:]أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقُضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم [ الشورى، وقال تعالى: ]ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيداً[ النساء. سؤال آخـــر وهو: هل يمكن أن يكون هناك تقارب بين الإسلام و"الديموقراطية"؟ الجواب: لا, وذلك لأمور: 1- أن المشرِّع في الإسلام هو الله وحده لا شريك له، قال سبحانه:]ولا يشرك في حكمه أحدًا[ الكهف، وقال الله سبحانه وتعالى:] إن الحكم إلا لله[ يوسف, وقال سبحانه:]ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين [ الأعراف. والأمر هنا: الحكم، وقال سبحانه: ]بل لله الأمر جميعاً[ الرعد. ونبينا r مشرِّع بأمر الله, لا استقلالاً، قال الله تعالى: ]ولو تقوّل علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين[ الحاقة, وأخبر الله عنه بقوله: ]إن أتبع إلا مايوحى إليّ[ الأنعام،الأحقاف، وقال الله له:]قل إنما أنذركم بالوحي[ الأنبياء، وقال سبحانه تنزيهاً لنبيه r: ]وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى[النجم، وقال الله مخاطباً نبيه:]وأنزلنا إليك الذكر لتبيّن للناس ما نزل إليهم[ النحل، وقال سبحانه: ]وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول[ النساء, وجعل سبحانه طاعة رسوله, هي عين طاعته سبحانه, فقال: ]من يطع الرسول فقد أطاع الله[ النساء، بل جعل سبحانه المسلم غير مهتدٍ, حتى يطيع رسول الله r, فقال: ]وإن تطيعوه تهتدوا[ النور، وبين الله سبحانه أن أعظم حسرة على العبد يوم القيامة, عدم طاعته لرسول اللهr, فقال:] ويوم يعضّ الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلاً يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلاً لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني[ الفرقان، وأما "الديموقراطية" فالمشرِّع فيها هو المخلوق الجاهل -مهما بلغ من العلم- لأنه إن علم شيئا فقد جهل أشياء. 2- لا يجوز التقارب بين الإسلام و"الديموقراطية" ولو في أمور جزئية, لأن الإسلام شامل كامل لكل قضايا الحياة، قال تعالى:]فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً[ النساء، فإذا كان إيماننا لا يتم إلا بتحكيم رسولنا r, دل هذا على أن كل مسلم مطالب بقبول الحق في كل مسألة، فقد قال الله: ]فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر[النساء، فقوله سبحانه: ]في شيء[ يشمل كل مسألة وقع فيها التنازع، لأنه نكرة في سياق الشرط, وقوله سبحانه: ]إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الأخر[ دليل على أن من لم يرد محاكمته ومنازعته إلى كتاب الله وسنة رسولهr كاذب في دعوى الإيمان الواجب. 3- لو تقاربنا معهم, لن ننجو من عذاب الله، قال الله: ] ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئاً[ الجاثية، أي لن يردوا عنا غضب الله، وسخطه, والخزي بين يديه, وسوء العذاب في الدنيا والآخرة. وإذا كنا سنتعرض لسخط الله من أجل طاعتنا لهم؛ فالسلامة والخير كل الخير أننا نرضي ربنا, لأن طاعة المخلوق في معصية الله, ثمرتها الذل والهوان، قال الله تعالى:] ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار ومالكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون[ هود. فإذا كان مجرد الركون إليهم يؤدي بدون تأخّر إلى مس النار، فما بالك بمن يقبل شيئا من أحكامهم؟. 4- لو أطعناهم في بعض الأمور الجزئية, ورفضنا أن نطيعهم في الأمور الكلية, لن يرضوا عنا، ولن يكونوا معنا، ولن يدعونا من الأذى أبداً, حتى نقبل دينهم كله, ونترك ديننا كله، قال سبحانه: ]ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم مالك من الله من ولي ولا نصير[ البقرة. وهذا الذي جعل بعض المسلمين وبالذات بعض الحكام يَقْبَلُوْنَ تشريعات من اليهود والنصارى، يقولون: سنطيعهم في بعض الأمور، وقد قال الله في كتابه الكريم: ]إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سوّل لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم[ محمد. 5- كما أنه لا يجوز لنا أن نقبل الكفر والشرك، فـ"الديموقراطية" كفر وشرك وإجرام، فكيف يجوز للمسلم أن يتناقض؟ ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله: "إذا رأيتموني أردّ حديث رسول الله r, فاشهدوا أن عقلي قد ذهب". والذي يقبل أن يكون في تقارب مع "الديموقراطية" يكون بدون عقل سديد. 6- نحن نختلف تماماً عن أهل "الديموقراطية" من يهود ونصارى وغيرهم من ملل الكفر، لأنهم كفروا بالله ورسولهr , بخلاف المسلمين, فإنهم يعيشون في بلاد الإسلام, وبين أيديهم القرآن والسنة والعلماء الناصحون المخلصون والدعاة إلى الله, فليس لهم أي مبرر في سعيهم وراء "الديموقراطية", قال الله تعالى: ]قل آمنوا به أولا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدًا[ الإسراء، وقال سبحانه: ]يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هُدي إلى صراط مستقيم[ آل عمران، وقال سبحانه: ]يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقبلوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين [ آل عمران، والشاهد من الآية قوله: ]بل الله مولاكم وهو خير الناصرين[. 7- وبالمقابل أيضا يجب أن نثبت على الإسلام, كما ثبتوا هم على الكفر والباطل. فإذا كانوا يصرون على كفرهم, وهم على باطل, فكيف لانُصِرّ على الحق وهو معنا؟ قال الله تعالى: ]إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله مالا يرجون[ النساء. فالله معنا حافظ، وناصر، ومدافع، وولي، ومكرم لنا في الدنيا والآخرة، والجنة مأوى كل مؤمن، والنار مأوى كل كافر. لو لم يكن من الإسلام إلا النجاة من عذاب الله، والدخول في جنته، فهل يرضى أي مسلم بالصفقة الخاسرة، نعوذ بالله من الخذلان. فالمؤمن لو كفر أهل الأرض كلهم, لما شكّ في الحق أبداً, فضلاً عن أن يتركه. 8- اُمِرْنا بدعوة جميع الناس إلى دين الإسلام بما فيهم اليهود والنصارى، قال الله تعالى: ]قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون[آل عمران. فإذا كنا مطالبين أن ندعوهم إلى الإسلام, ليتركوا شركهم وكفرهم, ويدخلوا في الإسلام، فكيف يجوز لأي مسلم حاكماً أو محكوماً, رئيساً أو مرؤوساً, أن يتنازل من كونه داعياً لهم, إلى أن يكون مدعواً قابلاً لما جاءوا به من الشر والباطل؟ فهذا غبن فاحش, وضلال مبين. 9- أيضا لو آمنا بصحة "الديموقراطية", لما استقر لنا الإيمان بالله, لأنه لا يصحّ إسلامنا حتى نكفر بها، قال الله: ]فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها[ البقرة. فجعل الله الكفر بالطاغوت شرطاً في صحة الإيمان. |
رد: السلفية و جل الطرق الصوفي على منهج واحد
اقتباس:
- يحلل الانتخابات - و يعمل و ينادي بالديموقراطية - لا نطيع الحاكم في معصية -- ما هذا يا أثري ما هذه التناقضات الواضحة :confused: :confused: :confused: |
رد: السلفية و جل الطرق الصوفي على منهج واحد
اقتباس:
1-أتحداك أن تثبت لي التناقض هل أنا قلت يوما أنه يجوز طاعة الحاكم في المعصية 2-أخرج مسلم في (( صحيحه )) (128) عن عوف بن مالك عن رسول الله (، قال : (( خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، ويصلون عليكم وتصلون عليهم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم )) قيل : يا رسول الله ! أفلا ننابذهم بالسيف ؟ فقال : ( لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئاً تكرهونه فاكرهوا عمله، ولا تنزعوا يداً من طاعة ) وفي لفظ أخر له : (( ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئاً من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله، ولا ينزعن يداً من طاعة )) عن عبد الله بن عمر عن النبي (، أنه قال : (( على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أُمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة )) هذه الأحاديث تدل على عقيدتي |
رد: السلفية و جل الطرق الصوفي على منهج واحد
أصبت عين الحقيقة يا أخي لطالما عهدت السلفيين متناقضين في أقوالهمـ تجدهم يحرمون ويحللون على حسب مخروجهم لدرجة انهم حرموا استعمال كل ما أنتجه الكفار، الدين المعاملة لا المظهر |
رد: السلفية و جل الطرق الصوفي على منهج واحد
اقتباس:
لقد قلت تناقض و لم أقل قلت فلا تحملني قولا لم أقله و إن لم تفهم كلامي فأطلب التوضيح لا أن تخرجني عن الموضوع إذا كانت الانتخابات محرمة و الديمقرادية كفر هذا يدل على أن ولي أمرنا كافر و اليعوذ بالله فكيف نتبع الكافر :confused: |
رد: السلفية و جل الطرق الصوفي على منهج واحد
أرا أن الأثري لا يقول إلى ما قال السلف، اعتبر لو جائك غير المسلم هل تخاطبه بالأدلة من الحديث والسنة؟ لن يستمع إليك. أرجو أن تكون أكثر واقعية فليس كل قارئ لمقالاتك يؤمن بما تؤمن |
رد: السلفية و جل الطرق الصوفي على منهج واحد
اقتباس:
بل أزيد على ذلك أخوك مسلم سني على مذهب الامام مالك و عضو سابق في جمعية المذاهب الاربعة (حلت مع ما تم حله), و لست من هواة تعلم الدين على الانترنات هدفي الوحيد أن نتناقش في قسم النقاش الحر بموضوعية و نقاش واقعي مما نعيشه بطريقة مختصرة و أعتذر للأخ الاثري عن عدم قرائتي للمجلدات التي ينسخها و ذلك بسبب طولها و عدم وجود مصدر (لا أقصد الآيات و الأحاديث) بل مصدر النقل بالكامل |
رد: السلفية و جل الطرق الصوفي على منهج واحد
اقتباس:
السلام عليكم *انها حمى حملة العهدة الثالثة، التي تتخذ مسارا غير طبيعي وتجاوز كل الحدود، وحول النشاط السياسي في الجزائر الى "مسرحية ساخرة" ، وفلن نستغرب بعد اليوم ان يلجأ فرسان العهدة الثالثة، وديمقراطية"بني وي وي"، الى استصدار "صك" من الفاتيكان،واخر من هيئة كبار علماء المسلمين بالحجاز وثالث من الدالاي لاما، واخر من آية الله ولي الفقيه، لتفتي بجواز بل وضرورة تغيير الدستور والسماح لفخامته بالعهدة الأبدية.... وان تمكنوا فسوف لن يتأخروا في الاتيان ببيان من الأمم المتحدة، والاتحاد الافريقي والجامعة العربية ومجموعة 72 ووووو......ولائحة مساندة وتأييد ودعوة لفخامته بالترشح من جديد وللأبد....من "الجمعية الوطنية للزبالين "،والجمعية الوطنية للمسجونين" ، والمحافظة السامية للنشالين ولصوص الشوارع ....واتحاد الصم البكم" و"المكفوفين"، ....والجمعية الوطنية للسكرتيرات وصديقات وعشيقات المسؤولين"،.......الخ،.... الله يجيب ساعة الخير؟؟ |
رد: السلفية و جل الطرق الصوفي على منهج واحد
اقتباس:
1-إعلم أخي الحبيب أن المواضيع ضدي كثيرة فمن فضلك تحملني 2-ما هو هذا التناقض حتى تناقش فيه؟؟؟ اقتباس:
تقصد هذا هو التناقض؟؟؟؟؟؟؟ في الحقيقة أخي الحبيب الفاضل أعذرني إذاقلت لك أنك لا تفرق بين كفر النوع وكفر المعين ومعناه:ليس كل من وقع في كفر يعتبر كافرا بل هناك ضوابط عند أهل السنة والجماعة قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ( فتاواه 16/434 ) : « فليس كل مخطيء كافراً ؛ لا سيما في المسائل الدقيقة التي كثر فيها نزاع الأمة » انتهى . وقال - رحمه الله - ( فتاواه 12/466 ) : « وليس لأحد أن يكفر أحداً من المسلمين وإن أخطأ وغلط ؛ حتى :تقام عليه الحجة ,وتبين له المحجة , ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزُل ذلك عنه بالشكّ ؛ بل لا يزول إلا : بعد إقامة الحجة , وإزالة الشبهة » انتهى . وقال - رحمه الله - ( فتاواه 12/487 ) : « . . . كلّما رأوهم قالوا : ( من قال كذا فهو كافر ) , اعتقد المستمع أن هذا اللفظ شامل لكلّ من قاله , ولم يتدبروا أن التكفير لـه شروط وموانع قد تنتفي في حق المُعَيّن , وأن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المُعَيّن إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع . يُبيِّن هذا : أن الإمام أحمد وعامة الأئمة الذين أطلقوا هذه العمومات لم يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه » انتهى فائدة : شروط التكفير أربعةٌ , تقابلها أربعٌ من الموانع ؛ وهي : 1. توفر العلم وانتفاء الجهل . 2. وتوفر القصد وانتفاء الخطإ . 3. وتوفر الاختيار وانتفاء الإكراه . 4. وانعدام التأويل السائغ , والمانع المقابل له هو : وجود التأويل السائغ . |
رد: السلفية و جل الطرق الصوفي على منهج واحد
اقتباس:
أما الغير المسلمين هم بحد ذاته يرون الإسلام إرهابا بل يسمونه بالإسلام المعارضة فهم يظنون أن كل ما في الإسلام هو الإنقلابات على الحكام ولقد ناقشت الكثيرين منهم ولما أعطيتهم الأدلة من الكتاب والسنة على عدم جواز الخروج إنبهروا وقالو كنا نظن الإسلام إرهابا |
رد: السلفية و جل الطرق الصوفي على منهج واحد
اقتباس:
*ان مبدا عدم "الخروج على الحاكم"، تسمى باجتهاد معاوية،وهو مبدأ سياسي لا علاقة له بالدين ..وعلى اساسه قامت الدولة الأموية، ومن بعدها العباسية وهكذا ....الى غاية اليوم فان النموذج الغالب للدولة " في العالم العربي والاسلامي هو نموذج الدولة الأموية القائمة على شريعة معاوية ،التي يحرم فيها الخروج على الحاكم.....ولكن هل هذا المبدأ صحيح وشرعي، سياسيا ودينيا ، من الناحية السياسية على الأقل ليس صحيح ولكن هناك عدة نماذج خرج فيها المسلمون قديما وحديثا على حكامهم.... 01- خروج عدد كبير جدا من المسلمين ومنهم بعض الصحابة رضوان الله عليهم على الخليفة الثالث عثمان بن عفان فيما سمي بالفتنة الكبرى 02- نفس الشئ تكرر مع الخليفة الرابع الامام علي كرم الله وجهه، ومنهم معاوية والسيدة عائشة رضوان الله عليهم جميعا..فرفضوا اداء البيعة ن وحاربوه في مواقع مشهورة، وصراعه مع معاوية كان انقلابا حقيقيا ليس في النظام السياسي بل في التاريخ الاسلامي كله، حيث تمخض عنها تحويل الخلافة الى ملكية وراثية.. 03- خروج سيد شباب الجنة الامام الحسين بن علي على الخليفة الأموي يزيد بن معاوية، فهل سيدنا الحسين المشهود له بالحق، يأتي أمر"غير جائز"،ولا تقره الشريعة المحمدية؟؟؟ 04-خروج العباسيين على الأمويين، وانهاء دولتهم وهي خلافة اسلامية... 05- خروج معظم العرب في الحجاز والشام ،على الحاكم والخليفة العثماني بل وتحالفوا مع الانجليز والفرنسيين لانهاء حكم خلافتهم في بلاد العرب؟؟؟ *وهناك الكثير جدا من الأمثلة في التاريخ الاسلامي تؤكد "فساد"، وعدم صحة هذا المبدأ او على الأقل عدم اصليته الشرعية في الدين الاسلامي. |
