|
ما افلح قوم ولو امرهم امرأه مناقشة
رئيسة مالاوي تبيع الطائرة الرئاسية لإطعام شعبها قالت وزارة الخزانة في مالاوي، إن السلطات تنوي استخدام 15 مليون دولار جنتها من بيع طائرة الرئاسة في إطعام أكثر من مليون شخص يعانون من نقص مزمن في الغذاء. وأغضبت "مالاوي" مانحين غربيين تمثل مساعداتهم نحو 40% من ميزانيتها عندما اشترت حكومة الرئيس الراحل "بينجو وان موثاريكا" طائرة داسو فالكون 900إي.إكس.تسع 14 راكبا عام 2009. واهتمت رئيسة مالاوي "جويس باندا" -التي تولت السلطة بعد موثاريكا الذي توفي لاصابته بأزمة قلبية في ابريل 2012 - ببيع الطائرة وهي تسعى لاصلاح الاضرار التي خلفها الرئيس السابق الذي دخل في معارك مكلفة مع المانحين تركت الاقتصاد في حالة من الفوضى. وقال المتحدث باسم الخزانة، نيشنز مسويا "مبلغ الخمسة عشر مليون دولار، الذي حصلنا عليه من بيع طائرة الرئاسة، سيستخدم محليا في شراء ذرة للمساعدة في إطعام حشود تعاني، وسيخصص جزء من هذا المبلغ لانتاج البقول." وقال مسويا إن هذا المبلغ يمثل أكثر من نصف المبلغ المخصص لشراء الذرة حتى نهاية مارس المقبل، لما يصل الى 1.46 مليون شخص مسجلين على أنهم يعانون من نقص الغذاء لدى لجنة تقييم ضعفاء مالاوي المنبثقة عن الأمم المتحدة. وكانت بريطانيا المانح الرئيسي للمساعدات لمالاوي انتقدت شراء الطائرة، وخفضت ميزانية مساعداتها لحكومة الرئيس موثاريكا، بنحو ثلاثة ملايين جنيه استرليني (4.7 مليون دولار). لكن "باندا" التي تواجه انتخابات عامة العام القادم، حصلت على إشادة في الغرب لإجراءات التقشف ومبادرات دعم اقتصاد البلد الفقير. وخفضت باندا راتبها بنسبة 30 %ة وتعهدت ببيع 35 سيارة مرسيدس تستخدمها حكومتها. |
رد: ما افلح قوم ولو امرهم امرأه مناقشة
يعطيها الصحة ...لكن اظن أن حتى الرجل قادر على فعل ذلك اذا أراد ...والرجل أولى بالولاية في الاسلام ..
|
رد: ما افلح قوم ولو امرهم امرأه مناقشة
استفغر الله العلي العظيم على هذا الكلام
اذا كنت لا تعلمين ما تفعلين اختي فأعلمي ان هذا الموضوع فيه استهانة بكلام رسولنا الكريم ولهذا وجب حدفه ، لانه يحمل تحدي واضح ان الرسول صلى الله عليه وسلم اخطأ (حاشا ان يكون هذا صحيحا) عندما قال ان الاقوام لن تفلح بولاية المراة اذان كنت لا تعلمين فالافضل حدف الموضوع ، اما اذا كنت تعلمي فهذه كارثه لان الامر هو خروج صريح عن الملة ، وبصراحة انا لم ادري ان هذا المنتدى يسمح فيه بالاستهانة برسولنا الكريم ...نسال اله الهداية |
Re: ما افلح قوم ولو امرهم امرأه مناقشة
ديث» ما أفلح قوم ولوْا أمرهم امرأة» لم يروِه البخاري وغيره إلّا عن طريق أبي بكرة, وهذه رواية مفردة, والروايات المفردة لا يُعتد بها في الأحكام, إضافة إلى أنّ أبا بكرة محدود حدّ القذف ولم يتُبْ, وقد قال الله عزّ وجل عمن حُدّ حدّ القذف( ولا تقبلوا لهم شهادة أبدًا ... إلّا الذين تابوا )[ النور : 4-5.]
وقد قال له عمر رضي الله عنه:» تُبْ أقبل شهادتك»[ابن تيمية: دقائق التفسير, 4/ 426.] فلا يصح الأخذ بروايته أصلًا حتى لو كان الحديث صحيحًا, فإنّه لا يُؤخذ على ظاهره, لئلا يُعارض ظاهر القرآن الكريم.[د.هيثم الخيّاط: المرأة المسلمة وقضايا العصر, ص 107.] ومع هذا نجد الكثير اعتمدوا هذه الرواية رغم تناقضها مع القرآن الكريم, وراويها لا تقبل شهادته, ورواية الحديث شهادة على الله ورسوله, فحرّموا على المرأة الولاية, لأنّ الحديث رواه البخاري!! ومنهم من أباح ولاية المرأة بقول إنّ الحديث جاء بخصوص السبب, وليس بعموم اللفظ, ولكن محرّمين عليها الولاية الكبرى, وانقسم الفقهاء في مسألة ولاية المرأة بين مؤيد ومعارض, غير أنّ قوة الحجة وسلامة المنطق ميزا موقف التأييد لما فيه من انسجام مع نصوص القرآن الكريم وأحكامه؛ إذ لا يصح تجاوز الآيات القرآنية قطعية الدلالة والثبوت إلى نصوص حديثية ظنية الثبوت والدلالة معًا. ومن الآراء المؤيدة لولاية المرأة نقرأ في كتاب» أحكام القرآن» لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن عربي، ص 483 ما يلي» وقد تناظر في هذه المسألة القاضي أبو بكر بن الطيب المالكي الأشعري مع أبي الفرج بن طرار شيخ الشافعية ببغداد في مجلس السلطان الأعظم عضد الدولة، فماحل ونصر ابن طرار لما ينسب إلى ابن جرير[ الطبري] على عادة القوم التجادل على المذاهب، وإن لم يقولوا بها استخراجاً للأدلة وتمرنا في الاستنباط للمعاني، فقال أبو الفرج بن طرار» الدليل على أنّ المرأة يجوز لها أن تحكم. إنّ الغرض من الأحكام تنفيذ القاضي لها، وسماع البيِّنة عليها، والفصل بين الخصوم فيها، وذلك يمكن من المرأة كإمكانه من الرجل.» ومع هذا نجد من يُحرّم على المرأة الولاية حتى على مالها إن كانت تملك مؤسسة, أو شركة كبيرة , فتُلزم بتوكيل من يتولى إدارتها, فمتى يمنح المخلوق المرأة حق الولاية الذي منحه لها الخالق؟ |
رد: ما افلح قوم ولو امرهم امرأه مناقشة
محاولة الطعن في كلام النبي صلى الله عليه وسلم بإسم الضعف في الرواية لن يلغي سقطة التهجم على الاسلام ، لاننا سنخرج من الطعن في معنى كلام النبي ضلى الله عليه وسلم لندخل في التشكيك في كلامه ، وهي امور مثماثله
هذا الحديث واضح وصريح وقد اخذ به علماء الامة لانهم وجدو فيه الصحة و الاستحسان ، لهذا فلا داعي لمحاولة التشكيك في ما اقره علماء الامة ، ثم هو تشكيك علماني معتاد ، فنحن نعلم ان ا لمراة هي الباب الذي يحاولون به هدم الاسلام لهذا فلا تتعبي نفسك فلن يستمع لهذا الكلام الا كل علماني يريد بالاسلام شرا . |
Re: ما افلح قوم ولو امرهم امرأه مناقشة
تعرض الاسلام مُبكرا لهجمة شرسة على يد جماعة مذهبية منظمة حاقدة على الاسلام وأهله قصدت تشكيك المسلمين فيه باختلاق مئات الروايات فحققوا نجاحا واضحا في تحريف كثير من السنة النبوية، وإدخال فيها ما ليس منها. فهب علماء الإسلام لانقاذها، وتمكنوا من تحقيقها وتمييز صحيحها من سقيمها بفضل علم الجرح والتعديل. لكن عملهم لم يشمل كل السنة النبوية، وشابته نقائص كثيرة .فما يزال كثير من السنة يحتاج إلى تحقيق ، ومنها طائفة ما تزال محل خلاف بين العلماء إلى يومنا هذا . حدث تساهل كبير من قبل أكثر المحدثين مع طائفة من رواة الشيعة الإمامية الذين كانوا يُمارسون التقية في تعاملهم مع أهل الحديث. فمكنهم ذلك من نشر كثير من أفكارهم، ومفترياتهم ،ومروياتهم بين أهل السنة الذين دونوا كثيرا منها في مصادرهم الحديثية . فهناك روايات حديثية وتاريخية كثيرة في المصادر الحديثية السنية تم جمعها وتدوينها في المصنفات من دون تحقيق ولا تمحيص ، فإن عدم الحكم على تلك الروايات بالبطلان إسنادا ومتنا بالأدلة الصحيحة يجعلها تمثل لنا تحديا مُزعجا ، وتناقضا قائما ، وإشكالا مطروحا ، وتُعطي حُججا قوية لخصوم الإسلام للطعن في القرآن . بل وقد تكون فتنة لمرضى العقول والقلوب من أبناء المسلمين ، وقد تُحدث في بعضهم قلقا وانزعاجا، وشكا وتشويشا. وقد تكون عائقا أمام الباحثين المُنصفين الموضوعيين ، فتجعل بعضهم ينحرف عن المنهج الصواب في موقفهم من الموضوع. إنها بصراحة محنة من محن المرويات المكذوبة مع أن الأمر كان يفرض عليهم التمحيص وعدم التساهل معها لأنها تتعلق بأمر خطير وهام جدا ، فهذا لا يليق ، ولا يجوز ولا يصح السكوت عنه، ولا التهاون فيه .وإلا كان عليهم إهمالها وعدم تدوينها أصلا. علما بأن تمحيصها لم يكن صعبا ،فلو عرضوها على القرآن الكريم ، وتاريخه الصحيح ، وتشددوا في تطبيق علم الجرح والتعديل على رواتها لتبين لهم بطلان مروياتهم ، ولجنبوا الأمة مخاطرها ،وشرورها، ومآسيها !!. بل وما تزال إلى يومنا هذا تثير الشكوك والشبهات. قائمة على تناقض صريح وخطير يتطلب حلا ورفعا ،هذه الروايات أساءت الينا وأعطت مبررات لأعداء الإسلام للطعن فيه .والحقيقة إن الأمر كان يتطلب منهم عدم تدوين تلك الروايات أصلا، وإن دونوها كان عليهم أن يُخضعوها للنقد الدقيق والصارم ويُبينوا بطلانها. اذ أننا نجد في المصادر الحديثية السنية ، روايات منها ما هو مسكوت عنه ، ومنها ما هو مُصحح ، ومنها ما هو مُؤوّل، مع أنها روايات غير صحيحة ، أو لم تثبت صحتها . ولولا تساهل أكثر المحدثين مع هؤلاء، وإحسان الظن فيهم ما تمكنوا من التغلغل بينهم والاندساس بين صفوفهم بما كانوا يتظاهرون به من زهد وصدق في اللسان. فأضرتنا رواياتهم أكثر مما نفعتنا، وجلبت علينا مصائب ومحن، وشكوكا وشبهات ، وتشويشات وتناقضات كثيرة وخطيرة جدا . ولهذا فإن قبول رواياتهم من دون نقد وتمحيص وإلحاقها بدين الإسلام هو جريمة في حق الشرع والعلم والأمة . وعليه فليس من الحكمة ،ولا من المصلحة قبول روايات هؤلاء. لإن دين الإسلام ليس ملكا لأحد، فهو دين الله تعالى الذي تكفل بحفظه ، ولا يحق لأحد أن يُدخل فيه ما ليس منه ، ولا يصح أن يُدخل فيه روايات الضعفاء والكذابين والمشبوهين. وإذا كانت طائفة من المحدثين قد انخدعت بهؤلاء المندسين ، فعلى الأمة أن تكشفهم ولا تساير الذين انخدعوا بهم . لأن الدين يقوم على المتواترات والروايات الصحيحة لا على الروايات الضعيفة، ولا الظنية ، ولا حتى الراجحة ، لأن الراجح لا يلغي المرجوح . وإذا كان بعض المتقدمين لم يتمكنوا من معرفة أحوال كثير من الرواة معرفة كاملة ، بسب البعد أو صعوبة الاتصال، أو لممارسة بعضهم للتقية فإنه بعد جمع أقوال النقاد زالت هذه الصعاب، وأصبح من السهل التأكد من أحوال الرواة المتناقضة، ومعرفة خلفياتها وغاياتها . وهذا يوجب علينا إعادة النظر في أحوال كثير من الرواة انطلاقا من أحوالهم التي وصلتنا ،واحتكاما إلى الشرع والعقل والعلم في حكمنا عليهم . ونحن لا ننكر بأن علماء الإسلام بذلوا جهودا كبيرة لجمع السنة النبوية وتحقيقها ،وجمع الأخبار المتعلقة بتاريخ القرآن والصحابة. فعلوا ذلك بفضل منهج علم الجرح والتعديل الذي جمع بين نقد الأسانيد والمتون معا . لكنهم مع ذلك فقد تركوا لنا جانبا آخر من المرويات، إما ناقصا أو مُهملا ، فتضررنا منه كثيرا. من ذلك إن كثيرا من المحدثين جمعوا روايات كثيرة تتعلق بالقرآن والسنة من دون تحقيق ، مع قدرتهم عليه، واكتفوا بذكرها مُسندة . فكان من الواجب شرعا وعقلا تحقيقها ، أو عدم ذكرها أصلا ، وأما جمعها وتدوينها ثم السكوت عليها مع قدرتهم على تحقيقها ، فهذا عمل ناقص جدا، و فيه ضرر كبير. لأنه ليس كل أهل العلم لهم القدرة على تمحيص الروايات ،وهذا يضر أهل العلم والناس عامة . كما أن ترك تلك الروايات بلا تحقيق يجعلها فتنة لكثير من الناس لما تثيره من شكوك وشبهات في نفوسهم ، ويتخذها الضالون شواهد في عدائهم لدين الإسلام وأهله . وربما يقول بعض الناس: إن هؤلاء المحدثين رووا تلك الأخبار لتُعرف فقط ،و لم يكن قصدهم الإهمال والتهاون و ... . نعم هذا اعتذار صحيح ووجيه ، لكن النتيجة واحدة هي أنهم قدموا لنا عملا ناقصا ، وأضرنا كثيرا . فهذا الاعتذار لا يُغير من الأمر شيئا ، وهو أنهم قدموا لنا عملا ناقصا، ربما أضرنا أكثر مما نفعنا. فقد كان في وسعهم الجمع بين الأمرين: روياتها لتُعرف ، ونقدها وعدم السكوت عنها ،وبهذا يتحقق الهدفان . ومع ذلك فإذا كان لهؤلاء بعض العذر فيما تركوه من روايات من دون تحقيق، فليس لدينا اليوم أي عذر في إهمالها والسكوت عليها. فلا بد من تحقيقها ، وإعادة النظر في كل الروايات التي تحوم حولها الشكوك لترسيخ اليقين والتخلص من الضعيف . فلكل جيل علماؤه ، ومن حقه أن يقول كلمته في المرويات التي يتدين بها، فليس من الشرع ،ولا من العقل، ولا من العلم أن نقبل روايات من دون تحقيق، أو نأخذ بروايات ضعيفة، أو تحوم حولها الشكوك . وأهل الحق لا يخافون من ذلك أبدأ ، وإنما أهل الأهواء هم الذين يخافون منه لأنهم يعلمون أن أديانهم ومذاهبهم ومصالحهم ستنهار لو أخضعوا مروياتهم للنقد العلمي الحيادي القائم على الوحي الصحيح، والعقل الصريح، والعلم الصحيح . ان المطلوب في التعامل مع الروايات هو التشدد في تحقيقها لا التساهل معها . بل ويجب على كل من يطلب الحق والحقيقة أن يتشدد في تمحيصه للروايات، ولا يتساهل معها خاصة إذا كانت تتعلق بأمور الدين. والتعنت في التضعيف أولى من التعنت في التصحيح. لأن التساهل والتعنت في التصحيح يوسع باب الظن والاحتمال لتدخل منه الأخبار الضعيفة والموضوعة، ويُضيق باب اليقين والصحة، وأما التعنت في التضعيف فهو عكس ذلك. فهذا هو المنهج الصحيح ، والأسلم والأنفع، والأجدر والأولى . والشرع الحكيم قد مدح اليقين وأمر بطلبه وتحصيله ، وأمرنا بالتثبت والتأكد وطلب الصدق والحق، ونهانا عن إتباع الأهواء والظنون ، والقول بلا علم . من ذلك قوله سبحانه: ((وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ)(السجدة : 24))، و((وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلاَّ ظَنّاً إَنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً إِنَّ اللّهَ عَلَيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ)(يونس: 36))، و((إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاء سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَى)(النجم: 23))،و((وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولـئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً)(الإسراء: 36))، و((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ)(الحجرات: 6)). والتساهل في تحقيق الروايات بدعوى الحفاظ على السنة النبوية ، هو في الحقيقة ليس حفاظا عليها، وإنما هو إضرار بها وفتح الباب لتسلل ودخول الروايات الضعيفة والموضوعة. وهذا الفعل ضرره أكثر من نفعه بفارق كبير، لأن القليل الصحيح خير من الكثير الذي يجمع بداخله الصحيح، والضعيف، والمشكوك فيه . وكثير صحيح خير من قليل صحيح ، لكن هذا لا يتحقق أيضا إلا بالتشدد في التحقيق لا بالتساهل فيه.