ذكر مبعوثا الاتحاد الدولي للقضاة، كريستوفر رينارد، رئيس النقابة الفرنسية للقضاة، ونظيره التونسي طارق إبراهيم، أنهما اعتمدا على نتائج استبيان حمل نحو 50 سؤالا وجه لمنظمات وهيئات دولية مختلفة، كما سجلا ملاحظاتهما حول ظروف عمل القضاة واستقلالية السلطة القضائية خلال أربع زيارات قادتهما إلى الجزائر، وأعدا أخيرا ملخصا عن مضمون تقارير الهيئات الأممية التي تناولت الحالة الجزائرية في تقييمها لاستقلالية وظروف الممارسة القضائية. وخلص المتحدثان، خلال ندوة صحفية نشطاها، أمس، رفقة رئيس نقابة القضاة الجزائريين، جمال عيدوني، إلى تقديم ''صورة إيجابية وقفزة نوعية على مستوى عصرنة جهاز القضاء وتطوير القدرات البشرية والإمكانات المادية وتحسين وضعية المساجين في المؤسسات العقابية وخدمة المتقاضي''. وقالا نقلا عن التقرير الذي أنهيا صياغته إن ''مسار الإصلاحات الذي عرفه القضاء الجزائري في السنوات الماضية وتوفر إرادة سياسية ترافقه انعكس بشكل إيجابي على مساره وتعزيز استقلاليته''.