تلقت العلاقات الاقتصادية بين الجزائر ومصر ضربة جديدة موجعة، كشفت عن عمق الضرر الذي لحق بها منذ الاعتداء الوحشي الذي تعرضت له بعثة الفريق الوطني لكرة القدم في شهر نوفمبر المنصرم بمصر، على يد مشجعين مصريين متعصبين.

فبعد قرار الجزائر بمنع 709 منتج مصري من الدخول إلى السوق الوطنية، الذي خلف استهجانا مصريا وصل حد التهديد برفع شكوى للجامعة العربية، جاء قرار جديد يصب في ذات الاتجاه، تمثل في وقف صادرات الغاز من الجزائر نحو مصر، ليؤكد مجددا أن الأيام المقبلة ستكشف عن قرارات جديدة، ينتظر أن يكون وقعها شديدا أيضا على العلاقات بين البلدين، إذا لم يتجاوز الطرفان حالة الاحتقان الراهنة.

قرار الحكومة جاء بعدما رفضت القاهرة التجاوب مع شروط جزائرية تنظم عملية التصدير، تتمثل في التسديد المسبق لحجم ما تستورده مصر من شحنات الغاز الجزائري، الأمر الذي تسبب في أزمة غاز بوتان كبيرة في مصر هذه الأيام، انعكست سلبا على الاستقرار الاجتماعي بأرض الكنانة، التي تصدر ما يعادل حجم ما تستورده من غاز الجزائر، نحو دولة الكيان الصهيوني، في مفارقة لا زالت طلاسمها محل تساؤلات واستفسارات في الشارع المصري، سيما وأن زهران أكد في تصريح سابق، أن القاهرة تصدر غازها إلى تل أبيب بأقل من سعر التكلفة.

حظر تصدير الغاز الجزائري إلى مصر، وفق الشروط السالفة الذكر، كشف عنه الخبير البترولي المصري إبراهيم زهران، الذي أكد أن القرار لجأت إليه الحكومة الجزائرية بعد أ ن عجزت نظيرتها المصرية عن تسديد المستحقات المتأخرة لما استوردته من شحنات الغاز، وهو القرار الذي لجأت إليه المملكة العربية السعودية أيضا، من أجل تحصيل مستحقات سابقة، ما يكشف أن مسؤولية حرمان الشعب المصري من هذه المادة الحيوية وفي مثل هذا الظروف المناخية الصعبة، تتحملها حكومة القاهرة وحدها.

عضو معهد بحوث البترول وفي تصريح أوردته يومية "الشروق" المصرية، لم يهضم قرار حكومة بلاده بتصدير الغاز نحو الدولة العبرية في الوقت الذي يعاني فيه المصريون من أزمة غاز خانقة، زاد من حدتها الإقبال الكبير على قارورات الغاز بسبب برودة الطقس، وأطلق انتقادات لاذعة لحكومة بلاده قائلا: "الكمية التي تستوردها مصر من غاز "البوتاجاز"، تعادل نفس الكمية التي تصدرها من الغاز الطبيعي لإسرائيل"، وتابع "صحيح أن الغاز الطبيعي مختلف عن غاز "البوتاجاز"، لكن الحكومة بإمكانها توفير الغاز الطبيعي للبيوت بدلا من تصديره"، وهو الحل الأمثل الذي يمكن أن يقضي على ظاهرة الطوابير للحصول على قارورات الغاز بمصر.

وبحسب الخبير البترولي، فإن قرار تصدير الغاز وفق نظام التسديد المسبق، لم يكن وليد الأسابيع الأخيرة، بل يعود إلى ما قبل سنتين من الآن، بعدما وقفت حكومتا الجزائر والرياض، على تجاوزات كثيرة من طرف الحكومة المصرية، أولاها عدم التزامها بآجال التسديد، المحددة في دفتر شروط التوريد، وهو السبب الذي تسبب في حدوث أزمات غاز عالمية، على غرار تلك التي حصلت بين روسيا وأوكرانيا العام المنصرم، وهي الأزمة التي كادت أن تتسبب في توقف ضخ الغاز الروسي نحو أوربا بأكملها كون أنابيب النقل تمرّ عبر التراب الأوكراني، ولم تتوقف هذه الأزمة إلا بعد أن سددت كييف مستحقات موسكو بالأسعار الدولية.