|
حوار ذهبي مع العالم السلطاني
قد يعجب القارئ الكريم من هذه العبارة ، ولكنها الحقيقة ، فأنا عقلي صغير لا يفهم الحضارة !! في كثرة الزحام ، وأكوام الكلام ، وأسراب الحمام ضاعت المنارة !! - يقول العالم النحرير: الوقت لا يطيرُ ، لابد من الخنوع والخضوع في الإشارة !! - أمتنا العظيمة: يدوسها الأنجاس ، يصفعها الأوباشُ ، والعالِم القدير ، يكاد أن يطير ، لأنه ركّب جملة من الكلام ، في تناسق وإنسجام ، مفادها: لا زلنا أذلة بعد ان أعزنا الله بالإسلام !! - أنا لا أفهم الحضارة !! لأن أختي الصغيرة ، في القرية الصغيرة ، في الضاحية الفقيرة ، مُزّق ثوبها ، دُنّس عرضها ، والعالم الخطير ، العاقل البصير ، يقول لي: لم تُسدل الستارة !! - ليس في شرعنا جهاد ، لأن الفرض لا يعرفه غير أهل الإجتهاد !! قُتّل الأفراد ، تمزقت ، تفتّتت ، تشرذمت ، أستبيحت البلاد ، ولا زال الجهاد في شرعنا لم يفرض لنا ، لأن صاحبنا ، وهو الشريف عندنا ،كهذا أفتى لنا بأن هكذا في بلادنا ، تصاغ الفتاوى لنا !! - عقلي الصغير يكاد أن يطير ، لأن من أستشير ، أقصد الخبير ، يقول لي: إياك والإبهام في الكلام ، واليقظة في المنام لا خير في الأحلام !! - رفعت إصبعي !! - قال: يا مسكين ، إياك والمشعوذين "المجاهدين" ، وما الجهاد إلا بدعة في الدين ، نعوذ بالله من الخسران المبين .. يا بني: من يرفع الإصبع ، يكاد أن يرفع السكّين ، أهذا طريق الأوّلين !! إنما هي دعوة الحمام والسلام والياسمين ، ألم ترى مآل المشاغبين في نهر البارد وابوغريب وفي جنين !! - قلت ولكن ؟ - قال: أتريد أن تكون من الخارجين !! "ولكن" (وقال في سكون): الإعتراض على الحاكم ضربٌ من الجنون ، والحُكم في شرعنا للمعترض السجون ، أما الامر الذي في شرعنا لا يُغتفر ، والذي به يصير المرء في سقر: مخالفة ولاة الامر: "حكامنا" الذين يستسقى الغمام بهم ، والذين يُستظل بظلهم ، والذين نأكل ونشرب من خيرهم ، والذين عزنا بعزهم !! - يا شيخنا: هلّا زدتنا ، وفهّمتنا ، وعلّمتنا !! أكل هذا لمن ولّاه الله أمرنا ، وصاروا ولاة وفق شرعنا !! - ما هذا الهذيان !! والكفر والبهتان !! حكامنا تفضلوا علينا بحُكمنا ، فما نحن إن لم يكونوا هاهنا شرعنا ما أملوه علينا لنا !! - ولكن يا شيخنا: القرآن والصحاح ، والسنن الملاح !! - يا بني: حكامنا ، من فرط حبهم لنا ، نسخوا الجهاد والشهادة ، وأبقوا لنا صلاة الميت والجنازة ، فجزاهم الله عن الإسلام خير الإجازة ، فلولا حكامنا ، لكنا من فرط جهلنا ، نعادي عدونا ، فيموت مَن حولنا ، - القدس يا شيخنا ، مقدساتنا !! - يابني: ولاة أمرنا ، ألا تراهم بين قمة ومؤتمر ، فيه الشريف والوضيع وأُنثى وذَكر ، يناصحون أبناء عمنا ، "الحماس" دون أمرهم جريمة لا تُغتفر ، عليك باتباع رأيهم إن أمْر عنا .. - اتقي النار، وسنة الأشرار ، والزم ذوي الوقار ، يا ولدي: في ديننا أسرار ، لا يعلمها الفجار ، ليس كل نصٍّ أتى يفهمه الشُّطار ، النصُّ بادٍ ولكن له قرار ، أكثر النصوص لم يُزل عنها السِّتار . - الله المستعان .. - نعم: سلِّم أمرك لولاة أمرنا ، فهم أرسوا دعائم الشورى لنا ، وحُفظت بحفظهم أحكام وحْينا: الربا فائدة و الحكم بما لم يشرعه ربنا هو الصحيح الصريح عندنا.. فكُن بكل هذا بصير ، تجد لك في الورى نصير ، فرأسك الصغير ، بالجهل قد يطير !!! منقول |
رد: حوار ذهبي مع العالم السلطاني
جزاكم الله خيرا
اللهم إنا نبرأ إليك من علماء السلاطين الذي أباحوا الدمقراطية الكافرة تقربا إليهم وأباحوا شرك الإنتخابات تقربا إليهم ونبرأ إليك من المفسدين الذين يسمون مجاهدين أولائك الذين دمروا لبنان وفلسطين تقربا إلى اليهود وفرقوا المسلمين تقربا إلى بوش ونبرأ إليك ممن ينكر شرعية الجهاد لأن إنكار شرعية الجهاد كفر أكبر لأنه إنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة وفي نفس الوقت نبرأ إليك ممن لا يعرفون فقه الجهاد وأسأل الله تعالى أن يثبت أهل السنة السائرين على منهج السلف في التعامل مع الحكام وفي الجهاد |
رد: حوار ذهبي مع العالم السلطاني
اقتباس:
|
رد: حوار ذهبي مع العالم السلطاني
اقتباس:
أما علماء السلاطين هم الذين غلو فيهم حتى أطاعوهم في المعصية وهؤلاء قد جاءت الأحاديث في النهي عنهم ومن هذه المعاصي الدمقراطية والإنتخابات و تعظيم العلم وغير ذلك وهؤلاء هم بعض الصنف من المرجئة قديما والحزبيون حاليا أما الذين يرون عدم طاعتهم في المعروف بحجة أنهم فساق وبحجة أنهم ظالمون وبحجة أنهم لم يحكموا بما أنزل الله وغيرها فهؤلاء هم الخوارج والبعض من المرجئة أيضا أما الذين يطيعون السلاطين في المعروف دون المعصية ولا ينازعوهم الحكم وينصحونهم في السر دون العلن مع الدعاء لهم بالصلاح والهداية فهم أهل الوسط أي أهل السنة والجماعة السلفيين أهل الحديث والأثر. أما من ينكر شرعية الجهاد فلم أسمع بهذا لأن إنكاره يعتبر كفرا أكبر كما هو معلوم. |
رد: حوار ذهبي مع العالم السلطاني
اقتباس:
على فكرة نضرب مثالا ببوتفليقة فيما أطيعه ؟ بعض الأمثلة بارك الله فيك لعل الأمور تتبين |
رد: حوار ذهبي مع العالم السلطاني
اقتباس:
ولكن قبل أن ندخل في الخصوصيات علينا أولا أن نتفق على الأصل فدعنا الآن من الرئيس بوتفليقة حفظه الله ورعاه ولنتكلم في الأصول ولما نتفق فيها نسقطها على حكامنا اليوم أنا أقول أن طاعة الحاكم المسلم في المعروف سواء كان المسلم ظالم أو فاسق واجبة أما خلع الطاعة فتكون في حالة واحدة فقط وهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم" إلا أن ترو كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان " هل توافقني في هذا القول أرجوا عدم القفز إلى نقطة أخرى بارك الله فيك |
رد: حوار ذهبي مع العالم السلطاني
اقتباس:
طيب ومن يجادل في هذا |
رد: حوار ذهبي مع العالم السلطاني
اقتباس:
ما هو إذن الكفر البواح الذي رأيته في حكامنا اليوم حتى أصبحت ترى أنه لا يجوز طاعتهم مع إعطاء الدليل الشرعي . |
رد: حوار ذهبي مع العالم السلطاني
اقتباس:
سؤال : هل كل حاكم مسلم شرعي ؟ وأرجو أن تفتح موضوع جديد حتى نغير من طريقة النقاش لتكون ذات فائدة ويكون النقاش في موضوع مستقل أما هذا فهو مجرد إلقاءات أدبية |
رد: حوار ذهبي مع العالم السلطاني
اقتباس:
مثال ذلك: الحاكم الغير القرشي يعتبر حاكم غير شرعي ومع هذا أمرنا بطاعته وذاك بالإجماع وكذلك المنقلب إذا إستتب له الأمر وكذلك الذي وصل بالإنتخابات وغير ذلك المهم كل حاكم غير شرعي إستتب له الحكم تجب طاعته ومن لم يستتب له الحكم لا تجب طاعته بل يجب الرجوع إلى الحاكم الأول ما رأيك في هذا؟؟ |
رد: حوار ذهبي مع العالم السلطاني
اقتباس:
ماهي الشروط اللازمة حتى نقول أن حاكما استتب له الحكم تجب طاعته ؟ هل يكفي أن يكون مسلما ومسيطرا ؟ |
رد: حوار ذهبي مع العالم السلطاني
اقتباس:
وقد حكى الإجماع على ذلك الحافظ ابن حجر – رحمه الله تعالي – في (( الفتح )) (22)، فقال: ((وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء، وتسكين الدهماء )) انتهى. وقد نقل الشاطبي في (( الاعتصام )) (25) كلاماً للغزالي نحو هذا، لما مثل ل (( المصالح المرسلة )) هذا نصه: (( أما إذا انعقدت الإمامة بالبيعة، أو تولية العهد لمنفك عن رتبة الاجتهاد وقامت له الشوكة، وأذعنت له الرقاب، بأن خلا الزمان عن قرشي مجتهد مستجمع جميع الشروط وجب الاستمرار [ على الإمامة المعقودة إن قامت له الشوكة ]إمامته.ن(1) قدر حضور قرشي مجتهد مستجمع للورع والكفاية وجميع شرائط الإمامة واحتاج المسلمون في خلع الأول إلي تعرض لإثارة فتن، واضطراب الأمور، لم يجز لهم خلعه والاستبدال به، بل تجب عليهم الطاعة له، والحكم بنفوذ ولايته وصحةإمامته.... ) ---------------- (1) حرف ن هكذا جاء في الكتاب لعله خطأ مطبعي أو ماشابه ربما يقصد "إن" والله أعلم |
رد: حوار ذهبي مع العالم السلطاني
اقتباس:
ماذا عن البلاد المحتلة ؟ هل سيطرة العميل للمحتل أو المحتل بها فرق حتى نرى وجوب طاعة العميل الخائن ؟؟ |
رد: حوار ذهبي مع العالم السلطاني
اقتباس:
فنحن الآن نتكلم عن الأصل ولم نخصص بعد فلا تقفز من نقطة إلى أخرى يا رعاك الله أنا بينت لك أن الخروج أو نزع الطاعة لا يكون إلا في حالة الكفر البواح فهل أنت رأيت كفرا بواحا حتى تقول بإسقاط الطاعة؟؟؟ ما هو هذا الكفر البواح هل هو المولاة للكفار؟؟ أم الحكم بغير ما أنزل الله؟؟؟ أم العمالة للكفار تعتبر كفرا بواحا ننزع فيه الطاعة؟؟؟ إختر واحدة فقط ولما نكملها ننتقل إلى الثانية من فضلك أرجوا أن تكون على منهجية عليمة في النقاش وليس هماجية كما يفعل البعض في المنتدى |
رد: حوار ذهبي مع العالم السلطاني
اقتباس:
متى ننزع الطاعة وإذا قلنا بنزع الطاعة لا يعني الخروج صحيح ؟ فحتى الكفر البواح يلزمه القدرة وتحقيق المصلحة وتجنب الفتنة متى تنزع الطاعة ؟ نتكلم عن الإثنين العمالة للكفار والحكم بغير ما أنزل الله معا الحكم بغير ما أنزل الله دون العمالة للكفار |
رد: حوار ذهبي مع العالم السلطاني
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
2-نقطة نقطة لنبدأ بالحكم بغير ما أنزل الله ثم ننتقل إلى العمالة للكفار وغير ذلك بارك الله فيك الحكم بغير ما أنزل: قال الله تعالى"﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ [المائدة:44] (فما المراد بالكفر فيها ؟ هل هو الخروج عن الملة ؟ أو أنه غير ذلك ؟ فأقول: لا بد من الدقة في فهم هذه الآية، فإنها قد تعني الكفر العملي؛ وهو الخروج بالأعمال عن بعض أحكام الإسلام. ويساعدنا في هذا الفهم حبر الأمة وترجمان القرآن، عبدالله بن عباس رضي الله عنهما؛ الذي أجمع المسلمون جميعاً – إلا من كان من تلك الفرق الضالة – على أنه إمام فريد في التفسير. فكأنه طرق سمعه يومئذ ما نسمعه اليوم تماماً من أن هناك أناساً يفهمون هذه الآية فهماً سطحياً، من غير تفصيل، فقال رضي الله عنه: " ليس الكفر الذي تذهبون إليه "، و: " إنه ليس كفراً ينقل عن الملة " و: " هو كفر دون كفر ".)(1) وقال الإمام السمعاني في تفسيره للآية (2/42): "واعلم أن الخوارج يستدلون بهذه الآية، ويقولون: من لم يحكم بما أنزل الله؛ فهو كافر، وأهل السنة قالوا: لا يكفر بترك الحكم". وقال الإمام ابن العربي (المتوفى سنة :543) في "أحكام القرآن" (2/624): " وهذا يختلف: إن حكم بما عنده على أنه من عند الله، فهو تبديل له يوجب الكفر، وإن حكم به هوى ومعصية فهو ذنب تدركه المغفرة على أصل أهل السنة في الغفران للمذنبين". ومنه أخي العزيز الحكم بغير ما أنزل الله قال فيه ترجمان القرآن أنه ليس الكفر المخرج من الملة مثله مثل النياحة على الميت والطعن في الانساب فهذا كفر عملي لا يخرج من الملة كما هو معلوم ومنهم من فصل وقال إن حكم به جاحدا بالقرآن فيعتبر ذلك كفر ولكن كفر فعل وليس فاعل فليس كل من وقع في الكفر يكفر إلا بعد أن تتحقق فيه شروط التكفير ومن حكم به لهوى أو معصية فلا يكفر ولم يقل أحد من أهل السنة أن الحكم بغير ما أنزل الله يكفر صاحبه ألبتة إلا الخوارج والمعتزلة . ومنه لا تسقط الطاعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن ترو كفرا بواحا --------------------------------------------- (1) من كلام شيخنا الألباني رحمه الله رحمة واسعة |
رد: حوار ذهبي مع العالم السلطاني
جميل ان يرتقي النقاش الى هذا الاسلوب
|
رد: حوار ذهبي مع العالم السلطاني
اقتباس:
أما ما هو ملون بالأحمر فأعتقد أن الجاحد بالقرآن كافر كفر أكبر مخرج من الملة ولا يختلف في ذلك أحد وأظن أن قلم شيخنا الألباني خانه في هذه والله أعلم أخي ما تقول به من تأثير الإرجاء والله أعلم غفر الله لنا ولجميع المسلمين طيب ... أن تجعل الاستحلال بالقلب شرطا للتكفير وأظن أن هذا غير سديد والله أعلم لأن السرائر لا يعملها إلا الله ومعتقد أهل السنة والجماعة أننا نتولى الظاهر والله يتولى السرائر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي " هلا شققت على قلبه " وهنا نضرب مثالا من حكم شريعة الله وهو في نفسه يستحل التحاكم لدين كفر كافر فكيف بمن لم يحكم أصلا شريعة الله وهنا نفصل عدة حالات نتكلم عليها 1 - الجاحد لحكم الله وهذا لا شك في كفره إجماعا 2 - لا يجحد لكن يعتقد أن حكمه أفضل وأنسب للشعوب 3 - أن لايجحد ولايعتقد أن حكمه أفضل بل هما سواء 4 - لا يجحد ولا يعتقد أنها أفضل أو مساوية لكن يعتقد بجوازها 5 - أن يضع دستورا كدساتير الكفار يلزم الناس بالتحاكم إليه ... أما ما ذكره عبد الله بن مسعود كفر دون كفر وماقاله الإمام السمعاني إذا حكم لشهوة أو معصية ممكن نميز حالتان الأولى البلاد المحكمة للشريعة اجتهد في قضية ما ولم يوفق في تحكيم الشرع فهذا اجتهد وأخطأ ولا يفكر بدون شك الثانية من غلبته شهوته في قضية معينة وأنه يعلم أن حكم الله هو الحق فلا يكفر بل يرجى له التوبة والمغفرة قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وقد سئل: هل يعتبر الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله كفاراً؟ قال: (الحكام بغير ما أنزل الله أقسام، تختلف أحكامهم بحسب اعتقادهم وأعمالهم، فمن حكم بغير ما أنزل الله يرى أن ذلك أحسن من شرع الله، فهو كافر عند جميع المسلمين، وهكذا من يحكم القوانين الوضعية بدلاً من شرع الله، ويرى أن ذلك جائز، حتى لو قال إن تحكيم الشريعة أفضل فهو كافر، لكونه استحل ما حرم الله. أما من حكم بغير ما أنزل الله اتباعاً للهوى، أولعداوة بينه وبين المحكوم عليه، أولأسباب أخرى، وهو يعلم أنه عاصٍ لله بذلك، وأن الواجب عليه تحكيم شرع الله، فهذا يعتبر من أهل المعاصي والكبائر، ويعتبر قد أتى كفراً أصغر، وظلماً أصغر، وفسقاً أصغر، كما جاء هذا المعنى عن ابن عباس رضي الله عنهما، وعن طاوس، وجماعة من السلف الصالح، وهو معروف عن أهل العلم، والله ولي التوفيق) |
