الحديث
 

• السند: هو الطريق الموصلة إلى المتن، أي رجال الحديث، و سموه بذلك لأنهم يسندونه إلى مصدره.

• الإسناد: هو الإخبار عن طريق المتن أو حكاية رجال الحديث.

• المتن: هو ما انتهى إلى السند.

• المخرج(بضم الميم و كسر الراء): ذكر رواته، فالمخرج هو ذاكر رواة الحديث كالالبخاريو الإمام مسلم.
• المحدث(بضم الميم و كسر الدال ): هو العالم بطرق الحديث وأسماء الرواة و المتون فهو أرفع من المسند.

• الحافظ: هو من حفظ مائة ألف حديث متنا و اسنادا ووعي ما يحتاج إليه.

• الحجة: هو من أحاط بثلاثمائة ألف حديث.

• الحاكم: هو من أحاط لجميع الأحاديث المروية متنا و إسنادا و جرحا و تعديلا و تاريخا.

• الحديث الصحيح: هو ما اتصل إسناده بعدل ضابط بدون علة و لا شذوذ وهو يفيد الظن دون اليقين، والحديث الصحيح ينقسم إلى قسمين:

• • الصحيح لذاته: هو الحديث الذي اشتمل على أعلى صفات القبول بأن كل متصل السند بنقل العدول الضابطين ضبطا تاما عن مثلهم من مبدأ الحديث إلى آخره و خلا من الشذوذ و العلة، و يسمى هذا القسم ((الصحيح لذاته)) لأنه استوفى شروط الصحة و لم يكن في حاجة لمن يجبره، فصحته نشأت من ذاته لا من حديث آخر خارج عنه.

• • الصحيح لغيره: هو الحديث الذي قصرت شروطه عن الدرجة العليا بأن كان الضبط فيه غير تام. وإنما سمي ((بالصحيح لغيره)) لأن صحته نشأت من غيره.

• الحديث الحسن: هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط ضبطا غير تام عن مثله، من أوله إلى آخره و سلم من الشذوذ و العلة ((العدل في الحديث الحسن خفيف الضبط و في الحديث الصحيح تام الضبط )). وينقسم الحديث الحسن إلى قسمين:

• • الحسن لذاته: وهو ما اتصل اسناده بنقل عدل خفيف الضبط عن مثله من أول السند إلى آخره وسلم من الشذوذ و العلة، و سمي ((بالحسن لذاته)) لأن حسنه لم يأته من أمر خارجي، وإنما جاءه من ذاته.

• • الحسن لغيره: هو ما كان في إسناده مستور لم يتحقق أهليته غير مغفل ولا كثير الخطأ في روايته ولا متهم بتعمد الكذب فيها و لا ينسب إلى مفسق آخر، أو هو ((أي الحسن لغيره )) ما فقد شرطا من شروط الحسن لذاته ويطلق عليه اسم ((الحسن لغيره)) لأن الحسن جاء إليه من أمر خارجي.

• الحديث الضعيف: هو ما لم تجتمع فيه صفات الحديث الصحيح والحديث الحسن، والحديث الضعيف نوعان:

• • ضعيف ضعفا لا يمنع العمل به و هو يشبه الحسن في اصطلاح الإمام الترمذي.
  • ضعيف ضعفا يجب تركه و هو الوهم.

• الحديث المعلق: و هو الذي حذف من أول إسناده واحد أو أكثر على التوالي و لو إلى نهايته، ومثاله الذي حذف من أول إسناده واحد قول البخاري: ((وقال مالكعن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرةعن النبي:((لا تفاضل بين الأنبياء)) )). فإنه بين البخاريو مالكواحد لم يذكره.

• الحديث المنقطع: إنه كما سقط من إسناده رجل أو ذكر رجل مبهم. و قد عرفه العلماء بأنه ما لم يتصل إسناده و قالوا: انه مثل الحديث المرسل. و حكم الحديث المنقطع أنه ضعيف لأن المبهم فيه أو المحذوف منه مجهول.

• الحديث المعضل: هو ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا على التوالي أثناء السند و ليس في أوله على الأصح.

• الحديث المرسل (بضم الميم و فتح السين): هو الذي أضافه التابعيإلى رسول الله ، و لم يكن هذا التابعيقد لقي الرسول ، و حكم الحديث المرسل أنه من أقسام الحديث الضعيف، والحديث المرسل قد اعتمد عليه بعض الأقطاب من الأئمة كالإمام أحمد بن حنبلو الإمام أبي حنيفةو الإمام مالك بن أنس، و يعمل به خاصة بعض الفقهاء، و للحافظ العلائيكتابا سماه جامع التحصيل في أحكام المراسيل.

• الحديث المدلس: هو الذي روي بوجه من وجوه التدليس، و أنواع التدليس هي:

• • تدليس الإسناد: هو الذي رواه المدلس إما أن يكون بلفظ محتمل لم يبين فيه الاتصال.
  • تدليس الشيوخ:هو أن يذكر الراوي شيخه من غير ما هو معروف و مشهود به.
  • تدليس التسوية: المعبر عنه عند القدماء: هو أن يروي عن ضعيف بين ثقتين و هو شر أقسام التدليس
  • تدليس العطف: و هو أن يصرح بالتحديث عن شيخ له و يعطف عليه شيخا آخر له لم يسمع منه ذلك المروي سواء اشتركا في الرواية عن شيخ واحد أم لا.

• الحديث الموضوع: هو الحديث الذي وضعه واضعه و لا أصل له. والحديث الموضوع هو ما وضعه الشخص من عند نفسه ثم أضافه إلى رسول الله ، و هذا النوع من أكثر الموضوعات الموجودة، و من أسباب الوضع في الحديث:

• الحديث المتروك: هو ما يرويه متهم بالكذب و لا يعرف إلا من جهته و يكون مخالفا للقواعد المعلومة أو يكون قد عرف بالكذب في غير حديث أو عرف بكثرة الغلط أو الفسق أو الغفلة، حكم المتروك: أنه ساقط الاعتبار لشدة ضعفه فلا يحتج به و لا يستشهد به.

• الحديث المنكر: هو من كان راويه ضعيفا أي هو حديث من ظهر فسقه بالفعل أو القول أو من فحش غلطه أو غفلته، و حكم الحديث المنكر أنه ضعيف مردود لا يحتج به.

