في العشرية الماضية ظهرت طريقة جديدة استعملها ولا يزال يستعملها بارونات الفساد (الأمبور-أمبور) والمتمثلة في "كراء" السّجلات التجارية، حيث بمجرّد ما يتم تسجيل الضرائب على هذا السجل يتم التخلي عنه وكراء سجل آخر..

وكون ممارسة الدعارة في الجزائر أشرف وأنظف من دخول مستنقع السيّاسة، فقد اقتبس عرابو نظام (الكارطة كارطة واحدة من الستين للألفين) هذه الحيلة وأسقطوها على ممارساتهم القذرة. فبعد الجدل التاريخي حول أحداث صاحبت الثورة التحريرية المباركة كان الهدف منها هو إبراز أسماء جديدة على الواجهة وذم أسماء أخرى في محاولة للحصول سجل تجاري جديد يقدم للنظام مقابل الفتات، بدايتها عضوية مجلس الأمة (وأشياء وحاجات)

ولأن جبهة التحرير الوطني، جبهة كل الجزائريين كانت أمام ثلاث خيارات بعد فتح التعددية السياسية: المتحف وبالتالي إعتبارها إرثا تاريخيا لكل الجزائريين، الاستقلالية كما حدث أيام عبد الحميد مهري، المزبلة وهو مصيرها بعد المؤامرة "الأمية" التي قادها شرذمة من الرعاع، فاختيار حجر النظام لها مستقرا وبالتالي القبول والرضى بوضعها الجديد عجّل بتلطيخها وتسارع وتيرة انحلالها...

ولأن أكبر الأزمات التي تعاني منها الجزائر هي أزمة "القدادشة" (حاسان طيرو أو البلونطوات)، البديل متوفر دائما، فمن خلال مجموعة من الديناصورات المنقرضة التي تريد مكانا حول "قصعة" التغماس تم إطلاق مبادرة بعنوان: أوفياء جيش وجبهة التحرير الوطني، هذه المبادرة التي لا نعرف من أهدافها سوى بحث عرّابيها على مكان في "حجر" النظام حيث لم يتحرج أحدهم من الحديث عن احتمال ترقية هذه المبادرة إلى حزب سياسي؟

ولأن الآفة هذه الأيام تواجه مخاضا عسيرا، فإما المواصلة في الخنوع والاستخذاء أو الرمي بها في المزبلة، ببساطة لأن المتاحف لا تقبل الخردة، والمخلفات العفنة.