منتديات الشروق أونلاين - إنتاج الحديد ، معيار التقدم بين الشعوب

في المفهوم الكلاسيكي كانت القوة العسكرية وتعداد الجيوش هي المعيار الأساسي لقياس قوة الدول والتفاوت بينها .
لكن هذا المعيار تلاشى تماما ، وأصبح غير ذي جدوى الآن ،،،
المحك الأساسي الآن هو القوة الإقتصادية ،،، وقلب القوة الإقتصادية هو إنتاج الحديد والصلب لأنه قوام كل صناعة .

ولمعرفة قوة الدولة يكفي أن تعرف كم طنا من الحديد تنتج

عندما إعتلى بوش السلطة تحدث في أول خطاباته صرح بأن بلاده تنتج 900 مليون طن من الحديد مطالباً رجال الصناعة الأمريكيين بأن يزيدوا إنتاجهم ليتفوقوا مرة ثانية علي الصين التي تصعد بقوة في الاقتصاد العالمي بإنتاج 1100 مليون طن.

أين نحن في الخارطة العالمية لإنتاج الحديد ؟؟؟؟؟

الجزائر الآن تنتج2مليون طن فقط فقط من الحديد الصلب و3.5 فقط من لمنتجات الطويلة كحديد البناء و الصفائح في حين هي تحتاج إلى 6 أو 7 مليون طن سنويا
بمعنى انها تستورد الباقي كله من الخارج وهذا خلل كبير في برامج التنمية التي أهملت صناعة الحديد التي تمتص الكصير من اليد العاملة ناهيك عن نقص التكلفة بحكم اننا دولة منتجة للغاز .

هذا يتطلب دراسة عاجلة وفض مشاكل التسيير العالقة بسرعة والإنطلاق في خطة ناجعة وثابتة

واحد يبني والآخر يهدم

منذ خمسين سنة فكر الرئيس بومدين في الإنطلاق من النقطة الصحيحة وهي إنتاج الحديد والصلب بمعدل مليون طن ليتزايد وفق خطة مدروسة حتى يحقق كل حاجيات البلد ولما لا التصدير و مقارعة الكبار في السوق العالمي .
لكن ذهب هذا الجهد أدراج الرياح في زمن البانان والراي و الحفلات وإعادة الهيكلة وتحطيم القطاع العام وبيع البلد بالدينار الرمزي .

الحلم المصري في إنتاج الحديد نفس السيناريو
واحد يبني وواحد يهدم

في مصر وفي نفس الفترة إنطلق من هناك الزعيم عبد الناصر بمصنع السويس للحديد والصلب ،،، وكانت نفس فكرة بومدين هو التأسيس لصناعة التعدين و التملص بقوة من التبعية للغرب . وكان الإنتاج آن ذاك مليون طن

يا ترى لو إستمرت مصر والجزائر بتلك الوتيرة من النمو التحدي كم سيكون الإناج الآن ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
فلو إفترضنا ان في كل 3 سنوات يتزايد الإنتاج بمليون طن إضافية لكان إنتاج البلدين يفوق في مدة 45 سنة سيصل إلى 15 مليون طن في كل بلد

وكنت أهداف مصرمنذ البداية الوصول إلى 10 ملايين طن .

ولكن لحد الآن لم تتعدى مصر 5.4 مليون طن من الحديد الصلب رغم ضخها لأموال طائلة لإعادة بعث عجلة الإنتاج ..لكن مع الفساد لا شيئ يتحقق .

الحلم العربي أو الواقع العربي في إنتاج الحديد

في 2007 وصل الإنتاج العربي كله لحدود [color="rgb(139, 0, 0)"]17 مليون طن[/color] فقط في حين تنتج إيران اكثر من [color="rgb(139, 0, 0)"]20 مليون طن لوحدها[/color]

وفي نفس العام تفاهمت دول الخليج على ضخ 18 مليار دولار لبناء 46 مصنع للحديد والصلب قصد التخلص من فاتورة الإستيراد وتغطية الطلب المتزايد بسبب تسارع حركة لإعمار والإنشاءات الكبرى .