وبسب التساهل وجدنا كثيرا من الرواة ثبت في حقهم التعديل والتجريح كرواة الشيعة الإمامية ، لكن أكثر المحدثين وثقوهم ، وقبلوا رواياتهم، مع أن تضعيفهم لم يُرفع !!. وهذا لا يتفق مع المنهج العلمي الصحيح في نقد الأخبار، الذي يفرض في هذه الحالات أن تبقى أحوال هؤلاء مُعلقة حتى يتم التأكد من حالهم توثيقا أو تضعيفا ، وإلا ستبقى مروياتهم مُستبعدة . ولاشك أن ذلك التساهل قد أفسد علينا جانبا من ديننا وتاريخينا،إنه جريمة في حق الشرع ،والعقل ،والعلم أن يصبح الإسلام وأهله وتاريخه رهينة لروايات هؤلاء الرواة المحرفين المندسين . علما بأن الإسلام لم يكن في حاجة أبدا إلى رواياتهم ، ولا إلى الروايات المشكوك فيها. إن دين الإسلام كامل بالقرآن الكريم أولا ، وبالسنة النبوية المتواترة ثانيا، وبالسنة التي أثبت التحقيق الدقيق صحتها ثالثا. وعليه فلا يصح الجري وراء مرويات هؤلاء ، وإلحاقها بالدين ،وهو ليس في حاجة إليها. وقد صدق الباحث إسماعيل أحمد الطحان عندما قال: (( وكان هذا الحصاد المر بعض غراسنا في منابت الغفلة حينا والتساهل حينا. ولو أن الذين تناولوا قضية الأحرف السبعة والقراءات تحروا فيها أصح الروايات ، واحتكموا فيها- فيما أشكل عليهم من أمرها- إلى منطق سديد لبلغنا من أمرنا رشدا )). فبعد أن دُون ذلك الكم الكبير من المرويات فقد أصبح من الواجب على علماء الأمة أن يهبوا لإعادة النظر في تلك الروايات وتحقيقها تحقيقا علميا شاملا دقيقا مُتشددا لا تساهل فيه، يجمع بين النقدين الإسنادي والمتني معا. ولا شك أن بعض أهل العلم لهم جهد مشكور في ذلك، لكن الأمر ما يزال يتطلب المزيد لتعميق المنهج والتطبيق، وتوسيع المجال. ولا يصح الاحتجاج والاعتراض على من أضعف روايات ثبت ضعفها بالأدلة والبراهين بمجرد الألقاب والأسماء التي لا أدلة صحيحة معها. لأن العلم لا يُعرف بمجرد الأسماء ، و إنما يُعرف بالبراهين والشواهد الصحيحة التي يحملها من الوحي ، أو العقل ، أو العلم ، أو منها كلها . و هذا انتصار للسنة النبوية، وللحق والعلم ، وانتصار لهؤلاء الأئمة ومناهجهم . فقد سبقونا إلى حمل أمانة التحقيق لتمحيص صحيح الأخبار من سقيمها ، فنحن على منهاجهم نسير. وهم اختلفوا فيما بينهم ، ورد بعضهم على بعض. وألم ينقد الإمام مسلم شيخه البخاري في مقدمة صحيحه ؟ . ومخالفتنا لهم ليست قدحا فيهم ولا إنكارا لما قاموا به ،وإنما هو استمرار لعملهم ، وتعلم منهم، وإتباع لهم ، لكنه ليس تقليدا لهم. وإذا كان بعضهم قد غفل عن أحاديث فصححها وهي ليست صحيحة ، أو أخطأ في الحكم على راو ثم اتبعه غيره فيه لعدم إطلاعه على حاله، فهذا أمر طبيعي في البشر، بل ولا بد منه. وإذا كان أحدهم لم يُخطئ في عمل ما ، فهذا لا يعني أنه لا يُخطئ، وإنما يعني أنه لم يُخطئ فيه ، لا أنه لا يُخطي في كل أعماله. ثم إن هؤلاء العلماء الكبار ولا واحد منهم ادعى العصمة لنفسه، ولا واحد قال عن نفسه بأن نبي أو رسول في تحقيق الحديث والأخبار. والبخاري عندما كتب صحيحه كتب ما صح عنده وفق منهجه الذي ارتضاه،ولم يقل بأنه لم يُخطئ فيما دونه . لكن لو أن عالما آخر راجع كتابه قد يُخالفه في تصحيح كثير الروايات لمخالفته في شروطه، وفي تعديله أو تجريحه لبعض الرواة . فهناك كثير من الرواة مختلف فيهم من جهة التعديل و التجريح . وهنا سيحدث الاختلاف وستكون أحاديث صححها البخاري هي غير صحيحة عند غيره ، وقد يكون الصواب مع الثاني لا مع البخاري ، وقد يكون العكس . ومن المعروف عند أهل العلم أن عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي صنف كتابا في بيان أخطاء البخاري المتعلقة بالرواة في تاريخه. والخطأ في أسماء الرواة ينعكس سلبا على المتون . وكما أنه أخطأ في تاريخه ، فلا مانع من أن يُخطي في صحيحه . وممن رد على البخاري وبيًن بعض أخطائه الدراقطني في كتابه : الإلزامات والتتبع . وكذلك الخطيب البغدادي في كتابه: موضح أوهام الجمع والتفريق ، وهذه الكتب منشورة ومتداولة بين أهل العلم . وعندما ترجم الحافظ عبد الرحمن بن الجوزي لعباد بن يعقوب الرواجي (ت 250هـ) ، كان مما قاله في ترجمته له : (( وكان غاليًا في التشيع ،وقد أخرج عنه البخاري وربما لم يعلم أنه كان متشيعًا )). و فيما يخص المنهج العلمي المتعلق بنقد الأخبار ، فهو منهج أصوله موجودة في الشرع . ثم مارسه نقاد الحديث ، فتوسعوا فيه وطوّره وقعدوه ودوّنوه ، فكان لهم فضل كبير على علم الجرح والتعديل. لكنه ليس خاصا بهم ولا بغيرهم . فهو منهج ملك للبشرية جمعاء، ومن حق أي إنسان أن يُمارسه إذا التزم بأصوله، وله أن يُطوّره و يزيد فيه ما صح عنده من المستجدات المتعلقة به . فهو منهج مفتوح , لا يحق ولا يصح أن يُغلق ،ولا أن يُحتكر. علما بأن العلم لا يقوم على إجماع طائفة من الناس على موقف من المواقف ، ولا على القلة ولا على الكثرة . و إلا فإن كل طائفة تستطيع أن تحتج بدعوى الإجماع وتدعي أن موقفها هو الصحيح ، بدعوى أنها أجمعت عليه . و بهذا تضيع الحقيقة ، ويتيه العقل في طلبها، ويصبح العلم ذاتيا لا موضوعيا . وإنما الحقيقة هي أن الصواب لا يُعرف إلا بالدليل الصحيح، ولا دخل هنا للقلة ،ولا للكثرة ،ولا للإجماع إلا بمدى التمسك بإتباع المنهج العلمي الصحيح، والأخذ بالأدلة الصحيحة . وحتى إذا سلمنا بوقوع الإجماع، فإنه ليس كل إجماع معصوما، وإنما يكون راجحا أو صحيحا إذا حدث بطريقة صحيحة. وإذا ما ظهر الدليل الصحيح خلاف ما أجمعت عليه طائفة من أهل الاختصاص، فهنا يجب تركه والأخذ بما أثبته الدليل الصحيح . وأقول: إن الشرع نص صراحة على أن كل بني آدم خطاء، ولا أحد من البشر معصوم إلا النبي-عليه الصلاة والسلام- ولهذا قال الله لنا : (( فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً)(النساء: 59)) . وأهل السنة لا يعتقدون العصمة في أحد بعد رسول الله ، ولا يوجد واحد من علمائهم ادعى العصمة لنفسه. وبما أن الأمر هكذا فلا البخاري ولا مسلم، ولا أحمد ولا الترمذي ولا غيرهم ادعى أنه معصوم في جمعه وتحقيقه للحديث النبوي.ولا واحد منهم أدعى أنه هو نبي تصحيح الحديث رسوله. ولهذا وجدنا هؤلاء العلماء ينقدون بعضهم في كثير من الأحاديث التي اختلفوا في تصحيحها، وهذا حدث قديما وما يزال مُستمرا إلى يومنا هذا. وعليه فإن المسلم الغيور على السنة النبوية الحريص عليها يجب أن يكون صارما في تحقيقه للمرويات المتعلقة بهما، ولا يقبل منها إلا ما صح منها من جهة،وإن وجد فيها ما لا يصح عليه أن يستخرجه و ينبه عليه، ولا يصح السكوت عنه من جهة أخرى. وإن سكت فسيكون موقفه هذا طعنا في الروايات الشرعية ،وفي صاحبها-عليه الصلاة والسلام-،وسيستخدمها اعداء الإسلام للطعن في الاسلام والسنة النبوية . ولهذا لا يصح اتهام من رد روايات من المصادر الحديثية السنية ثبت أنها غير صحيحة، لأنه في هذه الحالة فهو لم ينكر السنة النبوية، وإنما دافع عنها، وأنكر بعضا منها لم يصح عنده ولو صح لقرره وأخذ به. ومن يُصر على الإنكار عليه ، فليرد عليه بالعلم لا بالاتهامات والتشنيعات. علما بأنه من حق أي باحث أن يرد أية رواية إذا قام الدليل الصحيح عنده على بطلانها. وعلى أهل العلم أن يردوا عليه ويبينوا له خطأه إن كان قد أخطأ في موقفه، وعليه أن يأخذ بذلك، ويتخلى عن موقفه . وأما إن كان ردهم غير صحيح ، فمن حقه أن يرفضه ويبقى مُتمسكا بموقفه،ولا يحق لغيره أن يتهمه أو يُجرمه لمجرد أنه رد ما كان يُعتقد أنه صحيح، أو أنه خالف فلان وفلان . |
Re: ما افلح قوم ولو امرهم امرأه مناقشة
المسلم الغيور على السنة النبوية الحريص عليها يجب أن يكون صارما في تحقيقه للمرويات المتعلقة بهما، ولا يقبل منها إلا ما صح منها من جهة،وإن وجد فيها ما لا يصح عليه أن يستخرجه و ينبه عليه، ولا يصح السكوت عنه من جهة أخرى. وإن سكت فسيكون موقفه هذا طعنا في الروايات الشرعية ،وفي صاحبها-عليه الصلاة والسلام-،وسيستخدمها اعداء الإسلام للطعن في الاسلام والسنة النبوية . ولهذا لا يصح اتهام من رد روايات من المصادر الحديثية السنية ثبت أنها غير صحيحة، لأنه في هذه الحالة فهو لم ينكر السنة النبوية، وإنما دافع عنها، وأنكر بعضا منها لم يصح عنده ولو صح لقرره وأخذ به. ومن يُصر على الإنكار عليه ، فليرد عليه بالعلم لا بالاتهامات والتشنيعات وأهل السنة لا يعتقدون العصمة في أحد بعد رسول الله ، ولا يوجد واحد من علمائهم ادعى العصمة لنفسه. وبما أن الأمر هكذا فلا البخاري ولا مسلم، ولا أحمد ولا الترمذي ولا غيرهم ادعى أنه معصوم في جمعه وتحقيقه للحديث النبوي.ولا واحد منهم أدعى أنه هو نبي تصحيح الحديث رسوله. ولهذا وجدنا هؤلاء العلماء ينقدون بعضهم في كثير من الأحاديث التي اختلفوا في تصحيحها، وهذا حدث قديما وما يزال مُستمرا إلى يومنا هذا. وعليه ليس من الشرع ،ولا من العقل، ولا من العلم أن نقبل روايات من دون تحقيق، أو نأخذ بروايات ضعيفة، أو تحوم حولها الشكوك . وأهل الحق لا يخافون من ذلك أبدأ ، وإنما أهل الأهواء هم الذين يخافون منه لأنهم يعلمون أن أديانهم ومذاهبهم ومصالحهم ستنهار لو أخضعوا مروياتهم للنقد العلمي الحيادي القائم على الوحي الصحيح، والعقل الصريح، والعلم الصحيح . |
Re: ما افلح قوم ولو امرهم امرأه مناقشة