رد: حوار ذهبي مع العالم السلطاني
اقتباس:
أما الحكم بغير ما أنزل فيكفي قول ابن عابس"كفر لا يخرج من الملة" اقتباس:
اقتباس:
الإستحلال يكون بالقلب وتصريح اللسان لأن اللسان يعبر على ما في قلب والحديث الذي إستدلت به حجة عليك وليست لك لأن ذلك الصحابي حكم على الظاهر فقتل ذاك المحارب أما نبينا عليه الصلاة والسلام فحكم على القلب واللسان فقال هلا "شققت على قلبه" فعلينا أن نصدقه إذا قال لنا أنني مسلم ما لم نرى كفرا بواحا وهذا ما كنت أدنن حوله قال ابن تيمية رحمه الله في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم: والاستحلال أن يعتقد أن الله جعله حلالا أو أن الله لم يحرمه. قال ابن القيم"« فإنَّ المُستحلَّ للشيء هو : الذي يفعله مُعتقِداً حِلَّه » .. ( إغاثة اللهفان 1/382 ) اقتباس:
أما الخامسة فهو ما كنا ندندن حوله وهو تحيكيم القوانين أي الحكم بغير ما أنزل الله وقلنا فيها: إن حكم بما عنده على أنه من عند الله، فهو تبديل له يوجب الكفر، وإن حكم به هوى ومعصية فهو ذنب تدركه المغفرة على أصل أهل السنة في الغفران للمذنبين". اقتباس:
وحتى لو إفترضنا أن تحكيم القوانين كفر أكبر فإنه كفر نوع وليس كفر المعين فليس كل من وقع في الكفر يعتبر كافرا بل يجب توفر شروط التكفير فيه قال شيخ الإسلام ابن تيميةرحمه الله - ( فتاواه 12/466 ) : « وليس لأحد أن يكفر أحداً من المسلمين وإن أخطأ وغلط ؛ حتى :تقام عليه الحجة وتبين له المحجة ,ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزُل ذلك عنه بالشكّ ؛ بل لا يزول إلا : بعد إقامة الحجة , وإزالة الشبهة » انتهى . وقال - رحمه الله - ( فتاواه 12/487 ) : « . . . كلّما رأوهم قالوا : ( من قال كذا فهو كافر ) , اعتقد المستمع أن هذا اللفظ شامل لكلّ من قاله , ولم يتدبروا أن التكفير لـه شروط وموانع قد تنتفي في حق المُعَيّن , وأن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المُعَيّن إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع . يُبيِّن هذا : أن الإمام أحمد وعامة الأئمة الذين أطلقوا هذه العمومات لم يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه » انتهى . وقال - رحمه الله - عن مسائل التكفير ( فتاواه 23/348 ) : « . . . ولكن المقصود هنا : أن مذاهب الأئمة مبنية على هذا التفصيل بين النوع والعين . . . » انتهى . ا اقتباس:
أما عن قولك أن كلامي فيه إرجاء فذاك خطأ لأن المسألة خلافية بين أهل العلم قديما وحديثا وكلا القولين مخالف للخوارج (وقد بينت لك ذلك في مشاركتي السابقة) القول الأول:الحكم بغير ما أنزل كفر أصغر بدون أي تفصيل القول الثاني: ما نقلته لنا من كلام الشيخ ابن باز(التفصيل) فمع أي قول أنت؟؟؟ |
رد: حوار ذهبي مع العالم السلطاني
اقتباس:
أما قولك أننا نصدقه فليس بعدل !! فقضية الاستحلال مرجعها أهل العلم ونحن نسرد في الأحكام ولم نتكلم عن الحكام بعد فحتى إقامة الحجة بعد رؤية الكفر البواح يقوم بها العالم فلو سقت مزيد من كلام ابن تيمية لتوضح الأمر وعلينا أن نفرق عند سياق الأدلة بين تحكيم الشرعية وأعمال أخرى فالتحكيم مرتبط بالعقيدة وقد تكلم فيه أهل العلم بتفصيل أما إذا تكلمنا عن الكبائر فمعروف أن مرتكبها عاصي ومن استحلها كافر بالإجماع صح ؟؟ والتشريع يدخل فيه تفصيل طويل وعريض فالتشريع من صفات اللع عز وجل وقد فصل شيخ الاسلام في نفس الكتاب قضية الاستحلال قال شيخ الاسلام ابن تيميه (الصارم المسلول ص 522) : ( وبيان هذا أن من فعل المحارم مستحلا لها فهو كافر بالاتفاق ، فإنه ما آمن بالقرآن من استحل محارمه ، وكذلك لو استحلها من غير فعل ، والاستحلال اعتقاد أن الله لم يحرمها ، وتارة بعدم اعتقاد أن الله حرمها ، وهذا يكون لخلل في الإيمان بالربوبية ولخلل في الإيمان بالرسالة ، ويكون جحدا محضا غير مبني على مقدمة ، وتارة يعلم أن الله حرمها ، ويعلم أن الرسول إنما حرم ما حرمه الله ، ثم يمتنع عن التزام هذا التحريم ، ويعاند المحرم ، فهذا أشد كفرا ممن قبله ، وقد يكون هذا مع علمه أن من لم يلتزم هذا التحريم عاقبه الله وعذبه . ثم إن هذا الامتناع والإباء إما لخلل في اعتقاد حكمة الآمر وقدرته فيعود هذا إلى عدم التصديق بصفة من صفاته ، وقد يكون مع العلم بجميع ما يصدق به تمردا أو اتباعا لغرض النفس ، وحقيقته كفر ؛ [ هذا لأنه يعترف لله ورسوله بكل ما أخبر به ويصدق بكل ما يصدق به المؤمنون ، لكنه يكره ذلك ويبغضه ويسخطه لعدم موافقته لمراده ومشتهاة ، ويقول : أنا لا أقر بذلك ، ولا ألتزمه ، وأبغض هذا الحق وأنفر عنه ، فهذا نوع غير النوع الأول ] إلى أن قال ـ رحمه الله ـ فهذا ( أي الامتناع عن التزام التحريم ) نوع غير النوع الأول ( أي : اعتقاد حل المحرم ) وتكفير هذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام والقرآن مملوء من تكفير مثل هذا النوع ؛ بل عقوبته أشد ) انتهى كلامه رحمه الله . الدخول في التفاصيل في هذه المسألة يتطلب إلمام شامل وعميق بمسائل الإيمان وضوابط التكفير ومرجعها أهل العلم وبغض النظر عن هذا المهم هل رأينا كفرا بواحا يتطلب شق العصا ؟ تشريع الربا في البنوك ماذا عن موالاة الكفار ؟ يلزم تفصيل بارك الله فيك |
رد: حوار ذهبي مع العالم السلطاني
السلام عليكم أخي الفاضل ولك مني أجمل تحية على هذا الأسلوب العلمي الراقي في
الحوار الذي يدور الآن كما تعلم عن تحكيم القوانين أي إستبدال شريعة بشريعة . اقتباس:
وبلا شك أن الكفر العملي قد يتضاد مع الإيمان مثل دس المصحف مثلا ومثل سب الله تعالى فهذا الكفر العملي سبقه كفر إعتقادي حتى صار مخرج من الملة فلا يمكن للمسلم أن يدس القرآن أو يسب الله تعالى إلا إذا فسد إعتقاده فنحن متفقون في هذا اقتباس:
1-ما يتعلق بالإستحلال فأوافقك بأن المرجع هم العلماء وانا على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا ما كنت أدندن حوله فالإستحلال هو إعتقاد أن الله لم يحرمها أو يعلم أن الله حرمها ولكنه يجحد بذلك . 2-أما عن تفريقك بين التشريع والحكم بغير ما أنزل الله في المسألة والمسألتين فذاك خلاف عند أهل السنة والجماعة فلا أنكر أن هناك من فرق بين الأمرين ولكن مع هذا فإنه لم يكفروا الحاكم بالقوانين لأنة هناك فرق بين النوع والمعين فليس كل من وقع في كفر يعتبر كافرا بخلاف الخوارج 3-إليك فتوى الإمام ابن باز في هذه المسألة (تحكيم القوانين) هل تبديل القوانين يعتبر كفراً مخرجاً من الملة ؟؛ فأجاب: -كتاب "حوار حول مسائل التكفير" لابن باز ص (24)-دار المنهاج/مصر. وأصل هذا الكتاب كان محاضرة عبر الهاتف ألقاها سماحة الشيخ بن باز عام 1418 هـ على جمع كبير من طلبة العلم فاق ألف طالب في جمعية إحياء التراث الإسلامي بدولة الكويت، وقد نُشِرَتْ هذه المحاضرة في مجلة الفرقان عدد: (94) في شوال 1418هـ الموافق فبراير 1998م. ثم أفردت بالطبع في رسالة مستقلة بعنوان "حوار حول مسائل التكفير" نشر مكتبة الإمام الذهبي بالكويت وأعد هذه المحاضرة للنشر الأخ/ خالد الخراز ، وطبعتها دار المنهاج بمصر بنفس العنوان ، وهي الطبعة التي نقلنا عنها.- «1-إذا استباحه؛ إذا استباح الحكم بقانون غير الشريعة يكون كافراً كفراً أكبر إذا استباح ذلك ، 2- أما إذا فعل ذلك لأسباب خاصة عاصياً لله من أجل الرشوة ، أو من أجل إرضاء فلان أو فلان ، ويعلم أن محرم يكون كفراً دون كفر. أما إذا فعله مستحلاً له يكون كفراً أكبر. كما قال ابن عباس في قوله تعالى: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) (الظالمون) (الفاسقون) ، قال: (ليس كمن كفر بالله ، ولكن كفر دون كفر) أي: 1- إذا استحل الحكم بقانون ، أو استحل الحكم بكذا ، أو كذا غير الشريعة يكون كافراً، 2- أما إذا فعله لرشوة أو لعداوة بينه وبين المحكوم عليه، أو لأجل إرضاء بعض الشعب، أو ما أشبه ذلك؛ فهذا يكون كفراً دون كفر»اهـ السؤال المطروح: هل توافق كلام الإمام ابن باز؟؟؟ إذا كان نعم فالحمد لله وإن كان لا فما قولك مع الدليل بارك الله فيك؟؟؟؟ 3-هب جدلا أن الحكم بالقوانين كفر أكبر كما نص عليه بعض أهل العلم فإن هذا في حق نوع وليس المعين لأن قاعدة (أهل السنة) في التفريق بين النوع والعين إنما بنيت على أدلة (عامة) من الكتاب والسنة؛ فهي تنطبق على كل مسلم سواءً كان حاكمًا أو محكومًا، ومن فرق بين الحاكم والمحكوم في اندراجه تحت هذه القاعدة المأخوذة من الكتاب والسنة؛ فعليه بدليل التفريق. فإذا كان المسلم (العادي) قد يعتذر له من الوقوع في الكفر لمانع –من موانع التكفير- منع من ذلك كالجهل؛ فلا تسقط حقوقه كمسلم –من أخوة ونصرة وتوريث ودفن في مقابر المسلمين..إلخ- حتى لو وقع في الكفر الصريح طالما أن الكفر لم يقع على عينه؛ فمن باب أولى أن يعتذر عن إمام المسلمين وحاكمهم لاسيما وغالبهم جُهَّال! –وهذا أقل ما يقال فيهم- كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله –في فتوى له (قديمة)-: "وغالب الحكام الموجودين الآن جهلة!، لا يعرفون شيئاً، فإذا جاء إنسان كبير العمامة طويل الأذيال واسع الأكمام وقال له: هذا أمر يرجع إلى المصالح، والمصالح تختلف بحسب الزمان والمكان والأحوال، والنبي http://majles.alukah.net/images/smilies/salah.gif قال: (أنتم أعلم بأمور دنياكم)، ولا بأس أن تغيروا القوانين التي كانت مقننة في عهد الصحابة وفي وقت مناسب إلى قوانين توافق ما عليه الناس في هذا الوقت؛ فيحللون ما حرم الله، ... ثم يقولون: اكتب هذه المادة!؛ فيكون هذا جاهلاً" اهـ. من "لقاءات الباب المفتوح" رقم (87) الوجه (ب) الدقيقة (00:28:24). وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية -في "فتاواه" (12/500-501)- على عموم هذه القاعدة على (كل المسلمين) بلا استثناء؛ فقال: "فتكفير (المعيّن)- من هؤلاء الجهّال وأمثالهم- بحيث يحكم عليه أنه من الكفار- لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة الرسالية التي يتبين بها أنهم مخالفون للرسل، وإن كانت هذه المقالة لا ريب أنها كفر. وهكذا الكلام في تكفير (جميع المعيّنين). ... فليس لأحد أن يكفّر (أحدًا) من المسلمين-وإن أخطأ وغلط- حتى تُقَامَ عليه الحجة، وتُبَيَّنَ له المحجة. ومن ثبت إيمانه بيقين، لم يزل ذلك عنه بالشك؛ بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة"اهـ. اقتباس:
|
رد: حوار ذهبي مع العالم السلطاني
وعليكم السلام ورحمة الله أخي جمال
اقتباس:
يعني فساد الظاهر دليل على فساد الباطن والقول بالاستحلال القلبي لا يصح فهو حصر الإيمان في القلب وهو قول المرجئة .... أما كلام الشيخ بن باز رحمه الله فلا غبار عليه وهذا ما كنا ندندن حوله وهو كلام مجمل فيما معناه يحتاج لتفصيل الخلاصة : - أن الحكم بغير ما أنزل الله منه ما يخرج من الملة ومنه من لا يخرج من الملة - أن الحكم على النوع لا يعني الحكم على المعين وهنا أسوق بعض الكلام لأهل العلم كيف نحكم على الحكم بغير ما أنزل الله هل هو مخرج من الملة أم لا قال العلامة محمد بن ابراهيم آل الشيخ : ( وأما الذي قيل فيه كفر دون كفر إذا حاكم إلى غير الله مع اعتقاده أنه عاص وأن حكم الله هو الحق فهذا الذي يصدر منه المرة ونحوها أما الذي جعل قوانين بترتيب وتخضيع فهو كفر وإن قالوا أخطأنا وحكم الشرع أعدل ) أ. هـ فتاوى محمد بن إبراهيم 12/280 وقال العلامة الشيخ محمود شاكر رحمه الله في تعليقه على ما أورده الطبري في تفسير قوله تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئـك هم الكافرون ) من قول أبي مجلز وهو تابعي ثقة لمن سأله من الإباضية عن معنى هـذه الآية وأرادوا أن يلزموه الحجة في تكفير الأمراء لأنهم في معسكر السلطان ، ولأنهم ربما ارتكبوا بعض ما نهاهـم الله عن ارتكابه فأجابهم أبو مجلز بقوله : (إنهم يعملون بما يعملون - يعنى الأمراء ، ويعلمـون أنه ذنب ! قال : بينما أنزلت هذه الآية في اليهود والنصارى ، قالوا : أما والله إنك لتعلم مثل ما نعلم ، ولكنك تخشاهم ! قال : أنتم أحق بذلك منا ، أما نحن فلا نعرف ما تعرفون ! قالوا : ولكنكم تـعرفونه ولكن يمنعكـم أن تمضوا أمركم من خشيتهم ! ) ( تفسير الطبري 6/252 ، 253 ) . قال الشيخ محمود شاكر رحمه الله ( فلم يكن سؤالهم عما احتـج به مبتـدعة زماننا ، من القضاء في الأموال والأعراض والدماء بقانون مخالف لشريعة أهل الإسلام ، ولا في إصـدار قانون ملزم لأهل الإسلام ، بالاحتكام إلى حكم غير الله في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم فهذا الفعل إعراض عن حكم الله ، ورغبة عن دينه وإيثار لأحكام أهل الكفـر على حكم الله سبحـانه وتعالى ، وهذا كفر لا يشك أحد من اهل القبلة على اختلافهم في تكفير القائل به والداعي إليه . والذي نحن فيه اليوم هو هجر لأحكام الله عامة بلا استثناء ، وإيثار حكم غـير حكمه في كتابه وسنة نبيه ، وتعطيل لكل ما في شريعة الله ، بل بلغ الأمر مبلغ الاحتجاج على تفضيل أحكام القانون