السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

حتى نكونَ على بيّنةِ من الأمر ، لابدّ أن نضع نصب أعيننا مقولة: " انظر إلى ما قيل، ولا تنظر إلى من قال " عند قراءتنا لبعض المقالات، ولا داعي للولوج في مسالك وتشعبات، ولسنا هنا بالخوض فيما يجوز أو لا يجوز
le gouverneur représentait la communauté selon la volonté de celle-ci et elle a le droit à l'isolement quand elle le voulait
كلامٌ كهذا، قد يُوصف بالواقعية في الغرب،وربما يُوسم بالمثالية عند العرب، فما ذُكِر آنفًا فهو فقرة من نظرية
le contrat social التي أرسى دعائم فلسفته jean-jacques rousseau
فقد رأى أساطين الفكر الحر أن الإنسان كان "وحشًا ضاريًّا" على أخيه الإنسان، ومنذ غابر أنه وقعت حربٌ لا هوادة فيها بين أفراد النوع الإنساني.
ولتفادي ذلك، احتاج الناس إلى عقدٍ يتنازلُ من جرائه بعضهم لبعضٍ عن شيء من الحقوق في سبيل أمن و سلامة مع رفاهية الجميع.
وهكذا قد يفقد المرء بموجب ذلك العقد حريته الوهمية والخيالية اللامحدودة من أجل تطلّعٍ إلى الحصول على حريةٍ منتظمة ٍ وأكيدةٍ .
و مع أنّ العقد َالذي أشار له (جان جاك روسو ) إنما افتراضي وخيالي بعض الشيء، لأنه لم يبرم قط .
إلاّ أن كثيرًا من الدساتير في العالم الغربي خصوصًا دستور الثورة الفرنسية، ودستور الثورة الأمريكية فقد أخذتا به بعض الشيء، حيث جعلت ــ كما أراد (روسو) ــ أنّ السيادة للوطن وشرعية السلطة إنما هي وليدة الإرادة العامة.
ولمن لا يعرف ذلك
فإن فلسفة العقد الاجتماعي والمواطنة، إنه لمن نافلة القول، أن تلك الفلسفة قد عتنقها ثلاثة فقهاء و مفكرين غربيين هم:
Thomas hobbes و john locke و jean-jacques rousseau.
حيث أن ( هوبز ) كان من دعاة الحكم الملكي المطلق، ففلسفته وأفكاره ترى أنّ الحاكم َ أعلى من العقد ولا يجب أن يكون َطرفاً فيه. بل الرعية هي من تتنازل له عن جميع حقوقها، كما عليها الخضوع التام له، ولسلطته المطلقة.
فالقوة ـ عند هوبز ـ أحق وأعلى من الحق.
لكن ( لوك ) اختلف معه بعض الشيء، في كون الحاكم رغم سلطته المطلقة، فمن اللازم عليه أن يكونَ طرفاً في العقد . فإذا أخلّ الحاكم بشروطِ ذلك العقد جاز للجماعة (الرعية) عزله في نظرِ ( لوك )
إلاّ أنه لمّا جاء "روسو" فإن اتجاهه وأفكاره قَلـــّبت الأمور رأسًا على عقبٍ، وذلك لتفنيد أفكار دعاة الحكم الاستبدادي، والملكية المطلقة.
حيث قال : " إن السلطة َ مقيّدة ٌ بقبول الإفراد لها، وذلك يمكن سحب الثقة منها ".. وبناءٍ عليه فإن نظرية (روسو) بمثابة إنجيل الثورة الفرنسية، وأساس الحكم المعاصر.
و لو خيّرتُ وجاز لي التعبير ـ فكريّا وليس تاريخيّاـ لقلتُ:
إن "هوبز " بأفكاره المؤيدة ِ للحكم المطلق إن هو إلاّ أنه يمثل العصر القديم في الفكر السياسي، و( لوك ) يمثل العصور الوسطى، بينما (روسو) يمثل العصر الحديث.
وبعد هذه المقدمة أو التوطئة جاز لي الكلام لأقول:
إنه ليتبادر إلى ذهن كل عربيّ هذا السؤال:
أين نضع النظام السياسي العربي الحاضر؟ وكيف هي مواطنة الأفراد؟

يا فاضل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قد يأتي من يوهمك ويوهم البعض ( وقد فعلوا ) ببعض الكلام الممجوج والمعاد قوله على " أن الديقراطية كفرٌ " و" العلمانية " و"الليبرالية " فيهن وفيهن وفيهن..
لا لشيء سوى لجر أفكار إلى أمور أخرى ( مع العلم لستُ من يحارب الإسلام، ولن أكون .. ليحل محله تيارات أخرى)
يا فاضل.
لعمري إن بعدنا عن الإسلام يتحمل وزره هؤلاء العلماء الذين أكتفوا فقط بجعل الإسلام فقط في العبادات.
دعني أقول لك:
هناك مسلمة وبديهة علمية تقول.. متى ما وجد فراغ في أي حيز ، فإن عدم ملء ذلك الفراغ من داخله، فتلقائيًا دخلت ذلك الحيز أشياء من خرجه...
وهذا هو الذي حاصل ويحصل بل يتكرر في أحوال العرب والمسلمين وفي كل الجوانب والميادين..
يوجد فراغ في فلح الارض وإصلاحها.
يوجد فراغ في العمل .. أناس لا يعملون.
يوجد فراغ حتى أمور الدفاع عن الوطن..
يوجد فراغ في كل شيء..
ومادام كل ذلك موجود فلامحالة أنه يؤدي إلى وجود فراغ في القوانين والأحكام ما دامت تعاليم الإسلام معطلة في كل جوانب الحياة.
ثم يأتيك من ينعق وينهق ليلوح باللائمة على الغرب.
ثم صرنا نقرأ أو نسمع نغمة نشاز .. إلى مهاجمة حتى الأكاديميين العرب الذين أوجدتهم الظروف في الغرب.
وكأنهم هم سبب تأخر الذي أصاب ويصيب العرب.
صدقني يا فاضل
إن العيبَ كل العيب في الذي رأى الحق وغمطه..
إن العقد الإجتماعي عند الأمم الأخرى لا تتوقف من البحث فيه.
بينما عند العرب فإن الاقتراب من الأمور التي تجعل العلاقة بين الحاكم والمحكوم هي من المحرمات إلاّ إذا كانت فقط تطبيلا وهتافًا للحاكم المفدى.
سرني تعليقك يا فاضل.
ومبارك عليك الشهر الفضيل.
تحياتي