لفظة الطعن وهل استخدمها القرآن في ما استخدمته فيه أم لا ؟ سأجيبك هذه اللفظة لم يستخدمها القرآن الكريم إلا في الطعن في الدين، لم يستخدمها في الطعن في الأشخاص لماذا علينا أن نهجر الألفاظ القرآنية ونستخدم ألفاظا مذهبية ما أنزل الله بها من سلطان ؟ ، لماذا علينا أن نتبى ألفاظا مذهبية وليست قرآنية ؟ ألا تعلمون أن الشيطان هو القائد العام لهذا الضلال في العالم؟؟ فالشيطان أخذ بعض ألفاظ الإسلام ثم بدلها وغيرها وهذب منها وقصص وزاد ثم أدخلها في العقولهم من قديم، وأعاد الجاهلية في ألفاظ جديدة ( ليست جاهلية ولا إسلامية) ثم أدخلها في العقول أتشكون في علمه وذكائه ولغته وخطوانته وتزيينه وتلبيسه ؟!فإذا لم تسلم لنا الألفاظ فكيف ستسلم لنا المعاني؟ إذا شككتم في هذا فقد كذبتم القران وإذا آمنتم بهذا فأعطوه حقه أعني اعطوا هذه الثقافة القرآنية من الألفاظ إلى المعاني حقها من الجمع والتدبر والاكتشاف موارد كلمة ( طعن) في القرآن الكريم: كلمة ( طعن) وردت في القرآن في موضعين فقط، وكلها تتعلق بالطعن في الدين، ولا علاقة لها بالطعن على الأشخاص الآية الأولى قوله تعالى: (مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا (46) [النساء/46]) والآية الثانية قوله تعالى: ( وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ (12) [التوبة/12] ومن أبلغ الطعن في الدين أن يكون الأشخاص محلاً للتشريع بدلاً من الدين، وخاصة عندما يكون المشرعون في الدين هم الطاعنون الأوائل في الدين بعد أن يهيئهم الشيطان ويزينهم ليكونوا قدوة وأسوة! فهذا طعن بليغ في جوهر الدين، أن يكون الطاعنون في الدين هم المشرعون في الدين! فهذه عملية شطانية معقدة جداً. فانظروا الآن إلى تعقيد المسألة وكيف دارات ودرات ورجعت إلى منبعها الطاعن في الدين، انظروا إلى الشيطان وأوليائه ماذا عملوا في الثقافة. وكيف أنسونا اللفظة القرآنية أولاً، التي تبين أن معنى الطعن في الدين هو قول هؤلاء ( سمعنا) بأفواههم، ويقولون ( عصينا) بأفعالهم! ونكثهم أيمانهم من بعد عهدهم، فقد عاهدوا على ( الإسلام) ثم لم يسلم من سبهم وأذيتهم لاالسابقون ولا اللاحقون فبسطوا إليهم أيدهم وألسنتهم بالسوء. ثم أتت خطوتهم الثانية ليحولوا هذا ( اللفظ) من موضعه (الطعن في الدين) إلى الطعن في الأشخاص ألفاظ الطعن الحديثية : قد ورد في الأحاديث لفظة ( طعن) في غير الدين، ولكن عند التحقيق نجدها رواية بالمعنى، مثل حادثة سرية أسامة بن زيد ورد فيه ( لقد طعنتم في إمارة أسامة) وهي حادثة واحدة، ورويت بألفاظ أخرى من مخارج أكثر مثل ( لقد قلتم ) ففي سيرة ابن هشام - (ج 2 / ص 650( قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ : وَحَدّثَنِي مُحَمّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزّبَيْرِ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزّبَيْرِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْعُلَمَاءِ أَنّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اسْتَبْطَأَ النّاسَ فِي بَعْثِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، وَهُوَ فِي وَجَعِهِ فَخَرَجَ عَاصِبًا رَأْسَهُ حَتّى جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَقَدْ كَانَ النّاسُ قَالُوا فِي إمْرَةِ أُسَامَةَ : أَمّرَ غُلَامًا حَدَثًا عَلَى جِلّةِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ . فَحَمِدَ اللّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ لَهُ أَهْلٌ ثُمّ قَالَ أَيّهَا النّاسُ أَنْفِذُوا بَعْثَ أُسَامَةَ ، فَلِعَمْرِي لَئِنْ قُلْتُمْ فِي إمَارَتِهِ لَقَدْ قُلْتُمْ فِي إمَارَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلِهِ وَإِنّهُ لَخَلِيقٌ لِلْإِمَارَةِ وَإِنْ كَانَ أَبُوهُ لَخَلِيقًا لَهَا اهـ فرواية ( طعنتم) مروية بالمعنى. وبإسناد آخر في سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي - (ج 1 / ص 372 ( : من طريق الزهري عن أيوب بن بشير ( الأنصاري): ... ثم استبطأ (النبي) الناس في بعث أسامة، فقال: أيها الناس، أنفذوا بعث أسامة بن زيد، فلعمري، إن قلتم في إمارته، لقد قلتم في إمارة أبيه من قبله - وكان قد سمع قول الناس في إمارة أسامة: أمَّر غلاماً حدثاً على جلة المهاجرين، والأنصار؟ - وإنه لخليق بالإمارة، وإن كان أبوه لخليقاً بها اهـ . وإسناد ثالث الطبقات الكبرى لابن سعد - (ج 2 / ص 249( أخبرنا محمد بن عمر، حدثني عبد الله بن يزيد بن قسيط عن أبيه عن محمد بن أسامة بن زيد عن أبيه قال: بلغ النبي، صلى الله عليه وسلم، قول الناس استعمل أسامة بن زيد على المهاجرين والأنصار فخرج رسول الله، صلى الله عليه وسلم، حتى جلس على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس! أنفذوا بعث أسامة! فلعمري لئن قلتم في إمارته لقد قلتم في إمارة أبيه من قبله، وإنه لخليق بالإمارة وإن كان أبوه لخليقا بها! إذن فاللفظة الأقوى والأولى هي ( قلتم ... تقولون) لتعدد مخارجها ولشبهها بلغة القرآن، (وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ [الحجر/97]). وعلى افتراض ثبوت لفظة ( طعن) فما الحل هنا؟؟: ولكن إن ثبت أن لفظة ( طعن) هي التي قالها النبي صلوات الله عليه فالمراد أنهم يطعنون في أمر النبي نفسه، وبهذا هو طعن في الدين، فيعود للمعنى القرآني نفسه الذي هو الأصل في ههذ الكلمة مادام أنها قد وردت في القرآن الكريم. ويدل عليه ما ذكره أهل السير، من أن الذين طعنوا لا يطعنون في أسامة وإنما في تأميره، أي في أمر النبي نفسه! وهذا طعن في الدين! قال الصالحي الدمشقي السني في كتابه( سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد - (ج 6 / ص 144( : ذكر طعن الصحابة في إمارة زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه روى البخاري عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: (بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا وأمر عليهم اسامة بن زيد (2) فطعن (بعض) الناس في امارته، وقالوا: يستعمل هذا الغلام على المهاجرين.. الخ. إذن فقد عاد الحديث بلفظيه للمعنى القرآني حديث آخر: وبقي حديث آخر مشهور رغم كونه آحاد وهو حديث ابن مسعود مرفوعاً ( ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء)، وهذا سنده قوي، إلا أنه آحاد ويمكن تأويله على أن المؤمن ليس بطعان في دينه كالمنافقين، ولا لعان لمن لا يستحق، ولا فاحش في قوله ولا بذيء، فيمكن حمله على المعنى الأول ( الطعن في الدين وفي أوامر الله ورسوله) لأن الفحش والبذاءة واللعن تحمل جميع معاني الطعن ( بالمفهوم المذهبي) وتغني عنه، فاللفظ القرآني يضبط معنى لحديث لأن النبي يتبع ما يوحى إليه ويبين ما نزل إليهم، فالقرآن يفسر نفسه ويفسر الحديث وليس العكس، رغم أن الحديث آحاد، لكن على افتراض أن الرواة ضبطوا اللفظ. والخلاصة هنا: فلفظة ( طعن) هنا لا تسلم لهم من نواحٍ عدة،لأنها وردت في القرآن في الطعن في الدين ولأن الحديثين المشهورين في هذا يمكن حمله على الرواية بالمعنى أو على المعنى القرآني ( من الطعن في الدين) هذا بشكل عام. |
رد: Re: ما افلح قوم ولو امرهم امرأه مناقشة
اقتباس:
من اين لك هذه القاعدة التي تدعين بها عدم جواز الاخذ برواية الاحاد في الاحكام فان كان جمهورالعلماء قد اجازوالاخذ برواية الاحاد في العقيدة . فما بالك بالاحكام اجيبي على السؤال ثم ناتي ان شاء الله على صحة الحديث من عدمه |
رد: Re: ما افلح قوم ولو امرهم امرأه مناقشة
اقتباس:
الامر ان المراة في صدر الاسلام وحتى قرون متأخرة لم تعرف ابدا هذا الكلام ، ولم تطرحه ، ولم يبدا الحديث عن حقوق المراة وكرامتها وحريتها إلا حين دخل الغرب الكافر بأفكاره على امتنا ، فهو من اوحى لبعض عملاءه بهذا الامر ، وقد كانت اولى هذه الدعوات هي ما قام به بعض مدعي الاجتهاد على غرار قرة العين التي دعت للسفور ، و لنسخ الشريعة (يمكن مراجعة كتاب قتلوك يا قرة العين لعلي الوردي لتقرئي قصتها) وهي امراة كانت كما نعلم تسير في فلك الباب البهائي الذي دعمه الانجليز ، او كما فعل قاسم امين بدعوته المشبوهة لتحرر المراة اهو و رفاعة الطهطاوي الذي سافر الى باريز تحت بعثة دراسية و التي جاءنا منها بكتابه الابريز في تلخيض باريز التي لم يرى منها غير تحرر النساء هناك ، وايضا عن كتابات مثل نظيرة زين الدين الحلبي التي شطحت بالمطالبة بحق المراة في التفسير في كتابها (الفتاه و الشيوخ) او كتابها الاكثر صفاقة السفور و الحجاب ، ثم طبعا هدى شعراوي و صفية زغلول اللائي خلعن نقابهن في ميدان العباسية (الان ميدان التحرير) كتعبير عن رفض ظلم المراة إن جميع هؤلاء لم يوجدوا الا كنتيجة للاستدمار الغربي ، و كحتمية دعمه لهم بالمال و الترويج ، مثلهم مثل الجيل الجديد من الطاعنين في الاسلام امثال اركون ، و نوال السعداوي و وغيرهم ، ولهذا نحن نرفضهم من حيث المبدا مهما ما حاولوا تعسيل كلامهم بداعي الاجتهاد وطلب الحق ، لاننا نعلم انهم مشبوهون يريدون هدما لاسلام بألافكارهم المستودرة الشيطانية إن المراة المسلمة لم تكن تعرف اي من تلك الامور في تاريخها ، بل كانت راضية قانعة بما كتب لها الله من نصيب ، وهي لم تشتكي ولم تقل ، وحتى وان كان البعض يشكك في هذا على غرار كتابات العلمانية فاطمة المرنسي كما في كتابها الحريم السياسي ، الا ان هذا تم الرد عليه وتفنيده . بالمختصر كلامك ليس جديد وقد تم الرد عليه ، ثم هو اقل رصانة فإذا كان له وجه صحة فقد كان ما قام به جمال البنا اولى بالاتباع على غرار كتابه المراة من تحرير الاسلام الى تقييد الفقهاء ، لكن مثل هذا الكتاب والذي جاهد صابحه في جعله يبدو ذا طابع وعضي لم يفلح فعلماءنا الاجلاء قد ردو عليه وفندوه واثبثوا زيف مقصد صاحبه إن واجب المرأة ، وهو ما شرعه ربنا عز جل لها هو ان تطيع زوجها ، و ان ترضى بما كتبه الله لها من نصيب ، اما الافكار العلمانية الغربية كالحرية والكرامة وغيرها فهي الطريق الى جنهم ، وعموما لن يمنع احد امراة اذا هي ارادت هذا ، فنحن نعلم كما اخبرنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم ان ا لنساء اكثر اهل النار ، وما كن هكذا إلا لكونهن جنود الشيطان التي يحارب بها الانسان ، فالمسألة لم تنتهي من قصته مع ادم في الجنة ،بل هي بدات هناك فقط ، لهذا فان يرضين بالنار فلا رادع لهن |
Re: رد: Re: ما افلح قوم ولو امرهم امرأه مناقشة
اقتباس:
|
Re: رد: Re: ما افلح قوم ولو امرهم امرأه مناقشة
إن واجب المرأة ، وهو ما شرعه ربنا عز جل لها هو ان تطيع زوجها
استغفر ربك لأن واجب المرأة هو عبادة الله عزوجل |
رد: ما افلح قوم ولو امرهم امرأه مناقشة
رمتني بدائها و انسلت......
اين انت يا اخت صبرينة 88.. لقد سمعنا من اعداء السنة النبوية القول بعدم حجية احاديث الاحاد في اثبات العقيدة و التوحيد حيث ان اكثر السنة النبوة احاد مقارنة بالمتواتر منها.. و قد رد عليهم علماء الامة و دحضوا شبههم التي يراد بها شرا للاسلام و المسلمين.... اما ان نسمع منك ان احاديث الاحاد لا يعتد بها في الاحكام فذالك و الله جديد علينا و لم نسمع به من قبل ..... بعد ان رميتم احاديث الاحاد بشبهكم الواهية في امور العقيدة ها انتم اليوم تقفزون الى الاحكام ...بالله عليكم ان كنتم مسلمين ماذا ابقيتم في سنة نبيكم صلى الله عليه و سلم خلاصة القول .....اجيبي على السؤال التالي = من اين استقيتي القاعدة التي تقول ان احاديث الاحاد لا يعتد بها في الاحكام اريد منك مناقشة ذالك قبل المرور الى النقطة الثانية و هي صحة الحديث ثم تعارض الحديث مع القران مثلما زعمتي و اخيرا الى الامثلة الباطلة التي سقتها لنا كحكم ملكة سبأ فارجوا الالتزام بمناقشة هذه النقاط نقطة بنقطة |
رد: ما افلح قوم ولو امرهم امرأه مناقشة
اسمحي لي اختي صابرينة القصة التى نقلتيها كانت جميلة عن رئيسة آثرت شعبها لكن العنوان كان في غير محله و كانك تستهزئين بقول ارسول صلى الله عليه و سلم
و انا اوافقك الراي على ان المراة و الرجل خلقا ليعبدا الله و المراة مثلها مثل الرجل تعبد الله و بعدها تاتي طاعة الزوج |
Re: ما افلح قوم ولو امرهم امرأه مناقشة
لماذا لا تلتزمون بأخلاقيات الحوار لا حظوا في المنتديات كيف تتحاورون ان ما تفعلونه ليس مقارعة الحجة بالحجة ولكن الأمور التالية : - سوء الظن بالاخرين "لاحظ كيف اتهمتني بمحاولة اثارة الشبهات" -تغيير الموضوع "تحرير المرأة" مع أنني لم أذكر هذا الأمر أيدا -قذف الاخرين واتهامهم "كما اتهمتني بأنني أطعن في رسول الله عليه الصلاة والسلام وحاشا أن أفعل هذا فأنا طالبت فقط بالتشديد في تحقيق الأحاديث الصحيحة وهذا حتى نبني ديننا على اليقين ونقطع الطريق على من يحاول تشويه صورة الاسلام لأن هناك أحاديث مدسوسة على الأحاديث الموجودة في الصحاح تمس بالقران الكريم فينبغي تطهير الصحاح منها وان لم تصدقني سأعرضها عليك بالتفصيل و أتحدى من ينكر ذلك فالأمر خطير جدا با جماعة لأن أعداء الاسلام يستغلون هذه السكوت عن الأحاديث المدسوسة ليطعنوا في الاسلام |
رد: ما افلح قوم ولو امرهم امرأه مناقشة
رمتني بدائها و انسلت......