الموضوع على أحكام الله المنزلة ، وإدعاء المحتجين بذلك بأن أحكام الشريعة إنما نزلت لزمان غير زماننا ، ولعـلل وأسباب انقضت فسقطت الأحكام كلها بانقضائها . فأين هذا مما بيناه من حديث أبي مجلز ، والنفر من الإباضية من بني عمرو بن سدوس !! ( راجع تفسير الطبري بتحقيق أحمد شاكر 10/349 ) . وقال في موضع آخر : ( لو كان الأمر على ما ظنوا في خبر أبي مجلز ، أنهم أرادوا مخالفة السلطان في حكم من أحكام الشريعة، فإنه لم يحدث في تاريخ الإسلام أن سن حاكم حكماً وجعله شريعة ملزمة للقضاء بها ، هذه واحدة ، وأخرى أن الحاكم الذي حكم في قضية بعينها بغير حكم الله فيها ، فإنه إما أن يكـون حكم بها وهو جاهل ، فهذا أمره أمر الجاهل بالشريعة ، وإما أن يكون حكم بها هوى ومعصية فهذا ذنب تناله التوبة وتلحقه المغفرة ، وإما أن يكون حكم به متأولاً حكماً يخالفه به سائر العلماء فهذا حكمه حكم كل متأول يستمد تأويله من الإقرار بنص الكتاب ، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما أن يكون في زمن أبي مجلز أو قبله أو بعده حاكم حكم بقضاء في أمر ، جاحداً لحكم من أحكام الشريعة ، أو مؤثراً لأحكام أهل الكفر على أحكام أهل الإسلام، فذلك لم يكن قط فلا يمكن صرف كلام أبي مجلز والإباضيين إليه . فمن احتج بهذين الأثرين وغيرهما في غير بابهما ، وصرفهما إلى غير معناهما رغبة في نصرة سلطان ، أو احتيالاً على تسويغ الحكم بغير ما أنزل الله وفرض على عباده ، فحكمه في الشريعة حكم الجاحد بحكم من أحكام الله : أن يستتاب ، فإن أصر وكابر وجحد حكم الله ، ورضي بتبديل الأحكام فحكم الكافر المصر على كفره معروف لأهل هذا الدين ) ( تفسير الطبري بتحقيق محمود شاكر : 10/358 ) . الملون بالأزرق يصف حالة اليوم فالشيخ رحمه الله يريد أن يبين أننا يجب أن لا نجعل كلمة الاستحلال مسوغا لحكام اليوم بل التحري والمقاصد والتفصيل والعلل وما إلى ذلك مطلوب فاستبدال شريعة مكان شريعة وجعلها قانونا دائما تتحاكم إليه الشعوب يكفر حسب كلام الشيخ شاكر |
رد: حوار ذهبي مع العالم السلطاني
اقتباس:
وإذا جاء من سني فهو يقصد أنه لا كفر بالعمل إلا إذا سبقه كفر في الإعتقاد اقتباس:
وأنت على ما يبدوا على رأي العلامة أحمد شاكر رحمه الله ألا هو:تحكيم القوانين كفر أكبر مخرج من الملة. لذا لنفترض صحة هذا القول من غيره لنحسم مادة الخلاف السؤال المطروح:هل الحاكم الذي وقع في الكفر الذي هو تحكيم القوانين يعد كافرا أم أن هناك فرق بين النوع والمعين؟؟؟ ما جوابك؟؟؟ |
رد: حوار ذهبي مع العالم السلطاني
قلنا من قبل أن هناك فرق بين النوع والمعين وكما قلت سابقا حتى الكفر البواح العالم من يقيم الحجة وليس عامة الناس ولا يعني هذا تبرئة الحكام فلا أحد يشك في وقوعهم في الكفر ويكفينا أن لا نطبل لهذه الأنظمة التي لم تكتفي فقط بالحكم بغير ما أنزل الله بل إلى ما هو أخطر وهو مظاهرة الكفار على المسلمين باعت دينها بدنيا غيرها شرعت القوانين وألزمت الناس بها طغت وتجبرت ماهي مسوغات التبرير بارك الله فيك ؟؟ ... |
رد: حوار ذهبي مع العالم السلطاني
اقتباس:
إذا الحاكم الذي يحكم بالقوانين ليس كافرا كفر معين إنما وقع في الكفر فقط ومنه لا تسقط طاعته مادام أنه ليس كافرا النصوص الواردة في المسألة 1- عن عبادة بن الصامت http://majles.alukah.net/images/smilies/radia.gif قال: "دَعَانَا النَّبِيُّ http://majles.alukah.net/images/smilies/salah.gif فَبَايَعْنَاهُ فَقَالَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةً عَلَيْنَا وَأَنْ لا نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ (إِلا) أَنْ (تَرَوْا) (كُفْرًا) (بَوَاحًا) عِنْدَكُمْ مِنْ اللَّهِ (فِيهِ بُرْهَانٌ)" متفق عليه.2- وعن عوف بن مالك الأشجعي http://majles.alukah.net/images/smilies/radia.gif أن النبي http://majles.alukah.net/images/smilies/salah.gif قال: "خِيَارُ أَئِمَّتِكُمْ: الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ، وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ، وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمْ: الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ، وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ!. قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلا نُنَابِذُهُمْ بِالسَّيْفِ؟!. فَقَالَ: لا مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلاةَ ... الحديث" أخرجه مسلم. (بعض) أقوال أهل العلم في هذه الأحاديث (باختصار) قال الحافظ في "الفتح" (13/37): "أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه وأن طاعته خير من الخروج عليه .. ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح فلا تجوز طاعته في ذلك بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها"اهـ. وقد ذكر مثل قول الحافظ جمع من أهل العلم كابن بطال في "شرحه على البخاري" (5/126)، والقاضي عياض فيما نقله النووي في "المنهاج" (12/229) وعنه نقل أخونا المصري، والشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ كما في "مجموعة الرسائل والمسائل النجدية" (3/168). التعليق على ما سبق إن النصوص والإجماعات السابقة يجب حملها على ما إذا كفر الإمام بعينه (=الكفر العيني) لا بمجرد وقوعه في الكفر (=الكفر النوعي) لأن قاعدة (أهل السنة) في التفريق بين النوع والعين إنما بنيت على أدلة (عامة) من الكتاب والسنة؛ فهي تنطبق على كل مسلم سواءً كان حاكمًا أو محكومًا، ومن فرق بين الحاكم والمحكوم في اندراجه تحت هذه القاعدة المأخوذة من الكتاب والسنة؛ فعليه بدليل التفريق. فإذا كان المسلم (العادي) قد يعتذر له من الوقوع في الكفر لمانع –من موانع التكفير- منع من ذلك كالجهل؛ فلا تسقط حقوقه كمسلم –من أخوة ونصرة وتوريث ودفن في مقابر المسلمين..إلخ- حتى لو وقع في الكفر الصريح طالما أن الكفر لم يقع على عينه؛ فمن باب أولى أن يعتذر عن إمام المسلمين وحاكمهم لاسيما وغالبهم جُهَّال! –وهذا أقل ما يقال فيهم- كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله –في فتوى له (قديمة)-: "وغالب الحكام الموجودين الآن جهلة!، لا يعرفون شيئاً، فإذا جاء إنسان كبير العمامة طويل الأذيال واسع الأكمام وقال له: هذا أمر يرجع إلى المصالح، والمصالح تختلف بحسب الزمان والمكان والأحوال، والنبي http://majles.alukah.net/images/smilies/salah.gif قال: (أنتم أعلم بأمور دنياكم)، ولا بأس أن تغيروا القوانين التي كانت مقننة في عهد الصحابة وفي وقت مناسب إلى قوانين توافق ما عليه الناس في هذا الوقت؛ فيحللون ما حرم الله، ... ثم يقولون: اكتب هذه المادة!؛ فيكون هذا جاهلاً" اهـ. من "لقاءات الباب المفتوح" رقم (87) الوجه (ب) الدقيقة (00:28:24). وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية -في "فتاواه" (12/500-501)- على عموم هذه القاعدة على (كل المسلمين) بلا استثناء؛ فقال: "فتكفير (المعيّن)- من هؤلاء الجهّال وأمثالهم- بحيث يحكم عليه أنه من الكفار- لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة الرسالية التي يتبين بها أنهم مخالفون للرسل، وإن كانت هذه المقالة لا ريب أنها كفر. وهكذا الكلام في تكفير (جميع المعيّنين). ... فليس لأحد أن يكفّر (أحدًا) من المسلمين-وإن أخطأ وغلط- حتى تُقَامَ عليه الحجة، وتُبَيَّنَ له المحجة. ومن ثبت إيمانه بيقين، لم يزل ذلك عنه بالشك؛ بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة"اهـ. |
