حسام العراقي
أيها المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قرأتُ مقالك بتأنٍّ وتمعّنٍ مرارًا وتكرارًا، فوجدتُ فيه بعض الأمور يجب إيضاحها وتوضحيها
ودعني أصدقك القول أنك طرحته بطريقة مغلوطة، بل لنقول هو أقرب منه إلى الطرح السفسطائي منه إلى الفقه القانوني مع العلم أن السفسطائية ليست مسبة ولا شتيمة إنما هي:
" عبارة عن تحري والجري وراء الجدل ، بل إنما الجدل لمجرد الجدل فقط، وليس لاقتناع بقاعدة أو بفكرة، أو اتخاذ مبدأ معينًا، وإنما كل ذلك رغبة فى التضليل،
كما أن الذي يستعمل ذلك الفكر، قد يأتي ببعض الكلام يبدو في بداية الأمر من البديهيات، ولكن يؤدي إلى نتائج مغلوطة.
وخلاصة ذلك.. نستطيع القول أن الذي يتبع ذلك الجدال فهو يستند على قياسٍ وهميٍّ باطلٍ ، لأنه لا يهدف إلاّ إسكات المحاور أو المنافس، ومغالطة الرأي العام"
نعود إلى موضوعك
فإن أراد المحترم مُدارسة جوانب ما جاء في المقال، نعتمد على قواعد وأفكار قال بها من لهم باعٌ طويل في هذا الفن، ولنقول الفقه القانوني.
ونضع نصب أعيننا مقولة:
انطر إلى ما قيل، ولا تنظر إلى من قال"
لأن مسألة " شرعية الدستور " بحثها الكثير من فقهاء القانون في الغرب بإسهاب.
وإذ أقول لك هذا:
حتى لا تحاججني ( مثلما يفعل بعض الاعضاء، عندما توعزهم الحيلة، يلجئون إلى كلامهم الممجوج وهو الغرب الكافر، والغرب ضد الإسلام.. وهلم جرّا)
كما قلتُ لك لنتدراس فكرًا
فمرحباً.
وربما نفيد ونستفيد.
وصدقني .. فإننا سوف نخلص في الختام إن كان / مرسي أ له شرعية ؟ أم لا؟
والرأي لك.
تحياتي

مرحبًا بالمحترم/ حسام العراقي.
وما دمت ترحب بالنقاش.
فدعنا نبدأ بنقاشنا
أيها المحترم
لقد جاء في موضوعك هذه الفقرة
" فمرسي لم يتم انتخابه وفق دستور ولم يكون وجوده على هرم السلطة لحماية الدستور لان لم يكن هناك دستور اصلا"
وهنا مربط الفرس
ولندخل للموضوع من هذا المنحى.
وقبل الكلام عن شرعية أو عدم الشرعية لأي رئيس أو حاكم كان .
يا فاضل
فقرتك هذه أتت بطريقة مغلوطة.
وكأنك تطلب المستحيل.. وحتى هذا في عرف الدين من المستحيل.. لأنك تطلب وجودًا قبل أن يكون موجد الوجود..
إن كل فقهاء القانون متفقون على أن الدولة هي أسبق في الوجود من الدستور، وحتى الحكومة تأخذ وضع أنها اسبق من الدستور، لأن الحكومة ركن من أركان الدولة.
وحتى يكون ما أرمي إليه يصل فهمك دون تأويل آخر.
علينا نعرف مدلول الدولة.
ودون أن ندخل في تعقيدات طويلة .. فقد عرّف رجال القانون أن الدولة هي
"جماعة من الناس منظمة سياسيًّا تفرض كيانها وسيطرتها على إقليم محدد يتمتع بالسيادة "
إذن أن عناصر الدولة إنما هي : الرقعة الجغرافية ( الارض) ــ الشعب ــ الحكومة )
وإذا توافرت العناصر الثلاثة واجتمعت قامت الدولة ككيان قانوني يجمع تلك العناصر قامت الدولة واكتسبت الشخصية المعنوية.
وما دام وجود الشخصية المعنوية ( الدولة ) وحتى هنا لم يظهر فكرة الدستور..
فبات من اللازم وضع وصياغة القوانين لتسيير تلك الشخصية المعنوية (الدولة ) ومن ضمن تلك القوانين ( الدستور).
لأجل ذلك استنتج فقهاء القانون أن الشخصية المعنوية ( الدولة ) هي من تسبق الدستور وليس العكس..
لأنه قد توجد الشخصية المعنوية (الدولة ) قبل أن يوجد الدستور، ولكن وجود الدستور قبل الشخصية المعنوية فهذا لهو المستحيل.
يا فاضل
ولك أن تقارن ما أتيتَ أنت به وما اتفق عليه فقهاء القانون بمللهم ونحلهم.
فانظر ماذا ترى.
وهل الرئيس المصري هو شرعي؟ أم هل هو غير شرعي؟
على ضوء ما ذكر.
ولي عودة للموضوع لحين ميسرة من الوقت.
تحياتي.