اين انت يا اخت صبرينة 88.. لقد سمعنا من اعداء السنة النبوية القول بعدم حجية احاديث الاحاد في اثبات العقيدة و التوحيد حيث ان اكثر السنة النبوة احاد مقارنة بالمتواتر منها.. و قد رد عليهم علماء الامة و دحضوا شبههم التي يراد بها شرا للاسلام و المسلمين.... اما ان نسمع منك ان احاديث الاحاد لا يعتد بها في الاحكام فذالك و الله جديد علينا و لم نسمع به من قبل ..... بعد ان رميتم احاديث الاحاد بشبهكم الواهية في امور العقيدة ها انتم اليوم تقفزون الى الاحكام ...بالله عليكم ان كنتم مسلمين ماذا ابقيتم في سنة نبيكم صلى الله عليه و سلم خلاصة القول .....اجيبي على السؤال التالي = من اين استقيتي القاعدة التي تقول ان احاديث الاحاد لا يعتد بها في الاحكام اريد منك مناقشة ذالك قبل المرور الى النقطة الثانية و هي صحة الحديث ثم تعارض الحديث مع القران مثلما زعمتي و اخيرا الى الامثلة الباطلة التي سقتها لنا كحكم ملكة سبأ فارجوا الالتزام بمناقشة هذه النقاط نقطة بنقطة |
رد: ما افلح قوم ولو امرهم امرأه مناقشة
إن واجب المرأة ، وهو ما شرعه ربنا عز جل لها هو ان تطيع زوجها ، و ان ترضى بما كتبه الله لها من نصيب ، اما الافكار العلمانية الغربية كالحرية والكرامة وغيرها فهي الطريق الى جنهم ، وعموما لن يمنع احد امراة اذا هي ارادت هذا ، فنحن نعلم كما اخبرنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم ان ا لنساء اكثر اهل النار ، وما كن هكذا إلا لكونهن جنود الشيطان التي يحارب بها الانسان ، فالمسألة لم تنتهي من قصته مع ادم في الجنة ،بل هي بدات هناك فقط ، لهذا فان يرضين بالنار فلا رادع لهن
ومن أخبرك أنني أدعو الى تحرير المرأة ؟ أنا أمقت الدعوات الغربية لتحرير المرأة مقتا شديدا بل أشمئز من ذلك لأن هذا استعباد وليس تحرير فهم يريدون تجريد المرأة من انسانيتها لجعلها مجرد جسد في خدمة الرجال وهذا قمة الحيوانية أما وضع المرأة المسلمة فهو الأفضل انها كالجوهرة المكنونة ملكة في بيتها تعيش حياة الرفاهية معززة ومكرمة زوجها حارسها الشخصي وحاميها في بيتها و خارجا هو يتعب وبشقى ويكدح من أجل أن يصرف عليها وعلى ثيابها واحتياجاتها وهو ملزم ومجبر بأن يصرف على المرأة التي هي زوجته وأخته و أمه و ابنته بينما المرأة تحتفظ بمالها لنفسها وتصرفه دون اجبار هل أنا مجنونة لأطالب برفس هذه النعمة كلا والف كلا .....هذا محض جنون *************** ملاحظة بسيطة : كم هو عدد الرجال الذين تعيش معهم المراة كالجوهرة المكنونة المصانة ؟ ؟ ارى ان الكثير اتخذ من هذه الاحكام حجة للمضي في ممارسة عقدته الازلية من جنس المراة مضجرا انسانيتها وكرامتها في الوحل ثم ما يلبث يتهمها بالانسلاخ ان هي ارادت رد الاعتبار لنفسها نعم لا تسقط احكام الشرع بحجة الواقع لكن عليكم ايها الرجال قبل ان تعاتبوا على المراة تبنيها لمصطلح تحرر المراة ان تسالوا عن الدافع لان المراة تابع والرجل متبوع فطريا وما انتكست فطرة المراة الا من وراء انتكاس فطرة الرجل تحليل بسيط لا يستند الى تاصيلات لكنه دراسة واقعية لا يمكن تجاهلها . |
Re: ما افلح قوم ولو امرهم امرأه مناقشة
جواب على الأخ عبد الحق: آراء بعض العلماء في خبر الواحد • رأي الإمام ابن تيمية قال الإمام أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية, المولود عام 661ﻫ والمتوفى عام 728ﻫ في كتابه ( الفتاوى الكبرى ) الصادر عن دار المعرفة ـ بيروت ج1 ص 484 ما نصه: [ معنى الإجماع أن تجتمع علماء على حكم من الأحكام، وإذا ثبت إجماع الأمة على حكم من الأحكام لم يكن لأحد أن يخرج عن إجماعهم، فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة، ولكن كثيرا من المسائل يظن بعض الناس فيها إجماعا، ولكن لا يكون الأمر كذالك، بل يكون القول الآخر أرجح في الكتاب والسنة . وأما أقوال بعض الأمة كالفقهاء الأربعة وغيرهم فليس حجة لازمة ولا إجماعا باتفاق المسلمين.....] أﻫ وأضاف الإمام ابن تيمية في نفس المصدر ج1 ص487 ما نصه: [ خبر الواحد المتلقى بالقبول يوجب العلم عند جمهور العلماء من أصحاب أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وهو قول أكثر أصحاب الأشعري كالاسفرائنى وابن فورك، فإنه ـ أي خبر الواحد ـ وإن كان في نفسه لا يفيد إلا الظن، لكن لما اقترن به إجماع أهل العلم بالحديث على تلقيه بالتصديق، كان بمنزلة إجماع أهل العلم بالفقه على حكم، مستندين في ذلك إلى ظاهر أو قياس أو خبر واحد، فإن ذلك الحكم يصير قطعيا عند الجمهور، وإن كان بدون الإجماع ليس بقطعي، لأن الإجماع معصوم.....] أﻫ • رأي الإمام سعد الدين مسعود ابن عمر التفتا زاني قال الإمام سعد الدين التفتا زاني، الشافعي المذهب،المتوفى عام 792ﻫ في كتابه ( شرح التلويح على التوضيح لمتن كتاب التنقيح في أصول الفقه ) الجزء 2 ، ص 423 ما نصه: [ المشهور يفيد علم الطمأنينة، و الطمأنينة زيادة توطين وتسكين يحصل للنفس على ما أدركته وإن كان ظنيا، فاطمئنانها رجحان جانب الظن. وخبر الواحد في اتصاله شبهة صورة، وهو ظاهر.... ومعنى حيث لا تتلقاه الأمة بالقبول. والمشهور في اتصاله شبهة صورة لكونه آحاد الأصل، ولأن الأمة قد تلقته بالقبول فأفاد حكما دون اليقين.....] أﻫ وأضاف الإمام التفتا زاني في نفس المصدر ج2 ص429 ما نصه: [ الخبر المتواتر يوجب علم اليقين ولا خلاف فيه، والخبر المشهور يفيد العمل وعلم الطمأنينة وإن كان ظنيا في ثبوته، أما اطمئنانها فهو رجحان جانب الظن بحيث يكاد يدخل في حد اليقين وهو المراد وحاصله سكون النفس عن الاضطراب مع ملاحظة كونه آحاد الأصل] أﻫ وأضاف الإمام التفتا زاني في نفس المصدر ص431 ما نصه: [ خبر الواحد وإن كان ظنيا يوجب العمل دون علم اليقين، وقيل لا يوجب شيئا منهما، وقيل بوجوبهما جميعا. ووجه ذلك أن الجمهور ذهبوا إلى أنه يوجب العمل دون العلم، وقد دل على ذلك ظاهر قوله تعالى : ولا تقف ما ليس لك به علم [ الإسراء : 36]، إن يتبعون إلا الظن [ النجم : 23] .....والعقل شاهد بأن خبر الواحد العدل لا يوجب اليقين وإن احتمال الكذب قائم ] أﻫ وأضاف الإمام التفتا زاني في نفس المصدر ص432 ما نصه: [ والأخبار في أحكام الآخرة مثل عذاب القبر وتفاصيل الحشر والصراط والحساب والعقاب إلى غير ذلك والتي لا توجب إلا الاعتقاد ـ أي التي لا تتطلب منا إلا التصديق الجازم ـ قد يقول قائل فيها ـ أي في هذه الأخبار ـ أن خبر الواحد يحتمل الصدق والكذب، وبالعدالة ـ أي عدالة الراوي ـ يترجح الصدق بحيث لا يبقى احتمال الكذب وهو معنى العلم. وجوابه أنا لا نسلم ترجح جانب الصدق إلى حيث لا يحتمل الكذب أصلا بل العقل شاهد بان خبر الواحد العدل لا يوجب علم اليقين وان احتمال الكذب قائم وان كان مرجوحا، والإلزام القطع بالنقيضين عند أخبار العدلين بهما، وجواب الأول وجهان : احدها أن الأحاديث في باب الآخرة فيها ما اشتهر فيوجب علم الطمأنينة وفيها ما هو خبر الواحد فيفيد الظن وذلك في التفاصيل والفروع ومنها ما تواتر فيفيد القطع واليقين ] أﻫ • رأي الإمام عبد القاهر البغدادي قال الإمام عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي الاسفرائنى التميمي المتوفى عام 429ﻫ في كتابه ( أصول الدين ) الطبعة الأولى 1928 الصادرة في استنابول ص 12 ما نصه : [ وأخبار الآحاد متى صح إسنادها وكانت متونها غير مستحيلة في العقل كانت موجبة للعمل بها دون العلم ] أﻫ وقال الإمام عبد القاهر البغدادي في كتابه ( الفرق بين الفرق ) طبعة دار المعرفة ص 325 ـ 326 ما نصه : [و أما أخبار الآحاد فمتى صح إسنادها وكانت متونها غير مستحيلة في العقل كانت موجبة للعمل بها دون العلم، وكانت بمنزلة شهادة العدول عند الحاكم في أن يلزم الحكم بها في الظاهر وان لم يعلم صدقهم في الشهادة. وبهذا النوع من الخبر أثبت الفقهاء أكثر فروع الأحكام الشرعية في العبادات والمعاملات وسائر أبواب الحلال والحرام، وضللوا من اسقط وجوب العمل بأخبار الآحاد في الجملة..... ] أﻫ . • رأي الشيخ حسن العطار قال الشيخ حسن العطار في شرحه على شرح الجلال المحلي، ج2 ص 157 ما نصه : [قال الجلال المحلي " نهى الله عن إتباع غير العلم" .... والنهي للتحريم، فلا يكون واجبا، وقوله " ذم على إتباع الظن يدل على حرمته " أي أن إتباع الظن في العقائد حرام شرعا، لان النهي ورد من الله تبارك وتعالى عن إتباع الظن في العقائد كما سبق وان وضحت ] أﻫ . وقال الشيخ الشربيني في هامشه على حاشية العطار، ج2 ص 157 ما نصه : [ أن المتواتر يفيد العلم الضروري ..... وأما خبر الواحد فلا يفيده مضطردا ] أﻫ . • رأي الإمام عبد الرحمن الجزيري قال الإمام عبد الرحمن الجزيري، رحمه الله، في كتابه ( الفقه على المذاهب الأربعة ) طبعة مكتبة الثقافة الدينية والناشر دار الإرشاد للتأليف و الطبع ج5 ص 391 و 392 في معرض حديثه عن حقيقة السحر وعن ما قيل في سحر النبي ما نصه : [ ولم يبقى للقائلين بان السحر له اثر حقيقي إلا الاستدلال بحديث البخاري الذي رواه عن عائشة رضي الله عنها من أن النبي قد سحر، وانه كان يخيل إليه انه يفعل الشيء ولم يفعله، وهذا حديث صحيح لم يتعرض احد للقدح في احد من رواته، ومن الحسن أن يقال : أن مثل هذه الأحاديث تجزئ في المسائل الفرعية لا في المسائل الاعتقادية ، فان العقائد لا تبنى إلا على الأدلة اليقينية ، وهذه الأحاديث مهما كانت صحيحة فهي أحاديث آحاد لا تفيد إلا الظن ، لان الأحاديث الصحيحة يجب أن يكون لها قيمتها في الإثبات. فهي معضدة للبراهين العقلية ] أﻫ • رأي الأستاذ زكي الدين شعبان قال الأستاذ زكي الدين شعبان ـ أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق ـ جامعة عين شمس في القاهرة ، في كتابه ( أصول الفقه ) الطبعة الثالثة سنة 1964 ، مطبعة دار التأليف بمصر ما نصه : [ حكم سنة الآحاد : أنها لا تفيد العلم وإنما تفيد الظن ولهذا لا يصلح الاعتماد عليها في الأحكام الاعتقادية، وإنما يعمل بها في الأحكام العملية إذا تحققت الشروط المعتبرة فيها ] أﻫ . • رأي الإمام النووي قال شيخ الإسلام الإمام محي الدين النووي ، الشافعي المذهب ، المتوفى عام 676 ﻫ في شرحه لصحيح مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري إمام أهل الحديث و المتوفى عام 261 ﻫ المطبعة المصرية ـ القاهرة ـ ج1 ص 20 ردا على المحدث ابن الصلاح من إفادة أحاديث البخاري و مسلم للعلم النظري ما نصه : [ وهذا الذي ذكره الشيخ في هذه المواضع خلاف ما قاله المحققون والاكثرون فإنهم قالوا أن أحاديث الصحيحين ، البخاري و مسلم التي ليست بمتواترة إنما تفيد الظن فإنها أحاد ، والآحاد إنما يفيد الظن على ما تقرر، ولا فرق بين البخاري و مسلم وغيرها في ذلك ، وتلقي الأمة بالقبول لها إنما أفادنا وجوب العمل بما فيهما وهذا متفق عليه ، فان أخبار الآحاد التي في غيرهما يجب العمل بها إذا صحت أسانيدها ولا تفيد إلا الظن فكذا لصحيحان ، وإنما يفترق ا لصحيحان عن غيرهما من الكتب في كون ما فيهما صحيحا لا يحتاج إلى النظر فيه بل يجب العمل به مطلقا ، وما كان في غيرهما لا يعمل به حتى ينظر وتوجد فيه شروط الصحيح ولا يلزم من إجماع الأمة على العمل بما فيهما إجماعهم على انه مقطوع بأنه كلام النبي وقد اشتد نكار ابن برهان الإمام ، على من قال بما قاله الشيخ ـ أي ابن الصلاح ـ وبالغ في تغليطه ] أﻫ . وجاء في نفس المصدر ، طبعة دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ، ج1 ص 130 ـ 131 ، قول للإمام مسلم ، في معرض رده على من طعن في خبر الواحد الثقة واشترط لذلك شروطا للعمل به أي ليقبله في الأحكام الشرعية العملية ما نصه : [ قال الإمام مسلم : فيقال لمخترع هذا القول قد أعطيت في جملة قولك أن خبر الواحد الثقة حجة يلزم به العمل ] أﻫ . وقد شرح كلامه الإمام النووي في نفس الصفحة ، بما نصه : [ هذا الذي قاله مسلم رحمه الله تنبيه على القاعدة العظيمة التي ينبني عليها معظم أحكام الشرع ، وهو وجوب العمل بخبر الواحد ، فينبغي الاهتمام بها والاعتناء بتحقيقها وقد أطنب العلماء رحمهم الله في الاحتجاج لها وإيضاحها وافردها جماعة من السلف بالتصنيف واعتنى بها أئمة المحدثين وأصول الفقه وأول من بلغنا تصنيفه فيها الإمام الشافعي رحمه الله وقد تقررت أدلتها النقلية والعقلية في كتب أصول الفقه ونذكر هنا طرفا في بيان خبر الواحد والمذاهب فيه مختصرا. قال العلماء الخبر ضربان متواتر وآحاد . فالمتواتر ما نقله عدد لا يمكن مواطأتهم على الكذب عن مثلهم ويستوي طرفاه والوسط و يخبرون عن حسي لا مظنون ويحصل العلم بقولهم، ثم المختار الذي عليه المحققون والاكثرون أن ذلك لا يضبط بعدد مخصوص ولا يشترط في المخبرين الإسلام ولا العدالة وفيه مذاهب أخرى ضعيفة وتفريعات معروفة مستقصاة في كتب الأصول . وأما خبر الواحد فهو ما لم يوجد فيه شروط المتواتر سواء أكان الراوي له واحد أو أكثر، واختلف في حكمه ، فالذي عليه جماهير المسلمين من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول أن خبر الواحد الثقة حجة من حجج الشرع يلزم العمل بها ويفيد الظن ولا يفيد العلم ، وان وجوب العمل به عرفناه بالشرع لا بالعقل ، وذهبت القدرية ـ المعتزلة ـ والرافضة وبعض أهل الظاهر إلى انه لا يجب العمل به . ثم منهم من يقول : منع من العمل به دليل العقل ، ومنهم من يقول : منع من العمل به دليل الشرع ، وذهبت طائفة إلى انه يجب العمل به من جهة دليل العقل ، وقال الجبائي من المعتزلة : لا يجب العمل إلا بما رواه اثنان عن اثنين ، وقال غيره : لا يجب العمل إلا بما رواه أربعة عن أربعة ، وذهبت طائفة من أهل الحديث إلى انه يوجب العلم ، وقال بعضهم يوجب العلم الظاهر دون الباطن ، وذهب بعض المحدثين إلى أن الآحاد التي في صحيح البخاري أو صحيح مسلم تفيد العلم دون غيرها من الآحاد. وقد قدمنا هذا القول وإبطاله في الفصول ، وهذه الأقاويل كلها سوى قول الجمهور باطلة ، وإبطال من قال لا حجة فيه ظاهر ، فلم تزل كتب النبي وآحاد رسله يعمل بها ويلزمهم النبي العمل بذلك واستمر على ذلك الخلفاء الراشدون فمن بعدهم ولم تزل الخلفاء الراشدون وسائر الصحابة فمن بعدهم من السلف والخلف على امتثال خبر الواحد إذا اخبرهم بسنة وقضائهم به ورجوعهم إليه في القضاء والفتيا ونقضهم به ما حكموا به على خلافه وطلبهم خبر الواحد عند عدم الحجة ممن هو عنده ، واحتجاجهم بذلك عند من خالفهم ، وهذا كله معروف لا شك في شيء منه والعقل لا يحيل العمل بخبر الواحد وقد جاء الشرع بوجوب العمل به فوجب المصير إليه. وأما من قال يوجب العلم فهو مكابر للحس ، وكيف يحصل العلم واحتمال الغلط والوهم والكذب وغير ذلك متطرق إليه والله اعلم ] أﻫ . • رأي الإمام الشافعي قال الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة ص 478 المسألة رقم 1328 ، ما نصه [المسألة 1328: فقلت له : العلم من وجوه : منه إحاطة في الظاهر والباطن ، ومنه حق في الظاهر . المسألة 1329 : فالإحاطة منه ما كان نص حكم لله أو سنة لرسول الله نقلها العامة عن العامة . فهذان السبيلان اللذان يشهد بهما فيما احل انه حلال وفيما حرم انه حرام . وهذا الذي لا يسع احد عندنا جهله ولا الشك فيه . المسألة 1330 : وعلم الخاصة سنة من خبر الخاصة يعرفها العلماء ولم يكلفها غيرهم . وهى موجودة فيهم أو في بعضهم بصدق الخاص المخبر عن رسول الله بها . وهذا اللازم لأهل العلم أن يصيروا إليه ، وهو الحق في الظاهر ] أﻫ . وللإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة ص 357 / ص 358 و 359 ما نصه : [ المسألة 961 : قال لي قائل : ما العلم ؟ وما يجب على الناس في العلم ؟ فقلت له : العلم علمان علم عامة لا يسع بالغا غير مغلوب على عقله جهله . المسألة 964 : وهذا الصنف كله من العلم موجودا نصا في كتاب الله وموجودا عاما عند أهل الإسلام ينقله عوامهم عن من مضى من عوامهم ، يحكونه عن رسول الله ولا يتنازعون في حكايته ولا وجوبه عليهم . وهذا العلم العام الذي لا يمكن فيه الغلط من الخبر ولا التأويل ولا يجوز فيه التنازع .... المسألة 966 : قال فما الوجه الثاني : قلت له : ما ينوب العباد من فروع الفرائض وما يخص به من الأحكام وغيرها ، مما ليس فيه نص كتاب ، ولا في أكثره نص سنة ، وان كانت في شيء منه سنة فإنما هي من أخبار الخاصة لا أخبار العامة وما كان منه يحتمل التأويل ويستدرك قياسا.... ] أﻫ . • رأي الداعية سيد قطب قال الداعية سيد قطب رحمه الله في كتابه ( في ظلال القرآن ) طبعة دار الشروق ج6 ص 4008 , عند تفسيره لقوله تعالى في سورة الفلق " ومن شر النفاثات في العقد " ما نصه : [ وقد وردت روايات بعضها صحيح ولكنه غير متواتر ـ أن لبيد بن الأعصم اليهودي سحر النبي في المدينة قيل أياما وقيل أشهراً... حتى كان يخيل إليه أنه كان يأتي النساء وهو لا يأتيهن في رواية , و حتى كان يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله في رواية , وأن السورتين ـ أي الناس و الفلق ـ نزلتا رقية لرسول الله فلما استحضر السحر المقصود ـ كما أخبر في رؤياه ـ وقرأ السورتين انحلت العقد وذهب عنه السوء. ولكن هذه الروايات تخالف أصل العصمة النبوية في الفعل والتبليغ , ولا تستقيم مع الاعتقاد بأن كل فعل من أفعاله وكل قول من أقواله سنة وشريعة , كما أنها تصطدم بنفي القرآن عن الرسول أنه مسحور , وتكذيب المشركين بما كانوا يدعونه من هذا الإفك , ون ثم تستبعد هذه الروايات . وأحاديث الآحاد لا يؤخذ بها في أمر العقيدة . والمرجع هو القرآن والتواتر شرطاً للأخذ بالأحاديث في أصول الاعتقاد وهذه الروايات ليست من المتواتر ] أﻫ . رأي شيخ الإسلام جلال الدين السيوطي قال شيخ الإسلام جلال الدين السيوطي ـ الشافعي المذهب ـ المتوفى عام 911ﻫ في كتابه ( الإتقان في علوم القرآن ) طبعة المكتبة الثقافية ـ بيروت ج1 ص 77 , ما نصه : [ لا خلاف أن كل ما هو من القرآن يجب أن يكون متواترا في أصله وأجزائه وأما في محله ووضعه وترتيبه , فكذلك عند محققي أهل السنة للقطع بأن العادة تقضي بالتواتر في تفاصيل مثله لأن هذا المعجز العظيم الذي هو أصل الدين القويم والصراط المستقيم مما تتوفر الدواعي على نقل جمله وتفاصيله . فما نقل آحادا ولم يتواتر يقطع بأنه ليس من القرآن قطعا ] أﻫ . وأضاف الإمام السيوطي في نفس المصدر ج2 ص5 ـ باب القراءات الآحاد والشاذة والتي غير متواترة , ما نصه : [ والموقوف على المظنون مظنون والظني لا يكتفي به في الأصول..... والظن لا يعول عليه في المسائل الأصولية القطعية ] أﻫ . |
Re: ما افلح قوم ولو امرهم امرأه مناقشة
رأي الإمام الشوكاني قال الإمام الشوكاني المتوفى 1255ﻫ في كتابه ( نيل الأوطار ) ج2 ص 108 ، ما نصه : [عن ابن مسعود قال : قال رسول الله لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر , فقال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا ، قال إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمص الناس . رواه أحمد ومسلم ] أﻫ . وقد علق الإمام الشوكاني على هذا الحديث ساردا أقوال بعض العلماء فيه , بما نصه : [ قوله " إن الله جميل " .... قال الإمام النووي : واعلم أن هذا الاسم ورد في هذا الحديث الصحيح ولكنه من أخبار الآحاد وقد ورد أيضا في حديث الأسماء الحسنى وفي إسناده مقال والمختار جواز إطلاقه على الله ومن العلماء من منعه قال إمام الحرمين : ما ورد الشرع بإطلاقه في أسماء الله تعالى وصفاته أطلقناه وما منع الشرع من إطلاقه منعناه وما لم يرد فيه إذن ولا منع لم نقض فيه بتحليل ولا تحريم فإن الأحكام الشرعية تتلقى من موارد الشرع ولو قضينا بتحليل أو تحريم لكنا مثبتين حكما بغير الشرع .... ] أﻫ . وأضاف الإمام الشوكاني , ما نصه : [ وقد وقع الخلاف في تسمية الله ووصفه من أوصاف الكمال والجلال والمدح بما لم يرد به الشرع ولا منعه فأجازه طائفة ومنعه آخرون إلا أن يرد به شرع مقطوع به من نص كتاب أو سنة متواترة أو إجماع على إطلاقه فإن ورد خبر واحد فاختلفوا فيه فأجازه طائفة وقالوا الدعاء به والثناء من باب العمل وهو جائز بخبر الواحد ومنعه آخرون لكونه راجعا إلى اعتقاد ما يجوز أو يستحيل على الله تعالى وطريق هذا القطع قال القاضي : عياض والصواب جوازه لاشتماله على العمل ولقول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها [لأعراف : 180 ] ـ فادعوه طلب عمل ـ ] أﻫ . • رأي الأمام الجويني قال إمام الحرمين , أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني , الشافعي المذهب , المولود سنة 419ﻫ المتوفى سنة 478ﻫ في كتابه ( الورقات في أصول الفقه ) , باب الأخبار , ص 45 ، ما نصه : [وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب , والخبر ينقسم إلى قسمين آحاد ومتواتر , فالمتواتر ما يوجب العلم وهو أن يروى جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد , والآحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم ] أﻫ . • رأي الدكتور شعبان محمد إسماعيل قال الدكتور شعبان محمد إسماعيل ، رئيس قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية بكلية التربية بالمدينة المنورة , في كتابه ( المدخل لدراسة القرآن والسنة والعلوم الإسلامية ) ج1 ص 231 , ما نصه : [ بعد أن أتم عثمان نسخ المصاحف عمل على إرسالها وإنفاذها إلى الأقطار , وأمر أن يحرق كل ما عداها مما يخالفها , سواء كانت صحفا أم مصاحف , وذلك ليقطع عرق النزاع من ناحية , وليحمل المسلمين على الجادة في كتاب الله من ناحية أخرى , فلا يأخذوا إلا بتلك المصاحف التي توافر فيها من المزايا ما لم يتوافر في غيرها . وهذه المزايا هي : الاقتصار على ما يثبت بالتواتر دون ما كانت روايته آحادا...... ] أﻫ . • رأي الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي قال الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي , مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض , في كتابه ( أصول الإمام أحمد ) الصادر عن مكتبة الرياض , ص 255 , أثناء استعراض ومناقشة حجية خبر الواحد عند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله , ما نصه : [ ومن هذا الاستعراض لما كتبه الأصوليون في مذهب أحمد نخلص إلى النقاط التالية في مذهب أحمد : 1) أن الإمام أحمد قد روي عنه روايتان : أحداهما أنه يفيد العلم , والأخرى أنه لا يفيد العلم ـ أي خبر الواحد ـ . 2) أن الأصحاب ـ أي أصحاب الإمام أحمد ـ اختلفوا على قولين أيضا تبعا لما روي عن أحمد : فمنهم من قال أن خبر الواحد يفيد العلم , ومنهم من قال أنه يفيد الظن . 3) أن أكثرهم ـ أي أصحاب الإمام أحمد ـ وخاصة من اشتهرت كتبه في الأصول يختار القول بأنه لا يفيد العلم لذاته , ويحمل ما روي عن أحمد من أنه يفيد العلم على انضمام قرائن له . 4) وعلى هذا يكون خبر الآحاد عندهم إذا احتفت به القرائن مفيدا للعلم , وبناءا عليه لا يكون كل خبر واحد مفيدا للعلم . ] أﻫ . وأضاف الدكتور التركي في نفس المصدر ص 260 , تحت عنوان رأي الجمهور , ما نصه : [ أن جمهور الأمة يقولون بوجوب العمل بخبر الواحد سواء منهم من قال أنه يفيد العلم , أو من قال أنه يفيد الظن ] أﻫ . • رأي الإمام مجد الدين ابن الأثير الجزري قال الإمام مجد الدين ابن الأثير الجزري , المتوفى 606 ﻫ , في كتابه ( جامع الأصول في أحاديث الرسول ) طبعة الرابطة , ج1 ص 120 , ما نصه : [ إن وصول الحديث إلينا لا يخلو من أحد طريقين , إما بطريق التواتر , و إما بطريق الآحاد , ولكل واحد منهما شرح وبيان وأحكام ..... والكلام في ذكرهما ينقسم إلى قسمين : أخبار المتواتر وأخبار الآحاد . وحد الخبر : ما دخله الصدق أو الكذب أو تطرق إليه التصديق والتكذيب ....... والتواتر يفيد العلم وذلك ظاهر لا خلاف فيه ] أﻫ وأضاف الإمام الجزري في نفس المصدر ج1 ص 124 , ما نصه : [ أما أخبار الآحاد فهي ما لا ينتهي إلى حد خبر التواتر المفيد للعلم , فما نقله جماعة من خمسة أو دون ذلك فهو خبر واحد.... ولا سبيل إلى القطع بصدقه ولا إلى القطع بكذبه... فهو خبر الواحد وخبر الآحاد , سواء نقله واحد أو جمع منحصرون , وخبر الواحد لا يفيد العلم ولكننا متعبدون به . وما حكي عن المحدثين من أن ذلك يورث العلم فلعلهم أرادوا أنه يفيد العلم بوجوب العمل به أو سموا الظن علما . ولهذا قال بعضهم يورث العلم الظاهر , والعلم ليس له ظاهر وباطن , وإنما هو الظن ] أﻫ. • رأي الإمام الخطيب البغدادي قال الإمام الخطيب البغدادي , الشافعي المذهب , المتوفى 463ﻫ في كتابه ( الفقيه والمتفقه ) ج1 ص 96 ، ما نصه : [ أن أخبار الآحاد المروية في كتب السنن الصحاح فإنها توجب العمل ولا توجب العلم ] أﻫ. وقال الإمام الخطيب البغدادي في كتابه ( الكفاية في علم الرواية ) , دار الكتب الحديثة , ص 65 ـ 66 , تحت باب (ذكر شبهة من زعم أن خبر الواحد يوجب العلم وإبطالها ) , ما نصه : [ أما الرد على شبهة من زعم أن خبر الواحد يوجب العلم , مستشهدا , بأن الله تعالى لما أوجب العمل به وجب العلم بصدقه وصحته لقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم [ الإسراء : 36] وقوله وان تقولوا على الله مالا تعلمون [البقرة : 69 , الأعراف : 33 ] فإنه أيضا بعيد لأنه إنما عنى بذلك أن لا تقولوا في دين الله ما لا تعلمون إيجابه والقول والحكم به عليكم ولا تقولوا سمعنا ورأينا وشهدنا وأنتم لم تسمعوا وتروا وتشاهدوا وقد ثبت إيجابه تعالى علينا العمل بخبر الواحد وتحريم القطع على انه صدق أو كذب . فالحكم به معلوم من أمر الدين وشهادة بما يعلم ويقطع به ولو كان ما تعلقوا به من ذلك دليلا على صدق خبر الواحد لدل على صدق الشاهدين أو صدق يمين الطالب للحق وأوجب القطع بإيمان الإمام والقاضي والمفتى إذ ألزمنا المصير إلى أحكامهم وفتواهم لأنه لا يجوز القول في الدين بغير علم وهذا عجز ممن تعلق به فبطل ما قالوه ] أﻫ. • رأي الإمام السرخسي قال الإمام السرخسي , الحنفي المذهب , المتوفى 490ﻫ في كتابه ( نهاية السؤل في علم الأصول ) ج1 ص 112، تحقيق أبو الوفا الأفغاني , ما نصه : [ فإن خبر الواحد لا يوجب علم اليقين لاحتمال الغلط من الراوي وهو دليل موجب للعمل بحسن الظن بالراوي وترجح جانب الصدق بظهور عدالته ] أﻫ. وأضاف الإمام السرخسي في نفس المصدر ج1 ص 329 , ما نصه : [ ثم قد يثبت بالآحاد من الأخبار ما يكون الحكم فيه العلم فقط نحو عذاب القبر وسؤال منكر ونكير ورؤية الله تعالى بالأبصار في الآخرة فبهذا ونحوه يتبين أن خبر الواحد موجب للعلم ولكنا نقول هذا القائل كأنه خفي عليه الفرق بين سكون النفس وطمأنينة القلب وبين علم اليقين فإن بقاء احتمال الكذب في غير المعصوم معاين لا يمكن إنكاره ومع الشبهة والاحتمال لا يثبت اليقين وإنما يثبت سكون النفس وطمأنينة القلب بترجح جانب الصدق ببعض الأسباب وقد بينا فيما سبق أن علم اليقين لا يثبت بالمشهور من الأخبار بهذا المعنى فكيف يثبت بخبر الواحد وطمأنينة القلب نوع علم من حيث الظاهر ] أﻫ. وأضاف الإمام السرخسي في نفس المصدر ج1 ص 367 , ما نصه : [ فإن أصل البدع والأهواء إنما ظهر من قبل ترك عرض أخبار الآحاد على الكتاب والسنة المشهورة فإن قوما جعلوها أصلا مع الشبهة في اتصالها برسول الله عليه السلام ومع أنها لا توجب علم اليقين ثم تأولوا عليها الكتاب والسنة المشهورة فجعلوا التبع متبوعا وجعلوا الأساس ما هو غير متيقن به فوقعوا في الأهواء والبدع ] أﻫ. |
Re: ما افلح قوم ولو امرهم امرأه مناقشة
قال الإمام الغزالي , المتوفى 505ﻫ في كتابه ( المستصفى من علم الأصول ) ما نصه : [ اعلم أنا نريد بخبر الواحد في هذا المقام ما لا ينتهي من الأخبار إلى حد التواتر المفيد للعلم فما نقله جماعة من خمسة أو ستة مثلا فهو خبر الواحد وأما قول الرسول عليه السلام مما علم صحته فلا يسمى خبر الواحد وإذا عرفت هذا فنقول خبر الواحد لا يفيد العلم وهو معلوم بالضرورة إنا لا نصدق بكل ما نسمع ولو صدقنا وقدرنا تعارض خبرين فكيف نصدق بالضدين وما حكي عن المحدثين من أن ذلك يوجب العلم فلعلهم أرادوا أنه يفيد العلم بوجوب العمل إذ يسمى الظن علما ولهذا قال بعضهم يورث العلم الظاهر والعلم ليس له ظاهر وباطن وإنما هو الظن ] أﻫ. • رأي الإمام عبد الوهاب خلاف قال الإمام عبد الوهاب خلاف , في كتابه ( علم أصول الفقه ) الصادر عن دار القلم , الطبعة الأولى 1942 , ص 42 , ما نصه : [ إن نصوص القرآن الكريم كلها قطعية الورود ومنها ما هو قطعي الدلالة ومنها ما هو ظني الدلالة , وأما السنة فمنها ما هو قطعي الورود ومنها ما هو ظني الورود . وكل منهما قد يكون قطعي الدلالة وقد يكون ظني الدلالة . وكل سنة من أقسام السنن الثلاثة المتواترة والمشهور وسنن الآحاد حجة واجب إتباعها والعمل بها . أما المتواترة فلأنها مقطوع بصدورها وورودها عن رسول الله , وأما المشهورة أو سنة الآحاد فلأنها وإن كانت ظنية الورود عن رسول الله إلا أن هذا الظن ترجح بما توافر في الرواة من العدالة وتمام الضبط والإتقان ورجحان الظن كاف في وجوب العمل . لهذا يقضي القاضي بشهادة الشاهد وهي وإنما تفيد رجحان الظن بالمشهور به . وتصح الصلاة بالتحري في استقبال الكعبة وهو إنما يفيد غلبة الظن . وكثير من الإحكام مبنية على الظن ولو التزم القطع واليقين في كل أمر عملي لنال الناس الحرج ] أﻫ. • رأي الإمام علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني قال ملك العلماء , الإمام علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني , الحنفي المذهب , المتوفى 587ﻫ في كتابه ( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ) الطبعة الثانية الصادرة عن دار الكتاب العربي , باب المسح على الجبائر هل هو واجب أم لا ؟ , ج1 ص14, ما نصه : [ لأبي حنيفة أن الفرضية لا تثبت إلا بدليل مقطوع به . وحديث علي رضي الله عنه ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { أمر عليا رضي الله عنه بالمسح على الجبائر بقوله : امسح عليها } ـ من أخبار الآحاد , فلا تثبت الفرضية به , وقال بعض مشايخنا : إذا كان المسح لا يضره يجب بلا خلاف ويمكن التوفيق بين حكاية القولين , وهو أن من قال : " إن المسح على الجبائر ليس بواجب عند أبي حنيفة " عنى به أنه ليس بفرض عنده لما ذكرنا أن المفروض اسم لما ثبت وجوبه بدليل مقطوع به , ووجوب المسح على الجبائر ثبت بحديث علي رضي الله عنه وأنه من الآحاد فيوجب العمل دون العلم ] أﻫ. • رأي الإمام عبد الوهاب النجار قال الإمام عبد الوهاب النجار في كتابه ( قصص الأنبياء ) , الطبعة السابعة , إصدار دار إحياء التراث العربي , في مقدمة الكتاب الصفحة ( س) النقطة 4 , ما نصه : [ الخبر إذا كان روايته آحاداً فلا يصلح أن يكون دليلا على ثبوت الأمور الاعتقادية , لأن الأمور الاعتقادية الغرض منها القطع , والخبر الظني الثبوت أو الدلالة لا يفيد القطع ] أﻫ. وأضاف الإمام النجار في نفس المصدر النقطة 7 , ما نصه : [ المعجزات لا تثبت بخبر الآحاد , لأن المطلوب فيها اليقين . وخبر الآحاد لا يقين فيه ] أﻫ. وأضاف الإمام النجار في نفس المصدر النقطة 8 , ما نصه : [ إنكار المعجزة الثابتة بنص قطعي الثبوت والدلالة كفر ] أﻫ. • رأي الإمام محمد أبو زهرة قال الإمام محمد أبو زهرة في كتابه ( أصول الفقه ) , طبعة دار الفكر العربي , ص 108 و 109, ما نصه : [ خبر الآحاد , ويسميه الشافعي رضي الله عنه خبر الخاصة , وهو كل خبر يرويه الواحد أو الاثنان أو أكثر عن الرسول ولا يتوافر فيه شروط المشهور , وحديث الآحاد يفيد العلم الظني الراجح , ولا يفيد العلم القطعي , إذ الاتصال بالنبي فيه شبهة , ويقول صاحب كشف الأسرار ج3 ص 990 " إن اتصال خبر الآحاد بالنبي فيه شبهت صورة ومعنى , أما ثبوت الشبهة فيه صورة فلأن الاتصال بالرسول لم يثبت قطعا , وأما معنى فلأن الأمة تلقته بالقبول ـ أي في الطبقة التي تلي التابعين . ولهذه الشبهة في إسناد الحديث بالرسول قالوا أنه يوجب العمل به إن لم يعارضه معارض , ولكن لا يؤخذ به في الاعتقاد , لأن الأمور الاعتقادية تبنى على الجزم واليقين ولا تبنى على الظن ولو كان راجحا , لأن الظن في الاعتقاد لا يغني عن الحق شيئا ] أﻫ. • رأي الدكتور محمد سلام مدكور قال الدكتور محمد سلام مدكور , أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق والشريعة بجامعتي القاهرة والكويت , والخبير بالموسوعة الفقهية بوزارة الأوقاف في الكويت , في كتابه ( منهاج الاجتهاد في الإسلام في الأحكام الفقهية والعقائدية ) الطبعة الأولى ص 219 , ما نصه : [ ومعظم السنة وخاصة القولية من قبيل أخبار الآحاد وهي لا تفيد اليقين وإنما تفيد الظن ] أﻫ. وأضاف الدكتور مدكور في نفس المصدر ص 508 , في معرض كلامه عن منهج السلفيين , ما نصه : [ وقد بالغ بعضهم في ذلك فالدعى أن السنة نفسها تصلح مصدرا من مصادر العقائد , وأن الحديث النبوي إذا صح يكفي في إثبات عقيدة من العقائد وإضافة جديدة إلى ما يقتضيه العقل أو يفيده القرآن الكريم من العقائد..... وأننا نرجح العقيدة بوصفها عقيدة أن يكون دعامتها ما ينتهي إليه العقل بحكم جازم لا مجال فيه للتردد ] أﻫ. ثم سرد الدكتور أسماء طائفة [ من العلماء لا يرون في إثبات العقائد إلا الأدلة العقلية والقرآن الكريم والسنة المتواترة ومنهم الأئمة : الغزالي والرازي والأموي والبيضاوي والكمال بن الهمام والشيعة والزيدية ... ] أﻫ. • رأي الشيخ بدران أبو العنين بدران قال الشيخ بدران أبو العنين بدران , أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق ـ جامعة الإسكندرية ـ في كتابه ( أصول الفقه ) طبعة دار المعارف 1965 , ص 83 , ما نصه : [ لا تفيد السنة الآحادية يقينا إنما تفيد الظن عند جمهور العلماء ] أﻫ. وأضاف الشيخ بدران في نفس المصدر ص 87 , ما نصه : [ ذهب جمهور المالكية والحنابلة والشافعية والحنفية إلى أن خبر الواحد يوجب العمل دون العلم لأنه لا تلازم بين وجوب العمل وثبوت العلم لأن الظن الراجح كاف في الأمور العملية رحمة بالعباد وتيسيرا عليهم والظن الذي ورد في الكتاب أنه لا يغني من الحق شيئا هو الظن في أمور العقيدة لا في كل الأمور] أﻫ. وأضاف الشيخ بدران في نفس المصدر ما نصه : [ والاختلاف في الاحتجاج بالسنة الآحادية منذ عصر الصحابة , فإنهم ما كانوا يقبلون ا لسنة الآحادية إلا ما اطمأنت نفوسهم إليه وعرفوا أنه صادر عن الرسول وكان سبيلهم إلى هذا مختلفا واحتياطهم متنوعا ] أﻫ. وضرب الشيخ بدران أمثلة على ذلك في نفس المصدر , ما نصه : [ فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه , لا يقبل حديثا آحاديا حتى يشهد شاهدان أنهما سمعاه . وكذلك كان يفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما رواه البخاري عن أبي موسى الأشعري في حديث الاستئذان . وكان بعض الصحابة يستحلف الراوي . وكانت السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لا تحتج بحديث آحاد إلا إذا استوثقت من عدم معارضته بما هو أقوى منه ولهذا لم تعمل بحديث : إذا استيقظ أحدكم من نومه ... . ومن الصحابة من كان يرد الحديث لعدم ثقته براويه , فقد رد الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه حديث معقل بن سنان الأشجعي بقوله : لا ندع كتاب ربنا بقول أعرابي بوال على عقبيه ] أﻫ. • رأي الأستاذ عمر عبد الله قال الأستاذ عمر عبد الله , أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق ـ جامعة الإسكندرية ـ في كتابه ( سلم الوصول لعلم الأصول ) الطبعة الأولى 1965, دار المعارف بمصر , ص 192 , ما نصه : [ خبر الآحاد : هو ما ليس بمتواتر ولا مشهور سواء رواه واحد أو أكثر , وهو ما يفيد ظنا لا علما لاحتمال كذب الراوي . ومذهب جمهور العلماء أنه يجب العمل به فيما دل عليه , وقد يحصل به العلم إذا اقترنت به قرائن تنفي احتمال كذب الراوي وحينئذ يكون العلم مستفادا من القرائن لا من نفس الخبر ] أﻫ. • رأي الدكتور محمد عجاج الخطيب قال الدكتور محمد عجاج الخطيب , مدرس الحديث وعلومه بكلية الشريعة ـ جامعة دمشق ـ في كتابه ( أصول الحديث وعلوم مصطلحه ) الطبعة الأولى 1967, دار الفكر الحديث ـ لبنان , ص 302 و 303 , ما نصه : [ خبر الآحاد : وقد اختلف في إفادته علم اليقين أو عدم أفادته .... فذهب جمهور الحنفية والشافعية وجمهور المالكية وغيرهم إلى أنه يفيد الظن ويوجب العمل , وأنه لا تلازم بين وجوب العمل وإفادة علم اليقين , بل يكفي لوجوب العمل الزن الراجح ] أﻫ. • رأي الشيخ محمد جمال الدين القاسمي قال الشيخ محمد جمال الدين القاسمي , في كتابه ( قواعد التحديث ) الطبعة الثانية , دار إحياء الكتب العربية , ص 147 و 148 , ما نصه : [ الذي عليه جماهير المسلمين من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من الفقهاء والمحدثين وأصحاب الأصول أن خبر الواحد الثقة حجة من حجج الشرع يلزم العمل بها ويفيد الظن ولا يفيد العلم . وهذا كله لا شك في شيء منه والعقل لا يحيل العمل بخبر الواحد , وقد جاء الشرع بوجوب العمل به فوجب المصير إليه . وأما من قال يوجب العلم فهو مكابر للحس , وكيف يحصل العلم واحتمال الغلط والوهم والكذب وغير ذلك متطرق إليه ] أﻫ. |
Re: ما افلح قوم ولو امرهم امرأه مناقشة
رأي الدكتور مصطفى السباعي قال الدكتور مصطفى السباعي , الحاصل على شهادة الدكتوراه في الفقه والأصول من جامعة الأزهر عام 1949 في كتابه ( السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي ) ص 150 , ما نصه : [ يقسم علماء الحديث الأخبار إلى قسمين : المتواترة : وهي ما يرويها جمع من العدول الثقات عن جمع من العدول الثقات وهكذا حتى تصل إلى النبي . الآحاد : وهي ما يرويه الواحد أو الاثنان عن الواحد أو الاثنين حتى تصل إلى النبي , أو ما يرويه عدد دون المتواتر . واتفق العلماء على أن المتواتر يفيد العمل والعلم معا وهو عندهم حجة لا نزاع فيها . أما خبر الآحاد فالجمهور على أنها حجة يجب العمل بها وإن أفادة الظن ] أﻫ. • رأي الشيخ محمد الخضري بك قال الشيخ محمد الخضري بك , في كتابه ( أصول الفقه ) الطبعة الخامسة 1965 , المكتبة التجارية بمصر , ص252 , ما نصه : [ قد يفيد خبر الواحد العلم بواسطة القرائن ولا يفيده مجردا عنها ] أﻫ. • رأي الإمام ابن قدامة المقدسي قال الإمام ابن قدامة المقدسي , الحنبلي المذهب , المتوفى 620ﻫ في كتابه ( روضة الناظر وجنة المناظر ) في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله , طبعة دار الكتاب العربي ـ بيروت , باب أخبار الآحاد وهي ما عدا المتواتر , ص 91 , ما نصه : [ اختلفت الرواية عن إمامنا رحمه الله في حصول العلم بخبر الواحد فروى أنه لا يحصل به وهو قول الأكثرين والمتأخرين من أصحابنا لأنا نعلم ضرورة أنا لا نصدق كل خبر نسمعه ولو كان مفيدا للعلم لما صح ورود خبرين متعارضين لاستحالة اجتماع الضدين ولجاز نسخ القرآن والأخبار المتواترة به لكونه بمنزلتها في إفادة العلم ولوجب الحكم بالشاهد الواحد ولاستوى في ذلك العدل والفاسق كما في المتواتر ] أﻫ. وأضاف الإمام ابن قدامة المقدسي في نفس المصدر والصفحة , ما نصه : [ ويحتمل أن يكون خبر الواحد عنده مفيدا للعلم وهو قول جماعة من أصحاب الحديث وأهل الظاهر قال بعض العلماء إنما يقول أحمد بحصول العلم بخبر الواحد فيما نقله الأئمة الذين حصل الاتفاق على عدالتهم وثقتهم وإتقانهم ونقل من طرق متساوية وتلقته الأمة بالقبول ولم ينكره منهم منكر... ] أﻫ. وأضاف الإمام ابن قدامة المقدسي في نفس المصدر ص 91 و 92 , ما نصه : [ولذلك اتفق السلف في نقل أخبار الصفات وليس فيها عمل وإنما فائدتها وجوب تصديقها واعتقاد ما فيها لأن اتفاق الأمة على قبولها إجماع منهم على صحتها , والإجماع حجة قاطعة فأما التعارض فيما هذا سبيله فلا يسوغ إلا كما يسوغ في الأخبار المتواترة وآي الكتاب . وقولهم إنا لا نصدق كل خبر نسمعه فلأننا جعلناه مفيدا للعلم لما اقترن به من قرائن زيادة الثقة وتلقي الأمة له بالقبول ولذلك اختلف خبر العدل والفاسق وأما الحكم بشاهد لازم فإن الحاكم لا يحكم بعلمه وإنما يحكم بالبينة التي هي مظنة الصدق والله أعلم ] أﻫ. • رأي الإمام علي بن أبي محمد الآمدي قال الإمام علي بن أبي محمد بن سالم الثعلبي , الأصولي الملقب سيف الدين الآمدي , المتوفى 631ﻫ في كتابه ( الإحكام في أصول الأحكام ) , طبعة دار الكتاب العربي ـ بيروت , في معرض حديثه عن حقيقة خبر الواحد , ج2 , ص 48 , ما نصه : [ اختلفوا في الواحد العدل إذا أخبر بخبر هل يفيد خبره العلم , فذهب قوم إلى أنه يفيد العلم ثم اختلف هؤلاء فمنهم من قال إنه يفيد العلم بمعنى الظن لا بمعنى اليقين فإن العلم قد يطلق ويراد به الظن كما في قوله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات [ الممتحنة : 10] , أي ظننتموهن . ومنهم من قال إنه يفيد العلم اليقيني من غير قرينة , لكن من هؤلاء من قال ذلك مطرد في خبر كل واحد كبعض أهل الظاهر وهو مذهب أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه . ومنهم من قال إنما يوجد ذلك في بعض أخبار الآحاد لا في الكل , وإليه ذهب بعض أصحاب الحديث . ومنهم من قال إنه يفيد العلم إذا اقترنت به قرينة كالنظام ومن تابعه في مقالته . وذهب الباقون إلى أنه لا يفيد العلم اليقيني مطلقا , لا بقرينة ولا بغير قرينة . والمختار حصول العلم بخبره إذا احتفت به القرائن . ويمتنع ذلك عادة دون القرائن.... ] أﻫ. • رأي الإمام ابن عابدين قال الإمام محمد أمين الشهير بابن عابدين , المتوفى 1252ﻫ , الحنفي المذهب , في كتابه ( رد المحتار على الدر المختار ) , طبعة دار إحياء التراث العربي ـ بيروت , ج1 , ص 64 , ما نصه : [ أقول : بيان ذلك أن الأدلة السمعية أربعة : الأول قطعي الثبوت والدلالة كنصوص القرآن المفسرة أو المحكمة والسنة المتواترة التي مفهومها قطعي . الثاني قطعي الثبوت ظني الدلالة كالآيات المؤولة . الثالث عكسه كأخبار الآحاد التي مفهومها قطعي . الرابع ظنيهما كأخبار الآحاد التي مفهومها ظني ] أﻫ. وأضاف الإمام ابن عابدين في نفس المصدر ج1 , ص 354 , ما نصه : [ مطلب في عدد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ( قوله كالإيمان بالأنبياء ) لأن عددهم ليس بمعلوم قطعا , فينبغي أن يقال آمنت بجميع الأنبياء أولهم آدم وآخرهم محمد عليه وعليهم الصلاة والسلام , فلا يجب اعتقاد أنهم مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا , وأن الرسل منهم ثلثمائة وثلاثة وعشرون لأنه خبر آحاد ] أﻫ. • رأي شيخ الإسلام أبو يحي زكريا الأنصاري قال شيخ الإسلام أبو يحي زكريا الأنصاري ـ من أعلام فقهاء الشافعية ـ في كتابه ( غاية الوصول ) , ص 97 , ما نصه : [ مسألة : الأصح أن خبر الواحد يفيد العلم بقرينة كما في إخبار رجل يموت ولده المشرف على الموت مع قرينة البكاء وإحضار الكفن والنعش .... وقيل لا يفيد العلم مطلقا وعليه الأكثر .... وقيل يفيد مطلقا بشرط العدالة ... ] أﻫ. ثم يقول الشيخ الأنصاري , في كون الذم قد ترتب على الأخذ بالظن والآحاد ظني .... ص 97 , ما نصه : [ إن الذم إنما هو في أصول الدين كوحدانية الله تعالى ] أﻫ. • رأي الشيخ شهاب الدين أبو العباس الحنبلي قال الشيخ أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الغني الحراني الدمشقي , المعروف بشهاب الدين أبو العباس , المتوفى 745ﻫ , في كتابه ( المسودة في أصول الفقه ) , دار الكتاب العربي , ص 240 , ما نصه : [ مسألة : خبر الواحد يوجب العمل وغلبة الظن دون القطع في قول الجمهور ] أﻫ. ونقل الشيخ شهاب الدين أبو العباس عن شيخه الإمام ابن تيمية , في نفس المصدر , ص 244 , ما نصه : [إن أحدا من العقلاء لم يقل أن خبر كل واحد يفيد العلم , وبحث كثير من الناس إنما هو في رد هذا القول . قال ابن عبد البر : اختلف أصحابنا وغيرهم في خبر الواحد العدل هل يوجب العلم والعمل جميعا أم يوجب العمل دون العلم ؟ قال : والذي عليه أكثر أهل الحذق منهم أنه يوجب العمل دون العلم وهو قول الشافعي وجمهور أهل الفقه والنظر ولا يوجب العلم عندهم إلا ما شهد به الله وقطع العذر لمجيئه مجيئا لا اختلاف فيه , قال : وقال قوم كثير من أهل الأثر وبعض أهل النظر انه يوجب العلم والعمل جميعا , منهم الحسين الكرابيسي وغيره وذكر ابن خواز منداد أن هذا القول يخرج على مذهب الإمام مالك ] أﻫ. الشيخ شهاب الدين أبو العباس عن شيخه الإمام ابن تيمية , في نفس المصدر , ص 244 و 245, ما نصه : [قال ابن عبد البر : الذي نقول به أنه يوجب العمل دون العلم كشهادة الشاهدين والأربعة سواء , قال وعلى ذلك أكثر أهل الفقه والنظر والأثر ] أﻫ. وقد جاء في كتاب ( الصواعق ) ج2 , ص 482 عن ابن تيمية أنه قال : [ أن حديث الآحاد لا يفيد العلم واليقين مطلقا بل هو حديث ظني ] وقال ابن تيمية : [ هذا القول قول طائفة من أهل الكلام مثل أبي المعالي والإمام الغزالي وابن عقيل ] أﻫ. • رأي الشيخ أبو الحسن محمد ابن علي الطيب قال الشيخ أبو الحسن محمد ابن علي الطيب , المتوفى 436ﻫ , في كتابه ( المعتمد في أصول الفقه ) , طبعة دمشق 1965, ج 2 ص 566 , باب في أن خبر الواحد لا يقتضي العلم , ما نصه : [ قال أكثر الناس إنه لا يقتضي العلم وقال آخرون يقتضيه واختلف هؤلاء , فلم يشرط قوم من أهل الظاهر اقتران قرينة بالخبر . وشرط أبو إسحاق النظام في اقتضاء الخبر العلم اقتران قرائن به وقيل إنه شرط ذلك في التواتر أيضا ومثل ذلك بأن نخبر بموت زيد ونسمع في داره الناعية ونرى الجنازة على بابه مع علمنا بأنه ليس في داره مريض سواه وحكي عن قوم أنه يقتضي العلم الظاهر وعنوا بذلك الظن ] أﻫ. وعلق الإمام أبو الحسن الطيب على هذا المثال بقوله في نفس المصدر ص 566 ـ 568 , ما نصه : [ ... إن الجنازة قد تكون كاذبة لإيهام السلطان بأن المطلوب قد مات لينجو من الهلكة ... ] أﻫ. • رأي الإمام الجلال شمس الدين محمد بن أحمد المحلي قال الإمام الجلال شمس الدين محمد بن أحمد المحلي , المتوفى 436ﻫ , في شرحه على متن جمع الجوامع , ج 2 ص 130 ـ 133 , ما نصه : [ وقالت الظاهرية لا يجب العمل به ( مطلقا ) ـ أي خبر الواحد ـ أي عن التفصيل الآتي ; لأنه على تقدير حجيته إنما يفيد الظن , وقد نهى عن إتباعه وذم عليه في قوله تعالى : إن يتبعون إلا الظن [ النجم : 23] ..... وإنما يجب العمل بما يفيد العلم لقوله تعالى : ولا تقف ما ليس لك به علم [ الإسراء : 36] , نهى سبحانه وتعالى عن إتباع غير العلم وذم على إتباع الظن . وأجيب : بأن ذلك في المطلوب فيه العلم من أصول الدين كوحدانية الله تعالى ] أﻫ. • رأي العلامة عبد الرحمن بن جاد المغربي البناني قال العلامة عبد الرحمن بن جاد المغربي البناني , في كتابه ( حاشية على شرح الجلال لمتن جمع الجوامع ) , مكتبة الحلبي , عام 1932 , ج2 ص 130 , ما نصه : [ وقال الأكثر لا يفيد العلم مطلقا , أي ولو وجدت قرينة ] أﻫ. • رأي الإمام التهانوي قال الإمام التهانوي , في كتابه ( قواعد في علوم الحديث ) طبعة عام 1972 , ص 56 , وفي كتابه ( تدريب الراوي ) ص 30 , تحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة , ما نصه : [ وإذا قيل : هذا حديث صحيح فهذا معناه أي ما اتصل سنده مع الأوصاف المذكورة فقبلناه عملا بظاهر الإسناد لا أنه مقطوع به في نفس الأمر لجواز الخطأ والنسيان على الثقة خلافا لمن قال : أن خبر الواحد يوجب القطع ] أﻫ. • رأي الإمام الآسنوي قال الإمام الآسنوي , الشافعي المذهب , المتوفى 772ﻫ , والذي صنف في كلية الشريعة ـ جامعة الأزهر , منذ زمن بعيد وحتى الآن , بأنه مقرر دراسة أصول الفقه لجميع المذاهب عدا الأحناف , قال في كتابه ( نهاية السؤل شرح منهاج الوصول في علم الأصول ) مطبعة صبيح ـ القاهرة 1953 ج1 ص 10 , ما نصه : [ إن رواية الآحاد إن أفادة فإنما تفيد الظن والشارع إنما أجاز الظن في المسائل العملية وهي الفروع دون العلمية كقواعد أصول الفقه ] أﻫ. وأضاف الإمام الآسنوي في نفس المصدر ج2 , ص 239 , الفصل الثالث , تحت عنوان : [ مما ظن صدقه وهو خبر الواحد ] أﻫ. وها هو الإمام الآسنوي يقول عن شرحه لمنهاج الوصول إلى علم الأصول , ما نصه : [ فصار هذا الشرح عمدة في الفن عموما , وعمدة في معرفة مذهب الشافعي فيه خصوصا ـ أي أن هذا هو مذهب الإمام الشافعي في خبر الواحد ] أﻫ. ويقول الإمام الأسنوي في نفس المصدر ما نصه : [ ضابط خبر المتواتر هو حصول العلم , فمتى أفاد الخبر بمجرده العلم تحققنا أنه متواتر وإن لم يفده بينا عدم التواتر ] أﻫ. • رأي الإمام ابن حزم قال الإمام ابن حزم , في كتابه ( الإحكام في أصول الأحكام ), ج1, ص 107, ما نصه : [ قال الحنفيون والشافعيون وجمهور المالكية وجميع المعتزلة والخوارج أن خبلا الواحد لا يوجب العلم ] أﻫ. • رأي الأستاذ علي حسب الله قال الأستاذ علي حسب الله , أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق , جامعة القاهرة والخرطوم والكويت ـ في كتابه ( أصول التشريع الإسلامي ) الطبعة الثالثة دار المعارف 1964, ص 40 , ما نصه : [ ويمتاز المتواتر بأنه يفيد علما ضروريا فيكفر جاحده ] أﻫ. ويقول الأستاذ علي حسب الله في نفس المصدر, ص 45 , ما نصه : [ وذهبت الحنفية وجمهور المالكية والحنابلة إلى وجوب العمل بخبر الواحد ولا تلازم بين وجوب العمل وثبوت العلم لأن الظن الراجح كاف في الأمور العملية ] أﻫ. • رأي الإمام الصنعاني والحسين الكرابيسي قال الإمام الأمير الصنعاني , في كتابه ( توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار ) ج1, ص 24 , 25, ما نصه : [ إن الصحيح الذي عليه أكثر العلم أن خبر الآحاد وهو حديث صحيح ولكنه ليس مقطوعا به في نفس الأمر لذلك فهو لا يكلف أحدا إلا بالعمل دون العلم ..... هذا هو الصحيح الذي عليه أكثر العلم خلافا لمن قال أن خبر الواحد يوجب العلم الظاهر كحسين بن علي الكرابيسي ] أﻫ. |
Re: ما افلح قوم ولو امرهم امرأه مناقشة
والباقي لاحقا فأنا متعبة حاليا على كل حال فيما يخص حديث الاحاد هناك اختلاف ان كنت مخطئة فأنني أستغفر الله العظيم وأتوب اليه فان هدفي وغايتي هي الحق والحقيقة
|
رد: ما افلح قوم ولو امرهم امرأه مناقشة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ،من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ،أما بعد .
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته قبل ان ادخل في سجال معكي حول الشبهة التي تريدين بثها في هذا المنتدى شعرت ببعض التردد لان الخوض في هكذا مسائل قد يكون له وقع في قلوب من لم يتعرض من قبل الى شيئ من التفصيل في مثل هذه الشبهات لكن ما باليد حيلة فانت مصرة على نقل الشبهات من منتديات اخرى الى منتدانا هذا, وقد بحثت قليلا عن ردك لي في محرك البحث قوقل فوجدت ردك هذا هو نقلٌ حرفي من منتدى اخر باسم عمر 99 و الله اعلم سر هذه الارقام 88 و 99 .... لندع ذالك جانبا و نعود الى موضوعنا الذي نحن بصدد الخوض فيه . يتذكر الاخوة القراء ان سؤالي كان على النحو التالي : من اين استقيتي القاعدة التي تقول ان احاديث الاحاد لا يعتد بها في الاحكام اي ان السؤال كان حجية خبر الاحاد في الاحكام اما العقيدة فذالك امر اخر و يحتاج الى موضوع مستقل فنقلت الاخت الكريمة ردا طويلا جدا حتى تعبت من النقل فظنت انها قد افحمتنا بردها هذا ،كما اصارحكم القول بأني فوجئت للكَـم الهائل من اراء العلماء عن عدم حجية خبر الاحاد في الاحكام.... لكن ما ان قرات اقوال الكثير ممن جاؤوا في الرد ذهبت عني تلك الحيرة... اقول ذهبت عني تلك الحيرة لاني تاكدت ان اختنا لا تفهم معنى الفرق بين خبر الاحاد الذي يوجب العمل دون العلم فلم تفهم معنى العمل فراحت تنقل ما ينسف قولها بان خبر الاحاد لا يعتد به في الاحكام..... حتى تعبت مسكينة فتخيلوا اخواني... واحدة لا تعرف معنى العمل في علم الحديث تريد ان تصحح للبخاري و مسلم .. معنى العمل و العلم الذي جاء في اقوال العلماء هو أن خبر الآحاد لا يفيد العلم القطعي بنسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا احتفت به قرينة؛ كأن يكون مما اتفق عليه البخاري و مسلم ، أو يكون مسلسلًا بالأئمة الحفاظ، وغير ذلك. ولكن مع ذلك قالوا بأنه يجب به العمل؛ حيث ثبتت صحته؛ ولم توجد علة ترده، وهذا بإجماع من يعتد بإجماعهم من علماء المسلمين، فإن وجد ما يرده كان مردودًا لا يفيد علمًا ولا عملًا و الان لنرى كم من مرة جاء في رد الاخت قولا يفيد ان خبر الاحاد الصحيح يجب العمل به وأضاف الإمام التفتا زاني في نفس المصدر ص431 ما نصه: [ خبر الواحد وإن كان ظنيا يوجب العمل دون علم اليقين، وقيل لا يوجب شيئا منهما، وقيل بوجوبهما جميعا. ووجه ذلك أن الجمهور ذهبوا إلى أنه يوجب العمل دون العلم، وقد دل على ذلك ظاهر قوله تعالى : ]ولا تقف ما ليس لك به علم [[ الإسراء : 36]، ] إن يتبعون إلا الظن [[ النجم : 23] .....والعقل شاهد بأن خبر الواحد العدل لا يوجب اليقين وإن احتمال الكذب قائم ] أﻫ • رأي الإمام عبد القاهر البغدادي قال الإمام عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي الاسفرائنى التميمي المتوفى عام 429ﻫ في كتابه ( أصول الدين ) الطبعة الأولى 1928 الصادرة في استنابول ص 12 ما نصه : [ وأخبار الآحاد متى صح إسنادها وكانت متونها غير مستحيلة في العقل كانت موجبة للعمل بها دون العلم ] أﻫ • رأي الإمام عبد الرحمن الجزيري قال الإمام عبد الرحمن الجزيري، رحمه الله، في كتابه ( الفقه على المذاهب الأربعة ) طبعة مكتبة الثقافة الدينية والناشر دار الإرشاد للتأليف و الطبع ج5 ص 391 و 392 في معرض حديثه عن حقيقة السحر وعن ما قيل في سحر النبيr ما نصه : [ ولم يبقى للقائلين بان السحر له اثر حقيقي إلا الاستدلال بحديث البخاري الذي رواه عن عائشة رضي الله عنها من أن النبي r قد سحر، وانه كان يخيل إليه انه يفعل الشيء ولم يفعله، وهذا حديث صحيح لم يتعرض احد للقدح في احد من رواته، ومن الحسن أن يقال : أن مثل هذه الأحاديث تجزئ في المسائل الفرعية لا في المسائل الاعتقادية ، فان العقائد لا تبنى إلا على الأدلة اليقينية ، وهذه الأحاديث مهما كانت صحيحة فهي أحاديث آحاد لا تفيد إلا الظن ، لان الأحاديث الصحيحة يجب أن يكون لها قيمتها في الإثبات. فهي معضدة للبراهين العقلية ] أﻫ • رأي الأستاذ زكي الدين شعبان قال الأستاذ زكي الدين شعبان ـ أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق ـ جامعة عين شمس في القاهرة ، في كتابه ( أصول الفقه ) الطبعة الثالثة سنة 1964 ، مطبعة دار التأليف بمصر ما نصه : [ حكم سنة الآحاد : أنها لا تفيد العلم وإنما تفيد الظن ولهذا لا يصلح الاعتماد عليها في الأحكام الاعتقادية، وإنما يعمل بها في الأحكام العملية إذا تحققت الشروط المعتبرة فيها ] أﻫ . يتبع ان شاء الله |
رد: ما افلح قوم ولو امرهم امرأه مناقشة
قال شيخ الإسلام الإمام محي الدين النووي ، الشافعي المذهب ، المتوفى عام 676 ﻫ في شرحه لصحيح مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري إمام أهل الحديث و المتوفى عام 261 ﻫ المطبعة المصرية ـ القاهرة ـ ج1 ص 20 ردا على المحدث ابن الصلاح من إفادة أحاديث البخاري و مسلم للعلم النظري ما نصه :