رد: حوار ذهبي مع العالم السلطاني
اقتباس:
اقتباس:
الحديث قال : ما أقاموا الصلاة فيهم فيا ترى هم يقيمونها منذ سنوات غير بعيد في العشرية الحمراء كانت اللحية مجرد تهمة تكفي لتودعك السجن ناهبك عن مداهمة المساجد انظر لحالنا تصرف الأموال وتبذر على مراكز الفسق والفجور ولا نرى الدولة تصرف فلسا واحدا على المساجد لم يكتفوا بعدم إقامة الصلاة بل حاربوها اقتباس:
... أما عن تكفير النوع والمعين فهذا لا شك فيه أما والحالة التي نحن عليها فيكفي لذوي البصيرة ليرى حالة الحكام وأفعالهم وأقوالهم إذا كان مازال هناك وجوب لطاعتهم أو عذر من جهل وإكراه وما إلى ذلك ؟ ... على فكرة دائما نتكلم عن طاعة الحكام مثلا أنا أردت أن أطيع بوتفليقة كيف وماذا أفعل ، تعلم أنه في يومنا هذا توجد هوة وفصل بين الحكام والمحكومين هم مشغولين بمن ينال شهادة عميل بامتياز للكفار ؟؟؟ لن أقول مثلا حكام اليوم كفرة بل أقول " يكفيهم ماهم عليه من الضلال ومسارعتهم للكفر يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به " ابتسامة : أظن أن أهم شرطين للمسؤولية في كل الأعمال لا يتوفر عليها حكام اليوم وهي العقل والبلوغ ;) |
رد: حوار ذهبي مع العالم السلطاني
السلام عليكم أخي عماد
نحن متفقون أن الطاعة تسقط في حالة وقوع الحاكم في الكفر(المعين) لقوله صلى الله عليه وسلم ( إِلا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنْ اللَّهِ (فِيهِ بُرْهَانٌ)" متفق عليه. موضوع النقاش:هل تسقط طاعة الحاكم لوقوعه في الكفر(النوع) الذي هو تحكيم القوانين أم أنه يجب أن يقع عليه الكفر بعينه ؟؟؟ رأيي هو:لا تسقط طاعته حتى يقع عليه الكفر بعينه أما رأيك فلم تخبرني به بعد اقتباس:
اقتباس:
وهم ليسوا كفار إستنادا لقاعدة ليس كل من وقع في الكفر يكفر اقتباس:
فإذا كان المسلم العادي قد يعتذر له من الوقوع في الكفر لمانع –من موانع التكفير- منع من ذلك كالجهل؛ فلا تسقط حقوقه كمسلم –من أخوة ونصرة وتوريث ودفن في مقابر المسلمين..إلخ- حتى لو وقع في الكفر الصريح طالما أن الكفر لم يقع على عينه؛ فمن باب أولى أن يعتذر عن إمام المسلمين وحاكمهم لاسيما وغالبهم جُهَّال! –وهذا أقل ما يقال فيهم- كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله –في فتوى له (قديمة)-: "وغالب الحكام الموجودين الآن جهلة!، لا يعرفون شيئاً، فإذا جاء إنسان كبير العمامة طويل الأذيال واسع الأكمام وقال له: هذا أمر يرجع إلى المصالح، والمصالح تختلف بحسب الزمان والمكان والأحوال، والنبي قال: (أنتم أعلم بأمور دنياكم)، ولا بأس أن تغيروا القوانين التي كانت مقننة في عهد الصحابة وفي وقت مناسب إلى قوانين توافق ما عليه الناس في هذا الوقت؛ فيحللون ما حرم الله، ... ثم يقولون: اكتب هذه المادة!؛ فيكون هذا جاهلاً" اهـ. من "لقاءات الباب المفتوح" رقم (87) الوجه (ب) الدقيقة (00:28:24). 2-حكامنا يصلون كما تعلم ونراهم في الشاشة يصلون 3-دعنا من تصرف الأموال وغير ذلك ولنبقى في نقطة واحدة ألا وهي: هل تسقط طاعة الحاكم إذا حكم بالقوانين الوضعية؟؟؟ اقتباس:
نحن نتكلم عن حكم طاعة الحاكم الذي وقع في الكفر(النوع) الذي هو تحكيم القوانين على حد قول العلامة أحمد شاكر وبكر أبو زيد السؤال:هل تسقط طاعة الحاكم الذي وقع في الكفر (النوع) الذي هو تحكيم القوانين؟؟؟ |
رد: حوار ذهبي مع العالم السلطاني
أخي الواقع في الكفر وهو النوع يتعين كفره إذا لم يوجد مانع للتكفير صح ؟؟؟ فهل الحكام حقا معذورون بالجهل ؟؟؟ الإكراه ؟؟ ....الخ إذن ما فائدة العلماء الموجودين ؟ أنت تجعل الجهل عذرا مطلقا بدون تفصيل سؤال آخر هل من قاتل إلى جانب كافر ضد مسلم كافر أم لا ؟؟ أم توجد أعذار ؟؟ قولك أن الحكام يعذرون لأن غالبهم جهال لا يستسيغه العقل فهل هم جهال حقا ؟ ... أسئلة كثيرة ينبغي الإجابة عليها أم أنك إذا أردت أن تقولني لأقول مباشرة مثلا بوتفليقة كافر فلن أفعل ولن أقول أيضا أنه مسلم فالمسألة جد حساسة ... قال العلامة أبو الأشبال أحمد محمد شاكر - وهو من أكابر العلماء والقضاة الذين عاصروا فتنة سنِّ القوانين للمسلمين على غرار التشريع الوضعي الحديث! - الوثني - وإلغاء المحاكم الشرعية -: "... انظروا إلى ما صنع بكم أعداؤكم المبشرون المستعمرون: إذ ضربوا على المسلمين قوانين ضالة، مدمرة للأخلاق والآداب والأديان، قوانين إفرنجية وثنية، لم تُبنَ على شريعة ولا دين، بل بنيت على قواعد وضعها رجل وثني كافر هو "جوستنيان" أبو القوانين، وواضع أسسها فيما يزعمون" هل كل التحذيرات والكتابات من العلماء يبقى بعدها عذر للحاكم ؟؟ وهل أفعال وأقوال الحكام اليوم توحي أنهم يعتقدون أن القوانين الوضعية لا يجوز التحاكم إليها؟ فكما تعلم نقل شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع على كفر من اعتقد جواز الحكم بغير ما أنزل الله ؟؟ ... فالكلام ينصب حول موانع التكفير فلو اعتبرنا الجهل على إطلاقه لعذرنا الكافر لعدم إسلامه |
رد: حوار ذهبي مع العالم السلطاني
اقتباس:
