تضمن تقرير أعدّته شركة مساهمات الدولة المشرفة على متابعة مراحل وإجراءات خوصصة 15 مؤسسة عمومية في مجال الدراسات منذ 2006 استنتاجات وملاحظات مبنية على أدلة مادية كشفت بالدليل مؤامرة مجمع فرنسي يسمى "أو.في.إي" صنف عرضه فيما يتعلق بشراء مخبر مراقبة الأشغال العمومية بفروعه الثلاثة والذي قدم فيه هذا المجمع الفرنسي على غرار 13 عرضا لشراء أو الشراكة الجزئية لـ 15 شركة في مجال الدراسات عرضت للخوصصة في مزايدات دولية .

وجاء في الصفحة الثانية من نص التقرير فيما يخص التحفظات المسجلة على عروض خمسة شركات ومجمعات أجنبية ألمانية وفرنسية وتونسية من مجموع الـ13 عرضا أن مجمع "أو. في. أي" الفرنسي يتوّفر من حيث المبدأ وحسب ظاهر الملف المقدم على شروط شراء مخبر الأشغال العمومية فيما يتعلق بقبول وتجسيد نقطة هامة في دفتر الشروط تتعلق بالإبقاء على كل المستخدمين لمدة لا تقل عن 5 سنوات، وهو ما يتوافق مع حجم الاستثمارات المسجّلة على طول هذه المدة.

لكن استطرد مسؤولو شركة مساهمات الدولة للدراسات في التقرير المحرر للفت انتباه وزارة المساهمات أن المفاوضات بينهم وبين ممثلي هذا المجمع الفرنسي كانت ستنتهي بسرعة، غير أن الشكوك التي حامت حول مدى صحة بعض الوثائق التي رفض الطرف الفرنسي قيام إطارات من شركة المساهمات الجزائرية بخبرة للتأكد من صحة الوثائق من خلال التنقل إلى مقر المجمع في باريس، وهو ما لقي تردد هذا الأخير في قبول الطلب الذي بعد تلبيته تأكدت الظنون التي انتابت المسؤولين الجزائريين .

وبيّنت الوثائق التي تم إجراء مدى مطابقتها أن المجمع الفرنسي مفلس ويفتقد لأدنى الإمكانات ومقومات شركة بالحجم الذي تقدمت به في عرض شراء مخبر الأشغال العمومية، والأدهى من ذلك فإن واحدا من أهم مسيّريه مسجون بعدة تهم، واستخلاص أن الشك حول صحة الملف المقدم في عرض الشراء أول مرة كله مزوّر وكإجراء لتفادي خسارة الضمان المالي من طرف المجمع في عرضه الأول مثلما يفرضه دفتر الشروط، قامت شركة مساهمات الدولة بصرف صك الضمان المقدر قيمته بـ 500 ألف دج لتقوم فيما بعد بإبلاغ الجهات الأمنية ذات الاختصاص للتحقيق في القضية وخلفياتها، وما إذا كان لهذا المجمع محاولات مماثلة في النصب على قطاعات أخرى تكون قد عرضت شركات للخوصصة .

وانتهى حسبما جاء في نفس التقرير الموّجه لوصايا القطاع من طرف شركة مساهمات الدولة بخلاصة ما أبدته من تحفظات وملاحظات بخصوص ما تعلق بالمجمع المذكور وتحديدا في الصفحة الرابعة وما قبل الأخيرة، حيث ورد حرفيا "لقد كبحّت محاولة نصب على الجزائر كان بإمكانها تكبيد خسائر ضخمة لمخبر مراقبة الأشغال العمومية وبدون شك خسائر لقطاعات أخرى لها صلة بالمخبر، فضلا عن أن مجمع "أو. في. أي" الفرنسي مسيّر من طرف إطارات من ديانة يهودية وأصول بعضها من شمال إفريقيا وآخرين من الشرق الأوسط "ليشير في آخر جملة من الخلاصة أن الخسائر لم تقع وما ضاع بسبب عرض هذا المجمع الفرنسي بسبب خسارة الوقت تم تعويضه بصرف صك الضمان بقيمة 500 ألف دج " .