[ وهذا الذي ذكره الشيخ في هذه المواضع خلاف ما قاله المحققون والاكثرون فإنهم قالوا أن أحاديث الصحيحين ، البخاري و مسلم التي ليست بمتواترة إنما تفيد الظن فإنها أحاد ، والآحاد إنما يفيد الظن على ما تقرر، ولا فرق بين البخاري و مسلم وغيرها في ذلك ، وتلقي الأمة بالقبول لها إنما أفادنا وجوب العمل بما فيهما وهذا متفق عليه ، فان أخبار الآحاد التي في غيرهما يجب العمل بها إذا صحت أسانيدها ولا تفيد إلا الظن فكذا لصحيحان ، وإنما يفترق ا لصحيحان عن غيرهما من الكتب في كون ما فيهما صحيحا لا يحتاج إلى النظر فيه بل يجب العمل به مطلقا ، وما كان في غيرهما لا يعمل به حتى ينظر وتوجد فيه شروط الصحيح ولا يلزم من إجماع الأمة على العمل بما فيهما إجماعهم على انه مقطوع بأنه كلام النبي وقد اشتد نكار ابن برهان الإمام ، على من قال بما قاله الشيخ ـ أي ابن الصلاح ـ وبالغ في تغليطه ] أﻫ . • رأي الداعية سيد قطب قال الداعية سيد قطب رحمه الله في كتابه ( في ظلال القرآن ) طبعة دار الشروق ج6 ص 4008 , عند تفسيره لقوله تعالى في سورة الفلق " ومن شر النفاثات في العقد " ما نصه : [ وقد وردت روايات بعضها صحيح ولكنه غير متواتر ـ أن لبيد بن الأعصم اليهودي سحر النبي في المدينة قيل أياما وقيل أشهراً... حتى كان يخيل إليه أنه كان يأتي النساء وهو لا يأتيهن في رواية , و حتى كان يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله في رواية , وأن السورتين ـ أي الناس و الفلق ـ نزلتا رقية لرسول الله فلما استحضر السحر المقصود ـ كما أخبر في رؤياه ـ وقرأ السورتين انحلت العقد وذهب عنه السوء. ولكن هذه الروايات تخالف أصل العصمة النبوية في الفعل والتبليغ , ولا تستقيم مع الاعتقاد بأن كل فعل من أفعاله وكل قول من أقواله سنة وشريعة , كما أنها تصطدم بنفي القرآن عن الرسول أنه مسحور , وتكذيب المشركين بما كانوا يدعونه من هذا الإفك , ون ثم تستبعد هذه الروايات . وأحاديث الآحاد لا يؤخذ بها في أمر العقيدة . والمرجع هو القرآن والتواتر شرطاً للأخذ بالأحاديث في أصول الاعتقاد وهذه الروايات ليست من المتواتر ] أﻫ . هنا الحديث غن الاعتقاد و لا ادري ما دحل هذا القول في سؤالي |
رد: ما افلح قوم ولو امرهم امرأه مناقشة
رأي شيخ الإسلام جلال الدين السيوطي
قال شيخ الإسلام جلال الدين السيوطي ـ الشافعي المذهب ـ المتوفى عام 911ﻫ في كتابه ( الإتقان في علوم القرآن ) طبعة المكتبة الثقافية ـ بيروت ج1 ص 77 , ما نصه : [ لا خلاف أن كل ما هو من القرآن يجب أن يكون متواترا في أصله وأجزائه وأما في محله ووضعه وترتيبه , فكذلك عند محققي أهل السنة للقطع بأن العادة تقضي بالتواتر في تفاصيل مثله لأن هذا المعجز العظيم الذي هو أصل الدين القويم والصراط المستقيم مما تتوفر الدواعي على نقل جمله وتفاصيله . فما نقل آحادا ولم يتواتر يقطع بأنه ليس من القرآن قطعا ] أﻫ . وأضاف الإمام السيوطي في نفس المصدر ج2 ص5 ـ باب القراءات الآحاد والشاذة والتي غير متواترة , ما نصه : [ والموقوف على المظنون مظنون والظني لا يكتفي به في الأصول..... والظن لا يعول عليه في المسائل الأصولية القطعية ] أﻫ بالله غليكم ما دخل تواتر القراءات القرآنية في موصوعنا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ |
رد: ما افلح قوم ولو امرهم امرأه مناقشة
رأي الإمام الشوكاني
قال الإمام الشوكاني المتوفى 1255ﻫ في كتابه ( نيل الأوطار ) ج2 ص 108 ، ما نصه : [عن ابن مسعود قال : قال رسول الله لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر , فقال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا ، قال إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمص الناس . رواه أحمد ومسلم ] أﻫ . وقد علق الإمام الشوكاني على هذا الحديث ساردا أقوال بعض العلماء فيه , بما نصه : [ قوله " إن الله جميل " .... قال الإمام النووي : واعلم أن هذا الاسم ورد في هذا الحديث الصحيح ولكنه من أخبار الآحاد وقد ورد أيضا في حديث الأسماء الحسنى وفي إسناده مقال والمختار جواز إطلاقه على الله ومن العلماء من منعه قال إمام الحرمين : ما ورد الشرع بإطلاقه في أسماء الله تعالى وصفاته أطلقناه وما منع الشرع من إطلاقه منعناه وما لم يرد فيه إذن ولا منع لم نقض فيه بتحليل ولا تحريم فإن الأحكام الشرعية تتلقى من موارد الشرع ولو قضينا بتحليل أو تحريم لكنا مثبتين حكما بغير الشرع .... ] أﻫ . و هذا الحديث يتحدث عن الاسماء و الصفات و يبدو ان الاخت تجهل ان الاسماء و الصفات هي من امور العقيدة |
رد: ما افلح قوم ولو امرهم امرأه مناقشة
• رأي الأمام الجويني
قال إمام الحرمين , أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني , الشافعي المذهب , المولود سنة 419ﻫ المتوفى سنة 478ﻫ في كتابه ( الورقات في أصول الفقه ) , باب الأخبار , ص 45 ، ما نصه : [وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب , والخبر ينقسم إلى قسمين آحاد ومتواتر , فالمتواتر ما يوجب العلم وهو أن يروى جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد , والآحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم ] أﻫ . |
رد: ما افلح قوم ولو امرهم امرأه مناقشة
وأضاف الإمام الجزري في نفس المصدر ج1 ص 124 , ما نصه :
[ أما أخبار الآحاد فهي ما لا ينتهي إلى حد خبر التواتر المفيد للعلم , فما نقله جماعة من خمسة أو دون ذلك فهو خبر واحد.... ولا سبيل إلى القطع بصدقه ولا إلى القطع بكذبه... فهو خبر الواحد وخبر الآحاد , سواء نقله واحد أو جمع منحصرون , وخبر الواحد لا يفيد العلم ولكننا متعبدون به . وما حكي عن المحدثين من أن ذلك يورث العلم فلعلهم أرادوا أنه يفيد العلم بوجوب العمل به أو سموا الظن علما . ولهذا قال بعضهم يورث العلم الظاهر , والعلم ليس له ظاهر وباطن , وإنما هو الظن ] أﻫ. |
رد: ما افلح قوم ولو امرهم امرأه مناقشة
• رأي الإمام الخطيب البغدادي
قال الإمام الخطيب البغدادي , الشافعي المذهب , المتوفى 463ﻫ في كتابه ( الفقيه والمتفقه ) ج1 ص 96 ، ما نصه : [ أن أخبار الآحاد المروية في كتب السنن الصحاح فإنها توجب العمل ولا توجب العلم ] أﻫ. |
رد: ما افلح قوم ولو امرهم امرأه مناقشة
• رأي الإمام السرخسي
قال الإمام السرخسي , الحنفي المذهب , المتوفى 490ﻫ في كتابه ( نهاية السؤل في علم الأصول ) ج1 ص 112، تحقيق أبو الوفا الأفغاني , ما نصه : [ فإن خبر الواحد لا يوجب علم اليقين لاحتمال الغلط من الراوي وهو دليل موجب للعمل بحسن الظن بالراوي وترجح جانب الصدق بظهور عدالته ] أﻫ. و هنا ضعي مليون سطر تحت ترجح جانب الصدق بظهور عدالته |
رد: ما افلح قوم ولو امرهم امرأه مناقشة
قال الإمام الغزالي , المتوفى 505ﻫ في كتابه ( المستصفى من علم الأصول ) ما نصه :
[ اعلم أنا نريد بخبر الواحد في هذا المقام ما لا ينتهي من الأخبار إلى حد التواتر المفيد للعلم فما نقله جماعة من خمسة أو ستة مثلا فهو خبر الواحد وأما قول الرسول عليه السلام مما علم صحته فلا يسمى خبر الواحد وإذا عرفت هذا فنقول خبر الواحد لا يفيد العلم وهو معلوم بالضرورة إنا لا نصدق بكل ما نسمع ولو صدقنا وقدرنا تعارض خبرين فكيف نصدق بالضدين وما حكي عن المحدثين من أن ذلك يوجب العلم فلعلهم أرادوا أنه يفيد العلم بوجوب العمل إذ يسمى الظن علما ولهذا قال بعضهم يورث العلم الظاهر والعلم ليس له ظاهر وباطن وإنما هو الظن ] أﻫ. |
رد: ما افلح قوم ولو امرهم امرأه مناقشة
• رأي الأستاذ عمر عبد الله
قال الأستاذ عمر عبد الله , أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق ـ جامعة الإسكندرية ـ في كتابه ( سلم الوصول لعلم الأصول ) الطبعة الأولى 1965, دار المعارف بمصر , ص 192 , ما نصه : [ خبر الآحاد : هو ما ليس بمتواتر ولا مشهور سواء رواه واحد أو أكثر , وهو ما يفيد ظنا لا علما لاحتمال كذب الراوي . ومذهب جمهور العلماء أنه يجب العمل به فيما دل عليه , وقد يحصل به العلم إذا اقترنت به قرائن تنفي احتمال كذب الراوي وحينئذ يكون العلم مستفادا من القرائن لا من نفس الخبر ] أﻫ. |
رد: ما افلح قوم ولو امرهم امرأه مناقشة
• رأي الدكتور محمد عجاج الخطيب
قال الدكتور محمد عجاج الخطيب , مدرس الحديث وعلومه بكلية الشريعة ـ جامعة دمشق ـ في كتابه ( أصول الحديث وعلوم مصطلحه ) الطبعة الأولى 1967, دار الفكر الحديث ـ لبنان , ص 302 و 303 , ما نصه : [ خبر الآحاد : وقد اختلف في إفادته علم اليقين أو عدم أفادته .... فذهب جمهور الحنفية والشافعية وجمهور المالكية وغيرهم إلى أنه يفيد الظن ويوجب العمل , وأنه لا تلازم بين وجوب العمل وإفادة علم اليقين , بل يكفي لوجوب العمل الزن الراجح ] أﻫ. |
رد: ما افلح قوم ولو امرهم امرأه مناقشة
رأي الدكتور مصطفى السباعي
قال الدكتور مصطفى السباعي , الحاصل على شهادة الدكتوراه في الفقه والأصول من جامعة الأزهر عام 1949 في كتابه ( السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي ) ص 150 , ما نصه : [ يقسم علماء الحديث الأخبار إلى قسمين : المتواترة : وهي ما يرويها جمع من العدول الثقات عن جمع من العدول الثقات وهكذا حتى تصل إلى النبي . الآحاد : وهي ما يرويه الواحد أو الاثنان عن الواحد أو الاثنين حتى تصل إلى النبي , أو ما يرويه عدد دون المتواتر . واتفق العلماء على أن المتواتر يفيد العمل والعلم معا وهو عندهم حجة لا نزاع فيها . أما خبر الآحاد فالجمهور على أنها حجة يجب العمل بها وإن أفادة الظن ] أﻫ. |
رد: Re: ما افلح قوم ولو امرهم امرأه مناقشة
[quote]
اقتباس:
عن اي جواب تتحدثين ....مازال السؤال قائما هل عندكي شيئ آخر ام تعلنين عجزكي فنمر الى النقطة الثانية ؟؟؟؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ساغيب ليوم و نصف بعدها ساعود للنقاش فيما بيننا ....هدانا الله و اياك الى ما يحب و يرضي .... و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته |
رد: ما افلح قوم ولو امرهم امرأه مناقشة
صديقي عزيز صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ولو كان الحديث مكذوب في عصر انعدمت فيها رجولة على الإطلاق
في سوريا مثلا رئيس يقتل شعبه بالكمياوي و يبيد الإنسانية و لا احد تأثر أين رجولة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ هل يسوجد راجل واجد في الدنيا ........................................ ؟ مادم الدنيا لا يوجد فيها راجل واجد فقد تفلح المراة او طقل ان يحكم العالم رئيس يقتل شعبه و المراة لديها قليل من عاطقة باعة طائرة لتطعم شعب ميت بالجوع مشكلة لا وجود لرجال القوم |
رد: ما افلح قوم ولو امرهم امرأه مناقشة
اقتباس:
اصارحك القول اخي حسان انني سجلت في المنتديات فقط لكي انتقد هذا النظام الذي يحكمنا فكل موضوعاتي تتحدث عن التغيير لكن تاكد اخي ان قناعاتي انفلبت 180 درجة ....... ذالك لا يعني ان رايي قدتغير في هذا النظام ....لكن الذي تغير هو ادراكي ان التغيير لن ياتي الابعد ان نعود الى حبل الله فنتمسك به و نحيي سنة نبيه صلى الله عليه و سلم فهناك الكثير ممن جادلتهم في ضرورة التغيير عبثا ......اقول لهم معكم حق كل الحق فيما كنتم تقولون بان التغيير يبدا من انفسنا و التاثير على من حولنا ....اقول اخطات و اصبتم ختاما اخي حسان .....المشكلة ليست في رجل او امراة ....بل المشكلة فينا بوركت اخي |
رد: Re: ما افلح قوم ولو امرهم امرأه مناقشة
اقتباس:
السلام عليكم كلامك هو من دلني فما تنادين به من حق المراة في الولاية يشترط بالضرورة عدد حريات يجب ان تحضى بها للمراة لتستطيع القيام بهذا الدور ، كحرية التصرف في نفسها (اسقاط حق القوامة عن الرجل) ، وكحرية الخروج من غير محرم ، وكحرية مقابلة الرجال ومخالطتهم ، و الجلوس معهم ، وهذه كلها من قبيل الحريات التي ينادي به العلمانيون اقتباس:
مقتك هذا اختي انما هو مقت للاسلام في واقعه وليس مقتا للدعاوى الغربية ، وهذا لان الاسلام هو من جعل المراة متاعا للرجل ، فخير متاع الدنيا هو المراة ا لصالحة، و ايضا هو من سخر النساء للرجال "فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة" ، وايضا هو من ينادي بطاعة المراة لزوجها وخدمتهكما في حديثه صلى الله عليه وسلم " ولو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني الدعاوى الغربية ، وهو ما يرفضه الاسلام هو دعوة الغرب لمساواة الرجل بالمراة ، اي جعلها ندا له كما تريدين، وهذا ما لا يقبله ديننا الحنيف ، لان الرجال قوامون على الناس و الله فضل الرجال على النساء بدرجة ، ثم اكثر اهل النار النساء ، فكيف تكون المراة ندا للرجل المشكلة ليس في ان تكون المراة متعة للرجل كما تزعمين لان هذا ما شرعه الاسلام ، بل هي ان تكون ندا له ، طالبة للمساوة معه ، او ان تكون ولي امر عليه ..هذا هو التجاوز في الحدود الالهية الذي نرفضه. ( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ ، وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ، وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحاً ، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ، وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ ) البقرة/ 228 اقتباس:
اقتباس:
http://www.youtube.com/watch?v=vVXjWXOS_3U اقتباس:
الاسلام الذي تتكلمين عنه هو الاسلام المفبرك غربيا ، الاسلام الذي نكلوا به وانتهكوه بإدخال القيم الغربية عليه ، كمسلمين نحن لم نعرف ابدا الحديث عن حق المراة وحرية المراة ، وكرامة المراة ، طوال التاريخ كانت المراة راضية بما قسمها لها الله ، لكن تحت معاول الغرب بخرج علينا ادعياء يريدون تغريب الاسلام وجعله نسخا غربية . الاسلام اما يقبل كما هو او لا يقبل ، ثم انه لا اكراه في الدين ، فمن لم يعجبه الاسلام فليكفر ولا احد يمنعه ، لكن ليس ان يحاول تغريب الاسلام ليرضي اهواءه المريضة http://www.youtube.com/watch?v=YXce9nAjKxs هذا هو ما تريدون ..فلما اللف و الدوران |
Re: رد: Re: ما افلح قوم ولو امرهم امرأه مناقشة
[quote=عبدالله الأثري;1698105][size=5]
هذا هو ما تريدون ..فلما اللف و الدوران حسبي الله على ما تتهمني به ...حسبي الله على سوء ظنك بي كيف ستقابل الله تعالى...حسبي الله نعم الوكيل ..."فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ" |
رد: ما افلح قوم ولو امرهم امرأه مناقشة
ولكن الحقيقة اليارزة هي هل تستطيع المرأة ان تحكم؟ لا ابدا حتى في المجتمعات الغربية وهي تأخذ فقط مايمن به الرجل وكل مانراه هو مجرد واجهات لنشر فكرة معينة فالمستشارة الالمانية ووزيرة الخارجية الامريكية السابقة لاتعني شيئا فالصقور هم الذين يحكمون انها سنة الله في خلقه فهل يمكن للمرأة ان تقاتل لو تحرس الحدود على الحدود المالية او الليبية ؟ هل هناك من علماء الذرة نساء بدأ بانيشطاين الى نيوتن هل هناك نساء انبياء
|
| الساعة الآن 08:23 PM. |
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى