أجّل مجلس قضاء الوادي، أمس، النطق بالحكم إلى الأربعاء القادم في حق رشيد عوين، مفجّر فضيحة تصدير الغاز إلى تونس بدون رقابة جمركية، المتهم بالقذف من طرف المدير العام للجمارك على خلفية كشفه في وسائل الإعلام للقضية المذكورة.
التمست النيابة في حق المتهم ثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية بـ20 ألف دينار، بينما طالب دفاعه المشكل من ثلاثة محامين من شبكة المحامين للدفاع عن حقوق الإنسان برئاسة الأستاذ أمين سيدهم بالبراءة التامة، حيث أشاروا إلى أن القضية سياسية حينما ذكر في الجلسة أن “السياسة إذا دخلت أروقة العدالة خرج القانون من النافذة”. كما أكد بأنه “من المفروض محاكمة المتورطين في الإهمال الواضح في نقل الغاز إلى تونس وليس موكله الذي كشف القضية”. وشهدت الجلسة حضورا مكثفا للشباب البطال وعلى رأسهم أعضاء اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين بينهم ناطقها الرسمي الطاهر بلعباس، باعتبار أن المتهم في القضية هو المنسق الوطني للجنة التي نظم أنصارها ونشطاؤها الذين جاؤوا من عدة ولايات وقفة احتجاجية أمام قصر العدالة ورفعوا لافتات ونددوا بالحڤرة والظلم وتسييس العدالة في القضية. وفور انتهاء جلسة المحاكمة، صرح الناطق الرسمي للجنة البطالين الطاهر بلعباس لـ«الخبر” بأن محاكمة المنسق الوطني للجنة رشيد عوين هو عمل استفزازي وتسخير للعدالة في خدمة السياسة، كما يرمي إلى محاولة إجهاض حراك البطالين في الجنوب وفي ولايات أخرى خاصة الاحتجاجات السلمية الوطنية المقررة يوم 28 سبتمبر الجاري.
ومن المعلوم أن الجمركي متابع بتهمة القذف من طرف المدير العام للجمارك على خلفية تصريحاته لوسائل الإعلام حول فضيحة نقل الغاز الجزائري المصدّر إلى تونس بطريقة مخالفة للقانون لفترة تزيد عن ستة أشهر دون مراقبة جمركي
الامين العام لنقابة المحامين الجزائرين
قال في احدى المرات
القضاة عندنا اسود امام الزوالي و نعاج امام اصحاب الشكارة