فبعد قرار الحكومة بمنع شراء الأفلام والمسلسلات المصرية، التي كانت تشكل العمود الفقري لما تبثه القنوات التلفزيونية الجزائرية بداية من العام 2010، جاء قرار جديد سيكون وقعه ثقيلا على العلاقات الثنائية، يتمثل في منع استيراد 709 منتوج مصري، حسب ما تضمنه موقع الجمارك الجزائرية على الأنترنيت .

ووزعت مصالح الجمارك قائمة المنتوجات المصرية الممنوعة من دخول التراب الجزائري، على ثلاث قوائم، حرصت على التأشير عليها بـ"جديد"، بغرض إثارة انتباه المتعاملين الاقتصاديين ورجال الأعمال وأصحاب شركات الاستيراد، حتى يتفادوا الدخول في معاملات تجارية مع نظرائهم المصريين، قد تنتهي بالمنع من الولوج إلى التراب الوطني .

وأكدت مصالح الجمارك أن المنتوجات التي شملتها القائمة الأولى، والتي اصطلح عليها "القائمة 2"، بدأ حظر استيرادها في إطار ما يعرف بالمنطقة العربية للتبادل الحر، التي انضمت إليها الجزائر في جانفي 2009، بداية من الفاتح جانفي 2010، في حين أن القائمتين الأخريين والمؤشر عليهما بـ " القائمة 3 " و " القائمة 4 " ، فبدأ منع استيرادها بداية من أول أمس الجمعة 15 جانفي 2010 .

وجاء قرار الحكومة الجزائرية بعد مرور سنة على عضوية الجزائر في اتفاقية التبادل الحر بين الدول العربية، علما أن بنود هذه الاتفاقية تسمح للدول الأعضاء بمراجعة قائمة المواد والسلع التي تدخل إلى أراضيها، بغرض حماية السلع المنتجة محليا من المنافسة، وذلك لمدة تتراوح ما بين ثلاث وأربع سنوات، علما أن القرار سيطرح للتفاوض مع الدول العربية المعنية خلال شهر فيفري المقبل، على هامش انعقاد المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية، مع احتمال تأجيلها إلى سبتمبر المقبل.

وبلغ مجموع المنتوجات الممنوعة من دخول التراب الوطني، في إطار الاتفاقية المذكورة سابقا،1141 منتج، من عدة دول عربية هي علاوة على مصر، كل من المغرب وسوريا ولبنان والأردن، وذلك بناء على تقرير أعدته الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بالتنسيق مع المتعاملين الاقتصاديين، وهو القرار الذي حظي بدعم الوزير الأول أحمد أويحيى، استنادا إلى ما يعرف بنظام " الدفاع التجاري " .

ويمس القرار العديد من المنتجات، تأتي في مقدمتها الصناعة الغذائية والمنتجات الزراعية والنسيج والورق والكارتون، وكذلك المنتجات الإلكترومنزلية، فيما لاتزال المفاوضات متعثرة حول العديد من المنتجات، مثل النسيج والمطاحن واللحوم والوقود المعدني والمواد الصيدلانية والزيوت الأساسية ومواد التنظيف والمواد البلاستيكية، بسبب الخلاف الذي نشب حول الجوانب المتعلقة بقواعد المنشأ .

وتطالب الجزائر بمعيار تحويل مادي بنسبة لا تقل عن 70 بالمائة من القيمة المضافة، بهدف حماية بعض الصناعات الوطنية التي قد يهددها هذا الاتفاق، وهي النسبة التي تلقى تأييد العديد من الدول الأعضاء في منطقة التبادل الحر العربية، وفي مقدمتها بلدان المغرب العربي ومصر والسودان، في حين تعمل دول الخليج على الحفاظ على نسبة 40 بالمائة .

وسجلت قيمة الواردات الجزائرية من دول المنطقة العربية للتبادل الحر خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2009 ارتفاعا وصل الى1.37 مليار دولار مقابل 1.05 مليار دولار في سنة 2008، وشملت هذه الواردات التجهيزات بنسبة 66 بالمائة، والأدوية والأجهزة الالكترومنزلية بواقع 24 بالمائة، والمنتوجات الصناعية الغذائية بـ 10 بالمائة .

في حين سجلت الصادرات الجزائرية نحو ذات المنطقة انخفاضا، بحيث انتقلت من 2.18 مليار دولار سنة 2008 إلى 1.04 مليار دولار في الأشهر العشرة الأولى من العام المنقضي. أما من حيث واردات البلاد الإجمالية فقد بلغت تلك الآتية من المنطقة العربية للتبادل الحر 3 بالمائة سنة 2008، مقابل 4 بالمائة سنة 2009، التي شهدت تطبيق اتفاق المنطقة العربية للتبادل الحر .

ويكشف قرار وزارة التجارة، عن توجه الحكومة نحو تقليم أظافر الحضور المصري في الجزائر على جميع المستويات، بعد أن تبين أن القاهرة متورطة إلى أذنيها في الاعتداء الوحشي على بعثة الفريق الوطني في نوفمبر المنصرم، وكذا الحملة الإعلامية والسياسية التي تعرضت لها الجزائر قبل وأثناء وبعد خروج الفراعنة من السباق إلى المونديال على يد الخضر .