وهذا ما عليه أئئمة الإسلام قديما وحديثا قال شيخ الإسلام ابن تيمية". فليس لأحد أن يكفّر (أحدًا) من المسلمين-وإن أخطأ وغلط- حتى تُقَامَ عليه الحجة، وتُبَيَّنَ له المحجة. ومن ثبت إيمانه بيقين، لم يزل ذلك عنه بالشك؛ بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة" وقال رحمه الله" وتدبر معي جدا هذا القول قال رحمه الله"وأن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع." ومنه يبقون على الأصل ونقولون أنهم مسلمون ولا نشك في هذا حتى تقام عليهم الحجة الرسالية من طرف العلماء وأنت لست عالم ومنه يجب عليك الطاعة في المعروف 2-كلامنا ليس في الذي يقاتل بجانب كافر ضد مسلم فلنبقى في موضوع النقاش الذي هو تحكيم القوانين 3-كيف لا يستسيغ عقلك عذر الحكام؟؟؟؟ وقد قال به العلماء كالشيخ العثيمين حيث يقول"وغالب الحكام الموجودين الآن جهلة!، لا يعرفون شيئاً، فإذا جاء إنسان كبير العمامة طويل الأذيال واسع الأكمام وقال له: هذا أمر يرجع إلى المصالح، والمصالح تختلف بحسب الزمان والمكان والأحوال، والنبي قال: (أنتم أعلم بأمور دنياكم)، ولا بأس أن تغيروا القوانين التي كانت مقننة في عهد الصحابة وفي وقت مناسب إلى قوانين توافق ما عليه الناس في هذا الوقت؛ فيحللون ما حرم الله، ... ثم يقولون: اكتب هذه المادة!؛ فيكون هذا جاهلاً" اهـ. من "لقاءات الباب المفتوح" رقم (87) الوجه (ب) الدقيقة (00:28:24). هل تتبع عقلك وتترك أقوال أهل العلم في مسألة خطيرة؟؟؟ ثم إن الأصل في الذي وقع في الكفر الإسلام حتى تقام عليه الحجة الرسالية كما قال ابن تيمية فهل أقيمت عليهم الحجة الرسالية؟؟؟ يا أخي هذه الامور لا تخوض فيها بالشك بل يجب اليقين ثم إن مسألة تحكيم القوانين هناك من العلماء من لا يعتبرها كفرا أكبر بل أصغر فكيف تريد من الحاكم أن يعلم ذلك والعلماء في حد ذاته مختلفون؟؟؟ اقتباس:
ثانيا:-الكافر أصه كافر فلا يدخل للإسلام إلا بيقين والمسلم أصله مسلم فلا يخرجه منه إلا بيقين ولا يوجد مرتبه بينهما وقدج تقدم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ثالثا:-واقعنا الذي نعيشه الآن ((واقع مُكَرَّر)) بمعنى الكلمة!، وهذا الواقع قد عايشه جميع أئمة الإسلام وتَكَرَّرَ أمام أعينهم في أزمان عديدة خلال فترة لا تقل عن ستمائة عام سبقت؛ أي منذ دخول التتر بلاد الإسلام، وإليك بعض الأمثلة التاريخية التي تشير إلى وجود مثل حكام زماننا فيما سبق من القرون: 1- جاء في القاموس الإسلامي -التابع لوزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية ص (48) نقلاً عن الموقع الرسمي (http:\www.al-islam.com) بإشراف معالي الوزير الشيخ/صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ- جاء فيه: أن "القوانين التي وضعها جنكيز خان ورتب فيها أحكاما وحدد فيها حدودا...كانت هي لب القانون الذي يطبق في الخلافات بين المماليك في عصر سلاطين المماليك...."اهـ باختصار. 2- وقال المؤرخ الشهير يوسف بن تغري بردي -في "النجوم الزاهرة" (7/182)- : (كان الملك الظاهر [بيبرس] رحمه الله يسير على قاعدة ملوك التتار وغالب أحكام جنكزخان من أمر اليسق والتورا..)اهـ. 3- وقال محمد فريد بك المحامي -في "تاريخ الدولة العثمانية"ص (177-178) نقلاً عن كتاب "التبيين والتفصيل في مسألتي التقنين والتبديل" لأبي عمر العتيبي- قال عند ذكر الترتيبات الداخلية للسلطان (محمد الفاتح): "ووضع أول مبادئ القانون المدني وقانون العقوبات فأبدل العقوبات البدنية أي السن بالسن والعين بالعين وجعل عوضها الغرامات النقدية بكيفية واضحة أتمها السلطان سليمان القانوني الآتي ذكره"اهـ. أقول: ولم يُعْلَم أن أحدًا من أهل العلم -ممن عاصر هؤلاء الحكام الذين حكموا بالياسق أو بالقوانين- نزَعَ يدًا من طاعة ولا رأى الخروج على هؤلاء الحكام المبدلين لشرع رب العالمين لمجرد أنهم حكموا بغير ما أنزل الله على صورة مكفرة؛ بل قد عُلِمَ منهم نقيض ذلك من الاعتراف بإمامة هؤلاء الحكام، والدعاء لهم، والجهاد معهم، وعدم الخروج عليهم...إلخ. وكذلك فهذا هو مذهب كل الأئمة الكبار من (أهل السنة) المعاصرين أيضًا؛ فقد سئل العلامة ابن عثيمين رحمه الله -كما في لقاءات الباب المفتوح رقم (51) الوجه (ب) الدقيقة (00:12:41)/بفهرسة أهل الحديث والأثر-:هل ترد موانع التكفير أو ما اشترطه أهل السنة والجماعة في إقامة الحجة على من حكم بغير ما أنزل الله (تشريعاً عاماً)؟. فأجاب: "كل إنسان فعل مكفراً [فلابد] أن يوجد فيه مانع التكفير، ولهذا جاء في الحديث الصحيح لما سألوه هلننابذ الحكام؟ قال: (إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان) فلابد من أن يكون الكفر صريحًا معروفًا لا يحتمل التأويل، فإن كان يحتمل التأويل فإنه لا يكفر صاحبه وإن قلنا إنه كفر. فيفرق بين القول والقائل، وبين الفعل والفاعل، قد تكون الفعلة فسقاً ولا يفسق الفاعل لوجود مانع يمنع من تفسيقه، وقدتكون كفراً ولا يكفر الفاعل لوجود مانع يمنع من تكفيره، وما ضر الأمة الإسلامية في خروج الخوارج إلا هذا التأويل الفاسد، تتأول الخوارج مثلاً أن هذا كفر؛ فتخرج، فالخوارج كانوا مع علي بن أبي طالب على جيش أهل الشام ، فلما وقعت المصالحة بين علي بن أبي طالب وأهل الشام خرجت الخوارج الذين كانوا معه عليه حتى قاتلهم وقتلهم والحمد لله، لكن الشاهد أنهم خرجوا وقالوا: أنت حكمت بغير ما أنزل الله؛ لأنك حكمت البشر، فخرجوا عليه. فالتأويل الفاسد هو البلاء؛ بلاء الأمة. فقد يكون الشيء غير كفرٍ فيعتقدها هذا الإنسان أنه كفر بواح فيخرج، وقد يكون الشيء كفراً لكن الفاعل ليس بكافر لوجود مانع يمنع من تكفيره، فيعتقد هذا الخارج أنه لا عذر له فيخرج!. ولهذا يجب على الإنسان التحرز من التسرع في تكفير الناس أو تفسيق الناس، ربما يفعل الإنسان فعلاً فسقاً لا إشكال فيه، لكنه لا يدري، فإذا قلت: يا أخي! هذا حرام. قال: جزاك الله خيراً. وانتهى عنه. أليس هذا موجودًا؟!؛ بلى بلا شك إذاً: كيف أحكم على إنسان بأنه فاسق دون أن تقوم عليه الحجة؟. فهؤلاء الذين تشير إليهم [يعني ممن يحكمون بالقوانين] مما يجري في الساحة بين حكام العرب والمسلمين قد يكونون معذورين فيه لم تُبَيَّن لهم الحجة، أو بينت لهم وجاءهم من يلبس عليهم ويشبه عليهم مثلاً. فلا بد من التأني في الأمر..." اهـ. |
رد: حوار ذهبي مع العالم السلطاني
أخي جمال بارك الله فيك أنت تعيد كثيرا مما قلناه
اتفقنا أن هناك فرق بين كفر النوع والمعين ولايتم تكفير المعين إلا بعد إقامة الحجة بعدم وجود مانع للتكفير قلت في رد سابق لحسم مادة الخلاف نعتبر أن ما يفعله الحكام اليوم كفر أكبر مخرج من الملة صح ثم تعود لتذكر بـأن المسألة خلافية بين العلماء ولم نرى هذا من أقوال السلف وإذا كان الاختلاف بين علماء الخلف فلا يعتد به فالعبرة بمن سلف وهكذا تتركنا ندور في حلقة مفرغة؟؟ والسؤال هو هل يتعين عن ذلك كفر الحكام أم لا ؟ لمعرفة ذلك نقوم بدراسة موانع التكفير وأنت سقت كلام الشيخ العثيمين رحمه الله : اقتباس:
لو تكلمنا بمنطقك لعذرنا الكافر لعدم إسلامه ؟ متى يتعين الكفر على المعين إذا وقع في الكفر المخرج من الملة ؟؟؟ هذا ونحن مازلنا في مسألة تحكيم القوانين فكيف بمن قاتل بجانب الكافر ضد المسلم |
رد: حوار ذهبي مع العالم السلطاني
اقتباس:
نعم أنا قلت لنعتبره أنه كفر أكبر لنخرج من الخلاف أما عن قولي بعد ذلك أنها مسألة خلافية ذلك لأبين لك أن الحاكم يعذر بجهله في هذه المسألة مادام أنها مسألة خلافية . اقتباس:
