قانون المالية التكميلي..
 

تعرفوا واشي هوّا ؟..http://www.beurfm.net/forum/images/smilies/blink.gif

http://www.beurfm.net/forum/images/smilies/icon7.gif

رد: قانون المالية التكميلي..
 

رد: قانون المالية التكميلي..
 

خمم شويا على روحك و على خاوتك.. http://www.beurfm.net/forum/images/smilies/icon7.gif

و اذا حققتوا فرض الكفاية ... امالا عندك الحقhttp://www.beurfm.net/forum/images/smilies/awink.gif

رد: قانون المالية التكميلي..
 

واش نقدر نقول لك يا خويا iziri ؟؟؟
المؤكد أننا على مشارف حقبة تاريخية جديدة و على تجربة جديدة
و لا ندري إن كانت ستفضي إلى تصحيح الخراب الحالي أم إلى خراب نهائي للبيت
و حينها ستصبح الحرقة مشروعة بل واجبة ...
و الحمد لله أن عدوتنا فرنسا قد استبقت هذه الكارثة بمشروع قانون يمنح الجنسية الفرنسية لكل من يطلبها من الجزائريين الذين ولدوا أثناء الحقبة الإستعمارية (قبل 1962).

على كل حال خويا izir، زير السنتورة قد ما تقدر لخاطر الأيام القادمة رايحة تكون صعيبة و ما يسلك منها غير طويل لعمر.

تحياتي . . .

رد: قانون المالية التكميلي..
 

http://www.tsa-algerie.com/images/articles/ouyahia.jpg Les critiques formulées à l'étranger sur la Loi de finances complémentaires 2009 pour 2009 ont pour la première fois fait réagir le gouvernement algérien. Le ministre du Commerce, El Hachemi Djaaboub, a rompu le silence, mercredi 21 octobre, à l'occasion de la tenue à Alger de la 12e session du conseil d'affaires algéro-turc. Il a indirectement répondu au gouvernement français sur ce dossier.

Mardi, pour la première fois depuis l’instauration des nouvelles mesures, un ministre français s’est en effet exprimé publiquement sur ces mesures (voire vidéo). Le secrétaire d’Etat au Commerce, Hervé Novelli, en réponse à une question d’un député de l’Assemblée nationale française, a indiqué que les Algériens « font fausse route » dans ce domaine. Des opérateurs français, américains et allemands avaient également critiqué les mesures contenues dans la LFC 2009.

El Hachemi Djaaboub a déclaré que « les lois algériennes sont une partie intégrante de la souveraineté nationale et ne peuvent être ni amendées ni annulées ». M. Djaaboub a exprimé « la position constante de l'Algérie quant au respect de ses lois dans le cadre des relations de partenariat et de promotion des échanges économiques et commerciaux avec les autres Etats".

Le ministre a critiqué l'échec de certains pays, sans les citer de noms "à établir des relations économiques privilégiées avec l'Algérie" à cause de "leur attitude négative dans leur manière de traiter avec l'Algérie ou leur tentative d'ingérence dans les affaires internes en demandant l'annulation ou l'amendement d'une loi qui ne sert pas les intérêts de leurs opérateurs".

M. Djeaaboub a expliqué que les nouvelles mesures économiques contenues dans la LFC 2009 et relatives au commerce extérieur "n'étaient pas destinées à entraver le commerce extérieur, mais visaient notamment à l'encadrer, à garantir sa transparence et à l'assainir de toute opération de trafic et de blanchiment d'argent".


http://www.youtube.com/watch?v=eWZktpB-J9Q




http://beurfm.net/forum/images/smilies/smile.gifhttp://beurfm.net/forum/images/smilies/smile.gif

رد: قانون المالية التكميلي..
 

شكرا لك اخي على طرح هذا الموضوع الهام الذي لم نعطه حقه في النقاش

أظن أن السبب الرئيسي وراء هذه الارتدادت الناجمة عن الهزة المالية الشدديدة التي ضربت مجتمع مصاصي دماء الشعوب المستضعفة و المغلوب على امرها بقوة
2009 على سلم اللأخلاقية العالمية ، كان و بكا بساطة حسب رأي البسيط المتواضع هو :

تجفيف منابع البقرة الحلوب إلى أقصى درجة

رد: قانون المالية التكميلي..
 

بوادر هذا القانون ظهرت خلال لقاء بوتفليقة برؤساء البلديات 2008 ..

بمنطق مجبر أخاك لا بطل.. الجزائر ترد بطريقتها على نتائج اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي - أصدقاؤنا في اوروبا كما قال هرفي-..

الاصرار الجزائري متواصل بقانون المالية 2010..

و كل التخربيشات مسموحة لجعلها تتراجع..

رد: قانون المالية التكميلي..
 

قانون المالية وضع لبقاء المفسدين في السلطة

رد: قانون المالية التكميلي..
 

السلام عليكم

لا أدري عما تريد الاستفسار عنه بالضبط و لأوضح لك بعض الأمور فكل سنة الحكومة تطرح قانون المالية يناقشه و يصادقه نواب البرلمان بغرفتيه ما يعني أن هناك امكانية تعديل بعض بنوده أو رفض بعضها من طرق النواب (احتمال وارد) أي أن قانون المالية لسنة ما قابل للمناقشة

أما ما يسمى قانون المالية التكميلي الذي يطرح عادة بعد انقضاء السداسي الأول من السنة يتميز بأن بنوده و نصوصه غير قابلة للمناقشة و لا تعرض على البرلمان للمصادقة عليه لذلك يستغله الرئيس في تمرير القوانين التي يشك أن يرفضها نواب البرلمان

رد: قانون المالية التكميلي..
 

قول والله ؟!