• الحديث المطروح: و هو ما نزل عن درجة الضعيف و ارتفع عن الموضوع مما يرويه المتروكون، جعله البعض ضمن الحديث المتروك و البعض الآخر ضمن أنواع الحديث الضعيف.

• الحديث المضعف: و هو ما كان فيه تضعيف السند أو المتن من بعض المحدثين و قيل بأنه أعلى درجة من الحديث الضعيف الذي أجمع على ضعفه.

• الحديث المجهول: هو الذي فقدت فيه العدالة و الضبط و السند و ينقسم إلى أربعة أقسام:

• الحديث المدرج: هو الذي اشتمل على الزيادات في السند أو المتن، ليست منه و ينقسم المدرج إلى نوعين:

• الحديث المقلوب: و هو الحديث الذي أبدل فيه الراوي شيئا آخر، بأن يبدل راويا بآخر و قد يكون القلب إما في المتن و إما في السند، و قلب السند نوعان:

• الحديث المضطرب (بضم الميم و كسر الراء): هو الذي روي بأوجه مختلفة مع التساوي في شرط قبول روايتها و قد يقع الاضطراب إما في المتن و إما في السند، و حكم الحديث المضطرب أنه يعد نوعا من أنواع الحديث الضعيف لان الاضطراب يشعر بعدم ضبط الراوي، و الضبط في حد ذاته شرط في الصحة،(نذكر أن للحافظ ابن حجر العسقلانيكتابا أسماهالمغترب في بيان المضطرب).

• الحديث المصحف و المحرف:

• الحديث الشاذ: قال الإمام الشافعي: ((هو ما رواه المقبول مخالفة لرواية من هو أولى منه))، و يقع شذوذ هذا النوع من الأحاديث في السند أو المتن، والحديث الشاذ نوعان:

• الحديث المعلل: هو سبب خفي يقدح في الحديث مع أن الظاهر منه السلامة، كما أنه لا يتمكن من معرفة علل الحديث إلا من أوتي حظا وافرا من الحفظ و الخبرة و الدقة و الفهم الثاقب، كما أنه لم يتمكن من هذا المجال إلا عدد قليل من العلماء أمثال ابن المدني، و الإمام أحمد، و البخاريو الدارقطنيو الحافظ ابن حجرالذي له كتاب في هذا المجال اسمه ((الزهر المكلول في الخبر المعلول))، و ينقسم الحديث المعلول إلى:

• الحديث المرفوع: هو ما أضيف إلى رسول الله خاصة، سواء كان الذي أضفه هو الصحابيأو تابعينأو من بعدهما سواء كان ما أضافه قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة أو تصريحا، و الحديث المرفوع نوعان:

• الحديث الموقوف: هو ما أضيف إلى الصحابيقولا كان أو فعلا أو تقريرا متصلا كان أو منقطعا، قال ابن صلاحفي تعريفه للحديث الموقوف: وهو ما يروى عن الصحابةم من قولهم و أفعالهم و نحوها.

• الحديث المقطوع: هو ما أضيف للتابعيقولا كان أو فعلا سواء كان التابعيكبيرا (مثل سعيد بن المسيب ) أو صغيرا (مثل يحي بن سعيد)، وحكم الحديث المقطوع أنه لا يكون حجة إذا خلا من قرينة الرفع.

• الحديث المتواتر: التواتر لغة: هو التتابع. أما اصطلاحا : الخبر.

• خبر الآحاد: هو ما لم توجد فيه شروط المتواتر سواء أكان الراوي واحدا أو أكثر، و قد اتفق علماء السلف على وجوب الأخذ بخبر الآحاد و العمل به في العقيدة، ولقد كتب الشيخ محمد ناصر الدين الألبانيكتبا في الموضوع منها: ((الحديث حجة بنفسه في الأحكام و العقائد))، كما عرف لسليم الهلاليكتابا عنوانه ((الأدلة و الشواهد على وجوب الأخذ بخبر الواحد في الأحكام و العقائد. ))، وقد رفض بعض الطوائف كالقادرية و الجبائية و جماعة من العقلانيين و المتكلمين، ولديهم أدلة مثل أن هناك أحاديث آحاد شاذة لا يؤخذ بها(تحتاج تفصيل) ، وهذا يطعن في الثقة في جميع الأحاديث في نفس الرتبة ، إضافة إلى إحتمال السهو على أحد الرواة ، إضافة إلى أن بعض الحدود يلزم شاهدين ، وإذا إرتفعت خطورة الحد وجب أربع شهود مثل الزنا ، والعقيدة أخطر من إثبات جريمة الزنا فيجب أن يكون الرواة أكثر بحيث يستحيل كذبهم أو سهوهم.

• الحديث المسند: و هو ما اتصل اسناده إلى رسول الله ، و قد عرفه الخطيب: ((بأنه ما اتصل إلى منتهاه )) و قد عرفهابن عبد البر ((بأنه المروي عن رسول الله سواء أكان متصلا أم منقطعا )).

• الحديث المتصل: هو الحديث الذي لم يسقط أحد من رواة إسناده بأن سمع كل راو ممن فوقه إلى منتهاه، و المتصل في حد ذاته ينافي الإرسال و يقال له أيضا: الحديث الموصول. قال الإمام النووي: ((هو ما اتصل إسناده مرفوعا كان أو موقوفا. )). وقد يكون الحديث المتصل صحيحا وحسنا أو ضعيفا.

• الحديث المسلسل: اصطلاحا: التسلسل هو ما اتفق رواته على صفة من الصفات .

• الاعتبار: هو أن يأتي المحدث إلى حديث من الأحاديث التي رواها بعض الرواة، إذا فالاعتبار هيئة يتوصل لها إلى معرفة المتابعات و الشواهد، و ليس الاعتبار قسما للمتابع و الشاهد.

• الحديث الفرد ينقسم إلى قسمين:

• الحديث المعنعن: اسم مفعول من العنعنة و هو مصدر جعلي كالبسملة و الحمدلة و الحوقلة مأخوذ من لفظ ((عن فلان)).

• الحديث المؤنن: هو الذي يقال في سنده: حدثنا فلان أن فلانا إلى آخر الحديث و يقال له أيضا:المؤنان.

• الحديث المنقلب: هو الذي ينقلب بعض لفظه على الراوي فيتغير معناه.

• الحديث العالي: هو ما قربت رجال سنده من رسول الله .

• الحديث النازل: هو ما قابل الحديث العالي بأقسامه السابقة و الإسناد النازل مفصولا إلا أن تميز بفائدة كزيادة الثقة في رجاله على العالي و كونهم ((أي الثقات )) أحفظ أو أفقه أو نحو ذلك قال ابن مبارك: ((..... ليس جودة الحديث قرب بل جودته صحة الرجال )).

• الحديث الغريب: هو ما رواه متفردا بروايته فلم يرو غيره، أو تفرد بزيادة في متنه أو اسناده، قال الإمام مالك: ((شر العلم الغريب و خير العلم الظاهر الذي قد رواه الناس.)) و قال الإمام أحمد ((لا تكتبوا هذه الأغاريب فإنها مناكير و أغلبها عن الضعفاء.

• الحديث المبهم:

• الحديث المدبج: هو ما يرويه واحد من الصحابةأو التابعينأو أتباعهم أو أتباع التابعينعن المساوي له في الأخذ عن الشيوخ.

• الناسخ و المنسوخ: النسخ اصطلاحا: رفع الحكم أي لتعلق الخطاب التنجيزي الحادث للمستفاد تأييده من اطلاق اللفظ على معني أن المزيل لحكم الأول هو الناسخ إذ لولا وروده لا يستمر.

• المؤتلف و المختلف: و هو ما تتفق صورته خطا و تختلف صفته لفظا و هو ما يقبح جهله بأهل الحديث. و منه في البخاري: (( الأحنف بالحاء المهملة و النون و الأخنف بالخاء...))

رد: الحديث
 

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو سيف الإسلام http://montada.echoroukonline.com/im...s/viewpost.gif
شكرا لك يا أبا صلاح الدين
لا تقبل منهم شيئا
لكن لي سؤال
عذاب القبر وتفاصيل الحشر والصراط وامور غيبية كثيرة وردت بطريق آحاد
هل نردها؟


هذه بعض الانقال لعلها تفيدك وهي على مذهب الامام مالك واصحابه

قال أبو الوليد الباجي: ومذهب مالك رحمه الله قبول خبر الواحد العدل وأنه يوجب العمل دون القطع على عينه وبه قال جميع الفقهاء .
• وقال في إيصال السالك في أصول الإمام مالك: والنطقي على قسمين، قطعي وظني، فالقطعي منه هو المشاهد أو المنقول بالتواتر والظني هو المنقول بخبر الآحاد الصحيح وهو حجة ظنية والقطعي حجة قطعية .
فائدة:
ومما يدل على أن خبر الآحاد لا يفيد العلم عند الإمام مالك انه كان يرده إذا تعارض مع عمل أهل المدينة على ما ذكره عنه.

القاضي عياض وسحنون، ومثلوا لذلك بحديث " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" فرده لتعارضه مع عمل أهل المدينة .

• وقال ابو اسحق الاسفرائيني عن ابن خويز منداد أن عنده شواذ عن مالك لم يعرج عليها حذاق المذهب وذكر منها قوله: أن خبر الواحد مفيد للعلم .

• وقال أبو عبد الله الشاطبي: وأما الثاني وهو الظني الراجع إلى أصل قطعي فإعماله أيضاً ظاهر، وعليه عامة أخبار الآحاد.

وقال أيضاً: رتبة السنة التأخر عن الكتاب في الاعتبار، والدليل على ذلك أمور:
أحدها: أن الكتاب مقطوع به، والسنة مظنونة والقطع فيها إنما يصح في الجملة لا في التفصيل، بخلاف الكتاب فإنه مقطوع به في الجملة والتفصيل، والمقطوع به مقدم على المظنون .
• وقال أبو العباس القرافي: باب في خبر الواحد: وهو خبر العدل الواحد أو العدول المفيد للظن.
وقال: وخبر الواحد لا يفيد إلا الظن.
وقال أيضاً: وخبر الواحد مظنون .

• وقال أبو بكر بن العربي: أما الثاني: الذي يوجب العمل دون العلم فهو خبر الواحد المطلق عما ينفرد بعلمه، وقال قوم: إنه يوجب العلم والعمل كالخبر المتواتر، وهذا إنما صاروا اليه بشبهتين دخلتا عليهم، إما لجهلهم بالعلم، وإما لجهلهم بخبر الواحد، فإنا بالضرورة نعلم امتناع حصول العلم بخبر الواحد وجواز تطرق الكذب والسهو عليه .
• وقال أبو عبد الله القرطبي المفسر: واكثر أحكام الشريعة مبنية على غلبة الظن كالقياس وخبر الواحد وغير ذلك .
• وقال أبو العباس القرطبي في المفهم على حديث تحويل القبلة: "فتركوا التواتر بخبر الواحد وهو مظنون" .
• وقال القاضي ابن الباقلاني: والآحاد لا تفضي إلى العلم. وقال أيضاً: أعلم وفقك الله أن كل ما يطلب العلم فيه فلا يقبل فيه أخبار الاحاد .
• وقال ابن عبد البر: اختلف أصحابنا وغيرهم في خبر الواحد العدل: هل يوجب العلم والعمل جميعاً؟ أم يوجب العمل دون العلم؟
• قال: والذي عليه أكثر أهل الحذق منهم أنه يوجب العمل دون العلم، وهو قول الشافعي وجمهور أهل الفقه والنظر .
• وقال الحجوي: والصواب أن خبر الواحد إذا تجرد عن القرائن مفيد للظن خلافاً للظاهرية الذين ادعوا إفادته العلم اليقيني .
• وقال الزرقاني: فالحق عدم جواز نسخ القرآن به –أي بخبر الآحاد- للمعنى المذكور وهو أنه ظني والقرآن قطعي والظني أضعف من القطعي فلا يقوى على رفعه، والقائلون بجواز نسخ القرآن بالسنة الآحادية اعتماداً على أن القرآن ظني الدلالة، حجتهم داحضة، لأن القرآن إن لم يكن قطعي الدلالة فهو قطعي الثبوت، والسنة الآحادية ظنية الدلالة والثبوت معاً فهي أضعف منه فكيف ترفعه .

رد: الحديث
 

اقتباس للمنصور

رد: الحديث
 

كلامك خارج نطاق التغطية أخي الكريم.
فكلامنا لا يدور عن مسألة هل حديث الأحاد يفيد العلم أم يفيد الظن بل عن مسألة هل حديث الأحاد حجة في العقائد أم لا(سواء أفاد علما أم ظنا) لأن الألة الظنية كذلك تعتبر حجة عند أهل السنة.
فحول الأصوليين من أتباع المذاهب الأربعة يقولون: إن أخبار الآحاد التي تلقتها الأمة بالقبول تصديقاً بها وعملاً بموجبها تفيد العلم اليقيني، وهذا قول أهل الحديث قاطبة ومن يقول منهم إن أخبار الآحاد تفيد الظن يقول:"إن خبر الآحاد إذا حفته القرائن يفيد العلم النظري""انظر النكت لابن حجر على ابن الصلاح (1/347-378).
فسواء أفادت العلم أم الظن فإنها حجة وبالتالي نقولاتك العريضة لا علاقة لها بمحل البحث فعندما تنسخ عليك أن تتثبت في نسخك .
والصواب الذي عليه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أنها تفيد العلم لا الظن بدليل أنه لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ إلى اليمن ليعلمهم الدين لم يعترض عليه اهل اليمن وقالوا له أنت أحاد.
والقرآن نزل على رجل واحد وهو النبي صلى الله عليه وسلم فهل رده الصحابة بحجة أنه أحاد؟
وقد ذكر ابن القيم في رده على الجهمية والمعطلة حجج كثيرة منها:
أن المسلمين لما أخبرهم الواحد وهم بقباء في صلاة الصبح أن القبلة قد حولت إلى الكعبة قبلوا خبره وتركوا الحجة التي كانوا عليها واستداروا إلى القبلة، ولم ينكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بل شكروا على ذلك وكانوا على أمر مقطوع به من القبلة الأولى فلولا حصول العلم لهم بخبر الواحد لم يتركوا المقطوع به المعلوم لخبر لا يفيد العلم، وغاية ما يقال فيه: إنه خبر اقترنته قرينة، وكثير منهم يقول لا يفيد العلم بقرينة ولا غيرها وهذا في غاية المكابرة. ومعلوم أن قرينة تلقى الأمة له بالقبول وروايته قرناً بعد قرن من غير نكير من أقوى القرائن وأظهرها فأي قرينة فرضتها كانت تلك أقوى منها))انتهى كلامه
فدعونا إذن من هذا الهذيان.

قال الشافعي " لم أحفظ عن علماء المسلمين أنهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد".[الرسالة ص 457].
قال ابن حجر ( الخبر المحتف بالقرائن قد يفيد العلم خلافا لمن أبى ذلك.. وهو أنواع: منها ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ التواتر فانه احتف به قرائن، منها: جلالتهما في هذا الشأن، وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما، وتلقى العلماء لكتابيهما بالقبول، وهذا التلقي وحده أقوى في افادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة على التواتر) قال ( فالاجماع حاصل على تسليم صحته)=[شرح النخبة (ص6) وانظر تدريب الراوي للسيوطي 1/133]، ( وقد شاع فاشيا عمل الصحابة والتابعين بخبر الواحد من غير نكير، فاقتضى الاتفاق منهم على القبول).=[فتح الباري 13/234].

رد: الحديث
 

هذه بعض الانقال لعلها تفيدك وهي على مذهب الامام مالك واصحابه

قال أبو الوليد الباجي: ومذهب مالك رحمه الله قبول خبر الواحد العدل وأنه يوجب العمل دون القطع على عينه وبه قال جميع الفقهاء .
• وقال في إيصال السالك في أصول الإمام مالك: والنطقي على قسمين، قطعي وظني، فالقطعي منه هو المشاهد أو المنقول بالتواتر والظني هو المنقول بخبر الآحاد الصحيح وهو حجة ظنية والقطعي حجة قطعية .
فائدة:
ومما يدل على أن خبر الآحاد لا يفيد العلم عند الإمام مالك انه كان يرده إذا تعارض مع عمل أهل المدينة على ما ذكره عنه.

القاضي عياض وسحنون، ومثلوا لذلك بحديث " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" فرده لتعارضه مع عمل أهل المدينة .

• وقال ابو اسحق الاسفرائيني عن ابن خويز منداد أن عنده شواذ عن مالك لم يعرج عليها حذاق المذهب وذكر منها قوله: أن خبر الواحد مفيد للعلم .

• وقال أبو عبد الله الشاطبي: وأما الثاني وهو الظني الراجع إلى أصل قطعي فإعماله أيضاً ظاهر، وعليه عامة أخبار الآحاد.

وقال أيضاً: رتبة السنة التأخر عن الكتاب في الاعتبار، والدليل على ذلك أمور:
أحدها: أن الكتاب مقطوع به، والسنة مظنونة والقطع فيها إنما يصح في الجملة لا في التفصيل، بخلاف الكتاب فإنه مقطوع به في الجملة والتفصيل، والمقطوع به مقدم على المظنون .
• وقال أبو العباس القرافي: باب في خبر الواحد: وهو خبر العدل الواحد أو العدول المفيد للظن.
وقال: وخبر الواحد لا يفيد إلا الظن.
وقال أيضاً: وخبر الواحد مظنون .

• وقال أبو بكر بن العربي: أما الثاني: الذي يوجب العمل دون العلم فهو خبر الواحد المطلق عما ينفرد بعلمه، وقال قوم: إنه يوجب العلم والعمل كالخبر المتواتر، وهذا إنما صاروا اليه بشبهتين دخلتا عليهم، إما لجهلهم بالعلم، وإما لجهلهم بخبر الواحد، فإنا بالضرورة نعلم امتناع حصول العلم بخبر الواحد وجواز تطرق الكذب والسهو عليه .
• وقال أبو عبد الله القرطبي المفسر: واكثر أحكام الشريعة مبنية على غلبة الظن كالقياس وخبر الواحد وغير ذلك .
• وقال أبو العباس القرطبي في المفهم على حديث تحويل القبلة: "فتركوا التواتر بخبر الواحد وهو مظنون" .
• وقال القاضي ابن الباقلاني: والآحاد لا تفضي إلى العلم. وقال أيضاً: أعلم وفقك الله أن كل ما يطلب العلم فيه فلا يقبل فيه أخبار الاحاد .
• وقال ابن عبد البر: اختلف أصحابنا وغيرهم في خبر الواحد العدل: هل يوجب العلم والعمل جميعاً؟ أم يوجب العمل دون العلم؟
• قال: والذي عليه أكثر أهل الحذق منهم أنه يوجب العمل دون العلم، وهو قول الشافعي وجمهور أهل الفقه والنظر .
• وقال الحجوي: والصواب أن خبر الواحد إذا تجرد عن القرائن مفيد للظن خلافاً للظاهرية الذين ادعوا إفادته العلم اليقيني .
• وقال الزرقاني: فالحق عدم جواز نسخ القرآن به –أي بخبر الآحاد- للمعنى المذكور وهو أنه ظني والقرآن قطعي والظني أضعف من القطعي فلا يقوى على رفعه، والقائلون بجواز نسخ القرآن بالسنة الآحادية اعتماداً على أن القرآن ظني الدلالة، حجتهم داحضة، لأن القرآن إن لم يكن قطعي الدلالة فهو قطعي الثبوت، والسنة الآحادية ظنية الدلالة والثبوت معاً فهي أضعف منه فكيف ترفعه .

هذه أقوالهم بالمجمل و من أين يؤخذ حديث الآحاد بالتفصيل
فأين ردوه بارك الله فيك ؟؟؟

رد: الحديث
 

كلامك خارج نطاق التغطية أخي الكريم.
فكلامنا لا يدور عن مسألة هل حديث الأحاد يفيد العلم أم يفيد الظن بل عن مسألة هل حديث الأحاد حجة في العقائد أم لا(سواء أفاد علما أم ظنا) لأن الألة الظنية كذلك تعتبر حجة عند أهل السنة.
فحول الأصوليين من أتباع المذاهب الأربعة يقولون: إن أخبار الآحاد التي تلقتها الأمة بالقبول تصديقاً بها وعملاً بموجبها تفيد العلم اليقيني، وهذا قول أهل الحديث قاطبة ومن يقول منهم إن أخبار الآحاد تفيد الظن يقول:"إن خبر الآحاد إذا حفته القرائن يفيد العلم النظري""انظر النكت لابن حجر على ابن الصلاح (1/347-378).
فسواء أفادت العلم أم الظن فإنها حجة وبالتالي نقولاتك العريضة لا علاقة لها بمحل البحث فعندما تنسخ عليك أن تتثبت في نسخك .
والصواب الذي عليه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أنها تفيد العلم لا الظن بدليل أنه لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ إلى اليمن ليعلمهم الدين لم يعترض عليه اهل اليمن وقالوا له أنت أحاد.
والقرآن نزل على رجل واحد وهو النبي صلى الله عليه وسلم فهل رده الصحابة بحجة أنه أحاد؟
وقد ذكر ابن القيم في رده على الجهمية والمعطلة حجج كثيرة منها:
أن المسلمين لما أخبرهم الواحد وهم بقباء في صلاة الصبح أن القبلة قد حولت إلى الكعبة قبلوا خبره وتركوا الحجة التي كانوا عليها واستداروا إلى القبلة، ولم ينكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بل شكروا على ذلك وكانوا على أمر مقطوع به من القبلة الأولى فلولا حصول العلم لهم بخبر الواحد لم يتركوا المقطوع به المعلوم لخبر لا يفيد العلم، وغاية ما يقال فيه: إنه خبر اقترنته قرينة، وكثير منهم يقول لا يفيد العلم بقرينة ولا غيرها وهذا في غاية المكابرة. ومعلوم أن قرينة تلقى الأمة له بالقبول وروايته قرناً بعد قرن من غير نكير من أقوى القرائن وأظهرها فأي قرينة فرضتها كانت تلك أقوى منها))انتهى كلامه
فدعونا إذن من هذا الهذيان.

قال الشافعي " لم أحفظ عن علماء المسلمين أنهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد".[الرسالة ص 457].
قال ابن حجر ( الخبر المحتف بالقرائن قد يفيد العلم خلافا لمن أبى ذلك.. وهو أنواع: منها ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ التواتر فانه احتف به قرائن، منها: جلالتهما في هذا الشأن، وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما، وتلقى العلماء لكتابيهما بالقبول، وهذا التلقي وحده أقوى في افادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة على التواتر) قال ( فالاجماع حاصل على تسليم صحته)=[شرح النخبة (ص6) وانظر تدريب الراوي للسيوطي 1/133]، ( وقد شاع فاشيا عمل الصحابة والتابعين بخبر الواحد من غير نكير، فاقتضى الاتفاق منهم على القبول).=[فتح الباري 13/234].

رد: الحديث
 

رد: الحديث
 

تأمل هذه حجة دامغة عليك فكلهم متفقون أن حديث الأحاد يفيد العمل به سواء كان ظني أم علمي!
وهذا هو الذي نريد الكلام عنه.

رد: الحديث
 

ما نقلت مفصل أخي الكريم لقد لونته لمنصور و رد على أقوال أهل العلم لا عليَّ

و أزيدك من حججهم اقتباس من الموضوع الأصلي الذي أنصف صاحبه و ذكر حجج أهل السنة

رد: الحديث
 

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة icer (المشاركة 731813) ما نقلت مفصل أخي الكريم لقد لونته لمنصور و رد على أقوال أهل العلم لا عليَّ

لا يهمني إن كان ردك موجه لمنصور أو لا.
لكن ردك لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بكلام الأخ منصور
منصور يقول لك أن حديث الأحاد إذا كان صحيحا فإنه يفيد العمل به.
وأنت ذهبت لواد آخر وقلت أن حديث الأحاد لا يفيد العلم.
فكلام الأخ منصور في واد وأنت في واد آخر.

الخلاف بيننا هو:

أما عن ;هل هو ظني أم علمي فهذا ليس محل بحثنا وقد اختلف فيه العلماء والراجح هو ما عليه الصحابة رضوان الله عليهم فهم أفقه الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم.
.

رد: الحديث
 

رد: الحديث
 

أنت الذي بنى على الأوهام يا جمال
الموضوع كان في حكايات المهدي المنتظر أبو صلاح قال أحاديث آحاد مازلنا ننتظر رده
إذن الموضوع هل يؤخذ بالآحاد في الإعتقاد أم لا

كانت شبهة أن أهل السنة يردون الآحاد و قمت برفعها و لله الحمد و المنة

يبقى الموضوع هل يؤخذ بالآحاد في الإعتقاد أم لا و لم ترد على الإقتباس

رد: الحديث
 

لكنك أنت الذي اعترضت على كلام الأخ منصور.
فكلام الأخ منصور في مسألة وكلامك في مسألة أخرى وبالتالي النقاش سيكون مسدود لأن كل واحد منكم يتكلم في واد غير واد الآخر.

صاحبك أبو صلاح رد حديث المهدي المنتظر لكونه أحاد ولم يصدقه ويعمل به.
فما قولك أنت!!!
ما قولك في أحاديث عذاب القبر والشفاعة والصراط!!
هل تكفر بها!!!
دع عنك الأشاعرة حتى لا نخترق الهدنة وإلا فالكلام فيهم يطول.

رد: الحديث
 

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة icer (المشاركة 731835) أنت الذي بنى على الأوهام يا جمال

نعم أحسنت فالموضوع هو:هل يؤخذ بحديث الأحاد في الإعتقاد أم لا أم بعبارة مختصر :هل حديث الأحاد يفيد العمل به أم لا.
أنت أجبت بكلام خارج هذا كله فرحت تفتح مسألة جديدة نحن في غنى عنها وهي(هل حديث الأحاد يفيد العلم أم الظن)) فهذا لا علاقة له لا بكلام منصور ولا بكلام أبو صلاح فعليك أن تنسخ ما علاقة له بالموضوع لا أن تنسخ وخلاص.


كلامنا ليس الأحاديث الشاذة بل عن الأحاديث الأحاد الصحيحة التي تمثل الغالبية العظمى من الأحاديث والتي أغلبها في البخاري ومسلم.فلا داعي للخروج عن الموضوع.

رد: الحديث
 

لم يصدق به من كيسك
لم يعمل به ؟؟ ماذا يعمل به ؟؟
يفرش له الأرض أو يعمل عمل الشيعة بالإكثار من القتل و الجور ليخرج
مخلصا العالم ؟؟

هل هي أحاديث آحاد ؟
أؤمن بفتنة القبر و الشفاعة و الصراط فهذا إجماع الأمة و هل هذا سؤال يا هذا
سبحان الله عشنا و شفنا

رد: الحديث
 

اسمع نتفق من الأول أين هو الخلاف
تفضل ...

رد: الحديث
 

رد: الحديث
 

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة icer (المشاركة 731863) اسمع نتفق من الأول أين هو الخلاف

أحسنت بارك الله فيك
هناك مسألتين وللأسف الأخ منصور تكلم في مسـألة وأنت تكلمت في مسألة أخرى

المسألة الأولى:هل حديث الأحاد الصحيح يفيد العلم أم الظن؟
جوابي:المسألة خلافية.

المسألة الثانية:هل الحديث الأحاد الصحيح يعمل به ويأخذ به؟
الجواب:نعم ولم يخالف في هذا إلا أهل البدع.


والخلاف بيننا يكمن في المسألة الثانية لا الأولى.
فما قولك؟

رد: الحديث
 

رد: الحديث
 

رد: الحديث
 

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة icer (المشاركة 731904) إذا كنت تقصد بالمسألة الثانية الأخذ بحديث الآحاد الصحيح في الإعتقاد.

المسألة الثانية واضحة وهي :هل نأخذ بحديث الأحاد الصحيح كالذي روي في البخاري ومسلم ونعتقد بما فيه نعم أم لا!!!

مثال ذلك:لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ لليمن هل قال له أهل اليمن:أنت جئت وحدك وبالتالي أنت أحاد تفيد الظن فلا نأخذ عنك الدين؟
ولما كان بعض الصحابة يصلون الصبح وجاءهم رجل وقال لهم لقد تم تغيير اتجاه القبلة إلى الكعبة فهل قال له الصحابة أنت أحاد وبالتالي لا نأخذ بكلامك؟
هذه أمثلة يسيرة وهناك الكثير الكثير منها ذكرها ابن القيم رحمه الله يمكنك الإطلاع عليها في كتابه(الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة).

بل في حياتنا اليومية إذا جاءك صديقك وقال لك لقد نجحت في الإمتحان هل تقول له أنت أحاد لا آخذ بقولك؟

رد: الحديث
 

وثانيا اقول العلماء التي اوردتها تثبت ان حديث الاحاد مفيد للعلم والعمل وناخذ بها في امورالعقيدة

رد: الحديث
 

هذا ليس اجماع الامة ولااجماع الاشاعرة

رد: الحديث
 

أعتقد بعد سؤال منصور و حيرتي بعد مراجعة الردود أن نتفق مرة أخرى على المصطلحات
اذن :
النصوص بصفة عامة هي ما بين ما يفيد العلم و ما يفيد العمل
ما يفيد العلم هو مختلف الأمور الغيبية و ترغيب و ترهيب
و ما يفيد العمل هو مختلف التكاليف من أمر و نهي
ثم هناك نصوص قطعية الثبوت كالقرآن و الصحيح المتواتر
و نصوص ظنية الثبوت كباقي أصناف الحديث
ثم هناك نصوص قطعية الدلالة أي لا تأويل لمعناها
و نصوص ظنية الدلالة أي تحتمل أكثر من معنى

هذا هو تصنيفي للنصوص إن لديك ملاحظة أو تصحيح تفضل قبل المواصلة

رد: الحديث
 

رد: الحديث
 

عندي أسئلة :
ماذا نعرف عن حياة البرزخ ؟
افتح قبر أحد الكفار و صور لنا عملية التعذيب الفعلي في القبور ؟
بماذا تعلق على أحاديث الرسول صلى الله عليه و سلم فيما يخص الصراخ الذي يسمعه إلا الثقلان ؟
معروف أنه من السنة في أحوال القبر من نعيم و عذاب مستمر إلى قيامة الساعة، فعلى فعليته كيف يتنعم و يتعذب من صارت عضامه رميم و غبارا منثورا ؟؟
و سؤال آخر : ماذا فهمت من مقال الشيخ المفسر الشعراوي رحمة الله عليه باختصار، هل أنكر عذاب القبر ؟؟ و سؤال أخير : هل هو افتراء أو بدليل أن أبو صلاح ينكر فتنة القبر ؟؟

رد: الحديث
 

رد: الحديث
 

رد: الحديث
 

بارك الله فيكم على فتح موضوع اخر وعدم افساد الموضوع السابق

متابع ومراقب للموضوع اذا خرج عن سياقه سيتم غلقه

رد: الحديث
 

أولا أخي عليك أن تجيب على سؤالي
هل الحديث الأحاد الصحيح يعمل به ويأخذ به؟(بغض النظر إن كان يفيد العلم أم الظن).



من قال هذا الكلام!
العلم لا ينفك عن العمل فهل إذا علمت أن الله خالقك لن تعبده!
وهل إذا علمت أن الخمر حرام ستشربه!!!
العلم لا ينفك عن العمل .



لكن الترغيب والترهيب والأمور الغيبة إذا علمت بها فيجب عليك أن تأخذ بها وتعتقدها(وهذا يعتبر عمل).




هذا ليس محل بحثنا
نحن لا نبحث هل هناك(قطعي وظني) وغيرها من الألفاظ المحدثة في الدين فالسلف وعلى رأسهم الصحابة لم يعرف عنهم تقسيم الحديث إلى أحاد ومتواتر بل كلهم كانوا يؤمنون بما جاء به القرآن والسنة النبوية الصحيحة دون أي تقسيم أو تفلسف فيكفينا ما كان عليه الصحابة الأولون .
نحن نبحث في مسألة(هل نأخذ بالحديث الصحيح الأحاد؟) نعم أم لا مع الدليل بارك الله فيك.

رد: الحديث
 

إني استغرب طلاب علم صغار مثلنا يريدون ان يفصلوا في المسائل التي وقف فيها عمالقة العلم وعلي مدي قرون .
من نحن حتي نفصل ان أبوي رسول الله في النار أو في الجنة .حقا ننقل اقوال اهل العلم وننتصر لبعضها .لكن الفصل في مثل هذه المسائل مستحيل
واحاديث الآحاد وانها تفيد الظن او اليقين تبقي مسألة خلافية ومن لايقبل أقوال مخالفيه فلن يقبل قوله .

رد: الحديث
 

كلامنا لا يدور حول هذه المسألة فهي خلافية بين الخلف(لا السلف) كما تفضلت.
لكن كلامنا يدور عن مسألة أجمع فيها أهل العلم ولم يخالف فيها إلا أهل البدع وهي:هل نأخذ بالحديث الأحاد الصحيح في العقيدة نعم أم لا؟(بغض النظر هل أفاد ظنا أم علما).
فأرجوا عدم الخروج عن الموضوع.

رد: الحديث
 

رد: الحديث
 

هو من النصوص أم لك رأي آخر ؟؟

رد: الحديث
 

الذي قصده أبو صلاح الدين أن العلم بالمهدي المنتظر ليس من الأمور العظمى و ربما قصد ما المطلوب منا عندما نعلم به ؟؟ اللهم ربما إلا تواكل في انتظار خروجه كما فعلت الشيعة عندما جعلته محور عقيدتها و غابت عنهم مقاصد الشريعة من تكاليف تتحقق بها الخلافة في الأرض، و الله أعلم. أما انكاره لفتنة القبر و أخبار الآحاد جملة فهي من كيسك، هو هنا ربما يخبرك.

رد: الحديث
 

نفس الملاحظة و الله أعلم في مصطلح الظن
أعتقد أن المقصود به :
الظن في الثبوت -أي الظن في أصل الخبر-
الظن في الدلالة -أي هل يقصد به معنى معين إذا كان يحمل معنى آخر-
في انتظار من يصحح لي أو يتفق معي.

Re: الحديث
 

متابعون متابعون متابعون متابعون متابعون
متابعون متابعون متابعون متابعون متابعون

رد: الحديث
 

رد: الحديث
 

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة icer (المشاركة 734585) أولا أخي الكريم لم أرى أرجلا لأسئلتك تهرب بها

لكنني أعطيت أمثلة من الصحابة رضوان الله عليهم .

اقتباس:

قلنا نتفق على المصطلحات لأني أعتقد أن هناك خلط بين علم يخص النص و ظن يخص المعنى.

لكن كلامنا ليس عن الظن والعلم(فالمسألة خلافية بين الخلف) إنما كلامنا وخلافنا يكمن في مسألة:هل نأخذ بحديث الأحاد إذا كان سنده صحيحا؟نعم أم لا؟سؤال واضح للغاية .

اقتباس:

قلت النص هو أمر و نهي من تكاليف للمسلم أو علم من ترغيب و ترهيب للمسلم ترغيبا له في الأمر و النهي أو ترهيبا له في الأمر و النهي، لن تجد كيفية الصلاة و الآذان و المواثيق و أحكام الزواج "عمل" و كيفيتها في نصوص تصف الجنة و النار "علم". العلم هنا يدخل في باب اعتقاد المسلم أي مانعقد عليه القلب و صدقه العمل، فلا يمكن أن يعلم أحدهم بشيء يؤمن به ثم يكفر به عملا "لا أقصد المذنب و المقصر و الفاسق" فمثلا من يعلم الصلاة و ينكرها كفر مخرج من الملة أما التقصير فيها فهو من الذنوب الكبيرة.

أنا فاهم قصدك جيدا فأنت تفرق بين نصوص العلم ونصوص العمل والخلاف بيني وبينك هنا هو إصطلاحي فقط.
لأن نصوص الإعتقاد إذا إعتقدتها وأخذت بها فهذا يسمى عند بعض أهل العلم(عمل) .
وكل هذا لا أريد النقاش فيه لأننا متفقون من جهة المعنى ومختلفون من جهة الإصطلاح فوفر على نفسك الكلام الطويل فقد تحتاجه .

اقتباس:

حديثك عن السلف الصالح لا يعنيك من قريب أو بعيد فمن المنطقي أن لا يكون عندهم الحديث صحيح أو حسن أو ضعيف أو آحاد لأنهم هم ناقل الحديث و سامعه و راويه ... فلا تبحر بعيدا و انتبه للبوصلة، ما ذكرت يخصنا نحن الخلف الذين ليس بيننا من عاش تلك الفترة الطيبة هي اصطلاحات فرضت نفسها على الخلف ... و كفاك اتهاما بالتفلسف كل مرة لا يعجبك كلامي فقد حرت كيف يكون الكلام معكم و بأي لغة (ربما لغة دادا و كخة ) حتى لا يقال لي تفلسف.

لكن رواية الأحاد كانت موجودة بين السلف ومع هذا لم نراهم ينكرونها (وهذا الذي يهمنا) بل الثابت عنهم بكثرة أنهم يأخذون بحديث الأحاد ويعملون به .
قال الإمام النووي رحمه الله: ((( ولم تزل الخلفاء الراشدون وسائر الصحابة فمن بعدهم من السلف والخلف على امتثال خبر الواحد)=[شرح صحيح مسلم 1/130]، وعلق على حديث الجساسة الطويل والذي رأى فيه الصحابة الدجال ( وفيه قبول خبر الواحد)=[انظر شرح النووي على مسلم 18/80 ].

وقال الغزالي ( تواتر واشتهر عمل الصحابة بخبر الواحد في وقائع شتى لا تنحصر وان لم تتوافر آحادها فيحصل العلم بمجموعها)=[المستصفى 173].
ويدل على هذا أن الصحابة رضوان الله عليهم لما أخبرهم الواحد وهم بقباء في صلاة الصبح أن القبلة قد حولت إلى الكعبة قبلوا خبره وتركوا الحجة التي كانوا عليها واستداروا إلى القبلة، ولم ينكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بل شكروا على ذلك وكانوا على أمر مقطوع به من القبلة الأولى فلولا حصول العلم لهم بخبر الواحد لم يتركوا المقطوع به المعلوم لخبر لا يفيد العلم.

اقتباس:

أدعوك مرة أخرى هل تتفق معي على هذه الاصطلاحات أو أن مفهومك للظن و العلم هو نفس المعنى ؟؟؟ و العلم و العمل نفس المعنى ؟؟؟ العلم بمفهومي يخص الاعتقاد و العمل يخص العبادات و المعاملات

لكن يا أخي هذا ليس محل بحثنا
نحن الآن لا نتكلم عن مسألة العلم والظن أو الإعتقاد والعمل.
بل نتكلم عن مسألة واضحة وهي:هل نأخذ بحديث الأحاد الصحيح في العقيدة؟نعم أم لا؟
أ

رد: الحديث
 

السلام عليكم

سيكون ردي مجملا بإذن الله و ان أردت التفصيل فصلنا
أولا فيما يخص سؤالك عن حجيته في العقيدة
أترك لك قول ابن تيمية رحمه الله ثم أعقبه برأيي ان شاء الله -لحجيته عندك-
الشيخ ابن تيمية رحمه الله يرد على الشيعة وجعلهم موضوع المهدي عقيدة منهاج السنة النبوية
(...الأحاديث فإن هذا الحديث إنما يرويه أهل السنة بأسانيد أهل السنة والحديث نفسه ليس في الصحيحين بل قد طعن فيه بعض أهل الحديث كابن حزم وغيره ولكن قد رواه أهل السنن كأبي داود والترمذي وابن ماجه ورواه أهل الأسانيد كالإمام أحمد وغيره
فمن أين لكم على أصولكم ثبوته حتى تحتجوا به وبتقدير ثبوته فهو من أخبار الأحاد فكيف يجوز أن تحتجوا في أصل من أصول الدين وإضلال جميع المسلمين إلا فرقة واحد بأخبار الآحاد التي لا يحتجون هم بها في الفروع العلمية
وهل هذا إلا من أعظم التنافض والجهل الوجه الخامس أن الحديث روي تفسيره فيه من وجهين أحدهما أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الفرقة الناجية فقال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي وفي الرواية الأخرى قال هم الجماعة وكل من التفسيرين يناقض قول الإمامية ويتقضي أنهم .....)
كتاب منهاج السنة النبوية، الجزء 3، صفحة 456.

كما هو معلوم الشيعة كالمعتزلة لا يأخذون بالآحاد جملة.

ثم يضيف
(.....أحدها أنكم لا تحتجون بأحاديث أهل السنة فمثل هذا الحديث لا يفيدكم فائدة وإن قلتم هو حجة على أهل السنة فنذكر كلامهم فيه
الثاني إن هذا من أخبار الاحاد فكيف يثبت به أصل الدين الذي لا يصح الإيمان إلا به
الثالث أن لفظ الحديث حجة عليكم لا لكم فإن لفظه يواطىء اسمه اسمى واسم أبيه اسم أبي فالمهدي الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم اسمه محمد بن عبد الله لا محمد بن الحسن وقد روى عن علي رضي الله عنه أنه قال هو من ولد الحسن بن على لا من ولد الحسين بن علي
وأحاديث المهدي معروفة رواها الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم كحديث عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا من أهل بيتي يواطىء اسمه اسمى واسم أبيه اسم أبي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا )
كتاب منهاج السنة النبوية، الجزء 4، صفحة 95.

أما رأيي فأعتقد أنه يفيد علم "الظن" لا القطع، و الحجية تثبت بالقطع اليقين المتوفر في المتواتر لا في المظنون الذي يدخل تحته خبر الآحاد و الله أعلم.

و أعجبني رأي الإمام البوطي حفظه الله حيث :(السنة الآحاد : ما لم يكن سنده متواترا , بأن لم تتكون حلقان سنده كلها من أعداد كثيرة بحيث يحيل العرف اتفاقهم على الكذب , وهذا القسم من السنة يفيد الظن ولا يفيد اليقين لوجود الاحتمال في صحة ثبوته . إلا أن العلماء اتفقوا على وجوب العمل به إذا توافرت شروط الصحة في سنده . أما الاعتقاد بموجبه فالجمهور على أن ما توافرت شروط الصحة في سنده , لا يكفر جاحده ولكنه يفسق ) أﻫ.
لا ينكر لكنه لا يرقى للقطعي و اليقين و يبقى ظني الثبوت.

و ذهب جمهور العلماء إلى أن العمل به يحمل على محمل حسن الظن في ناقل الخبر كما فعل السلف و الصحابة، كما لا يمكن التغافل عن الأحداث التالية :
فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه , لا يقبل حديثا آحاديا حتى يشهد شاهدان أنهما سمعاه . وكذلك كان يفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما رواه البخاري عن أبي موسى الأشعري في حديث الاستئذان . وكان بعض الصحابة يستحلف الراوي . وكانت السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لا تحتج بحديث آحاد إلا إذا استوثقت من عدم معارضته بما هو أقوى منه ولهذا لم تعمل بحديث : إذا استيقظ أحدكم من نومه ... . ومن الصحابة من كان يرد الحديث لعدم ثقته براويه , فقد رد الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه حديث معقل بن سنان الأشجعي بقوله : لا ندع كتاب ربنا بقول أعرابي بوال على عقبيه ] أﻫ. نقلا عن أصول الفقه صفحة 87

و إذا أردت استفاضة توسعنا فالموضوع خلافي من زمان جدا و جمع العلم و العمل في مسألة و الاعتقاد في مسألة ما هو إلا خلط للأوراق فكأن هناك اختلاف مقبول في الأولى و اتفاق لا يخرج عنه إلا مبتدع في الثانية.

و أنا أسألك بدوري : الشيخ الألباني رحمه الله كان يقول بحجيته في العقيدة فما هو الإعتقاد الذي خرج به و أنكره عليه من الجميع ؟؟؟