لا جديد في حقوق المرأة لأمينة حداد
 

الحمد لله أحكم شرعه فإليه يرجع أهل الحجا، يمدهم بالحجة، ويسيرون به على المحجة، يردون به على مزخرفي الغي بالبهرجة، ومزيفي الحق بالشبه السمجة، بعد أن اشتد باطلهم ونضج، جنى حصاده عميلهم ليلا وأدلج، ففتحوا لهم أسواقا في كل فج، ونادى عليها بائع الأعراض والقيم وروَّج.
نسمعهم كلما سنحت الفرصة يقيمون محافل لإثارة موضوع المرأة الذي لا يزال يستهوي أو قل «يستغوي» فئاما من الناس ممن يطالبون باسترجاع حقوق قد هضمت، وإطلاق حريات قد قيدت.
فتارة نسمع بطرح لإلغاء ولاية الرجل على المرأة، وتارة تترافع أصوات لإعادة النظر في الفرائض والمواريث وما يتعلق بحق المرأة منها، وتارة تعرض مطالب لإبطال حق تعدد الزوجات، وتارة...، وتارة...
هتافات في صخب وضجيج، ومطالب تجديد معه تهويل وعجيج، كل ذلك زعموا وهم يحومون حول حمى الشريعة المحمدية، حاملين معاول الهدم لأركانها المحمية، ﴿وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ﴾[المؤمنون:71].
إنَّهم جاءوا بدعاوى أدهشت بعضهم بما تحمله من جرأة، وشوشت على من ليس لهم كبير حظ من الثبات عند هبوب رياح الإرجاف والفتنة، وإن كانت بحمد الله أشبه ما تكون برعد أزعج الآذان، وروع الضعاف والولدان، ولم يُرَ له بعدُ أثرٌ في أي مكان، فما زال الناس في بلدنا يقضى فيهم ويحكم عليهم بقانون أسرة قد خضع بحمد الله في جملة كبيرة من نصوصه لقانون الشريعة الإسلامية، ومع ذلك يحسن في هذا المقام المختصر تحرير رد معتصر على بعض هذه الأباطيل؛ لأن أصحابها فيما زعموا دعاة تجديد وإصلاح، وقد أبى أهل الإصلاح إلا أن يتصدوا لكل دعوى لقيط زعم رفع نسبه إليهم وليس منهم في شيء حفظا للشريعة من كل شيطان مارد، وفكر منحرف شارد.
وهذه سردًا بعض مطالبِ أو قُلْ «معاطب» القوم، مع بيان ما فيها من فكر عقيم وفهم سقيم.
أوَّلًا ـ رفع ولاية الرجال على النساء في التزويج:
وأفكار «المجددين» في هذا الباب تدور حول إلغاء ولاية الذكور على الإناث في التزويج، بمعنى أن يكون للمرأة حق تزويج نفسها من غير أن يشترط في ذلك رضا وليها، وهذا رأي يحكم به على صاحبه بالخطأ في التقدير، والخلل في التفكير، والخطل في الرأي والتدبير، ناهيك عن محايدته لنصوص الشريعة، ومعاندته لأقوال العلماء قديما وحديثا.
وأوضح الأدلة على المقصود قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود والترمذي: «لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَليٍّ» بمعنى لا نكاح صحيح إلا بولي، ويشهد لهذا ما رواه أحمد وغيره من حديث عائشة عنه صلى الله عليه وسلم: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ».
وهذا الذي عليه عامة أهل العلم وجمهورهم من مالك وأحمد والشافعي وغيرهم، وخالف أبو حنيفة فلم يشترط رضا الولي في صحة نكاح المرأة بالكفء.
فإن قيل: أليس أبو حنيفة عالما فلمَ تمنعون من الأخذ بقوله في هذه المسألة؟
فالجواب من وجهين:
الأول: ما مضى من السنة الصحيحة الصريحة وهي الحَكَم الفصل، لا أقوال الرجال وإن بلغوا من العلم والورع قُلَلَ الجبال.
الثاني: أن الأخذ بما يخالف الدليل الصحيح الصريح إنما يلجأ إليه بعضهم عند الحاجة إلى المدد بتكثير الأقوال بلا حجج، وهذا ما يجعل المرء ينتقل من مذهب إلى مذهب بحثا عن قول يروق الأهواء ويرضي الغوغاء مثلما هو الحال في مسألتنا هذه، إذ نجد دعاة التجديد لوضع المرأة راحوا يشدون أزرهم ويجبرون ضعفهم بفتوى أو بلوى تدفع عنهم كل نكير، وتضفي سترا على ما جاءوا به من الباطل والتزوير، وهذا حتى يختموا زورهم ببصمة شرعية وهي مذهب السادة الحنفية!!
هذا، وإن العلماء لم يتنازعوا في اشتراط الولي في النكاح فحسب، بل في مسائل أخرى متعلقة به، فذهب أبو ثور وجماعة إلى أنه لا يشترط الإشهاد في النكاح، ولم يشترط الشافعي في المهر أن يكون مالا أو عوضا، ولكل وجهة ودليل، غير أن هذه الأقوال لو جمعت لكان حاصلها حلّ الزنا موقعا عليه بأسماء الأئمة الأعلام!
وهذه شنشنة قد عرفها العلماء قديما فحذروا منها، وهي تتبع ما جاء من غرائب وزلات، ونوادر وهفوات في المذاهب والنقولات لتكون بعد ذلك دليلا على فك ربقة التشريع والانسلاخ من أحكامه ابتغاء لليسر والتخفيف، فنقل ابن عبد البر وابن الصلاح وغيرهما الإجماع على أن تتبع رخص العلماء فسق لا يحل حتى قيل: «زلة العالِم زلة العالَم»!
يزيد الأمر وضوحا أن وقوع الخلاف في مسألة ما ليس دليلا على حلها كما يفهم الكثير، بل هو على العكس من ذلك دليلٌ حالَ اشتباهِ الأدلة وعسرِ التخلّص من الخلاف على الأخذ بالحيطة والإمساك عن الريبة، ومن عزّ عليه دينه تورع! فضلا عن هذا كله.
وإنما سيقت هذه الأدلة؛ لأنها الأصل عند طلب الحجة، وقد يكتفي اللبيب في هذا بشاهد الواقع، فإن فيه برهانا على صحة ولاية الرجل على المرأة في التزويج، وضوء الصباح يغني عن المصباح!
إن المرأة تعلم كما يعلم الرجل أنها إلى العاطفة أقرب ومن الحزم أبعد، يسهل على كل متلبس مستتر إذا دق أبواب عاطفتها بالأنامل من غير أن يوقظ شجونا أو يزعج إحساسا فتح الأبواب، بل ودخل من أوسعها، حتى إذا ما نال مراده انسل، وترك الفؤاد حَسْرانَ معتلا، ودرءا لهذا النوع من العدوان شرعت ولاية الرجل على المرأة، فإن الصائل لا يردّه دمع وتوسل وإنما يردعه زئير وتغوّل!
وشاهد آخر على حاجة المرأة إلى الرجل في تزويجها وهو لجوؤها إليه إذا استعصى عليها أمرها مع زوجها، فكم من امرأة بغى عليها زوجها فشدت أزرها وقوت عضدها بوليها، وكم من امرأة تزوجت بغير إذن من ولي فبقيت ذليلة تتجرع غصص النكد، تنكت الأرض وتقرع سن الندم، ولسان حالها قائل:
فليست إذن ولاية تعسف ونكاية، وإنما هي ولاية رعاية وحماية.
ومن هذا الباب قد يفهم أيضا لماذا جعلت عصمة الطلاق بيد الزوج لا المرأة، وهذا مطلب من مطالب المجددين، أي:
ثانيًا ـ حق المرأة في التطليق:
كانوا يقولون قديما: «إذا زقّت الدجاجة زقَّ الديكِ فاذبحْها»، ولأن الدجاج في أيامنا هذه قد أصيب بأمراض غريبة ومعدية صار الديك يذبح أيضا!
حينما يقال بأنه يسوغ للمرأة تطليق زوجها فهذا يعني أن يكون الرجل على حذر ووجل يقبعان في نفسه ولا يفارقانه إلى أن يفارق زوجته فليس يدري متى يتقلب قلبها، وهو في الوقت نفسه مطالب بحمايتها ورعايتها والقيام بالنفقة عليها، وهذا بعينه الغُرم المقرون بالغُبن.
وقد تنزهت الشريعة عن مثل هذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الطَّلاقُ لمنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ» أخرجه ابن ماجه، أي أن الطلاق حق الزوج الذي له أن يأخذ بساق المرأة، وأما ما يقع من جهة المرأة من طلب فرقة وخلع إذا ما وجد مسوغ لذلك فإنه لا يكون بعبارتها، وإنما بقضاء القاضي إلا أن يفوضها الزوج الطلاق وهذا غير مسألتنا.
وكون الطلاق بيد الزوج هو العدل؛ لأن الزوج هو الذي بيده عقدة النكاح، فيجب أنيكون حل هذه العقدة بيده أيضا، ولأن الزوج قائم على المرأة كما قال تعالى:﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾[النساء:34]، وإذا كان هو القائم صار الأمر بيده، هذا مقتضى النظر الصحيح؛ ولأن الزوج أكمل عقلا من المرأة وأبعد نظرا، فلا تجده يقدم على الطلاق غالبًا إلا حيث يرى أنه لا بد منه.
فإذا عارض مَن ديدنه المعارضة في كون المرأة ميالةً بالطبع إلى العاطفة؛ فلينظر إلى الأسقام التي يصاب بها أهل العاطفة، ولينظر إلى جمهور المترددين إلى عيادات الأمراض النفسية والراقين والمشعوذين و...، أَهُمْ رجال أم نساء!
إن هذه القضايا المذكورة في الحقيقة بعضها مرتبط ببعض، فالرجل له الولاية على المرأة؛ لأن عليه القيام بما يصلح أحوالها وحفظها والسعي لتوفير النفقة المناسبة لها، وحل عقدة النكاح بيده؛ لأنه في العادة لا يُقْبِل على هدم أسرة أضناه السعي في جمع لبناتها إلا إذا كان هذا البيت مجرد سكن لا سكينة فيه ولا سكن.
ولهذا أيضا فإن حق الرجل في الميراث مضاعف على حق المرأة فيه، فحمدا لله أعطى للمرأة نصيبا لنفسها وأعطى للرجل ضعف نصيبها لنفسه ولأهله وولده، فماذا يريد النساء بعد،...؟
يطالبن بالمساواة والبروز في الوظائف التي أسندت إلى الرجال، يردن أن يكن أندادا، بل «أسيادا» للرجال، ولن تزال المرأة مهما أعطيت من الحظوظ والحقوق هي المرأة، لن تزال المرأة تحمل، ولن تزال المرأة تلد وترضع، ولن تزال عاطلة عن «المهنة» لعطلة أمومة، ولن تزال المرأة قبل كل شيء بخلقتها امرأة تميزها على رجال العالم كلهم.
فهل من الفقه أو الحكمة بعد هذا كله أن يقضى عليها لا لها بمساواتها للرجل فتتحمل ما هي عاجزة عن القيام به، بل العقل والميزان الذي أنزله الله سبحانه شرعا وقدرا يأبيان الجمع بين الرجل والمرأة والمساواة بينهما ﴿فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾[الروم:30].
دارت حرب في عقود مضت بين الرجال والنساء لإخراجهن من حيز البهيمية.
ولما وضعت الحرب أوزارها رضيت النساء من الصلح المشروط بيوم من الدهر يكون لهن عيدا، ومع أنهن لم يبتعدن كثيرا عن البهيمية التي كن فيها، فإن صاحبات المحنة فرحن لجزالة هذه المنحة!
وأما المرأة المسلمة فلا يزال فرحها منذ أن أشرقت شمس النبوة وجاءها الخطاب القرآني ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُون﴾[النحل:97].
فلا تجديد إذن لحقوق المرأة؛ لأن المطالبين به قد نضج إناؤهم بالباطل، وولغ فيه أشياعهم فإذا وردت عليه فأرقه فإنه نجس، لا يصلح لريٍّ ولا تطهير بدن ولا زيٍّ.

http://www.rayatalislah.com/Kadayata...uq-el-mara.htm

رد: لا جديد في حقوق المرأة لأمينة حداد
 

ما شاء الله على هذه اللغة الراقية و المنطق السليم من امرأة مسلمة عارفة بحدود الله، و الله كفيت و وفيت يا أمينة حداد فجزاكِ الله و أخي الأثري خير الجزاء.

رد: لا جديد في حقوق المرأة لأمينة حداد
 

بل يجب أن يكون الجدبد في حقوق المرأة..

يكفي أن تكون هذه الآية لكي أطالب شخصيا بالتجديد..

﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُون﴾[النحل:97]

كيف للمرأة أن تعمل صالحا وهي مقيدة بآلاف القيود الوضعية التي ما أنزل الله بها من سلطان؟
كيف لها أن تعمل صالحا و هي أمية لا تعرف حتى أن تقرأ آية من القرآن؟
كيف للمرأة أن تعمل صالحا وهي مهمشة إجتماعيا؟
كيف للمرأة أن تعمل صالحا و هي مقيدة بآلاف القيود؟

نسأل الله العافية

حين أرى أن من يكتب بعض المقالات التي هي ضد المرأة من النساء

تحياتي

سعاد

رد: لا جديد في حقوق المرأة لأمينة حداد
 

هل يمكنك التوضيح لماذا هذا المقال هو ضد المرأة؟
مع جزيل الشكر.

رد: لا جديد في حقوق المرأة لأمينة حداد
 

لكي لا أطيل عليك سيدي..
هذه الجملة مثلا يمكننا أن نتناقش فيها

من الناس ممن يطالبون باسترجاع حقوق قد هضمت، وإطلاق حريات قد قيدت.

تحياتي

سعاد

رد: لا جديد في حقوق المرأة لأمينة حداد
 

طيب أختي الفاضلة ما هي هذه الحقوق التي قد هضمت و الحريات التي قد قيدت؟

رد: لا جديد في حقوق المرأة لأمينة حداد
 

رد: لا جديد في حقوق المرأة لأمينة حداد
 

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
و الله يا أختي الكريمة لأول مرة أسمع بهذا المطلب! منذ متى كانت المرأة في بلادنا لا يسمح لها بالتعلم! بل حسب ما أرى أن كل الجامعات من دون استثناء أكثر طلابها من النساء فلماذا هذه المبالغة أختي الكريمة، ربما شاهدت حالات شاذة و الشاذ لا يقاس عليه.

هل من مطالب أخرى؟

رد: لا جديد في حقوق المرأة لأمينة حداد
 

رد: لا جديد في حقوق المرأة لأمينة حداد
 

رد: لا جديد في حقوق المرأة لأمينة حداد
 

طيب ربما (أقول ربما) نسبة الأمية كبيرة لكن بين الريفيات و ليست الحضريات.
ربما الآباء معذورون قليلا لأنهم يخافون على بناتهم من طول المسير في مناطق نائية بعيدة و المسؤولية في اعتقادي تقع على عاتق الدولة التي لم توفر لهم النقل إلى مناطقهم البعيدة أو لم تقرب المدارس إليهم ضعي نفسك مكانهم (ما يحس بالجمرة غير اللي عفس عليها). و هذا مشكل آخر لا علاقة له بالموضوع و الذي كنت أود معرفته هو كيف أن هذا المقال هو ضد المرأة، ما هي النقاط التي لا توافقينها فيه ؟ و شكرا.

رد: لا جديد في حقوق المرأة لأمينة حداد
 

رد: لا جديد في حقوق المرأة لأمينة حداد
 

أخي الكريم

أنا لا أناقش كتاب الله..ولن أناقشه..
فهو أعظم من أن يوضع للنقاش

أنا أناقش الباباوات الجدد..الذين حسبوا نفسهم أولياء أمري و أولياء أمر أختي و أمي..
يحسبون أن لديهم صكوك الغفران..
ألبسوني حجابا وقالوا / إبقي في بيتك تكنسين و تغسلين..ولك الجنة..
هذا ما أناقشه

و سأعود أيضا..

تحياتي

سعاد

رد: لا جديد في حقوق المرأة لأمينة حداد
 

أخي الكريم..
إذا اردنا النقاش العلمي المنطقي فلا توجد ( ربما ) هنا..
أنا أنطلق من معطيات نشرتها اليونسكو..
إحصائيات حول نسبة الأمية..
و هي إحصائيات غير دقيقة إطلاقا..
لأن النسبة قد تكون خاطئة لإعتبارات قد تدخل في باب التقاليد و الأعراف أيضا..

حين أقول ..أن النساء في المجتمع الإسلامي تعانين الأمية..فهذا هو ما هو موجود..
ولا تتكلم أخي عن نسبة من هن في الجامعات..
أدخل البيوت الجزائرية فقط..
و قل لي..
كم جدة وكم أما تحسن القراءة و الكتابة؟؟؟؟

أما عن حجتك ( الخوف )

فهي حجة ضعيفة

و أعود لهذه الآية :


﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُون﴾[النحل:97]

أخي

لماذا لا يخاف المسلم على إبنه من الفاحشة و يخاف على ابنته؟

ألأنها تحمل مثلا..؟
أم لأنه سيفتضح إذا حملت..

رغم أن الزنا حرم على المرأة كما حرم على الرجل..
و أن اللقيط لن يكون إبنها وحدها..بل يكون ناتجا عن اشتراك في الجريمة..

جريمة الزنا الذي لا يكون إلا بخطإ الإثنين معا!!

أظن أنني سأخرج عن الموضوع الأساسي

لكن,,
هناك أشياء كثيرة في المجتمع
إن لم تسع المرأة في تغييرها..فلن تنتظر أبدا أن يغيرها غيرها

أعلم أنها ستدفع الثمن..

لكن,,

سنصل!!

تحياتي

سعاد

رد: لا جديد في حقوق المرأة لأمينة حداد
 

رد: لا جديد في حقوق المرأة لأمينة حداد
 

رد: لا جديد في حقوق المرأة لأمينة حداد
 

سبحان الله! إذا لم تكن لديك إحصائيات دقيقة فلماذا انت متأكدة بأن نسبة الأمية متفشية بين النساء في بلادنا؟ هل دخلت بيتا بيتا وتأكدت بنفسك؟!!!

أنا على يقين بأنهن أميات و السبب بسيط لأن كل الشعب الجزائري رجالا و نساءا كانت الأمية متفشية فيه و السبب معروف و هو سياسة التجهيل التي طبقها الإستعمار آناذاك. أما نساء اليوم فيمكنك أن تلقي نظرة خاطفة على أي جامعة أو ثانوية أو متوسطة أو إبتدائية ليتسنى لك معرفة أن من يتعلم في بلادنا هم النساء أكثر من الرجال.

ليست حجتي بل حجة أهل البادية و الريف.


لأنك لم تجربي أن ترسلي ابنتك تسير 10 كلم ذهابا و 10 إيابا في الخلاء

المسلم يخاف على ابنته كما يخاف على ابنه هذا لا نقاش فيه و الحديث يطول في هذا الأمر. و للحديث بقية.

رد: لا جديد في حقوق المرأة لأمينة حداد
 

رد: لا جديد في حقوق المرأة لأمينة حداد
 

رد: لا جديد في حقوق المرأة لأمينة حداد
 

إن أكثر الداعين لتحرير المرأة و خروجها و مزاحمة الرجال و الإختلاط الفاحش -الذي يعاني منه الغرب أكثر مما نعاني منه نحن- هم من أشباه الرجال، أتدرون لماذا؟ السبب معروف و هو للتلذذ قدر الإمكان بجمال النساء و الإحتكاك بهن في كل المناسبات لإفسادهن و هذا هو مراد الذئاب البشرية من دعات التغريب و العلمانيين الذين تجدهم في كل المناسبات يحاربون الحجاب باسم الدين و يشجعون التبرج تارة أخري باسم الدين أيضا فالحذر الحذر منهم.

رد: لا جديد في حقوق المرأة لأمينة حداد
 

رد: لا جديد في حقوق المرأة لأمينة حداد
 

فاقو! نصف أبناء المجتنمات الغربية مجهولي الآباء و تقولين أنهم لا يعانون لماذا الهروب إلى الأمام و تجاهل بأن للمرأة مفاتن تثير الرجال و إلا ما الحكمة من فرض الحجاب من الله المنزل في القرآن.
ثم ماهذه التهم الجاهزة التي ما فتئت تهاجمينني بها، ما إن أرد على شبهة تثيرينها حتى أجد سيلا من الشبهات في انتظاري لأرد عليها! أجهدتني و الله.
كفى والله كفى أنا أنهي النقاش معكي هنا مع خالص احترامي لك.

تقبلي تحيات أخوك مشتاق.

رد: لا جديد في حقوق المرأة لأمينة حداد
 

رد: لا جديد في حقوق المرأة لأمينة حداد
 

رد: لا جديد في حقوق المرأة لأمينة حداد
 

رد: لا جديد في حقوق المرأة لأمينة حداد
 

رد: لا جديد في حقوق المرأة لأمينة حداد
 

قال الشاعر ..
يا أختنا توبي لربكِ *** واذرفي الدمع الغزير
صوني عفافكِ يا عفيفة *** واتركي أهل السفور
لا تسمعي قول الخلاعة *** والميوعة والفجور
فستذكرين نصيحتي *** يوم السماء غداً تمور
في يوم يصيح الظالم *** يا ويلتاه ويا ثبور

ولاختنا سعاد اهدي هذا الكتاب للشيخ الدكتور اسماعيل المقدم

http://www.saaid.net/book/open.php?cat=6&book=2838

جزء من المقدمة

إن كثيراً ممن نعتبرهم اليوم دعائم النهضة الحديثة لم يصبحوا كذلك في أوهام الناس إلا بسبب الدعايات المغرضة التي أرادت أن تضعهم في هذه المنزلة لتحقق بذلك أغراضها في نشر مذاهبهم والتمكين لأرائهم ولأن كثيراً من الآراء المنحرفة التي لم تكن تستطيع أن تجد طريقها إلى الفكر الإسلامي وإلى مجتمعاته قد أصبح قبولها ممكناً بنسبتها إلى هذه الزعامات وإلى هؤلاء الأئمة الذين لا يتطرق إلى الناس شك في إخلاصهم وعلمهم والواقع أن كثيراً من هؤلاء الرجال قد أحيطوا بالأسباب التي تبني لهم مجداً وذكراً بين الناس ولم يكن الغرض من ذلك خدمتهم ولكن الغرض منه كان ولا يزال هو خدمة المذاهب والآراء التي نادوا بها والتي وافقت أهداف الاستعمار ومصالحه


وخطة الاستعمار واليهودية العالمية في ذلك كانت تقوم – ولا تزال – على السيطرة على أجهزة النشر التي نسميها الآن " الإعلام " وإلقاء الأضواء من طريقها على كُتاب ومفكرين من نوع خاص يبنون وينشئون بالطريقة التي يبني بها نجوم التمثيل
والرقص والغناء بالمداومة عن الإعلان عنهم والإشادة بهم وإسباغ الألقاب عليهم ونشر أخبارهم وصورهم وذلك في الوقت الذي يُهمل فيه الكتاب والمفكرون الذين يمثلون وجهات النظر المعارضة أو تُشوه آراؤهم وتُسفه و يُشهَّر بهم ثم هي تقوم على تكرار آرائهم آناً بعد آن لا يملون من التكرار لأنهم يعلمون أنهم يخاطبون في كل مرة جيلاً جديداً أو هم يخاطبون الجيل نفسه فيتعهدون بالسقي البذور التي ألقوها من قبل .
ونحن حين ندعو إلى إعادة النظر في تقويم الرجال لا نريد أن ننقص من قدر أحد ولكننا لا نريد أن تقوم في مجتمعنا أصنام جديدة معبودة لأناس يزعم الزاعمون أنهم معصومون من كل خطأ وأن أعمالهم كلها حسنات لا تقبل القدح والنقد حتى أن المخدوع بهم والمتعصب لهم والمروج لآرائهم ليهيج ويموج إذا وصف أحد الناس إماماً من أئمتهم بالخطأ في رأي من آرائه في الوقت الذي لا يهيجون فيه ولا يموجون حين يوصف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم بما لا يقبلون أن يوصف به زعماؤهم " المعصومون " ! ويحتمون بحرية الرأي في كل ما يخالفون به إجماع المسلمين ويأبون على مخالفيهم في الرأي هذه الحرية يخطئون كبار المجتهدين من أئمة المسلمين ويجرحونهم بالظنون والأوهام ويثورون لتخطئة ساداتهم أو مواجهتهم بالحقائق الدامغة ) اهـ (1)

رد: لا جديد في حقوق المرأة لأمينة حداد
 

محمد بن إبراهيم الحمد (*)

لقد رفع الإسلام مكانة المرأة، وأكرمها بما لم يكرمها به دين سواه؛ فالنساء في الإسلام شقائق الرجال، وخير الناس خيرهم لأهله؛ فالمسلمة في طفولتها لها حق الرضاع، والرعاية، وإحسان التربية، وهي في ذلك الوقت قرة العين، وثمرة الفؤاد لوالديها وإخوانها.
وإذا كبرت فهي المعززة المكرمة، التي يغار عليها وليها، ويحوطها برعايته، فلا يرضى أن تمتد إليها أيد بسوء، ولا ألسنة بأذى، ولا أعين بخيانة.
وإذا تزوجت كان ذلك بكلمة الله، وميثاقه الغليظ؛ فتكون في بيت الزوج بأعز جوار، وأمنع ذمار، وواجب على زوجها إكرامها، والإحسان إليها، وكف الأذى عنها.
وإذا كانت أماً كان برُّها مقروناً بحق الله-تعالى-وعقوقها والإساءة إليها مقروناً بالشرك بالله، والفساد في الأرض.
وإذا كانت أختاً فهي التي أُمر المسلم بصلتها، وإكرامها، والغيرة عليها.
وإذا كانت خالة كانت بمنزلة الأم في البر والصلة.
وإذا كانت جدة، أو كبيرة في السن زادت قيمتها لدى أولادها، وأحفادها، وجميع أقاربها؛ فلا يكاد يرد لها طلب، ولا يُسَفَّه لها رأي.
وإذا كانت بعيدة عن الإنسان لا يدنيها قرابة أو جوار كان له حق الإسلام العام من كف الأذى، وغض البصر ونحو ذلك.
وما زالت مجتمعات المسلمين ترعى هذه الحقوق حق الرعاية، مما جعل للمرأة قيمة واعتباراً لا يوجد لها عند المجتمعات غير المسلمة.

ثم إن للمرأة في الإسلام حق التملك، والإجارة، والبيع، والشراء، وسائر العقود، ولها حق التعلم، والتعليم، بما لا يخالف دينها، بل إن من العلم ما هو فرض عين يأثم تاركه ذكراً أم أنثى.
بل إن لها ما للرجال إلا بما تختص به من دون الرجال، أو بما يختصون به دونها من الحقوق والأحكام التي تلائم كُلاً منهما على نحو ما هو مفصل في مواضعه.