لماذا إذن لم يكفروهم بل كانوا يلزمون طاعتهم؟؟؟ 2-قياس فاسد لأن الكافر أصله كافر فلا يدخل للإسلام إلا بيقين والمسلم أصله مسلم فلا يخرجه منه إلا بيقين ولا يوجد مرتبه بينهما وقد تقدم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مشاركتي السابقة اقتباس:
شروط التكفير أربعةٌ , تقابلها أربعٌ من الموانع ؛ وهي : 1. توفر العلم وانتفاء الجهل . 2. وتوفر القصد وانتفاء الخطإ . 3. وتوفر الاختيار وانتفاء الإكراه . 4. وانعدام التأويل السائغ , والمانع المقابل له هو : وجود التأويل السائغ . ومنه حكامنا مسلمين لأن تحكيم القوانين يجهلها الكثير من الناس بل حتى أهل العلم المعاصرون مختلفون في حكمه اقتباس:
|
رد: حوار ذهبي مع العالم السلطاني
المشكلة أنك تذكر الموانع على إطلاقها ولم تفصل فكيف يكون الحاكم معذورا مثلا بالجهل ويحاط به علماء وعلوم لكنه يعرض عنها
الإعراض ليس مانعا بل هو حجة على صاحبه وتحكيم الشريعة معلوم من الدين بالضرورة والحكام يعلمون ذلك لكنهم يعرضون ويشرعون غير ذلك وكلام الشيخ العثيمين رحمه الله قال عنهم جهلة ولم يقل معذورون فلا يعذر الجاهل إلا إذا كان حديث نشأة بالإسلام أو كان في مكان معزول بعيد لم تصله الدعوة ففرق بارك الله فيك وحتى لا نبقى نكرر نفس الكلام ننتقل إلى مظاهرة الكفار على المسلمين وهي كفر أكبر مخرج من الملة بإجماع العلماء قال تعالى (لايتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة). وقال تعالى (ياأيها الذين آمنوا لاتتخذوا اليهود والنصارى أولياء ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لايهدي القوم الظالمين) والكثير من أقوال السلف الصالح والأحاديث النبوية التي تبين أن من أعان كافرا على مسلم فقد ارتد ماهي مسوغات التبرير الآن ؟؟؟ نفسها ؟؟؟ |
رد: حوار ذهبي مع العالم السلطاني
اقتباس:
1. توفر العلم وانتفاء الجهل . 2. وتوفر القصد وانتفاء الخطإ . 3. وتوفر الاختيار وانتفاء الإكراه . 4. وانعدام التأويل السائغ , والمانع المقابل له هو : وجود التأويل السائغ . ثالثا: الجاهل يعذر بجهله لأن مسألة تحكيم القوانين ليس معلومة لدى الكثير من الناس بل حتى العلماء إختلفوا فيها و قد يكون الشي معلومًا بالضرورة في مكان دون مكان، وزمان دون زمان، وعند شخص دون شخص؛ فالحكم على الشيء أنه من الأمور الظاهرة المعلومة بالضرورة مطلقًا يعد خطأً فادحًا وإن كان ذلك الشيء ظاهرًا في نفسه، معلومًا قطعًا من الإسلام؛ وهذا يظهر من كلام النبي http://majles.alukah.net/images/smilies/salah.gif في الأحاديث التي تتناول أشراط الساعة كحديث حذيفة http://majles.alukah.net/images/smilies/radia.gif أن النبي http://majles.alukah.net/images/smilies/salah.gif قال: «يَدْرُسُ الإِسْلامُ كَمَا يَدْرُسُ وَشْيُ الثَّوْبِ حَتَّى لا يُدْرَى مَا صِيَامٌ وَلا صَلاةٌ وَلا نُسُكٌ وَلا صَدَقَةٌ» فهذه هي أصول الإسلام، تدرس يومًا بعد يوم، ويخفى كثير من أمورها بتقدم الأيام حتى تصبح كلها -في نهاية الأمر- في طي النسيان!. ويتزايد ذلك الأمر -الجهل بالمعلوم من الدين بالضرورة- بتقدم الزمان، وقبض العلماء وانتشار الجهل، كما أخبر بذلك النبي http://majles.alukah.net/images/smilies/salah.gif بقوله: «إِنَّ اللَّهَ لا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنْ الْعِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ؛ حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا؛ اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالا؛ فَسُئِلُوا؛ فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ؛ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا» ولا أدل -في واقعنا- على هذا الأمر من اعتبار (بعض) العوام! دين النصارى من الأديان المقبولة عند الله، وكذلك اعتبار بعضهم أخوة النصارى!، وكذلك اعتبار بعضهم أن النصارى مؤمنين!. وكذلك وقوع كثير من العوام في أمور الشرك الظاهرة!؛ كالاستغاثة بغير الله، والطواف بقبور الصالحين؛ بل والسجود لها أحيانًا!؛ مع أن هذه الأشياء من القطعيات المعلومة بالضرورة من دين الله. ولقد وقفت على درة من درر شيخ الإسلام تؤيد ما قررتُ هنا؛ إذ يقول رحمه الله -كما في «مجموع الفتاوى» (19/ 209)-: «فإن كثيرا من المسائل العملية عليها أدلة قطعية عند من عرفها وغيرهم لم يعرفها وفيها ما هو قطعي بالإجماع كتحريم المحرمات ووجوب الواجبات الظاهرة ثم ((لو أنكرها الرجل بجهل وتأويل لم يكفر حتى تقام عليه الحجة))؛ كما أن جماعة استحلوا شرب الخمر على عهد عمر منهم قدامة [أي: ابن مظعون] ورأوا أنها حلال لهم ؛ ولم تكفرهم الصحابة حتى بينوا لهم خطأهم فتابوا ورجعوا. رابعا: كلام العثيمين حجة عليك وليست لك لأنه أقر بأنهم جهال وبأنهم جهال فإن الكفر لا يقع عليهم بسبب الجهل الذي يعتبر مانع من موانع التكفير بارك الله فيك بدليل أنه قال في فتوى أخرى"فهؤلاء الذين تشير إليهم [يعني ممن يحكمون بالقوانين] مما يجري في الساحة بين حكام العرب والمسلمين قد يكونون معذورين فيه لم تُبَيَّن لهم الحجة، أو بينت لهم وجاءهم من يلبس عليهم ويشبه عليهم مثلاً. فلا بد من التأني في الأمر...»في لقاءات الباب المفتوح رقم (51) الوجه (ب) الدقيقة (00:12:41) الخلاصة: الحكام الذي يحكمون بالقوانين لا يقع عليهم الكفر المعين لعدم توفر فيهم الشروط وإنتفاء الموانع الذي يقيمها أهل العلم عليهم ومنه يبقون مسلمون لا يجوز الخروج عليهم بحال من الأحوال اقتباس:
ليس بعد أخي حتى نتوصل إلى نتيجة في مسألة تحكيم القوانين وأعلم أنني متجرد للحق أخي العزيز وعليك أن تتبع الحق بارك الله فيك كما أرجوا أن لا تتهمني بالتبرير يا رعاك الله لأنني أتجرد لمنهج السلف وكلام أهل العلم البارزين . |
رد: حوار ذهبي مع العالم السلطاني
موضوع مكرر لعشرات المرات : تتناقشون وتتحاورون , و... ويتهم بعضكم بعضا تارة بالحق وتارة بالباطل , ثم ...في النهاية لا تكادون تخرجون بشيء مفيد . لا تخرجون عادة إلا بإضاعة الوقت وباللغو وبضيق الصدر وقسوة القلب و...
يا ليتنا نعود أنفسنا على الكتابة فيما يجمع لا ما يفرق , وفي الجديد من المواضيع , وفيما يُعلمنا الدين ويقربنا من الله تبارك وتعالى ... و... يا ليت ... Imadin شكرا جزيلا لك . حفظك الله ورعاك ووفقك الله لكل خير . شكرا لكم جميعا وتقبل الله منا ومنكم جميعا الصلاة والصيام والقيام وصالح الأعمال ... ورمضان كريم ... |
| الساعة الآن 01:34 PM. |
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى