أكّدت اللجنة أنّ حظر ارتداء الحجاب في المدارس الحكومية يتناقض مع الدستور ويمثّل خرقًا للقوانين الأساسية.
وقد رحّب مجلس الشورى الإسلامي المركزي السويسري بقرار اللجنة، وقال المتحدث الإعلامي باسم المجلس: ''إنّ المجلس يرحّب بصورة خاصة بنص القرار الصريح الذي يؤكّد أن ارتداء الحجاب يكتسب حماية دستورية لأنه زي يرتبط بتعاليم دينية وليس كما رأى مجلس التعليم في مقاطعة سان غالن أنّ الحجاب انعكاس لهوية ثقافية''.
وأضاف: إنّ المجلس ينظر إلى هذا القرار على أنّه انتصار للقانون على المخططات الحزبية التي تهدف لدغدغة المشاعر من خلال مثل تلك الدعاوى التي تنتقص من حقوق المسلمين في سويسرا، داعيًا إلى النّظر في القواعد الأساسية للدستور والقوانين المختلفة بصورة نسبية عند الحديث عن الإسلام والمسلمين.
وتابع: إنّ المجلس يأمل في أن يمثّل هذا القرار إشارة واضحة إلى جميع إدارات المدارس في بعض المدن التابعة لمقاطعة ''سان غالن'' التي بدأت بالفعل حظرًا على أغطية الرأس بشكل عام، إذ يجب أن يمثّل هذا القرار والمبرّرات القانونية والدستورية التي استند إليها مثالا يحتذى به في وضع لوائح تتعلق بالملابس في المدارس.
وكان مجلس التعليم في مقاطعة سان غالن اقترح في مطلع أوت الماضي، فرض حظر على جميع أغطية الرأس للذكور والإناث داخل مدارس المقاطعة بما في ذلك الحجاب.
ويعيش في سويسرا قرابة 400 ألف مسلم أغلبهم من تركيا ومنطقة البلقان ويمثل الإسلام ثاني أكبر ديانة في البلاد بعد ''المسيحية''.