ومن إكرام الإسلام للمرأة أن أمرها بما يصونها، ويحفظ كرامتها، ويحميها من الألسنة البذيئة، والأعين الغادرة، والأيدي الباطشة؛ فأمرها بالحجاب والستر، والبعد عن التبرج، وعن الاختلاط بالرجال الأجانب، وعن كل ما يؤدي إلى فتنتها.

ومن إكرام الإسلام لها: أن أمر الزوج بالإنفاق عليها، وإحسان معاشرتها، والحذر من ظلمها، والإساءة إليها.

بل ومن المحاسن-أيضاً-أن أباح للزوجين أن يفترقا إذا لم يكن بينهما وفاق، ولم يستطيعا أن يعيشا عيشة سعيدة؛ فأباح للزوج طلاقها بعد أن تخفق جميع محاولات الإصلاح، وحين تصبح حياتهما جحيماً لا يطاق.
وأباح للزوجة أن تفارق الزوج إذا كان ظالماً لها، سيئاً في معاشرتها، فلها أن تفارقه على عوض تتفق مع الزوج فيه، فتدفع له شيئاً من المال، أو تصطلح معه على شيء معين ثم تفارقه.

ومن صور تكريم الإسلام للمرأة أن نهى الزوج أن يضرب زوجته بلا مسوغ، وجعل لها الحق الكامل في أن تشكو حالها إلى أوليائها، أو أن ترفع للحاكم أمرها؛ لأنها إنسان مكرم داخل في قوله-تعالى: (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً (70) الإسراء.
وليس حسن المعاشرة أمراً اختيارياً متروكاً للزوج إن شاء فعله وإن شاء تركه، بل هو تكليف واجب.
قال النبي-صلى الله عليه وسلم-: (لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد، ثم يضاجعها) رواه البخاري ومسلم.
فهذا الحديث من أبلغ ما يمكن أن يقال في تشنيع ضرب النساء؛ إذ كيف يليق بالإنسان أن يجعل امرأته - وهي كنفسه - مهينة كمهانة عبده بحيث يضربها بسوطه، مع أنه يعلم أنه لا بد له من الاجتماع والاتصال الخاص بها.
ولا يفهم مما مضى الاعتراض على مشروعية ضرب الزوجة بضوابطه، ولا يعني أن الضرب مذموم بكل حال.
لا، ليس الأمر كذلك؛ فلا يطعن في مشروعية الضرب إلا من جهل هداية الدين، وحكمة تشريعاته من أعداء الإسلام ومطاياهم ممن نبتوا من حقل الغرب، ورضعوا من لبانه، ونشأوا في ظله.
هؤلاء الذين يتظاهرون بتقديس النساء والدفاع عن حقوقهن؛ فهم يطعنون في هذا الحكم، ويتأففون منه، ويعدونه إهانة للمرأة.
وما ندري من الذي أهان المرأة؟ أهو ربّها الرحيم الكريم الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟
أم هؤلاء الذين يريدونها سلعة تمتهن وتهان، فإذا انتهت مدة صلاحيتها ضربوا بها وجه الثرى؟
إن هؤلاء القوم يستنكفون من مشروعية تأديب المرأة الناشز، ولا يستنكفون أن تنشز المرأة، وتترفع على زوجها، فتجعله-وهو رأس البيت-مرؤوساً، وتصر على نشوزها، وتمشي في غلوائها، فلا تلين لوعظه، ولا تستجيب لنصحه، ولا تبالي بإعراضه وهجره.
تُرى كيف يعالجون هذا النشوز؟ وبم يشيرون على الأزواج أن يعاملوا به الزوجات إذا تمَرَّدْنَ ؟
لعل الجواب تضمنه قول الشنفرى الشاعر الجاهلي حين قال مخاطباً زوجته:
نعم لقد وجد من النساء - وفي الغرب خاصة - من تضرب زوجها مرة إثر مرة، والزوج يكتم أمره، فلما لم يعد يطيق ذلك طلَّقها، حينئذٍ ندمت المرأة، وقالت: أنا السبب؛ فلقد كنت أضربه، وكان يستحيي من الإخبار بذلك، ولما نفد صبره طلَّقني!
وقالت تلك المرأة القوامة: أنا نادمة على ما فعلت، وأوجه النصيحة بألا تضرب الزوجات أزواجهن!
لقد أذن الإسلام بضرب الزوجة كما في قوله-تعالى-: (وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ) النساء: 34.
وكما في قوله - عليه الصلاة والسلام - في حجة الوداع: (ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مُبَرِّح).
ولكن الإسلام حين أذن بضرب الزوجة لم يأذن بالضرب المبرح الذي يقصد به التشفي، والانتقام، والتعذيب، وإهانة المرأة وإرغامها على معيشة لا ترضى بها.
وإنما هو ضرب للحاجة وللتأديب، تصحبه عاطفة المربي والمؤدب؛ فليس للزوج أن يضرب زوجته بهواه، وليس له إن ضربها أن يقسو عليها؛ فالإسلام أذن بالضرب بشروط منها:
أ- أن تصر الزوجة على العصيان حتى بعد التدرج معها.
ب- أن يتناسب العقاب مع نوع التقصير؛ فلا يبادر إلى الهجر في المضجع في أمر لا يستحق إلا الوعظ والإرشاد، ولا يبادر إلى الضرب وهو لم يجرب الهجر؛ ذلك أن العقاب بأكثر من حجم الذنب ظلم.
ج- أن يستحضر أن المقصود من الضرب العلاجُ والتأديب والزجر لا غير؛ فيراعي التخفيف فيه على أحسن الوجوه؛ فالضرب يتحقق باللكزة، أو بالمسواك ونحوه.
د- أن يتجنب الأماكن المخوفة كالرأس والبطن والوجه.
هـ - ألا يكسر عظماً، ولا يشين عضواً، وألا يدميها، ولا يكرر الضربة في الموضع الواحد.
و- ألا يتمادى في العقوبة قولاً أو فعلاً إذا هي ارتدعت وتركت النشوز.
فالضرب - إذاً - للمصلحة لا للإهانة، ولو ماتت الزوجة بسبب ضرب الزوج لوجبت الدية والكفارة، إذا كان الضرب لغير التأديب المأذون فيه.
أما إذا كان التلف مع التأديب المشروع فلا ضمان عليه، هذا مذهب أحمد ومالك.
أما الشافعي وأبو حنيفة فيرون الضمان في ذلك، ووافقهم القرطبي - وهو مالكي.
وقال النووي-رحمه الله-في شرح حديث حجة الوداع السابق: (وفي هذا الحديث إباحة ضرب الرجل امرأته للتأديب، فإن ضربها الضرب المأذون فيه فماتت وجبت ديتها على عاقلة الضارب، ووجبت الكفارة في ماله).
ومن هنا يتبين لنا أن الضرب دواء ينبغي مراعاة وقته، ونوعه، وكيفيته، ومقداره، وقابلية المحل، لكن الذين يجهلون هداية الإسلام يقلبون الأمر، ويلبسون الحق بالباطل.
ثم إن التأديب بالضرب ليس كل ما شرعه الإسلام من العلاج، بل هو آخر العلاجات مع ما فيه من الكراهة؛ فإذا وجدت امرأة ناشز أساءت عشرة زوجها، وركبت رأسها، واتبعت خطوات الشيطان، ولم ينجع معها وعظ ولا هجران-فماذا يصنع الرجل في مثل هذه الحال؟
هل من كرامته أن يهرع إلى مطالبة زوجته كل ما نشزت؟ وهل تقبل المرأة ذلك، فينتشر خبرها، فتكون غرضاً للذم، وعرضة للَّوم؟
إن الضرب بالمسواك، وما أشبهه أقلُّ ضرراً على المرأة نفسها من تطليقها الذي هو نتيجة غالبة لاسترسالها في نشوزها، فإذا طُلِّقت تصدع بنيان الأسرة، وتفرق شملها، وتناثرت أجزاؤها.
وإذا قيس الضرر الأخف بالضرر الأعظم كان ارتكاب الأخف حسناً جميلاً، كما قيل:
وعند ذكر العمى يستحسن العورُ.
فالضرب طريق من طرق العلاج يجدي مع بعض النفوس الشاردة التي لا تفهم بالحسنى، ولا ينفع معها الجميل، ولا تفقه الحجة، ولا تقاد بزمام الإقناع.
ثم إذا أخطأ أحد من المسلمين سبيل الحكمة، فضرب زوجته وهي لا تستحق، أو ضربها ضرباً مبرحاً-فالدين براء من تبعة هذه النقائص، وإنما تبعتها على أصحابها.
هذا وقد أثبتت دراسات علم النفس أن بعض النساء لا ترتاح أنفسهن إلا إذا تعرضن إلى قسوة وضرب شديد مبرح، بل قد يعجبها من الرجل قسوته، وشدته، وعنفه؛ فإذا كانت امرأة من هذا النوع فإنه لا يستقيم أمرها إلا بالضرب.
وشواهد الواقع والملاحظات النفسية على بعض أنواع الانحراف تقول: إن هذه الوسيلة قد تكون أنسب الوسائل لإشباع انحراف نفسي معين، وإصلاح سلوك صاحبه، وإرضائه في الوقت ذاته؛ فربما كان من النساء من لا تحس قوة الرجل الذي تحب أن يكون قواماً عليها إلا حين يقهرها عضلياً.
وليست هذه طبيعة كل امرأة، ولكن هذه الصنف من النساء موجود، وهو الذي يحتاج إلى هذه المرحلة الأخيرة؛ ليستقيم على الطريقة.

