خلال فعاليات اليوم الدراسي الذي نظم أمس الإثنين من طرف وزارة العلاقات مع البرلمان حول موضوع "قانون تسوية الميزانية"... والأصح هو قانون ضبط الميزانية وليس تسويتها.. فبين مصطلح ضبط ومصطلح تسوية تضيع الكثير من البلاوي.. لو بدأت أعدد ماحدث في كواليس اليوم الدراسي لما كفاني متصفح بأكمله ولكن وددت أن أشارككم لقطة حدثت هناك من احدى حلاقات البرلمان عندما تناولت الكلمة لطرح تساؤلاتها خلال الفترة المخصصة للنقاش.. أمام كاميرات العديد من وسائل الاعلام وأمام جمع من الخبراء والمتخصصين في المالية العامة وإطارات سامية في الدولة من فرق الأمن الوطني والجمارك والحماية المدنية.. وأمام ضيوف من خارج الجزائر.. خبير من فرنسا (لديه سماعات للترجمة) وآخر من دولة الكويت... تناولت تلك الحلاقة المكروفون وطرحت سؤالها التالي:
كيف يمكن لعضو البرلمان التأكد ومقارنة المعلومات التي تصله من مختلف الأجهزة؟ (تقصد مجلس المحاسبة ووزارة المالية) وهل يمكنه الأطلاع مثلا على تقارير la cnas؟ (وقد ذكرت هيئة آخرى لم أعد أتذكرها من هول وقع كلامها الأول على مسمعي)

حلاقة البرلمان هذه لا أقول أنها لا تؤدي دورها كممثلة للشعب تحت قبة البرلمان تدافع عن حقوقه وأمواله المستباحة... بل إني أقول أنها لا تعرف أصلا الصلاحيات المخولة لها دستوريا ووفق قوانين الجمهورية.. حلاقة البرلمان هذه كانت تقصد بـ la cnas المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي الذي يلفظ Le CNES وليس La CNAS اختصارا لتسميته بالفرنسية "Conseil National et Social".. وفوق كل هذا فإن حلاقة البرلمان هذه تريد لعب دور الحكم في غربلة المعلومات التي ترد في تقارير مجلس المحاسبة والتي أشرف على انجزها ترسانة من القضاة والمدققين الماليين الذين خضعوا -إضافة إلى الليسانس- لتكوين متخصص من طرف كبار خبراء المالية في الجزائر وتلقوا دورات تدريبية في الخارج في أوروبا وفي كندا وفي الولايات المتحدة وفي دول عربية.. وقد أرادت أن تلعب دور الحكم أيضا في غربلة التقارير الواردة من وزارة المالية المنجزة من طرف إطارات ومراقبين ماليين متخصصين في ميادين المالية العامة على غرار الميزانية.
الآن وبوجود المادة 31 مكرر المقترحة في التعديلات الدستورية التي تنص على مبدأ المناصفة بين الرجل والمرأة والذي بمقتضاه يعتزم النظام تعزيز التمثيل النسوي في الحياة السياسية أخشى أن ينزل المستوى إلى ما دون هذا ويتم جلب المزيد من المترديات والنطيحات على حساب الكفاءات والمؤهلات.
........................
مع احترامي الشديد لكل النساء اللواتي يمارسن مهنة الحلاقة أو غيرها من المهن الشريفة.

السلام عليكم
أستاذة قطر الندى
تأكدي بأن صاحبتنا لم تكن تقصد المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي (Le CNES ) ولا
الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء (cnas) . كونهما لا يملكان حيزا في أجندة كينونتها الثقافية أو السياسية أو المصلحية.

وبما أن صاحبتنا ( حفافة ) فهي لم تكن تعني بمداخلتها غير (CASNOS) الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء الذي قد تكون مَدينة له على غرار أغلب الحرفيين والتجار.
تحياتي

السلام عليكم
عهدتك أخي حليلو تحارب مصطلح ''البدعة الحسنة'' في الشأن الفقهي فما بالك تروج لمصطلح "التمييز الإيجابي" في الشأن السياسي .
ألا تجد أخي الكريم بان هدا لا يعدو أن يكون أكثر من نظام المحاصصة الذي
يتعارض و مبدأ المساواة في الفرص للجميع ، حيث تعطي الأولوية للنساء على الرجال

تحياتي

أهلا أخي زهير
من جهتي أنصحك بما هو خير من أن تأوي لقمة الجبل وتقعد تستنى الساعة
أنصحك بما نصحنا به خير البرية صلى الله عليه وسلم:
((إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليفعل))
منهج المسلم في الحياة أن يكون إجابيا مهما بلغت درجات الظلام والأهوال (فليس هناك هول أكثر من قيام الساعة.. ومع ذلك فهو يرشدنا صلى الله عليه وسلم أن نغرس الفسيلة في مثل هكذا لحظة لو وجدنا إلى ذلك سبيلا)

أمثال هذا النموذج من البرلمانيات يبعث على الغثيان والتقزز ولا علاقة له بإيجاد نوع من التنافسية... ومثلما أخبرتك سابقا اعتراضي ليس على المساواة -في هذه المسألة- ...المهم أن لا يحدث الأمر على حساب الكفاءات والمؤهلات والفعالية التي تمكنهم من أداء واجبهم على أكمل وحه.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أهلا بالعم أبو أسامة... دائما هكذا هي مداخلاتك يا عم
محسوبة بدقة وتصيب جزء كبير من كبد الحقيقة.. لقد كانت لها شطحات تؤكد المعنى الذي سقته لنا غير أنها أسقطته على وجه آخر غير (casnos).
.............
العم أبو أسامة ماهو الحل بنظرك للخروج من هذه الدوامة؟؟؟
تحياتي ومعها باقة من مثل هذه:13:

أهلا أخي سليم.. سعيدة أكثر بمرورك العطر هذا
وبما أنك شرفتني بالمرور على متصفحي سأغتنم فرصة تعقيبي عليك لألقي الضوء على نقطة حساسة أخرى كان ينبغي أن تأخذ نصيبها من النقاش وأن تطرح في مثل هذه المناسبة ولكن صاحب السمو "الذي ألقى مداخلة باسم المجلس الشعبي الوطني" وكذلك زملاؤه أعضاء البرلمان فضلوا تجاهلها.
يرفق مشروع قانون ضبط الميزانية الذي يتم انجازه من طرف وزارة المالية بتقرير تقييمي يصدره مجلس المحاسبة*هذا الأخير يستند في اعداد تقريره على مصادره الخاصة ونتائج تحرياته الميدانية... الغريب في الأمر أن هذا التقرير التقييمي ينبغي أولا أن يمر على الحكومة!!! ثم هي من تقوم بتسليمه للمجلس الشعبي الوطني!!!
حيث تنص المادة 18 من الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 17 يوليو 1995، المعدل والمتمم بالأمر رقم 10-02 المؤرخ في 26 غشت 2011 المتعلق بمجلس المحاسبة، "يتم استشارة مجلس المحاسبة حول المشاريع التمهيدية السنوية لقانون ضبط الميزانية. تقوم الحكومة بإرسال التقارير التقييمية التي يعدها مجلس المحاسبة بعنوان السنة المعنية إلى الهيئة التشريعية مع مشروع القانون الخاص بها.
السؤال الذي يطرح نفسه بحدة في هذا الشأن.. ما هي جدوى مرور التقرير التقييمي لمجلس المحاسبة على الحكومة أولا قبل أن يسلم للهيئة التشريعية؟؟؟؟؟؟ لماذا لا يكون التسليم مباشر من مجلس المحاسبة للهيئة التشريعية؟؟؟؟
طبعا لا أحد من المتدخلين أثار هذه النقطة.. فالسيد بريك معروف توجهه السياسي ولالة الحفافة كانت تسأل إذا تقدر تطلع على تقارير la cnas... وفي ظل هكذا ظروف (يعني حميدة اللعاب وحميدة الرشام ووجود الجهل المركب) لابد أن تكون لغة الحطب هي السائدة على طبيعة النقاش.

نعم يا أماني.. أوافقك الرأي في هذا تماما ...مشكل الرداءة يمس الجنسين معا
وهذا ما أكدته في تعقيبي على الأخ حاليلوزيتش أعلاه
لكن المشكل أنهم يركزون على كوطة المرأة وحجم تمثيلها في المجالس كمظهر من المظاهر الخداعة للرقي والتفتح الديمقراطي من خلال ترقية دورها في الساحة السياسية ولسان الواقع لو نطق لهم كان سيقول "يا المشبح من بره واش حالك مالداخل؟" فنظام المحاصصة الارتجالي الذي تبنوه كان سببا مباشر في جلب الكثير من "الحفافات" للبرلمان على حساب معايير الكفاءة.. لاسيما إذا وضعنا بعين الاعتبار خصوصية المجتمع الجزائري الذي يعتبر مجتمعا محافظا وولوج المرأة عنده للساحة السياسية يصنف في خانة الممنوعات عند أغلب الأسر الجزائرية وهذا ما يدفع بالأحزاب للقبول بأي متردية وأي نطيحة المهم أن تبلغ القائمة النصاب المحدد قانونا حتى لا يتم استبعادها.

أهلا شاعرة
نعم وهو كذلك.. الخطير في الأمر أنهم يتعمدون تسليمها لغير أهلها بطريقة مدروسة وممنهجة... واستمرار الوضع على هذا الحال قد يؤدي بالشعب للانفجار في أية لحظة.

أهلا خيوووو ميدو... سلامة قلبك من الوجع.
ربي يحميك ويحمي كل شباب الجزائر الغيور عليها.

السلام عليكم

شكرا لك أختي قطر الندى
حقا بعض السياسات تجعل الحليم حيران و قد كنت من قبل نفهم فيها ومن بعد بطلت!!تساءلت من قبل ما وراء تمكين النساء من مناصب الشغل على حساب الرجال أو بالأحرى تمكين النساء على الرجال :19:
هذا التساؤل خارج عن موضوعك لكن واقع المرأة و الإنفتاح الذي تعيشه و الكثير من الحقوق المشروعة و غير مشروعة و الإستغلال المدسوس للجنس الناعم باسم الديمقراطية يجعلني دائما أقف عند هذه النقطة

بالنسبة لحلاقات البرلمان و الموقف الذي دكرتيه أختي قطر الندى يعطينا صورة واضحة لوضع المرأة السياسية في الجزائر فللأسف وصولها إلى أعلى المناصب ليست دائما هو تفوقا منها أو لعبقرية فيها مع أني لا أنفي وجود متفوقات و عبقريات "مثلي:11:"
ففي بلدي الأعمال العبقرية مازالت بأيدي الرجال!!!! إنما خضوعنا للقوانين العالمية جعلت المسؤولين لدينا يشجعون المرأة لاقتحام جميع الميادين و بالخصوص السياسية بغرض مساواة النسبة بين الرجل و المرأة ليس حبا في المرأة و لكن خوفا على المناصب
فعندما ترسل بلادنا تقارير للهيئات الدولية ويكون في تلك الهيئة نسبة جيدة للنساء في شتى الميادين سيقال أن الجزائر دولة ديمقراطية وتحمي حقوق المرأة وغيرها من الخرطي أما إذا حدث العكس فالجزائر ستصبح دولة تضطهد المرأة وتسلب حقوقها وانتهى الأمر و عليه كان الحل هو كور واعطي اللعور جنس لطيف في المنصب عالي ولو بعقل خاوي و الأهم الأهم أنه من السهل توجيه رأيها حسب المصالح العليا سواء فهمتها هي أم لا
بمعنى ليس هناك رغبة حقيقة للمناصفة التي يتحدثون عنها لأن حقوق المرأة أكبر من أن يعقلها مسؤول يدين بالعلمانية الممزوجة بحليب الناقة :11:

بورك فيك ونفع بك