رد: السلفية و جل الطرق الصوفي على منهج واحد
اقتباس:
أما عن أدلتك فكلها أدلة تاريخية لا تنفع نحن عندنا أدلة علماء الإسلام قال الإمام النووي - رحمه الله - ( شرحه لصحيح مسلم ، جزء : 11 - 12 ، ص 432 ، تحت الحديث رقم : 4748 ، كتاب : الإمارة , باب : وجوب طاعة الأمراء . . . ) : « . . . وأما الخروج عليهم وقتالهم : فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقةً ظالمين , وقد تظاهرت الأحاديث على ما ذكرته , وأجمع أهل السنة أنه : لا ينعزل السلطان بالفسق » انتهى . وقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - ( الفتح 13/9 ، تحت الحديث رقم : 7054 ) : « قال ابن بطال : وفي الحديث حجة على ترك الخروج على السلطان ولو جار , وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه , وأن طاعته خير من الخروج عليه ؛ لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء . وحجّتهم هذا الخبرُ وغيره مما يساعده , ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح » انتهى . |
رد: السلفية و جل الطرق الصوفي على منهج واحد
اقتباس:
*أخي الأثري يبدو انك لم تفهم ما معنى "الخروج"كمفهوم سياسي ؟؟، اما من الناحية الدينية فان الثابت انك عندما تعقد البيعة لأمير، ما فانك ملزم شرعا بما بايعت وقطعت العهد به للمبايع ،....فعندما تعقد "البيعة " بالامارة او الخلافة او الامامة ، لأحد من المسلمين على "جماعة المسلمين" وفق شرو ط ثابتة واولها الاسلام فلابيعة لغير مسلم وثانيها العقل والعلم والشهادة بالصلاح فلا بيعة لطفل او مجنون ، او جاهل دهماء من العامة الغوغاء ،أو فاسق معلن فسقه ، وثالثها الحرية فلا بيعة لعبد ،ورابعها الحلة من عقد بيعة لغيره او يمين سابق ،والأمان على الدماء والأرزاق والأعراض فلا بيعة تحت السيف ،...فهم ملزمين بالسمع والطاعة ،وفق "محتوى وثيقة البيعة"، ......،والبيعة نافذة عندما تحقق نصيب كافي لتمثيل اجماع المسلمين ، اي العدد الكافي لتشكيل جماعة المسلمين ، بمعنى الأغلبية ، وعلى الأقلية من جماعة المسلمين التزام بالبيعة حماية لوحدة صف المسلمين.... *البيعة عقد وعهد وميثاق له طرفين او متعهدين ،الحاكم الذي عقدت له البيعة والمسلم الذي بايعه، فان نقض المسلم البيعة منفردا او ضمن اقلية من دون الجماعة فيسمى خارجي وهم خوارج، فحكمهم اذا خرجوا بالسيوف على الحاكم والجماعة معروف وهو الحرابة ......فما دام الحاكم ملتزم بميثاق البيعة فطاعته واجبة واوامره نافذة على الجميع والخروج عليه محظور... لكن اذا اخل الحاكم بالعقد الموثوق ولم يلتزم بمحتوى وثيقة "البيعة"، اي بمعنى آخر تم نقض البيعة من طرف الحاكم ، كأن يأخذالبيعة من المسلمين على السمع والطاعة ،على كتاب الله وسنة رسول الله مثلا ..، ثم يخالف ذلك ويحكم فيهم بغيرها ....فهنا الخروج عليه مشروع ، لأنه نقض البيعة أولا ،ولم تبقى ملزمة للطرف الآخر فهو حل منها ، لأن العقد او العهد يفسد وينفسخ اذا اخل به احد الطرفين ، ومثال ذلك يزيد بن معاوية والامام الحسين ،.....والأمويين لم ابتعدوا عن اعتماد الدين الاسلامي، واوامره ونواهيه، خرج عليهم العباسيين ، وآزر الناس لاالعباسيين على الأمويين فسقطت دولتهم ،...وهكذا دواليك *ما اريد ان تفهمه اخي الأثري ان "الخروج على الحاكم مشروع في الاسلام لكن بشروطه، والاسيصبح فساد في الأرض، اما من يقول بأنه "حرام"،فذلك يحدث ويقر من علماء البلاط في العادة وفي كل عصر ، تقربا وتزلفا للحكام ، ....وحدث قديما ويحدث اليوم ايضا..... |
رد: السلفية و جل الطرق الصوفي على منهج واحد
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
تقصد الشعب فأنا مواق لك أخي الكريم اقتباس:
اقتباس:
وقد يكون خلاف بيننا صوري فنحن شبه متفقين وهي إشتراطك على الحاكم أن لا ينقض البيعة فإن كان مقصودك مخالفته لتلك البيعة بما يوجب كفره فهذا بلا شك طاعته غير واجبة شرعا (إلا أن تتقو منهم تقاة) اقتباس:
اقتباس:
أما إذا خالف الكتاب والسنة في أمور لا تصل إلى الحد تكفيره فالخروج عليه ممنوع ولكن طاعته في المعصية محرمة إنما تكون طاعته في المعروف ةولا يجوز الخروج عليه قال الإمام النووي - رحمه الله - ( شرحه لصحيح مسلم ، جزء : 11 - 12 ، ص 432 ، تحت الحديث رقم : 4748 ، كتاب : الإمارة , باب : وجوب طاعة الأمراء . . . ) : « . . . وأما الخروج عليهم وقتالهم : فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقةً ظالمين , وقد تظاهرت الأحاديث على ما ذكرته , وأجمع أهل السنة أنه : لا ينعزل السلطان بالفسق » انتهى . اقتباس:
اقتباس:
الوجه الأول : أن الأحاديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - تمنع من الخروج ولو ظلم ولو فسق ولو عصى , ولم تستثنِ إلا الكفر الصريح . جاء في حديث ابن عباس - رضي الله عنه - ( خ : 7053 - م : 7467 ) : « من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر . فإن من فارق الجماعة شبراً فمات ؛ فميتةٌ جاهلية » . وجاء في حديث أسيد بن حضير - رضي الله عنه - ( خ : 3792 - م : 4756 ) : « إنكم ستلقون بعدي أثَرةً ؛ فاصبروا حتى تلقوني على الحوض » . قال عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - ( خ : 7055 [ 7056 ] - م : 4748 ) : دعانا النبي - صلى الله عليه وسلم - فبايعناه . فكان فيما أخذ علينا : أن بايَعَنا على السمع والطاعة ؛ في منشطنا , ومكرهنا , وعسرنا , ويسرنا , وأثَرَةٍ علينا . وألاّ ننازع الأمرَ أهلَهُ . قال: « إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان » الوجه الثاني : أن ابن الزبير والحسين قد خالفهم الصحابةُ في ذلك - - رضي الله عنهم - أجمعين - , كما أنكر بعضُ كبار التابعين - رحمهم الله - الدخولَ مع ابن الأشعث . قال الإمام البخاري - رحمه الله - ( 7111 ) : حدثنا سليمان بن حرب , حدثنا حماد بن زيد , عن أيوب , عن نافع , قال : لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر حشمه وولده فقال : إني سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول : « ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة » , وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله , وإني لا أعلم غدراً أعظم من أن يبايع رجلٌ على بيع الله ورسوله ثم ينصب لـه القتال , وإني لا أعلم أحداً منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه . وقال العلامة ابن الأثير - رحمه الله - عن خروج الحسين - رضي الله عنه - ( أسد الغابة 2/28 ) : « فأتاه كتب أهل الكوفة وهو بمكة , فتجهز للمسير , فنهاه جماعة , منهم : أخوه محمد ابن الحنفية وابن عمر وابن عباس وغيرهم » انتهى . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ( المنهاج 4/529 ) : « وكان أفاضل المسلمين ينهون عن الخروج والقتال في الفتنة ؛ كما كان عبد الله بن عمر , وسعيد بن المسيب , وعلي بن الحسين , وغيرهم : ينهون عام الحرة عن الخروج على يزيد . وكما كان الحسن البصري , ومجاهد , وغيرهما : ينهون عن الخروج في فتنة ابن الأشعث » انتهى . وقال - رحمه الله - ( المنهاج 4/530 ) : « ولهذا لما أراد الحسين - رضي الله عنه - أن يخرج إلى أهل العراق لما كاتبوه كتباً كثيرة : أشار عليه أفاضل أهل العلم والدين كابن عمر وابن عباس وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام : ألاّ يخرج . . . » انتهى . وقال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - لمّا ذكر قتال أهل المدينة ليزيد ( البداية والنهاية 8/235 ، حوادث سنة : 64هـ ) : « وقد كان عبد الله بن عمر بن الخطاب وجماعات أهل بيت النبوة ممن لم ينقض العهد ولا بايع أحداً بعينه بعد بيعته ليزيد » انتهى . وقال - رحمه الله - عن خروج الحسين - رضي الله عنه - ( البداية والنهاية 8/161 ، حوادث سنة : 60هـ ) : « ولما استشعر الناس خروجه : أشفقوا عليه من ذلك , وحذروه منه , وأشار عليه ذوو الرأي منهم والمحبة لـه بعدم الخروج إلى العراق , وأمروه بالمقام بمكة , وذكروا ما جرى لأبيه وأخيه معهم » انتهى . قال عبد الله بن عبّاس - رضي الله عنهما - : استشارني الحسين بن علي - رضي الله عنهما - في الخروج فقلت : لولا أن يزري بي الناس وبك , لنشبت يدي في رأسك فلم أتركك تذهب . وجاءه ابن عباس - رضي الله عنهما - وقال : يا ابن عمّ : إنه قد أرجف الناس أنك سائر إلى العراق فبيِّن لي ما أنت صانع , فقال لـه : إني قد أجمعت المسير في أحد يوميّ هذين إن شاء الله تعالى , فقال لـه ابن عباس - رضي الله عنهما - أخبرني : إن كانوا دعوك بعد ما قتلوا أميرهم , ونفوا عدوّهم , وضبطوا بلادهم , فسر إليهم , وإن كان أميرهم حي وهو مقيم عليهم قاهر لهم , وعمّاله تجبي بلادهم , فإنهم إنما دعوك للفتنة والقتال . وجاءه مرّة فقال : يا ابن عمّ : إنّي أتصبّر ولا أصبر , إنّي أتخوف عليك في هذا الوجه الهلاك , وإن أهل العراق قوم غدر فلا تغترّنّ بهم . وبلغ ابنَ عمر - رضي الله عنهما - أن الحسين - رضي الله عنه - توجّه إلى العراق فلحقه على مسيرة ثلاثة ليال , فقال : أين تريد , قال : العراق , وهذه كتبهم وبيعتهم , فقال لـه ابن عمر : لا تذهب , فأبى , فقال ابن عمر : إنّي محدثك حديثاً : إن جبريل - عليه السلام - أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فخيّره بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة ولم يرد الدنيا , وإنّك بضعة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يليها أحدٌ منكم أبداً , فأبى أن يرجع , فاعتنقه ابن عمر وبكى وقال : استودعك الله من قتيل . وقال سعيد بن ميناء - رحمه الله - : سمعت عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - يقول : عجّل حسين - رضي الله عنه - قدره والله , ولو أدركته ما تركته يخرج إلاّ أن يغلبني . وجاءه أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - فقال : يا أبا عبد الله : إني لكم ناصح , وإني عليكم مشفق , وقد بلغني أنه قد كاتبك قوم من شيعتكم بالكوفة يدعونك إلى الخروج فلا تخرج إليهم , فإني سمعت أباك - رضي الله عنه - يقول بالكوفة : والله لقد مللتهم وأبغضتهم وملوني وأبغضوني . وقال عبد الله بن مطيع العدوي - رضي الله عنه - : إني فداك وأبي وأمي ؛ فأمتعنا بنفسك ولا تسر إلى العراق , فوالله لئن قتلك هؤلاء القوم ليتخذونا عبيداً وخولاً . وقال ابن عمر - رضي الله عنهما - له ولابن الزبير - رضي الله عنهم - أجمعين : أذكركما الله إلاّ رجعتما ولا تفرقا بين جماعة المسلمين . وكان يقول : غلبَنَا الحسين بن علي - رضي الله عنهما - بالخروج ولعمري لقد رأى في أبيه وأخيه عبرة , فرأى من الفتنة وخذلان الناس لهما ما كان ينبغي لـه أن يتحرّك ما عاش , وأن يدخل في صالح ما دخل فيه الناس , فإن الجماعة خير . وقال لـه أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - : اتق الله والزم بيتك ولا تخرج على إمامك . وقال أبو واقد الليثي - رضي الله عنه - : بلغني خروج الحسين بن علي - رضي الله عنهما - فأدركته بملل , فناشدته بالله ألاّ يخرج , فإنه يخرج في غير وجه خروج , إنما خرج يقتل نفسه , فقال : لا أرجع . وقال جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - : كلمت حسيناً - رضي الله عنه - فقلت : اتق الله ولا تضرب الناس بعضهم ببعض , فوالله ما حمدتم ما صنعتم , فعصاني . وكتب إليه المسور بن مخرمة - رضي الله عنهما - : إيّاك أن تغترّ بكتب أهل العراق . الوجه الثالث : أن الخروج على الحجاج ليس سببه الفسق ! بل كان بدافع التكفير - عند من رأوا الخروج عليه - . قال الإمام النووي - رحمه الله - ( شرحه ، جزء 11 – 12 ، ص 433 ، تحت الحديث رقم : 4748 ) : « قيامهم على الحجاج ليس بمجرد الفسق ؛ بل لما غيّر من الشرع وظاهر الكفر » انتهى الوجه الرابع : أن الإجماع استقرّ بعد ذلك على منع الخروج على الحاكم ؛ إلا في حالة الكفر الصريح فقط . قال الإمام النووي - رحمه الله - بعد الكلام عن خروج الحسين وابن الزبير - رضي الله عنهم - وخروج بعض التابعين - رحمهم الله - ( شرحه ، جزء 11 – 12 ، ص 433 ، تحت الحديث رقم : 4748 ) :« قال القاضي : وقيل إن هذا الخلاف كان أولاً ؛ ثم حصل الإجماع على منع الخروج عليهم » انتهى . قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ( المنهاج 4/529 ) : « ولهذا استقر أمر أهل السنة على ترك القتال في الفتنة للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم ويأمرون بالصبر على جور الأئمة وترك قتالهم وإن كان قد قاتل في الفتنة خلق كثير من أهل العلم والدين » انتهى . قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - ( التهذيب 1/399 ، ترجمة : الحسن بن صالح بن حي ) : « وقولهم : ( وكان يرى السيف ) يعني أنه كان يرى الخروج بالسيف على أئمة الجور , وهذا مذهبٌ للسلف قديم . لكن استقرّ الأمر على ترك ذلك لما رأوه قد أفضى إلى أشدّ منه ؛ ففي وقعة الحرّة ووقعة ابن الأشعث وغيرهما عِظةٌ لمن تدبّر والسلام عليكم |
رد: السلفية و جل الطرق الصوفي على منهج واحد
اقتباس:
اشكرك على التواصل الأخ الأثري: *كما اوردت وسقت مشكورا ،ما شاء الله من الأمثلة والأحاديث،التي تتفق وتشترك على عدم حرمة الخروج على الحاكم بالمطلق كمبدأ ثابت ومستقل بذاته، بل الصحابة الذين كرهوا "خروج"، الامام الحسين رضي الله عنه على اليزيد، لم يذكروا انه "حرام"، او لا يجوز،.... ،فمعارضتهم للخروج نابعة من علة في الظروف وموازين القوى ونوعيتها التي صاحبت خروج الحسين، وميزان الربح والخسارة التي تعود على عموم المسلمين من هذا الخروج.....ولم يقولوا ابدا انه لا يجوز او حرام او انه مخالفة شرعية،... *ثانيا العبرة، بمحتوى عقد" البيعة"، فلما اراد المسلمين مبايعة الخليفة الأول ابوبكر الصديق رضي الله عنه على كتاب الله وسنة رسول الله ،....