والذين يولعون بالغرب، ويولون وجوههم شطره يوحون إلينا أن نساء الغرب ينعمن بالسعادة العظمى مع أزواجهن
ولكن الحقيقة الماثلة للعيان تقول غير ذلك؛ فتعالوا نطالع الإحصاءات التي تدل على وحشية الآخرين الذين يرمون المسلمين بالوحشية.
أ- نشرت مجلة التايم الأمريكية أن ستة ملايين زوجة في أمريكا يتعرضن لحوادث من جانب الزوج كل عام، وأنه من ألفين إلى أربعة آلاف امرأة يتعرضن لضرب يؤدي إلى الموت، وأن رجال الشرطة يقضون ثلث وقتهم للرد على مكالمات حوادث العنف المنزلي.انظر دور المرأة المسلمة في المجتمع إعداد لجنة المؤتمر النسائي الأول ص45.
ب- ونشر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي عام 1979م أن 40% من حوادث قتل النساء تحدث بسبب المشكلات الأسرية، وأن 25% من محاولات الانتحار التي تُقْدم عليها الزوجات يسبقها نزاع عائلي. انظر دور المرأة المسلمة في المجتمع ص46.
ج- دراسة أمريكية جرت في عام 1407هـ-1987م أشارت إلى 79% يقومون بضرب النساء وبخاصة إذا كانوا متزوجين بهن.
وكانت الدراسة قد اعتمدت على استفتاء أجراه د.جون بيرير الأستاذ المساعد لعلم النفس في جامعة كارولينا الجنوبية بين عدد من طلبته.
وقد أشارت الدراسة إلى أن استعداد الرجال لضرب زوجاتهم عالٍ جداً، فإذا كان هذا بين طلبة الجامعة فكيف بمن هو دونهم تعليماً؟
د- وفي دراسة أعدها المكتب الوطني الأمريكي للصحة النفسية جاء أن 17% من النساء اللواتي يدخلن غرف الإسعاف ضحايا ضرب الأزواج أو الأصدقاء، وأن 83% دخلن المستشفيات سابقاً مرة على الأقل للعلاج من جروح وكدمات أصيبن بها كان دخولهن نتيجة الضرب.
وقال إفان ستارك معد هذه الدراسة التي فحصت (1360) سجلاً للنساء: إن ضرب النساء في أمريكا ربما كان أكثر الأسباب شيوعاً للجروح التي تصاب بها النساء، وأنها تفوق ما يلحق بهن من أذى نتيجة حوادث السيارات، والسرقة، والاغتصاب مجتمعة.
وقالت جانيس مور-وهي منسقة في منظمة الائتلاف الوطني ضد العنف المنزلي ومقرها واشنطن: إن هذه المأساة المرعبة وصلت إلى حد هائل؛ فالأزواج يضربون نسائهم في سائر أنحاء الولايات المتحدة، مما يؤدي إلى دخول عشرات منهن إلى المستشفيات للعلاج.
وأضافت بأن نوعية الإصابات تتراوح ما بين كدمات سوداء حول العينين، وكسور في العظام، وحروق وجروح، وطعن بالسكين، وجروح الطلقات النارية، وما بين ضربات أخرى بالكراسي، والسكاكين، والقضبان المحماة.
وأشارت إلى أن الأمر المرعب هو أن هناك نساء أكثر يُصبن بجروح وأذى على أيدي أزواجهن ولكنهن لا يذهبن إلى المستشفى طلباً للعلاج، بل يُضمِّدن جراحهن في المنزل.
وقالت جانيس مور: إننا نقدر بأن عدد النساء اللواتي يُضربن في بيوتهن كل عام يصل إلى ستة ملايين امرأة، وقد جمعنا معلومات من ملفات مكتب التحقيقات الفيدرالية، ومن مئات الملاجئ التي توفر المأوى للنساء الهاربات من عنف وضرب أزواجهن.انظر من أجل تحرير حقيقي ص16-21 وانظر المجتمع العاري بالوثائق والأرقام ص56-57.
هـ - وجاء في كتاب ماذا يريدون من المرأة لعبدالسلام البسيوني ص36-66 ما يلي:
- ضرب الزوجات في اليابان هو السبب الثاني من أسباب الطلاق.
- 772 امرأة قتلهن أزواجهن في مدينة ساوباولو البرازيلية وحدها عام1980م.
- يتعرض ما بين ثلاثة إلى أربعة ملايين من الأمريكيات للإهانة المختلفة من أزواجهن وعشاقهن سنوياً.
- أشارت دراسة كندية اجتماعية إلى أن ربع النساء هناك-أي أكثر من ثمانية ملايين امرأة-يتعرضن لسوء المعاملة كل عام.
- في بريطانيا تستقبل شرطة لندن وحدها مائة ألف مكالمة سنوياً من نساء يضربهن أزواجهن على مدار السنين الخمس عشرة الماضية.
- تتعرض امرأة لسوء المعاملة في أمريكا كل ثمان ثوان.
- مائة ألف ألمانية يضربهن أزواجهن سنوياً، ومليونا فرنسية.
-60% من الدعوات الهاتفية التي تتلقاها شرطة النجدة في باريس أثناء الليل-هي نداءات استغاثة من نساء تُساء معاملتهن.
وبعد فإننا في غنى عن ذكر تلك الإحصاءات؛ لعلمنا بأنه ليس بعد الكفر ذنب.
ولكن نفراً من بني جلدتنا غير قليل لا يقع منهم الدليل موقعه إلا إذا نسب إلى الغرب وما جرى مجراه؛ فها هو الغرب تتعالى صيحاته من ظلم المرأة؛ فهل من مدكر؟
ومن صور تكريم الإسلام للمرأة أن أنقذها من أيدي الذين يزدرون مكانها، وتأخذهم الجفوة في معاشرتها؛ فقرر لها من الحقوق ما يكفل راحتها، وينبه على رفعة منزلتها، ثم جعل للرجل حق رعايتها، وإقامة سياج بينها وبين ما يخدش كرامتها.
ومن الشاهد على هذا قوله-تعالى-: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ) البقرة: 228.
فجعلت الآية للمرأة من الحقوق مثل ما للرجل؛ وإذا كان أمر الأسرة لا يستقيم إلا برئيس يدبره فأحقهم بالرياسة هو الرجل الذي شأنه الإنفاق عليها، والقدرة على دفاع الأذى عنها.
وهذا ما استحق به الدرجة المشار إليها في قوله-تعالى-: وللرجال عليهن درجة وقوله: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ) النساء: 34.
بل إن الله-عز وجل-قد اختص الرجل بخصائص عديدة تؤهله للقيام بهذه المهمة الجليلة.
ومن تلك الخصائص ما يلي:
أ- أنه جُعل أصلها، وجعلت المرأة فرعه، كما قال-تعالى-: (وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا) النساء: 1.
ب- أنها خلقت من ضلعه الأعوج، كما جاء في قوله-عليه الصلاة والسلام-: (استوصوا بالنساء؛ فإن المرأة خلقت من ضلَع أعوج، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه؛ إن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج؛ استوصوا بالنساء خيراً).
ج- أن المرأة ناقصة عقل ودين، كما قال-عليه الصلاة والسلام-: (ما رأيت ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم منكن).
قالت امرأة: يا رسول الله، وما نقصان العقل والدين؟ قال: (أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، وتمكث الليالي ما تصلي، وتفطر في رمضان؛ فهذا نقصان الدين).
فلا يمكن-والحالة هذه-أن تستقل بالتدبير والتصرف.
د- نقص قوَّتها، فلا تقاتل ولا يُسهَم لها.
هـ- ما يعتري المرأة من العوارض الطبيعية من حمل وولادة، وحيض ونفاس، فيشغلها عن مهمة القوامة الشاقة.
و- أنها على النصف من الرجل في الشهادة-كما مر-وفي الدية، والميراث، والعقيقة، والعتق.
هذه بعض الخصائص التي يتميز بها الرجل عن المرأة.
قال الشيخ محمد رشيد رضا-رحمه الله-: (ولا ينازع في تفضيل اللهِ الرجلَ على المرأة في نظام الفطرة إلا جاهل أو مكابر؛ فهو أكبر دماغاً، وأوسع عقلاً، وأعظم استعداداً للعلوم، وأقدر على مختلف الأعمال).

وبعد أن استبان لنا عظم شأن القوامة، وأنها أمر يأمر به الشرع، وتقره الفطرة السوية، والعقول السليمة-فهذا ذكر لبعض ما قاله بعض الغربيين من الكتاب وغيرهم في شأن القوامة؛ وذلك من باب الاستئناس؛ لأن نفراً من بني جلدتنا لا يقع الدليل موقعه عندهم إلا إذا صدر من مشكاة الغرب.
أ- تقول جليندا جاكسون حاملة الأوسكار التي منحتها ملكة بريطانيا وساماً من أعلى أوسمة الدولة، والتي حصلت على جائزة الأكاديمية البريطانية، وجائزة مهرجان مونتريال العالمي تقول: (إن الفطرة جعلت الرجل هو الأقوى والمسيطر بناءً على ما يتمتع به من أسباب القوة تجعله في المقام الأول بما خصه الله به من قوة في تحريك الحياة، واستخراج خيراتها، إنه مقام الذاتية عند الرجل التي تؤهله تلقائياً لمواجهة أعباء الحياة وإنمائها، واطراد ذلك في المجالات الحياتية).
ب- الزعيمة النسائية الأمريكية (فليش شلافي) دعت المرأة إلى وجوب الاهتمام بالزوج والأولاد قبل الاهتمام بالوظيفة، وبوجوب أن يكون الزوج هو رب الأسرة وقائد دفتها.
ج- وفي كتاب صدر أخيراً عن حياة الكاتبة الإنجليزية المشهورة (أجاثا كريستي) ورد فيه قولها: (إن المرأة الحديثة مُغَفَّلة؛ لأن مركزها في المجتمع يزداد سوءاً يوماً بعد يوم؛ فنحن النساء نتصرف تصرفاً أحمق؛ لأننا بذلنا الجهد خلال السنين الماضية؛ للحصول على حق العمل والمساواة في العمل مع الرجل.
والرجال ليسوا أغبياء؛ فقد شجعونا على ذلك معلنين أنه لا مانع مطلقاً من أن تعمل الزوجة وتضاعف دخل الزوج.
ومن المحزن أن نجد بعد أن أثبتنا نحن النساء أننا الجنس اللطيف الضعيف أننا نعود اليوم لنساوى في الجهد والعرق الذي كان من نصيب الرجل وحده).
د- وتقول طبيبة نفسية أمريكية: (أيما امرأة قالت: أنا واثقة بنفسي، وخرجت دون رقيب أو حسيب فهي تقتل نفسها وعفتها).
هذا ما يقول العقلاء من أولئك القوم، فماذا يقول العلم الحديث في ذلك الشأن؟
لقد أثبت العلم الحديث أخيراً وَهْمَ محاولات المساواة بين الرجل والمرأة، وأن المرأة لا يمكن أن تقوم بالدور الذي يقوم به الرجل؛ فقد أثبت الطبيب (د.روجرز سبراي) الحائز على جائزة نوبل في الطب-وجود اختلافات بين مخ الرجل ومخ المرأة، الأمر الذي لا يمكن معه إحداث مساواة في المشاعر وردود الأفعال، والقيام بنفس الأدوار.
وقد أجرى طبيب الأعصاب في جامعة (بيل) الأمريكية بحثاً طريفاً رصد خلاله حركة المخ في الرجال والنساء عند كتابة موضوع معين أو حل مشكلة معينة، فوجد أن الرجال بصفة عامة يستعملون الجانب الأيسر من المخ، أما المرأة فتستعمل الجانبين معاً.
وفي هذا دليل-كما يقول أستاذ جامعة بيل-أن نصْفَ مُخِّ الرجل يقوم بعمل لا يقدر عليه مُخُّ المرأة إلا بشطريه.
وهذا يؤكد أن قدرات الرجل أكبر من قدرات المرأة في التفكير، وحل المشكلات.
وهذا ما اكتشفه البروفيسور ريتشارد لين من القسم السيكيولوجي في جامعة ألستر البريطانية حيث يقول: (إن عدداً من الدراسات أظهرت أن وزن دماغ الرجل يفوق مثيله النسائي بحوالي أربع أوقيات).
وأضاف لين: (أنه يجب الإقرار بالواقع، وهو أن دماغ الذكور أكبر حجماً من دماغ الإناث، وأن هذا الحجم مرتبط بالذكاء).
وقال: (إن أفضلية الذكاء عند الذكور تشرح أسباب حصول الرجال في بريطانيا على ضعفي ما تحصل عليه النساء من علامات الدرجة الأولى).
وسواء صح ما قالوه أم لم يصح فإن الله-سبحانه-أخبرنا في كتابه بالاختلاف بين الجنسين على وجه العموم فقال-عز وجل-: (وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنْثَى) آل عمران: 36.
فكل ميسر لما خلق له، وكل يعمل على شاكلته.
ولا يفهم من خلال ما مضى أن ضعف المرأة ونقصها الخلْقي يعد من مساوئها بل هو من أعظم محاسنها.
قال العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي-رحمه الله-: (ألا ترى أن الضعف الخِلْقيَّ والعجز عن الإبانة في الخصام عيب ناقص في الرجال مع أنه يعد من جملة محاسن النساء التي تجذب إليها القلوب.
قال جرير:
وقال ابن الدمينة:
فالأول تشبيب بهن بضعف أركانهن، والثاني بعجزهن عن الإبانة في الخصام كما قال-تعالى-: (وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ) الزخرف: 18.
ولهذا التباين في الكمال والقوة بين النوعين صح عن النبي – صلى الله عليه وسلم - (اللعن على من تشبه منهما بالآخر).
وقال-رحمه الله-بعد أن ذكر بعض الأدلة على فضيلة الذكر على الأنثى: (فإذا عرفت من هذه أن الأنوثة نقص خلقي، وضعف طبيعي-فاعلم أن العقل الصحيح الذي يدرك الحكم والأسرار يقضي بأن الناقص الضعيف بخلقته وطبيعته يلزم أن يكون تحت نظر الكامل في خلقته، القوي بطبيعته؛ ليجلب له ما لا يقدر على جلبه من النفع، ويدفع عنه ما لا يقدر على دفعه من الضر).

ومن إكرام الإسلام للمرأة: أن أباح للرجل أن يعدد، فيتزوج بأكثر من واحدة، فأباح له أن يتزوج اثنتين، أو ثلاثاً، أو أربعاً، ولا يزيد عن أربع بشرط أن يعدل بينهن في النفقة، والكسوة، والمبيت، وإن اقتصر الزوج على واحدة فله ذلك.
هذا وإن في التعدد حكماً عظيمة، ومصالح كثيرة لا يدركها الذين يطعنون في الإسلام، ويجهلون الحكمة من تشريعاته، ومما يبرهن على الحكمة من مشروعية التعدد مايلي:
1- أن الإسلام حرم الزنا، وشدَّد في تحريمه؛ لما فيه من المفاسد العظيمة التي تفوق الحصر والعد، والتي منها: اختلاط الأنساب، وقتل الحياء، والذهاب بالشرف وكرامة الفتاة؛ إذ الزنا يكسوها عاراً لا يقف حده عندها، بل يتعداه إلى أهلها وأقاربها.
ومن أضرار الزنا: أن فيه جناية على الجنين الذي يأتي من الزنا؛ حيث يعيش مقطوع النسب، محتقراً ذليلاً.
ومن أضراره: ما ينتج عنه من أمراض نفسية وجسدية يصعب علاجها، بل ربما أودت بحياة الزاني كالسيلان، والزهري، والهربس، والإيدز، وغيرها.
والإسلام حين حرَّم الزنا وشدَّد في تحريمه فتح باباً مشروعاً يجد فيه الإنسان الراحة، والسكن، والطمأنينة ألا وهو الزواج، حيث شرع الزواج، وأباح التعدد فيه كما مضى.
ولا ريب أن منع التعدد ظلم للرجل وللمرأة؛ فمنعه قد يدفع إلى الزنا؛ لأن عدد النساء يفوق عدد الرجال في كل زمان ومكان، ويتجلى ذلك في أيام الحروب؛ فَقَصْر الزواج على واحدة يؤدي إلى بقاء عدد كبير من النساء دون زواج، وذلك يسبب لهن الحرج، والضيق، والتشتت، وربما أدى بهن إلى بيع العرض، وانتشار الزنا، وضياع النسل.
2- أن الزواج ليس متعة جسدية فحسب: بل فيه الراحة، والسكن، وفيه-أيضاً-نعمة الولد، والولد في الإسلام ليس كغيره في النظم الأرضية؛ إذ لوالديه أعظم الحق عليه؛ فإذا رزقت المرأة أولاداً، وقامت على تربيتهم كانوا قرة عين لها؛ فأيهما أحسن للمرأة: أن تنعم في ظل رجل يحميها، ويحوطها، ويرعاها، وترزق بسببه الأولاد الذين إذا أحسنت تربيتهم وصلحوا كانوا قرة عين لها؟ أو أن تعيش وحيدة طريدة ترتمي هنا وهناك؟ !.
3- أن نظرة الإسلام عادلة متوازنة: فالإسلام ينظر إلى النساء جميعهن بعدل، والنظرة العادلة تقول بأنه لابد من النظر إلى جميع النساء بعين العدل.
إذا كان الأمر كذلك؛ فما ذنب العوانس اللاتي لا أزواج لهن؟ ولماذا لا يُنظر بعين العطف والشفقة إلى من مات زوجها وهي في مقتبل عمرها؟ ولماذا لا ينظر إلى النساء الكثيرات اللواتي قعدن بدون زواج؟.
أيهما أفضل للمرأة: أن تنعم في ظل زوج معه زوجة أخرى، فتطمئن نفسها، ويهدأ بالها، وتجد من يرعاها، وترزق بسببه الأولاد، أو أن تقعد بلا زواج البتة؟.
وأيهما أفضل للمجتمعات: أن يعدد بعض الرجال فيسلم المجتمع من تبعات العنوسة؟ أو ألا يعدد أحد، فتصطلي المجتمعات بنيران الفساد؟.
وأيهما أفضل: أن يكون للرجل زوجتان أو ثلاث أو أربع؟ أو أن يكون له زوجة واحدة وعشر عشيقات، أو أكثر أو أقل؟.
4- أن التعدد ليس واجباً: فكثير من الأزواج المسلمين لا يعددون؛ فطالما أن المرأة تكفيه، أو أنه غير قادر على العدل فلا حاجة له في التعدد.
5- أن طبيعة المرأة تختلف عن طبيعة الرجل: وذلك من حيث استعدادها للمعاشرة؛ فهي غير مستعدة للمعاشرة في كل وقت، ففي الدورة الشهرية مانع قد يصل إلى عشرة أيام، أو أسبوعين كل شهر.
وفي النفاس مانع-أيضاً-والغالب فيه أنه أربعون يوماً، والمعاشرة في هاتين الفترتين محظورة شرعاً، لما فيها من الأضرار التي لا تخفى.
وفي حال الحمل قد يضعف استعداد المرأة في معاشرة الزوج، وهكذا.
أما الرجل فاستعداده واحد طيلة الشهر، والعام؛ فبعض الرجال إذا منع من التعدد قد يؤول به الأمر إلى سلوك غير مشروع.
6- قد تكون الزوجة عقيماً لا تلد: فيُحْرَمُ الزوج من نعمة الولد، فبدلاً من تطليقها يبقي عليها، ويتزوج بأخرى ولود.
وقد يقال: وإذا كان الزوج عقيماً والزوجة ولوداً؛ فهل للمرأة الحق في الفراق؟.
والجواب: نعم فلها ذلك إن أرادت.
7- قد تمرض الزوجة مرضاً مزمناً: كالشلل وغيره، فلا تستطيع القيام على خدمة الزوج؛ فبدلاً من تطليقها يبقي عليها، ويتزوج بأخرى.
8- قد يكون سلوك الزوجة سيئاً: فقد تكون شرسة، سيئة الخلق لا ترعى حق زوجها؛ فبدلاً من تطليقها يبقي الزوج عليها، ويتزوج بأخرى؛ وفاء للزوجة، وحفظاً لحق أهلها، وحرصاً على مصلحة الأولاد من الضياع إن كان له أولاد منها.
9- أن قدرة الرجل على الإنجاب أوسع بكثير من قدرة المرأة: فالرجل يستطيع الإنجاب إلى ما بعد الستين، بل ربما تعدى المائة وهو في نشاطه وقدرته على الإنجاب.
أما المرأة فالغالب أنها تقف عن الإنجاب في حدود الأربعين، أو تزيد عليها قليلاً؛ فمنع التعدد حرمان للأمة من النسل.
10- أن في الزواج من ثانية راحة للأولى: فالزوجة الأولى ترتاح قليلاً أو كثيراً من أعباء الزوجية؛ إذ يوجد من يعينها ويأخذ عنها نصيباً من أعباء الزوج.
ولهذا، فإن بعض العاقلات إذا كبرت في السن وعجزت عن القيام بحق الزوج أشارت عليه بالتعدد.
11- التماس الأجر: فقد يتزوج الإنسان بامرأة مسكينة لا عائل لها، ولا راع، فيتزوجها بنيَّة إعفافها، ورعايتها، فينال الأجر من الله بذلك.
12- أن الذي أباح التعدد هو الله-عز وجل-: فهو أعلم بمصالح عباده، وأرحم بهم من أنفسهم.
وهكذا يتبين لنا حكمة الإسلام، وشمول نظرته في إباحة التعدد، ويتبين لنا جهل من يطعنون في تشريعاته.

ومن إكرام الإسلام للمرأة أن جعل لها نصيباً من الميراث؛ فللأم نصيب معين، وللزوجة نصيب معين، وللبنت وللأخت ونحوها نصيب على نحو ما هو مُفَصَّل في مواضعه.
ومن تمام العدل أن جعل الإسلام للمرأة من الميراث نصف ما للرجل، وقد يظن بعض الجهلة أن هذا من الظلم؛ فيقولون: كيف يكون للرجل مثل حظ الأنثيين من الميراث؟ ولماذا يكون نصيب المرأة نصف نصيب الرجل؟.
والجواب أن يقال: إن الذي شرع هذا هو الله الحكيم العلم بمصالح عباده.
ثم أي ظلم في هذا؟ إن نظام الإسلام متكامل مترابط؛ فليس من العدل أن يؤخذ نظام، أو تشريع، ثم ينظر إليه من زاوية واحدة دون ربطه بغيره، بل ينظر إليه من جميع جوانبه؛ فتتضح الصورة، ويستقيم الحكم.
ومما يتبين به عدل الإسلام في هذه المسألة: أن الإسلام جعل نفقة الزوجة واجبة على الزوج، وجعل مهر الزوجة واجباً على الزوج-أيضاً-.
ولنفرض أن رجلاً مات، وخلَّف ابناً، وبنتاً، وكان للابن ضعف نصيب أخته، ثم أخذ كل منهما نصيبه، ثم تزوج كل منهما؛ فالابن إذا تزوج مطالب بالمهر، والسكن، والنفقة على زوجته وأولاده طيلة حياته.
أما أخته فسوف تأخذ المهر من زوجها، وليست مطالبة بشيء من نصيبها لتصرفه على زوجها، أو على نفقة بيتها أو على أولادها؛ فيجتمع لها ما ورثته من أبيها، مع مهرها من زوجها، مع أنها لا تُطَالب بالنفقة على نفسها وأولادها.
أليس إعطاء الرجل ضعف ما للمرأة هو العدل بعينه إذاً؟

هذه هي منزلة المرأة في الإسلام؛ فأين النظم الأرضية من نظم الإسلام العادلة السماوية، فالنظم الأرضية لا ترعى للمرأة كرامتها، حيث يتبرأ الأب من ابنته حين تبلغ سن الثامنة عشرة أو أقل؛ لتخرج هائمة على وجهها تبحث عن مأوى يسترها، ولقمة تسد جوعتها، وربما كان ذلك على حساب الشرف، ونبيل الأخلاق.
وأين إكرامُ الإسلام للمرأة، وجَعْلُها إنساناً مكرماً من الأنظمة التي تعدها مصدر الخطيئة، وتسلبها حقها في الملكية والمسؤولية، وتجعلها تعيش في إذلال واحتقار، وتعدها مخلوقاً نجساً؟.
وأين إكرام الإسلام للمرأة ممن يجعلون المرأة سلعة يتاجرون بجسدها في الدعايات والإعلانات؟.
وأين إكرام الإسلام لها من الأنظمة التي تعد الزواج صفقة مبايعة تنتقل فيه الزوجة؛ لتكون إحدى ممتلكات الزوج؟ حتى إن بعض مجامعهم انعقدت؛ لتنظر في حقيقة المرأة وروحها أهي من البشر أو لا؟ !.
وهكذا نرى أن المرأة المسلمة تسعد في دنياها مع أسرتها وفي كنف والديها، ورعاية زوجها، وبر أبنائها سواء في حال طفولتها، أو شبابها، أو هرمها، وفي حال فقرها أو غناها، أو صحتها أو مرضها.
وإن كان هناك من تقصير في حق المرأة في بعض بلاد المسلمين أو من بعض المنتسبين إلى الإسلام-فإنما هو بسبب القصور والجهل، والبُعد عن تطبيق شرائع الدين، والوزر في ذلك على من أخطأ والدين براء من تبعة تلك النقائص.
وعلاج ذلك الخطأ إنما يكون بالرجوع إلى هداية الإسلام وتعاليمه؛ لعلاج الخطأ.
هذه هي منزلة المرأة في الإسلام على سبيل الإجمال: عفة، وصيانة، ومودة، ورحمة، ورعاية، وتذمم إلى غير ذلك من المعاني الجميلة السامية.
أما الحضارة المعاصرة فلا تكاد تعرف شيئاً من تلك المعاني، وإنما تنظر للمرأة نظرة مادية بحتة، فترى أن حجابها وعفتها تخلف ورجعية، وأنها لابد أن تكون دمية يعبث بها كل ساقط؛ فذلك سر السعادة عندهم.
وما علموا أن تبرج المرأة وتهتكها هو سبب شقائها وعذابها.
وإلا فما علاقة التطور والتعليم بالتبرج والاختلاط وإظهار المفاتن، وإبداء الزينة، وكشف الصدور، والأفخاذ، وما هو أشد؟ !.
وهل من وسائل التعليم والثقافة ارتداء الملابس الضيقة والشفافة والقصيرة؟!.
ثم أي كرامة حين توضع صور الحسناوات في الإعلانات والدعايات؟!
ولماذا لا تروج عندهم إلا الحسناء الجميلة، فإذا استنفذت السنوات جمالها وزينتها أهملت ورميت كأي آلة انتهت مدة صلاحيتها؟ !.
وما نصيب قليلة الجمال من هذه الحضارة؟ وما نصيب الأم المسنة، والجدة، والعجوز؟.
إن نصيبها في أحسن الأحوال يكون في الملاجىء، ودور العجزة والمسنين؛ حيث لا تُزار ولا يُسأل عنها.
وقد يكون لها نصيب من راتب تقاعد، أو نحوه، فتأكل منه حتى تموت؛ فلا رحم هناك، ولا صلة، ولا ولي حميم.
أما المرأة في الإسلام فكلما تقدم السن بها زاد احترامها، وعظم حقها، وتنافس أولادها وأقاربها على برها-كما سبق-لأنها أدَّت ما عليها، وبقي الذي لها عند أبنائها، وأحفادها، وأهلها، ومجتمعها.
أما الزعم بأن العفاف والستر تخلف ورجعية-فزعم باطل، بل إن التبرج والسفور هو الشقاء والعذاب، والتخلف بعينه، وإذا أردت الدليل على أن التبرج هو التخلف فانظر إلى انحطاط خصائص الجنس البشري في الهمج العراة الذين يعيشون في المتاهات والأدغال على حال تقرب من البهيمية؛ فإنهم لا يأخذون طريقهم في مدارج الحضارة إلا بعد أن يكتسوا.
ويستطيع المراقب لحالهم في تطورهم أن يلاحظ أنهم كلما تقدموا في الحضارة زادت نسبة المساحة الكاسية من أجسادهم، كما يلاحظ أن الحضارة الغربية في انتكاسها تعود في هذا الطريق القهقرى درجة درجة حتى تنتهي إلى العري الكامل في مدن العراة التي أخذت في الانتشار بعد الحرب العالمية الأولى، ثم استفحل داؤها في السنوات الأخيرة.
وهكذا تبين لنا عظم منزلة المرأة في الإسلام، ومدى ضياعها وتشردها إذا هي ابتعدت عن الإسلام.
هذه نبذة يسيرة، وصور موجزة من تكريم الإسلام للمرأة.

---------------------------
(*) الشيخ محمد بن إبراهيم الحمد (المشرف العام على موقع دعوة الإسلام)

رد: لا جديد في حقوق المرأة لأمينة حداد
 

اسف على النقول الطويلة ولكن لتعلم اختنا الكريمة ان الشريعة
الاسلامية لم ولن تظلم المراة بل الظلم يقع من جهة العادات التقاليد
المنافية لمقاصد الاسلام

أقوى من فرنسا :
ففي ذكرى مرور مائة عام على احتلال فرنسا للجزائر وقف الحاكم الفرنسي في الجزائر يقول :
( يجب أن نزيل القرآن العربي من وجودهم ... و نقتلع اللسان العربي من ألسنتهم حتى ننتصر عليهم ) (446) ..
وبعد ذلك بسنوات قلائل :
( قامت فرنسا – من أجل القضاء على القرآن في نفوس شباب الجزائر – بتجربة عملية فتم انتقاء عشر فتيات مسلمات جزائريات أدخلتهن الحكومة الفرنسية في المدارس الفرنسية و لقنتهن الثقافة الفرنسية و علمتهن اللغة الفرنسية فأصبحن كالفرنسيات تماماً .
وبعد أحد عشر عاماً من الجهود هيأت لهن حفلة تخرج رائعة دعي إليها الوزراء و المفكرون والصحافيون ..
(445) نقلاً عن ترجمة الكتاب المنشورة في جريدة الأهرام بتاريخ 1 / 10 / 1982 .
(446) المنار عدد 9 / 11 / 1962 .
و لما ابتدأت الحفلة فوجئ الجميع بالفتيات الجزائريات يدخلن بلباسهن الإسلامي الجزائري ..
فثارت ثائرة الصحف الفرنسية و تساءلت : " ماذا فعلت فرنسا في الجزائر إذن بعد مرور مائة وثمانية و عشرين عاماً ؟! "
أجاب ( لاكوست ) وزير المستعمرات الفرنسي :
( وماذا أصنع إذا كان القرآن أقوى من فرنسا ؟! ) (447) .

رد: لا جديد في حقوق المرأة لأمينة حداد
 

في حال كهاته أكيد سأقف إلى جانبها
لرفع الظّلم عنها تضامنا معها و هذا من مبدأ من رأى منكم منكرا
لكن أتأكّد أوّلا من الحريّة الّتي تبتغيها و الظّلم الّذي تنادي برفعه
إن كان موافقا للشّريعة بها و نعِم
أمّا إن خالفها كمن تنادي بمنع التّعدّد أو نزع الحجاب أو المساواة في الميراث أو حجب الوليّ عند الزّواج ... أو غيرها
فسأكون أوّل المعارضات عندئذ

رد: لا جديد في حقوق المرأة لأمينة حداد
 

- بالضبط ، المشكلة المعقدة ليست في الظلم في الحالة العامة بل تحديدا بالظلم الذي يلحق بالمرأة المسلمة ، وفي اغلب الحالات يتم التغطية عليه وتبريره ،باسم الشريعة وباسم الدين، وتلك هي الكارثة ،والظلم المسمى ظلمات ....والاسلام والشريعة الحقة بريئة من هذا الظلم الذي يلحق بالمرأة، ولنوضح الأمر باستعمال مثال مما ورد في ردك،:لنوضح كيف تظلم المرأة باستعمال الشريعة الاسلامية،


- تعدد الزوجات: اغلب المنظمات النسائية لا تنادي بمنعه بل تطالب بتقنينه، واعادة ضبط حق التعدد ضمن قانون ، يغلق الثغرات الموجودة في القانون الحالي ويقطع الطريق امام ، استغلال هذا الحق، بطريقة تعسفية، فمن المعروف ان التعدد مشروع في الاسلام،

-الاية الثالثة من سورة النساء:"..وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ ...."

-الاية 129 من سورة النساء "...وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِوَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ..."

-الرسول صلى الله عليه وسلم عاش اطول زواج له ، مع السيدة خديجة ولم يتزوج عليها الى غاية وفاتها،..وكان يشترط على من يتقدم لخطبة بناته بأن لا يتخذ عليها ضرة،
- والحقيقة ان اية التعدد على غير ما يحاول البعض الايحاء، فانها لم تأتي "لتشريع التعدد،كحق مطلق للرجل او كقاعدة عامة"، بل اتت لتحديد وضبط التعدد الفوضوي الذي كان سائدا ، فمن المعروف انذاك ان الرجل قد يغلق بابه على عشر نساء، أو اكثر، وكان الرجال يشكون "العولة او العيلة"، وهو الفقر الذي يترتب على كثرة العيال والنساء، فنزلت الآية الكريمة ، لتنزل بالعدد تحديدا الى اربعة كاقصى حد مشروع(سقف)، ونزولا الى الواحدة كقاعدة عامة، ويبقى التعدد حالة خاصة تشرع لضرورة، كالمرض او العجز عن الايفاء، او طلب الخلفة...ولكن هذا الحق يستغل في عالم اليوم بطريقة تعسفية ، بحيث يلجأ صاحب المال والسعة في الرزق بل اشخاص متوسطي الدخل ومع توفر العقاقير المجددة للرجولة ، يأخذ الواحدة ثم الثانية .....وكل مالت نفسه الى امرأة او فتاة يلجأ الى خطبتها ويتزوجها ، ضاربا مصلحة وسعادة زوجته السابقة عرض الحائط حتى وان لم تكن مقصرة معه في شئ ... الخ.
- والتعدد من غير ضرورة شرعية يلحق الضرر بالمرأة ، وهو ضرر نفسي بالأساس وقد يكون مادي، ولا توجد امرأة سليمة نفسيا وعقليا وبدنيا تتقبل ان يأخذ عليها زوجها "ضرة"، دون ان تتأثر سلبا، والضرر منهي عنه ، فان نادت بعض النسوة ، باعادة النظر في هذا القانون، بما يسمح بحماية المرأة من اثار التعسف في استعمال هذا الحق،....فستنطلق الأبواق والصراخ ، من قبل بعض المحسوبين على الدين والشريعة، مدعين في ذلك بأن هؤلاء انما يردن المساس بالشريعة، وهذا غير صحيح، فانصاف المرأة، وحمايتها ، وصيانة حقوقها ولو حتى في عش الزوجية اذا تم بالمساس بها....هو من مقاصد الشريعة، وروح العدل والانصاف التي تميز الدين الاسلامي.، ...."وما الله بظلام للعبيد..."، فكيف يتم ظلم المرأة باسم الشريعة.

رد: لا جديد في حقوق المرأة لأمينة حداد
 

رد: لا جديد في حقوق المرأة لأمينة حداد
 

رد: لا جديد في حقوق المرأة لأمينة حداد
 

رد: لا جديد في حقوق المرأة لأمينة حداد
 

رد: لا جديد في حقوق المرأة لأمينة حداد