عرف على المجمع أنه يقتنص الفرص والامتيازات وحتى الأزمات والحروب في كل مناطق العالم، حاملا طوق العصرنة لكل بلد ينزل به، ففي جويلية2001 عندما كانت الجزائر لا تثق في أي متعامل أجنبي غربي في مجال نشاط حساس كالاتصالات، فضلا على أن الجزائر كانت في بداية الخروج من أزمة المديونية ودخل ساوريس بـ 100 مليون دولار في وقت كانت الجزائر بحاجة إلى مستثمر مغتنما الفرصة بل وحتى الرخصة التي لم تجبره الحكومة على دفعها مقدما مثلما هو معمول به بل تركته حتى حصّل عائدات المشتركين ليدفع قيمة الرخصة على مراحل.
لم يشفع للجزائر سعة صدرها في تفضيل متعامل بلد عربي شقيق عن غيره حيث تحايل على الجزائر وتنازل عن أحد فروع المجمع "اوراسكوم اسمنت" للافارج الفرنسية غير عابئ بالجزائر التي رفضت أول مرة تمكين الفرنسيين من مجال نشاط هام من قبل، ليدخل الفرنسيون إليه عن طريق بوابة " اوراسكوم " ، الأمر الذي لم يستسغه القاضي الأول للبلاد ولمح تصريحا على أنه لا تسامح مع من يجرأ على عملية كهذه .
وكان تصريح الرئيس رفعا للحصانة التي حاول فرضها على المسؤولين الذين أصبحوا يتسابقون لمحاربة أي تجاوز يقوم به المجمع في السر أو العلن فقد كانت الغرامات المفروضة عليه مباشرة بعد صفقته مع الفرنسيين وليس بعد مقابلة أم درمان مثلما يعتقد المصريون وبدأت فضائح المجمع تنكشف اليوم تلو الآخر كاستغلاله باستعمال النفوذ لكابل ألياف بصرية موصول بأوربا انطلاقا من الجزائر دون رقيب أو حسيب كما تفطن بنك الجزائر إلى مئات محاولات تهريب العملة بتضخيم فواتير التجارة الخارجية والتحويلات المصرفية ولم تكن الجزائر وحدها ضحية مؤامرات كهذه بل حتى البورندي استفاق على مخالفات أجبرته على فرض غرامات على خطى ما حدث له في الجزائر .
كما حاول ساوريس تكرار سيناريو "لافارج" في مخطط لبيع جازي بقرته الحلوب لفرانس تيليكوم للخروج من أزمة مالية تهدده بالنهار وتمكينه من تسديد مديونيته لدى الفرنسيين وتحصيل ما يمكنه من دفع ديونه لدى البنوك العالمية من جهة، وضمان استمرار نشاطه وعدم سقوطه، واتضح للعالم كله أن المجمع يحتضر وبدأت أسهمه في السقوط الحر، فضلا عن ودائع مستثمرين في أمريكا وغيرها أصبحت على كف عفريت، حيث يتسابق مودعي الأموال على سحبها مثلما أوردته وكالات أمريكية وانقلب سحر ساوريس عليه بعد أن أجبر على بيع حصصه لفرانس تيليكوم وسقط مخطط تقديم جازي كفدية في واد سحيق وأصبح الفرنسيون مالكين بنسبة 100 بالمائة لموبينيل متعامل الهاتف في مصر .
وها هو المجمع المصري يجد نفسه مجبرا على احترام القوانيين الجزائرية ووقف كل مفاوضات لبيع جازي دون تأشيرة الحكومة فقد ناور ساوريس بعد محاولة بيعه لفرانس تيليكوم لتنفيذ الصفقة مع الجنوب إفريقيين الذين اقتنعوا أن لا بيع ولا شراء دون موافقة الجزائر بحكم قانون حق الشفعة
وتحاول أوراسكوم التخلص من جازي قبل الانهيار الكلي له، اصطدمت إرادته بالقيمة التي عرضها على الامارتيين وهي 7 ملايير دولار وكان الرقم سببا في نفور الكل بما فيها الحكومة الجزائرية وسيتقرر مصير جازي بعد انتهاء المفاوضات مع الحكومة.
قبل الجزائر نزل مجمع ساوريس بالعراق بعد الاجتياح الأمريكي عندما حط رحاله ببغداد محتميا بدبابات المحتل الأمريكي، حيث نصب بعض الهوائيات باسم متعامل "عراقنا" ولم يستغرق طويلا للمغادرة بعد وضع الحكومة العراقية في مأزق بسبب الوضع الأمني ووضع بغداد أمام الأمر الواقع لشراء متعامل لا يحوز سوى هوائيات وانتشاره محدود جدا فدخل صفر اليدين ليخرج بأموال قارون .
وفي إيطاليا تلاحق العدالة ساوريس بتهمة الرشوة في صفقة مع إطارات هناك مكّنوه مقابل 200 مليون دولار من إزاحة منافسه الأمريكي "بالكستون" لشراء أغلبية أسهم "ويند" متعامل الهاتف النقال الأول في إيطاليا من خلال الحصول على معلومات حول العرض الأمريكي قبل فتح الأظرف ولاتزال العدالة الايطالية تحقق في القضية منذ 2008 بتهمة الرشوة ومخالفة قانون الصفقات .
منذ دخول جازي السوق الجزائرية عملت على محورين، الأول يتعلق بتخصيص ميزانية مقدرة بـ 100 مليون دولار للإشهار والماركتينغ والدعاية هذا الرقم الكبير أسال لعاب بعض شركاء المجمع في مجال الدعاية
وإن كان الأمر مسموح به في شقه التجاري والقانوني غير أن بعض المبادلات في هذا الخصوص سجل بشأنها تمادي جازي في توريط الجزائريين والتحوّل من شركاء تجاريين للمجمع في الدعاية إلى أجراء لديه .
وفتحت المحاولة الفاشلة لساوريس في منح شرائح وهواتف نقال مجانيا لإطارات هيئات الدولة أعين العديد من المتعاملين معه في الماركتينغ، حيث تراجع عدد منهم عن شراكته، فيما استمر آخرون في الاغتراف من ريع المجمع كما كان للمحتالين حصتهم مثلما حدث مع شخص استفاد من صفقة كبيرة في الإشهار لدعم مرشح معارضة في رئاسيات 2004 .
أما المحور الثاني فيتعلق بشركاء المجمع في مجال الخدمات وبهذا الشأن فإن نوايا ساوريس انفضحت منذ البداية فلا توجد من مجموع شركات الخدمات والتموين أي شركة جزائرية باستثناء شركة حراسة خاصة أما البقية فكلهم إما لبنانيين وإما مصريين.
وعلى سبيل المثال وليس الحصر فقد كانت صفقة صيانة الهوائيات من نصيب فرع من فروع ساوريس يشغل جزائريين بأبخس الأجور فيما تؤول الملايين لملاك الشركة وبالعملة الصعبة، والوضع نفسه بالنسبة لشركة توزيع الهواتف النقالة وغيرها.

له تفكير يهودي ، المادة يبيع من أجلها شرفه ولعياذ بالله .
المهم أننا في طريق التخلص منه إن شاء الله تعالى
أشكرك على مواضيعك المميزة أخي نبيل