سيدي الكريم تحية ودية وبعد
أردت ابلغكم اشارة خفيفة إلى ما يقع:
إن ما جرى في الجزائر يوم الخميس 17أبريل 2014م، لا يمكن تسميته إلاَّ انقلابا على النظام الجمهوري وتعديا صارخا على الشرعية الدستورية.
واحتقارا للشعب الجزائري وإهانة.
مشاهد مروعة خطط لها يوم تعديل الدستور 2008م
انظر (القانون رقم 19 -08 المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1429 ا لموافق 15 نوفمبر سنة 2008 يتضمن التعديل الدستوري) حيث اعطى الرئيس المقعد والمنتخب اليوم صلاحيات واسعة كـ:

1 -هو القائد الأعلى للقوّات المسلّحة للجمهورية
الجزائرية.
2 - يتولّى مسؤولية الدّفاع الوطني
3 - يقرّر السياسة الخارجية للأمة ويوجّهها
4 - يرأس مجلس الوزراء
5 - يعيّن الوزير الأول وينهي مهامه
.... الخ. رئيس الجمهورية ب 12 صلاحية.
قارنا يومها الرئيس بومدين وزروال (عسكريان اتجها نحو الديمقراطية ومدني يسير نحو الدكتاتورية)
وقلنا أن التعديل هو تقدم الديمقراطية في الجزائر نحو الخلف.
ها نحو اليوم نرى الانتخابات تجري بأموال الشعب وتدعمها أوال جماعة السراق وسماسرة السياسة . وتنفق موال على تخويف المواطن واستحياء (الفقاقير..)..
وها نحن نرى قوى الأمن بكلاشينكوف على ابواب مراكز الانتخابات...في اشارة إلى ان أحد المترشحين
يل خطرا... (..) اليس هذا اهانة للوطن وستخفف بعقله؟ اليس هذا تخويفا وتهديدا للعوام من الناس؟.
ثم ان الاموال المسروقة التي اغرت بها دمه الريس المترح لشراء الذمم، وتسخير الحكومة لجنة ساندة للرئيس المقعد المترشح هو دوس على الدستور وقوانين الجهورية...
لا أكون مبالغا إذا قلت ان الجزائر تسير نحو انسداد لا حل له.
واعتقد ان على بوتفليقة إذا بقي له شيء من الوعي ان يتنحى كي يترك الجزائر كما هي على الاقل غير (مكسرة ).
لقد ادرك الناس ان الاستفزازات التي درت من ممثليه في (الحملة الانتخابية) انما كانالهدف دفع المجتمع الى الفوضى حتى يستيعون حرق ملفات سرقتهم.
المهم ربي يتر البلاد من بواهم.