الحديد السعودي
تشير التقارير إلى أن السعودية تتقدم بقوة في إنتاج الحديد بعد برمجتها لمجمع جدة الكبير لإنتاج الحديد وسلسلة مصانع 17 مصنع جديد وفق مقايييس عالية .
الامر الذي يسمح لها هذا العام بتخطي عتبة 10 مليون طن
التي يحلم بها المصريين منذ 50 سنة .

لكن تبقى مشكلة السعودية قائمة في كل القطاعات
المال بلا رجال لبناء التنمية : محال .

الحديد الإيراني والتحدي الإيراني

الحديد الإيراني دليل ساطع على التحدي الإيراني 11 مليون طن من الحديد الصلب ، هو رقم جيد لدولة تعرف جيدا مصيرها ومستقبلها
والفرق بين إيران والسعودية هو أن التنمية في إيران تعتمد على المال والرجال
عكس السعودية التي قوامها المال فقط .

دولة تمتلك المنهج الصحيح للتمنية الشاملة ، وفي آفاق 3 سنوات القادمة هناك برنامج لإضافة 3 مصنع كبرى للحديد بمعنى ان وتيرة النمو في مجال صناعة الحديد تسير بتسارع كبير نحو المجد .
الخلاصة
نجحت إيران في ما فشل فيه العرب مجتمعين

مشكلة الحديد في الجزائر

كشف مسعود شتيح، الخبير في شؤون صناعة الصلب الجزائرية، المدير العام لمنجم الحديد البحري ، أن الجزائر استفادت منذ سبتمبر الماضي من تراجع أسعار الحديد والصلب في الأسواق العالمية التي نزلت من حوالي 950 دولاراً للطن إلى حوالي 350 دولاراً، حيث بلغت واردات الجزائر من حديد الخرسانة منذ ديسمبر 200 ألف طن شهرياً، وقدرت الواردات خلال الربع الأول من السنة الجارية بـ 505 ملايين دولار.

وقال «إن شركة هندية نجحت بموجب عقد مع الجزائر في فرض قيود مجحفة جداً على الحكومة الجزائرية خلال مفاوضات الحصول على منجم الحجار، ومنها التزام الحكومة الجزائرية بمنع شركة «سيدار» الجزائرية العمومية التي تملك 30 بالمئة من أسهم «ارسلور ميتال- عنابة»، من إقامة استثمارات في قطاع الحديد والصلب لمدة لا تقل عن 10 سنوات، وهو الشرط الذي يراه المتحدث غريباً وغير مؤسس من الناحية الاقتصادية، بل ويشكل تهديداً لمصالح البلد الاقتصادية، داعياً الحكومة لمراجعة هذا البند وإطلاق يد شركة «سيدار» لإقامة مشاريع في المجال».

ويضيف «إن أرسلور ميتال تركز على عملياتها الاستثمارية في المغرب رغم تأخرها في الدخول إلى المملكة إلى غاية 2006، مقارنة بدخولها إلى الجزائر سنة 2001، ولا تتعدى حصتها في المصانع المغربية 64 بالمئة مقارنة بـ 70 بالمئة في الجزائر. ومع ذلك فضلت «أرسلور ميتال» على تطوير خط جديد لإنتاج المواد المسطحة في مصنعها بمدينة الناظور المغربية على الرغم من ارتفاع أسعار الطاقة في المملكة المغربية مقارنة بالجزائر بحوالي 20 مرة».

وأوضح أن منجم الحجار كان ينتج قبل سنة 1982 جميع أنواع الحديد ومنها الحديد المخصوص، ولكن بعد تلك السنة تراجعت الاستثمارات، ما تسبب في توقف بعض الوحدات الإنتاجية وتمت التضحية ببعض خطوط الإنتاج من سنة إلى أخرى، حتى وصل الأمر بالجزائر إلى استيراد 80 بالمئة من احتياجاتها السنوية من حديد التسليح من دول مثل أوكرانيا وتركيا وإيطاليا وروسيا وإسبانيا.

وقال لـ «الرؤية الاقتصادية»، إن إنتاج منجم الحجار تراجع إلى 700 ألف طن سنوياً بسبب عدم التزام مجموعة «أرسلور ميتال- عنابة» بالوفاء بتعهداتها للحكومة الجزائرية بإقامة استثمارات جديدة بهدف رفع إنتاج المنجم إلى 2.5 مليون طن من مختلف أنواع الحديد.

وحذر شتيح، الذي سبق له أيضاً أن ترأس الاتحاد العربي للحديد والصلب، من الانعكاسات السلبية لتوقف جميع مصانع الإنتاج التابعة للقطاع الخاص التي كانت موجودة بولايات عنابة والمسيلة والطارف عن الإنتاج كنتيجة مباشرة لامتناع المجمع الهندي «ارسلور ميتال- عنابة» عن تزويدها بالمادة الأولية. مضيفاً أن تلك الوحدات كانت تتزود بحاجاتها من منجم الحجار قبل بيع 70 بالمئة من أصوله لمجموعة «ارسلور ميتال».

ويعد منجم الحجار أحدث منجم للحديد والصلب من بين 60 منجماً مشابهاً له حول العالم، ولكن تراجع الطلب العالمي على المنتجات المسطحة سيدفع المنجم إلى الاستمرار في إنتاج حديد الخرسانة فقط.

وأوضح أن الحكومة الجزائرية تبرم عقوداً طويلة تصل إلى 20 سنة مع المستثمرين الأجانب يتم بموجبه تزويدهم بالغاز الطبيعي بسعر لا يتعدى 0.6 دولار لمليون وحدة حرارية، مقارنة بـ 12 دولاراً في الأسواق الدولية، مضيفاً أن استعمال مليار متر مكعب من الغاز (ما يعادل 300 مليون وحدة حرارية) يمكن من خلاله جني أرباح لا تقل عن 3 مليارات دولار.

وخلص شتيح إلى أن المجمع الهندي جاء إلى الجزائر لتحقيق أقصى منفعة، ولكن ذلك لا يثنيه عن الوفاء بالتعهدات المقدمة للحكومة الجزائرية. وإلا فإنه من الأنسب للحكومة الجزائرية تطبيق سعر مزدوج للغاز والكهرباء، أي تحديد سعر خاص بالاستهلاك المنزلي خاص بالأسر، وسعر خاص بالقطاع الصناعي من أجل الحد من هدر الموارد الوطنية وحصص الأجيال القادمة ما دام هناك عجز واضح في بناء اقتصاد بديل للنفط.

ويقول شتيح إن الاستثمارات في مجال الحديد والصلب أو في مجال صناعة الأسمدة، يمكنها أن تكون مجدية حتى وإن بلغت أسعار الغاز المستعمل 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، وهو ما يؤكد أن المفاوضات مع الشريك الهندي تمت إدارتها بطريقة «خاطئة» وأن الجزائر تخسر مليارات الدولارات سنوياً بسبب العقود التي تم التفاوض بشأنها بطريقة غير علمية.

واستطرد قائلاً «إنه من الأنسب إعادة شراء الغاز الجزائري وتصديره، على أن يحرق مجاناً في مشاريع لا تفيد المجموعة الوطنية في شيء ما دام الشركاء الأجانب ينظرون إلى السوق الدولية، وخصوصاً في مجال الحديد والصلب الذي يصدر من الجزائر ليعاد استيراده من الخارج مرة ثانية والحكومة تتفرج وكأنها غير معنية».

شروط ارتجالية

يعتقد شتيح أن مشاريع الشراكة على أساس 51 بالمئة للجزائر و49 بالمئة للمستثمرين الأجانب، لا تصح في كل الحالات، وإلا فإنها ستنفر المستثمرين الحقيقيين، مفضلاً بحكم تجربته الطويلة في تسيير القطاع الاقتصادي، أن يقتصر تطبيق الشروط الجديدة التي أعلنتها الحكومة الجزائرية في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر على المشاريع الاقتصادية التي تستعمل الثروات الوطنية غير المتجددة ومنها البترول والغاز بشكل مباشر.

وأكد أهمية المشاريع التي يريد كل من «أرسلور ميتال» أو مجموعة «العز» المصرية، إنجازها بالمنطقة الصناعية «بلارة» بولاية جيجل شرق الجزائر من الناحية الاستراتجية، شرط احترامها لمجموعة من الشروط الموضوعية، وفي مقدمتها عدم بيع الحديد في السوق المحلية بالأسعار الدولية، نظير الاستفادة من الغاز بأسعار مخفضة، إضافة إلى توظيف العمالة المحلية، وعدم توجيه الإنتاج نحو الأسواق الدولية على حساب السوق الجزائرية، وإلى إشراك رأس المال المحلي العمومي أو الخاص في هذه المشاريع بنسب محترمة حتى لا يتم استنزاف احتياطات البلاد من النقد الأجنبي بالشكل الذي تم خلال العشرية الفارطة.

وتمنع الجزائر إقامة مشاريع عمومية في مجال الحديد بطلب من «أرسلور ميتال» وتقدر إنتاجية العامل الواحد بمنجم «ارسلور ميتال- عنابة» بـ 147 طناً سنوياً مقابل 500 إلى 1000 طن في مصانع أخرى حول العالم، وهذا بسبب المشاكل التي يعانيها المنجم منذ أزيد من 20 سنة بسبب تراجع الاستثمار الحكومي الذي نزل إلى 3 دولارات للطن، وهو ما يعادل 6 ملايين طن في 20 سنة.

ويقول شتيح «إن أحسن قرار يمكن أن تتخذه الحكومة الجزائرية وبسرعة هو مراجعة الاتفاق مع الشريك الهندي بعد 7 سنوات من دخوله إلى الجزائر، وإطلاق يد الشركات الجزائرية لإقامة مشاريع مشتركة مع الشركات العربية التي نجحت في إقامة مشاريع ناجحة في كل من مسراتة الليبية أو الدخيلة المصرية أو قطر ومنطقة الجبيل في العربية السعودية، أو المشاريع التي أقيمت في كل من الإمارات العربية المتحدة، وأخيراً في الجرف الأصفر بالمغرب، في حين بقيت الجزائر تنتظر «أرسلور ميتال» الذي لم يحرك ساكناً رغم الامتيازات التي منحت له في الجزائر في مجال التزود بالغاز الطبيعي والكهرباء واليد العاملة المؤهلة وخامات الحديد بأسعار لا يحلم بها في أي منطقة في العالم».

من جهة أخرى أبدى 8000 عامل بمنجم «أرسلور ميتال- عنابة»، مخاوف كبيرة من الانعكاسات السلبية للأزمة المالية العالمية على وظائفهم، خصوصاً مع التوقف النهائي للصادرات نحو البلدان الأوروبية التي كانت تعتمد أساساً على المنتجات المسطحة التي تضررت من تراجع صناعة السيارات عالمياً.

وقال إسماعيل قوادرية، الأمين العام لنقابة منجم أرسلور ميتال «إن هناك مجموعة تدابير تم اتخاذها لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية، تتعلق بسياسة التقشف، حيث تم تقليص النشاطات الخاصة بالمناولة والحد من استهلاك الماء والكهرباء، بهدف حماية مناصب 8000 عامل من أي عمليات تسريح محتملة في حال استمرار الضغوط الناجمة عن الأزمة المالية العالمية».

وأضاف أن الخطأ الذي ارتكبته الإدارة الجديدة يتمثل في التركيز على المنتجات المسطحة الموجهة للتصدير، على حساب المنتجات الموجهة للسوق المحلية، وفي مقدمتها حديد الخرسانة التي يبلغ الطلب المحلي عليها بحوالي 4 ملايين طن سنوياً، في حين لا يتجاوز إنتاج المنجم حالياً 600 ألف طن، وهو ما يرفع عجز الجزائر في مجال حديد الخرسانة إلى 3.4 مليون طن سنوياً.

ويعتقد قوادرية أن تركيز المجمع على السوق المحلية يمكنه من التقليل من انعكاسات الأزمة، مضيفاً أن المشاريع الكبرى المسجلة للخماسي القادم، خصوصاً مشروع الطريق السيار شرق - غرب، وبرنامج السكن وبرنامج إنجاز سدود جديدة، ومد شبكة السكك الحديدة، سترفع الطلب الوطني على المادة إلى أكثر من 5 ملايين طن سنوياً خلال السنوات القليلة القادمة، ما يعني أن الجزائر بإمكانها، حسب المتحدث، تجنيب القطاع من الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية من خلال التركيز على الطلب الداخلي المتزايد، إضافة إلى سن إجراءات مشددة لحماية السوق من المنافسة الأجنبية وعمليات الإغراق.

وكشف قوادرية، أن أسعار الطن الواحد ارتفعت قبل أيام 470 دولاراً إلى 555 دولاراً للطن تسليم أرض المصنع.

وأضاف أن تراجع إنتاج الصلب في منجم «أرسلور ميتال- عنابة» بأزيد من 45 بالمئة جاء نتيجة توقف بعض وحدات الصهر لمدة طويلة بسبب عوائق فنية وعدم القيام بالاستثمارات المتفق بشأنها مع الحكومة سنة 2001.

وتراجع إنتاج الصلب السائل إلى 520 ألف طن مقابل 946 طناً بين عامي 2007 و2008، وقد أثر هذا التراجع في إنتاج الشركة الفعلي من المنتجات الطويلة والمسطحة، حيث أنتجت الشركة 150 ألف طن من حديد التسليح مقابل 300 ألف طن عام 2007، وهو التراجع المقدر بـ 50 بالمئة، كما تراجع إنتاج المسطحات المدرفلة على الساخن إلى 300 ألف طن مقابل 450 ألف طن عام 2007.

وقالت إدارة الشركة إن مبيعاتها في السوق المحلية تأثرت نتيجة لذلك، حيث بلغ حجم مبيعاتها السنة الفارطة من المنتجات الطويلة 480 ألف طن مقابل 800 ألف طن عام 2007، كما تراجعت مبيعاتها من المسطحات إلى السوق المحلية إلى 200 ألف طن مقابل 270 ألف طن سنة 2007.

وبلغ حجم صادرات الشركة من المنتجات المسطحة السنة الفارطة 160 ألف طن مقابل 220 ألف طن سنة 2007.

وأكدت الشركة أن الزيادة الوحيدة التي سجلت تتعلق بزيادة مبيعات الأنابيب للسوق المحلية، حيث بلغت 26 ألف طن مرتفعة من 24 ألف طن خلال فترة المقارنة المذكورة.

ويتوقع المسؤولون في الشركة أن تتم العودة إلى الإنتاج الطبيعي للشركة بدءاً من شهر نوفمبر 2009، حيث إن عمليات التطور والتحديث بالنسبة للأفران العالية ووحدات الإنتاج الأخرى قد استكملت، كما تم استيراد كميات من عروق الصلب تقدر بـ 45 ألف طن لتعويض النقص الذي حدث في إنتاج هذه المادة التي تراجع إنتاجها العام الماضي بحدود 50 بالمئة عما كانت عليه في الفترة نفسها من عام 2007.

منجم «جبيلات»

إلى ذلك أبدت شركات صينية اهتمامها باستثمار منجم غار «جبيلات» الواقع بولاية تندوف الواقعة على بعد 1800 كم إلى الجنوب الغربي من العاصمة الجزائر، وبدرجة ثانية لمنجم «مشري عبد العزيز» القريب من منجم غار جبيلات الذي يتوافر على احتياطي ضخم من خامات الحديد قدرت مبدئياً بحوالي 2.7 مليار طن، وهي المناجم التي تعلق عليها آمال كبيرة لزيادة إنتاج الجزائر من الحديد.

وأعلنت وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية السنة الماضية مناقصة دولية خاصة باستغلال المنجمين الواقعين جنوب شرق مدينة تندوف، وتحتوي المنطقة على احتياطي يتجاوز 2.7 مليار طن من خام الحديد بنسبة تركيز لفلز الحديد تصل إلى 57 بالمئة، أما احتياطات منجم مشري عبد العزيز الواقع على بعد 400 كلم شرق تندوف، فإنه يحتوي على احتياطي يقدر بـ 700 مليون طن بنسبة تركيز 52.4 بالمئة من فلز الحديد.

وجاء الاهتمام الصيني في أعقاب إعلان شركات برازيلية أيضاً نهاية 2005 عن إيفاد خبراء تابعين لها لمعاينة منجمي غار جبيلات ومشري عبد العزيز، وقد زار الخبراء رفقة ممثلين عن مجموعة «فرفوس» التابعة للحكومة الجزائرية.

وقال الخبراء إن الحل الوحيد لاستغلال الكم الهائل من الحديد الموجود في منطقة تندوف، هو ربط المنطقة بخط للسكة الحديدية بالمنطقة الشمالية الغربية للبلاد، مروراً بمدينة بشار التي كانت تتوافر على مناجم للحديد هي الأخرى بمنطقة القنادسة خلال الفترة الاستعمارية. وهو المقترح الذي تلقفته الحكومة الجزائرية التي قررت إقامة خط للسكة الحديدية يربط بين مدينتي بشار وتندوف على طول 800 كم، ما يمكن من استغلال المنجمين وإنشاء منطقة لصناعة الحديد والصلب في الغرب الجزائري، مع إمكانية استغلال وتوظيف مختلف الدراسات التي تمت بعد الاستقلال من قبل مكاتب «أل كا بي» السويدي و«ارسيد» الفرنسي، فضلاً عن «تامبو وكايزر» الأمريكي و«أي أن سي أس» الياباني وأخيراً '»كلوكنير» الألماني.

المشكل الثاني التفاوض مع شركات مكسرة مث شركة عز المصرية

مجموعة "العز ستيل" المصرية التي رسمت نجاحها بالرشوة والفساد السياسي في مصر وعلى حساب الشعب ،، لا تستحق أن تكون شريكا نزيها يعتمد عليه في بلادنا ،، ولسنا بحاجة لإستيراد الغبن والردائة من دولة تتخبط في زبالتها .

وتراجعها عن مشروع مصنع بلارة و قرار تعليق مشروع انجاز مركب لإنتاج حديد التسليح الذي كانت تنوي استحداثه بالجزائر، وتحديدا في المنطقة الصناعية "بلارة" بولاية جيجل، وكان يرتقب تسليمه خلال الثلاثي الأول من العام المقبل 2011 بتكلفة مالية تقدر بـ 1.2 مليار دولار.

فرغم أنه تعطيل في الوقت والدراسة وو لكنه خير غنشاء الله ،، و لتذهب شركات مصر إلى الجحيم ،
هناك دول أثبتت جدارتها وكفائتها في صناعة الصلب كالصين وتركيا وإيران والهند وفنزويلا ،، لماذا لا نجرب مع الأقوياء مع الناجحين .

فمن يتحكك على الجرب لا بد أن يركبه الجرب
لا نريد لبلادنا أن تساير جرة الفشلين المغضوب عليهم في أوطانهم بسبب المال الحرام .
شركة عز بنت عزها بالإحتكار وشراء الذمم وتكسير القطاع العمومي بمصر
والتواطئ مع أولاد الرايس المبغوض .

كيف لعاقل أن يبحث عن النصيحة عند الذئاب .

ربما الناس اللي راها تتعامل مع شركة عز راهم يقبضو رشوة سخونة بزاف

المطلوب في مثل هذه الأمور أن تتم دراسة الملفات بشكل علمي من طرف خبراء ومن طرف لجنة مختصة على أعلى مستوى ،، وهي التي تقرر وليس الوزير أو شخص بذاته

وحسب المعلومات الأولية، فان المجموعة المصرية "العز للحديد" لم تقدم أي توضيحات لتبرير قرار تنازلها عن الاستثمار بالجزائر من خلال المركب الذي كانت تعتزم إنشاءه وأعلنت عنه في 2008، مكتفية بالقول إنها ترددت كثيرا واتفق مجلس إدارة المجموعة على الانسحاب. وكان المركب يفترض أن تصل طاقته الإنتاجية إلى 1.5 مليون طن من حديد التسليح سنويا، ويستحدث 1700 منصب شغل جديد. كما أنه كان سيسمح للجزائر بالتقليص من حجم وارداتها للحديد بنسبة 30 بالمائة، خصوصا أن الجزائر مقبلة على ورشات ومشاريع عملاقة تتطلب كميات إضافية من الحديد لما نعلم أن مركب أرسيلور ميتال الجزائري الهندي والواقع بالحجار، لا ينتج سوى 1 مليون طن سنويا من حديد التسليح

الخلاصة
مشكلة الجزائر في مجال صناعة الحديد هي مشكلة تسيير لا غير
هي مشكلة إدارة ، الفساد المالي والإداري وتغافل الحكومة عن اهمية هذا القطاع الحساس جدا .