فاعترض قائلا ، اما على كتاب الله وسنة رسول الله فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم ، معصوما من الخطأ ومؤزر من فوق سبع سموات بالوحي، وكان له معكم ما كان.من عصيان ،وعانى ما عانى في ابلاغ الرسالة..فكيف بي انا العبد الضعيف لست معصوما ولا يوحى الي.....ولم يقبل حتى بالخلافة الا لما رأى الفتنة والردة قد دبت في صفوف المسلمين وهو القائل "...اطيعوني ما اطعت الله فيكم ..فان لمن افعل فلا طاعة لي عليكم ".....واما عمر بن الخطاب ، فقال "....وان اخطأت فقوموني بحد السيف..."،وكثير من الخلفاء المسلمين لم يتجرأوا على اخذ البيعة على كتاب الله وسنة رسول الله لادراكهم بعجزهم عن الوفاء والسداد بشرط البيعة،....بل اخذوا البيعة على حكمهم هم،الذي يتعهدون فيه بانهم سيجتهدون ما استطاعوا ووفقهم الله اليه ، اي يبتغون ويتلمسون فيه كتاب الله وسنة رسول اله على حسب فهمهم ورؤاهم..... * وعليك ان تعرف ان سنة "الخروج "على الحاكم هو السر في تداول "الدول"، وهو مشروع في الاسلام منعا للاستبداد واستضعاف الأمة وقهرها عن نفسها من قبل الحاكم، وكذلك من مفاجآت الزمن وغدره ، فالحاكم انسان قد يمرض وقد يخرف أو حتى يكفر او يخون الأمة والعياذ بالله فهو انسان ،والانسان بطبعه كفورا وخطاءا،.....والبيعة عقد بين الناس محددا زمانا ومكانا، وقابل للتجديد ،وحتى للنقض، واعطيك مثالا ، فالدستور الجزائري هو يحمل كل صفات العقد او الوثيقة التي تربط العلاقة بين الناس الذين يدخلون في الانتماء للدولة الجزائرية،..وهو قابل للتعديل والتطوير حسب حاجة الأمة وتطورها وتطلعاتها، ..وانتخاب الرئيس او النائب في البرلمان هو نوع من "البيعة"،تؤخذ بالانتخاب ونص وثيقة العقد هو الدستور والقوانين المصادق عليها والنافذ سريان مفعولها ... ،فعندما تنتخب اغلبية الجزائريين رئيس ، فمعنى هذا ان الجميع ملزم بالسمع والطاعة ولكن ماذا تعني السمع والطاعة للرئيس ؟؟ تعني التزام قوانين الجمهورية ،بما فيها قررات الرئيس المنسجمة مع الدستور وبقية القوانين فكل قرار يتخذه الرئيس يتعارض مع الدستور او قانون ساري المفعول من قوانين الجمهورية فنحن غير ملزمين بتنفيذه، والقضاء هو الفيصل،.....فالجزائريين لم ينتخبوا الرئيس على سنة الله ورسوله ، بل بايعوه على الدستور وقوانين الجمهورية،....وهكذا هي كل الدول ..... |
رد: السلفية و جل الطرق الصوفي على منهج واحد
اقتباس:
1-إنكارهم عليه دليلا على عدم جوازه لأنه إذا لم يكن منكرا لما أنكروه 2-هناك أحاديث صريحة تدل على عدم الخروج على الفاسق ونبينا عليه الصلاة والسلام اولى بالإتباع من الإمام الحسين رضي الله عنه 3-لقد إستقر الإجماع بعد ذلك ومتى استقر الإجماع لا يجوز مخالفته 4-الخروج على الحجاج لم يكن بمجرد الفسق بل هناك من كفره كما تقدم وبلا شك ان الخروج على الكافر جائز بشرط القدرة اقتباس:
1-لكن ما تقصد بكلمتك العبرة بالبيعة هل تعني أن الحاكم الذي يخالف بعض نصوص البيعة يجوز الخروج عليه؟؟؟ إذا كان كذلك فهذا خطا لأن الحاكم الفاسق بلا شك هو مخالف لبيتعه لأنه لم يبايعهم على الفسق....ومع هذا حرم الخروج عليه بالإجماع قال الإمام النووي - رحمه الله - ( شرحه لصحيح مسلم ، جزء : 11 - 12 ، ص 432 ، تحت الحديث رقم : 4748 ، كتاب : الإمارة , باب : وجوب طاعة الأمراء . . . ) : « . . . وأما الخروج عليهم وقتالهم : فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقةً ظالمين , وقد تظاهرت الأحاديث على ما ذكرته , وأجمع أهل السنة أنه : لا ينعزل السلطان بالفسق » انتهى . وقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - ( الفتح 13/9 ، تحت الحديث رقم : 7054 ) : « قال ابن بطال : وفي الحديث حجة على ترك الخروج على السلطان ولو جار , وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه , وأن طاعته خير من الخروج عليه ؛ لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء . وحجّتهم هذا الخبرُ وغيره مما يساعده , ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح » انتهى . وهؤلاء الحكام قد خالفو البيعة بظلمهم وفسقهم ومع ذلك حرم الخروج عليهم أليس كذلك؟؟؟؟؟ 2-من غلب فتولي الحكم واستتب له، فهو إمام تجب بيعته وطاعته، وتحرم منازعته ومعصيته قال.الإمام أحمد – رحمه الله تعالى – في العقيدة التي رواها عنه عبدوس بن مالك العطار: (( ... ومن غلب عليهم يعني: الولاة – بالسيف حتى صار خليفة، وسمي أمير المؤمنين، فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماماً، براً كان أو فاجراً ))إنتهى كلامه والحاكم المتغلب كما هو معلوم لم يبايعه أحد بل تغلب أليس كذلك؟؟؟ اقتباس:
هذا ليس مبرر للخروج لمخالفته للأحاديث الصريحة منها قول النبي عليه الصلاة والسلام"عليك بالسمع والطاعة للأمير ولو قسم ظهرك وأخذ مالك" هذا حديث صريح ينفي إحتجاجك وأعلم أيضا أن: سبب ظلم الحكام هو بسبب ذنوبنا قال ـ تعالى ـ: {وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضاً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ}، فليس الحكام الظلمة ـ إذن ـ الداء، بل الداء المحكومون أنفسهم. قال ابن القيم في "مفتاح دار السعادة" (2/177-178): "وتأمل حكمته ـ تعالى ـ في أن جعل ملوك العباد وأمراءهم وولاتهم من جنس أعمالهم، بل كأن أعمالهم ظهرت في صور ولاتهم وملوكهم: - فإن استقاموا؛ استقامت ملوكهم. - وإن عدلوا؛ عدلت عليهم. - وإن جاروا؛ جارت ملوكهم وولاتهم. - وإن ظهر فيهم المكر والخديعة؛ فولاتهم كذلك. - وإن منعوا حقوق الله لديهم وبخلوا بها؛ منعت ملوكهم وولاتهم مالهم عندهم من الحق، وبخلوا بها عليهم. - وإن أخذوا ممن يستضعفونه ما لا يستحقونه في معاملتهم؛ أخذت منهم الملوك ما لا يستحقونه، وضربت عليهم الْمُكوس والوظائف، وكل ما يستخرجونه من الضعيف يستخرجه الملوك منهم بالقوة، فَعُمَّالُهم ظهرت في صور أعمالهم. وليس في الحكمة الإلهية أن يولَّى على الأشرار الفجار إلا من يكون من جنسهم. وَلَمَّا كان الصدر الأول خيار القرون وأبرها؛ كانت ولاتهم كذلك، فلما شابوا شيبت لهم الولاة، فحكمة الله تأبى أن يولِّي علينا في مثل هذه الأزمان مثل معاوية، وعمر بن عبد العزيز، فضلاً عن مثل أبى بكر وعمر، بل ولاتنا على قدرنا، وولاة من قبلنا على قدرهم، وكلا الأمرين موجب الحكمة ومقتضاها" اهـ. وأثر هذا الخطأ إشغال الناس بأخطاء الحكام؛ لزعزعة الثقة بهم؛ ليتمكنوا من الخروج عليهم، وهذا فيه من تفويت مصالح الدين والدنيا على الناس وإزاحة الأمن بإحلال الفوضى والرعب مكانه. قال ابن تيمية في "منهاج السنة" (3/391): "ولهذا؛ كان المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لا يرون الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف ـ وإن كان فيهم ظلم ـ، كما دلت على ذلك الأحاديث المستفيضة عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ"، ثم قال: "ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته" |
رد: السلفية و جل الطرق الصوفي على منهج واحد
سمعت إحدى الفتاوى تجيز الرشوة للحصول على وثيقة الخدمة الوطنية؟؟؟؟؟؟
هل من تعليق؟؟؟؟؟ :confused: :confused: :confused: |
رد: السلفية و جل الطرق الصوفي على منهج واحد
اقتباس:
*هناك الكثير من الفتاوي الغريبة، والخطيرة في نفس الوقت، لن افاجأ بما اوردت،وان صح فقد وصلنا الى حيث يصح القول بلغ السيل الزبى"حيث تحليل "حرام"، واي حرام كبيرتين من الكبائر، تحليل "الرشوة" والعياذ بالله ، وتحليل الفرار من القتال في صفوف المسلمين :التولي يوم الزحف . *وهل سمعت بفتوى تجيز المتاجرة والترويج للمخدرات والدعارة والفساد في بلاد غير المسلمين ، مثل اروبا بحجة "الجهاد"،ضد الكفار ، لتمزيق صفوفهم وخلخلة مجتمعاتهم،والفتك بكيانهم.. *وفتوى اخرى تجيز "السرقة" و"الاختلاس"،بأروبا بحجة ان الأموال هي لكفار، وكفرهم يحل دماءهم واموالهم واعراضهم *فتوى اخرى تأمر المسلمين باروبا بمغادرة اروبا فورا ، بحجة ان الاقامة مع الكفار أو في بلاد الكفر "حرام". وكم اسعدت الفتوى القوى اليمينية العنصرية في اروبا. *وما اورده الأخ الأثري، ولا ندري ان كان من منقوله او من قوله، من أن "اداء الخدمة الوطنية لا تجوز لأن الجيش يفرض حلق اللحية،والبذة العسكرية النظامية، اي يفرض الاسبال في اللباس؟؟؟ *وفتوى "رضاع الكبير"، .....والكثير من الفتاوي الغريبة ،.... |
رد: السلفية و جل الطرق الصوفي على منهج واحد
اقتباس:
فالفتاوى كثيرة جدا خاصة عند المهرجين والمهيجين أما التعليق فالله أعلم بالفتوى ومن المفتي يحب أولا أن ننظر من المفتي قال بن سرين (إن هذا العلم دين فأنظرو عمن تأخذو دينكم) فإن كان المفتي من أهل السنة والجماعة المشهود لهم بالعلم والفضل نذهب إلى الشرط الثاني وهو: ما هي الأدلة التي إنطلق منها هذا المفتي وهل هي أدلة قطعية؟؟؟؟ والله تعالى أعلم وأحكم والسلام عليكم |
رد: السلفية و جل الطرق الصوفي على منهج واحد
اقتباس:
اقتباس:
الأخ عبد الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: فضلا: هل بالإمكان توثيق كلامك هذا ، وتذكر المصدر ؟؟؟ فكما تعلم فالكلام في مثل هذه القضايا خاصة ينبغي أن يكون للواحد منا فيها سلف . تحياتي |
| الساعة الآن 03:21 PM. |
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى